افتتاحيات الصحف

افتتاحيات الصحف ليوم الأربعاء 20 تشرين الأول 2021

 

افتتاحية صحيفة النهار

تمرير تعديلات انتخابية فوق ألغام الأزمة

لم تغب التداعيات “الثقيلة” لأحداث الخميس الماضي عن المشهد الداخلي أمس، خصوصاً وسط الترددات وردود الفعل التي اثارتها الكلمة الأخيرة النارية للامين العام لـ “حزب الله” السيد حسن نصرالله، والتي شكلت الهجوم الأعنف له على حزب “القوات اللبنانية ” ورئيسه سمير جعجع، علما ان الأخير لم يرد عليه امس وسيرد بالتفصيل في اطلالة تلفزيرنية عبر برنامج “صار الوقت” من محطة “ام تي في” مساء غد الخميس. كما أفيد ان نصرالله سيلقي كلمة ثانية هذا الأسبوع يوم الجمعة المقبل.

 

ولعل اللافت في المعطيات المتصلة بالصدامات التي حصلت الخميس الماضي ما أفادت به مصادر موثوقة “النهار”، من أن كل الجهات السياسية تنتظر النتائج الأولية للتحقيقات التي يجريها الجيش ومخابراته بعدما ثبت أن معظم الروايات والمعطيات الإعلامية التي اطلقها أطراف معنيون لم تكن دقيقة ابدا، وتفتقر إلى الدقة والصدقية، ومنها واقعة أساسية تجاهلها هؤلاء وهي ان ثلاثة قتلى سقطوا لدى الاصطدام بين المتظاهرين المسلحين واهالي وأطراف في عين الرمانة، فيما سقط الأربعة الاخرون في فوضى الرصاص العشوائي والمواجهات التي حصلت بعد ذلك في الطيونة. وقالت ان تقرير الجيش سيكون مفصليا في حسم هذه الناحية.

غير ان ما طبع الساعات الأخيرة بدا أقرب إلى إعادة التهدئة السياسية والإعلامية نسبيا وسط ثلاثة معالم أولها وأبرزها تمرير الجلسة التشريعية ل#مجلس النواب في بداية عقده العادي الثاني هذه السنة بقدر عال نسبياً من الهدوء، خصوصا مع تجنب حصول أي صدام كلامي بين نواب “حزب الله” ونواب “القوات اللبنانية”، ولو ان الجلسة شهدت مماحكات ومبارزات كلامية متعاقبة بين رئيس المجلس #نبيه بري ورئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل حول بنود عدة في قانون الانتخاب عكست المناخ المكهرب بين بري وباسيل. وثاني العوامل تمثل في الإعلان المفاجئ لوزير الثقافة محمد مرتضى عن استعداد وزراء الثنائي الشيعي لحضور أي جلسة لمجلس الوزراء يدعو اليها رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وكأنه، وهو الذي تسبب بإشكالية حادة في اخر جلسة لمجلس الوزراء، فوض من الثنائي بالتمهيد للتراجع عن الشروط التي وضعها الثنائي “للافراج” عن الجلسات الحكومية. اما العامل الثالث فبرز مع وصول موفدين بارزين تباعاً إلى بيروت وشروع كل منهما في جولته على المسؤولين بما يساهم في إعادة تطبيع الوضع إلى حدود واسعة، والموفدان هما المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي وممثل المجموعة العربية فيه الدكتور محمود محيي الدين الذي جال على الرؤساء، ورئيس الوفد الأميركي إلى المفاوضات غير المباشرة بين لبنان وإسرائيل حول ترسيم الحدود البحرية آيموس هوكستين الذي وصل مساء إلى بيروت لاجراء أولى جولاته مع المسؤولين اللبنانيين اليوم وغداً بعد تعيينه رئيساً جديداً للوفد في ظل إدارة الرئيس جو بايدن.

 

وقد أعلنت وزارة الخارجية الأميركية في هذا الصدد “ان كبير مستشاري الولايات المتحدة لأمن الطاقة العالمي، آموس هوكستين يزور بيروت اليوم لمناقشة الحلول المستدامة لأزمة الطاقة في لبنان. كما سيؤكد هوكستين استعداد إدارة الرئيس بايدن لمساعدة لبنان وإسرائيل على إيجاد حل مقبول للطرفين للحدود البحرية المشتركة لصالح كلا الشعبين”.

 

 

الجلسة التشريعية

 

في غضون ذلك مرت جلسة مجلس النواب التشريعية بهدوء نسبي نجح معها بري في ابعاد الألغام المتفجرة ولا سيما منها الاحتكاك بين نواب كتلتي القوات وحزب الله، كما لم يطرح ابدا أي كلام يتصل بقضية المحقق العدلي في ملف انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار، ولم تخرق الجلسة سوى المناوشات بين بري وباسيل. وافضت الجلسة إلى تقديم موعد الانتخابات إلى 27 آذار وتثبيت اقتراع المغتربين على مجموع المقاعد الـ128 فيما كانت الصدمة الكبيرة في اسقاط التمثيل النسائي مع اسقاط الكوتا النسائية.

 

وفيما يفترض ان يعتبر مؤشراً حاسماً لاجراء الانتخابات النيابية ما لم تنصب لها افخاخ مثل تهديد باسيل بالطعن في موضوع اقتراع المغتربين بما اثار مخاوف كتل عدة من ان يفضي ذلك إلى الإطاحة بالانتخابات، أقرّ مجلس النواب إجراء الانتخابات في 27 آذار، رغم اعتراض “تكتل لبنان القوي” وعلّق المادة المتعلقة بالبطاقة الممغنطة في قانون الانتخاب، في وقت تم اسقاط صفة العجلة عن اقتراح قانون الكوتا النسائية. وتعهد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي خلال الجلسة “باننا سنقوم بكل جهدنا للعمل على اجراء الانتخابات ضمن المهل التي قررها مجلس النواب وتأمين الأمور اللوجستية، وبإذن الله ستكون شفافة وسليمة”. وبعد ان لوح باسيل بالطعن في “تغيير موعد الانتخابات”، أجاب بري “ما حدا يهددني كل شي بسمح فيه إلا التهديد”. وعندما طالب باسيل بري بإعادة التصويت بالمناداة على إلغاء اقتراع المغتربين لـ 6 نواب حصل هرج ومرج، وأعيد التصويت سريعاً بالمناداة، وصدّق القانون، واعترض باسيل على أن التصويت بالمناداة لم يكن واضحاً وشفافاً. كما سجّل توتر بين بري وباسيل حول موضوع “الميغاسنتر”، فدخل ميقاتي على الخط وكلّف وزير الداخلية بدراسة إمكانية تطبيقه. وكان ميقاتي قال: إقرار الكوتا النسائية يعقّد الأمور بالنسبة لقانون الانتخاب لذلك أقترح أن تقتصر الكوتا بالترشح أي عبر اللوائح.

 

واعتبر باسيل بعد انتهاء الجلسة العامة أن “تحديد 27 اذار كموعد للانتخابات النيابية تلاعب في ظل احوال الطقس من جهة والصوم من جهة أخرى ولم نحصل على جواب حول موجب تعريض العملية الانتخابية لهكذا خطر”. وأعلن ان “التلاعب السياسي في موضوع اقتراع المغتربين لن نسكت عنه وسنطعن فيه خصوصا مع وجود مبدأ دستوري واضح”.

 

وبعد الجلسة لفت اعلان وزير الثقافة محمد مرتضى أنه إذا دعا رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي إلى جلسة سيحضرها، معتبرا أنه يجب على وزير العدل والمؤسسة القضائية ايجاد الحل بمسألة الارتياب من المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار. وقال “نحن لم نهدد ولم نعلّق جلسات مجلس الوزراء ولم نفرض بند تغيير البيطار بل عرضنا ملاحظات على ادائه لكل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء”.

 

 

جولة جنبلاط

 

وبعد زيارته عين التينة زار رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط مساء أمس الرئيس ميقاتي يرافقه نجله رئيس كتلة “اللقاء الديموقراطي” النائب تيمور جنبلاط، ووزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي والنائب وائل أبو فاعور.

 

ولخص موقفه “بأن عين الرمانة والشياح بحاجة إلى مصالحة حقيقية، هم ليسوا بحاجة إلى حمايات من هناك او هناك، يجب أن يكون هناك مصالحة كما فعلنا نحن في الجبل، من خلال لجان مصالحة في كل قرية وكل حي، حتى لا نعود إلى التوتر أو إلى اجواء العامين ١٩٧٥- ١٩٧٦”.

 

وقال “هناك ضرورة للتحقيق في موضوع القناصين لأننا نعيش اليوم “مع القناصين المتجولين” وهذا خطير جدا على أمن الوطن، لذلك نعوّل كثيرا على موضوع التحقيق من السلطات المختصة من أجل ردع كل هذا الأمر. ولفت إلى انه “في العام ١٩٧٥ صدرت نظرية من الحركة الوطنية التي كان يرأسها كمال جنبلاط، وقد تبنى هذه النظرية وهي عزل الكتائب الامر الذي أعطى آنذاك دفعاً كبيراً لليمين اللبناني وللكتائب، فكنا بشيء وأصبحنا بشيء آخر. واليوم وعطفاً على عزل الكتائب لا نستطيع ان نطالب بعزل شريحة كبيرة من الشعب اللبناني أو عزل الشيعة، علينا الانتباه ولدينا الوقت المناسب، مع دولة الرئيس ورئيس الجمهورية والرئيس نبيه بري لدراسة خطة أو استراتيجية دفاعية، للقيام بعملية تحديث مفيدة.”

 

إلى ذلك حضر القاضي طارق البيطار أمس إلى مكتبه في قصر العدل واستأنف عمله كمحقق عدلي في جريمة انفجار المرفأ بشكل طبيعي بعد تبلغه قرار الغرفة الأولى في محكمة التمييز رفض طلب الرد المقدم بحقه من قبل النائب علي حسن خليل. وأفادت معلومات أن المحقق العدلي البيطار حدد نهار الجمعة في 29 تشرين الأول موعداً لجلستي استجواب النائبين نهاد المشنوق وغازي زعيتر.

****************************************

افتتاحية صحيفة نداء الوطن

صندوق النقد يُطلق “نفير” المفاوضات… والبيطار يستأنف الاستدعاءات

الصوت المغترب “كامل الدسم”… و”بازار” الترسيم إلى الواجهة مجدّداً!

 

“برداً وسلاماً”، حلّت شرارة الطيونة على قصر اليونيسكو أمس بعدما طوّقها رئيس المجلس النيابي نبيه بري بأرضية تبريدية للأجواء المحتدمة بين “حزب الله” و”القوات اللبنانية” غداة إطلالة السيد حسن نصرالله التصعيدية ملوحاً بجيش من 100 ألف مقاتل يضع الإصبع على الزناد استعداداً لخوض غمار أي اقتتال داخلي محتمل… لتنحصر أصداء الردود “القواتية” على هذا الكلام ضمن نطاق سياسي ونيابي وإعلامي مضبوط السقف والإيقاع، بانتظار الرد المركزي المرتقب على هجوم نصرالله من رئيس “القوات” سمير جعجع خلال إطلالته غداً عبر شاشة الـ”أم تي في”.

 

أما في الجانب التشريعي من الجلسة العامة، فاستهل المجلس عقده الثاني بتعبيد الطريق القانوني أمام الاستحقاق الانتخابي المقبل، ليعيد التأكيد على احتساب “صناديق الاغتراب” في ميزان تكوين المجلس بكامل أعضائه الـ128 كما جرى في استحقاق الـ2018، وهو ما رأت فيه مصادر نيابية “إنصافاً” للصوت المغترب وأحقيته بأن يكون “كامل الدسم” في رسم موازين القوى النيابية في وطنه الأم، مقابل المحاولات الحثيثة التي قادها “التيار الوطني الحر” لتحجيم مفاعيل هذا الصوت والدفع باتجاه حصره بـ6 مقاعد وتشتيته بين 6 قارات موزعة على 6 طوائف. وسرعان ما انعكس إقرار تعديلات القانون الانتخابي سواءً في الشق المتصل باقتراع المغتربين أو بتحديد موعد الاستحقاق في 27 آذار، تراشقاً كلامياً بين رئيس “التيار” جبران باسيل ورئيس المجلس وصل إلى حد توعّد الأول بالطعن بالقانون ورفض الثاني أي “تهديد” من هذا القبيل.

 

وبانتظار انطلاق “الموسم” الانتخابي عملياً على أرض الواقع في الداخل ودول الانتشار تماشياً مع تعديلات القانون الجديدة، تستعد السلطة لإعادة إحياء “البازار” الحدودي مع المفاوض الأميركي عاموس هوشستين الذي وصل بيروت أمس، مسبوقاً بقوة دفع من الخارجية الأميركية تأكيداً على استعداد إدارة الرئيس جو بايدن “لمساعدة لبنان وإسرائيل على إيجاد حل مقبول من الطرفين لحدودهما البحرية المشتركة”، وسط تخوّف أوساط مواكبة لهذا الملف من استئناف القوى الحاكمة لعبة “شد الحبال” في ما بينها والاستمرار في الدوران في حلقات مفرغة من “المزايدات الهدّامة” التي سبق أن ضيّعت الفرص وفرّطت بالحقوق الوطنية تحت طائل محاولة كل طرف “شد اللحاف الأميركي” باتجاهه، كما حصل في وقائع “الكباش الرئاسي بين بعبدا وعين التينة والسعي لتثمير مفاوضات الترسيم وتوظيفها في سلة المقايضات مع العقوبات الأميركية المفروضة على باسيل”.

 

وتوازياً، أطلق صندوق النقد الدولي أمس “نفير” المفاوضات رسمياً مع الحكومة اللبنانية مؤكداً انطلاقها “تقنياً” توصلاً إلى بدء التفاوض على “برنامج” عمل مناسب للتفليسة اللبنانية قبل العام المقبل. وفي هذا الإطار، كان تشديد من مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا في الصندوق جهاد أزعور على الحاجة إلى “التعامل مع مسألة الخسائر التي يتكبدها القطاع المالي” في إشارة إلى وجوب خروج الجانب اللبناني من دوامة التخبط والتنازع السياسي والمصرفي في تحديد أرقام الخسائر، مؤكداً بهذا المعنى ضرورة “تحديث هذه الأرقام ووضع خط أساس جديد” لها على طاولة المفاوضات مع الصندوق لا سيما وأنّ آخر تقرير تلقاه بهذا الخصوص يعود إلى شهر آب من العام 2020 إبان ولاية حكومة حسان دياب.

 

وفي هذا الصدد، أكد رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي للمدير التنفيذي لصندوق النقد وممثل المجموعة العربية فيه محمود محي الدين خلال استقباله في السراي الحكومي أمس أنّ “الحكومة أنجزت البيانات المالية المطلوبة لتكون منطلقاً للتعاون مع الصندوق”، معرباً عن الجهوزية الحكومية “لوقف النزف المالي الذي يسببه قطاع الكهرباء” ضمن إطار الإصلاحات الأساسية المنصوص عليها في خطة التعافي المالي والاقتصادي. وهو ما أعاد التأكيد عليه محي الدين مشدداً على أهمية تنفيذ “الإصلاحات الهيكلية المطلوبة لبعض القطاعات الحيوية مثل الطاقة والكهرباء”، مع إشارة لافتة في الوقت نفسه إلى كون المناقشات مع ميقاتي شملت كذلك “إدارة وتوحيد سعر الصرف من خلال نظام عمل متكامل يتمتع بصدقية ويكون نتيجة إصلاحات اقتصادية تتبناها الحكومة بالتعاون مع مصرف لبنان”.

 

قضائياً، استأنف المحقق العدلي القاضي طارق البيطار أمس مهامه في قضية انفجار مرفأ بيروت بعد تبلغه رسمياً قرار محكمة التمييز المدنية ردّ طلب رده الثاني المقدّم من قبل الوزيرين السابقين غازي زعيتر وعلي حسن خليل. وإذ تناقل المراسلون الصحافيون معلومات عن تحديد البيطار جلسة استجواب جديدة للمدعى عليهما زعيتر والنائب نهاد المشنوق في 29 من الجاري، أكدت مصادر قضائية أنه “لا تأثير للأحداث الأخيرة على سير تحقيقات المحقق العدلي”، موضحةً أنّ “القاضي البيطار كما أي قاضٍ آخر ينبغي له أن يحصر نطاق عمله تحت سقف قصر العدل بمعزل عما يجري خلف أسواره من ضغوطات ومؤثرات سياسية وغير سياسية خارجة عن أصول مبدأ فصل السلطات ومفهوم استقلالية القضاء”.

 

 

****************************************

افتتاحية صحيفة الشرق الأوسط

 

ردود فعل رافضة للتهديد بتوجيه سلاح {حزب الله} للداخل

لاقى خطاب أمين عام «حزب الله» حسن نصر الله ردود فعل مستنكرة رافضة توجيه السلاح إلى الداخل، فيما رأى فيه البعض تهديداً ليس فقط للمسيحيين إنما لكل لبنان واستعراضاً لفائض القوة. ورد النائب المستقيل في «حزب الكتائب» نديم الجميل، متوجهاً إلى نصر الله في تغريدة عبر «تويتر»: «يا سيد حسن أنت لست عدو المسيحيين… أنت عدو لبنان»، مضيفاً «أنت من قتلت خيرة شبابه، أنت من دمرت اقتصاده، أنت من هجرت شبابه المسيحيين والسنة والشيعة». واعتبر النائب المستقيل إلياس حنكش في حديث إذاعي أن «البلد مفلس ولم يعد هناك قضية محورية لحزب الله بل أصبح السلاح موجهاً إلى الداخل والمعركة هي بين لبنان السيادي الحر بوجه لبنان الحرب والتدهور». بدوره، علق النائب فؤاد مخزومي على تويتر قائلاً: «‏ما سمعناه تحوير للحقائق! الخلاف في لبنان ليس بين المسيحيين وحزب الله، بل بين شعب لبناني يريد بناء بلد وقضاء واقتصاد وبين حزب الله ومنظومته السياسية الفاسدة التي يحميها من كل الطوائف التي تضرب القضاء والإصلاح ومنطق الدولة وتعزل لبنان عن محيطه العربي».

وتوالت الردود من قبل نواب حزب «القوات» الذي كان تهديد نصر الله موجهاً بشكل أساسي إليه، وقال النائب زياد حواط إن «إقرار أمين عام حزب الله بوجود 100 ألف مقاتل بإمرته ومخاطبة اللبنانيين باستكبار أمر مرفوض»، مضيفاً «لم يخف المسيحيون واللبنانيون يا سيد من فائض قوة منظمة التحرير، ولا من جيش الاحتلال السوري، وأكيد لن ترهبهم أفعالكم وتاريخهم حافل بمقاومة المحتلين، وهم لن يخافوا اليوم ولا غداً»، مضيفاً «أمين عام حزب الله يتحدث عن السلاح والميليشيات والحرب الأهلية، وفي نفس الخطاب يعلن أنه يرأس أكبر ميليشيا من 100 ألف مقاتل لترهيب وإخضاع اللبنانيين».

وعلق رئيس حزب «الوطنيين الأحرار» كميل شمعون عبر حسابه على «تويتر» قائلاً: «لا يا سيد المشكلة ليست بين المسيحيين والشيعة، المشكلة هي بين أغلبية الشعب اللبناني المهدد من سلاحك الإيراني غير الشرعي».

 

****************************************

افتتاحية صحيفة الجمهورية

 

“الجمهورية”: تحذير من تحوّل الحكومة لإدارة الأوجاع والإنتخابات… والبنك الدولي يتوقع حلولاً ترقيعية

 

توزّعت الاهتمامات أمس بين متابعة تطورات حادثة الطيونة السياسية والامنية والقضائية وردود الفعل على مواقف الامين العام لـ”حزب الله” السيد حسن نصرالله الاخيرة منها واتهامه حزب “القوات اللبنانية” بارتكابها، وبين الجلسة التشريعية التي حسمت موعد اجراء الانتخابات النيابية وثبّتته في 27 آذار المقبل، وبين محادثات موفد صندوق النقد الدولي مع المسؤولين الكبار استعداداً للمفاوضات المرتقبة بين لبنان والصندوق في شأن تنفيذ الاصلاحات المطلوبة لوقف الانهيار الاقتصادي والمالي، وبين قضية التحقيقات في انفجار مرفأ بيروت وما سيكون عليه مصير المحقق العدلي فيها القاضي طارق البيطار في ضوء اكتمال عقد مجلس القضاء الاعلى الذي اجتمع امس على ان يعود الى الاجتماع غداً، في الوقت الذي وصل الى بيروت الوسيط الاميركي في مفاوضات ترسيم الحدود البحرية أموس هوكستين في مهمة تهدف الى إمكان استئناف هذه المفاوضات المتوقفة منذ ايار الماضي.

وعلمت ” الجمهورية” من مصادر حكومية بارزة انّ اي اتفاق بين المعنيين على انعقاد مجلس الوزراء لم يحصل بعد ولكن الاتصالات مستمرة بعيدا من اي تصعيد من اجل توفير المناخ اللازم لانعقاد المجلس وخروجه بقرارات من شأنها تحقيق الانفراج اللازم في الازمة، ودَفع الحكومة قُدماً الى تنفيذ ما وعدت به بدءاً بالمفاوضات مع صندوق النقد الدولي الذي يستعجل المسؤولين اتخاذ الخطوات المطلوبة. واشارت المصادر الى ان لا حل يمكن توافره الا بالتفاهم مع الصندوق.

 

الى ذلك، قالت اوساط مطلعة لـ”الجمهورية” ان البنك الدولي أبلغ الى جهات رسمية لبنانية “ان الحكومة الحالية قد لا تستطيع لأسباب عدة التوصّل الى اتفاق مع صندوق النقد الدولي قبل الانتخابات النيابية القريبة، وان المجلس النيابي ليس لديه اصلاً الوقت الكافي لإقرار ما يمكن التفاهم عليه بفعل اقتراب موعد الانتخابات”.

 

واشارت هذه الاوساط الى “ان البنك الدولي اعتبر انّ أقصى ما يمكن إنجازه في هذه المرحلة هو حلول ترقيعية، ومن الصعب توقّع حصول اي تدفق مالي من الخارج قريباً”. واوضحت “ان الجهات المعنية في الداخل المعنية بالتفاهم على رقم موحد للخسائر حتى يتم التفاوض على أساسه مع صندوق النقد، لم تتفق بعد على هذا الرقم وسط اصرار البنك المركزي على تحميل معظم الخسائر للدولة اللبنانية”.

 

وإزاء هذا الواقع، لفتت الاوساط الى “ان حكومة الرئيس نجيب ميقاتي أصبحت عمليا حكومة إدارة الانتخابات والأوضاع حتى موعد حلول الاستحقاق النيابي، وبعد ذلك يبنى على الشيء مقتضاه”.

 

الصندوق ينتظر الخطة

الى ذلك قالت مصادر مطلعة لـ “الجمهورية” ان من يتابع حركة صندوق النقد ومواقف يثبت له بما لا يقبل الشك ان المؤسسة الدولية مهتمة ومستعجلة لمدّ يد العون الى لبنان، فور جهوز خطة التعافي الموعودة. لكن حماسة الصندوق لا تعني ان الوصول الى اتفاق بات على قاب قوسين أو أدنى، ذلك ان عناوين الخطة الموعودة لم تظهر بعد. وبالتالي، ليس واضحا بعد كيف سيتم تجاوز الثغرات القاتلة التي تضمنتها الخطة التي أقرتها الحكومة السابقة، وأدّت الى الانقسام والخلاف، وسقطت قبل ان تقلع. ولاحظت هذا المصادر انه من خلال كلام المسؤول في صندوق النقد، وزير المال اللبناني السابق جهاد أزعور، لا يملك الصندوق حاليا معطيات وارقاما يمكن ان يَبني عليها، اذ ان كل المعلومات التي توفرت له في الخطة السابقة تخطتها التطورات والزمن، وصارت كل الارقام والعناوين محتاجة الى مراجعة شاملة للخروج بمعطيات تعكس الواقع الحالي.

 

في النتيجة، لا تزال المعضلة قائمة في النقطة التي خلّفتها وراءها حكومة حسان دياب، وهي تتمحور حول سؤال وحيد: هل سيتم انجاز خطة تتولى فيها الدولة حصتها في الخسائر والتعويضات، ام سنعود الى المربع الاول من خلال رمي المسؤولية على الآخرين، والمجازفة مرةً بعد، بسقوط خطة الانقاذ الموعودة؟.

 

اربعة محاور

وكان ممثل المجموعة العربية والمدير التنفيذي في صندوق النقد الدولي محمود محي الدين قد عرضَ أمس مع كل من رئيس الجمهورية ميشال عون وميقاتي “للعلاقة مع الصندوق بعد تشكيل الحكومة الجديدة تحضيراً للتفاوض في خطة النهوض الاقتصادي”.

 

وأكد ميقاتي، خلال اجتماعه بمحي الدين، “أن لبنان يعوّل كثيراً على إقرار خطة تعاون مع صندوق النقد الدولي لمساعدته على تجاوز الازمة المالية والاقتصادية التي بلغت مستويات غير مسبوقة”.

 

ومن جهته، قال محي الدين: “أما وقد شُكّلت الحكومة فقد تناقشنا في عدد من الإجراءات، أولها ما يرتبط بالاصلاحات المالية العامة وادارة الدين العام واعداد موازنة عامة منضبطة للدولة وفقا للقواعد والمعايير المتعارف عليها في هذا الشأن، على أن يأخذ المكوّن الاجتماعي الاعتبار الاهم فيها”.

 

وأضاف: “المحور الثاني في المناقشات يرتبط بإصلاح القطاع المالي وهو يشمل كل المراجعات المطلوبة للمصارف العاملة، كلّ على حدة ولمصرف لبنان، وهناك تعاون في هذا الشأن من أجل تقديم البيانات المطلوبة تباعا ومتابعة تفاصيل كثيرة يطلبها خبراء الصندوق للقيام بعملهم”.

 

وعن المحور الثالث في المناقشات إعتبر محي الدين أنه مرتبط بإدارة وتوحيد سعر الصرف من خلال نظام عمل متكامل يتمتع بصدقية، ويكون نتيجة لاصلاحات اقتصادية مهمة تتبناها الحكومة بالتعاون مع مصرف لبنان. أما المحور الرابع فهو مجموعة من الاجراءات والاصلاحات الهيكلية المطلوبة لبعض القطاعات الحيوية تثبت العمل المواكب في مواضيع مثل الطاقة والكهرباء، وقد تناولنا هذا الأمر بقدر من التفصيل”.

 

ورداً على سؤال حول تاريخ بدء المفاوضات بشكل فعلي، أمل “أن يتم ذلك قبل رأس السنة”.

 

وعن مخاوف من شروط قاسية يفرضها الصندوق على لبنان، أجاب: “لا اعتقد ان هناك اقسى مما نراه اليوم”.

 

الى الانتخابات دُر

تشريعياً، أقر مجلس النواب، في جلسة دامت ساعتين أمس، تعديلات على قانون الانتخاب بحيث اصبح موعد الانتخابات في 27 شهر آذار المقبل بدلاً من شهر أيار. كما أقر اعطاء الحق للمغتربين للاقتراع في الخارج، فيما لم يبحث في “الميغاسنتر” لأنها غير موجودة اصلا في القانون، اما البطاقة الممغنطة فجُمّدت.

 

وأسقط المجلس “الكوتا” النسائية، مُحيلاً اقتراح القانون الذي قدمته النائب عناية عز الدين الى اللجان النيابية. وفي هذا الاطار، قال رئيس مجلس النواب نبيه بري للنواب: “هيدا يلّي بَدكن ياه؟ هيك البلد بدو يمشي؟”، مضيفاً: “كأنّ هناك من لا يريد لهذا البلد أن يتخلص من مشكلاته، لقد تقدمنا في كتلة التنمية والتحرير منذ 3 سنوات باقتراح قانون على أساس النسبية ولبنان دائرة إنتخابية واحدة، على اساس انشاء مجلس الشيوخ مناصفة بين المسلمين والمسيحيين، وصولا الى الدولة المدنية، وكان في الامكان الإنتقال بلبنان الى مرحلة جديدة، ومن جملة ما يتضمنه إقتراح القانون الكوتا النسائية بنسبه 20 سيدة وهذا ما هو معروض اليوم في الاقتراح الحالي”.

 

من جهته، أعلن ميقاتي ان “الميغاسنتر تتطلب تنظيما وموازنة”، وقال: “سأكلف وزير الداخلية درس القانون”. وأكد أنه “سيبذل قصارى جهده لإتمام الانتخابات النيابية في موعدها وتأمين الأمور اللوجستية”، مشيرا الى ان “الحكومة ستعمل على تأمين حصول الانتخابات بكل شفافية”.

 

وخلال الجلسة، اعترض باسيل على موعد الانتخابات النيابية والذي حدّده المجلس يوم 27 آذار المقبل بدلاً من أيار 2022.

 

وقال باسيل في كلمة له إنّ “مصلحة الأرصاد الجوية تفيد عن احتمال حدوث عواصف في التواريخ المحددة للانتخابات ما قد يصعّ،ب حصول العملية بالإضافة إلى تقاطع عدد من المهل الانتخابية مع الصوم عند الطوائف المسيحية”. وأكّد أن “لبنان القوي” سيطعن بتقريب موعد الانتخابات في المجلس الدستوري.

 

وردّ برّي على اعتراض باسيل فقال: “صوّتنا وخلصنا، ومنكمّل بالجلسة”، وأضاف: “ما حدا يهددني… كل شي بسمح فيه إلا التهديد”.

 

وبعد الجلسة اعتبر باسيل أن “ما حصل اليوم مجزرة تشريعية بالنسبة الى قانون الانتخاب”، وقال: “سنطعن في موضوع اقتراع المغتربين لأن المبدأ الدستوري واضح وقد تم خرقه وهذا خرق دستوري وسياسي ووطني”. ورأى أنه “من المعيب وصف المنتشرين بأنهم لا يعرفون عن لبنان الّا “الكبة والصفيحة” وهم ليسوا “زينة” كما وصفهم البعض”، معتبراً ان “تحديد 27 آذار موعدا للانتخابات النيابية، هو تَلاعُب في ظل احوال الطقس من جهة والصوم من جهة ثانية”. وأسف “لأننا سألنا ولم نحصل على جواب عن موجب تعريض العملية الانتخابية لخطر كهذا”، لافتا الى ان “طريقة التصويت كانت مثيرة للجدل بسبب سرعتها”، مستغرباً “الاعتراض على “الميغاسنتر” على رغم أنها تسهّل العملية الانتخابية”.

 

مجلس القضاء

وفيما لم يطرأ اي جديد قضائي في قضيتي انفجار المرفأ وحادثة الطيونة، عقد مجلس القضاء الأعلى بعد اكتمال عقده اوّل اجتماعاته عند الرابعة عصر امس برئاسة القاضي سهيل عبود، وبحث في اوضاع السلطة القضائية وبرنامج عملها بعد الشلل الذي عاشه المجلس إثر فقدان نصابه نهاية الربيع الماضي.

 

وكما كان متوقعا لم يدع المجلس الى جلسته لا المحقق العدلي في قضية انفجار المرفأ طارق البيطار ولا القاضيين نسيب ايليا وناجي عيد، اللذين كانا من اصحاب قرارات رد الرد الذي تقدم به وكلاء النائبين علي حسن خليل وغازي زعيتر، في انتظار المرحلة المقبلة وسط توقعات بإمكان توجيه مثل هذه الدعوة الى البيطار في جلسة يعقدها المجلس غداً، من دون ان يؤكد ذلك اي مرجع قضائي، وذلك من اجل الاطلاع على الظروف التي رافقت التحقيقات التي يجريها والشكوى من استنسابيته في ظل وجود 3 قرارات صدرت عن المحاكم الثلاثة التي ردّت ردود وكلاء الوزراء والنواب المطلوبين للاستماع اليهم امام البيطار.

 

البيطار يستدعي

وفي خطوة لافتة أعقبت تجاهل مجلس النواب البحث في احداث الطيونة وتردداتها على عمل قاضي التحقيق العدلي والغياب التام للحديث عن اقتراح قانون معجل مكرر نُسِب الى وزير العدل لإنشاء هيئة اتهامية عدلية إستثنائية تتقبّل الشكاوى والاعتراضات على أداء قاضي التحقيق العدلي، فاجأ البيطار الاوساط القانونية والعدلية والنيابية ومعهم من يتعاطى بهذا الملف وحَدّد نهار الجمعة في 29 تشرين الأول موعداً لجلستي استجواب النائبين نهاد المشنوق وغازي زعيتر”.

 

وقالت مصادر قضائية تعليقا على هذه الخطوة انها “جاءت ترجمة لمضمون المادة 97 من النظام الداخلي لمجلس النواب، التي تنص على أنه في حال لوحِق النائب خارج دورة انعقاد المجلس فإن ملاحقته تستمر في دورات الانعقاد العادية اللاحقة”.

 

مرتضى يوضح

وفي الوقت الذي يتريّث رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في دعوة مجلس الوزراء الى الانعقاد في انتظار التفاهم على تسوية عقدة المحقق العدلي طارق البيطار تلبيةً لمطالب وزراء حركة “امل” و”حزب الله”، نُقِل أمس عن وزير الثقافة محمد مرتضى موقف توضيحي أثار مزيدا من الالتباس حول ما قصده عندما أكد انه “لم يهدد وزير الداخلية والبلديات بسام المولوي ان أقدم على إحضار النائب علي حسن خليل الى مكتب المحقق العدلي”. ولكنه سخر من قرار البيطار بإحضاره مخفوراً، وقال انه “سيتَنزّه على الكورنيش مع وزير المال السابق علي حسن خليل، ويتحدى ان يوقفه احد”.

 

وفي رد غير مباشر على موقف رئيس الحكومة، قال مرتضى “إذا دعا رئيس الحكومة الى جلسة سأحضرها”، معتبراً “أن على وزير العدل والمؤسسة القضائية ايجاد الحل لمسألة الارتياب من المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار”. وختم: “نحن لم نهدد، ولم نعلّق جلسات مجلس الوزراء، ولم نفرض بند تغيير البيطار بل عَرضنا ملاحظات على أدائه لكل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء”.

 

هفوتا جنبلاط؟

وفي المواقف السياسية قال رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، إثر زيارته ميقاتي في دارته: “في الأمس (أمس الاوّل) لم أكن مرتاحاً وقد صدرت عنّي هفوتان، الأولى أن هناك شهيدا واحدا والصحيح هناك 6 شهداء، والهفوة الثانية اتهامي لبعض الدول العربية بالمساهمة بالمؤامرة، يبدو أن ليس من دول عربية”. وتابع: “لقد ناقشنا مع دولة الرئيس ميقاتي اليوم أمورا مهمة، ألخّصها من وجهة نظري بأنّ عين الرمانة والشياح بحاجة الى مصالحة حقيقية، هم ليسوا بحاجة الى حمايات من هنا او هناك، يجب أن يكون هناك مصالحة كما فعلنا نحن في الجبل، من خلال لجان مصالحة في كل قرية وكل حي، حتى لا نعود الى التوتر أو الى اجواء العامين 1975- 1976”. ورأى أنّ “هناك ضرورة للتحقيق في موضوع القناصين لأننا نعيش اليوم “مع القناصين المتجولين”، وهذا خطير جدا على أمن الوطن وليس فقط على أمن الطيونة، لذلك نعوّل كثيرا على موضوع التحقيق من قبل السلطات المختصة من أجل ردع كل هذا الأمر”.

 

وطالب بإعادة “دراسة الخطة الاستراتيجية الدفاعية، وهي تفيد”.

 

وصول هوكشتاين

وعلى صعيد المفاوضات غير المباشرة بين لبنان واسرائيل حول ترسيم الحدود البحرية وصل الى بيروت أمس رئيس الوفد الاميركي الى هذه المفاوضات آموس هوكستين، في محاولة لاستئنافها بعدما كانت قد توقفت منذ 5 أيار الماضي نتيجة تصلب الموقف الاسرائيلي تجاه الطرح اللبناني، ولم تنفع الجولات المكوكية التي أجراها رئيس الوفد السابق جون دوروشيه (قبل تعيينه سفيرا لبلاده في قطر) في معاودتها.

 

ومن المقرر ان يبدأ هوكستين محادثاته بلقاء اليوم مع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون قبل ان يجول على كل من رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي، ثم يلتقي وزير الخارجية عبدالله بو حبيب عند الرابعة عصراً، فقائد الجيش العماد جوزف عون واعضاء الوفد اللبناني المفاوض الى الناقورة، ويطّلع على ما يحمله الوفد من اقتراحات وطروحات لأنه كان حاضرا في قلب المفاوضات في الفترة السابقة قبل ان تصبح من مهمة ديفيد ساترفيلد و ديفيد هيل وديفيد شينكر وجون دوروشيه.

 

لا توافق لبنانياً

وعشيّة زيارة هوكستين، كشفت مصادر واسعة الاطلاع لـ”الجمهورية” ان الجانب اللبناني ينتظر ما يحمله الموفد الاميركي من طروحات جديدة بعدما غاب سلفه دوروشيه من دون ان يقدم اي اقتراح عملي، تاركاً الامر للوفدين اللبناني والاسرائيلي، في اعتبار ان الموقف الاميركي محصور بمهمة تسهيل المفاوضات ورعايتها للتوصّل الى ترسيم نهائي للخط البحري بتوافق الطرفين.

 

ولذلك، ليس لدى الجانب اللبناني اي تصور من موضوع الترسيم، لا سيما لجهة استئناف المفاوضات في حال طرح الموفد الاميركي اي فكرة تقود الى هذه المرحلة، في حال استمرار تجميد توقيع المرسوم 6433 وعدم تقدم اي طرح يوحي بتوافق اللبنانيين على خيار واضح ونهائي.

 

وتزامناً مع وصول هوكستين، قالت الخارجية الأميركية في بيان “اننا مستعدون لمساعدة لبنان وإسرائيل على حل مقبول في شأن الحدود البحرية”.

 

****************************************

افتتاحية صحيفة اللواء

 

تهدئة تمهِّد لعودة مجلس الوزراء.. والصندوق يؤكّد: الشروط ضرورية للتعافي

هوكشتين مهتم بتوفير الفيول للكهرباء.. وباسيل يستعدّ لعرقلة حق المغتربين بالانتخاب

 

 

وسط استرخاء سياسي، وانضباط أمني، ما خلا احداث متفرقة، منها الاشتباك العائلي في عكار، وانتظار ما ستسفر عنه التحقيقات الجارية في حوادث الطيونة – الشياح – عين الرمانة، تمكنت الجلسة التشريعية، في أوّل أيام العقد العادي الثاني لمجلس النواب، من تعديل قانون الانتخاب، بإقرار تقريب موعد اجراء الانتخابات في 27 آذار المقبل، في ظل تهديد النائب جبران باسيل باللجوء إلى الطعن امام المجلس الدستوري، فضلاً عن إعطاء الحق للمغتربين للاقتراع لـ128 مرشحاً في 15 محافظة.

 

الأمر الذي لم يخل من سجال بين كتلة لبنان القوي التي تمثل التيار الوطني الحر وكتلة «الجمهورية القوية» التي تمثل «القوات اللبنانية».

 

ووصفت مصادر سياسية اجواء جلسة مجلس النواب بالامس، بالهادئة، والمنضبطة، ولم يتخللها اي تشنج او تصرف غوغائي، من اي نائب كان على خلفية احداث الطيونة الدموية الاسبوع الماضي، ما يؤشر الى توجه، لتهدئة الاجواء الصدامية، واحتواء الاحتقان السياسي الناجم عن هذه الاحداث المؤسفة.

 

ولاحظت المصادر ان اجواء الجلسة النيابية المضبوطة بعناية، والتي شهدت مشادة محصورة، بين بري والنائب جبران باسيل، على خلفية التصويت على تقريب موعد الانتخابات النيابية، تؤسس للانتقال الى تحضير الاجواء لمعاودة جلسات مجلس الوزراء المعلقة حاليا، وهو ما يسعى اليه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مع الرئيس نبيه بري، الا انه ماتزال تعيق هذه الخطوة، التخريجة المطلوبة، للمطالبة بكف يد المحقق العدلي بتفجير مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار عن هذه القضية، بعدما فشلت كل الصيغ المطروحة لتحقيق هذا الهدف.

 

وتوقعت المصادر ان تتوالى الاتصالات والمشاورات الجارية بين كافة المعنيين، لبلورة ما هو مطلوب لازالة التحفظات والموانع التي تعيق جلسات الحكومة مطلع الاسبوع المقبل، من خلال مواصلة تبريد الاجواء السياسية، حصرا، لتعذر التوصل الى اي اجراء قانوني، لكف يد المحقق العدلي عن قضية تفجير مرفأ بيروت حتى الساعة، بالتزامن مع انعقاد مجلس القضاء الاعلى، الذي يولي هذه القضية اهتماما ملحوظا، لمواكبة مجريات التحقيق فيها.

 

بالتزامن كان لبنان على موعد مع استحقاقين، مترابطين، ويتصلان بحقوق لبنان في ثرواته البحرية من غاز ونفط، وإعادة تعافيه الاقتصادي، عبر انطلاق المفاوضات مع صندوق النقد الدولي.

 

وفي الإطار المحلي، أوضحت مصادر سياسية لـ«اللواء» ان ما من معطى جدي يعزز توجه مجلس الوزراء إلى الانعقاد حاليا غير أن ذلك لا يعني أن ما من اتصالات تتم لتأمين هذه العودة.

 

إلى ذلك علم أن ممثل مجموعة الدول العربية في صندوق النقد الدولي الدكتور محمود محي الدين استطلع في خلال زيارته لعدد من المسؤولين الأجواء في ما تنوي الحكومة القيام به وخريطة الطريق وتعاطيها في السياسات المالية الموازنة وإدارة الدين العام وهيكلة القطاع المصرفي واستطلع وجهة النظر في ما خص مكافحة الفساد.

 

وأفادت مصادر مطلعة ل اللواء أنه في خلال زيارته قصر بعبدا شرح رئيس الجمهورية التوجه العام والخطوط العريضة على أن محي الدين طالب بالإسراع في تقديم الأوراق والبيانات المالية كي يتم التفاوض بأسرع وقت ومعلوم أن هناك خبراء من الصندوق هم من الذين يفاوضون.

 

وكان محي الدين زار كلاً من الرئيسين عون ونجيب ميقاتي للبحث في ما يمكن القيام به لجهة تطوير خطة التعافي الاقتصادي المالي والنقدي والمصرفي، وبرنامج الحكومة للحماية الاجتماعية وإقرار قوانين مكافحة الفساد، حسبما أكّد عون لموفد الصندوق.

 

مكتب الإعلام في بعبدا

 

وبعد الاجتماع أوضاع الدكتور محي الدين انه تداول مع رئيس الجمهورية في التعاون القائم بين الدولة اللبنانية وصندوق النقد الدولي، مشيراً الى أنه مع وجود حكومة جديدة كاملة الصلاحيات سيكون من الممكن انجاز التفاوض بين لبنان والصندوق، ومع وزراء في الحكومة، معنيين بالتعاون مع مصرف لبنان، على نقل الصورة الكاملة الى خبراء الصندوق للمضي بمسار التفاوض قدماً والذي يهدف الى النهوض بالاقتصاد اللبناني واستعادة الثقة به.

 

والموضوع نفسه بحثه محي الدين مع الرئيس ميقاتي في السرايا الكبيرة، حيث كشف رئيس الحكومة، انه تمّ «انجاز البيانات المالية المطلوبة لتكون منطلقاً للتعاون مع صندوق النقد»، معرباً عن أمله في «انجاز برنامج التعاون قبل نهاية العام الحالي»، مشدداً على ان الإصلاحات هي حاجة وضرورة لبنانية قبل ان تكون مطلباً خارجياً.

 

وقال محي الدين ردا على سؤال عن تاريخ بدء المفاوضات بشكل فعلي، قال: «نأمل أن يتم ذلك قبل رأس السنة، وأن يؤدي الجهد الذي يبذل اليوم للوصول الى كل البيانات والمعلومات الكافية لخطاب النوايا الذي سيكون تحت امرة الحكومة ومصرف لبنان، لكن في البداية يجب توفر كل البيانات المطلوبة».

 

وعن مخاوف من شروط قاسية يفرضها الصندوق على لبنان، قال: «كممثل للبنان وكمحب له ومن خلال متابعة الأحوال فيه، لا أعتقد ان هناك أقسى مما نراه اليوم، وأي معالجات للمستقبل سواء لاصلاح المديونية او نظم الصرف او معالجة مشكلات المصارف او وضع برنامج متكامل حتى يستعيد المودعون حقوقهم بما في ذلك الترتيبات الخاصة بانضباط الموازنة العامة بمعنى ان يكون هناك ادارة للدين العام بشقيه الداخلي والخارجي. كل هذه المطالب تبدو صعبة ولكن ما نراه اليوم أصعب، وأنا أتصور أنه بعد نجاح هذا البرنامج كما تابعنا في حالات لم تكن يسيرة في دول أخرى، يمكن اعادة الثقة المطلوبة الى الاقتصاد، ونحن نراهن ايجابا على قدرة الاقتصاد والشعب اللبناني وقدرتهما العالية على التجاوب مع الإشارات الايجابية إن حدثت».

 

وردا على سؤال عن بدء تعافي لبنان، قال: «بعد كل الاجراءات التي ذكرناها والانتهاء من خطاب النوايا سيتم الاعلان عن برنامج يكون من اركان بناء الثقة بالاقتصاد اللبناني، وبناء عليه ستتدفق رؤوس الاموال وتبدأ حركة طيبة من التعافي الاقتصادي».

 

بدوره، قال مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في الصندوق النقد الدولي جهاد أزعور، ان الصندوق «بدأ بالفعل مناقشات تقنية مع السلطات (اللبنانية) لتطوير ما يمكن أن يكون في الواقع الإطار الذي يمكن للصندوق من خلاله مساعدة لبنان».

 

وتدخل البلاد اليوم مدار مساعي استئناف المفاوضات غير المباشرة بين لبنان والكيان الاسرائيلي حول ترسيم الحدود البحرية، مع وصول الوسيط الاميركي في ملف ترسيم الحدود آموس هوكشتاين، ويجول على المسؤولين حيث يلتقي في اطار زيارته غدا رؤساء الجمهورية ومجلس النواب والحكومة ووزير الخارجية عبد الله بو حبيب ووزير الطاقة وليد فياض.

 

هوكشتاين والمقاربات الجديدة

 

وعلمت «اللواء» ان لبنان سيستمع الى المقاربات الجديدة للوسيط الاميركي، وستكون له مقاربات قد تكون مختلفة عما سبق بعد تعذر الوصول الى نتائج في المفاوضات السلبقة بعد تعديل خط الحدود من النقطة 23 الى النقطة 29، حيث تردد ان المسؤولين سيطرحون استئناف التفاوض من دون شروط او خطوط مسبقة وجديدة، لكن بما يحفظ السيادة والحقوق اللبنانية، بحيث انهم سيرفضون اي شراكة في الحصص الناتجة عن التنقيب في الحقول النفطية والغازية المشتركة مع الكيان الاسرائيلي، وسيطرحون امكانية استحداث خطوط جديدة تكفل ما امكن من حقوق لبنان من دون ان يكون ذلك سبباً في عرقلة المفاوضات أو نسفها، خاصة بعدما تبين من إصرار اميركي على معالجة المشكلات القائمة من خلال زيارة مساعدة وزير الخارجية الاميركية فيكوريا نولاند الاسبوع الماضي.لكن قبل وصول هوكشتاين جرت اتصالات ولقاءات لتوحيد الموقف اللبناني برؤية واحدة غير مختلف عليها.

 

آموس هوكشتين مهمة مزدوجة

 

وكان كبير مستشاري الولايات المتحدة لأمن الطاقة العالمي آموس هوكشتين وصل الى بيروت امس على رأس وفد، في إطار مهمته الجديدة كوسيط في المفاوضات غير المباشرة بين لبنان واسرائيل من أجل ترسيم الحدود البحرية.

 

وتوقفت المفاوضات التي انطلقت بين الطرفين قبل عام بوساطة أميركية في أيار الماضي جراء خلافات حول مساحة المنطقة المتنازع عليها، في حين يشكل ترسيم الحدود البحرية أهمية بالغة للبنان، من شأنه أن يسهّل استكشاف الموارد النفطية ضمن مياهه الإقليمية.

 

وأعلنت وزارة الخارجية الأميركية من جهتها أنه سيؤكد خلال لقاءاته في بيروت «استعداد إدارة (الرئيس الأميركي جو) بايدن لمساعدة لبنان وإسرائيل على إيجاد حل مقبول للطرفين بشأن حدودهما البحرية المشتركة من أجل مصلحة الشعبين».

 

وكان من المفترض أن تقتصر المفاوضات على مساحة بحرية تقدر بنحو 860 كيلومتراً مربعاً، بناء على خريطة أرسلت في 2011 إلى الأمم المتحدة. لكن لبنان اعتبر لاحقاً أن الخريطة استندت الى تقديرات خاطئة، وطالب بمساحة إضافية تبلغ 1430 كيلومتراً مربعاً وتشمل أجزاء من حقل «كاريش» الذي تعمل فيه شركة يونانية لصالح إسرائيل.

 

وبحسب الخارجية الأميركية، سيبحث هوكشتين «الحلول المستدامة لازمة الطاقةس التي يشهدها لبنان منذ أشهر، مع تراجع قدرته على توفير الفيول الضروري لتشغيل معامل إنتاج الكهرباء وأزمة شح المحروقات.

 

تعديلات قانون الانتخاب

 

في غضون ذلك. ملأ مجلس النواب الفراغ في جلسته التشريعة امس، وفي جو لم يخلُ من مناوشات امس، التعديلات على قانون بتكريس حق المغتربين بالاقتراع لـ128 نائباً ما يعني تعليق العمل بالمادة التي تنص على استحداث ستة مقاعد لهم في الخارج. وتعليق المادة المتعلقة بإنشاء الميغا سنتر والبطاقة الممغنطة. وتقديم موعد الانتخابات الى 27 اذار، بتحفظ التيار الوطني الحر الذي اعلن رئيسه النائب جبران باسيل انه سيتم الطعن به امام المجلس الدستوري. كما اقر تعديل بعض البنود المتعلقة بمهل نشر القوائم الانتخابية وسقف الانفاق الانتخابي، وتم اسقاط صفة العجلة عن اقتراح قانون الكوتا النسائي وأُحيل الى اللجان.

 

ومرّت الجلسة هادئة سياسياً حيث لم يسجل أي احتكاك نيابي بنتيجة ما حصل في الأيام القليلة الماضية إن على مستوى التحقيق القضائي بشأن انفجار المرفأ، أو في ما خص الحادثة التي حصلت على خط الطيونة – عين الرمانة، ومرد ذلك كان عدم طرح ملف القاضي بيطار عن طريق ما قيل من ان اقتراح قانون أعد لطرحه في الجلسة بشكل معجل مكرر يرمي إلى تأليف الهيئة الاتهامية.

 

غير ان الهدوء السياسي لم ينسحب على مسألة التشريع حيث ظهرت مناقشات قانون الانتخاب حماوة لافتة بين الرئيس برّي والنائب جبران باسيل الذي لوّح مراراً وتكراراً باللجوء إلى المجلس الدستوري للطعن في مسألة تقريب موعد الانتخابات إلى السابع والعشرين من آذار المقبل، وهو ما ردّ عليه الرئيس برّي بالقول: «ما حدا فيه يهددنا».

 

وإذا كان الكلام حول قانون الانتخاب حمل الكثير من الرسائل المبطنة بين برّي وباسيل، كانت هناك رسائل أيضاً تطاير في قاعة قصر الأونيسكو بين «التيار الوطني الحر» و«القوات اللبنانية» في العديد من محطات النقاش الذي كان دائراً إن حول كوتا المغتربين أو الكوتا النسائية، أو البطاقة الممغنطة، وفي محصلة المناقشات التي خرج منها نواب كتلة «لبنان القوي» في حالة من التوتر والوجوم والاعتراض عن طريق التصاريح التلفزيونية في بهو «الاونيسكو» فإن المجلس الذي جدد لمطبخه التشريعي مبقياً القديم على قدمه باستثناء بعض التعديلات الطفيفة داخل بعض اللجان، فإنه أقر أيضاً تقديم موعد الانتخابات النيابية لكي يتم اجراؤها في السابع والعشرين من آذار، رغم اعتراض «لبنان القوي» وعدّل النص وابقى على اقتراع المغتربين لـ128 نائباً وفق الدوائر الـ15.

 

هذا الأمر لم يرق للنائب باسيل الذي لوّح باللجوء إلى الطعن في ما خص تغيير موعد الانتخابات، فجاءه الجواب سريعاً من رئيس المجلس «ما حدا يهددني.. كل شيء بسمح فيه إلا التهديد»، وعندما طلب باسيل إعادة التصويت بالمناداة على إلغاء اقتراع المغتربين لـ6 نواب فكان له ما أراد وصدق القانون، فصفق نواب «الجمهورية القوية».

 

مرتضى ومجلس الوزراء

 

في تطور جديد يرتبط بتداعيات ما جرى في الجلسة الاخيرة لمجلس الوزراء، نفى وزير الثقافة محمد مرتضى أن يكون قد هدّد وزير الداخلية والبلديات بسام المولوي في الجلسة وبأنه «سيتنزه على الكورنيش مع وزير المالية السابق علي حسن خليل وبأنه يتحدى ان يوقفه احد». وقال من مجلس النواب: نحن لم نهدد ولم نعلّق جلسات مجلس الوزراء ولم نفرض بند تغيير البيطار بل عرضنا ملاحظات على ادائه لكل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء.

 

واضاف: إذا دعا رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي الى جلسة سيحضروها، معتبرا أن على وزير العدل والمؤسسة القضائية ايجاد الحل بمسألة الارتياب من المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار.

 

سياسياً، زار النائب السابق وليد جنبلاط مساء أمس الرئيس نجيب ميقاتي في دارته في بيروت، برفقة رئيس كتلة «اللقاء الديمقراطي» تيمور جنبلاط، ووزير التربية الياس حلبي والنائب وائل أبو فاعور، في إطار جولة ستقوده إلى بعبدا اليوم أو غداً، داعياً إلى مصالحة شاملة بين عين الرمانة والشياح على غرار ما حصل في الجبل، رافضاً أي عملية عزل لأي طرف لبناني. (راجع ص 2)

 

ويرد رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع غداً الخميس عبر إطلالة في برنامج «صار الوقت» على محطة MTV على ما جاء على لسان الأمين العام لحزب الله السيّد حسن نصر الله.

 

وفي الملف القضائي، إستأنف المحقق العدلي في جريمة انفجار المرفأ طارق بيطار عمله بشكل طبيعي بعد تبلغه قرار الغرفة الأولى في محكمة التمييز رفض طلب الرد المقدم بحقه من قبل النائب علي حسن خليل. فيما لم يلتئم بعد مجلس القضاء الأعلى للبحث في مدى ضرورة استدعاء المحقق العدلي الى اي اجتماع.

 

واُفيدَ أن القاضي طارق البيطار، حدد نهار الجمعة في 29 تشرين الأول موعداً لجلستي استجواب النائبين نهاد المشنوق و غازي زعيتر.

 

دعم البيطار

 

ونفذ ناشطون من «جبهة المعارضة اللبنانية» والحراك المدني، وقفة رمزية أمام قصر العدل في بيروت « تضامنا مع الجسم القضائي الذي يقوم بواجبه الوطني، ودعما للمحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار، بمواجهة التهديدات التي يتعرض لها».

 

634669 إصابة

 

صحياً، سجلت وزارة الصحة العامة في تقريرها اليومي عن 460 إصابة بفايروس كورونا و4 حالات وفاة، ليرتفع العدد التراكمي إلى 634669 إصابة مثبتة مخبرياً منذ 21 شباط 2020.

 

****************************************

افتتاحية صحيفة الديار

ايها اللبنانيون استعدوا… الانتخابات النيابية في 27 آذار

قتلى وجرحى شمالا… الوضع الامني غير مطمئن في الاشهر الـ5 المقبلة

كرة نار تحقيقات المرفأ بين يدي عبود… ومخاوف من تنازلات «حدودية»! – بولا مراد

 

على وقع الخطاب التصعيدي لامين عام حزب الله السيد حسن نصرالله بوجه رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع، انعقدت جلسة مجلس النواب يوم امس التي حسمت موعد الانتخابات النيابية، وعليه سيكون اللبنانيون على موعد مع يوم انتخابي طويل الاحد الواقع في ٢٧ آذار المقبل، فاما يجددون دعم القوى الحالية ضاربين عرض الحائط كل الآمال سواء في الداخل او الخارج المعلقة على تغيير على شكل تسونامي يأتي من خلال صناديق الاقتراع، او يقلبون الطاولة في وجه احزاب السلطة معلنين انطلاق حقبة سياسية جديدة تقودها وجوه واحزاب من خارج المنظومة وهو ما قامت من اجله انتفاضة 17 تشرين الاول 2019.

٥ اشهر صعبة!

 

وكما تشير كل المعطيات، لا يبدو ان المرحلة التي تفصلنا عن موعد الاستحقاق النيابي ستكون سلسة، اذ يرجح بحسب مصادر سياسية واسعة الاطلاع ان نشهد وضعا امنيا غير مستقر خلال الاشهر الـ٥ المقبلة، يتزامن مع تصعيد سياسي حاد بدأت ملامحه تتضح في الاسبوعين الماضيين. وتلفت المصادر في حديث لـ”الديار” الى ان اجراء الانتخابات في الموعد المحدد ليس محسوما خاصة اذا استمر الخطاب السياسي بأخد منحى مذهبي وطائفي ما يهدد بانفجار امني يطيح بالانتخابات، وهو ما يخشاه المجتمع الدولي ومجموعات المعارضة في الداخل.

 

وانشغلت الاوساط السياسية يوم امس بتحليل خطاب السيد نصرالله، وقالت مصادر مطلعة على جو الحزب ان قراره الافصاح عن عدد مقاتليه “يأتي باطار ردع اي حرب اهلية يطمح اليها سمير جعجع والدول التي تسيره”، معتبرة في حديث لـ”الديار” ان “حادثة الطيونة قد لا تكون يتيمة، اذ نتوقع ان يقوم جعجع بمحاولات اخرى لجرنا الى الفتنة… لكن حزب الله بالمرصاد ونفسه طويل”.

 

امنيا ايضا، دارت اشتباكات بالاسلحة يوم امس في بلدة وادي الجاموس شمال لبنان بين أفراد من عائلتي الطرطوسي والسيد، وافيد عن عمليات إحراق للمنازل والسيارات، ما ادى الى مقتل مواطنين اثنين و7 جرحى نقلوا جميعا الى “مركز اليوسف الاستقصائية» في حلبا وحالة بعضهم حرجة. وحاولت قوة من الجيش وقف الاشتباكات ودخلت البلدة وقامت بجهود كبيرة منذ الصباح لوقف إطلاق النار وإعادة الهدوء.

صفعة لباسيل؟

 

وبالعودة الى جلسة مجلس النواب، فقد شهدت استعار الخلاف والكباش بين رئيس المجلس النيابي نبيه بري ورئيس “التيار الوطني الحر” جبران باسيل. فبعد اعتماد السابع والعشرين من آذار موعدا للانتخابات رغم اعتراض “لبنان القوي”، تم تعديل نص قانون الانتخاب عبر السماح للمغتربين بالمشاركة باقتراع 128 نائباً وفق الدوائر الـ 15 وليس حصر تصويتهم بـ 6 نواب، كما تم إقرار مبلغ 750 مليون ليرة لبنانية سقفاً ثابتاً للمرشح الواحد و50 ألف ليرة عن كل ناخب كمبلغ متحرك و٧٥٠ مليون ليرة كسقف الإنفاق للائحة الواحدة. كما تم تعليق المادة المتعلقة بالبطاقة الممغنطة في قانون الانتخاب، واسقاط صفة العجلة عن اقتراح قانون الكوتا النسائية.

 

واعترض باسيل على تحديد موعد الانتخابات في آذار بسبب الطقس وأيضاً بسبب صوم المسيحيين. ورد عليه بري قائلا: «صوتنا وخلصنا ومنكمل بالجلسة». وبعد ان لوح باسيل بالطعن في “تغيير موعد الانتخابات”، اجاب بري “ما حدا يهددني كل شي بسمح فيه إلا التهديد». وعندما طالب باسيل بري بإعادة التصويت بالمناداة على إلغاء اقتراع المغتربين لـ 6 نواب حصل هرج ومرج، وأعيد التصويت سريعاً بالمناداة، وصدّق القانون، وقال برّي “خلص خلصنا كأن أول مرة منعمل جلسة». كما سجّل توتر بين بري وباسيل حول موضوع “الميغاسنتر”، فدخل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي على الخط وكلّف وزير الداخلية بدراسة إمكانية تطبيقه.

 

واعتبر باسيل بعد الجلسة أن “ما حصل اليوم مجزرة تشريعية بالنسبة لقانون الانتخاب”، وقال: «سنطعن بموضوع اقتراع المغتربين لأن المبدأ الدستوري واضح وقد تم خرقه وهذا خرق دستوري وسياسي ووطني».

 

من جهته تعهد ميقاتي خلال الجلسة بالقيام “بكل جهدنا للعمل على اجراء الانتخابات ضمن المهل التي قررها مجلس النواب وتأمين الأمور اللوجستية، وبإذن الله ستكون شفافة وسليمة».

 

واعتبرت مصادر سياسية واسعة الاطلاع ان ما حصل خلال الجلسة شكل صفعة جديدة لباسيل الذي كان يتغنى بانجاز حققه للمغتربين بتخصيص ٦ نواب لهم فيما قسم كبير من المغتربين لا يؤيدون هذا الخيار ويفضلون ان يصوتوا للـ ١٢٨ نائبا اسوة باللبنانيين المقيمين. واضافت المصادر لـ”الديار”: “هذه الصفعة تأتي بعد الصفعة القواتية بحيث بات واضحا تراجع التيار شعبيا وبخاصة في الساحة المسيحية على حساب تنامي شعبية القوات والمجتمع المدني”.

 

وكان حزب الله دعم باسيل خلال الجلسة. وقال النائب حسن فضل الله “نحن مع إبقاء النص القانوني كما هو وكحزب الله لا نستطيع الترشح في الخارج لكننا مع طرح انتخاب ٦ نواب للاغتراب ولماذا انقلب على هذا الطرح من كان معه”؟

 

وفيما تم اسقاط صفة العجلة عن اقتراح قانون الكوتا النسائية، قال بري “كأن هناك من لا يريد لهذا البلد أن يتخلص من مشاكله، لقد تقدمنا في كتلة التنمية والتحرير منذ ثلاث سنوات بإقتراح قانون على أساس النسبية ولبنان دائرة إنتخابية واحدة، مع مجلس الشيوخ مناصفة بين المسلمين والمسيحيين، وصولا الى الدولة المدنية، وكان بالامكان الإنتقال بلبنان الى مرحلة جديدة، ومن جملة ما يتضمنه إقتراح القانون الكوتا النسائية بنسبه 20 سيدة وهذا ما هو معروض اليوم في الاقتراح الحالي”.

 

من جهته، قال النائب جورج عدوان بعد انتهاء الجلسة: “حققنا لغير المقيمين خطوة مهمة فبدل أن نحصر خيارهم بعدد مقاعد قلنا لهم إنهم قادرون على المشاركة في الانتخابات لاختيار مناطقهم والأشخاص الذين يعرفونهم وهذا أمر عملي ومحق ويسمح لهم بالمساهمة فعليا بما يحصل في لبنان».

ليونة شيعية؟

 

اما حكوميا، فقرأ البعض باعلان وزير الثقافة محمد مرتضى يوم امس أنه سيحضر اي جلسة يدعو اليها الرئيس ميقاتي، ليونة من قبل “الثنائي الشيعي» في التعاطي مع ملف تحقيقات المرفأ بعد التصعيد الذي طبع موقفه مؤخرا. واعتبر مرتضى أنه يجب على وزير العدل والمؤسسة القضائية ايجاد الحل بمسألة الارتياب من المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار. وقال “نحن لم نهدد ولم نعلّق جلسات مجلس الوزراء ولم نفرض بند تغيير البيطار بل عرضنا ملاحظات على ادائه لكل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء».

 

وقالت مصادر مطلعة على الملف لـ”الديار» انه وضع حاليا بين يدي رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود المتروك له اتخاذ القرارات والاجراءات القضائية اللازمة، موضحة ان عدم استدعاء المحقق العدلي القاضي البيطار لجلسة مرده انكباب عبود لايجاد المخرج المناسب للازمة قبل ابلاغ البيطار به.

 

وفيما وقع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون مرسوم تعيين عضوين في المجلس الدستوري، ومرسوم تعيين المدير العام لوزارة العدل، افيد ان القاضي البيطار حضر يوم أمس الى مكتبه واستأنف عمله بشكل طبيعي بعد تبلغ قرار الغرفة الأولى في محكمة التمييز رفض طلب الرد المقدم بحقه من قبل النائب علي حسن خليل.

 

وفي وقت لاحق حدد البيطار يوم الخميس الواقع في ٢٨ تشرين الاول موعدا جديدا لاستجواب رئيس الحكومة السابق حسان دياب ونهار الجمعة في ٢٩ تشرين الأول موعداً لجلستي استجواب النائبين نهاد المشنوق وغازي زعيتر.

 

قضائيا ايضا، تقدمت المحامية مي الخنساء يوم امس بإخبار الى جانب النيابة العامة التمييزية ضد رئيس حزب “القوات اللبنانية» سمير جعجع والمحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار، وكل من يظهره التحقيق فاعلا او متدخلا او شريكا او محرضا، بجرم ارتكاب الإرهاب وتمويل الأرهاب، والنيل من هيبة الدولة، وارتكاب جرائم الفتنة، والتحقير وجرائم ضد القانون وضد الدستور اللبناني، بحسب الوطنية للاعلام.

نقاشات مع صندوق النقد

 

ماليا، اعلن جهاد أزعور مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي أن الصندوق والسلطات اللبنانية شرعا في مناقشات فنية لإخراج البلاد من أزمتها، مشددا على الحاجة إلى التعامل مع مسألة الخسائر التي يتكبدها القطاع المالي. وقال لـ “رويترز» إن رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي طلب المساعدة من المقرض وإن المناقشات الفنية بدأت، واضاف “آخر مرة حصلنا فيها على إطلاع كامل للوضع تعود إلى آب 2020، قبل استقالة الحكومة السابقة، وبالتالي هناك أشياء كثيرة حدثت ونحتاج إلى تحديث الأرقام وخط أساس جديد». وتابع أزعور “من المهم جدا معالجة المشكلات التي يواجهها القطاع المالي، وخاصة الخسائر المالية”.

 

وكان ميقاتي استقبل امس في السراي الحكومي المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي وممثل المجموعة العربية فيه الدكتور محمود محيي الدين. وأكد ميقاتي خلال الاجتماع، أن “لبنان يعول كثيرا على إقرار خطة تعاون مع صندوق النقد الدولي لمساعدته على تجاوز الازمة المالية والاقتصادية التي بلغت مستويات غير مسبوقة”.وقال: “الحكومة باشرت، بالتوازي، بإعداد خطة التعافي المالي والاقتصادي التي تتضمن الاصلاحات الاساسية في البنية الاقتصادية والمالية ووقف النزف المالي الذي يسببه قطاع الكهرباء خصوصا، وانجاز المراسيم التطبيقية للقوانين الاصلاحية التي أقرها مجلس النواب، اضافة الى اعداد مشاريع قوانين جديدة والتعاون مع مجلس النواب لاقرارها في اسرع وقت». وشدد على أن “الحكومة انجزت البيانات المالية المطلوبة لتكون منطلقا للتعاون مع صندوق النقد”، وقال: «نأمل انجاز برنامج التعاون قبل نهاية العام الحالي». وأضاف: «الاصلاحات التي يطالب بها صندوق النقد الدولي هي حاجة وضرورة لبنانية قبل أن تكون مطلبا خارجيا». كذلك افيد عن ان محيي الدين التقى ايضا الرئيس عون للبحث باستئناف المفاوضات مع صندوق النقد.

تنازلات حدودية

 

وتتجه الانظار اليوم الاربعاء الى ما سيحمله الوسيط الاميركي في ملف ترسيم الحدود آموس هوكشتاين الذي وصل الى بيروت يوم امس وبدأ جولته على المسؤولين اللبنانيين. ونبهت مصادر سياسية من “تنازلات قد يقدم عليها لبنان، مهد لها ميقاتي خلال مقابلة تلفزيونية معه الاسبوع الماضي حين قال: «نحن عندنا مرسوم ومتمسّكون بالنقطة 23. الجيش اللبناني طرح النقطة 29. لكن لا مرسوم في هذه النقطة لحدّ الآن. نحن ليس عندنا تغيير عن النقطة 23 إلى حين ظهور نتائج الدراسات الجدّية الجديدة التي تُعرض علينا وفي ضوئها نأخذ القرار المناسب»… واعتبرت المصادر في حديث لـ”الديار» ان هذا الكلام خطير ويهدد بالتنازل عن جزء كبير من الحقوق اللبنانية مشددا على وجوب التمسك بالنقطة ٢٩ التي تبنتها قيادة الجيش.

 

****************************************

افتتاحية صحيفة الشرق

المجلس يحدّد موعد الانتخابات … وعون لن يوقّع

لم يفرز المشهد السياسي المتآكل أي جديد يوحي بقرب بلوغ التسوية المنشودة التي لم يُعثر عليها بعد، لإعادة اطلاق العمل الحكومي العالق في شباك شروط «الثنائي الشيعي»، خلافا لقانون الانتخاب الذي بلغت تعديلاته نقطة الاقرار مع تكريس حق المغتربين بالاقتراع لـ128 نائبا وتقديم موعد الانتخابات الى 27 اذار، بتحفظ التيار الوطني الحر الذي شهر ورقة الطعن مهددا، على غرار ما فعل حليفه السيد حسن نصرالله اول امس بتهديد اللبنانيين جميعا بمئة الف عنصر لديه، إن حاول احدهم الخروج عن طاعته.

 

وذكر أن رئيس الجمهورية ​ميشال عون​ لن يوقع على قانون تقريب موعد الانتخابات النيابية وسيرده إلى المجلس النيابي.

 

وفيما بقيت سواتر الحملات والاتهامات المتبادلة مرتفعة بين محوري الممانعة و«السيادي» في ظل موجة ردود عنيفة على مواقف نصرالله، استأنف المحقق العدلي في جريمة انفجار المرفأ طارق بيطار عمله بشكل طبيعي بعد تبلغه قرار الغرفة الأولى في محكمة التمييز رفض طلب الرد المقدم بحقه من قبل النائب علي حسن خليل. فيما لم يلتئم بعد مجلس القضاء الأعلى للبحث في مدى ضرورة استدعاء المحقق العدلي الى اي اجتماع.

 

جلسة هادئة

 

في الاثناء وخلافا للتوقعات، مرت جلسة مجلس النواب التشريعية امس بهدوء نسبي لم تخرقه سوى بعض المناوشات بين رئيس المجلس نبيه بري ورئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، الا ان مسألة تنحية المحقق العدلي القاضي طارق البيطار لم تحضر خلال المداولات، ولا انعكست حملة حزب الله على القوات اللبنانية على النقاشات.

 

ميقاتي يترقب

 

على صعيد آخر، وفيما العمل الحكومي لا يزال معلّقا، بفيتو من الثنائي الشيعي المطالب بإزاحة البيطار، نقلت اوساط سياسية عن الرئيس نجيب ميقاتي، ان في انتظار عودة الهدوء الى النفوس لانعقاد جلسة مجلس الوزراء ينكب على معالجة الملفات الاساسية: المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، معالجة ملف الكهرباء واجراء الانتخابات النيابية. واوضح ان لجنة التفاوض شارفت على انجاز خطة الانقاذ وتوحيد الارقام بين وزارة المال والمصرف المركزي ولجنة المال النيابية لبدء المفاوضات قريبا مع الصندوق. اما في الكهرباء فقد وضعت فرنسا خططا عدة للمعالجة يمكن تنفيذ احداها، في وقت يتم استجرار الطاقة من الاردن ونقلها الى محطة كساره بعد اصلاح خط النقل في سوريا والاتفاق على حصتها كما سيتم الاهتمام بوصول الغاز المصري لمعملي ديرعمار والزهراني لتخفيض فاتورة الكهرباء.

 

في الاثناء، يترقب رئيس الحكومة ما يحمله الوسيط الاميركي في ملف ترسيم الحدود آموس هوكشتاين الذي يزور بيروت ويجول على المسؤولين حيث يلتقي في اطار زيارته كبار المسؤولين ويحط في وزارة الخارجية في الرابعة عصرا بحسب جدول مواعيده .

 

نحضر اذا دعا!

 

في السياق، أكد وزير الثقافة محمد مرتضى أنه لم يهدد وزير الداخلية والبلديات بسام المولوي بأنه سيتنزه على الكورنيش مع وزير المالية السابق علي حسن خليل وبأنه يتحدى ان يوقفه احد. ولفت مرتضى إلى أنه إذا دعا رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي الى جلسة سيحضرها، معتبرا أنه يجب على وزير العدل والمؤسسة القضائية ايجاد الحل بمسألة الارتياب من المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار. وقال «نحن لم نهدد ولم نعلّق جلسات مجلس الوزراء ولم نفرض بند تغيير البيطار بل عرضنا ملاحظات على ادائه لكل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء».

 

تضامنا مع القاضي

 

وسط هذه الاجواء، نفذت « جبهة المعارضة اللبنانية» وناشطون من الحراك المدني وقفة رمزية أمام قصر العدل في بيروت « تضامنا مع الجسم القضائي الذي يقوم بواجبه الوطني، ودعما للمحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت في مواجهة التهديدات التي يتعرض لها». وتلا زياد عبد الصمد بيانا باسم المعتصمين، أكد فيه أن» لا وجود لدولة سيدة وحرة من دون قضاء وعدالة وسلطة شرعية». ودعا «المدعى عليهم بملف المرفأ للمثول أمام المحقق العدلي، لأن البريء يمثل أمام القضاء ويدافع عن نفسه بدل أن يلجأ الى التهديد»، رافضا «كل الصيغ التي تطرح من قبل السلطة للالتفاف على القاضي بيطار وعزله».

 

ارتفاع الاسعار

 

في مقلب الهمّ المعيشي، الاسعار في ارتفاع مستمر. عضو نقابة أصحاب محطات المحروقات جورج البراكس توقع أن «نشهد خلال الأسابيع المقبلة ارتفاعات متواصلة في أسعار المحروقات من بنزين ومازوت وغاز، وذلك بسبب ارتفاع سعر برميل النفط عالمياً الذي لامس 85 دولاراً»، عازياً ارتفاعه إلى «عودة الاقتصاد العالمي إلى مركزه الطبيعي بعد أزمة «كورونا»، بالإضافة إلى ارتفاع سعر الغاز عالمياً». وقال: من جهة أخرى، يتأثر سعر المحروقات بسعر صرف الدولار محلياً الذي تجاوز العشرين ألف ليرة، و هذا يؤدي الى ارتفاع سعر صفيحة البنزين الى 300 ألف ليرة خلال الأسابيع الثلاثة المقبلة». كما توقع البراكس «ارتفاعاً إضافياً في سعر برميل النفط لأن منظمة «أوبيك» لم تزد إنتاجها البالغ 486000 برميل يومياً مع الطلب المتزايد على النفط».

 

صندوق النقد

 

ليس بعيدا، عرض رئيس الجمهورية مع ممثل المجموعة العربية والمدير التنفيذي في صندوق النقد الدولي محمود محيي الدين، العلاقة مع الصندوق بعد تشكيل الحكومة الجديدة تحضيرا للتفاوض في خطة النهوض الاقتصادي». وزار محيي الدين ايضا وزير الاقتصاد امين سلام.