برلمان ٢٠٢٢: “القوات” تبدأ مواجهة شرسة!

خاص – Lebanese Politico

أشاد عدد من الخبراء الاقتصاديين والماليين بالسقف التشريعي الذي أرساه تكتل “الجمهورية القوية” لدى دراسة مشروع قانون “الكابيتول كونترول” في اللجان النيابية المشتركة.

وقد أتت مقاربة “القوات اللبنانية” وفق الخبراء صائبة وهادفة، كونها أضاءت على الثغرات الكبرى التي اعترت المشروع إضافةً إلى عدم اكتفائها بذلك بل طرحت حلاً شاملاً لكيفية طرح القانون والمتوجبات الاصلاحية المفترض إقرارها بالتوازي معه.

وكان شكّل نائب رئيس مجلس الوزراء السابق النائب غسان حاصباني بمعيّة النائب غادة أيوب مواجهة شرسة داخل الاجتماعات حيث اعتبرا أنّ القانون المقدّم يحمي المصارف دون المودعين ويعمد إلى حجز إضافي للودائع، ويمنح سلطة استنسابية للجنة تملك قرار تحديد مَن يحقّ له السحب والتحويل مع تحديد الكميات، كما عدم ارفاقه بمقاربة قانونية منصوصة لكيفية إعادة هيكلة المصارف، عدا عن عدم توفّر خطة تعافي ولا موازنة ذات مواد إصلاحية تتضمّن سعر موحّد للدولار.

هذا ووصف الخبراء ما طرحته “القوات” من خطوات مركزية للشروع بإقرار الكابيتل كونترول بأنّها الأساس السّليم لسلوك مسار العودة إلى سكّة التوازن المالي الاقتصادي، من وضع خطة اقتصادية، مالية ونقدية شاملة، وتحديد المسؤوليات دون مواربة بغية توزيع الخسائر، إلى تحديد مُجَدوَل لكيفية تسديد ديون المودعين وصولاً إلى إرساء ضمانة قانونية ودستورية لحقّ كلّ مودع في استرجاع وديعته.