أربعة احتمالات وراء تراجع الثنائي

الحدث السياسي اليوم يتمثل في عودة مجلس الوزراء إلى الانعقاد بعد فترة طويلة من التعطيل، وقرار «الثنائي الشيعي» بالعودة الى المشاركة في جلسات الحكومة كان كافيًا لوحده لترييح الأسواق المالية وانخفاض سعر الدولار، في دليل واضح الى انّ عامل الثقة يشكّل المدخل الأساس لمعالجة الأزمة المالية المتفاقمة….
وقد انشغلت الأوساط السياسية والشعبية في البحث حول خلفية قرار «الثنائي الشيعي» عودة المشاركة في جلسات الحكومة، حيث وضعت هذه الخطوة ضمن الاحتمالات الآتية:

الاحتمال الأول، له علاقة بانفراج ما غير مرئي بعد، ويتصل بالقضية الأساس التي اتخذ الثنائي في ضوئها قرار مقاطعة جلسات الحكومة، وهي قضية المحقِّق العدلي في انفجار المرفأ القاضي طارق البيطار، فإما انّ هذا المسار سيشهد تطورًا في الأيام المقبلة يفضي إلى تغيير القاضي، وإما حصل نوع من ارتياح لقراره الظني.

الاحتمال الثاني، يتعلّق بتجديد التفاهم بين «حزب الله» و»التيار الوطني الحر» على إثر التباينات التي شهدتها العلاقة بينهما … ومن مؤشراته وقف عون وباسيل الحملة على الحزب.

الاحتمال الثالث، يرتبط بتلمُّس الثنائي خطورة تسارع وتيرة الانهيار المالي واقتراب الانفجار الاجتماعي.

الاحتمال الرابع، يتعلّق بتطورات المنطقة، بدءًا من مفاوضات فيينا النووية التي خرجت مبدئيًا من عنق التعقيد، وصولًا إلى الكلام عن تقدُّم المسار التفاوضي بين الرياض وطهران.

وبمعزل عن أي احتمال قاد إلى عودة تفعيل الحكومة، إلّا انّ هذه الخطوة كفيلة بفرملة الانهيار ونقل التركيز إلى اجتماعات الحكومة ومن ثم إلى مجلس النواب بعد إحالة الموازنة إليه، وما بينهما المشهد الانتخابي الذي سيتقدّم هذه المرة على وقع استقرار سياسي وتفعيل مؤسساتي، حيث سيتصدّر باب الترشيحات والتحالفات الأخبار السياسية.