المشنوق: لبنان دولة محتلة سياسياً.. ولا ثقة بالمجلس العدلي

إتهم النائب نهاد المشنوق إسرائيل بالوقوف خلف تفجير مرفأ بيروت “بشكل واضح وصريح لكن لا تتجرّأ على تبنّيها لأنّها جريمة ضدّ الإنسانية”، قائلاً إنّه يستند “على استنتاجات وقراءات واتصالات”.
ورفع المشنوق “القبّعة لكلّ النواب الذين استقالوا وأحترمهم وهم شجعان أكثر منّي ومن كلّ زملائي ولكن هل استقالتي وحدي تحقّق نتيجة؟”، مطالباً نوّاب بيروت “بربط استقالاتهم بطلب إنشاء لجنة تحقيق دولية خلال فترة زمنية محدّدة وإذا لم يقرّ التحقيق نستقيل، أو نكون قد أجبرناهم على التحقيق الدولي”.
واعترض على كلام رئيس الجمهورية عن أنّ التحقيق الدولي “تضييع للوقت” قائلاً:” “المجلس العدلي ليس موضع ثقة لانّه لم يصل إلى أي نتيجة في جرائم كبيرة، أبرزها اغتيالات الزعيم كمال جنبلاط والشيخ حليم تقي الدين ومفدي لبنان الشيخ حسن خالد وصبحي الصالح وغيرهم”.
وسأل المشنوق: “أيّ قاضٍ لبنانيّ يتجرّأ على الإعلان عن العثور على بقايا صواريخ بين الأشلاء والدمار؟ وأي قاضٍ يتجرّأ على الإعلان أنّ حجم الانفجار هو 1350 طناً وليس 2750 وأين اختفت الـ1400 طنّ الأخرى من نيترات الأمونيوم”، كاشفا أيضاً عن “أكياس صغيرة وزنها 50 كيلوغرام كانت بين أكياس كلّ منها تحمل ألف كيلوغرام أمونيوم في العنبر رقم 12”.
ورأى المشنوق أنّ “الحكومة تافهة وأتفه ما فيها تكليف المجلس العدلي”، معترضاً على أنّ “وزيرة العدل المستقيل ماري كلود نجم ما كان يحقّ لها بعد استقالتها أن تدخل إلى مجلس الوزراء وتوقّع على تحويل الملفّ إلى المجلس العدلي، بناءً على التعليمات التي وصلتها”. واعتبر أنّ “الدليل على الرغبة في تمييع التحقيق هو طلب الوزيرة تعيين قاضٍ عدليّ هو حزبيّ، وأصرّت عليه بعد رفض مجلس القضاء الأعلى له، فكيف سننتظر نتيجة من هذه العقلية؟”. وأضاف: “ليس هناك قضية أُحيلت إلى المجلس العدلي ووصلت إلى نتيجة”.
وكشف المشنوق أنّ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اتصل بالرئيس سعد الحريري ورئيس “القوات اللبنانية” سمير جعجع ورئيس “الحزب التقدمي الإشتراكي” وليد جنبلاط، وطلب منهم “التمهّل قبل تقديم استقالاتهم، لحين عودته إلى لبنان”.
وأعلن المشنوق أنّ لبنان “دولة محتلة سياسياً” داعياً إلى “جمهور الرئيس رفيق الحريري إلى إعلان المقاومة السياسية لتحرير لبنان من هذا الاحتلال”. وقال: “سلاح حزب الله موجود في لبنان وحتى بعد حرب العام 2006 تدفّقت المساعدات العربية والغربية، لكنّ حين قرر حزب الله أن ينتشر ويتدخل في الدول العربية، بدأ الحصار المالي والاقتصادي الذي نعانيه اليوم، وصولاً إلى تفجير مرفأ بيروت”. وأضاف: “نحن ندفع ثمن حرب لا علاقة لنا بها”، داعياً إلى “اعتماد استراتيجية دفاعية وطنية تحمي لبنان وتضع قرار الحرب والسلم بيد الدولة اللبنانية”.
واعتبر المشنوق أنّ “هذه أزمة مصيريّة وتاريخيّة تحتاج إلى قرارات غير تقليدية، وإلى أشخاص مختلفين”.
المشنوق وفي مؤتمر صحافي عقده في مكتبه بالصنائع، قدّم التعازي لأهالي الشهداء والجرحى، واعتذر “من أهالي بيروت وسكّانها لأّنني قصّرت بالتعليق وباتخاذ قرار وبالتصرّف تجاه المجزرة الكبيرة التي حصلت بحقّ بيروت الكبرى وكرامتها وعزّتها، والسبب أنّني أُصبت كما غيري بالغضب والذهول والصدمة، وأمضيتُ وقتاً طويلاً حتّى أستوعب ما جرى وحتّى أتقصّى الحقائق وأجري الاتصالات اللازمة لأفهم ما جرى ومن دمّر هذه العاصمة بهذه الطريقة”.
وردّا على سؤال أعلن ترشيحه السفير نواف سلام لرئاسة الحكومة الجديدة، قائلاً إنّه ليس متفائلاً باقتراب تشكيل حكومة.
** ماكرون لروحاني: لوقف التدخل في لبنان
حذر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم، من “أي تدخل خارجي في لبنان” خلال اتصال مع نظيره الإيراني حسن روحاني.
وذكر ماكرون “بضرورة أن تتجنب، كل القوى المعنية، أي تصعيد للتوتر وكذلك أي تدخل خارجي، ودعم تشكيل حكومة مهمتها إدارة الأزمة الطارئة”، وفق ما جاء في بيان للرئاسة الفرنسية.
وأشار ماكرون أيضا إلى “الحاجة الملحة للتحرك في الإطار الذي وضعته الأمم المتحدة خلال المؤتمر الدولي لدعم ومساعدة بيروت والشعب اللبناني”.
وخلال الاتصال، اتفق الرجلان على “تعزيز التعاون في مواجهة وباء كوفيد-19 خلال الأسابيع المقبلة”.
وفيما يتعلق بالاتفاق النووي الإيراني الذي جرى التوقيع عليه في تموز 2015 وانسحبت منه الولايات المتحدة قبل ثلاث سنوات، ذكر ماكرون “برغبته في الحفاظ على إطار الاتفاق، والعمل لصالح التهدئة في المنطقة”، داعيا إيران إلى “القيام بالمبادرات الضرورية لتفادي تصعيد التوترات”.
وأثار ماكرون الملف اللبناني أيضا في اتصال مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، حيث أشار إلى “أهمية أن يعمل الأعضاء الدائمون في مجلس الأمن الدولي معاً على التهدئة بما يصب بمصلحة الاستقرار في لبنان والمنطقة كاملة، ودعم حكومة لإدارة الأزمة الطارئة”.
والتمس ماكرون أيضا “مشاركة روسيا في الآلية التي وضعت خلال المؤتمر الدولي لدعم بيروت والشعب اللبناني” الذي عقد عبر الفيديو برعاية الأمم المتحدة وفرنسا.
ولم تشارك موسكو في هذا المؤتمر الدولي الذي جرى التعهد خلاله بتقديم مساعدة طارئة إلى لبنان.