هل يُعاد فتح مجلس النواب قريباً؟

ما ان تتبلور خطوة الاتفاق على شخص الوزير السابق جهاد أزعور كمرشح لـ”الثلاثي المسيحي” ومعه كتل معارضة وأخرى وسطية مثل “اللقاء الديموقراطي”، حتى يكون اسقط في يد رئيس مجلس النواب نبيه بري، فلا يعود في استطاعته ان يتذرع بعدم وجود ترشيحين جدّيين يتقابلان في مجلس النواب، فيضطر من حيث المبدأ لاعادة فتح المجلس امام العملية الديموقراطية الآيلة الى انتخاب رئيس جديد للجمهورية. كل هذا مع العلم ان ترشيح النائب ميشال معوض كان جديا منذ اليوم الأول ولغاية الانتقال الى ترشيح ازعور لانه الترشيح الذي مكّن القوى السيادية والمسيحية من فرض توازن قوى داخل مجلس النواب، من طريق منع تشتيت الأصوات السيادية والإصلاحية حيث كان لا بد من ضبطها للحؤول دون حدوث اختراقات من جانب الفريق الذي يقوده “الثنائي الشيعي” فيما كان الأخير يعدّ لترشيح رئيس “تيار المردة” سليمان فرنجية. وللتاريخ نقول ان ترشيح معوض حمى كتلة أصوات سيادية ثمينة من خطر الضياع والتشتت في المرحلة التي سبقت ترشيح “الثنائي” لفرنجية فحصّنت الأصوات تجاه عملية التصيّد التي كانت تجري بوسائل مختلفة، وضيّقت كثيرا على متواطئين “تحت الطاولة” مع “الثنائي” لانتخاب فرنجية لحظة يعلن ترشيحه. من هنا كان الترشيح الذي يعتبره الممانعون غير جدي الأكثر جدية لحماية ظهر الخيار السيادي بحصر الاختراقات، واجهاض التواطؤ هنا وهناك، وتحديد اطار المعركة الرئاسية بين معسكرين واضحي المعالم.

بالعودة الى خيار ازعور الذي يفترض ان يتبلور بشكل واضح خلال عطلة نهاية الأسبوع، نقول انه صار لزاما على رئيس مجلس النواب ان يسارع الى اطلاق سراح المجلس ليضطلع بمسؤولياته وفقا لصلاحيته بمعناها الحرفي. أي كل ما يبتعد عن اطلاق احكام سياسية، او تقييم ترشيحات وتصنيفها. ان مهمة رئيس المجلس واضحة، ونتوقع منه ان يميز بين رئاسته لـ”حركة امل” ورئاسته لمجلس النواب الذي يمثل كل لبنان وليس فئة من دون أخرى.

لن ندخل في عملية تعداد أصوات وكتل لهذا او ذاك، لكن ما يهمنا اليوم هو إتمام الاستحقاق الرئاسي بسلاسة على قاعدة الاحتكام لصندوق الاقتراع لا التهويل السياسي والإعلامي. ولعل اهم ما في ترشيح جهاد ازعور انه حقا لا يمثل استفزازا لأي فريق، ولا هو آتٍ من اصطفاف سياسي حاد ، بل هو في الحقيقة وسطي، وعلى العكس من مرشح “الثنائي الشيعي” يستحيل ادراجه ضمن محور او فريق او حزب او مجموعة سياسية. والأهم انه يتمتع بأوسع غطاء من بيئته الطائفية المعنية قبل غيرها استنادا الى اللعبة الطائفية بموقع رئاسة الجمهورية المسيحي. ولذلك فإن تحرك البطريرك الماروني بشارة الراعي نحو الڤاتيكان وباريس مهم للغاية، مع ان الموقف الفرنسي لا يزال يميل بقوة الى تأييد خيار “حزب الله” على قاعدة ان لا رئيس من دون موافقة “الثنائي الشيعي”. لكن الجديد الآن من خلال ترشيح ازعور وايا تكن النهايات هو ان لا رئيس من دون موافقة المسيحيين والسياديين. بناء عليه فإن ترشيح فرنجية لن يمر، ولن يُفرض على اللبنانيين السياديين والإصلاحيين، وبالاخص لن يُفرض على المسيحيين رئيس بالاكراه حتى لو كان من نواة البيئة الصلبة.

أما الرد المشترك لكل القوى التي تتحضر لاعلان ترشيح ازعور على طرح خيار فرنجية او الفراغ، فسيبقى لا للفرض ولا للفراغ!

 

علي حمادة – النهار