عقيص: مسرحية تراجيدية

اعتبر عضو كتلة الجمهورية القوية، النائب جورج عقيص، في حديث لـ»نداء الوطن» أن طلب ردّ الموازنة لا يمكن تقريره مُسبقاً، إذ لربما كانت لدى الأكثرية النيّة في مناقشتها، وبالتالي لا يمكن افتراض ردّ أي مشروع قانون سلفاً. المشكلة الأكبر في نظر عقيص هي إبداء التعنّت حيال عدم تحديث النظام الداخلي لمجلس النواب وعدم اعتماد التصويت الإلكتروني الذي لا يحتاج سوى لقرار، على عكس ما يُشاع بأنه يتطلب تغييراً في الدستور. التطوّر التكنولوجي يوجب اتّباع هذه الآلية أسوة بغالبية البرلمانات في العالم، برأي عقيص الذي يضيف: «طالما أننا لا نعتمد التصويت الإلكتروني، ستبقى حالة الانزعاج المتبادل بين النواب ورئاسة المجلس قائمة. فمن شأن هذه الآلية أن تؤمّن مزيداً من الشفافية والعلنية في المواقف وأن تمنح الشعب القدرة على محاسبة النواب إن من خلال الإطّلاع على تصويتهم على مختلف القوانين أو على مواقفهم على صعيد الرقابة والتشريع».

المشكلة الأخرى التي برزت في جلسة مناقشة الموازنة تتلخص في العشوائية والارتجال في طريقة طرحها. «هي حالة لم أشهد لها مثيلاً طيلة سنتين ونصف من العمل النيابي، إذ يمكن وصفها بوصمة عار على كافة من حضروا في حين يتحمّل رئيس المجلس المسؤولية الأكبر في ما حصل»، كما يلفت عقيص. فالأرقام كانت من العشوائية بمكان أن أدّت إلى استدعاء مدير عام وزارة المالية لإدخال تعديلات عليها. وغياب أيّ دراسات يُحدَّد على أساسها سعر الدولار الجمركي خير دليل على ذلك.