ثلاث جرائم في رقبة العهد

خاص – Lebanese Politico

يتحدّث مرجع قضائي سابق بغضب كبير جرّاء ما يُرتكب في سدّ المسيلحة بحيث يؤكّد أنّه فاق كلّ التوقعات، فقد اعتبر أنّ كلّ القرارات التي اتُّخذت تُمثّل جرائم موصوفة بكلّ ما للكلمة من معنى قانوني.

الجريمة الاولى تمثّلت بعدم دراسة الاثر البيئي لمشروع السدّ، وقد تبيّن أنّه أُقيم فوق “كسر البترون” ما يعني أنّ أرض الخزان تتشقّق ولا تُخزّن المياه، وبالتالي لا جدوى من السّير به من الأساس.

الجريمة الثانية تجسّدت بالتعدّي الصّارخ على دير أثري متواجد في نفس المنطقة الذي أُقيم فيه السدّ بخلاف تامّ لكلّ القوانين المرتبطة بالمعالم الاثرية والدينية.

الجريمة الثالثة ارتبطت بالمالية العامّة التي استُنزفت بأرقامٍ مهولة تخطّت الارقام الفعلية لكلفة إنشاء السدّ وتشغيله، ومازالت تتكبّد أموالاً مهولة لتغطية ما تبتدعه وزارة الطاقة لملء السّد مراراً تكراراً.

المرجع القضائي دعا إلى تحرّك فوري للنيابات العامة المختصّة لتوقيف كلّ مَن ارتبط بهذا الملف منذ انطلاقته، وإلى رفع كلّ التغطية السياسية التي يؤمّنها العهد لوزراء الطاقة المتعاقبين.