افتتاحيات الصحف

افتتاحيات الصحف ليوم الجمعة 8 نيسان 2022

افتتاحية صحيفة النهار

جرعة أولية من صندوق النقد وعودة خليجية

مع ان التوصل الى “اتفاق مبدئاي” اولي بين لبنان وصندوق النقد الدولي كان متوقعاً ومنتظراً، فان الدلالات الإيجابية نسبيا لهذه الخطوة لم تحجب التشدد الواضح الذي اتبعه الصندوق في وضع شروط هذا الاتفاق بما عكس تشكيكه الكبير في الالتزامات الإصلاحية للسلطات اللبنانية ووضعها تالياً تحت مجهر الامتحان الصارم لتنفيذ الالتزامات. ولم يكن ادل على هذا التشدد من ان يكون مجموع “التسهيلات المالية ” التي ستقدم للبنان ثلاثة مليارات دولار في مدة اربع سنوات، بما يعني ان التسهيلات “المتواضعة ” قياسا باحوال لبنان الكارثية ليست بدورها هدية مجانية ما لم تقترن بالتزامات إصلاحية محددة تضمنها الاتفاق الاولي.

وقد اعلن صندوق النقد الدولي التوصل الى اتفاق على مستوى بعثة الموظفين حول السياسات الاقتصادية مع لبنان لتوفير التسهيلات المالية لمدة اربع سنوات في بيان اصدره الصندوق في نهاية مشاورات بعثته الى لبنان مع السلطات اللبنانية قال فيه ان “السلطات اللبنانية، وبدعم بعثة الصندوق، أعدت برنامجاً للإصلاح الاقتصادي يهدف الى اعادة بناء الاقتصاد، والاستقرار المالي، وتعزيز الحوكمة والشفافية، وازالة المعوقات من امام العمالة المولدة للنمو، وزيادة الانفاق الاجتماعي والاستثماري”. واكد البيان ان البرنامج المتفق عليه سيخضع لموافقة ادارة الصندوق ومجلس المديرين، وقد تعهدت السلطات اللبنانية اتخاذ سلسلة من الاجراءات الإصلاحية الملحة قبل اجتماع مجلس المديرين. وقال ان الدعم المالي الذي سيقدمه شركاء لبنان الدوليين بشروط ميسرة سيكون اساسياً لدعم جهود السلطات اللبنانية وللتأكد من ان تمويل البرنامج سيكون مناسباً ويلاقي الأهداف المرجوة منه.

واكد البيان ان السلطات اللبنانية ابدت تفهمها للحاجة الى ارساء الاصلاحات المطلوبة في أسرع وقت ممكن، واكدت التزامها تنفيذ الاجراءات المتصلة بها وهي: موافقة الحكومة على استراتيجية اعادة هيكلة القطاع المصرفي، واقرار البرلمان لتشريعات تتصل باعادة الهيكلة هذه، واقرار تعديل قانون السرية المصرفية ، واستكمال مسار التدقيق الجنائي لتعزيز الشفافية، موافقة الحكومة على برنامج متوسط المدى لاستراتيجية اعادة هيكلة الدين العام، اقرار البرلمان مشروع قانون موازنة ٢٠٢٢، وأخيراً مبادرة المصرف المركزي الى توحيد أسعار صرف العملة.

 

وقد يلقى برنامج صندوق النقد للبنان دعماً من اتفاق تمويل مدته 46 شهراً مع إمكان الحصول على 3 مليارات دولار تم طلبها.

 

وعقد لاعلان الاتفاق رسميا، اجتماع في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية ميشال عون حضره رئيس الوزراء نجيب ميقاتي، ونائب رئيس مجلس الوزراء سعادة الشامي، ووزير المال يوسف خليل، ووزير الاقتصاد والتجارة امين سلام، ورئيس بعثة صندوق النقد الدولي ارنستو راميريز وعدد من أعضاء البعثة. وصدر بيان رسمي تلاه ميقاتي تضمن “اعلان رئيس الجمهورية، رئيس مجلس الوزراء، التزاماً راسخاً بالعمل على حلّ الأزمة ووضع لبنان على مسار النمو المستدام والمتوازن والشامل من خلال تطبيق إصلاحات بنيوية توطّد الإطار المؤسَّساتي، وتعالج أبرز مواطن اختلال التوازن الاقتصادي والمالي الكلي، وتوسّع شبكة الأمان الاجتماعي للتخفيف من وطأة الأزمة على اللبنانيين لا سيما منهم الفئات الأكثر حاجة، وتنشيط حركة الاستثمار في البنى التحتية وإعادة الإعمار”.

 

وأشار البيان الى ان “رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء يدعمان بقوة البرنامج الاصلاحي الاقتصادي الذي تقوم اللجنة الوزارية المكلفة من قبل مجلس الوزراء بالتفاوض بشأن مندرجاته مع صندوق النقد الدولي. وسوف نتعاون بشكل وثيق لضمان التطبيق السريع لكل الإجراءات المتفق عليها مع الصندوق، بما في ذلك إقرار التشريعات الضرورية، بالتعاون مع المجلس النيابي الكريم، الهادفة إلى إنجاح هذا البرنامج. كما نجدد الالتزام الكامل باستمرار التعاون مع صندوق النقد الدولي من اجل اخراج لبنان من كبوته ووضعه على سكة التعافي والحل”.

 

 

ارتياح فرنسي

رد الفعل الخارجي الأول على الاتفاق جاء من باريس، اذ أفادت مراسلة “النهار” رندة تقي الدين ان الأوساط الفرنسية المتابعة للملف اللبناني رحبت بالاتفاق الاولي الذي تم بين حكومة الرئيس ميقاتي وموظفي صندوق النقد الدولي ووصفته بانه مرحلة تقنية أولى. فالاتفاق مع صندوق النقد يسمح بتمويلات أخرى للبنان. فاذا تم الاتفاق النهائي سيفرج عن تمويل مشاريع مؤتمر سيدر والاتفاق النهائي يشترط تنفيذ الإصلاحات التي تم الاتفاق عليها على الصعيد التقني في المرحلة الأولى في قطاعات عدة الطاقة والمرفأ وغيرها من الإصلاحات التي تم الاتفاق عليها. ورأت باريس ان الاتفاق التقني الذي تم امس هو انجاز كبير وجيد ومهم وبعد ذلك سيبحث الصندوق في تنفيذ هذه الإصلاحات التي تم الاتفاق عليها ليوقع الاتفاق النهائي.

 

والملفت ان هذا الاتفاق يصادف في مرحلة تقدم في المحادثات الفرنسية مع #السعودية . وكانت جولة وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان على دول الخليج الكويت وقطر وعمان اكدت لباريس ان هناك جوا إيجابيا جديدا لدول مجلس الخليجي حيال عودة الاهتمام بلبنان. وسبق للسفير السعودي في لبنان وليد البخاري ان زار العاصمة الفرنسية الأسبوع الماضي في اطار المحادثات الفرنسية السعودية التي تتابعها الرئاسة الفرنسية عن كثب عبر الديبلوماسي باتريك دوريل المسؤول عن الشرق الأوسط في فريق الرئيس ايمانويل ماكرون. فهو على اتصال يومي بالمسؤولين السعوديين حول الملف اللبناني لمتابعة قرارات قمة ماكرون وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في جدة. وباريس على قناعة ان السعودية ستعاود اهتمامها في لبنان خلال الانتخابات مع عودة السفير بخاري التي تشكل إشارة مهمة لاهتمامها بلبنان والانتخابات فيه.

 

الى ذلك اكدت الأوساط ما سبق ان نشرته “النهار” ان جمودا يهيمن على الاتفاق النووي الإيراني، علما ان الاتفاق جاهز للتوقيع وان الشرط الإيراني لرفع الحرس الثوري الإيراني عن لائحة الإرهاب الاميركية جمد التوصل الى اتفاق، علما ان لو رفعت الإدارة الأميركية الحرس الثوري عن لائحة الإرهاب تبقى العقوبات على أعضاء هذا الحرس بموجب عقوبات وزارة الخزانة الأميركية.

 

كذلك رحّب الاتحاد الأوروبي بإعلان الاتفاق المبدئي بين لبنان وصندوق النقد الدولي، معتبراً أنّها “خطوة رئيسية نحو برنامج تعاف اقتصادي شامل مرتكز على الإصلاح”، ومضيفاً: “نحن مستعدّون للدعم”.

 

عودة البخاري

في أي حال بدا لافتا ان توقيع الاتفاق المبدئي بين لبنان وصندوق النقد كما المعطيات الفرنسية تزامنت مع عودة السفير السعودي فعلا الى بيروت اذ أعلنت مساء امس وزارة خارجية المملكة العربية السعودية عودة السفير وليد البخاري إلى لبنان.وأشارت الخارجية في بيان إلى أنّ عودة وليد البخاري جاءت “استجابةً لنداءات ومناشدات القوى السياسية الوطنية المعتدلة في لبنان، وتأكيداً لما ذكره رئيس الوزراء نجيب ميقاتي من التزام الحكومة اللبنانية اتخاذ الإجراءات اللازمة والمطلوبة لتعزيز التعاون مع المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي ووقف كلّ الأنشطة السياسية والعسكرية والأمنية التي تمسّ المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي”. وأكّدت المملكة “أهمية عودة جمهورية لبنان إلى عمقها العربي متمثلةً بمؤسساتها وأجهزتها الوطنية، وأن يعمّ لبنان الأمن والسلام، وأن يحظى شعبها بالاستقرار والأمان في وطنه”.

 

وفيما رحب الرئيس ميقاتي بقرار المملكة بعودة سفيرها الى لبنان اعلن لاحقا انه تبلغ من السفير الكويتي عبد العال القناعي قرار الحكومة الكويتية بعودته الى بيروت قبل نهاية الأسبوع .

**********************************************

افتتاحية صحيفة نداء الوطن

 

عودة العلاقات الديبلوماسية الخليجية: المهم عودة لبنان إلى عمقه العربي

تعهّد السلطة لـ”الصندوق” بالإصلاح: “كذبة 7 نيسان”!

 

هي مرحلة “تقطيع وقت” حافلة بحقن الوريد اللبناني بالمسكّنات وإبر البنج لتخفيف عوارض انهيار البلد وإبقائه في وضعية مستقرة على فراش “الموت السريري” ريثما تنقضي المهلة الفاصلة عن موعد إجراء “العملية” الانتخابية في 15 أيار، وعندها إما يكون استئصال “أورام” السلطة الخبيثة من بنية الدولة إيذاناً ببدء رحلة التعافي والإنقاذ… أو يكون “التفشي القاتل” في مختلف مفاصل البلد، سواءً إذا ما تمّ التلاعب بتاريخ “العملية”، أو في حال إجرائها وخروج “المريض” بنتيجة تعيد إفراز “سموم” الأكثرية الفاسدة نفسها في تركيبته البرلمانية.

 

وبالانتظار، تتواصل حفلة “بيع الأوهام” على مسرح أهل الحكم، وآخر فصولها أمس تصوير التوصل إلى اتفاق مبدئي مع “موظفي” صندوق النقد الدولي على خطة مساعدة بقيمة 3 مليارات دولار، على أنه “النور الذي بدأ يسطع من آخر نفق الأزمة”، بينما تؤكد “الحقائق والتجارب” أنّ الالتزام الذي قطعته السلطة وتعهدت من خلاله بتنفيذ الإصلاحات الهيكلية المطلوبة منها لقاء توقيع الاتفاق المبدئي مع الصندوق لا يعدو كونه أكثر من “كذبة 7 نيسان”، بحسب توصيف مصادر مالية، في معرض إعرابها عن القناعة الراسخة بـ”استحالة إيفاء هذه السلطة بأي من الالتزامات الإصلاحية التي نصّ عليها الاتفاق وتشكل الممرّ الإلزامي للمضي قدماً نحو الاستحصال على موافقة الهيئات العليا في صندوق النقد على تمويل برنامج العمل الإنقاذي للبنان”.

 

وإذ جزمت مصادر سياسية واسعة الاطلاع بأنّ “كل الملفات باتت مُرَحّلة إلى مرحلة ما بعد الانتخابات، بما في ذلك تحديد مصير المفاوضات مع صندوق النقد الدولي”، لفتت في المقابل الى أنّ “إبرام الصندوق الاتفاق المبدئي (بالأمس) مع لبنان إنما أتى استجابة لرغبة فرنسية في تعويم فرص التوصل إلى حل للأزمة اللبنانية المستعصية”، مبديةً أسفها لكون هذا الاتفاق “ستكون مفاعيله عكسية بحيث سيعمل على تعويم السلطة عشية الانتخابات لأنه سيشكل مادة استثمار انتخابية “ببلاش” لها من دون أن تقدم فعلياً على اتخاذ أي خطوة إصلاحية عملية على أرض الواقع، خارج إطار الوعود الإنشائية الفارغة”.

 

وكان البيان الصادر عن اجتماع قصر بعبدا قد تضمّن إعلان رئيسي الجمهورية والحكومة، ميشال عون ونجيب ميقاتي “التزاماً راسخاً بالعمل على حلّ الأزمة ووضع لبنان على مسار النمو المستدام والمتوازن والشامل من خلال تطبيق إصلاحات بنيوية توطّد الإطار المؤسَّساتي، وتعالج أبرز مواطن اختلال التوازن الاقتصادي والمالي الكلي، وتوسّع شبكة الأمان الاجتماعي للتخفيف من وطأة الأزمة على اللبنانيين لا سيما منهم الفئات الأكثر حاجة، وتنشيط حركة الاستثمار في البنى التحتية وإعادة الإعمار”، مؤكداً دعم عون وميقاتي “بقوة البرنامج الاصلاحي الاقتصادي الذي تقوم اللجنة الوزارية المكلفة من قبل مجلس الوزراء بالتفاوض بشأن مندرجاته مع صندوق النقد الدولي”، مع التزامهما “التعاون بشكل وثيق لضمان التطبيق السريع لكل الإجراءات المتفق عليها مع الصندوق، بما في ذلك إقرار التشريعات الضرورية، بالتعاون مع المجلس النيابي، الهادفة إلى إنجاح هذا البرنامج”… وهو ما أعقبه رئيس المجلس نبيه بري بإصدار بيان يعلن فيه بدوره “الجهوزية لمواكبة هذا الانجاز (الاتفاق المبدئي مع صندوق النقد) بالعمل وبجدية كبيرة لتأمين التشريعات والاصلاحات المطلوبة الضرورية الهادفة الى انجاح البرنامج المدعوم من قبل صندوق النقد وضمان ودائع اللبنانيين والمودعين”.

 

وعلى نية ترجمة الأقوال بالأفعال، توالت الردود الدولية المرحّبة بتوقيع اتفاق على مستوى الموظفين بين صندوق النقد ولبنان، بحيث اعتبرها الاتحاد الأوروبي “خطوة رئيسية نحو برنامج تعافٍ اقتصادي شامل مرتكز على الإصلاح”، مبدياً استعداده لتقديم الدعم في هذا الصدد. كما أشادت الولايات المتحدة الأميركية “بالعمل الجاد الذي قام به وفد الصندوق مع فريق رئيس الحكومة اللبنانية”، وأضافت في بيان: “التزم لبنان ببرنامج إصلاحي طموح وشامل، بما في ذلك الخطوات التنفيذية المسبقة التي تتضمن إصلاح قطاعه المصرفي وتحسين الشفافية وبدء الطريق نحو القدرة على الاستمرار في تحمل الديون”، ومن هذا المنطلق حثّ البيان على ضرورة “تمرير التشريعات المطلوبة بسرعة وتنفيذ جميع الخطوات المسبقة”، مقابل الإعراب عن الحرص الأميركي على “تنفيذ هذه الإصلاحات من أجل إيصال الاتفاقية مع صندوق النقد الدولي إلى ثمارها للمساعدة في إنقاذ الاقتصاد وإعادته إلى مسار الاستدامة”.

 

تزامناً، برز مساءً إعلان وزارة الخارجية السعودية قرار عودة السفير وليد البخاري إلى بيروت “استجابةً لنداءات ومناشدات القوى السياسية الوطنية المعتدلة في لبنان، وتأكيدًا لما ذكره رئيس الوزراء اللبناني من التزام الحكومة اللبنانية باتخاذ الإجراءات اللازمة والمطلوبة لتعزيز التعاون مع المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي ووقف كل الأنشطة السياسية والعسكرية والأمنية التي تمس المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي”، مشددةً في المقابل على “أهمية عودة جمهورية لبنان إلى عمقها العربي متمثلةً بمؤسساتها وأجهزتها الوطنية”.

 

وإثر تبلّغه أيضاً من سفير دولة الكويت عبد العال القناعي قرار الحكومة الكويتية إعادته الى بيروت قبل نهاية الاسبوع، عبّر ميقاتي عن تثمينه الخطوتين السعودية والكويتية مؤكداً أنّ “لبنان يفخر بانتمائه العربي ويتمسك بأفضل العلاقات مع دول الخليج التي كانت وستبقى السند والعضد”، كما خصّ بالشكر وزير خارجية الكويت الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح “على الجهود التي بذلها لعودة العلاقات اللبنانية- الخليجية الى صفائها وحيويتها”.

 

 

**********************************************

 

افتتاحية صحيفة الشرق الأوسط

 

السعودية تعلن عودة سفيرها إلى لبنان

«النقد الدولي» لدعم بيروت ب 3 مليارات دولار

 

أعلنت الخارجية السعودية، أمس، عن عودة سفير خادم الحرمين الشريفين إلى بيروت، بعد استدعائه للتشاور نهاية أكتوبر (تشرين الأول) العام الماضي.

 

ووفق بيان سعودي، فإن هذه الخطوة جاءت استجابة لنداءات القوى الوطنية والسياسية المعتدلة في لبنان، والتزام الحكومة اللبنانية اتخاذ الإجراءات المطلوبة لتعزيز التعاون مع السعودية ودول الخليج ووقف كل الأنشطة السياسية والعسكرية والأمنية التي تمسّ دول الخليج.

 

وقال رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي عبر «تويتر»: «نثمن قرار المملكة العربية السعودية بعودة سفيرها إلى لبنان، ونؤكد أن لبنان يفخر بانتمائه العربي، ويتمسك بأفضل العلاقات مع دول الخليج التي كانت وستبقى السند والعضد».

 

إلى ذلك، تبلغ ميقاتي من سفير دولة الكويت عبد العال القناعي قرار الحكومة الكويتية بعودته إلى بيروت قبل نهاية الأسبوع. وأكد الرئيس ميقاتي أن «ما يجمع لبنان والكويت تاريخ من العلاقات الأخوية الوطيدة التي تزداد رسوخاً مع الأيام». وشكر الرئيس ميقاتي وزير خارجية الكويت الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح على الجهود التي بذلها لعودة العلاقات اللبنانية – الخليجية إلى صفائها وحيويتها.

 

في سياق متصل، أعلن لبنان و«صندوق النقد الدولي» توصّلهما إلى «اتفاق مبدئي» على خطة مساعدة بقيمة 3 مليارات دولار، على 4 سنوات، بينما أكد «الصندوق» أن السلطات اللبنانية وافقت على إجراء «عدة إصلاحات حاسمة»، قبل اجتماع مجلس إدارة المؤسسة المالية الدولية. وقال راميريز ريغو، الذي ترأس وفد «صندوق النقد الدولي» إلى لبنان، في بيان، إنه في حال تمت الموافقة على الخطة من قبل إدارة «الصندوق» ومجلس إدارته، فستندرج المساعدة المرسلة إلى لبنان في إطار «دعم خطة السلطات الإصلاحية لإعادة النمو والاستقرار المالي».

 

**********************************************

 

افتتاحية صحيفة الجمهورية

 

“الجمهورية”: الخليج عاد الى لبنان .. وإتفاق مبدئي ولبنان تــحت مراقبة «الصندوق»

كان يوم أمس يوم الايجابيات بامتياز، حيث تزاحمت ابتداء من بعد الظهر وتمثّلت بإعلان الاتفاق المبدئي بين الحكومة وصندوق النقد الدولي على ان يبدأ تنفيذه وفق المندرجات التي حددت له لاحقاً، وتبعه انفراج كبير في العلاقات بين لبنان ودول مجلس التعاون الخليجي تمثّل بإعلان المملكة العربية السعودية عودة سفيرها وليد البخاري الى بيروت ثم اعلان الكويت ايضا عودة سفيرها عبد العال القناعي، ما يعني عودة الخليج الى لبنان بعد قطيعة طويلة. وإذ أشاعت هذه التطورات اجواء ايجابية في البلاد عموما يرجّح ان تنعكس انفراجات بدءا من اليوم، خصوصا على الصعيد المالي، قالت مصادر حكومية بارزة لـ»الجمهورية» ان هذه التطورات كان مردّها الى الديبلوماسية الهادئة التي تعاطت بها الحكومة مع هذه الملفات الشائكة بعيدا من اي ضجيج، فخلافاً لتوقعات البعض ان الاتفاق مع الصندوق كان صعب المنال في هذه العجالة، اذ به يحصل فجأة، وكذلك الانفراج الملحوظ في ملف العلاقات اللبنانية ـ الخليجية الذي كان وليد متابعة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الدؤوبة مع الجانب الكويتي وعبر أقنية أخرى على صلة بدول الخليج. واضافت هذه المصادر انّ «من كان يرى الامور بسلبية ربما يكون اكتشف انها لا تفيد لبنان وإنما يفيده العمل الهادئ والهادف الذي من شأنه ان يكتسح كل العقبات خصوصا ان البلد يحتاج في هذه المرحلة تحديداً الى التعاطي بهدوء مع كل القضايا التي يعانيها لتوفير المعالجات اللازمة لها بعيداً من اي سلبية غالباً ما تؤدي الى نتائج غير محمودة العواقب. واكدت المصادر نفسها انّ الحكومة ستنكَبّ من اليوم على العمل والتحضير لتنفيذ الاتفاق مع الصندوق بالتعاون مع المجلس النيابي. في الوقت الذي سارعَ رئيس المجلس نبيه بري الى الترحيب بهذا الاتفاق مؤكداً «جهوزية المجلس لمواكبة هذا الانجاز بالعمل وبجدية كبيرة لتأمين التشريعات والاصلاحات المطلوبة الضرورية الهادفة الى إنجاح البرنامج المدعوم من صندوق النقد وضمان ودائع اللبنانيين والمودعين».

فاجَأت الحكومة الجميع بالتوصّل الى اتفاق مبدئي مع صندوق النقد الدولي لتمويل برنامج للتعافي الاقتصادي بقيمة 3 مليارات دولار موزعة على 46 شهرا.

 

وبصرف النظر عن ايجابية الوصول الى هذا الاتفاق، لا بد من الملاحظة ان صندوق النقد هو الجهة التي دفعت في اتجاه هذا الاتفاق، وربما يكون الوفد المفاوض قد قدّم تنازلات عن شروط مسبقة من اجل تسهيل الوصول الى الاتفاق.

وعلى سبيل المثال، وفي حين كان الصندوق يطالب بإقرار قانون الكابيتال كونترول وموازنة العام 2022 قبل اقرار الاتفاق المبدئي، تراجَع عن هذه الشروط واكتفى بوعود سمعها من المسؤولين بأنه سيتم إقرار الكابيتال كونترول والموازنة.

 

وفي عودة الى الاتفاق فإنه يشمل مجموعة من الشروط الاصلاحية التي ينبغي تنفيذها قبل ان يوافق مجلس ادارة صندوق النقد على اي تمويل. وبالتالي، سيتم ترحيل هذا الامر الى ما بعد الانتخابات النيابية، حيث ستتولى الحكومة الجديدة عملية استكمال هذا الاتفاق وتحويله الى اتفاق تمويل.

 

ومن اهم الشروط الواردة في الاتفاق المبدئي، ما يلي:

– موافقة مجلس الوزراء على استراتيجية إعادة هيكلة البنوك والاعتراف ومعالجة الخسائر الكبيرة في القطاع، مع حماية صغار المودعين والحد من اللجوء إلى التمويل من المال العام.

– موافقة المجلس النيابي على تعديل قانون السرية المصرفية لمواءمته مع المعايير الدولية لمكافحة الفساد.

– إستكمال التدقيق لتبيان وضع الأصول الأجنبية في مصرف لبنان، للبدء في تحسين شفافية هذه المؤسسة الرئيسية.

– موافقة مجلس الوزراء على استراتيجية متوسطة المدى لإعادة هيكلة المالية العامة والديون.

– موافقة مجلس النواب على موازنة 2022 لبدء استعادة المساءلة المالية.

– توحيد مصرف لبنان لأسعار الصرف.

 

الاتفاق الاساسي

‏وقالت مصادر الوفد اللبناني المفاوض مع الصندوق لـ«الجمهورية» ‏ان «الاتفاق الأساسي ‏لم يبدأ بعد والطرف الذي يُبرمه هو ادارة الصندوق مع الحكومة اللبنانية وليس الوفد التقني على مستوى الموظفين، انما يمكن القول اننا خَطونا الخطوة الاولى ويبقى علينا تنفيذ الشروط التي يطلبها الصندوق كممر إلزامي لتوقيع الاتفاق النهائي وهي القوانين التي يجب أن تصدر عن مجلس النواب، والمتعلقة بثلاث قوانين تعنى بالمصارف (اعادة الهيكلة، الكابيتال كونترول، وتعديل السرية المصرفية) وقانون الموازنة، بالإضافة إلى التدقيق المالي في حسابات مصرف لبنان وتوحيد سعر الصرف الذي يجب أن يكون المصرف المركزي قد أخذ قراراً في شأنه فما وقّعناه اليوم مع الصندوق هو أكبر من اتفاق اطار لأننا دخلنا في التفاصيل وقدمنا ما اصبح معروفا بورقة التعافي وتتضمّن أرقاما دقيقة وليس فقط خطوطا عريضة انما مؤشرات وارقام وخطة مفصّلة على اربع سنوات، لكنها لن تكون سارية المفعول الا بموافقة ادارة الصندوق وحتى يقبل النظر فيها يجب ان يكون لبنان قد نفذ الشروط المسبقة، يعني بصريح العبارة لن يحرّر صندوق النقد اي فلس الا بعد تنفيذ الشروط وعندها يتم التوقيع النهائي».

 

واضافت المصادر «انّ الرؤساء الثلاثة متحمسون ورحّبوا بالخطوة ولكن هذا الترحيب يجب ان يترجم بتكريس كل الجهود للعمل بتنسيق وتكامل حتى تكون القلوب شواهد، فالصندوق لا يكتفي بالتأييد والتصريحات إنما يطلب من السلطتين التنفيذية والتشريعية ان تعملا معاً وبسرعة لإنجاز القوانين والاصلاحات لأنّ اضاعة الوقت ليست لمصلحة لبنان، فالاحساس بخطورة الواقع يقتضي وصل الفجر بالنجر لاصدار القوانين خلال اسبوع وقانون اعادة هيكلة المصارف يجب ان يكون اولوية لمعرفة قدرة وطاقة ورأسمال كل مصرف». وتختم المصادر بالقول: «الصندوق بادر… فهل يقتنص لبنان الفرصة؟».

 

إعلان الاتفاق

وكان رئيس الحكومة نجيب ميقاتي قد اعلن عن هذا الاتفاق مع صندوق النقد إثر اجتماع ضَمّه ورئيس الجمهورية العماد ميشال عون ونائب رئيس الحكومة، مع وزيري المال والاقتصاد والتجارة ورئيس بعثة صندوق النقد الدولي ارنستو راميريز وعدد من أعضاء البعثة. واعلن التزامه ورئيس الجمهورية دعم «البرنامج الاصلاحي الاقتصادي الذي تقوم اللجنة الوزارية المكلفة من مجلس الوزراء بالتفاوض بشأن مندرجاته مع صندوق النقد الدولي». وقال: «ستكون هذه الاصلاحات على جدول أعمال مجلس الوزراء في الجلسات المقبلة قبل الانتخابات النيابية لوضعها في صورة مشاريع قوانين ترسل الى المجلس النيابي الكريم. ونتمنى على المجلس النيابي ان ينظر بهذه المواضيع في اسرع وقت. القرار بيد المجلس النيابي وليس بيدنا». واضاف: «المهلة الزمنية هي لإقرارها ثم تقر من قبل مجلس ادارة صندوق النقد الدولي، على أن يكون لبنان تحت المراقبة لحسن تنفيذها». ولفت الى ان المبلغ المالي الذي سيقدمه الصندوق «لا يدفع مرة واحدة بل على مراحل، وهو ليس فقط المبلغ الذي تم إقراره، اذ انه في ضوء تنفيذ ما نقوم به من اصلاحات سيزداد هذا المبلغ».

 

ولفت الى «ان مهلة الاتفاق المحددة بـ46 شهرا مرتبطة بتحسن الاقتصاد اللبناني، ونحن على اقتناع انه عندما نعطي الثقة والاطمئنان للنظام الاقتصادي اللبناني فبإذن الله ستتحسن الأوضاع بسرعة».

 

مرحلة الوجع

وأكد مصدر رسمي بارز لـ»الجمهورية» بعد الاعلان عن الاتفاق المبدئي مع صندوق النقد الدولي «انّ مرحلة الوجع بدأت الآن، لكنها ممر إلزامي للخروج من النفق، وبعد نحو ثلاث او اربع سنوات سنبدأ باستعادة عافيتنا».

 

«الكابيتال» الى اللجان

وتزامناً مع التوقيع على الاتفاق المبدئي بين لبنان وصندوق النقد الدولي أحال رئيس مجلس النواب نبيه بري مشروع «الكابيتال كونترول» الى اللجان المشتركة التي من المحتمل ان تنعقد الأربعاء المقبل. وعلى جدول أعمالها إضافة الى مشروع الكابيتال كونترول قانون المناطق الاقتصادية الحرة والخاصة وقانون المناطق الاقتصادية للتكنولوجيا والمعلومات.

 

ترحيب فرنسي

ورحّبت السفيرة الفرنسية في لبنان آن غريو باتفاق لبنان مع الصندوق النقد، وكتبت في تغريدة لها عبر «تويتر»: «أرحّب بإبرام اتفاق مفصّل بين صندوق النقد الدولي ولبنان. إنها خطوة مهمّة نحو اعتماد برنامج المنظمة. وهو أمرٌ لا بدّ منه، إذ يشكّل الوسيلة الوحيدة للخروج من الأزمة. انطلق العمل للتو. ولكن ستواصل فرنسا دعمها للبنان على طريق الإصلاحات والنهوض».

 

عودة الخليج

وفي غمرة متابعة الاتفاق مع صندوق النقد اعلنت وزارة الخارجية السعودية في بيان لها عودة السفير السعودي، وجاء فيه الآتي:

 

«إستجابةً لنداءات ومناشدات القوى السياسية الوطنية المعتدلة في لبنان، وتأكيدًا لما ذكره رئيس الوزراء اللبناني من التزام الحكومة اللبنانية باتخاذ الإجراءات اللازمة والمطلوبة لتعزيز التعاون مع المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي ووقف كل الأنشطة السياسية والعسكرية والأمنية التي تمسّ المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي، فإنّ وزارة خارجية المملكة العربية السعودية تعلن عن عودة سفير خادم الحرمين الشريفين إلى جمهورية لبنان الشقيقة. وتؤكد المملكة على أهمية عودة جمهورية لبنان إلى عمقها العربي متمثلةً بمؤسساتها وأجهزتها الوطنية، وأن يعمّ لبنان الأمن والسلام، وأن يحظى شعبها بالاستقرار والأمان في وطنه».

 

ورحّب ميقاتي بعودة البخاري وكتب عبر» تويتر»: نثمّن قرار المملكة العربية السعودية عودة سفيرها الى لبنان، ونؤكد انّ لبنان يفخر بانتمائه العربي ويتمسك بأفضل العلاقات مع دول الخليج التي كانت وستبقى السند والعضد.

وبُعَيد الاعلان السعودي تبلّغ ميقاتي من سفير الكويت عبد العال القناعي قرار الحكومة الكويتية بعودته الى بيروت قبل نهاية الاسبوع (ومن المتوقع ان يعود اليوم). وأكد ميقاتي «أنّ ما يجمع لبنان والكويت تاريخ من العلاقات الاخوية الوطيدة التي تزداد رسوخاً مع الايام». وشكر لوزير خارجية الكويت الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح «الجهود التي بذلها لعودة العلاقات اللبنانية – الخليجية الى صفائها وحيويتها».

 

وقالت وزارة الخارجية الكويتية في بيان: «في ضوء التجاوب اللبناني مع المبادرة الكويتية الخليجية واستجابةً للمناشدات التي أطلقتها القوى السياسية الوطنية المعتدلة في لبنان، وتفاعلاً مع الالتزام الذي قطعه رئيس الوزراء في جمهورية لبنان الشقيقة ‏باتخاذ الإجراءات اللازمة والمطلوبة لتعزيز التعاون مع دولة الكويت ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ووقف كافة الأنشطة السياسية والعسكرية والأمنية التي تمس دول مجلس التعاون الخليجي، فإنّ دولة الكويت تعلن عودة سفيرها لدى جمهورية لبنان الشقيقة. وتؤكد الوزارة على أهمية جمهورية لبنان وعودتها إلى محيطها العربي بكافة مؤسساتها وأجهزتها الوطنية مُعربة عن الأمل في أن يعم الأمن والسلام لبنان».

 

ومولوي يرحّب

وعلّق وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي عبر»تويتر» على عودة البخاري فكتب: «مجدداً تثبت المملكة العربية السعودية من خلال عودة سفيرها الوزير المفوض وليد البخاري انّ لبنان في قلبها ووجدانها وهي لن تتركه ابدا». وتابع: «نرحّب بك بين أهلك الاوفياء للعروبة لنشد أواصر الأخوة. سنواصل معا العمل لتعزيز العلاقات التي لن نسمح لأي اذى او اساءة ان تمسها بعد اليوم».

 

لبنان وعضوية روسيا

على صعيد آخر، امتنع لبنان امس عن التصويت على قرار طرحته الدول الغربية في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف ويقضي بتعليق عضوية روسيا في المجلس.

وقال وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بوحبيب لـ»الجمهورية» انّ سبب الامتناع عن التصويت هو ان لبنان يعتبر انّ الحوار يشكّل الوسيلة الفضلى لمعالجة الخلافات والنزاعات وليس استخدام القوة العسكرية، مشيراً الى انه إذا طُردت روسيا من مجلس حقوق الإنسان لا يعود هناك حوار.

وشدد على رفض تَسييس عمل المنظمات الدولية والاقليمية، لافتاً الى ان مجلس وزراء الخارجية العرب، الذي انتقلت رئاسته الى لبنان، عارضَ التسييس ايضا خلال مؤتمره الاخير وبالتالي نحن منسجمون مع الاتجاه العربي.

 

**********************************************

افتتاحية صحيفة اللواء

 

«رياح إيجابية» تهب على لبنان.. اتفاق أوّلي مع صندوق النقد

السعودية والكويت تعيدان سفيريهما إلى بيروت دعماً للاستقرار

 

أنهت بعثة صندوق النقد الدولي، التي وصلت إلى بيروت في 28 آذار الماضي، يوم أمس 7 نيسان الجاري التوصل إلى اتفاق مع حكومة لبنان، يقضي بإقراض لبنان 3 مليارات دولار، تدفع بناء على الطلب اللبناني، وتستوفى على مدى 4 سنوات، وتهدف إلى إعادة بناء الاقتصاد، واستعادة التعافي المالي، واستئناف فرص النمو والعمل، وإعادة الإعمار وزيادة الإنفاق الاجتماعي.

 

وتزامنت هذه الخطوة التي لاقت ترحيباً رئاسياً، وعلى مستوى السلطتين التشريعية والتنفيذية لجهة إقرار القوانين اللازمة، فضلاً عن القيام بتقديم مشاريع القوانين أو السير بالإصلاحات المطلوبة، والتي رأى فيها الرئيس نجيب ميقاتي مصلحة لبنانية.

 

وأكدت بعثة الاتحاد الأوروبي في لبنان في تغريدة عبر حسابها على «تويتر»، ان «الاتحاد الأوروبي رحب بالاعلان عن اتفاق على مستوى الموظفين بين لبنان وصندوق النقد الدولي. إنها خطوة رئيسية نحو برنامج تعاف اقتصادي شامل مرتكز على الاصلاح، نحن مستعدون للدعم».

 

ولاحظت مصادر سياسية أن ثلاثة امور حصلت،في الآونة الاخيرة، ، يمكن ان تسجل في خانة الايجابيات لحكومة الرئيس نجيب ميقاتي، اذا التزمت الحكومة وباقي المسؤولين بالضمانات المطلوبة والتعهدات، واستكملت باقي الخطوات التنفيذية اللازمة لها، ووضعت موضع التنفيذ العملي، وقد يكون ذلك صعب المنال لما تبقى من عمر الحكومة الحالية.،وهو مؤجل للحكومة الجديدة.

 

واشارت المصادر الى ان الامر الاول، هو اقرار الحكومة خطة النهوض بالكهرباء بصيغتها النهائية، والبدء بالتحضير لتلزيم مشروعي بناء معملين لانتاج الطاقة، في دير عمار والزهراني، متجاوزة سلسلة من العراقيل والشروط المفتعلة من رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، لحشر موضوع بناء محطة ثالثة في سلعاتا بالخطة. اما الامر الثاني،فهو التوقيع على الاتفاق مع صندوق النقد الدولي لمساعدة لبنان ليتمكن من المباشرة بحل الازمة المالية والاقتصادية التي يواجهها اللبنانيون هذه الأيام .

 

اما الامر الثالث فهو عودة سفير المملكة العربية السعودية وليد البخاري الى بيروت،وعدد من سفراء دول مجلس التعاون الخليجي ايضا،بعد التزام الحكومة باتخاذ الخطوات والإجراءات اللازمة لمنع قيام اي اعمال أو ممارسات عدائية تنطلق من لبنان ضد هذه الدول.

 

وفي اعتقاد المصادر، فانه لم يكن بالامكان انجاز خطة الكهرباء والتوقيع على الاتفاق مع الصندوق، لولا ضغوط قوية ساهمت في تجاوز جميع المعترضين والرافضين اقرارها نهائيا، بالتزامن مع المناخات الاقليمية والدولية المؤاتية الناجمة عن تفاهمات مرتقبة، ان كان بما يخص الملف النووي الايراني او تبريد الاجواء بين المملكة العربية السعودية وايران.

 

عودة السفيرين

 

بالتزامن، أنتجت المعالجة الدبلوماسية لأزمة العلاقة بين لبنان ودول الخليج، على خلفية تهريب الكبتاغون، أو التعرض للمملكة العربية السعودية ودول الخليج، في ضوء الاجراءات اللبنانية التي تشدد على اهمية تمسك لبنان بالعلاقات المميزة مع دول الخليج.

 

 

فقد تبلغ لبنان رسمياً، عودة قريبة، خلال اليومين المقبلين، لكل من سفيري المملكة العربية السعودية وليد بخاري والكويت عبد العال القناعي، والذي أبلغ الرئيس ميقاتي قرار حكومته بعودته إلى بيروت قبل نهاية الأسبوع.

 

وثمّن الرئيس ميقاتي قرار عودة السفير السعودي إلى لبنان، مؤكداً ان لبنان يفخر بانتمائه العربي ويتمسك بأفضل العلاقات مع دول الخليج التي كانت وستبقى السند والعضد للبنان.

 

فقد صدر عن وزارة الخارجية السعودية البيان الآتي: «استجابة لنداءات ومناشدات القوى السياسية الوطنية المعتدلة في لبنان، وتأكيداً لما ذكره رئيس الوزراء اللبناني من التزام الحكومة اللبنانية باتخاذ الاجراءات اللازمة والمطلوبة لتعزيز التعاون مع المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي ووقف كل الأنشطة السياسية والعسكرية والأمنية التي تمس المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي، فإن وزارة خارجية المملكة العربية السعودية تعلن عن عودة سفير خادم الحرمين الشريفين إلى جمهورية لبنان الشقيقة.

 

وتؤكد المملكة على اهمية عودة جمهورية لبنان إلى عمقها العربي متمثلة بمؤسساتها وأجهزتها الوطنية، وأن يعم لبنان الأمن والسلام، وأن يحظى شعبها بالاستقرار والأمان في وطنه».

 

كما أوضحت وزارة الخارجية الكويتية في بيان لها انه في ضوء التجاوب اللبناني مع المبادرة الكويتية الخليجية واستجابة للمناشدات التي اطلقتها القوى السياسية الوطنية المعتدلة في لبنان، وتفاعلاً مع الالتزام الذي قطعه رئيس الوزراء في جمهورية لبنان الشقيقة باتخاذ الاجراءات اللازمة والمطلوبة لتعزيز التعاون مع دولة الكويت ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ووقف كافة الانشطة السياسية والعسكرية والامنية التي تمس دول مجلس التعاون الخليجي، فإن دولة الكويت تعلن عودة سفيرها لدى جمهورية لبنان الشقيقة. وتؤكد الوزارة على اهمية جمهورية لبنان وعودتها الى محيطها العربي بكافة مؤسساتها وأجهزتها الوطنية معربة عن الامل بأن يعم الامن والسلام لبنان.

 

وشكر الرئيس ميقاتي وزير خارجية الكويت الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح، على الجهود التي بذلها لعودة العلاقات اللبنانية – الخليجية الى صفائها وحيويتها.

 

اتفاق لبنان وصندوق النقد

 

أعلن صندوق النقد  الدولي التوصّل إلى اتفاق مع الحكومة اللبنانية على مستوى الموظفين بشأن السياسات الاقتصادية، من أجل تسهيل تمويل من الصندوق لمدة أربع سنوات.

 

وقال في بيان له: صاغت السلطات اللبنانية، بدعم من خبراء صندوق النقد الدولي، برنامج إصلاح اقتصادي شامل يهدف إلى إعادة بناء الاقتصاد، واستعادة الاستدامة المالية، وتعزيز الحوكمة والشفافية، وإزالة العوائق التي تحول دون نمو فرص العمل، وزيادة الإنفاق الاجتماعي وإعادة الإعمار.

 

 

اضاف: ويخضع البرنامج المتفق عليه لإدارة صندوق النقد الدولي وموافقة المجلس التنفيذي، ووافقت السلطات اللبنانية على القيام بالعديد من الأمور الهامة الإصلاحات قبل اجتماع مجلس إدارة صندوق النقد الدولي. وقد يلقى برنامج صندوق النقد الدولي للبنان دعماً من اتفاق تمويل مدته 46 شهراً مع إمكان الحصول على 3 مليارات دولار تم طلبها. كما سيكون تمويل الدعم بشروط ميسرة للغاية من شركاء لبنان الدوليين ضروريّاً لدعم جهود السلطات وضمان تمويل البرنامج بشكل كافٍ ويمكنه تحقيق أهدافه.

 

كما صدرعن صدر عن نائب رئيس مجلس الوزراء سعادة الشامي بيان اعلن فيه «توصّل الوفد اللبناني المكلف من قبل مجلس الوزراء التفاوض مع بعثة صندوق النقد الدولي إلى اتفاق مبدئي على برنامج تصحيح اقتصادي ومالي تحت إسم» التسهيل الائتماني الممدد»Extended Fund Facility مدته أربع سنوات.

 

وقال: لقد أُعد هذا البرنامج من قبل الجانب اللبناني بمساعدة صندوق النقد الدولي، وهو يهدف إلى تحفيز النمو وتوفير فرص عمل ووضع لبنان على سكة التعافي والنهوض بعد أن انكمش الاقتصاد بأكثر من 60% خلال السنتين الفائتتين، وانهار سعر صرف الليرة ووصل التضخم إلى مستويات عالية جداً ووصل مستوى الفقر إلى حد لم يشهد لبنان له مثيلاً في تاريخه الحديث.

 

اضاف الشامي: يحتاج هذا الاتفاق إلى موافقة إدارة الصندوق، وكذلك الحكومة اللبنانية ومجلس النواب، لا سيما في ما يتعلق بالقوانين الملحة الواجب إقرارها قبل الحصول على موافقة مجلس إدارة الصندوق على البرنامج بشكل نهائي.

 

يعتمد هذا البرنامج على الركائز التالية:

 

• توفير بيئة مؤاتيه للنشاط الاقتصادي عبر أنجاز الإصلاحات الهيكلية الضرورية لاستعادة النمو وتأمين فرص عمل.

 

• إعادة هيكلة القطاع المصرفي ليتمكن من استعادة دوره في تمويل الاقتصاد .

 

• تحسين المالية العامة لتأمين استدامة الدين مع زيادة النفقات على القطاعات الاجتماعية والبنى التحتية.

 

• إصلاح القطاع العام ومؤسساته وخاصة قطاع الكهرباء لتأمين تغذية أفضل مما يساعد في تخفيف الأعباء على المواطنين وإنعاش الحركة الاقتصادية.

 

• توحيد سعر الصرف لإزالة التشوهات في الاقتصاد.

 

 

وفور اعلان الاتفاق ترأس الرئيس ميشال عون في قصر بعبدا اجتماعا ماليا حضره رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ونائب رئيس الحكومة سعادة الشامي ووزير المالية يوسف خليل ووزير الاقتصاد والتجارة امين سلام وممثلون عن صندوق النقد الدولي.

 

وبعد الاجتماع صدر بيان تلاه الرئيس ميقاتي ومما جاء فيه:  تتطلّب الأزمة برنامجاً اصلاحياً شاملاً أولا لمعالجة التحديات المتراكمة، ومن ثم تحقيق الاستقرار الاقتصادي والمالي، وإرساء قواعد النمو المستدام والقوي. وهذا الأمر يتطلب سياسات وإصلاحات فعالة لإنعاش الاقتصاد، اعادة بناء الثقة، والدعم الواسع من جميع الأطراف؛ كما يقتضي اعترافاً صريحاً بالخسائر الواقعة في النظام المالي والموافقةً على طرق معالجتها.

 

اضاف:يعلن رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، التزاماً راسخاً بالعمل على حلّ الأزمة ووضع لبنان على مسار النمو المستدام والمتوازن والشامل من خلال تطبيق إصلاحات بنيوية توطّد الإطار المؤسَّساتي، وتعالج أبرز مواطن اختلال التوازن الاقتصادي والمالي الكلي، وتوسّع شبكة الأمان الاجتماعي للتخفيف من وطأة الأزمة على اللبنانيين لا سيما منهم الفئات الأكثر حاجة، وتنشيط حركة الاستثمار في البنى التحتية وإعادة الإعمار.

 

وتابع: لهذه الغاية، يدعم رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء، بقوة البرنامج الاصلاحي الاقتصادي الذي تقوم اللجنة الوزارية المكلفة من قبل مجلس الوزراء بالتفاوض بشأن مندرجاته مع صندوق النقد الدولي. وسوف نتعاون بشكل وثيق لضمان التطبيق السريع لكل الإجراءات المتفق عليها مع الصندوق، بما في ذلك إقرار التشريعات الضرورية، بالتعاون مع المجلس النيابي الكريم، الهادفة إلى إنجاح هذا البرنامج.كما نجدد الالتزام الكامل باستمرار التعاون مع صندوق النقد الدولي من اجل اخراج لبنان من كبوته ووضعه على سكة التعافي والحل.

 

ولاقى رئيس مجلس النواب نبيه بري الاتفاق بموقف قال فيه: يأتي الاتفاق المبدئي الذي توصّلت اليه الحكومة اللبنانية مع صندوق النقد الدولي ليشكّل إنجازاً إيجابياً للحكومة على طريق معالجة الأزمة المالية والاقتصادية التي تعصف بالبلاد وأرهقت الشعب اللبناني وجعلت نسبة غير مسبوقة منه تحت خط الفقر.

 

واضاف: إنني، بصفتي رئيساً للمجلس النيابي اللبناني، أثمّن هذا الانجاز ونقدّر الجهود التي بذلت من جانب فريق صندوق النقد الدولي للتوصل له، والذي يشكّل بداية عودة لبنان الى سكة التعافي ويكسب لبنان إعادة تصنيف ايجابية من جانب صندوق النقد والمؤسسات المالية الدولية.

 

وتابع: يهمني في هذه اللحظة الدقيقة أن أعرب باسمي وباسم المجلس النيابي عن جهوزية المجلس النيابي لمواكبة هذا الانجاز بالعمل وبجدية كبيرة لتأمين التشريعات والاصلاحات المطلوبة الضرورية الهادفة الى إنجاح البرنامج المدعوم من قبل صندوق النقد وضمان ودائع اللبنانيين والمودعين.

 

 

وختم: كما اكّدت دائما، لاسيما في الاجتماع الأخير مع وفد الصندوق الذي يزور لبنان، على المواكبة المطلوبة من المجلس النيابي، لجعل الحلول مستدامة وحقيقة ملموسة.

 

وكانت بعثة قد صندوق النقد الدولي قد واصلت جولتها على المسؤولين والفاعليات قبيل مغادرتها لبنان اليوم الجمعة، وتابعت ملفات مشروع موازنة ٢٠٢٢ والـ «كابيتال كونترول» وإعادة هيكلة المصارف ورفع السريّة المصرفية والإصلاحات المطلوبة، إضافةً إلى المرافئ البحرية اللبنانية، ومطار بيروت الدولي، والبنى التحتية، وقطاع النقل ككل.

 

وزارت البعثة رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان في المجلس النيابي بحضور النائب ياسين جابر. ووزير الاشغال علي حمية لهذه الغاية. كما زارت البعثة جمعية الصناعيين واستمعت الى مشروعها للنهوض الاقتصادي، الذي يرتكز على الأسس التالية: الانتعاش الاقتصادي، توزيع المسؤوليات بشكل عادل، إقامة شراكة بين القطاعين العام والخاص لادارة أصول الدولة، إقرار قانون الكابيتال كونترول، توحيد سعر الصرف واستقراره ضمن اطر محددة، مكافحة الاقتصاد غير الشرعي ومنع التهريب.

 

وفي السياق، وقّع الرئيس ميشال عون المرسوم القاضي بإحالة مشروع القانون المعجل الذي اقره مجلس الوزراء، الى مجلس النواب، والرامي الى وضع ضوابط استثنائية وموقتة على التحاويل المصرفية والسحوبات النقدية (قانون الكابيتال كونترول). كما وقّع المرسوم القاضي باعطاء سلفة خزينة الى هيئة «اوجيرو» بقيمة 127 مليار و532 مليون ليرة لبنانية لتغطية نفقات دفع المساعدة الاجتماعية وتعديل مقدار بدل النقل الموقت لكافة العاملين فيها، وحددت مدة السلفة بسنة واحدة.

 

من جهة ثانية، أكد ميقاتي خلال إستقباله وفدا مشتركا من المجلس الإقتصادي الإجتماعي والهيئات الاقتصادية  في السراي الحكومي أن الإصلاحات الإقتصادية والمالية هي مطلب لبناني قبل أن تكون مطلباً دولياً وإحدى الإلتزامات التي يطلبها صندوق النقد الدولي.

 

ورداً على سؤال عن أزمة السيولة أجاب: إن زيادة الطلب على الليرة اللبنانية في الفترة الماضية أُستتبعت بإرتفاع في سعر صرف الدولار الأميركي، كما أنه تم طبع كميات من العملة الوطنية خلال العامين ٢٠٢٠-٢٠٢١. مصرف لبنان يحتاج الى بعض الوقت لضبط وضع السيولة في البلد وإعادة إنتظام موضوع الرواتب بشكل كلي، علماً أن المصرف المركزي إتخذ قراراً بإحالة المصرف الذي لا يدفع الرواتب بشكل كامل على الهيئة المصرفية العليا، وبإذن الله ستُدفع الرواتب كاملة ويعود الوضع الى طبيعته.

 

وأشار الى أنه وقّع امس مرسوما إضافيا طلبه وزير المالية بشأن مرسوم المنح الاجتماعية ، كما وقّع مرسوم زيادة بدل النقل للقطاع الخاص.

 

 

عون وبري ومراقبو الانتخابات

 

وقع الرئيس عون امس، القانون الذي اقره مجلس النواب، واحاله للنشر في الجريدة الرسمية، وهو يقضي بفتح اعتماد استثنائي في الموازنة العامة لعام 2022 في موازنة وزارة الداخلية لكل من المديرية العامة للشؤون السياسية واللاجئين، والامن العام ووزارة الخارجية لتغطية نفقات الانتخابات النيابية.

 

واستكمالاً للتحضيرات الجارية لإجراء الانتخابات النيابية، وقّع وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي، القرار رقم ٣٢٥ بتاريخ ٧ نيسان ٢٠٢٢، الذي حدد بموجبه أقلام الإقتراع للناخبين اللبنانيين الذين يحق لهم الاقتراع للانتخابات النيابية العامة في الخارج لعام 2022، لانتخاب أعضاء مجلس النواب، بعد التنسيق مع وزير الخارجية والمغتربين.

 

واستقبل عون بعثة الاتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات برئاسة النائب في البرلمان الأوروبي جورجي هولفيني، وابلغه ترحيب لبنان بمراقبة الاتحاد الأوروبي للانتخابات النيابية في 15 أيار المقبل اسوة بما حصل في انتخابات الأعوام 2005 و 2009 و2018».

 

واعلن هولفيني بعد لقاء عون ان «نحو 200 مراقب سيتولون هذه المهمة بحرفية وشفافية وحياد وسيبدأون عملهم قبل موعد الانتخابات ويستمرون الى ما بعدها وستشمل مهمتهم المناطق اللبنانية كافة، كما سيضعون تقريرا مفصلا حول ملاحظاتهم كما حصل في الدورة الانتخابية الماضية». وأشار الى ان «افرادا من البعثة سيراقبون أيضا العملية الانتخابية في عدد من الدول الأوروبية وفق المعايير والقواعد ذاتها التي ستطبق في لبنان» .

 

توقف المطاحن

 

أعلن تجمع أصحاب المطاحن أنه «عقد اجتماعا طارئا، في حضور كامل الأعضاء، وبحث في موضوع توقف العمل في احدى المطاحن التي اضطرت الى تأمين الطحين للافران بصورة دائمة في ظل الظروف المعيشية الضاغطة،  واكد التوقف عن العمل حتى إعادة العمل الى المطحنة المتوقفة».

 

واشار الى التأخير المستمر والمتمادي من مصرف لبنان في تسديد ثمن القمح لاكثر من شهر ما أدى الى تفاقم الازمات في قطاع المطاحن.

 

لكن الرئيس ميقاتي قال امام الهيئات الاقتصادية حول موضوع القمح: انه يجري حلّه، وقد رصد مجلس الوزراء مبلغ ١٥ مليون دولار أميركي لشراء القمح، ويؤسفني القول إننا تلقينا تقارير رسمية أشارت الى إخفاء كميات كبيرة من الطحين في بعض الأفران والمستودعات، إما لتهريبها الى خارج الأراضي اللبنانية، أو لبيعها في السوق السوداء، كما تبين أن بعض الكميات التي خزّنتها المطاحن أصيب ببعض العفن والرطوبة.المسألة باتت بيد القضاء الذي ختم المطاحن المعنية بالشمع الأحمر.

 

 

خطوات استعراضية

 

وفي خطوة استعراضية للتذكير بأنه من غير الجائز رفع الأسعار، لا سيما أسعار الخضار في رمضان، جال وزيرا الزراعة والاقتصاد والتجارة عباس الحاج حسن وامين سلام قبل الظهر في سوق الخضر المركزي في بيروت، ترافقهما عناصر من امن الدولة، للاطلاع على الاسعار وضبط فلتان السوق، وذلك بعد ورود شكاوى من المواطنين على الاسعار الخيالية.

 

رافق الوزيرين مفتشون ومراقبون من وزارتي الاقتصاد والتجارة ، وخلال الجولة كانت زيارات لعدد من تجار الجملة، وبنتيجتها سيتم تسطير محاضر ضبط بسبب الغلاء الفاحش وعدم وجود او ابراز فواتير لديهم، بالاضافة الى التفاوت الكبير في الاسعار بين تاجر وآخر.

 

كما التقى الوزيران عددا من تجار المفرق والمواطنين الذين اشتكوا من الفوضى الكبيرة في الاسعار غير المقبولة، لا سيما قبل وخلال شهر رمضان.

 

(1094096)

 

صحياً، أعلنت وزارة الصحة العامة عن تسجيل 246 إصابة جديدة بفايروس كورونا و4 حالات وفاة في الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع العدد التراكمي الى 1094096 إصابة مثبة مخبرياً منذ بدء تفشي الوباء في شباط 2020.

 

**********************************************

افتتاحية صحيفة الديار

«وشاية» اوروبية تعيد تأزيم العلاقة مع موسكو: هل يصنّف لبنان «دولة غير صديقة»؟

اتفاق مبدئي مع صندوق النقد وتنفيذ الاصلاحات «ممر الزامي» قبل التوقيع النهائي

«عتب» في بعبدا على مواصفات الراعي الرئاسية وملامح «حرد» قضائي انتخابيا ! – ابراهيم ناصرالدين

 

كما كان متوقعا توصل صندوق النقد الدولي إلى اتفاق مبدئي مع الحكومة اللبنانية على مستوى الموظفين من أجل تسهيل الحصول على تمويل من الصندوق لمدة أربع سنوات بقيمة 3 مليار دولار، هذه الخطوة على اهميتها لا تعني ان الامور باتت على خير ما يرام، «فالعبرة في التنفيذ»، ولان توقيع الاتفاق النهائي مرهون باقرار الحكومة اللبنانية ومجلس النواب القوانين الاصلاحية الملحة الواجب إقرارها قبل الحصول على موافقة مجلس إدارة الصندوق على البرنامج بشكل نهائي، الا ان «الشك» يبقى واجبا في وجود ارادة سياسية حقيقية لاجراء اصلاحات «مؤلمة» تحدث انقلابا في الدولة «المنهوبة» المهددة اليوم بازمة «رغيف» في ظل «الكباش» المستمر بين مجلس الوزراء والمصرف المركزي حول آلية تامين الاموال المطلوبة للطحين المدعوم، ومع اعلان المطاحن الاضراب، تبقى اربعة ايام فاصلة عن اقفال الافران ابوابها بعد نفاذ الكميات الموجودة لديها في ظل رفضها استلام الطحين غير المدعوم الذي سيرفع سعر ربطة الخبز الى 25 الف ليرة. هذا «التخبط» المتواصل داخليا يوازيه «ارباك» وسوء ادارة للسياسات الخارجية حيث تطل ازمة العلاقة مع روسيا برأسها من جديد من «بوابة» التعليمات الدبلوماسية للبعثة اللبنانية في نيويورك للاستمرار في التعامل مع موسكو باعتبارها دولة «غازية» والتعاون مع اي موقف تتخذه الدول الغربية لزيادة الضغوط عليها، وهو امر ينذر بتصعيد روسي قريب بتصنيف لبنان دولة «غير صديقة» اذا لم تحصل مراجعة جدية للموقف اللبناني، في ظل مخاوف من تداعيات اقتصادية وجيوسياسية خطيرة بعدما نصحت مصادر دبلوماسية بضرورة ان يتعامل لبنان مع موسكو على انها دولة «جارة» موجودة على حدوده الشرقية.

«وشاية» اوروبية؟

 

فبعيدا عن موقف لبنان من التصويت بالامس على تعليق عضوية روسيا في مجلس حقوق الانسان، علمت «الديار» من المصادر الدبلوماسية نفسها، ان «وشاية» من دولة اوروبية فضحت مسؤولية مندوبة لبنان في الامم المتحدة أمل مدللي عن المشاركة في صياغة نص وثيقة في مقر المنظمة الدولية لتحميل «الغزو» الروسي لاوكرانيا مسؤولية تعريض الامن الغذائي العالمي للخطر. وهذه الخطوة السلبية ضد روسيا «فضحها» مندوب احدى الدول الغربية الذي شارك معلوماته مع السفير الروسي في مقر الامم المتحدة في نيويورك ما دفعه الى رفع تقرير موثق حيال «التصعيد» اللبناني الممنهج ضد بلاده منذ اليوم الاول للحرب في اوكرانيا، طالبا ادراج لبنان ضمن الدول «غير الصديقة» لبلاده بعدما تبين ان موقفه ليس مجرد موقف مبدئي من استخدام «العنف» وتأييده لحل المشاكل بالطرق الدبلوماسية، كما حاول وزير الخارجية عبدالله بو حبيب تبرير موقفه الرسمي الصادر عن الخارجية اللبنانية، وانما يتحول يوما بعد يوم الى موقف «عدائي» غير مبرر من موسكو.

دولة «غيرصديقة»

 

ووفقا لتلك المصادر، ثمة استغراب شديد في موسكو ازاء الاندفاعة اللبنانية لتخريب العلاقة معها مرة جديدة بعدما تجاهلت الدبلوماسية الروسية على «مضض» الموقف الرسمي اللبناني «المنحاز» للولايات المتحدة الاميركية مع العلم ان الخارجية الروسية سبق وابلغت المعنيين في بيروت ان «الحياد» هو سقف المطالب الروسية من لبنان، ولا رغبة لديها في احراج احد، او ارغامه على تاييد موقفها، لكن لم يعد مفهوما الاصرار على اظهار المواقف العدائية على نحو سيضطر معه الكرملين الى وضع لبنان على لائحة الدول «غير الصديقة»، اذا لم تحصل استدارة لبنانية تصحح العلاقة، علما ان هذا الملف بات خارج صلاحيات «اروقة» وزارة الخارجية والبت النهائي في اتخاذ القرار بتصنيف لبنان ينتظر تقرير الدائرة الضيقة بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي لا يبدي الكثير من التسامح هذه الفترة بعد تصنيف الحرب في اوكرانيا بانها حرب الضرورة لحماية الامن القومي الروسي.

بوحبيب «شوجايينا من موسكو!»

 

ووفقا للمعلومات، لا تقتصر النقمة الروسية من الموقف اللبناني على ما يدور في الاروقة الدولية والمواقف الدبلوماسية السلبية، وانما من التغيير «الفظ» غير الدبلوماسي في موقف الرئاسة الاولى التي «تمون» على وزير الخارجية عبدالله بو حبيب المصر على تعميم اجواء شديدة «العدائية» تجاه موسكو من خلال الاصرار على «المقارنة بين مصالح لبنان مع واشنطن واوروبا مقابل عدم وجود مصالح «ذو شأن» مع الاتحاد الروسي، حسب تعبيره، وهو رد «متهكما» وببرودته المعهودة ،على احد زملائه على هامش جلسة مجلس الوزراء، عندما كان يناقشه في مدى صوابية الاستمرار بالتصعيد مع الروس بالقول» شوجايينا من موسكو»؟!

الاستحقاق الرئاسي !

 

وتربط مصادر مطلعة الاصرار على اتخاذ سياسات منحازة ضد موسكو بتراجع الدور الروسي المفترض في الاستحقاق الرئاسي المقبل حيث كان رئيس الجمهورية ميشال عون يعوّل على الدور الروسي في المساعدة على «التسويق» لرئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل بعدما اصبحت موسكو لاعبا مهما في المنطقة بعد دخولها الى سوريا، وقد عمل مستشار الرئيس للشؤون الروسية امل ابوزيد خلال الفترة الماضية على هذا الملف، الا ان الحرب في اوكرانيا قلبت التوازنات بعدما اصبحت روسيا دولة «منبوذة» دوليا والاقتراب منها «يحرق» اي مرشح جدي للرئاسة، فكان لا بد من «التراجع خطوة الى الوراء» في «رسالة» واضحة الى الغرب وخصوصا واشنطن حيال «التموضع» الجديد بعيدا عن «المحرقة» الروسية.

لا رغبة في «كسر الجرة»

 

لكن الرئاسة الاولى التي لا ترغب في «كسر الجرة» نهائيا مع الروس، وانطلاقا من استراتيجية حفظ «خط الرجعة»، تدخل الرئيس ميشال عون شخصيا لاقناع مستشاره امل ابو زيد للعودة عن قرار انسحابه من السباق الانتخابي في دائرة جزين – صيدا كي لا يفهم خروجه من السباق على نحو خاطئ نتيجة ارتباطه بالعلاقة مع موسكو. علما ان ابو زيد ترشح بعد وعد من باسيل بانه سيكون المرشح الاول لنيل الاصوات التفضيلية، لكنه انقلب ضده مؤخرا دون سابق انذار، ودون اسباب داخلية موجبة، وتراجع عن تقديم الدعم الانتخابي له فعادت الامور الى «نقطة الصفر» ولهذا اعلن عزوفه، الا ان تدخل الرئيس وبحكمة «مونته» الشخصية اعادته الى لائحة يعرف جيدا انه يجري استخدامه فيها كرافعة لعدم خسارة التيار الوطني الحر كامل مقاعده، وكذلك يستخدم وجوده في سياق «حفظ ماء» وجه الرئاسة الاولى مع موسكو كي لا تنقطع «شعرة معاوية» في الاستحقاق الرئاسي!.

«عتب» على الراعي؟

 

ولان الاستحقاق الرئاسي بات يشكل اولوية بعد اكتمال «بازل» التحالفات النيابية وعدم الرهان على حصول انقلاب في المشهد السياسي، سجلت زوار بعبدا «عتبا» من قبل رئيس الجمهورية ميشال عون على البطريرك الماروني بشارة الراعي الذي نقل عنه مؤخرا انتقاده لضياع «فرصة» انتخاب الرئيس القوي في طائفته متحدثا عن فشل ذريع اصيبت بها هذه الاستراتيجية التي ستضر بالمسيحيين في الفترة المقبلة بعد اخفاق الرئيس عون في ولايته. ووفقا لهؤلاء فان الراعي بات اليوم مقتنعا بان الرئيس العتيد المطلوب هو الرئيس «الحيادي» المتجرد من اي مصالح حزبية وقادر على التواصل مع كافة الافرقاء باعتباره حكما لا طرفا، فهو الاقدر في قيادة «السفينة» في مرحلة التشرذم والانهيار القائمة. وهذه المواصفات لا تنطبق على النائب جبران باسيل، وهو ما يثير انزعاجا في بعبدا «وميرنا الشالوحي».

الاتفاق مع «الصندوق»

 

كما كان متوقعا توصل صندوق النقد الدولي إلى اتفاق مبدئي مع الحكومة اللبنانية على مستوى الموظفين بشأن السياسات الاقتصادية، من أجل تسهيل تمويل من الصندوق لمدة أربع سنوات بقيمة 3 مليار دولار، ويحتاج هذا الاتفاق إلى موافقة إدارة الصندوق، وكذلك الحكومة اللبنانية ومجلس النواب لا سيما في ما يتعلق بالقوانين الملحة الواجب إقرارها قبل الحصول على موافقة مجلس إدارة الصندوق على البرنامج بشكل نهائي. وقد عبر لبنان عبر مسؤوليه عن نوايا حسنة في تطبيق الاصلاحات، لكن تبقى العبرة في التنفيذ.!

 

وعقب اعلان الصندوق عن الاتفاق، اعلن رئيس الجمهورية ميشال عون بعد اجتماع في قصر بعبدا، حضره رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي، ونائب رئيس مجلس الوزراء سعادة الشامي، ووزير المال يوسف خليل، ووزير الاقتصاد والتجارة امين سلام، ورئيس بعثة صندوق النقد الدولي ارنستو راميريز وعدد من أعضاء البعثة، ان المطلوب سياسات وإصلاحات فعالة لإنعاش الاقتصاد وإعادة بناء الثقة والدعم الواسع من جميع الأطراف واعتراف صريح بالخسائر الواقعة في النظام المالي والموافقة على طرق معالجتها. من جهته اعلن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بعد الاجتماع المالي في بعبدا تجديد الالتزام بالتعاون مع صندوق النقد لاخراج لبنان وقال ان «المبلغ لن يُدفع على دفعة واحدة وعلى ضوء ما نقوم به من إصلاحات ستزداد قيمته. اما رئيس المجلس النيابي نبيه بري فأعرب عن جهوزية المجلس التشريعي لمواكبة هذا الإنجاز بالعمل وبجدية كبيرة لتأمين التشريعات والإصلاحات المطلوبة الضرورية الهادفة إلى انجاح البرنامج المدعوم من قبل صندوق النقد، لكنه شدد في موقفه على ضمان ودائع اللبنانيين والمودعين.

الشروط المطلوب تنفيذها ؟

 

وكانت السلطات اللبنانية وافقت على القيام بالعديد من الإصلاحات قبل اجتماع مجلس إدارة صندوق النقد الدولي. كما سيكون تمويل الدعم بشروط ميسرة للغاية من شركاء لبنان الدوليين ضروريّاً لدعم جهود السلطات وضمان تمويل البرنامج بشكل كافٍ ويمكنه تحقيق أهدافه. وفيما تغادر بعثة «الصندوق» اليوم حاملة نتائج لقاءاتها إلى طاولة مجلس إدارة الصندوق، اكدت مصادر وزارية انه كي ينقل فريق صندوق النقد ورقة الاتفاق إلى مجلس إدارته للغاية ذاتها، وهي يجب أن تكون مُرفقة بشروط أربعة مُسبَقة، وهي تصويت مجلس النواب على مشروع موازنة 2022 وعلى تعديل قانون السرية المصرفية، وقانون «الكابيتال كونترول»، وكذلك مشروع اعادة هيكلة المصارف. وفيما المشاريع الاولى قيد البحث في مجلس النواب ويُفترض أن يصوّت عليها لاحقاً، يطالب صندوق النقد بأن يكون مشروع قانون إطار إعادة هيكلة المصارف قد صوّت عليه مجلس النواب، في حين انه لا ضمانة بأي مدة سيُصدر البرلمان مشروع قانون إطار إعادة الهيكلة، لكن المضمون هو موافقة مجلس الوزراء على هذا المشروع القانون وإحالته إلى مجلس النواب. فيما تستمر المفاوضات على محاور عديدة كالمصارف والمالية العامة والكهرباء وهيكلة القطاع العام.

ملاحظات مصرفية

 

وفي نقد واضح لمضمون الاتفاق المبدئي لفتت مصادر مصرفية الى ان الاتفاق لم يلحظ مكافحة الفساد ووقف الهدر والتهريب، بل ركّز على المصارف دون سواها وكأنها سبب كل هذا الانهيار، واشارت الى ان الاتفاق تضمن تمويل لبنان بـ3 ملايين دولار على مدى 46 شهراً، فيما الدولة أنفقت 20 مليار دولار في غضون سنتين من دون أن يَرف لها جَفن!

انسحاب قضاة من الانتخابات

 

وفيما جال وفد بعثة الاتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات على الرؤساء، مستقصيا مدى الجهوزية لاجراء الاستحقاق الذي جزم رئيس الجمهورية ميشال عون انه سيجري في موعده، برزت بالامس ازمة قضائية بعدما اعتذر 42 قاضيا من اصل 219 عن الاستمرار في العمل في لجان القيد، من بينهم 36 عدليون والسبب الرئيسي هو الاعتراض على بدل الاتعاب الذي لا يتناسب مع طبيعة المهمة التي سيقومون بها. ووفقا لمصادر قضائية يجري العمل على «قدم وساق» لايجاد بدلاء كي لا يتحمل الجسم القضائي مسؤولية تطييرالانتخابات. وقد طلب وزيرالداخلية بسام المولوي من مجلس القضاء الاعداد للائحة جديدة قد يجري تعيين قضاة جدد. ويبقى القلق من توسع حالة الاعتراض في حال عدم تخصيص بدلات مالية مناسبة لم يعلن عنها رسميا بعد.!

الطحين ضحية خلاف الحكومة و «المركزي»!

 

معيشيا، أعلن تجمّع أصحاب المطاحن التوقّف عن العمل اعتراضا على توقف مصرف لبنان عن تامين الاموال المطلوبة لاستيراد القمح المدعوم، وتضامناً مع إحدى المطاحن التي تمّ إقفالها بعد تسطير مخالفة بحقها، معتبراً أنّ هذه المطحنة اضطرّت لتأمين الطحين للأفران بصورة دائمة في ظلّ الظروف المعيشية الضاغطة. ووفقا لمصادر مطلعة فان ازمة خبز تلوح في الافق اذا لم يتم حل الازمة بين الحكومة والمصرف المركزي الذي يتشرط ان توقع الحكومة معه عقد استقراض مالي تحفظ حقه في استعادة الاموال وهو يصر انه لن يفتح اي اعتماد للقمح منذ نحو اسبوعين لكن الحكومة لم توافق على مطالبه، وطالبته مجددا بعد الجلسة الاخيرة الالتزام بالدفع لكنه عاد ورفض ذلك. ووفقا للمعلومات لدى معظم الافران فقط طحين لأربع ايام، وبعدها ستنفذ الكمية، وهي ترفض استخدام الطحين غير المدعوم لان ذلك سيرفع ربطة الخبز الى 25 الف ليرة.