المواجهة القضائية – السياسية تسابق 19 تشرين

لم تحجب كثافة التحركات الرسمية والحكومية المواكبة لانطلاق المفاوضات بين لبنان وصندوق النقد الدولي، حول الخطة الإصلاحية للحكومة وخطة التعافي المالي لانتشال البلاد من الانهيار الذي تتخبط في تداعياته، تصاعد السخونة في المواجهة القضائية – السياسية المتصلة بالتحقيق العدلي في ملف انفجار مرفأ بيروت. هذه السخونة اكتسبت دلالات وانعكاسات قد تغدو حاسمة ومفصلية في الفترة القصيرة الفاصلة عن 19 تشرين الأول الحالي موعد بدء العقد العادي الثاني لمجلس النواب الذي “تهبط ” فيه مجدداً الحصانات على النواب الملاحقين في ملف انفجار مرفأ بيروت من المحقق العدلي طارق البيطار والذي يبدو واضحا انه يعتزم المضي في استجواب النواب قبل انقضاء هذه المهلة، فيما يبدو واضحا ان النواب الملاحقين يهيئون بدورهم مزيداً من الشكاوى والطلبات والطعون في القاضي البيطار. اذاً المواجهة ستتخذ بعداً حاسماً إلى مدى بعيد من شأنه ان يبقي هذه القضية في عين الحدث الداخلي، ولو ان اجندة الحكومة بدأت تمتلئ بالخطوات والتحركات الآيلة إلى مواجهة مجموعة استحقاقات داهمة أبرزها في البدايات التفاوض مع صندوق النقد الدولي ومحاولة التخفيف ما أمكن من حدة ازمة الطاقة والمحروقات والكهرباء.

وغداة ردّ محكمة الاستئناف طلبات الردّ المقدّمة من النوّاب غازي زعيتر، علي حسن خليل ونهاد المشنوق ضدّ المحقق العدلي في قضيّة انفجار المرفأ القاضي طارق البيطار، بسبب عدم الاختصاص، عاد البيطار إلى المداومة في مكتبه في قصر العدل واستأنف ممارسة مهماته من جديد. وعقد اجتماعات، إلى جانب متابعته دراسة الملف، في انتظار ما سيصدر عن القاضية رندا كفوري في دعوى الارتياب المشروع المقدمة من الوزير السابق يوسف فنيانوس ضد البيطار. وافادت المعلومات ان البيطار حدّد 12 تشرين الاول موعداً لاستجواب النائب علي حسن خليل و13 منه لاستجواب النائبين غازي زعيتر ونهاد المشنوق و28 الجاري لاستجواب رئيس الحكومة السابق حسان دياب، علما ان المواعيد المحددة لاستجوابات النواب تأتي ضمن المهلة الفاصلة عن بدء العقد الثاني أي انهم لا يتمتعون حاليا بالحصانة النيابية حتى 19 تشرين الأول.