الانتخابات في ٢٧ آذار

بات في حكم المؤكد ان الانتخابات النيابية المقبلة ستجرى وفق قانون الانتخاب النافذ بلا أي تعديلات وجرى توفير أكثرية نيابية لتقريب موعدها إلى 27 اذار فيما عارضت ذلك “كتلة لبنان القوي”.

وقد أعلن نائب رئيس المجلس ايلي الفرزلي عقب جلسة للجان النيابية المشتركة أنه “تم التصويت في اللجان المشتركة بأكثرية كاملة على ألا يصار إلى مناقشة أي تعديل نتيجة الاصرار على إجراء الانتخابات في موعدها، واقتصر البحث في قانون الانتخاب المعمول به حاليا ورقمه وهذا القانون اقر بقاؤه كما هو”. وأوضح أن النواب أصدروا توصية بالأكثرية إلى وزير الداخلية الذي له حق الاقتراح لانتاج المرسوم بتعيين موعد اجراء الانتخاب. واتفقت الاكثرية على ان يكون تاريخ الانتخاب في 27 آذار. هذا يرتب تقصيرا للمهل بالنسبة إلى لوائح الشطب وقيودها، هيئة الاشراف على الانتخابات، وايضا مسائل “الميغا سنتر” والبطاقة الممغنطة احتاجت ايضا إلى الموافقة، نظرا إلى ان وزارة الداخلية اعلنت عدم قدرتها على توفير هذه الامور في هذه المدة القصيرة”.

وفي قضية تصويت المغتربين قال الفرزلي إنه كان هناك إجماع لإزالة كل اللغط الذي دار سابقا عن ارادة النواب فردا فردا، ولا استثني احداً، على ضرورة ان يكون للمغتربين رأيهم في العملية الانتخابية وبدء المسيرة الحقيقية لمشاركتهم في الحياة البرلمانية. النقاش ركز على السؤال: هل يجب التركيز على 6 نواب في القارات او يجب تعديل هذه المادة؟ لماذا؟ لان النقاش في الموضوع عام 2017 ألغى حق المغترب في الانتخاب لمصلحة دائرته الانتخابية الضيقة، وهي لم تعد موجودة في النص الذي يركز بوضوح على 6 نواب يمثلون القارات ويأخذون في الاعتبار المناصفة.”.

وفي هذا السياق طالب رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع أمس “وبشكل سريع جدا ان يصدر مجلس الوزراء مرسوم استكمال مجلس القضاء الأعلى ليقوم هذا الأخير بعدها باقتراح ثلاثة أسماء لقضاة متقاعدين على مجلس الوزراء ليستطيع بدوره تشكيل الهيئة العليا للإشراف على الانتخابات”.