عون ترك في بعبدا 5000 إسم على لوائح التجنيس

غادر الرئيس ميشال عون قصر بعبدا تاركاً في أدراجه “لائحة تضم 5000 إسم مدرجين على لوائح مرسوم تجنيس لم يصدر”، حسب مصدر مطلع في القصر الجمهوري.
لا شك أن من بين هؤلاء من يستحقون الجنسية اللبنانية في ظل “تقصير تشريعي” يمنع الجنسية عن مستحقيها.

وتعبير “التقصير التشريعي” تلطيف للواقع، ومحاولة تجنب استخدام تعابير أكثر دقّة تبدأ بالتمييز والعنصرية، ولا تنتهي بالتخلف، في مقاربة موضوع الجنسية اللبنانية وأحقية الحصول عليها.

بين العرف والتطبيق
درج العرف على أن يُصدر رئيس الجمهورية في نهاية عهده مرسوماً يعطي فيه الجنسية لعدد من مستحقيها. لكن ذلك ليس شرطاً. إذ يمكن للرئيس إصدار مثل هذا المرسوم في أي وقت يرتأيه. وكان عون قد أصدر في بدايات عهده مرسوماً وقع عليه، في حينه، كل من رئيس الحكومة سعد الحريري ووزير الداخلية نهاد المشنوق. واثار موجة انتقادات تُرجمت بتقديم نواب من الحزب التقدمي الإشتراكي ومن القوات اللبنانية مراجعة إبطال أمام مجلس شورى الدولة لإلغاء المرسوم. اعتبر هؤلاء أن المرسوم تضمن أسماء غير مستحقة، وأن من بينهم من بحقه ملفات جنائية في بلده الأم، ومعظمهم من السوريين المقربين من النظام، وتشملهم العقوبات الأميركية. وقيل يومها أن الأمن العام لم يطلع على ملفاتهم ويدرسها ليعطي رأياً “أمنياً” فيها.

وللمناسبة، إلى اليوم لا تزال المراجعة، أو الطعن، في مجلس شورى الدولة، وقد انضم إلى مرسوم التجنيس الأشهر في تاريخ لبنان الصادر عام 1994 تحت الرقم 5247، الذي منح الجنسية لنحو 180 ألف شخص غالبيتهم من الفلسطينيين والسوريين. وتقدمت الرابطة المارونية يومها بطعن أمام مجلس الشورى لم يبت به إلى اليوم.

مستحقون ومتمولون
لكن المستحقين من بين الـ5000 مرشح للحصول على الجنسية اللبنانية انضموا إلى “ضحايا” كثر على مستويات متعددة في البلد. أحيل هؤلاء إلى انتظار جديد قد يمتد لأجيال .

فالمرسوم لم يصدر لأن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، ووزير الداخلية بسام مولوي، رفضا التوقيع عليه. لم يسألا عن الأسماء ولا المستفيدين منه ولا أحقية أي من المجنسين على لوائح الانتظار. رفضا بالمطلق، وللرجلين عذرهما.

ففي أوائل شهر آب المنصرم، وبالتزامن مع ذكرى انفجار مرفأ بيروت، نشرت صحيفة “ليبراسيون” الفرنسية، مقالاً تحدثت فيه عن فساد السياسيين في لبنان، كاشفة في هذا السياق، عن مرسوم تجنيس يتم تحضيره لإعطاء آلاف جوازات السفر اللبنانية لطالبيها، مقابل مبالغ مالية سيتقاسمها أربعة مسؤولين لبنانيين.
وكتبت أن “4 آلاف جواز سفر لبناني معروض للبيع بسعر يتراوح بين 50 و100 ألف يورو لكل جواز، اعتماداً على ما إذا كان لفرد أو لأسرة، من الأثرياء الأجانب”.
سارعت يومها الرئاسة اللبنانية وكلا من ميقاتي ومولوي إلى نفي الخبر. وأكد الأخيران أنهما لن يوقعا أي مرسوم تجنيس.

وتقول المعلومات إن عون حضّر المرسوم وسعى مع “صديق مشترك” لشرح أحقية المستفيدين لكن ميقاتي كان حاسماً، كذلك المولوي الذي نُقل عنه أنه “لم تجر دراسة ملف أي مستحق للجنسية ضمن الأطر الأمنية المطلوبة”.

طويت صفحة عون في بعبدا لتطوي معها أيضا أسماء 5000 اسم كانوا يطمحون إلى الحصول على الجنسية اللبنانية، وسط دهشة ما يقارب الأربعة ملايين لبناني يحلمون باستبدالها.

 

دنيز عطالله – المدن