تفاعلات التهديد

طغت على المشهد الداخلي قضية تهديد المحقق العدلي في جريمة مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار فيما استمر الصمت الرسمي وحتى القضائي عن هذا التهديد رغم كل التحركات التي حصلت على المستوى القضائي في اليومين الأخيرين. ووسط هذا الصمت سجلت تفاعلات سياسية لهذه القضية كان أبرزها توجيه أعضاء “تكتل الجمهورية القوية” النواب جورج عقيص، عماد واكيم، فادي سعد، شوقي الدكاش، سؤال إلى الحكومة عبر رئيس مجلس النواب نبيه بري حول تهديد بيطار، عارضين المسار القضائي للقضية منذ تعيين القاضي فادي صوان وصولاً إلى بيطار.

كما كان للرئيس فؤاد السنيورة موقف من التهديد قائلا “هالني، كما هال الكثرة الكاثرة من الشعب اللبناني، درجة العدائية العلنية والسافرة، التي يتصرف بها حزب الله تجاه القضاة والتحقيقات القضائية، والمتعلقة بجريمة تفجير مرفأ بيروت، لدرجة انه لم يتورع عن إرسال تهديدات مباشرة للمحقق العدلي عبر أحد مسؤوليه الأمنيين” وطالب “بالعودة إلى المطالبة بلجنة تحقيق دولية في هذه الجريمة والتمسك بالموقف الذي عبر عنه الرؤساء السابقون للحكومة لجهة المطالبة برفع كل الحصانات والابتعاد عن اتباع العدالة الانتقائية، أو العدالة المجتزأة والمنقوصة من خلال إصدار قانون جديد في المجلس النيابي ” وتمنى على رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي “ان يضع هذا التصرف الخطير في صلب اهتمامه، لكي تتولى الأجهزة الحكومية الرسمية المعنية متابعته، والفصل به حسب القوانين المرعية حفاظا على هيبة القضاء، واحتراما للدولة اللبنانية في إداراتها ومؤسساتها وأجهزتها العسكرية والأمنية”.

وفي سياق أخر غرد رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط عبر “تويتر” قائلا: “السؤال المطروح بكل صراحة: هل يمكن التوفيق بين مشروع المقاومة واستفراده بالقرارات وهيبة الدولة في الحفاظ على الحد الادنى من السيادة على بعض من مقدراتها، بعد غزوة المازوت وتبعاته. وهل هذه الحكومة لتطرح رؤية إقتصادية جديدة بدل Cedre واسطوانة البنى التحتية”.