تحقيقات المرفأ تقدّمت الحدث المحلي مجددا

الى ملعب المنظومة السياسية ومحاولاتها اللامتناهية لعرقلة التحقيقات في جريمة تفجير مرفأ بيروت ردت محكمة الاستئناف المدنية كرة نار طلبات كف يد المحقق العدلي القاضي طارق بيطار، حائلة دون احراق الضحايا وقتلهم مرتين كما قلوب اهاليهم المناشدة تحقيق العدالة ، وقد انتصرت في جولة نادرة على جولات الظلم المتواصلة في حقهم منذ عام ونيف.
رد القضاء الضربة الى السلطة السياسية التي حاولت عرقلة مهمة المحقق العدلي القاضي طارق بيطار. فقد أصدرت محكمة الإستئناف المدنية برئاسة القاضي نسيب إيليا وعضوية المستشارتين القاضيتين روزين حجيلي وميريام شمس الدين بالإتفاق، رد طلبات الرد المقدمة من النواب نهاد المشنوق وعلي حسن خليل وغازي زعيتر، والمتعلقة بكف يد المحقق عن التحقيقات شكلا لعدم الإختصاص النوعي، وإلزام المستدعين طالبي الرد دفع غرامة مالية مقدارها 800 ألف ليرة عن كل واحد منهم. وفيما لم يتبلغ بيطار بعد بالقرار سيباشر بتعيين جلسات استماع للمتهمين فور تبلغه، وقد رجحت مصادر معنية لـ” المركزية” ان يستعجل الاستدعاءات قبل 19 الجاري موعد بدء الدورة العادية الثانية لمجلس النواب. وذكرت “ام تي في” ان محامي فنيانوس تقدّم بدعوى تزوير بحق القاضي بيطار.
وفي هذا المجال، علق وزير العدل القاضي هنري الخوري على قرار محكمة الاستئناف المدنية برد الطلبات المقدمة لكف يد المحقق العدلي القاضي طارق البيطار عن التحقيق في قضية مرفأ بيروت بالقول :” اطلعت على خلاصة القرار، وقد رأى رئيس المحكمة ان الملف الذي قدم له لا يستوفي الشروط القانونية ورده. احترم هذا القرار ولدي ملء الثقة بالمحكمة والهيئة التي اصدرت القرار”.