افتتاحيات الصحف

افتتاحيات الصحف ليوم الجمعة 18 آذار 2022

 

افتتاحية صحيفة النهار

رأس الحاكم… أم الاطاحة بالانتخابات؟

للمرة الأولى منذ توقف المصارف اللبنانية عن العمل في مطالع انتفاضة 17 تشرين الأول 2019 لفترة انقطاع ساهمت آنذاك في تضخم حجم الانهيار المالي حين كان في بداياته، ومن بعدها لاحقا مع مطالع تفشي جائحة كورونا، اتخذت حملة الضغوط القضائية التي ترقى الى مستوى حصار جدي وحقيقي متدحرج حيال العديد من المصارف ابعاداً وانعكاسات غير مسبوقة تنذر بمزيد من المفاجأت الكبيرة التي لا تتصل فقط بواقع المواجهة القضائية – المصرفية بل تتجاوزها الى اهداف سياسية خطيرة. اذ ان الإجراءات القضائية التي توالت فصولا امس عقب الحجز على مصرف “فرنسبنك” وشلّه تماماً، لم تقف غداة هذا التطورعند حدود إلحاق مصرف آخر به هو “الاعتماد المصرفي” فحسب، بل ان التطور الاخر الذي حبس الانفاس و”جمح” بدلالات المواجهة الى الابعد تمثل في توجيه الضربة الأقسى حتى الان الى حاكم مصرف لبنان رياض سلامة نفسه من خلال اقدام النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون على توقيف رجا سلامة شقيق الحاكم وإشاعة معلومات عن اتجاهها الى ملاحقة الحاكم حتى توقيفه.

 

والواقع ان هذا التطور اطلق العنان لسيناريوات الاحتمالات التصعيدية وابعاد “الهجمة” القضائية التي تتولاها جهات محسوبة مباشرة على العهد بحيث لم يعد ممكنا حصر هذه المواجهة وما يمكن ان تفضي اليه من تداعيات واسعة النطاق في الاطار المالي والمصرفي فقط، بل تجاوزت خط القضاء والمصارف الى الصراع الكبير داخل السلطة حول موقع وشخص حاكم مصرف لبنان رياض سلامة. وذهبت أوساط مواكبة لهذه التطورات ذات الطابع الاستثنائي الى الحديث عن “انقلاب” يجري تصعيد إجراءاته من منطلقات بالغة الخطورة سياسيا ولا ترقى الى الأصول الحذرة والمدروسة واللازمة لدى التعامل مع القطاع المصرفي حتى لو كانت مساءلة هذا القطاع من أولويات الإصلاح كما من ضرورات توفير الحقوق للمودعين من دون تشكيل اخطار جديدة وإضافية عليها. وحذرت هذه الأوساط من شبهة يتعالى الكلام عنها في كواليس الداخل السياسي، كما في كواليس البعثات الديبلوماسية، من ان ما يجري يعكس هدفين أساسيين يدفع نحوهما من يقبض على زمام تسخير الجهات القضائية التي تتولى هذه الحملة. الهدف الأول هو تصعيد الهجمة على حاكم مصرف لبنان من خلال الضغط على مجمل القطاع المصرفي لحمله على التسليم بإقالة سلامة واستبداله بشخصية محسوبة على العهد . والهدف الثاني توسل الإجراءات القضائية ضد المصارف في لعبة تجيير الشعبوية لحسابات انتخابية معروفة وربما تبلغ هذه الحسابات حدود التسبب باضطرابات اجتماعية واسعة تطيح الانتخابات وترحلها الى موعد اخر.

 

 

وفي غضون ذلك أوقفت القاضية غادة عون رجا سلامة شقيق حاكم مصرف لبنان رياض سلامة. وقال محامو مجموعة “الشعب يريد إصلاح النظام” انه تم توقيف رجا سلامة شقيق رياض سلامة أثناء استجوابه في قصر العدل وسيتم استدعاء حاكم مصرف لبنان رياض سلامة.

 

وقالت القاضية عون في تصريح تلفزيوني أن توقيف شقيق حاكم مصرف لبنان رجا سلامة جاء بتهمة “الإثراء غير المشروع” . واعتبرت “أن الحاكم استخدم اسم أخيه وشركاتٍ وهمية كان قد أنشأها رجا بإسمه لتسجيل عقارات في فرنساً، قاربت قيمتها الـ 12 مليون دولار”.

ورداً على سؤال عن استدعاء الحاكم سلامة قالت عون: “سبق واستدعيناه وشفتو شو صار سنعاود الإتصال به، وإذا لم يحضر منشوف شو منعمل، بركي إجا هالمرة”.

 

وليلا أفيد ان القاضية عون استدعت حاكم مصرف لبنان مرة جديدة إلى دائرتها الإثنين للتحقيق معه في الإخبار المقدّم من الدائرة القانونية لمجموعة “رواد العدالة” في ضوء الإفادة التي أدلى بها شقيقه رجا سلامة أمامها في جلسة تحقيق مع الأخير انتهت بتوقيفه. يُشار إلى أنّ القاضية عون أصدرت في وقت سابق قراراً قضى بمنع الحاكم من السفر وأصدرت مذكرة بإحضاره للتحقيق معه في ملف آخر ولم تنفّذ.

 

كما اصدرت عون قراراً بمنع سفر رئيس مجلس إدارة بنك “الاعتماد المصرفي” وتجميد أصول البنك في إطار التحقيق. كما وضعت عون إشارة منع تصرف على أسهم بنك “الاعتماد” وحصصه وعقاراته وسياراته في جميع الشركات التجارية، في الشكوى المقدَّمة ضدّ المصارف من مجموعة “الشعب يريد اصلاح النظام”. وهو المصرف السادس الذي تتّخذ القاضية عون هذا التدبير في حقه بعد مصارف “بنك بيروت” و”سوسييتيه جنرال” و”بنك ميد” و”بنك عوده” و”لبنان والمهجر”.

 

وتفيد المعلومات ان جمعية المصارف ستعقد جمعية عمومية اليوم وسط توجّه إلى اتخاذ خطوات تصعيدية اعتباراً من الأسبوع المقبل، بما فيها إعلان الإضراب العام، “إذا لم تتخذ السلطات السياسية التدابير الآيلة إلى الكف عن المخالفات القانونية في حق المصارف ووقف التمادي الفاضح لبعض الجهات لاسيما القضائية في مخالفة القوانين والاستمرار في الممارسات التعسفية والغوغائية التي تؤدي إلى الفوضى القضائية”.

 

 

صندوق النقد

أما المفارقة التي سجلت في هذا السياق فتمثلت في اعلان المتحدث باسم صندوق النقد الدولي جيري رايس امس ان الصندوق يواصل العمل مع السلطات اللبنانية من أجل إصلاحات اقتصادية، مشيرا إلى أنه من المقرر أن يرسل الصندوق بعثة أخرى من الخبراء هذا الشهر. وأضاف رايس “ما زلنا على تواصل وثيق مع السلطات اللبنانية. ونحاول العمل معها لصياغة برنامج إصلاح يمكن أن يتصدى للتحديات المالية والاقتصادية الشديدة التي يواجهها لبنان”.

 

وتابع قائلا “أود أن أقول إن المناقشات تتقدم بشكل جيد، لكن هناك حاجة إلى عمل مكثف في الفترة المقبلة. تحديات لبنان عميقة ومعقدة وستتطلب وقتا والتزاما”، دون أن يدلي بمزيد من التفاصيل.

 

 

مجلس الامن

كما عقد امس مجلس الأمن الدولي جلسة مشاورات مغلقة بشأن تقرير الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيوغوتيريس حول تنفيذ القرار 1701 والوضع في لبنان. واستمع المجلس إلى إيجاز من كل من المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونِتسكا ووكيل الأمين العام لعمليات حفظ السلام السيد جان بيار لاكروا.

 

وقد رحّبت المنسّقة الخاصّة “بدعم مجلس الامن القوي والمستمر للبنان وهو يصارع الأزمة ويتّجه نحو مسار الإصلاحات، وحول ضرورة الحفاظ على الاستقرار بين لبنان وإسرائيل”. وقدّمت إحاطة عن الاستعدادات الجارية للانتخابات النيابية في لبنان المقرر إجراؤها في 15 أيار، مؤكّدة “الحاجة إلى الموثوقية والقدرة على التنبؤ، لا سيما فيما يتعلق بوضع اللمسات الأخيرة على ميزانية الانتخابات والإطار التشريعي وفعالية هيئة الإشراف على الانتخابات”. وقالت المنسّقة الخاصّة: “إنّ الناخبين اللبنانيّين يحتاجون ويستحقون اليقين والقدرة على إسماع أصواتهم”، آملةً بالأخص أن تشارك النساء بفاعليّة في الانتخابات كناخبات ومرشحات.

 

واشارت بقلق إلى استمرار التدهور الاجتماعي والاقتصادي ومعاناة الشعب اللبناني وتآكل القطاع العام، وأكّدت الضرورة الملحّة لتنفيذ إصلاحات ملموسة. وشدّدت على أهمية وجود “رؤية اقتصاديّة وماليّة عادلة وذات صدقية، وإدارة ماليّة سليمة، وإصلاحات ملموسة لقطاع الكهرباء، واتفاقيّة مع صندوق النقد الدولي، وسلطة قضائيّة مستقلة، فضلًا عن الحوكمة الرشيدة وتدابير لمكافحة الفساد.” وحثت على التقيّد الكامل بقرار مجلس الأمن 1701 في جميع أحكامه، مؤكدةً هشاشة الهدوء النسبي بين لبنان وإسرائيل. وشجّعت الدول الأعضاء في المجلس على مواصلة تقديم دعمها للجيش اللبناني ولكل مؤسّسات أمن الدولة، مشيرةً على وجه الخصوص إلى تأثير الأزمة وإلى الدور الذي تلعبه هذه المؤسسات في توفير الأمن والاستقرار خلال الفترة الانتخابيّة المقبلة. وكرّرت دعوات الأمم المتحدة لإجراء تحقيق محايد وشامل وشفّاف في انفجار مرفأ بيروت في 4 آب 2020 للوصول إلى الحقيقة ولتحقيق العدالة للضحايا. واعادت التأكيد أن الأمم المتحدة تقف إلى جانب لبنان وشعبه.

****************************************

افتتاحية صحيفة نداء الوطن

 

تقرير الـ 1701 يحذّر من “هشاشة الهدوء النسبي” بين لبنان وإسرائيل

باسيل يشعل فتيل “الفوضى”: “حرب إلغاء” انتخابية؟

 

على صفيح مشتعل بنيران الشعبوية والدجل الإصلاحي على أعتاب الاستحقاق الانتخابي، تحط بعثة جديدة من خبراء صندوق النقد الدولي في بيروت قبل نهاية الشهر الجاري لتستأنف عملية تدوير الزوايا مع المافيا اللبنانية الحاكمة ومفاوضة السلطة على سبل تحرير مواطنيها من خلال تجديد حثها على صياغة برنامج عمل مع الصندوق “يمكن أن يتصدى للتحديات المالية والاقتصادية الشديدة التي يواجهها لبنان”، حسبما شدد المتحدث باسم صندوق النقد جيري رايس أمس، مؤكداً الحاجة إلى “عمل مكثف في الفترة المقبلة لأن تحديات لبنان عميقة ومعقدة وستتطلب وقتاً والتزاماً”.

 

وعلى “الصفيح الشعبوي” نفسه، يواصل العهد وتياره إضرام النار في هشيم القطاع المصرفي وفق “خارطة طريق منهجية” ترمي إلى تسعير “جهنم” المالية والنقدية تحت أقدام الناس والمودعين، كما رأت مصادر سياسية في معرض تقييمها لتزخيم حملة الادعاءات العونية على المصارف “لدفعها إلى إقفال أبوابها وإشعال فتيل الفوضى في البلاد توصلاً إلى إحداث انفجار اجتماعي ينسف أرضية الاستقرار اللازمة لإجراء الاستحقاق الانتخابي”، معتبرةً أنّ ما يجري راهناً في هذا الإطار يمكن وضعه ضمن خانة “حرب إلغاء انتخابية” يشنها رئيس “التيار الوطني الحر” جبران باسيل لفرض “أمر واقع فوضوي في البلاد يحقق هدفه في الإطاحة بموعد الاستحقاق النيابي في 15 أيار والدفع باتجاه تأجيله وربطه بالاستحقاق الرئاسي ضمن سلة تسووية واحدة”.

 

وكانت النائبة العامة الاستئنافية القاضية غادة عون قد استكملت بالأمس تصعيدها التصاعدي في مواجهة أصحاب المصارف ورؤساء مجالس إداراتها، فضمّت رئيس مجلس إدارة بنك “الاعتماد المصرفي” إلى باقة مذكرات “منع السفر وتجميد الأصول ومنع التصرف بالأسهم والعقارات والحصص والسيارات والشركات التجارية التابعة” للمصرف، أسوةً بالمذكرات المماثلة التي كانت قد سطرتها بحق كل من “بنك بيروت”، و”سوسييتيه جنرال”، و”ميد بنك”، و”عوده”، و”لبنان والمهجر”، فضلاً عن شل عمل “فرنسبنك” بموجب قرار رئيسة دائرة التنفيذ في بيروت القاضية مريانا عناني ختم فروعه وصناديقه بالشمع الأحمر تحصيلاً لوديعة أحد المواطنين المصريين لديه.

 

وتوازياً، وجهت عون أمس “ضربة قاضية” لحاكم المصرف المركزي رياض سلامة تمثلت بتوقيف شقيقه رجا إثر استجوابه وإصدار مذكرة توقيف وجاهية بحقه بتهمة الإثراء غير المشروع على خلفية إخبار مقدم من الدائرة القانونية في مجموعة تطلق على نفسها اسم “رواد العدالة” ضد الأخوين سلامة ومواطنة أوكرانية بجرم تبييض أموال والإثراء غير المشروع وتبديد المال العام في القضية التي كانت قد أثارتها تحقيقات استقصائية في الصحف الفرنسية وتطرقت إلى توقيع “عقد سمسرة” مع شركة يملكها رجا سلامة تقاضى بموجبها عمولات على بيع الأوراق المالية من مصرف لبنان بالإضافة إلى تسجيل عقارات في فرنسا قاربت قيمتها 12 مليون دولار. ومساءً جددت عون استدعاء حاكم المصرف المركزي للتحقيق معه يوم الاثنين المقبل في الإخبار عينه، وذلك بعدما أكدت لقناة “الجديد” عزمها على استدعائه وفي حال عدم مثوله هذه المرة أيضاً “منشوف شو منعمل معه”.

 

وفي خضم البلبلة المصرفية والمالية التي ساهمت في “انتعاش” سعر صرف الدولار في السوق السوداء ليلاً، تداعت جمعية المصارف أمس إلى اجتماع للتداول في الخطوات التصعيدية التي يمكن أن تلجأ إلى اتخاذها في مواجهة الهجمة القضائية عليها، وفي مقدمها خطوة “الإضراب العام” على كامل الأراضي اللبنانية. غير أنّ مصادر مواكبة للاجتماع كشفت عن انقسام في الآراء بين أعضاء الجمعية إزاء هذه الخطوة، وسط تأييد فريق للإضراب وتحميل الحكومة المسؤولية الاقتصادية والمالية والاجتماعية التي ستنتج عنه، مقابل تخوّف فريق آخر من اللجوء إلى إقفال المصارف خشية إحداث “انفجار شعبي واجتماعي لن يكون من السهل تدارك تداعياته السلبية والكارثية في البلد”.

 

وعلى صعيد آخر متصل بالوضع اللبناني، برز أمس إعراب المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا في الإحاطة الدورية التي قدمتها أمام مجلس الأمن حول تنفيذ القرار 1701، عن القلق جراء “استمرار التدهور الاجتماعي والاقتصادي ومعاناة الشعب اللبناني وتآكل القطاع العام” بالتزامن مع انعدام وجود “رؤية اقتصادية ومالية عادلة وذات مصداقية، وإدارة مالية سليمة، وإصلاحات ملموسة لقطاع الكهرباء، واتفاقية مع صندوق النقد الدولي، وسلطة قضائية مستقلة، فضلا عن الحوكمة الرشيدة وتدابير لمكافحة الفساد”، على أنّ قلق المسؤولة الأممية امتد ليشمل في جانب آخر من التقرير تحذيراً صريحاً من “هشاشة الهدوء النسبي بين لبنان وإسرائيل”، فحثّت أعضاء مجلس الأمن الدولي على مواصلة تقديم الدعم للجيش اللبناني وكافة المؤسسات الأمنية الشرعية في لبنان، مشيرة في هذا المجال إلى تأثيرات الأزمة الاقتصادية على هذه المؤسسات وإلى “الدور الذي تلعبه في توفير الأمن والاستقرار خلال الفترة الانتخابية المقبلة”.

 

 

****************************************

افتتاحية صحيفة الشرق الأوسط

 

اعتقال شقيق حاكم «المركزي» اللبناني

جعجع: التصويت لمرشحي «التيار» تصويت لـ«حزب الله»

 

أمرت النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان، القاضية غادة عون، بتوقيف رجا سلامة، شقيق حاكم المصرف المركزي، رياض سلامة، كما حجزت على ممتلكات مصرف سادس. ويمثل هذا التصعيد ذروة المواجهة بين القضاء اللبناني والجهاز المصرفي. ولوّحت المصارف بالتصعيد رداً على قرارات الحجز على ممتلكات بعض المصارف، وينتظر أن تتخذ القرار بشأن خطواتها المقبلة في اجتماع تعقده اليوم (الجمعة)، من غير أن تستبعد مصادرها إقفال المصارف الأسبوع المقبل، في وقت فشلت فيه تدخلات سياسية لتهدئة الأزمة وإعادة تصويب مساراتها «بعيداً عن الشعبوية»، كما قالت مصادر مصرفية. وقالت المصادر لـ«الشرق الأوسط» إن قضية رجا سلامة «تعكس المواجهة بين حاكم المصرف المركزي والتيار الوطني الحر بصرف النظر عن القضية»، داعية إلى الفصل بين «المسار السياسي والمسار القضائي».

 

أما القرار الثاني الذي اتخذته القاضية عون أمس، فيتمثل في إصدار قرار بوضع إشارة منع تصرف على عقارات وسيارات وأسهم وحصص بنك «الاعتماد المصرفي». وتضاف هذه القضية إلى قضية المصارف اللبنانية الخمسة التي أصدرت عون قبل أيام قراراً بمنع تصرف عدد من أصحابها في ممتلكاتهم.

 

من جهة أخرى، ردّ رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع على الأمين العام لـ«حزب الله» حسن نصر الله، قائلاً إن كل من يقترع لـ«التيار الوطني الحر» كأنه يصوّت لـ«حزب الله».

 

****************************************

 

افتتاحية صحيفة الجمهورية

 

“الجمهورية”: إجتماع رئاسي اليوم للرد على مقترحات هوكشتاين.. ولبنان أمام محط مفصلي

إختلط أمس السياسي بالمالي والقضائي والمصرفي على وَقع الاستعدادات الجارية لإنجاز الاستحقاق النيابي منتصف ايار المقبل، والذي تتجاذبه التكهنات والمخاوف من إمكان تأجيله خصوصاً بعدما بدأ الخطاب السياسي لبعض القوى السياسية المنخرطة فيه يَعنف وينطوي على تحريض متبادل يمكن ان ينعكس على الشارع ويهدد بحصول اضطرابات قد يشجّع عليها ايضا استمرار الانهيار الاقتصادي والمالي والمعيشي المتفاقم. وينتظر ان يعود ملف ترسيم الحدود البحرية بين لبنان واسرائيل من خلال اجتماع رئاسي سيُعقد اليوم في القصر الجمهوري ويضم رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي، وهو مخصّص لبحث التقرير الذي رفعته اللجنة التي تولّت دراسة اقتراح الوسيط الأميركي هوكشتاين في شأن الترسيم. وفي معلومات لـ«الجمهورية» انّ اللجنة أعدّت مسودة جواب على اقتراح الوسيط الاميركي تناولَ الجوانب التقنية والفنية والقانونية كافة، وسيطلع عليه الرؤساء الثلاثة للبَت فيه.

وعلمت «الجمهورية» انّ هذا الاجتماع الرئاسي يمكن ان لا يتم التوصّل خلاله الى قرار نهائي وان يبقى مفتوحا لمزيد من الدرس قبل إعطاء الموقف النهائي اللبناني الرسمي، علماً انه لا يزال هناك متّسع من الوقت حتى نهاية آذار الجاري موعد تسليم هذا الرد الى الوسيط الاميركي.

وفي سياق متصل أبلغت مصادر واسعة الاطلاع الى «الجمهورية» ان لبنان يواجه محكاً مفصلياً، محذّرة من أنه إذا لم يتم التوصّل الى حلول مستدامة عبر الاتفاق مع المؤسسات الدولية وصندوق النقد الدولي لبدء المعالجات الحقيقية للازمة الاقتصادية المالية فإنّ لبنان سيخسر الاهتمام الدولي به وبالتالي سيُصرف الانتباه عنه.

ونقلت المصادر عن مسؤول رسمي تَنبيهه الى انّ إضاعة هذه الفرصة تعني انه قد لا يكون في مقدور لبنان العام المقبل شراء علبة كبريت، خصوصا مع استمرار استنزاف ما تبقى من دولارات لدى مصرف لبنان. واعتبرت المصادر ان توقيف رجا سلامة، شقيق حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، يتحمّل تفسيرين، فإمّا انه توطئة للوصول إلى رأس الحاكم قريباً وامّا انه آخر المطاف، بمعنى ان يجري الاكتفاء بها ويُطوى معها ملف رياض سلامة حتى إشعار آخر.

«رواد العدالة» وكانت النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون قد أصدرت امس قرارا قضى بتوقيف رجا سلامة شقيق حاكم مصرف لبنان، بعد الاستماع اليه والتحقيق معه لثلاث ساعات في حضور وكيله القانوني، وذلك على خلفية إخبار تقدمت به الدائرة القانونية لمجموعة «رواد العدالة» ممثلة بالمحامي هيثم عزو ومجموعة من المحامين بجرم تبييض اموال وإثراء غير مشروع على حساب خزينة مصرف لبنان.

وأحالت عون رجا سلامة إلى قاضي التحقيق، وفق مصدر قضائي، للتحقيق «في شبهات تتعلق بجرائم تبييض أموال واختلاس وإثراء غير مشروع وتهريب أموال طائلة إلى الخارج»، وهي الشبهات نفسها التي تلاحق فيها عون حاكم مصرف لبنان المركزي.

ويعود إلى قاضي التحقيق أن يقرر الإبقاء على رجا سلامة موقوفاً أو التحقيق معه بعد إخلاء سبيله.

ونقلت قناة «الجديد» عن عون قولها انّ حاكم مصرف لبنان «استخدم اسم أخيه وشركاتٍ وهمية كان قد أنشأها رجا بإسمه لتسجيل عقارات في فرنسا، قاربت قيمتها 12 مليون دولار».

ورداً على سؤال عن استدعاء رياض سلامة قالت عون: «سَبق واستدعيناه «وشِفتو شو صار»، سنعاود الإتصال به، وإذا لم يحضر «مِنشوف شو منعمل، بركي إجا هالمرّة».

الدولة تتفرّج من جهة ثانية قالت مصادر متابعة للمواجهة القائمة حالياً بين المصارف وجزء من القضاء لـ«الجمهورية» انه لا يمكن وصف هذه المواجهة سوى بالفوضى، والفوضى هي العدو الاول للاقتصاد، تضربه في مقتل. اذ تتوالى الاحكام القضائية في حق مصارف، في غياب قانون ينظّم الفوضى التي نشأت في الاساس منذ لحظة اعلان الدولة اللبنانية التوقّف عن الدفع (الافلاس)، ولم تستتبع ذلك بإجراءات توضح فيها مصير اموال الناس، ومصير القطاع المصرفي، ومصير مصرف لبنان… ولا يزال قانون «الكابيتال كونترول» مجرد سراب، وغياب القانون حتى الآن يسمح بهذه الفوضى التي لم يعد واضحاً الهدف منها، ولا الى اين يمكن ان تصل.

وفي السياق، حذّر رئيس منظمة «جوستيسيا للإنماء وحقوق الإنسان» بول مرقص، عبر «الجمهورية»، من تداعيات القرارات القضائية المتفرقة في حق المصارف، «وان كنّا مع حماية حقوق المودعين وتحصيلها الا اننا نخشى من ان تأتي هذه القرارات القضائية، والتي وان كانت خلفية البعض منها حميدة وتهدف الى الانتصار لحقوق المودعين، مُؤذية لهم وان ترتد سلباً عليهم ان لم يكن الشخص المعني بالقرار كسائر فئات المودعين، اذ يمكن ان يكون القضاء انتصر لِحقّ مودِعٍ معين انما قد يتخذ المصرف المعني قراراً بالتزام القرار القضائي وان لا يسهل الامور امام المودعين بحيث يُبقي على الحجز القائم ويمتنع عن التعاملات المصرفية وصولاً للاضراب في القطاع المصرفي ككل، فضلاً عمّا تبقّى من مخاطر السمعة وتداعياتها على تعاملات المصارف المراسلة مع المصارف اللبنانية التي ستحاذر اكثر في تعاملاتها معنا».

مخطط مَشبوه الى ذلك، بدأت تنتشر اجواء مقلقة في البلد توحي بوجود مخطط مَشبوه في ملف المواجهات المفتعلة بين بعض القضاء والمصارف. وتُطرح تساؤلات حول التوقيت المريب الذي تفجرت فيه هذه المواجهة. وفي السياق هناك قراءتان في تفسير التوقيت كلتاهما تؤدّي الى «خراب البصرة»: القراءة الاولى، تتحدث عن اهداف انتخابية اذ يعتقد فريق في المنظومة الحاكمة انّ هذا النهج في تفجير الوضع في وجه المصارف، يخدم في جذب اصوات اضافية في الانتخابات النيابية. في حين ان القراءة الثانية تتحدث عن مخطط يهدف الى دفع المصارف الى الاضراب، ومن ثم نشر الفوضى في الشارع على خلفية عرقلة مصالح الناس وعدم تَمكّنهم من تحصيل حقوقهم المالية (رواتب وودائع وخلافه…)، وينتهي الامر الى فوضى شاملة واضطرابات تسمح بتبرير تأجيل موعد الانتخابات.

في كل الاحوال، يبدو الوضع مريباً ويدعو الى القلق، وقد يقود الى تعميق مآسي الناس في المرحلة المقبلة.

صندوق النقد في غضون ذلك، يزور وفد من خبراء صندوق النقد الدولي بيروت قبل نهاية الشهر لاستكمال المحادثات مع السلطات اللبنانية، وفق ما كشفه امس المتحدث باسم صندوق النقد جيري رايس، وقال: «ما زلنا على تواصل وثيق مع السلطات اللبنانية، ونحاول العمل معها لصياغة برنامج إصلاح يمكن أن يتصدى للتحديات المالية والاقتصادية الشديدة التي يواجهها لبنان».

أضاف: «أود أن أقول إنّ المناقشات تتقدم بشكل جيد، لكن هناك حاجة إلى عمل مكثّف في الفترة المقبلة. تحديات لبنان عميقة ومعقدة وستتطلب وقتاً والتزاماً»، من دون أن يُدلي بمزيد من التفاصيل.

مشاورات مغلقة من جهة ثانية، عقد أمس مجلس الأمن الدولي مشاورات مغلقة في شأن تقرير الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش حول تنفيذ القرار 1701 والوضع في لبنان. واستمع المجلس إلى إيجاز مِن المنسّقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان السيدة يوانا فرونِتسكا ووكيل الأمين العام لعمليات حفظ السلام السيد جان بيار لاكروا.

وقدّمت فرونِتسكا إحاطة عن الاستعدادات الجارية للانتخابات النيابية، مؤكّدةً «الحاجة إلى الموثوقية والقدرة على التنبؤ، لا سيما في ما يتعلق بوضع اللمسات الأخيرة على موازنة الانتخابات والإطار التشريعي وفعالية هيئة الإشراف على الانتخابات». وقالت: «إنّ الناخبين اللبنانيّين يحتاجون ويستحقون اليقين والقدرة على إسماع أصواتهم»، آملةً خصوصاً «في أن تشارك النساء بفاعليّة في الانتخابات كناخبات ومرشحات». وأشارت بقلق إلى استمرار التدهور الاجتماعي والاقتصادي ومعاناة الشعب اللبناني وتآكل القطاع العام، وشددت على «الضرورة الملحّة لتنفيذ إصلاحات ملموسة». كذلك شدّدت على أهمية وجود «رؤية اقتصاديّة وماليّة عادلة وذات صدقيّة، وإدارة ماليّة سليمة، وإصلاحات ملموسة لقطاع الكهرباء، واتفاقيّة مع صندوق النقد الدولي، وسلطة قضائيّة مستقلة، فضلاً عن الحَوكمة الرشيدة وتدابير لمكافحة الفساد».

وحَضّت فرونتسكا على التقيّد الكامل بقرار مجلس الأمن 1701 في كل أحكامه، مؤكدةً «هشاشة الهدوء النسبي بين لبنان وإسرائيل». وشجّعت الدول الأعضاء في المجلس على مواصلة تقديم دعمها للجيش اللبناني ولكافّة مؤسّسات أمن الدولة، مشيرةً خصوصاً إلى تأثير الأزمة وإلى الدور الذي تلعبه هذه المؤسسات في توفير الأمن والاستقرار خلال الفترة الانتخابيّة المقبلة. وكرّرت دعوات الأمم المتحدة الى «إجراء تحقيق محايد وشامل وشفّاف في انفجار مرفأ بيروت للوصول إلى الحقيقة ولتحقيق العدالة للضحايا».

 

 

****************************************

افتتاحية صحيفة اللواء

 

مَنْ يحمي البلد من تداعيات كسر العظم بين عون وسلامة؟

دوكان وصندوق النقد إلى بيروت.. والمصارف تتجه إلى الإضراب وتعطيل السيولة

 

 

في الأسبوع الأخير من آذار الجاري، بدءاً، من الأربعاء المقبل، يفترض ان يزور بيروت وفد من صندوق النقد الدولي لاستكمال المفاوضات حول خطة التعافي الاقتصادي والاصلاحات المطلوبة لجهة رفع أو تعديل لوائح السرية المصرفية في البلد على خلفية التهرب الضريبي واخفاء المكاسب الناجمة عن حيازة أموال بطرق غير مشروعة، كما يصل الموفد الفرنسي المكلف من الاليزيه بمتابعة الإصلاحات اللبنانية المطلوبة السفير بيار دوكان للاطلاع على خطة الكهرباء، وما تمّ إنجازه لجهة خطة الإصلاح المالي والإداري. كل ذلك على وقع تطورات ذات علاقة بالمواجهة بين القضاء والمصارف، بعد خطوة ذات ابعاد لا تخفى على المراقبين تتعلق بتوقيف رجا سلامة شقيق حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وابعاده عن موقعه في المصرف باعتبار ان توقيف شقيقه خطوة للوصول إليه.

 

فقد أصدرت النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون مذكرة بتوقيف سلامة، بعد الاستماع إليه، والتحقيق معه على خلفية اخبار تقدمت به الدائرة القانونية لمجموعة «رواد العدالة» بجرم تبييض الأموال واثراء غير مشروع على حساب خزينة مصرف لبنان، وذلك بعد قرار من القاضية نفسها بمنع سفر رئيس مجلس إدارة بنك «الاعتماد المصرفي» وتجميد أصول البنك في إطار التحقيق. كما وضعت عون إشارة منع تصرف على أسهم بنك «الاعتماد» وحصصه وعقاراته وسياراته في جميع الشركات التجارية، في الشكوى المقدَّمة ضدّ المصارف من مجموعة «الشعب يريد اصلاح النظام». وهو المصرف السادس الذي تتّخذ القاضية عون هذا التدبير في حقه بعد مصارف «بيروت» و«سوسييتيه جنرال» و«ميد» و«عوده» و«لبنان والمهجر». وبعد ان أقفلت قاضية آخرى فرنسبنك، الامر الذي دفع جمعية المصارف الي دعوة الجمعية العمومية للمصارف إلى إعلان الإضراب العام.

 

والسؤال الذي يفرض نفسه: مَن يحمي البلد من تداعيات عملية كسر العظم الجارية بين الرئيس ميشال عون وفريقه ورياض سلامة وجمعية المصارف والقوى الداعمة لها، لجهة الضغط على الدولار أو فقدان السيولة..

 

وانضم الي دعم الإجراءات القضائية نادي قضاة لبنان، وجاء في البيان: «ان قرار الحجز التنفيذي على موجودات مصرف فرنسبنك يندرج ضمن سلسلة من القرارات القضائية المماثلة عند تخلف أحد المصارف عن إيفاء ودائع المودعين لديه، وهو الإجراء الذي تلجأ اليه المصارف تحديدا عند تخلف مدينيها عن سداد القروض والديون».

 

كما «إن مصرف فرنسبنك قد تبلغ الإنذار التنفيذي وفقا للأصول وظل متمنعا عن التنفيذ الطوعي».

 

وأكّد البيان: «ان المصرف إستخدم وسيلة الطعن المتاحة له قبل صدور قرار الحجز ولم يظفر بأي قرار يقضي بوقف التنفيذ الجاري في حقه، إذ صدر قرار برد طلب وقف التنفيذ عن المحكمة الناظرة في الأساس».

 

وفي السياق، اعلنت رابطة المودعين، في بيان، أن «فرنسبنك» عمد إلى تشويه الحدث القضائي المهم وغير المسبوق الذي شهده اللبنانيون بأعينهم، والمتمثل بإلقاء الحجز التنفيذي على خزينة المصرف الرئيسية وأسهمه وأملاكه تمهيدا لبيعها في المزاد العلني سندا لقرار القاضية في دائرة التنفيذ في بيروت ماريانا عناني لصالح أحد المودعين المطالب بوديعته.

 

واعتبرت مصادر سياسية ان الاستهداف الممنهج للقطاع المصرفي، بواسطة قضاء الرئاسة الذي تحركه القاضية غادة عون،عبر اخبارات مفبركة، تارة بملاحقة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وتارة بملاحقة رؤساء مجالس ادارة عدد من المصارف البارزة، واخرى ضد المدير العام لقوى الامن الداخلي اللواءعماد عثمان، انما يهدف الى ممارسة اقسى الضغوط السياسية غير المباشرة على الحكومة، لابتزازها بملفات حساسة ومهمة، لم تتجاوب في مسايرة النائب جبران باسيل، الوريث السياسي لرئيس الجمهورية، بالسير فيها، وفي مقدمتها موضوع التعيينات بالمراكز المهمة بالدولة،وابدال حاكم مصرف لبنان الذي اصبح، احد الاهداف التي يسعى باسيل لتحقيقه، وتوظيفها لصالح الرئاسة، وصالح التيار على ابواب الانتخابات النيابيةالمقبلة، بعدما فشل العهد في تنفيذ اي من الوعود والشعارات الفضفاضة التي اطلقها منذ سنوات.

 

واشارت المصادر الى ان منحى الحملة الممنهجة هذه، الذي يزداد شراسة لا سيما بعد اسقاط مطلب باسيل بانشاء معمل سلعاتا لتوليد الطاقة الكهربائية من خطة الكهرباء المستدامة التي اقرها مجلس الوزراء امس الاول، بات ينذر بتداعيات خطيره، ويؤشر الى تاجيج الخلافات السياسية، واثارة ردود فعل غير محسوبة من قبل المصارف التي تداعت لعقد جلسة طارئة للجمعية اليوم للرد على الإجراءات القضائية المسيسة ضد القطاع المصرفي عموما. ولم تستبعد المصادر ان تعلن المصارف الاضراب والاغلاق العام احتجاجا، ما يؤثر سلبا على الحركة الاقتصادية والمالية العامة بالبلاد، وقد يؤدي الى تضرر المواطنين جراء ذلك، ويدفع الى موجة استياء عارمة، والنزول الى الشارع احتجاجا ضد ما يحصل، وما قد ينجم عن هذه الاحتجاجات من اضطرابات، بدأ التحذير من تداعياتها على الوضع العام.

 

ولاحظت المصادر ان مايحصل على صعيد استهداف قضاء غادة عون ضد القطاع المصرفي، يؤشر ايضا الى سيناريو محبك، لتطيير الانتخابات النيابية، بعد فشل اكثر من محاولة، قام بها رئيس التيار الوطني الحر منذ مدة، منها السعي لتعديل قانون الانتخابات النيابية وآخرها محاولة، اختراع حجة اقامة الميغا سنتر ولكن دون جدوى.

 

وقالت المصادر،ان بوادر الاحتقان جراء الإجراءات والتدابير القضائية الممنهجة، بدأ يأخذ منحى الاستياء الحكومي الذي عبر عنه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بتصريح علني اول امس، فيما بدا،وكأنه يقرع جرس انذار في وجه كل الذين يحركون القاضية غادة عون، لغايات ومصالح سياسية، ويلوِّحون بخطوات غير محسوبة، قد تؤدي الى الاستقالة، مع ما يمكن ان يترتب عن هذه الخطوة، من تداعيات في حال حصولها على عملية إجراء الانتخابات النيابية بمجملها،لانه سيكون من غير الممكن اجراء الانتخابات في ظل وجود حكومة مستقيلة.

 

وحذرت المصادر من هذا السيناريو الخطير الذي يلعبه العهد، لإدخال البلاد في الفراغ النيابي، الذي بدأ يلوح بالافق، مع ما يتبع ذلك من مخاطر على اجراء الاستحقاق الرئاسي بعد اشهرمعدودة،وادخال البلاد في حال من الفراغ، وما قد ينجم عنه من انعكاسات واهتزازات مضرة وخطيرة.

 

وسط هذا الاضطراب القضائي المصرفي، ما زال الحراك الانتخابي ولو غير المعلن،والحراك الرسمي لمعالجة المفات والازمات القائمة، يطغيان على صورة الوضع العام في البلاد، الى جانب الهم المعيشي حيث ارتفع على سبيل المثال سعر كيلو السكر الى 30 الف ليرة امس من دون أن تفلح إجراءات وزير الاقتصاد ومراقبي حماية المستهلك وامن الدولة والامن العام في لجم الاسعار وطمع التجار الكبار والصغار.

 

ويعقد الرؤساء عون ونبيه برّي ونجيب ميقاتي إجتماعاً في بعبدا اليوم للبحث برد لبناني موحد على ورقة الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين لترسيم الحدود البحرية.

 

تأكيدات مولوي

 

على صعيد الانتخابات النيابية، عرض رئيس مجلس النواب نبيه بري التحضيرات للإنتخابات مع وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي. وبعد اللقاء، أشار مولوي إلى انه وضع بري في كافه الأجواء والتحضيرات التي تقوم بها وزارة الداخلية بالنسبة للعملية الإنتخابية و كل التفاصيل التي نتابعها يوما بيوم، من  التحضيرات الإدارية الى إستكمال الترشيحات وصولاً الى المراحل اللاحقة التي نقوم بها، والجهد الذي نقوم به مع المحافظين والقائمقامين وسائر التفاصيل ومع سائر المختصين  لتأمين التيار الكهربائي الدائم في يوم الإنتخابات.

 

وأضاف: تكلمنا في كافة الأجواء وخصوصاً على الصعيد الأمني، ونحن مصرون على إجراء الإنتخابات وتذليل كافة العقبات التي قد تعترض الإنتخابات، ونطالب اللبنانيين أن يثقوا بنا، لأننا جاهزون للإنتخابات، وهذا حق اللبنانيين علينا.

 

وعلى الارض، استمرت الاتصالات لتشكيل اللوائح في كل الدوائر لكن بعد حسم التحالفات بشكل نهائي خلال الاسبوع المقبل في بعض الدوائر وبعده في دوائر اخرى، فيما صدر عن تيار «المستقبل» بيان جاء فيه:  تقدمت د. ربى دالاتي والعميد محمود الجمل باستقالتيهما من تيار «المستقبل»، وقد تقرر اعتبارهما نافذتين، متمنين لهما التوفيق، ومؤكدين على ضرورة أن يلتزما بعدم استخدام اسم التيار أو رموزه أو أدبياته كمرشحين للانتخابات النيابية.

 

وجاء القرار بعد رغبة دالاتي والجمل الترشح للإنتخابات في دائرة بيروت الثانية، التي تشهد ايضاً اتصالات مكثفة للإنتهاء من تشكيل اللوائح، وبخاصة لائحتي الرئيس فؤاد السنيورة ورئيس نادي الانصار نبيل بدر، عدا اللوائح الاخرى.

 

وفي الشوف- عاليه، يسعى الحزب «التقدمي الإشتراكي» و«القوات اللبنانية» لحسم اسم المرشح عن المقعد الماروني الثالث في الشوف والمرشح عن المقعد الماروني الثاني في عاليه.

 

وحسب بعض المعلومات فإن اللائحة التي يدعمها «الإشتراكي» و»القوات» في الشوف عاليه، جاءت على النحو تضم:

 

1- تيمور جنبلاط (اشتراكي- الشوف – درزي).

 

2- مروان حماده (اشتراكي- الشوف – درزي).

 

3- بلال عبدالله (اشتراكي- الشوف – سني).

 

4- سعد الدين الخطيب (مستقل- الشوف – سني)

 

5 – جورج عدوان (القوات- الشوف).

 

6 – حبوبة عون (اشتراكي- الشوف – ماروني).

 

7 – فادي معلوف (احرار- الشوف كاثوليكي).

 

8 – نزيه متى (القوات- عاليه- ارثوذكسي).

 

9 – راجي السعد (اشتراكي- عاليهمج – ماروني).

 

10- اكرم شهيب (اشتراكي- عاليه – درزي).

 

مجلس الأمن

 

وسط ذلك، استمع مجلس الأمن في جلسة مشاورات حول تقرير الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش حول تنفيذ القرار 1701، إلى المنسقة العامة للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا ووكيل الأمني العام لعمليات حفظ السلام جان بيار لاكروا.

 

وقدّمت المنسّقة الخاصّة إحاطة عن الاستعدادات الجارية للانتخابات النيابية في لبنان المقرر إجراؤها في 15 أيار، مؤكّدةً على الحاجة إلى الموثوقية والقدرة على التنبؤ، لا سيما في ما يتعلق بوضع اللمسات الأخيرة على ميزانية الانتخابات والإطار التشريعي وفعالية هيئة الإشراف على الانتخابات. وقالت المنسّقة الخاصّة إنّ «الناخبين اللبنانيّين يحتاجون ويستحقون اليقين والقدرة على إسماع أصواتهم»، آملةً أن تشارك النساء بفاعليّة في الانتخابات كناخبات ومرشحات.

 

مشيرة بقلق إلى استمرار التدهور الاجتماعي والاقتصادي ومعاناة الشعب اللبناني وتآكل القطاع العام، أكّدت المنسّقة الخاصّة على الضرورة الملحّة لتنفيذ إصلاحات ملموسة. وشدّدت على أهمية وجود «رؤية اقتصاديّة وماليّة عادلة وذات صدقيّة، وإدارة ماليّة سليمة، وإصلاحات ملموسة لقطاع الكهرباء، واتفاقيّة مع صندوق النقد الدولي، وسلطة قضائيّة مستقلة، فضلًا عن الحوكمة الرشيدة وتدابير لمكافحة الفساد».

 

خطة الكهرباء بين ميقاتي وفياض

 

معيشياً وحياتياً، وفي وقت تراجعت اسعار المحروقات امس، متأثرة بتراجع اسعار النفط عالميا، كانت خطة الكهرباء التي اقرت في مجلس الوزراء امس الاول، مدار بحث بين رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مع وزير الطاقة والمياه وليد فياض، لا سيما في الدعم المالي لمؤسسة كهرباء لبنان .

 

بعد الاجتماع قال فياض: أنه تابع مع رئيس الحكومة قرار مجلس الوزراء باقرار الخطة الوطنية للنهوض المستدام بقطاع الكهرباء في لبنان، وملف استجرار الغاز ومتطلباته والتحضير للقضايا المتعلقة بالتعرفة ، اضافة الى البنود الطويلة الأمد في الخطة المتعلقة بالمحطات الجديدة وفق ما هو ملحوظ في المخطط التوجيهي.

 

أضاف: تحدثنا أيضا في الدعم المالي الذي تحتاجه مؤسسة كهرباء لبنان لصيانة المحطات وتأهيلها لاستجرار الغاز والافادة ايضا من الفيول العراقي. وهذا الدعم المالي هو جزء لا يتجزأ من خطة الكهرباء التي تمت الموافقة عليها.

 

وفي مجال آخر، عقد وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام مؤتمرا صحفيا من أمام قصر العدل في جديدة المتن، تناول فيه موضوع المولدات الكهربائية ومخالفاتها والإجراءات التي اتخذتها الوزارة بحق بعض اصحابها. وقال: لدينا ستة قرارات صدرت بإسم الشعب اللبناني وسأذكرها بالأسماء وقد تم استبدال الحبس فيها بالغرامات اما في حال تكرارها فيصبح الحبس أمرا واقعا.

 

اضاف: القرار الاول، بإسم اميل حبيب غسان السخن، آر جي أي، ايليا داغر( والحكم مكرر مرتين)، يوسف كيروز، وبولس جرجس معوض، وقد حكم على كل منهم بثلاثين مليون ليرة بعد استبدال الحبس بغرامة ، هذه المحاضر صدرت ونفذت واتخذ قرار بها وستتابع من قبل القاضي المختص والجهات الأمنية المعنية.

 

واوضح سلام ان أهم المخالفات كان عدم تركيب عدادات والتزام تسعيرة وزارة الطاقة، وكذلك الدفع المسبق وبعض البدع الاخرى، وقال: أن الوزارة أعطت مساحة للتعاون لكن اذا لم يحصل تجاوب فإن الوزارة لن تتهاون خصوصا وأن هناك استبدادا بالمواطنين وتحديدا بالمرضى.

 

وختم سلام:ان المشوار طويل وعلى الجميع احترام القوانين في هذه الأزمة الصعبة وليكن ما حصل اليوم عبرة للجميع، خصوصا وأن هناك ملفات كبيرة لبعض أصحاب المولدات، وسيكون لنا إجراءات أكبر من ثلاثين مليون ليرة لأننا سنبقى مع المواطن.

 

وحول المولدات ايضاً، اُفيد عن وقوع إشكال وإطلاق نار كثيف في الضاحية الجنوبية أدى إلى حال من الرعب والذعر في منطقة بئر العبد، بين عدد من الأفراد من ال شمس الدين وال حمادة.

 

وتشير المعلومات الأولية إلى أن السبب هو الاشتراك في مولدات الكهرباء.

 

بالمقابل،اُفيد أن الجمعية العمومية لنقابة أصحاب الصهاريج ومتعهدي نقل المحروقات في لبنان التي انعقدت في مقر الاتحاد العمالي العام، في حضور رئيس اتحادات النقل البري بسام طليس، قررت ان يكون يوم الثلاثاء المقبل يوم إضراب عام لكل صهاريج المحروقات على كل الاراضي اللبنانية.

 

قنبلتان.. واشتباكات

 

بالتزامن، وعلى الأرض، ألقيت قنبلتان صوتيتان قرب مركز تابع لـ«القوات اللبنانية» عند الخامسة من فجر أمس في عين الرمانة. وربطت مصادر معنية بين إلقاء القنبلتين وجلسة قضائية للنظر في إطلاق سراح عدد من الموقوفين في احداث الشياح عين الرمانة، على ان يفرج عن ثلاثة موقوفين. وسيرت قوى الأمن الجيش اللبناني دوريات لطمأنة الأهالي.

 

في مشهد آخر، وقع بعد ظهر امس إشكال تخلله إطلاق نار بين عدد من الأفراد في بئر العبد في ضاحية بيروت الجنوبية بين عناصر من آل شمس الدين وآل حمادة، على خلفية الخلافات على مولدات كهرباء.

 

وتخوفت مصادر رسمية من محاولات لافتعال إرباك أمني، وتوترات اجتماعية في المرحلة الفاصلة من موعد إجراء الانتخابات يؤدي إلى تهديد اجرائها.

 

1086890 إصابة

 

صحياً، اعلنت وزارة الصحة في تقريرها اليومي عن تسجيل 508 إصابة جديدة بفايروس كورونا و6 حالات وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع العدد التراكمي إلى 1086890 إصابة مثبتة مخبرياً منذ 21 شباط 2020.

****************************************

 

افتتاحية صحيفة الديار

 

تصعيد في «الكباش» المصرفي ــ القضائي.. المصارف نحو الإضراب التحذيري.. وميقاتي «مُستاء»

«اليونيفيل» تتعهّد بخفض التحرّكات «الاستفزازية».. لا تحالف بين «امل» «والتيار» في جزين ــ صيدا

«اسرائيل» المرعوبة من صواريخ حزب الله تبحث عن ملاذات آمنة في اليونان – ابراهيم ناصرالدين

 

فيما لا يزال العالم يحبس انفاسه على وقع استمرار الحرب الروسية على اوكرانيا، وسط ترقب للتداعيات الاقتصادية والعسكرية، تعيش «اسرائيل» حالة من «الهلع الوجودي» مع اقتراب العودة الدولية للالتزام باتفاق فيينا النووي مع ايران التي ستعود اقوى على حساب نفوذ الولايات المتحدة الاميركية في الشرق الاوسط، بحسب «التقديرات الاسرائيلية»، حيث بدا البحث عن ملاذ آمن للمستوطنين في الجزر اليونانية هربا من صواريخ حزب الله المفترضة في الحرب المقبلة.

 

محليا، وفيما يعاد ترتيب الاوراق انتخابيا بين القوى المتنافسة، بلغ «الكباش» القضائي-المصرفي ذروة التصعيد بالامس، بقرارات جديدة لمدعي عام جبل لبنان القاضية غادة عون

 

وسط حرب المصادر، وتبادل الاتهامات بوجود مصالح سياسية وانتخابية نفعية وراء التحرك القضائي، فيما تتجه المصارف نحو التصعيد في الساعات القليلة المقبلة، وتدرس اعلان الاضراب التحذيري ليوم واحد يوم الاثنين المقبل، بينما لم ينجح رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الذي سبق ووصف الاجراءات ضد المصارف «بالعشوائية والانفعالية»، في ترتيب «هدنة» موقتة سعى من خلالها لتهدئة الامور لايجاد مخارج «وسطية»، وفشل في سحب الملفات من يد مدعي عام جبل لبنان القاضية غادة عون، بعدما رفض المدعي العام التمييزي غسان عويدات الذي يخشى من تداعيات خطيرة على عمل القضاء، في حال «الرضوخ» الفاضح للسلطة السياسية.

تحد لميقاتي؟

 

ووفقا لمعلومات «الديار» يشعر رئيس الحكومة «بالاستياء» الشديد من الاجراءات القضائية الجديدة، وهو يعتبرها «رسالة» سياسية، وتصعيدا خطيرا يشكل تحديا لموقفه المعترض على اتخاذ قرارات متهورة قد تؤدي الى انهيار القطاع المصرفي،سددت القاضية عون «ضربة» جديدة بالامس، واصدرت مذكرة توقيف بحق شقيق حاكم مصف لبنان رجا سلامة، كما اصدرت قرارا «بمنع سفر رئيس مجلس إدارة بنك «الاعتماد المصرفي» وتجميد أصول البنك»، ووضعت إشارة منع تصرف على أسهم المصرف وحصصه وعقاراته وسياراته في جميع الشركات التجارية، وفيما تعقد «جمعية المصارف» جمعية عمومية، لوّحت مصادرها باتخاذ خطوات تصعيدية اعتباراً من الأسبوع المقبل، بما فيها إعلان الإضراب العام، «إذا لم تتخذ السلطات السياسية التدابير الآيلة إلى الكف عن المخالفات القانونية في حق المصارف ووقف التمادي الفاضح لبعض الجهات، لاسيما القضائية في مخالفة القوانين والاستمرار في الممارسات التعسفية والغوغائية التي تؤدي إلى الفوضى القضائية»، وفق تعبير مصادر مصرفية.

تصرفات تعسفية؟

 

وفي خطوة تهدف الى الضغط على القضاء، عمد مصرف»فرنسبنك» بالامس، الى اقفال كل الصناديق في الفروع ، حيث لم يتم صرف الأموال النقدية على رغم توفرها، واقتصرالعمل على تحرير الشيكات المصرفية، والحوالات ما بين المصارف، والتحويلات إلى الخارج للدولارات «الفريش». من جهتها وصفت مصادر قضائية هذه الاجراءات «بالتعسفية»، وقالت ان ما فعله مصرف «فرنسبنك» امعانا في هضم حقوق الموظفين والمودعين، لان قرار الحجز التنفيذي على موجودات مصرف «فرنسبنك» يندرج ضمن سلسلة من القرارات القضائية المماثلة عند تخلّف أحد المصارف عن إيفاء ودائع المودعين لديه، وهو الإجراء الذي تلجأ إليه المصارف تحديداً عند تخلّف مدينيها عن سداد القروض والديون، الحجز على موجودات، وتناولت إجراءاته التنفيذية فرعين اثنين، الأمر الذي لا يبرّر مطلقا التوقف عن تلبية خدمات العملاء في فروعه كافة على الأراضي اللبنانية، ولا حتى في الفرعين المعنيين.

ادعاءات كاذبة!

 

وفيما اكدت مصادر «فرنسبنك» ان»الشيك المصرفي هو وسيلة مشروعة للدفع، ولا يزال معتمداً حتى الساعة في غالبية المعاملات والودائع… وبالتالي لا توجد أي مشكلة قانونية فيه، اكد مصدر قضائي ان هذه الادعاءات «كاذبة»، فقرارالتنفيذ جاء بعد رفض المصرف صرف وديعة المدعي وتبلغ 35 ألف دولار، وابلغوه إنه يستفيد فقط من تعميم مصرف لبنان فقط، ولهذا تقدم بدعوى أمام قاضي الأمور المستجلة، فكسب الدعوى وألزم القضاء المصرف بدفع الوديعة، فما كان من المصرف إلا أن حرر شيكاً مصرفياً باسم المودع، وأودعه كاتب العدل ليستلمه المودع، وأقفل حسابه بالكامل، ولم يستطع المودع فتح حساب في أي من المصارف، كما لم يتمكن من صرف الشك، فتقدم بدعوى أخرى أمام محكمة التنفيذ التي أرسلت إنذاراً للمصرف وطالبته إما إعادة فتح حساب للمودع، وإما تسييل الشك، لكن المصرف رفض تنفيذ الطلب، مما دفع المحكمة لإصدار حكم بالحجز التنفيذي على ممتلكات المصرف. وهو الاجراء القانوني المتبع، فالقضاء مجبر على تنفيذ القانون وعرض الممتلكات للبيع في مزاد علني، مثلما يتصرف القضاء في حال كان للمصرف أموال في ذمة أي مدين منها.

تشويه القرارات القضائية

 

من جهتها، اتّهمت «رابطة المودعين» مصرف «فرنسبنك» بأنّه عمد إلى تشويه»الحدث» القضائي المهم وغير المسبوق المتمثل بإلقاء الحجز التنفيذي على خزينة المصرف الرئيسية وأسهمه وأملاكه تمهيداً لبيعها في المزاد العلني سنداً لقرار القاضية في دائرة التنفيذ في بيروت ماريانا عناني لصالح أحد المودعين المطالب بوديعته.وأوضحت ان قرار القاضية ماريانا عناني حصر الحجز بالخزائن التي لا تتضمّن أموال مودعين أو أموال صرف أي أملاك وأسهم البنك، كما هو ثابت في محضر التنفيذ،وأشارت إلى أنّ إدارة «فرنسبنك» تفوّقت على نفسها أمس بالانحدار الأخلاقي الذي بلغته حين توعّدت بالامتناع عن صرف رواتب القطاع العام، أي الفئة الأكثر فقراً في لبنان اليوم، انتقاماً من عدالة القضاء، وتلاعباً بعقول الناس والمودعين الذين ما زال العديد منهم لا يثق بإمكان تحصيل وديعته عبر القضاء اللبناني، ولا يصدّق أنّه قادر، بالقانون وحده، على مجابهة بطش مصرفه.وشجّعت الرابطة «كل أصحاب الودائع المحجوزة لدى مصرف فرنسبنك على الاشتراك في الحجز التنفيذي الملقى على هذا المصرف تحصيلاً لودائعهم لديه من دون تأخير»، مؤكّدة جهوزيتها لتقديم كل دعم لمن يطلبه.

الاقفال والتصفية؟

 

من جهتها، حذرت مصادر مصرفية من خطر يهدد القطاع المصرفي، وأموال المودعين، واتهمت جهات سياسية بمحاولة ضرب القطاع ودفعه الى الاقفال والتصفية، وطالبت السلطة السياسية والحكومة باتخاذ الاجراءات المناسبة لوقف هذا «الكباش» مع القضاء الذي لن يفيد احدا. وفي محاولة واضحة لوضع المودعين في مواجهة القضاء، اشارت تلك الاوساط الى ان عمليات الإقفال التي طالت خزانات المصرف وصادرت موجوداته، ستحرم المودعين والموظفين من سحب جزء من أموالهم ورواتبهم، وبالتالي فان مشكلة هؤلاء مع القضاء وليس المصرف.

ازمة سيولة؟

 

وحذرت تلك الاوساط، من دخول لبنان في أزمة سيولة نقدية قاسية بالعملة الوطنية، بسبب التدابير الوقائية التي اتخذها البنك المركزي لكبح تدهور الليرة الذي بلغ مستويات قياسية عند مستوى 33 ألف ليرة لكل دولار قبيل نهاية العام الماضي، ويجري العمل اليوم على تحجيم كتلة النقد المتداول بالليرة التي عتبة 45 تريليون ليرة. ووفقا لتلك الاوساط، لن تقبل المصارف بعد الآن بأن تتحمل نتائج سياسات مالية سابقة وتدابير مجحفة صادرة عن السلطات المختصة، وقررت الجمعية الإبقاء على اجتماعاتها مفتوحة لمواكبة التطورات، وهي لن تسكت بعد اليوم عما وصفته الإجراءات غير القانونية والممارسات التعسفية والضغوط غير الواقعية وحملات التشهير المستمرة.

الاثراء غير المشروع؟

 

وكانت مدعي عام جبل لبنان القاضية غادة عون، قررت توقيف رجا سلامة شقيق حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بعد انتهاء التحقيق معه، بتهمة الاثراء غير المشروع.

 

ووفقا للمعلومات، تدخل الرئيس ميقاتي للسماح لحاكم مصرف لبنان بالسفر، لدواع وظيفية، الا ان القاضية عون رفضت ذلك.

«الصندوق»: المفاوضات معقدة

 

في غضون ذلك،اعلن المتحدث باسم صندوق النقد الدولي جيري رايس ان الصندوق يواصل العمل مع السلطات اللبنانية من أجل إصلاحات اقتصادية، مشيرا إلى أنه من المقرر أن يرسل الصندوق بعثة أخرى من الخبراء إلى هناك هذا الشهر، أضاف رايس «ما زلنا على تواصل وثيق مع السلطات اللبنانية. ونحاول العمل معها لصياغة برنامج إصلاح يمكن أن يتصدى للتحديات المالية والاقتصادية الشديدة التي يواجهها لبنان»، وتابع :»أود أن أقول إن المناقشات تتقدم بشكل جيد، لكن هناك حاجة إلى عمل مكثف في الفترة المقبلة. تحديات لبنان عميقة ومعقدة وستتطلب وقتا والتزاما».

لا تحالف بين «امل» «والتيار» في جزين

 

انتخابيا، وفيما عرض رئيس مجلس النواب نبيه بري التحضيرات للإنتخابات النيابية مع وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي الذي اكد الجهوزية لاجراء الإنتخابات وتذليل كافة العقبات التي قد تعترض اجرائها في موعدها، لم تنجح الاتصالات السياسية في انجاح التعاون الانتخابي بين «حركة أمل» و»التيار الوطني الحر» في دائرة جزين – صيدا، ووفقا لمصادر مطلعة، ادى قرار النائب جبران باسيل اعادة ترشيح النائب زياد أسود وعدم التخلي عنه، كشرط من الرئيس بري للتحالف مع النائب إبراهيم عازار، ادى الى فك الارتباط بين الجانبين، وابلغ باسيل حزب الله انه لم يكن متحمسا للنائب اسود، لكنه اضطر الى تبنيه بعد ضغط جمهور «التيار» في جزين، وتبقى المشكلة الرئيسية في المواجهة المفترضة بين أسود ومستشار رئيس الجمهورية امل أبو زيد لكسب الأصوات التفضيلية في الدائرة، وغياب الحليف السني الوازن في صيدا، فيما لم تضح بعد كيفية توزيع حزب الله لاصوات مناصريه..

 

في هذا الوقت، لا تزال التداعيات الانتخابية تصيب «تيار المستقبل»، حيث اعلن عن استقالة كُلّ من الدكتورة ربى دالاتي والعميد محمود الجمل لترشّحهما للانتخابات النيابية، واعتبر بيان «للتيار» ان استقالتيهما نافذة، ومؤكدين ضرورة أن يلتزما عدم استخدام اسم التيار أو رموزه أو أدبياته كمرشحين للانتخابات النيابية.

اليونيفيل «والتهدئة»

 

على صعيد آخر، وفيما اكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، خلال استقباله القائد الجديد للقوات الدولية العاملة في الجنوب «اليونيفيل» الجنرال ارولدو لازارو على التزام لبنان تطبيق قرار مجلس الامن الدولي الرقم 1701، لافتا الى ان استمرار «الانتهاكات الإسرائيلية» للسيادة اللبنانية يهدد الاستقرار الذي تعيشه منطقة الجنوب، اكدت المعلومات ان الجنرال لازارو ابلغ مسؤولين لبنانيين رسميا ان تعليماته واضحة من قبل القيادة المركزية في نيويورك بتخفيف التوتر الميداني على الارض الى حده الادنى، ووعد بانه سيمنع ما يوصف من قبل الجنوبيين بالتحركات «الاستفزازية» من قبل قوات «اليونيفل»، واعدا برفع مستوى التنسيق مع الجيش اللبناني لمنع حصول اي فهم خاطئ لتحركات القوات الدولية، في ظروف دولية حساسة للغاية، يخشى معها من توترات على الحدود ستسعى «اليونيفيل» الى منع حصولها.

«اسرائيل مرعوبة» من حزب الله

 

وبعد ساعات على تقديرات «معهد السياسة والاستراتيجية»في «اسرائيل» بان العودة إلى الاتفاق النووي ستسمح لإيران بلعب دور مهم في سوق الطاقة العالمية، وستصب مقدرات كثيرة إلى الاقتصاد المحلي تتيح تنمية بنى تحتية للدولة وتخفيض الضغط في الساحة الداخلية، ما يؤدي إلى استثمار في بناء القوة العسكرية، وتعظم قدرة طهران على الاستثمار في توسيع النفوذ الإقليمي وتعظيم القوى الموكلة في المنطقة بقدرات نارية متطورة. كشفت صحيفة «معاريف الإسرائيلية» أن مؤسسة «صندوق أرض إسرائيل» الصهيونية، ترغب بشراء جزر في اليونان حتى تكون ملاذا ومهربا لـ «الإسرائيليين» بحالة حرب أو كارثة. وأوضحت الصحيفة أن الحديث يدور عن فكرة ومبادرة تمت بلورتها في أعقاب نشر تقارير مختلفة عن احتمال سقوط صواريخ مدمرة في أرجاء «إسرائيل»، ووفقا لتقديرات مسؤولي الصندوق، فان ما حصل في حرب لبنان الثانية عام 2006، حين بلغت صواريخ حزب الله إلى جنوب حيفا، ومدينة نتانيا ليس نهاية المطاف، وفي الحرب المقبلة ستكون الامور اكثر خطورة، ومن شأن الصواريخ أن تصل إلى الجنوب أكثر فأكثر». وهنا يطرح السؤال: ماذا نفعل بحال تحقق سيناريو التهديد الخطير على عدد كبير من السكان؟

مساحات خالية في اليونان؟

 

ويضيف تقرير المعهد، انه من هنا طرحت الفكرة بأن تقوم الدولة أو «مؤسسة صهيونية» أخرى بالبحث عن مساحات خالية من السكان من أجل امتلاكها، وإقامة بنى تحتية عند الضيق ونقل «إسرائيليين» للإقامة فيها. وقد تم طرح إمكانية شراء جزر فارغة في اليونان كونها مجاورة «لإسرائيل»، منوها لوجود 40 جزيرة خالية من السكان، موصيا بشرائها فعليا أو على الأقل استئجارها لاستخدامها في حالات الأزمة لحماية «الإسرائيليين» وإنقاذهم في الوقت المناسب، والحديث يدور عن حيازة أراض من أجل غايات إنسانية ويمكن فحص إمكانية نقل «سيادة إسرائيلية» على الجزر من خلال قنال اتصال بين «إسرائيل» وبين اليونان.

اهتزاز صورة اميركا

 

وفي السياق نفسه، رأى «معهد الابحاث الاستراتيجي» ان الهجوم الإيراني الصاروخي في اربيل جاء لنقل رسالة ردع «لإسرائيل»، مع الإيضاح بأن الحساب على مقتل ضابطين من الحرس الثوري في سوريا لا يزال مفتوحاً. وخدم الهجوم أهدافا أخرى: منها تعزيز الردع الإيراني تجاه دول الخليج. وحذر من ان الاتفاق النووي لن يمنع مواصلة ايران تطوير قدرات نارية متطورة (مُسيّرات انتحارية، صواريخ باليستية دقيقة)، ولا تخشى طهران استخدام القوة من خلال «وكلائها «أو بشكل مباشر ضد دول الخليج، بل وحتى ضد الولايات المتحدة في سوريا والعراق. لكن الاخطر برأي المعهد، ان الهجوم هز صورة القوة الأميركية في المنطقة، رغم أن الهجوم لم يوجه للقنصلية الأميركية الموجودة قرب الهدف. لكن غياب الرد الأميركي على خطوات القوة الإيرانية في المنطقة ضد حلفائها يُعدّ ضعفاً، وينضم إلى سلسلة أحداث وخطوات أحدثت شقوقاً في العلاقات الاستراتيجية بين دول الخليج وإدارة الرئيس بايدن.

 

****************************************

 

افتتاحية صحيفة الشرق

 

«قاضية القصر » تتجاوز كل الخطوط الحمر

 

ماذا بعد؟ الى اين تتجه المواجهة القضائية في الشكل والسياسية في المضمون مع القطاع المالي؟ ما حملته الساعات الاخيرة من سيناريوهات على هذا المستوى لا يبشر بالخير، لا سيما ان المسعى الاصلاحي الذي يقوده فريق العهد القضائي محصور بجهة واحدة فيما نهر الهدر والتسيّب المالي يتدفق على اشده من بعض وزارات الدولة ولا من يصلحها او يحاسبها.

 

الخشية ليست من استهداف مصرف، او توقيف شقيق حاكم مصرف لبنان، او اتخاذ اجراءات في حق مدراء مصارف…هي ابعد من ذلك بكثير، تلامس الشك في محاولة بذل مسعى جديد لتطيير الانتخابات، بعدما اخفق كل ما قبله، من خلال الحقن الشعبي وانفجاره، نتيجة اقفال المصارف الذي تلوّح به جمعية مصارف لبنان كما كشفت مصادرها امس .

 

سيناريو حبيث يضرب عصفورين بحجر، موفق انتخابيا ان قيد للانتخابات ان تجري، بحيث يخرج الفريق الذي يقف خلف الحملة بطلا شعبيا يحصّل حقوق المودعين، ويحقق الهدف ان افلح في تطييرها، فيبعد عنه سيف الخسارة المدوي الذي ،مهما بلغت معركة الحلفاء في سبيله، لن يتمكن من حصد كتلة نيابية وازنة على غرار التي يملكها اليوم. فهل باتت نتائج الانتخابات اهم من مصير الوطن و»عي وعلى اعدائي…»؟

 

الكباش مستمر

 

الكباش القضائي المصرفي بقي في الواجهة امس واستعر. في السياق، وبعد اقفال فرنسبنك والمضي في الاجراءات ضد المصارف ،علم ان جمعية عمومية للمصارف ستعقد اليوم، وسط توجّه إلى التصعيد اعتباراً من الأسبوع المقبل، بما فيه إعلان الإضراب العام. في المقابل، أوقفت القاضية غادة عون رجا سلامة شقيق حاكم مصرف لبنان رياض سلامة.وقال محامو مجموعة «الشعب يريد إصلاح النظام» ، التي تبدو لا تسعى الا الى اصلاح مبتور، انه تم توقيف رجا سلامة شقيق رياض سلامة أثناء استجوابه في قصر العدل وسيتم استدعاء حاكم مصرف لبنان رياض سلامة.

 

كما اصدرت عون قراراً بمنع سفر رئيس مجلس إدارة بنك «الاعتماد المصرفي» وتجميد أصول البنك في إطار التحقيق. كما وضعت عون إشارة منع تصرف على أسهم بنك «الاعتماد» وحصصه وعقاراته وسياراته في جميع الشركات التجارية، في الشكوى المقدَّمة ضدّ المصارف من مجموعة «الشعب يريد اصلاح النظام». وهو المصرف السادس الذي تتّخذ القاضية عون هذا التدبير في حقه بعد مصارف «بيروت» و»سوسييتيه جنرال» و»ميد» و»عوده» و»لبنان والمهجر».

 

مولوي والانتخابات

 

في الموازاة، عرض رئيس مجلس النواب نبيه بري التحضيرات للإنتخابات النيابية مع وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي. وبعد اللقاء، أشار مولوي إلى انه وضع بري في كافه الأجواء والتحضيرات التي تقوم بها وزارة الداخلية بالنسبة للعملية الإنتخابية، ونطالب اللبنانيين أن يثقوا بنا، لأننا جاهزون للإنتخابات، وهذا حق اللبنانيين علينا».

 

خطة الكهرباء

 

معيشيا، وفي وقت تراجعت اسعار المحروقات اليوم متأثرة بتراجع اسعار النفط عالميا، كانت متابعة لخطة الكهرباء التي اقرت في مجلس الوزراء اول امس. في السياق، بحث رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في مكتبه في السراي مع وزير الطاقة والمياه وليد فياض في الدعم المالي لمؤسسة كهرباء لبنان .

 

عهد العتمة

 

في المقابل، قال عضو «اللقاء الديموقراطي» النائب وائل ابو فاعور في تصريح: «اللبنانيون محرومون من الكهرباء الاردنية، ومن الغاز المصري، لان «التيار الوطني الحر» يصر على معمل سلعاتا الذي لا لزوم له، ولانه يرفض تعيين هيئة ناظمة ووزير الطاقة ( درة التكنوقراط الثمين ) مجرد وكيل وزارة لتيار العتمة . كفى محاباة في مجلس الوزراء لعهد العتمة».

 

موازنة شكلية

 

اما ماليا، فأنهت لجنة المال والموازنة في جلستها امس مناقشة موازنات الاقتصاد والاتصالات والأشغال . وقال رئيس اللجنة النائب ابراهيم كنعان بعد الجلسة: لا يمكن للحكومة أن تعدّ موازنة شكلية وتقول للناس لدينا موازنة. واضاف: لتتواضع السلطة التنفيذية وتلامس وجع الناس وتقبل الانتقاد والمحاسبة أما السلطة القضائية وديوان المحاسبة بالتحديد فلينجز الحسابات المالية.

 

عون والـ1701

 

على صعيد آخر، اكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، خلال استقباله القائد الجديد للقوات الدولية العاملة في الجنوب «اليونيفيل» الجنرال ارولدو لازارو Major General Aroldo Lazaro والوفد المرافق، على أهمية استمرار التنسيق والتعاون بين الجيش اللبناني والقوات الدولية العاملة في الجنوب «اليونيفيل» للمحافظة على الهدوء والاستقرار في المنطقة، متمنيا له النجاح والتوفيق في مهامه الجديدة. واكد الرئيس عون على التزام لبنان تطبيق قرار مجلس الامن الدولي الرقم 1701، لافتا الى ان استمرار الانتهاكات الإسرائيلية للسيادة اللبنانية يهدد الاستقرار الذي تعيشه منطقة الجنوب.

 

رسالة ام لا؟!

 

امنيا، وفي حادث لم تتكشف ملابساته الفعلية بعد وما اذا كان ذات ابعاد سياسية ام لا، استيقظ أهالي عين الرمانة عند الخامسة فجرا على صوت انفجار وتبين أنه ناتج عن إلقاء مجهولين قنبلتين صوتيتين في الشارع الذي يقع فيه مركز تابع لحزب القوات اللبنانية ما تسبب باضرار مادية في المحال المجاورة والسيارات المركونة. ورجحت مصادر مطلعة أن تكون الرسالة موجهة حصرا إلى حزب القوات اللبنانية، وأهالي عين الرمانة خصوصا أنها تزامنت مع انعقاد جلسة للنظر في إطلاق سراح عدد من الموقوفين في أحداث «غزوة عين الرمانة». ونقلت المصادر عن محامي الدفاع أن يصدر قرار عن القاضي صوان يقضي بإطلاق سراح كل من الياس نخلة ونبيل داوود وموقوف ثالث من أبناء عائلة آل توما مع الإبقاء على الوالد، على أن يتم إطلاق سراحه لاحقا. إلا أن احتمال الإستمرار في توقيفهم يبقى واردا بحسب المصادر.