خاص – Lebanese Politico
حذّر مصدر مقرّب من أهالي ضحايا تفجير مرفأ بيروت من الخطوة التي أقدم عليها وزير العدل بالطلب من مجلس القضاء الأعلى تعيين قاضٍ عدلي رديف للبت بمسألة إخلاء سبيل الموقوفين بالقضية والبت بالدفوع الشكلية، ونبّه إلى أن هذا الأمر هو بمثابة هدم للتحقيق وتمييع للحقيقة بعد هدم الإهراءات المفتعل، وأضاف المصدر بأن إقدام وزير العدل على هذه الخطوة تندرج في إطار تقديم اوراق اعتماد رئاسية يقدمها الفريق السياسي الذي يقف خلف حملة إطلاق سراح المتهمين وردّ مذكرات التوقيف بحق نواب ووزراء حاليين وسابقين وتهدف إلى طمس التحقيق نهائياً وهذا ما لن يسمح به أهالي الشهداء والضحايا وسائر المتضررين وسيواجهونه بكافة الوسائل.