قطاع الخليوي… “عايش من قلة الموت!”

محمد ناصرالدين

ضاعت قافلة الوطن في صحراء الأمم، وطاحت جِباه تاريخنا حتى ارتطمت بالحضيض، وسويسرا الشرق ليست إلا حلم عابر، غابر، آن الأوان للأجيال أن تعرف حقيقتنا!

يتسابق العالم نحو الجيل الخامس من الاتصال، ولبنان قد يعود لجيل الحمام الزاجل إن حالفه الحظ وبقي على قيد الحياة!
قطاع الخليوي في لبنان يدفع ثمن جشعه، فهو برأينا تؤام القطاع المصرفي، حيث تلقى صدمة تلو الأخرى منذ ٢٠١٨ وبدايات الأزمة الاقتصادية وانهيار العملة الوطنية. فالقطاع الذي كان من اهم مصادر الدخل لبعض سياسيي لبنان، تلقت أرباحه الفاحشة لضربة موجعة.
برر مسؤولي القطاع رداءة خدمات شركتي الخليوي بغياب التمويل الكافي للصيانة ومواكبة التطور الحاصل على مستوى التجهيزات التقنية.
وبعد كر وفر مع الحكومة اللبنانية، انتصرت إرادة الربح السخي وأقرّت الحكومة تسعيرة جديدة لخدمات الخليوي، تسعيرة أهانت الحد الأدنى للأجور!
ورغم ذلك، ما عادت الخدمات الى سابق عهدها بالاضافة إلى مئات الشكاوى حول توقف خدمة هنا وانقطاع شبكة هناك، عدا الفترة الانتقالية التى لحقت التسعيرة الجديدة وما حملته من ثقل في تفعيل او تعطيل الخدمات.
الانترنت قطاع حيوي، هو الخيط بين الحداثة والجهل، هو معيار رُقي الأمم وعصب خدماتها، ما عاد من المقبول أن يبقى مجرد قطاع استثمار سياسي.

الحلول المؤقتة ليست لدولة تحتاج ترميماً كاملاً، ولأن التجارب خير بيان، ليس من المنطق تأميم قطاع الخليوي بالكامل، فالمرافق العامة في كنف الدولة ليست بأفضل حال من الخليوي، كمان ان الشراكة بين الخاص والعام ليست بالأمر الجيد لخزينة عامة تعاني النقص والفساد معاً.
الخصخصة مع دفتر شروط صارمة تضعه لجنة مختصة من داخل الوزارة، ربما الحل الافضل لقطاع حساس، يحتاج كفاءات وتقنيات متقدمة ورقابة مستمرة بعيدًا عن هفوات القطاع العام وموظفيه.
دفتر شروط لا يفوته شروط التشغيل وكفاءة الخدمات وبدلاتها ومدة التشغيل وغيرها من الأمور التي تحفظ حق المُشغل والمواطن والدولة.

في عملية ترميم الدولة مداميك أساسية لا يجب اغفالها، كقطاع الاتصالات والمواصلات، فالمُتخلف عن مواكبة فجر الكوكب، ليله طويل حالك!