Lebanese Politico Political Critics
خاص – Lebanese Politico
فتح مصدر قضائي الملف القانوني في الأزمة الناشئة بين القضاء والبطريركية المارونية في مسألة المطران موسى الحاج ليكشف أن جوهر القضية هو سياسي بامتياز ربطاً بتوقيت فتح الملف قضائياً والإدعاء بأن القانون يمنع نقل أموال وأدوية، ويشير المصدر القضائي بأن القانون يجب تطبيقه على كافة المعابر الحدودية، براً، بحراً وجواً بمعزل عن توصيف دول المصدر بين عدوة وصديقة، وفي هذه الحالة فقط يمكن فصل السيادة عن القضاء.
وأعطى المصدر القضائي أمثلة على الإستنسابية في التعاطي القضائي التي تفرغ القانون من مضمونه، فاستيراد المازوت الأحمر الذي قام به “حزب الله” هو مخالف للقانون سواء بالنوعية أو بدخوله عن طريق التهريب على عين الدولة وعدم دفع الرسوم الجمركية المتوجبة، كذلك الأمر بالنسبة لحقائب الأدوية التي يتم إدخالها من تركيا هي مخالفة يتم غض النظر عنها، والأخطر يكمن في إدخال الأدوية الإيرانية غير الحائزة على شهادات المراجع الدولية المعنية، أما في مسألة الأموال التي يتلقاها “حزب الله” مشروعة وهل القرض الحسن قانوني وهل تبييض الأموال مفخرة للبنان؟
وأنهى المصدر القضائي كلامه بأن اقتراح نقل الأموال والأدوية عبر الأردن عوضاً عن الناقورة يسقط تهمة العمالة، فكيف يكون مصدر هذه الأموال والمواد حلالاً إذا جاء عن طريق الأردن، ويكون هذا المصدر نفسه حراماً وعمالة إذا انتقلت تلك الأموال والمواد نفسها عبر الناقورة؟
المطلوب تعميم القانون على الجميع، وعندها فقط يمكن نزع وجه الإستهداف السياسي عن تطبيق القانون.