4 تساؤلات على أثر قرار العقوبات

طرحت العقوبات على رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل جملة من التساؤلات السیاسیة المھمة:
أولا، ھل تنطوي العقوبات على باسیل على رسالة مباشرة للرئیس میشال عون الداخل الى الثلث الأخیر من عھده كي یعّدل في سیاسته… وعلى رسالة غیر مباشرة للرئیس سعد الحریري كي یمضي قدما في حكومة غیر واقعة تحت تأثیر حزب الله ولا یتحكم بقرارھا؟
ثانيا، كیف تؤثر العقوبات على عملیة تشكیل الحكومة… ھل ستؤدي الى تسریع وتیرة التألیف لحفظ الوحدة الداخلیة واحتواء الإرتدادات، أم ستؤدي الى إبطاء عملیة التألیف وربما تھددھا في حال أراد باسیل التشدد وتلقى مساندة في ذلك من حزب الله، أو في حال أراد الحریري توظیف ھذا المعطى الجدید لتكریس میزان قوى جدید داخل الحكومة والتضییق أكثر على باسیل؟! المؤشرات تدل الى أن العقوبات على باسیل خلطت أوراق التألیف وأعادت العملیة الى نقطة الصفر، وربما تؤدي الى الإطاحة بحكومة سعد الحریري مثلما أطاحت العقوبات الأولى (على معاون بري) حكومة مصطفى أدیب..
ثالثا، أي تأثیر سیكون على العلاقة بین حزب الله والتیار الوطني الحر، في اتجاه شد أواصر التحالف أم باتجاه مراجعة العلاقة وتفاھم مار مخایل، وسط مؤشرات أولیة تفید أن العقوبات ستقّرب بین الطرفین اللذین أصبحا في “خندق سیاسي واحد” مضاد للأمیركیین، حزب الله سیتمسك أكثر بالحلیف المسیحي والأبرز على الساحة اللبنانیة، وباسیل سیتمسك أكثر بتحالفه مع حزب الله في ظل عدم وجود أي تحالف أو خیار آخر.
رابعا، ما سیكون تأثیر ھذه العقوبات على مستقبل باسیل السیاسي، وتحدیدا على مشروعه الرئاسي؟! من الواضح أن باسیل تلقى ضربة موجعة معنویا وسیاسیا ھي الثانیة بعد الضربة “الشعبیة” التي تلقاھا من ثورة ١٧ تشرین، وأنه بذلك یفقد حظوظه وفرصه للوصول الى قصر بعبدا… وأما باسیل، فإنه یعتبر أن العقوبات الأمیركیة كشفت الھدف الفعلي لثورة ١٧ تشرین (الإغتیال السیاسي) ومن یقف وراءھا… ویبدو أنه یراھن على التغییر في الإدارة الأمیركیة وما سیحدثه من تغییر في المنطقة، وتحدیدا لجھة العودة الى “التفاھمات الإیرانیة ـ الأمیركیة” التي ستنعكس على لبنان وتبقي على “طموحه الرئاسي” حیًا…