كي لا تنتهي الجمهورية

يصعب ان تمرّ المقايضة بين حكومة محكومة بتصريف الأعمال ورئاسة ْ جمهورية محكومة بمهلة دستورية تنتهي في يومٍ محدد. والمقايضة التي يطرحها البعض تقول ان حكومة تصريف الأعمال لا يمكنها ان تقوم بمهام رئيس الجمهورية في حال تعذر انتخاب رئيس جديد، وبالتالي فإن البحث مشروع بإمكانية استمرار رئيس الجمهورية في موقعه منعاً للفراغ.

كانت هذه الإشكالية المترتبة على رغبةٍ متعددة الأطراف بالتمديد تُحل في السابق بالتمديد «دستورياً» لصاحب الفخامة. حصل ذلك مرتين، واحدة للرئيس الياس الهراوي وأخرى لخلفه اميل لحود، واقتضى تحقيق تلك الرغبة تعديل المادة 49 «لمرة واحدة» (مرتين) لكن ذلك ما كان كافياً لولا ارادة السلطة السورية الحاسمة ابلاغاً مباشراً أو عبر صحيفة مصرية يتبعها الإبلاغ اللازم.

الآن اختلفت سياقات الإقناع والقرار. حتى التعديل لمرة واحدة بما يُضمره من احترامٍ، ولو شكلياً، للدستور، لم يعد وارداً. صارت القصة تسلطاً في «حارة كل مين إيدو إلو».

لم تعد الحكومة «الكاملة الأوصاف» ممكنة أو ضرورية، وفي المقابل ليس مستساغاً ولا شرعياً الحديث عن مقايضة مع حكومة تصريف أعمال أو رئيس مكلف. بات مصير الدستور ورئاسة الجمهورية في يد نواب البلد بدءاً من الاسبوع المقبل، وتحديداً في يد رئيس المجلس النيابي الذي عليه ان يفكر في انهاء حياته السياسية المديدة بموقف يعيد لسيد نفسه دوره «ولو لمرة واحدة» في إعادة الانتظام الى جمهورية مهددة بالتفكك.

 

طوني فرنسيس – نداء الوطن