مؤشرات على طبخة حكومية تحاكي طبخة هيئة المجلس النيابي

خاص – Lebanese Politico

لا يبدو أن السلطة في وارد التسليم بما أفرزته الإنتخابات النيابية لناحية خسارتها الأكثرية النيابية مستعينة بذلك بصلاحية رئاسة الجمهورية التي تمنع تشكيل حكومة من دون توقيع الرئيس ميشال عون الذي لم يحدد حتى اليوم مواعيد الإستشارات النيابية الملزمة على الرغم من اكتمال هيئة رئاسة المجلس النيابي وهيئة مكتبه، وارتفع في الساعات الماضية شعار “التأليف قبل التكليف” بذريعة رغبة رئيس الجمهورية بحكومة منتجة في الفترة المتبقية من ولايته، وهي الحجة التي يعتمدها الرئيس عون لرفض التوقيع على أي حكومة لا تضمن لرئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل حصة الأسد في التشكيلة الوزارية لجهة الحصة الوزارية كمّاً ونوعاً.

مصادر متابعة للموضوع استبعدت إمكانية تشكيل حكومة جديدة خلال الفترة المتبقية من ولاية الرئيس عون الذي برأيها لم يعد يملك رصيداً كافياً لفرض تشكيلة وزارية تناسب تياره السياسي على رغم امتلاكه القوة الدستورية لرفض تشكيلة وزارية لا تتوافق وأهدافه في حجز حصة وازنة لصهره جبران باسيل.

وأعربت المصادر عن اعتقادها بأن بدء العد العكسي للأشهر الأخيرة قبل مغادرة عون قصر بعبدا لن يشهد إلا حالة شلل على صعيد تشكيل الحكومة يرافقها مزيداً من الضغوط المعيشية والإقتصادية التي قد تؤدي إلى انفجار الشارع من جديد وهذا ما لا يريده “حزب الله” حتى لا يزيد الضغط على سلاحه تحت وطأة الإنهيار وهو يدرك أن ما تمكن من تحقيقه في المجلس النيابي لن يتمكن من تكراره في مسألة الحكومة بدءاً من التكليف وصولاً إلى التأليف.

أما مسألة تكليف وتأليف حكومة بمن حضر حتى لو لم تحصل على ثقة المجلس النيابي لتتولى هي إدارة البلاد بعد انتهاء ولاية عون، فهي صعبة المنال ودونها محاذير محلية ودولية قد تفرض تدخلاً أممياً بحسب ما تردد في أروقة بعض الدبلوماسيين المعتمدين في لبنان الذين يفضّلون عدم بذل الجهود لتشكيل حكومة لن تعمّر أكثر من شهرين أو ثلاثة والإبقاء على حكومة تصريف الأعمال، مقابل التركيز على إجراء الإنتخابات الرئاسية في موعدها خلال شهر أيلول المقبل ليتمّ التحضير لما بعد عهد الرئيس ميشال عون.