وساطة فاشلة بين باسيل والحزب

منذ اندلاع أحداث 17 تشرين 2019 وما تلاها من انهيار مالي واقتصادي واجتماعي لم تبلغ العبثية والفوضى مداهما كما يحصل اليوم. إذ يسود شبه شغور تقريباً يتجاوز رئاسة الجمهورية والحكومة ليصل إلى عتبة مجلس النواب مع فيتو مسيحي مزدوج ضدّ الحوار وعقد جلسات نيابية خارج “مهمّة” انتخاب رئيس الجمهورية… وفوق كلّ ذلك شغور أمنيّ امتدّ من مجلس القيادة في قوى الأمن الداخلي إلى المجلس العسكري في قيادة الجيش.
منذ اندلاع أحداث 17 تشرين 2019 وما تلاها من انهيار مالي واقتصادي واجتماعي لم تبلغ العبثية والفوضى مداهما كما يحصل اليوم. إذ يسود شبه شغور تقريباً يتجاوز رئاسة الجمهورية والحكومة ليصل إلى عتبة مجلس النواب مع فيتو مسيحي مزدوج ضدّ الحوار وعقد جلسات نيابية خارج “مهمّة” انتخاب رئيس الجمهورية… وفوق كلّ ذلك شغور أمنيّ امتدّ من مجلس القيادة في قوى الأمن الداخلي إلى المجلس العسكري في قيادة الجيش.
وسيط بين باسيل والحزب

حتى في معركة “جَلب” رياض سلامة أمام القضاء وقف التيار الوطني الحر وحيداً مع إدارة ظهر كاملة من حزب الله، فيما كان لافتاً ما سُرّب من كلام نقلاً عن الرئيس عون خلال رئاسته اجتماع الهيئة السياسية في مقرّ التيار الوطني الحر عن “تواصل مسؤولين من الحزب معه بهدف عقد لقاء لاستيضاح ما حصل، لكنّه أحالهم إلى رئيس التيار الوطني الحر، لأنّ المشكلة السياسية هي مع باسيل بصفته رئيس التكتّل”.

تكمن حقيقة الأمر، وفق معطيات “أساس”، في أنّ عون تحدّث عن “وسيط (لا عن مسؤولين من حزب الله) يتحرّك بين الطرفين، وقد قَصَد ميشال عون في منزله في الرابية لتقريب المسافات مع الحزب ومحاولة حلحلة الأمور، لكنّ عون بادره بالقول بما معناه: “يللي مختلفين بيحكوا مع بعض وأنا لا علاقة ولا صفة لي بالموضوع”.

إلى ذلك تفيد المعلومات أنّ تحرّك الوسيط أتى عقب تسريب مواقف إعلامية للرئيس عون، لم يجرِ نفيها من قبل الأخير، تحمِّل حزب الله مسؤولية مباشرة عن مراكمة الخسائر على كاهل العهد وصولاً إلى تذكير حزب الله بأنّ العقوبات الأميركية على باسيل سببها رفض الأخير فكّ التحالف مع السيّد حسن نصرالله.

دفتر شروط باسيل

في هذا السياق تؤكّد مصادر قريبة من حزب الله لـ”أساس” أنّه “باستثناء التواصل الروتيني بين الطرفين لا جلسات حوار ولا نقاش معمّقاً في نقاط الخلاف ولا قرار حزبيّاً بفتح دفاتر ورقة تفاهم مار مخايل في هذا الظرف، مع العلم أنّنا كنّا دائماً منفتحين حيال هذا الأمر. ثمّة أزمة ثقة حقيقية لا يردم فجوتها سوى استيعاب الطرفين المُتبادَل لمواقفهما حيال عدّة ملفّات”.

هذا ويؤكّد مطّلعون أنّ التيار الوطني الحر بات يضع دفتر شروط لعلاقته مع حزب الله أحد أهمّ “اختباراته سيكون استحقاق رئاسة الجمهورية واتّخاذ موقف من ممارسة الحكومة الحالية لصلاحيات رئيس الجمهورية ووضع فيتو على تسمية ميقاتي مجدّداً لرئاسة الحكومة ومجاراة “التيار” في أولويّات مرحلة ما بعد ميشال عون”.

اجتماع الحكومة بعد العيد؟

في تعميم داخلي صدر قبل أيام عن رئاسة التيار الوطني الحر يتعلّق بـ”توجّهات” المرحلة سياسياً وإعلامياً، أقرّت القيادة بأنّ المفاعيل السلبية لجلسة الخامس من كانون الأول “لم تنتهِ ولن تنتهي إلا بالتراجع عن الجلسة واستبدالها بحلول متوافرة ميثاقياً ودستورياً، ومنها المراسيم الجوّالة عند الحالات الضرورية والاستثنائية موقّعةً من الـ 24 وزيراً”.

يتمسّك أيضاً رئيس التيار جبران باسيل، بمؤازرة علنية من الرئيس عون، برفض انعقاد مجلس الوزراء “إلا إذا وقع حدث كبير وخطير مع شرط الإجماع المسبق على عقده وتحديد جدول أعماله”.

لكنّ الأبرز في بيان قيادة التيار هو التأكيد للمحازبين أن “لا تواصل بين التيار والحزب في الموضوع”، مع التشديد على أنّ “الخطأ فادح ويتمثّل بتغطية جريمة ميثاقية”.

لقد عكست مواقف ميقاتي الأخيرة، كما الثنائي الشيعي، تريّثاً ورغبةً باستيعاب الرفض الباسيليّ لانعقاد الحكومة حتى نهاية العام، مع العلم أنّ رئاسة الحكومة ترى أنّ بند ترقيات الضبّاط وتجديد عقود المتعاقدين في الإدارات مسائل ملحّة لا يجوز التعاطي معها من منطلق أنّها بنود قابلة للتأجيل.

 

ملاك عقيل – أساس ميديا