المفاوضات مع صندوق النقد “مشجّعة”

لم تظهر حتى الان أية علامات أو مؤشرات تدل على أن الحكومة ستتمكن في سباقها مع الوقت قبل الدخول في اجواء الاستحقاق الانتخابي من معالجة الملفات والقضايا الملحة مثل ازمة الكهرباء والمحروقات والدواء وتداعيات رفع الدعم في غياب وتعقيدات تطبيق البطاقة التمويلية ونضوب الرواتب والاجور في مقابل الارتفاع الجنوني للاسعار والاعباء على كاهل المواطنين من دون حسيب أو رقيب.

ويبدو أن الحكومة مقتنعة ضمنا بالعمل لتحقيق الحد الادنى من المعالجات الترقيعية لهذه المشاكل الآنية، لذلك فهي تركز جهدها بدعم فرنسي صريح وتوافق رئاسي على الاسراع في الدخول بالمفاوضات مع صندوق النقد الدولي باعتبارها مفتاح فرملة الانهيار ووضع البلاد على سكة الحلول.

ولذلك كانت الخطوة الاولى الاساسية تشكيل لجنة التفاوض الحكومية التي يفترض ان تبدأ عملها الاسبوع المقبل من اجل اعادة صياغة الورقة اللبنانية الى هذه المفاوضات وفق رؤية موحدة بالاصلاحات والحاجات والارقام على ضوء المعطيات والتطورات التي سجلت مالياً واقتصادياً منذ اعداد ورقة الحكومة السابقة.

وفي هذا الاطار كشف مصدر وزاري لـ “الديار” امس ان الاجواء التي تسبق المفاوضات مع صندوق النقد الدولي مشجعة على غير صعيد لافتاً الى أن هناك تفاهماً بين رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي على أولوية وأهمية الاسراع في هذه الخطوة المهمة والملحة والسير في هذا الاستحقاق بورقة واضحة ومفصلة تنطلق مع مصلحة لبنان واللبنانيين من دون عثرات او اشكالات وتباينات كما حصل في المرحلة السابقة.