خاص – Lebanese Politico،
في ٧ كانون الاول ٢٠٢٢، كان مُقرّراً أن تنعقد جلسة برلمانية لمناقشة العريضة الاتهامية في ملف الاتصالات، ولكن مقاطعة الكتل المسيحية لاعتبارها أنّ الدستور يعتبر مجلس النواب هيئة ناخبة لشغور منصب رئيس الجمهورية لا هيئة اشتراعية، دفع الرئيس بري إلى تأجيلها دون التمكّن من تحديد موعد جديد.
وبعد إلتزام “القوّات اللبنانيّة” بموقفها الرافض قيام الهيئة العامة للمجلس النيابي بأيّ مهمّة غير انتخاب الرئيس، هل تغّير موقف “التيار” من ٧ كانون الاول إلى ١٦ شباط؟
وهل بات المستحيل منذ ٧٠ يوماً مسموحاً اليوم؟
تسأل أوساط مراقبة.