ماذا تضمنت ورقة عمل الهيئات الاقتصادية؟

في موازاة المطالبات الداخلية والدولية بسرعة العمل الحكومي وإنجاز اصلاحات نوعية في ادارات الدولة، قدّمت الهيئات الاقتصادية ورقة عمل الى رئيس الحكومة، تضمنت افكاراً وإجراءات ترى انّها تساهم في معالجة الاوضاع الاقتصادية والمالية والاجتماعية، وتتلخص بالنقاط التالية:

– اولاً، تصويب خطة التعافي المالي للحكومة السابقة.( ومعلوم هنا انّ خطة الحكومة للتعافي قريبة جداً من خطة الحكومة السابقة مع بعض التعديلات والتحديثات لها).

– ثانياً، تحديد مسؤولية الدولة والمصرف المركزي والمصارف في الفجوة المالية، وتوزيع الخسائر نسبياً حسب المسؤوليات، كخطوة اولى لاستعادة الثقة بالنظام المالي اللبناني في الداخل والخارج، والتزامها باستثمار ما تملك من اصول لإيفاء ديونها كمدخل لإعادة الودائع لاصحابها، مع ضرورة التركيز على الشراكة بين القطاعين العام والخاص والـBOT، لاستثمار وإدارة خدمات الدولة في مختلف المجالات.

– ثالثاً، الانخراط في برنامج مع صندوق النقد الدولي يرعى مصالح الاقتصاد الوطني والمجتمع اللبناني، ويصحّح الاختلالات المالية والنقدية الكبيرة، لاسيما لجهة تعدّد سعر الصرف.

– رابعاً، الإنكباب لمعالجة الشق الاجتماعي والمعيشي والحياتي لوقف معاناة اللبنانيين، وتأمين شبكة امان اجتماعي فورية لحماية العدد الاكبر من الأسر اللبنانية من خلال البطاقة التمويلية، واستكمال المنعطف الاجتماعي بالتفاوض مع صندوق النقد الدولي لتطبيق البرامج المتعلقة بالحماية الاجتماعية، والعمل سريعاً على إنقاذ القطاعات الحيوية التي تعبّر عن هوية لبنان، وفي مقدّمها قطاعا التعليم والاستشفاء.

– خامساً، إقرار موازنتي العام 2021 والعام 2022، على ان يكون هدفها الاول اطلاق النهوض الاقتصادي ولجم التضخم المفرط، وإعادة تفعيل القطاع الخاص ودعم القطاعات المنتجة من خلال الحوافز المالية والإعفاءات الضريبية، وعدم تضمينها اعباء ضريبية اضافية، انما الذهاب باتجاه توسيع قاعدة المكلّفين بكشف المكتومين وتقليص الاقتصاد غير الشرعي ومكافحة التهريب.

– سادساً، الالتزام الكلّي بخطة اصلاحية تلقى دعم المجتمع الدولي واللبنانيين، لاسيما تطبيق كل الاصلاحات الواردة في الموازنات السابقة، ورزمة الاصلاحات التي اقرّتها المؤتمرات الدولية منذ العام 2002 وحتى مؤتمر «سيدر». خصوصاً انّ فتح باب المجتمع الدولي، الذي اظهر تصميماً قوياً على تقديم المساعدات للبنان، يربط هذا الامر بتطبيق الاصلاحات، ولاسيما تعيين الهيئات الناظمة وإقرار وتطبيق قانون الجمارك الجديد وقانون الشراء العام مع تعديلاته المحتملة، وتفعيل الهيئات الرقابية، وإعادة هيكلة القطاع العام وترشيقه وتخفيف حجمه، فضلاً عن إقرار كل التشريعات الاخرى المطلوبة في هذا الاطار.

– سابعاً، إحياء المساعدات التي أُقرّت عبر المؤتمرات الدولية، لاسيما تلك التي تستهدف إعادة إعمار بيروت ومرفئها وإنصاف اهلها، وكذلك مؤتمر «سيدر» لإعادة بناء وتطوير البنى التحتية والخدماتية. وكذلك العمل الجاد لتأمين متطلبات الانماء المتوازن لمختلف المناطق اللبنانية.

– ثامناً، إعادة وصل ما انقطع من علاقات مع العالم العربي، وبشكل خاص مع دول مجلس التعاون الخليجي، ومعالجة كل الامور العالقة، لما في ذلك من مصلحة استراتيجية واقتصادية واجتماعية للبنان.

– تاسعاً، التأكيد على ضرورة التعاون والتشاور مع الهيئات الاقتصادية وإشراكها في القرار الاقتصادي والمالي على الصعيد التنفيذي.