Lebanese Politico Political Critics
خاص – Lebanese Politico
أسقط خبير دستوري كل ما يقال من توقعات واجتهادات تتعلّق بمرحلة الشغور الرئاسي، وأقفل باب الدستور على أي خطوة يمكن لرئيس الجمهورية في الدقائق الأخيرة لنهاية ولايته ومغادرته قصر بعبدا حكماً، وهذا ما يشدد عليه رئيس البلاد وعلينا أن نصدّقه لسببين كما يقول، الإعلان الشخصي البعيد عن الإجتهاد، وحكم الدستور الذي لا يحتمل أي اجتهاد، ووضع الخبير نفسه كل ما يقال عن سحب تكليف الرئيس نجيب ميقاتي وتكليف شخصية أخرى تشكيل حكومة متفق عليها مسبقاً بأنه كلام سياسي لا يحمل أي حيثية دستورية.
أما السيناريو الوحيد الذي يمكن للتيار الوطني الحر، كما لسائر الأطراف التي تشكّل الحكومة هو التعطيل من ضمن النظام والدستور استناداً إلى المادة ٦٢ التي تقول “في حال خلو سدة الرئاسة لأي علة كانت، تناط صلاحيات رئيس الجمهورية وكالة بمجلس الوزراء”، أي بمجلس الوزراء مجتمعاً وهو في حالة الحكومة الحالية مؤلف من ٢٤ وزيراً يمكن لأي وزير منهم التغيّب عن مجلس الوزراء لتعطيل انعقاده، أو معارضة أي قرار للمجلس لمنع إقراره، وهذه هي الحالة الوحيدة، والخطيرة، التي يمكن أن يلوّح بها رئيس التيار الوطني الحر من دون الحاجة إلى الثلث المعطل، وأعرب الخبير الدستوري عن اعتقاده بأن هذا ما قد يكون قصده بالفوضى الدستورية التي ألمح إليها باسيل في مؤتمره الصحافي الأخير، لافتاً أخيراً إلى تجربة حكومة الرئيس تمام سلام التي استمرت في ممارسة أعمالها بعد استقالة وزير الكتائب آلان حكيم.