افتتاحيات الصحف

افتتاحيات الصحف ليوم السبت 25 أيلول 2021

افتتاحية صحيفة النهار

ماكرون لميقاتي: طريقكم صعب ولن أترك لبنان

على ما كان متوقعا من الزيارة الأولى لرئيس الحكومة #نجيب ميقاتي لباريس بعد تشكيل الحكومة ونيلها الثقة شكل لقاء الـ 90 دقيقة بينه وبين الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون في الاليزيه الانطلاقة الأساسية خارجيا لمسار حكومي لبناني يؤمل ان يفتح الباب مجددا امام دعم دولي يبدو واضحا ان #فرنسا تختصر في رعاياها لولادة هذه الحكومة الموقف الدولي منه. وفي ظل هذه المعادلة اتضحت المرونة الواسعة التي أحاط بها ماكرون ضيفه اللبناني من دون ان يتخلى عن الوضوح الحازم في اشتراط الإصلاحات للحصول على المساعدات باسم المجتمع الدولي كلا. وإذا كانت زيارة قصر الاليزيه الإطلالة الخارجية الأولى للرئيس ميقاتي بعد أيام من نيل الحكومة الوليدة الثقة وفرت له عبر العباءة الفرنسية منطلقا قويا يفترض الا يتعرض لاي “تفخيخ” من الداخل وسط خشية من اختراقات سلبية للغاية بدأت تطغى على الواقع الداخلي مثل تهديد المحقق العدلي في ملف انفجار مرفأ بيروت واحتمال تعطيل مهمته مجددا في المواجهة القضائية السياسية الجارية فان الرئيس الفرنسي لفت الأنظار بقوة حين “صعد” نبرة التزامه لبنانيا بقوله تكرارا انه لن يترك لبنان وان فرنسا لن تخذله.

وفي معلومات خاصة من مصادر المجتمعين في الاليزيه ان المحادثات اللبنانية- الفرنسية إلى مائدة الرئيس ماكرون شارك فيها إلى الرئيس الفرنسي والرئيس ميقاتي الموفد الرئاسي الفرنسي باتريك دوريل والنائب نقولا النحاس وان الوضع اللبناني طرح من كل جوانبه: المشاكل والمؤثرات والمعوقات والمواضيع التي تأتي في رأس سلم اولويات المعالجة. وتم التركيز على ستة أو سبع ملفات اساسية وهي التي ستهتم #الحكومة اللبنانية بالعمل عليها كالتفاوض مع صندوق النقد الدولي، والمساعدات الاجتماعية وغيرها. كما تم التطرق باهتمام إلى علاقة لبنان بالدول العربية بما فيها الدول الخليجية ومصر وتبيان كيفية تسيير مساعدة هذه الدول للبنان. ولم تفصح المصادر عما ستفعله فرنسا من اجل اعادة الحرارة إلى علاقة دول الخليج لاسيما المملكة العربية السعودية مع الحكومة اللبنانية. وتناول البحث الاصلاحات البنيوية التي ستعمل عليها الحكومة في مواكبة للمفاوضات مع صندوق النقد الدولي وكيفية تسريع هذا المسار وكيف لفرنسا ان تساعد فيه. وابدى الجانب الفرنسي استعداده الكامل لدعم مسيرة الحكومة الجديدة، الا ان هذا الدعم سواء من فرنسا أو من المجتمع الدولي كلا مشروط بحجم ونوع الاصلاحات التي على الدولة اللبنانية بكل مؤسساتها أكان في مجلس الوزراء او في مجلس النواب وكل السلطات السياسية ان تنخرط في تنفيذها.

ووفق المصادر، فان هذه الاصلاحات ستكون محور متابعة دولية مع اصرار من المجتمع الدولي على الالتزام بتنفيذها. وأهم القطاعات التي يتم التركيز على اصلاحها الكهرباء ولاسيما لجهة المقاربة السريعة لهذه العملية الاصلاحية.

وأفادت المصادر ان اجتماع الاليزيه الرباعي بين ماكرون وميقاتي بحضور الشخصين الاقرب اليهما شكل قاعدة متينة للتعاون والاتصال الشخصي والمباشر بين الطرفين والذي سيترجم في الايام القليلة المقبلة من خلال الاسراع بالاصلاحات لبنانياً وتفعيل المساعدات للبنان دولياً. ونفت المصادر ان يكون تمّ التطرف إلى “مؤتمر سيدر” وامكان اعادة تفعيله. كما أكد الجانبان اللبناني والفرنسي ايضاً اجراء الانتخابات النيابية في موعدها.

وفي المؤتمر الصحافي المشترك الذي عقده مع ميقاتي أكد الرئيس ماكرون “استمرار فرنسا في دعم لبنان الذي يستحق أفضل مما هو عليه الآن”، مشيرا إلى “مواصلة العمل مع الحكومة الجديدة وفق أجندة محدّدة”. وشدد على “ان المجتمع الدولي لن يقدم مساعدات إلى لبنان من دون القيام بالإصلاحات”، لافتا إلى أن رئيس الحكومة اللبنانية تعهد بالالتزام باجراء الإصلاحات الضرورية”.

بدوره أكد رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي” أن فرنسا كانت ولا تزال الحليف الدائم والثابت للبنان”. وابدى ثقته بأن الرئيس الفرنسي لن يسمح بأن يتعرض لبنان للأذى، بل سيكون إلى جانبه لاستعادة نموه وازدهاره “. وشدد الرئيس ميقاتي على عزمه” تنفيذ الإصلاحات الضرورية والاساسية في أسرع وقت، بالتعاون مع حكومتي وبدعم من الرئيس ميشال عون والبرلمان، لاستعادة الثقة وبث نفحة امل جديدة وتخفيف معاناة الشعب اللبناني”.

واعتبر ماكرون أنه “من الملح اتخاذ الاجراءات والخطوات الأولى المتمثلة بالإصلاحات الضرورية لكي يتمكن لبنان من استعادة الثقة بنفسه وأيضاً تأكيد ضمان دعم يومي للمواطنين. المجتمع الدولي لن يتمكن من مساعدة لبنان قبل إطلاق الاصلاحات على الأقل، وأنا أفكر بالاصلاحات في قطاع الطاقة ومكافحة الفساد واصلاحات الادارة، ” بالتأكيد على لُبنان أن يُجري المفاوضات الضرورية مع صندوق النقد الدولي، وهذه المباحثات يجب أن تنطلق سريعاً. كذلك، يجب أيضاً التفكير في مكافحة الفساد وأيضاً إضفاء شفافية أكثر للحوكمة لكي تصل المساعدة الدولية مباشرة إلى المواطنين وإلى نتائج حسية”. وختم: “قلت ذلك في بيروت وأكررها هنا اليوم إلى اجانبكم: لن أترك لبنان ولن أخذل لبنان.. وفرنسا لم تترك ولم تخذل لبنان، ولكن الطريق طويل وصعب والمهمة صعبة”.

عون

في غضون ذلك كانت لرئيس الجمهورية العماد ميشال عون اطلالة أخرى من خلال الكلمة التي القاها مباشرة من بعبدا عبر “الفيديو” امام الجمعية العمومية للأمم المتحدة والتي أكد فيها أن “الحكومة اللبنانية التزمت تنفيذ الإصلاحات المالية والاقتصادية الملحة والمطلوبة، ومكافحة الفساد، وكانت البداية مع دخول التدقيق المالي الجنائي الذي التزمت أمام الشعب اللبناني والمجتمع الدولي بتنفيذه عملا بمبادىء الشفافية والمحاسبة، في حسابات مصرف لبنان حيز التنفيذ، وسينسحب على كل الحسابات العامة. ونحن، وإذ نعول على المجتمع الدولي لتمويل مشاريع حيوية في القطاعين العام والخاص من أجل اعادة إنعاش الدورة الاقتصادية وخلق فرص عمل، فإننا نعول عليه أيضا في مساعدتنا على استعادة الأموال المهربة والمتأتية من جرائم فساد”. ودان “أي محاولة للاعتداء على حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة للبنان والتمسك بحقه في الثروة النفطية والغازية في جوفها”، وقال: “يطالب لبنان باستئناف المفاوضات غير المباشرة من أجل ترسيم الحدود المائية الجنوبية وفقا للقوانين الدولية ويؤكد أنه لن يتراجع عنها ولن يقبل أي مساومة. ودور المجتمع الدولي أن يقف إلى جانبه”. وعرض للمشاكل التي واجهت لبنان على الصعد الصحية والاقتصادية والمالية والاجتماعية والمعيشية، اضافة إلى مأساة انفجار مرفأ بيروت، شاكرا كل المساعدات الانسانية التي وصلت إلى أهلنا، مرحبا بأي جهد دولي لتأهيل وتطوير المرفأ. واكد ان المساعدة التي تريدها بيروت أيضا هي في ما قد يطلبه التحقيق لمعرفة الحقيقة إنفاذا للعدالة، وكرر الطلب من الدول التي تملك معلومات وبيانات تساعد التحقيق أن تمد القضاء اللبناني بها عند الاقتضاء.

محاصرة البيطار

اما على محور العاصفة المتصاعدة في شأن المحقق العدلي في جريمة انفجار مرفأ بيروت طارق البيطار فاقتربت امس محاولات حصاره وتعليق مهمته من خط متقدم عبر الطلب الذي تقدم به النائب نهاد المشنوق لكف يده عن التحقيق فيما أبلغ وزير الداخلية بسام مولوي كلا من الامانة العامة لمجلس الوزراء والامانة العامة لمجلس النواب والنيابة العامة التمييزية قراره بعدم تبليغ دعوة رئيس الوزراء السابق حسان دياب والوزراء السابقين نهاد المشنوق وزعيتر والخليل أمام المحقق العدلي، بناء على طلب المديرية العامة لقوى الامن باعتبار ان التبليغات يجب ان تتم من القضاء مباشرة. وقدم وكيل المشنوق المحامي نعوم فرح طلب ردّ القاضي طارق بيطار عن ملف تفجير 4 آب إلى المحكمة الاستئنافية. واحال الرئيس الأول لمحاكم استئناف بيروت القاضي حبيب رزق الله طلب ردّ البيطار عن ملف تفجير 4 آب على الغرفة 12 التي يرأسها القاضي نسيب إيليا. وأشارت المعلومات إلى أن طلب الردّ المقدّم من وكيل المشنوق لا يُصبح نافذاً إلا عندما يتبلغ البيطار شخصيًّا به والأخير لم يكن موجودا في قصر العدل أمس. ومعلوم ان النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات كان طلب الثلثاء، من البيطار، إعداد تقرير حول أنباء عن تعرضه للتهديد من قبل “حزب الله”. وجاء إعلان النيابة العامة على حسابها عبر “تويتر” بعد ساعات من تداول صحافيين وناشطين أنباء عن إرسال المسؤول بحزب الله وفيق صفا رسالة تهديد إلى بيطار، وأن الأخير ردّ عليه بعدم المبالاة.

ووسط هذه المناخات مرت من دون أي تحرك أمنى تظاهرة للحزب القومي السوري الاجتماعي برئاسة وائل حسنيه في شارع الحمراء احياء لذكرى عملية الويمبي ضد القوات الإسرائيلية المحتلة وقد واكبها مسلحون مقنعون حملوا أسلحتهم في أكياس ظاهرة.

*****************************************

افتتاحية صحيفة نداء الوطن

ماكرون “يُلزم” ميقاتي بـ”أجندة محدّدة”: لا إصلاحات لا مساعدات

تطويق البيطار مستمرّ… ومولوي يحجب “التبليغات الأمنية”!

في سياق حلقات مترابطة سياسياً وحزبياً وطائفياً، يستمر مسلسل تطويق المحقق العدلي القاضي طارق البيطار لـ”قبعه” من مركزه ووقف تحقيقاته في جريمة انفجار مرفأ بيروت، فأطبقت السلطة قبضتها على القضاء العدلي وتوالت الدعاوى طلباً لتنحيته وآخرها من النائب نهاد المشنوق الذي تقدم وكيله بدعوى “رد” ضده… في حين لفت استكمال المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان هجوم “حزب الله” على البيطار فشبّهه بـ”ديتليف ميليس جديد”، بينما كانت للبطريرك الماروني بشارة الراعي مناشدة صريحة من قصر بعبدا طالب فيها بـ”فصل الدين عن الدولة وألا تتعاطى الطوائف بشأن العدالة”.

واستكمالاً لعرقلة مسار التحقيق العدلي والمماطلة في ملف استجواب المدعى عليهم في قضية المرفأ، برزت أمس المعلومات التي أشارت إلى حجب وزير الداخلية القاضي بسام مولوي “التبليغات الأمنية” التي سطرها البيطار، متبنياً بهذا الخصوص وجهة نظر المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي والتي تقول إنّ هذه التبليغات “ليست من اختصاصها بل هي من اختصاص المباشرين القضائيين”. وهو ما استدعى توضيحاً من مولوي رأى فيه لـ”نداء الوطن” أنه ليس المطلوب استخدام القوة في تبليغات المحقق العدلي، مستنداً إلى “قانون تنظيم قوى الأمن الداخلي الذي ينص على أنّ التبليغ الذي لا يتطلب تدخلا عسكرياً تقوم به قوى الأمن استثنائياً، والمطلوب هو الصاق ورقة على باب من يراد تبليغهم الدعوة وتسليم ورقة للمختار، وبحسب قوى الامن الأمر لا يتطلب تدخلها ولا تدخلاً عسكرياً”.

وأردف وزير الداخلية في معرض تبرير قراره قائلاً: “أرسلت مديرية قوى الأمن لي كتاباً يفيد بأنّ المادة 210 من القانون تقول إنه استثنائياً تستطيع القيام بذلك (التبليغات) إذا وجدت ظروفاً تبرر هذا الأمر، واقترحت أن تقوم المحكمة بالمهمة، فأجبتهم: إذا شاءت المحكمة أن تفعل فلتفعل، أي إذا أراد الرئيس البيطار ذلك فليفعل عبر موظفيه، فيكون بذلك قد اطمأن إلى أنّ الأمر تحقق وذلك أفضل من أن توكل المسألة إلى القوى الأمنية، إضافة إلى أنّه لا توجد ظروف استثنائية تستدعي استعمال القوة”.

على الجبهة المقابلة، وبينما تضامنت مجموعة من القضاة أمس مع المحقق العدلي في مواجهة التهديدات التي استهدفته، نظّم أهالي ضحايا مرفأ بيروت تزامناً وقفة احتجاجية أمام قصر العدل في بيروت تحت عنوان “طارق البيطار الحقّ يحميه والشعب يفديه”، أعربوا فيها عن تنديدهم بالرسالة التهديدية التي أوصلها “حزب الله” إلى المحقق العدلي، فرفعوا لافتات تطالب القاضي البيطار “بعدم التراجع أو الخوف من التهديدات والتهويلات التي تُطلق من بعض الجهات الخائفة من كشف الحقيقة أو المحاسبة”.

أما في المشهد الحكومي، فاتجهت الأنظار أمس إلى باريس حيث استقطب “غداء العمل” بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي اهتمام المراقبين. وإثر الاجتماع الذي لم يخرج سوى بمزيد من التوكيد على أهمية التزام الطبقة السياسية في لبنان بالتزاماتها وبالتعهدات التي كانت قد قطعتها إزاء الإصلاحات المطلوبة، حرص ماكرون خلال مؤتمر صحافي مشترك عقده مع ميقاتي في باحة قصر الإليزيه على إلزام الأخير بالعمل مع حكومته على “أجندة محددة”، مقابل الحصول على دعم فرنسا والمجتمع الدولي، مختصراً الموقف بالمعادلة التالية: “لا إصلاحات لا مساعدات”.

أما ميقاتي فاكتفى بالثناء على أهمية الدعم الفرنسي الثابت للبنان، وعلى تصميم ماكرون المستمر على الوقوف إلى جانب الشعب اللبناني لإخراجه من أزمته، غامزاً في الوقت عينه من قناة “الأهمية الخاصة” التي تتمتع بها باريس في سبيل حشد الدعم لحكومة ميقاتي “من أشقائنا العرب وأصدقائنا في العالم”، مبدياً في المقابل عزمه على “تنفيذ الإصلاحات الضرورية والأساسية في اسرع وقت واتخاذ إجراءات حاسمة في إنعاش الاقتصاد، ومتابعة المفاوضات مع صندوق النقد الدولي”، ليختم بمحاولة دغدغة المشاعر الفرنسية باستذكار قول الجنرال ديغول ذات يوم: “طالما أنني في موقع المسؤولية، فلن أسمح بإلحاق أي أذى بلبنان”.

*****************************************

افتتاحية صحيفة الشرق الأوسط

ماكرون يجدد التأكيد على ربط المساعدات للبنان بالإصلاحات

ميقاتي واثق من إمكانية الاعتماد على دعم فرنسا

ميشال أبو نجم

إذا كان رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي يطمح بالعودة من باريس حاملاً موعداً محددا لمؤتمر دولي لإنقاذ لبنان من أوضاعه المالية والاقتصادية المتهاوية، فإن هذا الطموح لم يتحقق أقله علنا إذ لا الرئيس إيمانويل ماكرون ولا ميقاتي جاء على كلام من هذا النوع في حديثهما إلى الصحافة عقب انتهاء لقائهما الذي تخلله غداء عمل كان يعلق عليه الجانب اللبناني الكثير من الآمال. ولكن هذا الأمر لا يعني أن ماكرون نسي لبنان أو تخلى عنه بسبب بالمماطلة التي واجهت بها الطبقة السياسية اللبنانية مبادرته الإنقاذية حتى إطاحتها. ولكن مع تشكيل حكومة ميقاتي، تكون باريس قد حققت بعضا من أهداف مبادرتها. وجاء كلام ماكرون ليستعيد مضمون خطته وليحث ميقاتي والحكومة والعهد على السير بها «سريعا». وحتى لا ينسى اللبنانيون أن باريس ما زالت إلى جانبهم رغم الإخفاقات السابقة، فقد توجه ماكرون إلى ميقاتي قائلا: «لن أترك لبنان ولن أخذل لبنان… وفرنسا لم تترك ولم تخذل لبنان، ولكن الطريق طويل وصعب والمهمة صعبة… وسنكون هنا إلى جانبكم وإلى جانب الشعب اللبناني واحتياجاته وطموحاته وكل من يدافع عن حياته اليومية ومستقبله، وأريد أن يعرف لبنان أنه يستطيع الاعتماد على فرنسا».

جميل كلام الرئيس الفرنسي الذي قال مثله يوم زار مرفأ بيروت بعد يومين من التفجير المدمر في الرابع من أغسطس (آب) 2020 وكرره في بداية سبتمبر (أيلول) الماضي خلال زيارته الثانية إلى بيروت. وعلى مسافة زمنية تزيد على العام، لم يفتر التزام الرئيس الفرنسي بمساعدة لبنان. ولكن بالمقابل، لم يغير مقاربته وشروطه «كما شروط المجتمع الدولي» للانخراط في عملية إنقاذية واسعة رهن انطلاقتها بما ستقوم به الحكومة الجديدة. ماكرون رسم مجددا خريطة طريق للإصلاحات التي تعهد ميقاتي بتنفيذها وبسرعة بتأكيده مجددا على حقيقة يعرفها المسؤولون اللبنانيون بسبب تكرارها لآلاف المرات: «المجتمع الدولي لن يقدم مساعدات إلى لبنان دون القيام بالإصلاحات». وبنظره، فإن العنصر الإيجابي المستجد عنوانه وجود حكومة قدمت برنامجا إصلاحيا وراغبة بالسير به.

وأضاف ماكرون «من الملح اتخاذ الإجراءات والخطوات الأولى المتمثلة بالإصلاحات الضرورية لكي يتمكن لبنان من استعادة الثقة بنفسه وأيضاً تأكيد ضمان دعم يومي للمواطنين. المجتمع الدولي لن يتمكن من مساعدة لبنان قبل إطلاق الإصلاحات على الأقل، وأنا أفكر بالإصلاحات في قطاع الطاقة ومكافحة الفساد وإصلاحات الإدارة، وجميعها موجودة في ذهنكم وقد بحثناها معاً. وبالتأكيد أولويتكم ستكون حول موضوع البنى التحتية والطاقة والتغذية ودعم الشعب اللبناني والاستجابة إلى الاحتياجات قصيرة الأمد». وشدد الرئيس الفرنسي على ضرورة إصلاح القطاع المصرفي والقطاع المالي كما لم يغفل حاجة لبنان لإطلاق مفاوضات مع صندوق النقد الدولي الذي تعتبره باريس ومعها مجموعة أصدقاء لبنان المدخل الإنقاذي والباب لوصول المساعدات. وبحسب ماكرون فإن هذه المفاوضات «ضرورية» و«يجب أن تنطلق سريعا كما يتعين الالتفات لمكافحة الفساد وإضفاء الشفافية على موضوع الحوكمة. واستحضر ملف تفجيري المرفأ وعبر عن استعداد بلاده لمساندة القضاء اللبناني باعتبار أن الشعب اللبناني يستحق الحقيقة وله الحق في الوصول إلى أجوبة عما حصل». إلا أنه نأى بنفسه، أقله علنا، عن الدخول في المماحكات الجارية في لبنان حول النزاع المفتوح بين المحقق العدلي والمسؤولين السابقين الذين يعتبرهم معنيين بهذا الملف. كذلك تناول ماكرون موضوع الانتخابات النيابية المرتقبة الربيع القادم مذكرا ميقاتي بأهمية حصولها في موعدها وفق التزامه، وداعيا إلى أن تكون «ديمقراطية». ونبه رئيس الوزراء اللبناني وعبره الطبقة السياسية إلى أن باريس وشركاءها اللبنانيين سيكونون «منتبهين» لهذه العملية ما يشكل تحذيرا «استباقيا» إن لجهة حصولها أو لجهة الأجواء والظروف التي ستجرى بها ومدى تمثيلها لإرادة اللبنانيين. ويعني كلام ماكرون أن الاتحاد الأوروبي سيعمل على إرسال مراقبين للانتخابات، وأن نزاهتها ستكون معيارا، بمعنى ما، للتعامل مع السلطات التي ستنتج عنها.

واضح من كلام الرئيس الفرنسي أن باريس ميزت مجددا بين الدعم الإنساني والخطة الإنقاذية. وفي الباب الأول، أشار ماكرون إلى المساعدات التي قدمتها بلاده للمدارس والجيش اللبناني، مؤكدا أن هذا الدعم «مستمر» وأن فرنسا «مستمرة بحشد المجتمع الدولي للاستجابة لكل الطلبات والاحتياجات المُلحة» وهي «جاهزة» لمواصلة العمل مع «القوى الحية» في لبنان، أي بعيدا عن بنى الدولة، من أجل «سد النواقص» التي لم تتمكن الدولة من تقديمها. وباختصار أكد ماكرون أنه «لن يترك لبنان»، مبينا مرة جديدة مدى تعلقه بهذا البلد الذي تسبب له بكثير من الإخفاق والانتقادات في الداخل والخارج. لكن ولادة الحكومة مؤخرا التي كان لماكرون ضلع في خروجها إلى النور وتأكيد ميقاتي أكثر من مرة أنه يعمل بوحي المبادرة الفرنسية حملا للرئيس الفرنسي بعض «العزاء».

ماكرون وصف محادثاته مع ميقاتي أنها كانت «صريحة للغاية» وأن مسؤولية الأخير «كبيرة جدا وتاريخية». وفي لفتة دبلوماسية، أشار ماكرون إلى أن الرئيس ميشال عون والرئيس نبيه بري ضالعان في مساعي تحقيق «الطموحات» التي عرضها ميقاتي الذي قرأ كلمة بالفرنسية، مشيرا إلى الجهود التي بذلها ماكرون من أجل لبنان ليخلص للقول إن «دعم فرنسا له أهمية خاصة لأنها تمثل قلب المجتمع الدولي المكون من أشقائنا العرب وأصدقائنا في العالم. وفي هذا المجال أود أن أعبر عن امتناني وامتنان الشعب اللبناني لكم». وشدد على «عزمه على تنفيذ الإصلاحات الضرورية والأساسية في أسرع وقت» بالتعاون وبدعم الرئاسة والبرلمان اللبنانيين، وأنه يمكننا الاعتماد على دعم فرنسا». وتابع «أكدت للرئيس ماكرون تصميم الحكومة على إجراء الانتخابات النيابية في الربيع المقبل، والتي ستسمح بتجديد الحياة السياسية التي يتوق إليها الشعب اللبناني الذي يعاني على الصعد كافة»، مستذكرا قولا للجنرال ديغول يؤكد فيه أنه لن يسمح بإلحاق أي أذى بلبنان.

وترى مصادر دبلوماسية في باريس أن فرنسا «لم تخرج عن دورها في الوقوف إلى جانب لبنان لكن بعد ما عرفته في الأشهر الـ13 الأخيرة، أصبحت أكثر حذرا ولكن تشكيل الحكومة أعادها إلى دائرة الضوء بفضل الدور الذي لعبته». وبحسب هذه المصادر فإن جهودها ستتواصل والمأمول ألا تصطدم مجددا بتعقيدات المشهد اللبناني واقتراب موعد الانتخابات الذي سيفتح سوق المزايدات ويربك عمل الحكومة وبرامجها الإصلاحية. وقد تكون هذه التعقيدات التي جعلت أن يكون حديث المسؤولين اقتصر على قراءة كل منهما لبيان مكتوب وامتنعا عن الرد على أي سؤال من الصحافيين الموجودين في باحة قصر الإليزيه. وعقب انتهاء اجتماعاته الباريسية، عاد ميقاتي إلى بيروت.

*****************************************

افتتاحية صحيفة الجمهورية

ماكرون يستعجل الإصلاحات وميقاتي يتعّهــد بإجراءات.. والبنك الدولي جاهز للمساعدة

الأجواء الداخلية ملفوحة بالهواء الباريسي الذي قدّم للحكومة جرعة إنعاش، مع استضافة الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي. على انّ التعويل الداخلي يبقى على ما إذا كانت هذه الجرعة ستليها جرعات تنفيذية قريبة، تؤسّس لما ينتظره اللبنانيّون من فتح لأبواب المساعدات الدولية، إنفاذاً للوعد الذي سبق ان قطعه ماكرون بقيادة تحرّك بعد تشكيل الحكومة، لحشد الدعم للبنان.

لا شك انّ حضور لبنان في باريس في هذه الفترة، يكتسي أهميّة لافتة، ربطاً بمسارعة باريس إلى احتضان الحكومة اللبنانية، في وقت تنشغل فيه باريس في ملفات معقّدة، ليس اقلّها أزمة الغواصات مع اوستراليا والالتباس الحاصل في العلاقة بين فرنسا والولايات المتحدة الاميركية، ما يعطي اشارة إلى أهميّة موقع لبنان بالنسبة الى فرنسا، كنقطة حضور ودور، معزّزة بعلاقات تاريخية بين البلدين.

باريس: شريك

وإذا كان الرئيس ميقاتي يعوّل على الزيارة الفرنسية، كفاتحة تحصينية لحكومته، وخطوة اولى تُفتح أمام كل الأبواب الموصدة في وجه لبنان، سواء الأبواب الشقيقة او الصديقة، وهو ما أكّد عليه رئيس الحكومة لناحية السعي الى نسج أفضل العلاقات مع المجتمعين العربي والدولي، فإنّ باريس، وعلى ما تقول مصادر ديبلوماسية فرنسية، تعوّل على نجاح الحكومة اللبنانية الجديدة، ولذلك قرّرت إدارة الرئيس ماكرون أن تلعب باريس دور المشارك العملي في وضع الترجمة التطبيقية لما تبقّى من مندرجات المبادرة الفرنسية، وذلك عبر المواكبة المباشرة للحكومة اللبنانيّة، وبزخم أكبر من ذي قبل، يساعد حكومة ميقاتي في سلوك خريطة الطريق التي حدّدتها المبادرة، وإنجاز خطوات اصلاحية ملموسة وضمن مهلة لا تتجاوز بضعة اسابيع.

إحياء فرصة

والأهم في ما تعكسه المصادر الديبلوماسية من باريس، هو ارتياح الإدارة الفرنسية الملحوظ للتطور البالغ الإيجابية بتشكيل حكومة في لبنان بعد أشهر طويلة من التعطيل السياسي لها. وكذلك الارتياح من إحياء فرصة الإنقاذ للبنان، التي ترى باريس انّ نجاحها متوقف على ما تبديه القوى السياسية اللبنانية على اختلافها، من تعاون جدّي مع الحكومة، يسهّل عليها إتمام مهمّتها، التي تعتريها صعوبات بالنظر الى تراكم اسباب ونتائج الازمة على كل المستويات، وذلك بالشكل الذي يراعي متطلبات وتطلعات الشعب اللبناني، إلى اصلاحات تزيل آثار السياسات السابقة التي كانت سبباً لتفاقم الأزمة وتفشي الفساد الاداري والسياسي في لبنان.

انتظار النتائج

واذا كان بعض المتحمّسين قد قاربوا المشهد الفرنسي من خلال لقاء ماكرون وميقاتي، بتسويق مقولة انّ زيارة ميقاتي الى باريس ستؤسس بالتأكيد لعهد جديد من العلاقات الفرنسية- اللبنانية أكثر عمقاً وقرباً، وانّ ما بعدها لن يكون بالتأكيد كما قبلها، وخصوصاً انّها تشكّل المفتاح لسائر الابواب الدولية في وجه لبنان، الّا انّ مصادر سياسية مسؤولة تتجنّب الإفراط في التفاؤل، وهي وإن كانت قد استخلصت من شكل الزيارة جرعة إنعاش فرنسية للزمن الحكومي الجديد، فإنّها في الوقت نفسه تؤثر التريّث لما سينتج منها عملياً من خطوات على الارض، والى أن تظهر تلك النتائج، فإنّ الواقعية توجب الإنتظار، وعدم الاستعجال في اطلاق توقّعات قد لا تكون في محلّها.

وتعتبر المصادر، انّ «من الطبيعي ان ينظر اللبنانيون إلى الحدث اللبناني- الفرنسي في باريس على أنّه نافذة امل، فاللبنانيون معلّقون بقشة ويريدون ان يروا سريعاً نتائج ملموسة تخفف عنهم نار الأزمة التي كوتهم». وتقول: «لا شك انّ فرنسا من خلال مبادرة الرئيس ماكرون الى استضافة الرئيس ميقاتي، تعكس صدق توجّهها لمدّ يد العون للبنان، وهذا أمر لا خلاف عليه، إلّا أنّ الأساس هنا، يبقى في أن يُرفد المسعى الفرنسي تجاه لبنان بمؤازرة دوليّة جديّة، فهل ستتوفّر هذه المؤازرة، أم أنّ تلك المؤازرة ستتأثر بملفات الإشتباك على أكثر من ساحة دوليّة، يتمدّد معها هذا الاشتباك الى ساحة لبنان، تؤرجح هذا البلد في صراع أجندات خارجية لا يحصد منه سوى الجمود والمراوحة السلبية في الأزمة؟».

لا حلول سحرية!

الى ذلك، وحول المسعى الفرنسي يقول مرجع سياسي مسؤول لـ»الجمهورية»: «كلّ جهد يصبّ في خدمة لبنان مرحّب به، لا بل نتمناه ونتوسله كعامل مساعد في خلاص لبنان مما يتخبّط فيه، بالتأكيد نحن نتمنى ان تتمخّض عن اللقاء بين ماكرون ورئيس الحكومة ايجابيات، ولكن هل ستظهر تلك الإيجابيات، فلست املك ما يؤكّدها او ينفيها، ولا أنصح بالحديث عن سلبيات قد لا تحصل ولا بالحديث عن ايجابيات قد لا تحصل أيضاً. لا شك انّ اللقاء بين ماكرون وميقاتي حدث مهمّ جداً، لكنّني لست من المؤمنين بوجود حلول سحرية ولا أتوقّع معجزات خارجية».

الّا انّ المرجع نفسه يؤكّد أن لا ايجابيات خارجية تجاه لبنان بالمجان، والمجتمع الدولي اكّد انّ بلورتها هي مسؤولية اللبنانيين، ولذلك فإنّ ما ينبغي التركيز عليه هو محاولة تحقيق «المعجزات الداخلية»، وتلك مهمّة الحكومة عبر مبادرتها الى خطوات إنقاذية جدّية ونوعية، فمن شأن نجاحها فيها أن يمكّنها من استجرار الايجابيات الخارجية وفتح كل الابواب لتدفق المساعدات الدولية للبنان. يعني ذلك، انّ ايجابيات الخارج مرهونة بإيجابيات واصلاحات سريعة تسبقها من الداخل. وهذا بالتأكيد ما يجب ان يحصل، ولكن هل سنتمكن من بلورة تلك الايجابيات مع اقتراب البلد من استحقاق الانتخابات النيابية. أنا أتمنّى ذلك، لكنّ ما أخشاه على باب الانتخابات هو أن تتحوّل كل الساحات الداخلية الى مناكفات ومزايدات شعبوية تضيّع فرصة الأمل بانفراجات واصلاحات؟».

لقاء باريس

وكان الرئيس ميقاتي قد وصل الى قصر الاليزيه قرابة الثانية والنصف بعد ظهر امس، حيث استقبله الرئيس ماكرون عند المدخل وتصافحا أمام عدسات الكاميرات والتقطت لهما الصور التذكارية. بعدها أجريا محادثات استُكملت الى غداء عمل.

وفي ختام المحادثات، عقد ماكرون وميقاتي مؤتمراً صحافياً مشتركاً، تمنّى فيه الرئيس الفرنسي النجاح لرئيس الحكومة، وقال: «أؤكّد للشعب اللبناني دعم فرنسا للبنان خلال هذه المرحلة الصعبة التي يمرّ فيها. لقد تبادلنا مع الرئيس ميقاتي أحاديث صريحة للغاية والنظرة إلى المستقبل».

واشار الى انّ باريس «قدّمت الدعم وستتابعه وسنستمر بتجنيد المجتمع الدولي للاستجابة لكل الطلبات والاحتياجات المُلحّة»، وقال: «نعرف أنّ لبنان يستحقّ أكثر من ذلك، ولذلك فإنّ مسؤوليتكم كبيرة جداً وتاريخية. وأعرف أنكم تعلمون ذلك وسنساعدكم لتنجحوا». أضاف: «اليوم، من خلال حضرتكم والوزراء الذين معكم، هناك فرصة للمضي قدماً على طريق الاصلاحات، وهذا التعهد اتخذتموه أمام الشعب اللبناني وأمامي اليوم، وعلى هذا الأساس نتمنى ونريد أن نساعدكم في النّجاح».

واشار الى انّ «من الملحّ اتخاذ الاجراءات والخطوات الأولى المتمثلة بالإصلاحات الضرورية، لكي يتمكن لبنان من استعادة الثقة بنفسه، وأيضاً تأكيد ضمان دعم يومي للمواطنين. المجتمع الدولي لن يتمكن من مساعدة لبنان قبل إطلاق الإصلاحات على الأقل، وأنا أفكر بالاصلاحات في قطاع الطاقة ومكافحة الفساد واصلاحات الادارة، وجميعها موجودة في ذهنكم وقد بحثناها معاً. وبالتأكيد أولويتكم ستكون حول موضوع البنى التحتية والطاقة والتغذية ودعم الشعب اللبناني والاستجابة الى الاحتياجات قصيرة الأمد».

اضاف: «بالتأكيد على لبنان أن يُجري المفاوضات الضرورية مع صندوق النقد الدولي، وهذه المباحثات يجب أن تنطلق سريعاً. كذلك، يجب أيضاً التفكير في مكافحة الفساد وأيضاً إضفاء شفافية أكثر للحوكمة لكي تصل المساعدة الدولية مباشرة إلى المواطنين والى نتائج حسية». وتابع: «لقد تعهّدتم أيضاً الالتزام وفق الجدول الموضوع بإجراء الانتخابات النيابية المقبلة في العام 2022، ونحن سنبقى واعين للغاية خلال هذه العملية إلى جانب شركائنا الأوروبيين».

واشار الى انّه تمّ التطرق إلى التحقيقات بانفجار 4 آب، وقال انّ «فرنسا ستستمر في مساندة العمل القضائي، لأنّ الشعب اللبناني يستحق الحقيقة وله الحق في الوصول إلى أجوبة عمّا حصل». وقال: «الطريق ستكون صعبة. وندرك سوياً صعوبة الاصلاحات. وكما قلتم الآن، فإنّ هذه الطريق ليست مستحيلة، ونحن سنفعل ما بوسعنا لكي يقف المجتمع الدولي إلى جانبكم في هذه الطريق، طريق الطموح والإصرار» .

وختم: «قلت ذلك في بيروت وأكرّرها هنا اليوم إلى جانبكم: لن أترك لبنان ولن أخذل لبنان.. وفرنسا لم تترك ولم تخذل لبنان، ولكن الطريق طويل وصعب والمهمة صعبة.. وسنكون هنا إلى جانبكم والى جانب الشعب اللبناني واحتياجاته وطموحاته وكل من يدافع عن حياته اليومية ومستقبله، وأريد أن يعرف لبنان أنّه يستطيع الاعتماد على فرنسا».

ميقاتي

وفي كلمته قال الرئيس ميقاتي: «خلال لقائنا أكّدت للرئيس ماكرون عزمي على تنفيذ الإصلاحات الضرورية والاساسية في اسرع وقت، بالتعاون مع حكومتي وبدعم من الرئيس ميشال عون والبرلمان، لاستعادة الثقة وبث نفحة امل جديدة وتخفيف معاناة الشعب اللبناني. ستكون هذه الإجراءات حاسمة في إنعاش الاقتصاد، في متابعة المفاوضات الواعدة مع صندوق النقد الدولي والبدء بإنهاء الأزمة. وانني واثق أنّه يمكننا الاعتماد على دعم فرنسا في هذه المفاوضات».

وتابع: «كذلك اكّدت للرئيس ماكرون تصميم الحكومة على إجراء الانتخابات النيابية في الربيع المقبل، والتي ستسمح بتجديد الحياة السياسية التي يتوق إليها الشعب اللبناني الذي يعاني على الصعد كافة». وتوجّه الى ماكرون قائلاً: «كل ما تقومون به هو جزء من استمرارية العمل بهذا الوعد. وأنا على يقين أنك لن تسمح، من صميم قلبك، بأن يتعرّض لبنان للأذى، بل ستكون الى جانبه لاستعادة نموه وازدهاره».

البنك الدولي

الى ذلك، اعلن مدير دائرة المشرق في البنك الدولي ساروج كومار جاه، بعد لقائه وزير المالية يوسف الخليل، بأنّ البنك الدولي على استعداد لمساعدة الحكومة في مواجهة التحدّيات، والمضي قدماً في الإصلاحات والمساعدة في زيادة توليد الطاقة في البلاد، والعمل أيضاً مع الدول الشريكة لجلب الغاز والكهرباء لحل المشكلة.

وقال: «نود أن نكون شركاء في دعم هذه الجهود نظراً لأهمية هذا القطاع. كما بحثنا في ضرورة الإسراع في تنفيذ مشروع شبكة الأمان الاجتماعي الذي سيساعد أكثر من 200 ألف أسرة في لبنان وهو أولوية للحكومة، وبالنسبة لنا أيضاً، وقد تأخّر تنفيذه. لذا طلبنا من وزير المالية المساعدة في دفع عملية تنفيذ المشروع. أخيراً، تحدثنا عن ضرورة إعادة الأطفال اللبنانيين إلى المدرسة والتعلم وهو أمر مهم للغاية. ويود البنك الدولي أن يكون شريكاً في هذا الجهد نظراً لأهميته».

عون

من جهة ثانية، أشار رئيس الجمهورية ميشال عون، في كلمته عبر الفيديو أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، إلى أنّه «مع تأليف الحكومة اللبنانية وفق الآلية الدستورية بعد أزمة سياسية طالت على مدى سنة ونيف، دخل لبنان مرحلة جديدة نسعى لتكون خطوة واعدة على طريق النهوض؛ والحكومة العتيدة تنتظرها لا شك تحدّيات كبرى داخلية ودولية لتنال ثقة الشعب وثقة المجتمع الدولي بعد أن نالت ثقة البرلمان اللبناني».

وقال: «نعوّل على المجتمع الدولي لتمويل مشاريع حيوية في القطاعين العام والخاص من أجل إعادة إنعاش الدورة الاقتصادية وخلق فرص عمل، ونعوّل عليه أيضاً في مساعدتنا على استعادة الأموال المهرّبة والمتأتية من جرائم فساد».

واعلن انّ لبنان يدين أيّ محاولة للاعتداء على حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة التي يتمسك بحقه في الثروة النفطية والغازية في جوفها، وطالب بـ «استئناف المفاوضات غير المباشرة من أجل ترسيم الحدود المائية الجنوبية».

وحول جريمة المرفأ قال عون: «القضاء اللبناني يحقّق في مسبّبات انفجار المرفأ وظروفه، وفي المسؤوليات الإدارية، ولديه العديد من المدّعى عليهم والموقوفين. ويبقى أن يظهر التحقيق، وهو لا يزال سرّياً، من أين أتت المواد المتفجرة، ولماذا دخلت الى مرفئنا، ومن هي الجهة الحقيقية التي تقف وراءها».

وتساءل: «هل التقطت الأقمار الاصطناعية شيئاً لحظة تفجير انفجار مرفأ بيروت؟ نحن نكرّر طلبنا من الدول التي تملك معلومات وبيانات تساعد التحقيق أن تمدّه بها عند الاقتضاء».

الراعي

وكان عون قد استقبل في القصر الجمهوري البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة الراعي، الذي امل «ان ينطلق لبنان الى الامام من جديد في ظل وجود حكومة أعضاؤها ممتازون ومعروفون».

وعن انتقاد ما جاء في عظته عن صهاريج النفط التي وصلت الى لبنان، قال: «اننا معتادون على التسامح والغفران، الّا انّ ذلك لا يغيّر من قناعاتي، لقد تحدثت عن السيادة اللبنانية وقلت انّ ذلك غير مسموح، لأنّ اذ ذاك لا تعود هناك من حدود بين لبنان ودولة أخرى وهي سوريا، ومن غير المسموح ان تدخل صهاريج مازوت تحت سلطة امنية للجيش السوري و»حزب الله». لقد أسميت ذلك انتقاصاً للسيادة وللكرامة اللبنانية، ولا يعود هناك اعتبار للبنان».

*****************************************

افتتاحية صحيفة اللواء

المفاوضات مع الصندوق تتصدر لقاء الإليزيه وماكرون: لن أتخلى عن لبنان

البنك الدولي لشراكة في إنقاذ قطاع الكهرباء.. وقوى الأمن لن تبلغ دياب والوزراء والنواب

جدّد لبنان، على لسان رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي، التزام لبنان، بـ «تنفيذ الإصلاحات العاجلة» لإخراج البلد من الأزمة.

ويأتي هذا التأكيد، بعد أيام قليلة من نيل الحكومة الثقة، وخلال اللقاء في الاليزيه مع الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، الذي كسب الرهان بنجاح الجهود التي أدت إلى ولادة الحكومة، بعد «مفاوضات طويلة» بتعبير ماكرون، الذي ذكر بأنه شجب مراراً «السلوك غير المسؤول لمهندسي هذا التعطيل».

وقال مصدر لبناني واسع الاطلاع لـ «اللواء» ان الحكومة ورئيسها تلقت «جرعة دعم» قوية من شريك دولي بارز، وداعم لمسيرة إنهاء معاناة اللبنانيين، وإعادة إصلاح البنى التحتية، والنظم المصرفية والمالية التي باتت غير صالحة للحياة.

ومع إدراك كل من الرئيس ميقاتي، والرئيس ماكرون وعورة الطريق، إلّا ان إرادة الخروج من الأزمة بدت حاضرة في اللقاء الأوّل بين ماكرون وضيفه، وفي غداء، العمل وصولاً إلى المؤتمر الصحفي.

وتردد أن جلسة مجلس الوزراء الأولى بعد نيل الحكومة الثقة تعقد الأربعاء المقبل لكن ايا من الوزراء لم يتبلغ بأي موعد رسمي ولا بجدول الأعمال على أن تتوضح الصورة بعد عودة الرئيس ميقاتي من باريس.

ويفترض أن يطلع الرئيس ميقاتي رئيس الجمهورية والوزراء على نتائج زيارته إلى باريس.

ولفتت مصادر وزارية لـ«اللواء» الى ان موضوع التفاوض مع صندوق النقد الدولي قد يحضر في هذه الجلسة وأكدت أن لا تفاصيل بعد عن  المهمة الرسمية لكن بالتوازي هناك خطة انقاذية سيعمل عليها أيضا.

وتحدثت المصادر إن دورا كبيرا يلعبه وزير المال في موضوع التفاوض مع العلم أن هناك وزراء آخرين لكن مشاركتهم مرهونة بمواضيع البحث.

وقال الرئيس ميقاتي في مؤتمر صحافي مشترك مع الرئيس الفرنسي إثر غداء العمل في الإليزيه «أكدت للرئيس ماكرون عزمي على تنفيذ الإصلاحات الضرورية والأساسية… في أسرع وقت.. لاستعادة الثقة وبث نفحة أمل جديدة وتخفيف معاناة الشعب اللبناني».

وقدم له ماكرون «كل تمنياته بالنجاح» مؤكدا له رغبته في «العمل يداً بيد مع القوى اللبنانية الحيّة ومع من(…) يعملون يوميا بشجاعة وتفان لتجاوز النواقص».

وأضاف «أعرف وأتفهم إحباط أصدقائنا اللبنانيين وأسمع تساؤلاتهم»، داعياً إياهم إلى اغتنام «الفرصة لإحراز تقدم ملموس على طريق الإصلاحات»، لا سيما في مجال الطاقة والحوكمة ومحاربة الفساد.

وأكد ماكرون «لن أتخلى عن لبنان وفرنسا لن تتخلى عن لبنان».

واكد ميقاتي إن الخطوات التي يعتزم اتخاذها «ستكون أساسية لإنعاش الاقتصاد» و»مواصلة المفاوضات الواعدة مع صندوق النقد الدولي» لتأمين مساعدة مالية دولية حيوية.

وأكد الرئيس الفرنسي على الحاجة إلى «شفافية أكبر في الحوكمة حتى تذهب المساعدات الدولية مباشرة إلى اللبنانيين».

وأعرب ميقاتي، «تصميمه» على تنظيم انتخابات تشريعية في ربيع عام 2022 «ما سيسمح بتجديد الحياة السياسية التي يطمح إليها الشعب اللبناني».

ونبّه إيمانويل ماكرون «سنبقى يقظين ومستعدين للتحرك» لهذا الموعد الانتخابي.

واختتم الرئيس الفرنسي قائلا «لنكن واضحين، الطريق سيكون صعبا» لكنه «ليس مستحيلا»، دون أن يشير إلى إمكانية زيارة لبنان مرة أخرى قبل الانتخابات الرئاسية الفرنسية المقررة في نيسان.

وبعد لقاء ماكرون شدّد الرئيس ميقاتي: نعوّل على الدعم العربي والغربي للبنان، وحكومتي ستعمل بالتنسيق مع رئيس الجمهورية والبرلمان لاجراء الإصلاحات الضرورية.

وقال الرئيس ميقاتي: ستكون الإجراءات حاسمة في انعاش الاقتصاد، وفي متابعة المفاوضات الواعدة مع صندوق النقد الدولي والبدء بإنهاء الأزمة.

وأنهى الرئيس ميقاتي زيارة بالغة الاهمية الى فرنسا، بلقاء مطول تخلله غداء عمل مع الرئيس ماكرون، تأكدت خلاله سياسة فرنسا تجاه لبنان لجهة بقاء الدعم والمساندة وقت الازمات مع شروط إصلاحية مطلوبة وباتت معروفة، فيما قدم ميقاتي تعهداته عبر فرنسا الى المجتمع الدولي بتحقيق الاصلاحات الموعودة. على امل ان يكون تنفيذها قريباً وسريعاً، ووضع مسؤولو البنك الأولى المداميك الاولى لدعم لبنان في لقاء مع وزير المال، حددوا فيه شروطهم واولوياتهم للدعم.

وحسب مصادر متابعة فإن خطوات الحكومة ستكون سريعة بعد زيارة ميقاتي لباريس واحتمال زيارته الى الكويت وقطر ومصر لاحقاً، إن لم تحصل زيارة المملكة العربية السعودية قبلاً، من اجل الحصول على الدعم العربي وبالأخص الخليجي وهو الأهم بالنسبة للبنان ولميقاتي شخصيا. بينما لم تتأكد رسمياً زيارة وزير خارجية ايران حسين عبد اللهيان الى بيروت.

وكان الرئيس ميقاتي قد وصل الى قصر الاليزيه قرابة الثانية والنصف بتوقيت بيروت، حيث استقبله الرئيس ماكرون عند المدخل وتصافحا أمام عدسات الكاميرات والتقطت لهما الصور التذكارية. بعدها دخل ماكرون وميقاتي إلى القصر، وأجريا المحادثات التي استكملت الى غداء عمل.

وفي ختام الزيارة عقد الرئيسان لقاء صحافيا مشتركا استهله الرئيس ماكرون بالقول: ارحب بك حضرة الرئيس، بعد انتظار، تمكنتم من تشكيل حكومة مع جدول أعمال يتضمن إصلاحات مُنتظرة منذ زمن طويل، وهنا أريد أن أعلن مجدداً علناً تمنياتي لكم بالنجاح ووضع أنفسنا في خدمة اللبنانيين.

كلمة عون

على خطٍ موازٍ، القى رئيس الجمهورية ميشال عون كلمة بإسم لبنان، في اعمال الدورة السادسة والسبعين للجمعية العامة للامم المتحدة المنعقدة في نيويورك، والتي شارك فيها رئيس الجمهورية عبر تقنية الفيديو، تطرق فيها الى الواقع الذي يعيشه لبنان والتحديات التي تواجهه.

وقال عون: ان «الحكومة اللبنانية تألفت وفق الآلية الدستورية بعد أزمة سياسية طالت، وقد التزمت تنفيذ الإصلاحات المالية والاقتصادية الملحة والمطلوبة، ومكافحة الفساد، وكانت البداية مع دخول التدقيق المالي الجنائي الذي التزمت أمام الشعب اللبناني والمجتمع الدولي بتنفيذه عملا بمبادىء الشفافية والمحاسبة، في حسابات مصرف لبنان حيز التنفيذ، وسينسحب على كل الحسابات العامة. ونحن، وإذ نعول على المجتمع الدولي لتمويل مشاريع حيوية في القطاعين العام والخاص من أجل اعادة إنعاش الدورة الاقتصادية وخلق فرص عمل، فإننا نعول عليه أيضا في مساعدتنا على استعادة الأموال المهربة والمتأتية من جرائم فساد.

وتطرق رئيس الجمهورية الى موضوع النازحين السوريين والاعباء التي يلقيها على لبنان، وكرر النداء للمجتمع الدولي للمساعدة، ولكنه قال: عليه بالدرجة الأولى أن يعمل لعودة النازحين الآمنة الى بلادهم. ولبنان، يؤكد موقفه الرافض لأي شكل من أشكال إدماج النازحين، كما يجدد موقفه الرافض لأي شكل من أشكال التوطين للاجئين الفلسطينيين.

وأدان رئيس الجمهورية «أي محاولة للاعتداء على حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة للبنان، واكد التمسك بحقه في الثروة النفطية والغازية في جوفها»، وقال: يطالب لبنان باستئناف المفاوضات غير المباشرة من أجل ترسيم الحدود المائية الجنوبية وفقا للقوانين الدولية، ويؤكد أنه لن يتراجع عنها ولن يقبل أي مساومة. ودور المجتمع الدولي أن يقف إلى جانبه.

وعرض الرئيس عون للمشاكل التي واجهت لبنان على الصعد الصحية والاقتصادية والمالية والاجتماعية والمعيشية، اضافة الى مأساة انفجار مرفأ بيروت، شاكرا كل المساعدات الانسانية التي وصلت الى أهلنا، مرحبا بأي جهد دولي لتأهيل وتطوير المرفأ. وقال: ان المساعدة التي تريدها بيروت أيضا هي في ما قد يطلبه التحقيق لمعرفة الحقيقة إنفاذاً للعدالة، وكرر الطلب من الدول التي تملك معلومات وبيانات تساعد التحقيق أن تمد القضاء اللبناني بها عند الاقتضاء.

الراعي في بعبدا

وكان عون قد إلتقى نهاراً البطريرك الماروني الكاردينال بشارة بطرس الراعي، الذي هنأ بتشكيل الحكومة «لأنها تولد الامل لدى اللبنانيين». وقال: تناولنا كل القضايا المعيشية والمادية وقضايا البرادات ومواسم التفاح، بالإضافة الى الأمور التربوية والمدارس وأوضاع الأهالي والمعلمين، فضلا عن الأمور التي يعاني منها المواطنون، كالمحروقات لا سيما البنزين والمازوت. ولدينا الامل انه في ظل وجود حكومة أعضاؤها ممتازون ومعروفون لا خوف من ان ينطلق لبنان الى الامام من جديد ويعيد الحياة الطبيعية الاقتصادية والمالية والتجارية والمعيشية والأمنية.

أضاف: لكن يبقى هناك شرط أساسي بألا يتعاطى السياسيون بشأن الحكومة والوزراء والعدالة، وألا تتعاطى الطوائف بشأن العدالة والحكومة. نحن في بلد يفصل بين الدين والدولة من جهة وبين السلطات. لا يمكننا المضي قدما وكل واحد يتعاطى بشيء لا يعنيه. فليعمل كل واحد مكانه، ليكن فصل السلطات فصل السلطات وفصل الدين عن الدولة فصلا للدين عن الدولة.

وتابع: «وهذا ينطبق أيضا على السياسيين الذين عليهم التعاطي بالشؤون السياسية، فلا علاقة لهم بالإدارة او الوزارة او القضاء. وما يجعلنا نتراجع في لبنان وما يجعل الحكومة غير قادرة على المضي قدما وكذلك المجلس النيابي والعدالة كما الامن، هو تلك التدخلات المتداخلة بعضها ببعض.

وشدد الراعي على «وجوب صدور قانون يسمح للبناني المهاجر بالمشاركة في الانتخابات النيابية المقبلة»، مؤكدا «انا لبناني مؤمن بان للبنان سيادة واستقلالا وكرامة يجب احترامها»، لافتا الى ان «ما يقال على وسائل التواصل الاجتماعي لا يغير من قناعاتي».

البنك الدولي

على الصعيد التنفيذي للوعود الاصلاحية، إستقبل وزير المال يوسف الخليل وفداً من البنك الدولي برئاسة مدير دائرة المشرق في البنك ساروج كومار جاه، وتم البحث في المشاريع القائمة مع البنك الدولي.

وقال كومار جاه بعد اللقاء: هذا اللقاء الأول مع الوزير الخليل ولدينا شراكة متينة مع وزارة المالية. ركزنا على عدد من القضايا الحرجة للغاية التي يواجهها لبنان وكيف يمكن لمجموعة البنك الدولي أن تدعم لبنان. إن مساعدة الحكومة على معالجة أزمة قطاع الكهرباء تتصدر جدول أعمالنا. ونحن على استعداد لمساعدة الحكومة في مواجهة التحديات في هذا القطاع، والمضي قدما في الإصلاحات والمساعدة في زيادة توليد الطاقة في البلاد، والعمل أيضا مع الدول الشريكة لجلب الغاز والكهرباء لحل المشكلة.

اضاف: كما بحثنا في ضرورة الإسراع في تنفيذ مشروع شبكة الأمان الاجتماعي الذي سيساعد أكثر من 200 ألف أسرة في لبنان وهو أولوية للحكومة، وبالنسبة لنا أيضا، وقد تأخر تنفيذه. لذا طلبنا من وزير المالية المساعدة في دفع عملية تنفيذ المشروع. وتحدثنا عن ضرورة إعادة الأطفال اللبنانيين إلى المدرسة والتعلم وهو أمر مهم للغاية. ويود البنك الدولي أن يكون شريكاً في هذا الجهد نظرا لأهميته.

أضاف: بحثنا أيضا بشكل عام في التعاون على صعيد الاقتصاد الكلي والسياسة المالية وتطوير القطاع الخاص وغيرها من الإصلاحات. نؤكد استعدادنا لدعم الجهود في معالجة الأزمات الملمة بلبنان وتنفيذ الإصلاحات الملحة على وجه السرعة.

وزار كومارجاه ايضا وزير التربية عباس الحلبي، وتناول البحث موضوع توفير مقومات العودة الى المدراس، والحوافز الممكنة لتخفيف الأعباء عن المؤسسات والأساتذة والأهل وضمان سنة مدرسية آمنة.

الوضع المعيشي

وبإنتظار تحقيق الخطوات الاصلاحية والانقاذية الاولى والسريعة، بقيت ازمة المحروقات على حالها تقريباً وان تكن قد تراجعت طوابير السيارات بشكل قليل امام المحطات التي فتح العديد منه خراطيمه امام المواطنين ما خفف الزحمة نسبيا، لكن ازمة المازوت ما زالت حادة.

وعرض الرئيس عون امس، مع وزير الطاقة والمياه وليد فياض واقع المحروقات في البلاد وانعكاساته على وضع التيار الكهربائي والإجراءات الواجب اتخاذها لإيجاد الحلول المناسبة.

في السياق، غرّد رئيس الحزب «التقدمي الإشتراكي» وليد جنبلاط عبر «تويتر»: «أين أصبح النفط العراقي؟ ومن هي الشركات المكلفة باستبداله بالفيول من اجل انتاج الكهرباء في المصانع اللبنانية؟ غريب التعتيم على هذا الموضوع. قد يكون من المفيد للامن العام اللبناني ان يرسل وحداته الخاصة للبحث عن مصير الشاحنات بين الانبار ودير الزور».

قاسم: الحكومة إنجاز

ووصف نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم تأليف الحكومة بإنجاز، واصفاً الحكومة بذاتها بأنها جيدة، ودعا الحكومة لأن تقلع، مقترحا ان تعمل على 5 اشياء اساسية: 1 – متابعة المشاريع مثل الكهرباء والصحة.

2 – رفع أسعار الدولار، ومعالجة تدهور الأجور.

3 – تأمين مقومات النهوض الاقتصادية كالعمل الإنتاجي في الزراعة والصناعة.

4 – تنفيذ البطاقة التمويلية.

5 – توفير آلية لتأمين البنزين والمازوت.

ودعا إلى الاستمرار بالتدقيق الجنائي، ومواجهة الفساد، مشددا على خطة إنقاذ.

واشار: لا مانع من نقاش مع صندوق النقد الدولي، لأخذ ما يناسب وما لا يناسب، رافضا أي وصفة جاهزة.

واعرب عن أمله بمساعدة فرنسا للبنان بعد لقاء الرئيس ميقاتي مع الرئيس ماكرون.

على صعيد آخر، أعلن نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم ان الحزب قرّر الرد على أي اعتداء إسرائيلي، ولو أدى ذلك إلى حرب، سيخوضها الحرب ولن يتوقف.

التحقيق في المرفأ

قضائياً، وفي إطار ما يجري على جبهة التحقيقات في انفجار المرفأ، أبلغ وزير الداخلية بسام مولوي كلا من الامانة العامة لمجلس الوزراء والامانة العامة لمجلس النواب والنيابة العامة التمييزية قراره بعدم تبليغ دعوة رئيس الوزراء السابق حسان دياب والوزراء السابقين نهاد المشنوق وغازي زعيتر وحسن الخليل أمام المحقق العدلي، بناء على طلب المديرية العامة لقوى الامن باعتبار ان التبليغات يجب ان تتم من القضاء مباشرة.

يذكر أن وكيل المشنوق المحامي نعوم فرح قدّم صباح امس الجمعة طلب ردّ القاضي طارق بيطار عن ملف تفجير 4 آب إلى المحكمة الاستئنافية.

ولاحقا، صدر عن المكتب الإعلامي للنائب نهاد المشنوق بيان قال فيه « جاء هذا الطلب نتيجة إصرار القاضي البيطار على حفظ اختصاصه بملاحقة الوزراء من دون وجه حق، رغم وضوح المادة 70 من الدستور التي حصرت صلاحية اتهام الوزراء بالمجلس النيابي وحده، والمادة 71 من الدستور التي أولت محاكمتهم للمجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، في ظل إقراره بالمقابل بعدم صلاحيته لملاحقة القضاة المعنيين في القضية وإحالتهم على التحقيق أمام المرجع المختص. فرغم وضوح النص وتمسك المجلس النيابي بصلاحيته، ورغم مطالعة النيابة العامة التمييزية بهذا المعنى، أبى القاضي البيطار إلا المضي قدما بتجاوزاته للدستور، رغم أن المجلس النيابي ما زال ينظر بطلب الإتهام المقدم أمامه ضد المشنوق ووزراء آخرين، من عدد من النواب، ولم يصدر قراره بعد بهذا الشأن لغاية تاريخه.

دعما لبيطار: في المقابل، نفذ صباح أمس أهالي شهداء جريمة انفجار مرفأ بيروت وقفة تضامنية مع المحقق العدلي القاضي طارق بيطار في العدلية.ووجهت حياة ارسلان رسالة دعم الى بيطار والتحقيق» الميليشيات والترهيب وتسمية المذنبين والاستفادة من مدة الشهر التي تسقط فيها الحصانات لتوجيه الإتّهامات». كما أعلنت من رفضها التدخل الميليشياوي بالقضاء اللبناني.

معيشياً، وغداة التحذير من العتمة الشاملة نهاية ايلول، عرض الرئيس عون ، مع وزير الطاقة والمياه وليد فياض واقع المحروقات في البلاد وانعكاساته على وضع التيار الكهربائي والإجراءات الواجب اتخاذها لإيجاد الحلول المناسبة.

بينما النفط الايراني يصل تباعا عبر سوريا، توجه أعضاء تكتل الجمهورية القوية عبر رئيس مجلس النواب نبيه بري بسؤال الى ميقاتي عن موضوع استيراد النفط الإيراني.

الرغيف والبطاقة: وفي حين، قال نقيب أصحاب الأفران في جبل لبنان أنطوان ان سعر ربطة الخبز بعد رفع الدعم كلّياً عن المازوت سيرتفع ما بين الـ 500 والـ 1000 ليرة، أوضح وزير الشؤون الاجتماعية هكتور حجار أن «البطاقة التمويلية تخضع للدرس المعمق والمفصل، وتم تحقيق تقدم ملحوظ في هذا المجال، على أن نطلع اللبنانيين على النتائج خلال أيام».

621155 إصابة

صحياً، اعلنت وزارة الصحة في تقريرها اليومي عن تسجيل 603 إصابات جديدة بفايروس بكورونا و8 حالات وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد التراكمي إلى 621155 حالة مثبتة مخبرياً، منذ 21 شباط 2020..

*****************************************

افتتاحية صحيفة الديار

لقاء ميقاتي ــ ماكرون انطلاقة جيدة وعون يدعو لاستئناف مفاوضات ترسيم الحدود البحرية

ارباك حول النفط العراقي والعتمة الشاملة «قريبا»… البطاقة التمويلية مؤجلة – نور نعمة

تفرغ البلاد من مواطنيها الذين يهاجرون هربا من هذا الجحيم اليومي الذي يعيشونه الى دول اخرى تؤمن لهم الحد الادنى من حقوقهم التي حرموا منها في وطنهم. من سخرية القدر ان يعيش اللبناني بائسا يائسا مشردا مهجرا فقيرا جائعا في وطنه. فالى متى سيبقى اللبناني يدفع ثمن اثام سياسيين لبنانيين دمروا البلد وافسدوا مؤسساته واهدروا المال العام حتى تحول لبنان الى دولة مفلسة منهارة يصعب العيش فيها؟

ذلك ان رئيس الحكومة يتصرف بديناميكية للاسراع في ايجاد حل يخفف قدر المستطاع من حدة الازمة وعليه قرر الذهاب الى فرنسا للتأكيد على المبادرة الفرنسية وعلى الالتزام باصلاحات لا مهرب منها للحصول على مساعدات.

وكان واضحا الرئيس ماكرون عندما تحدث عن خيانات حصلت اخرت التوصل الى تسوية في لبنان ويعني هذا الكلام ان المجتمع الدولي يتعاطى بحذر مع السياسيين اللبنانيين وان الثقة لن ترمم بسرعة لان الحكومة تالفت في لبنان. انما في الوقت ذاته هناك امور معيشية انية يعاني منها اللبناني وهي ازمة البنزين وتقنين الكهرباء والمواد الغذائية وارتفاع اسعارها بشكل كبير الى جانب تقلب سعر الصرف الامر الذي يواصل تهديد الاستقرار الاجتماعي. وعليه الهم الاول للمواطن اللبناني ان تجد الحكومة حلا لهذه المسائل الذي يواجهها يوميا فهو لا يكترث للاجتماعات الدولية والاقليمية بل يريد ان يتحسن وضعه المعيشي انما حتى اللحظة لم يلمس اي تغيير او اي محاولة لمعالجة هذه الملفات. والحال ان اللبناني يريد حلحلة امور بسيطة تسهل عليه العيش في بلده دون ان يعيش الذل والارهاق والجوع والعوز. فاذا كانت الحكومة قد نالت الثقة من مجلس النواب فهذا الأمر لا يضمن انها ستحصل على ثقة الناس اذا لم تلحظ شجونهم ومشاكلهم .

من هنا، يتوجب على الحكومة ان تصارح اللبنانيين في كل ملف وتوضح لهم اي تأخير يحصل كما وضع حل للمشاكل اليومية بدلا من التعتيم وعدم التوجه بالكلام الى الشعب. وقصارى القول ان لقاء ميقاتي-ماكرون مهم ولكن الدعم الفرنسي لن يؤمن المال مباشرة ولا صندوق النقد الدولي بل الدول الخليجية التي لا تبدو علاقات لبنان معها سليمة. من هنا، يعول المواطن اللبناني على ازالة عوائق كثيرة عاشها في السنتين الاخيرتين وتفاقمت اكثر في الاشهر الاخيرة من هذه السنة في حين يعتبر ان الاجتماعات الدولية والاقليمية تأتي نتائجها وان كانت ايجابية ولكن بعد وقت طويل.

الحسم في موضوع المحتكرين والمتلاعبين بالاسعار

بموازاة ذلك، كلما اقترب موعد الانتخابات النيابية كلما سيرتفع سقف المواجهات في البلد الذي يمر بازمات استئثانية وبالتالي يجب الحسم في موضوع المحتكرين والمافيات التي تدير البلاد ولجمها وتقويض السوق السوداء. والحال ان الشعب اللبناني مل من المناكفات السياسية ولا يريد الا حلا جذريا يضع حدا لتجار الهيكل والمحتكرين والمهربين والمتلاعبين بالاسعار الذين حولوا حياتهم الى حياة بؤس.

هل لبنان على مشارف العتمة الشاملة؟

بعد التحذير من العتمة الشاملة نهاية ايلول، عرض الرئيس عون ، مع وزير الطاقة والمياه وليد فياض واقع المحروقات في البلاد وانعكاساته على وضع التيار الكهربائي والإجراءات الواجب اتخاذها لإيجاد الحلول المناسبة. من جهته، قال وزير الطاقة وليد فياض ان الاوضاع على حالها سيما على صعيد المحروقات والكهرباء.

وفي ملف النفط العراقي يكشف مصدر معني للديار ان الفيول العراقي يكفي لزيادة ٤ ساعات تغذية ولم يكن يتوقع منه أكثر من ذلك. المشكلة هي في عدم فتح اعتماد جديد للفيول لتكون التغذية بين ٨ و١٠ ساعات يوميا بينما يتوقع ان تصل الكهرباء الاردنية عبر سوريا نهاية العام على أقرب تقدير.

ويكشف المصدر ان حزب الله في توجه بضخ كميات من المازوت بأسعار مدروسة ولو رفع الدعم وهناك باخرة ثانية ستفرغ حمولتها نهاية الأسبوع ويتوقع ان تزيد تغذية المولدات ٨ ساعات اضافية مطلع تشرين الأول.

هل ستتمكن الحكومة من تنفيذ الاصلاحات؟

من جهتها، رأت اوساط سياسية ان تاليف الحكومة هو امر ايجابي خاصة ان هذه الحكومة ستستفيد من الواقع الشعبي الذي يريد الحلحة لاموره ومن واقع الدعم الدولي الذي يريد الاستقرار اللبناني الى جانب موقف حزب الله وبعض الاطراف السياسية التي لا تريد دفع البلاد الى الهاوية. كما ان هذه الحكومة ستستفيد من حرص رئيس الحكومة على تحقيق انجازات وليس فقط الاكتفاء بحكومة انتقالية. والحال ان ميقاتي سيبذل كل جهده لاخراج لبنان من هذه الازمة قدر المستطاع فهو واضح في مساره حيث انه بعد ايام من ولادة الحكومة قام ميقاتي بزيارة باريس ولقاء الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون وهذا دليل نجاح فضلا عن ان هذه الحكومة تحظى ببيئة لبنانية مساعدة وبيئة دولية ايضا داعمة لها وبالتالي حظوظ هذه الحكومة عالية في تحقيق مشاريع وانجازات تحسن الوضع اللبناني المتأزم على كل الاصعدة.

بدورها، قالت اوساط مطلعة للديار ان اي تسوية يكون لديها جوانب ايجابية وسلبية. والجانب الايجابي هو ولادة الحكومة حيث لم يعد لبنان يحتمل الفراغ المؤسساتي. اما الجانب السلبي هو بقاء وزارة الطاقة مع الفريق السياسي ذاته الذي لم ينجح في تأمين الكهرباء وبالتالي هذا مؤشر سلبي يعني ان الاصلاح متعذر وان الامور ستبقى على ما هي عليه الا في حال اتخذ ميقاتي الموضوع على عاتقه وذهب باتجاه معالجة ملف الكهرباء.

كلمة رئيس الجمهورية امام الامم المتحدة

في كلمته امام الجمعية العامة للامم المتحدة ، سأل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون اذا التقطت الاقمار الاصطناعية شيئا لحظة تفجير انفجار مرفأ بيروت مكررا الطلب من الدول التي تملك معلومات وبيانات تساعد التحقيق ان تمده بها عند الاقتضاء. وتطرق الى ان القضاء اللبناني يحقق في مسببات انفجار المرفأ وظروفه وفي المسؤولية الادارية ولديه العديد من المدعى عليهم والموقوفين. واضاف يبقى ان يظهر التحقيق من اين اتت هذه المواد المتفجرة ولماذا دخلت مرفأ بيروت ومن هي الجهة الحقيقية التي تقف وراءها.

وحول الازمة المستعصية التي يعيشها لبنان قال عون ان لبنان مر خلال السنتين الاخيرتين باصعب اوقاته بحيث انفجرت ازمات متلاحقة منها الموروث والمتناسل ومنها الطارئ وقد طالت كل القطاعات. واشار الى ان السياسات المالية والاقتصادية المعتمدة منذ عقود والقائمة على النمط الريعي ، مضاف اليها الفساد والهدر المتأتي عن سوء الادارة، وانعدام المحاسبة اوقعت لبنان في ازمة مالية ونقدية غير مسبوقة كان من نتائجها ضمور الاقتصاد وازمة معيشية خانقة وارتفاع معدلات البطالة والهجرة والفقر.

في الوقت ذاته اعتبر انه مع تأليف الحكومة اللبنانية وفق الالية الدستورية بعد ازمة سياسية طالت على مدى سنة ونصف ، دخل لبنان مرحلة جديدة نسعى لتكون خطوة واعدة على طريق النهوض والحكومة العتيدة تنتظرها لا شك تحديات كبرى داخلية.

واردف ان حروب المنطقة فاقمت ازمة لبنان وخاصة الحرب السورية لافتا الى انه رفع الصوت عاليا من على جميع المنابر وتحديدا منبر الامم المتحدة بالذات عارضا النتائج الكارثية المترتبة عن النزوح السوري على جميع النواحي اقتصاديا اجتماعيا صحيا وامنيا. واعتبر ان استمرار منح المساعدات للسوريين في اماكن اقامتهم في لبنان عوضا عن اعطائهم اياها في وطنهم يشجعهم على البقاء حيث هم اليوم.

اما عن المفاوضات لترسيم الحدود البحرية ، اعلن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ان لبنان يطالب باستئناف المفاوضات غير المباشرة من اجل ترسيم الحدود المائية الجنوبية وفقا للقوانين الدولية ويؤكد انه لن يتراجع عنها ولن يقبل اي مساومة داعيا المجتمع الدولي الى الوقوف الى جانب لبنان.

الراعي يعطي زخما للحكومة الجديدة

بعد لقائه الرئيس ميشال عون في قصر بعبدا، قال البطريرك الراعي ان على الجميع التعاون لاظهار وجه لبنان الايجابي متمنيا على السياسيين عدم التدخل في شؤون الحكومة وفصل السلطات اساسي. واضاف: “املنا كبير بانه طالما هناك حكومة واشخاص ممتازون في الحكومة لا خوف من ان ينطلق لبنان الى الامام”. وشدد الراعي على عدم تعاطي السياسيين بالحكومة والوزراء والعدالة والا تتعاطى الطوائف بالعدالة فنحن بلد يفصل بين الدين والدولة. وتابع ان فصل السلطات وفصل الدين عن الدولة يعني ان رجال الدين لا يتدخلون في التعيينات ، وعلى السياسيين التعاطي بشؤونهم السياسية وعدم التدخل بالادارة والقضاء.

الباخرة الايرانية “فورست “ تصل بانياس قريبا والثالثة انطلقت من طهران

اقتربت ناقلة النفط الايراني من مرفأ بانياس-سوريا وفقا لموقع تانكر تراكر المتخصص في تتبع السفن وهذه الناقلة تحمل المازوت لتأمينها لاحقا الى لبنان برا عبر الصهاريج. كما اشار الموقع ذاته ان الباخرة الايرانية الثالثة انطلقت من ايران وتتجه نحو سوريا انما هذه الباخرة تنقل البنزين على متنها.

ولادة الحكومة اراحت المؤسسة العسكرية من اعباء وضغط كبير

بموازاة ذلك، لفتت مصادر امنية ان اعادة انتشار الجيش اللبناني في مناطق لبنانية كثيرة هي خطوة لوجيستية لا اكثر مشيرة الى ان تاليف الحكومة اراح الجيش الذي كان يتعرض لضغوط كثيرة. ومع رفع اسعار البنزين ورفع الدعم كاملا اعتبرت هذه المصادر ان المؤسسة العسكرية سترتاح اكثر فأكثر بعد التحديات التي واجهتها لجهة الفراغ الموجود والتعبئة الداخلية الشعبية و الخلافات التي كانت تحصل على محطات الوقود.

مصدر ديبلوماسي للديار: الولايات المتحدةلا يهمها انقاذ لبنان

في غضون ذلك، كشف مصدر ديبلوماسي رفيع المستوى ان الولايات المتحدة لا تضع لبنان من ضمن اولوياتها وبالتالي لا يهمها انقاذه من ازمته المستعصية. ذلك ان واشنطن اختصرت مساعدتها للبنان في الشق الانساني ومساعدة الجيش انما لا تريد توسيع نشاطها السياسي في هذا البلد فاسندت الملف اللبناني الى فرنسا. من هنا، حذر المصدر الديبلوماسي الرفيع المستوى المجموعات اللبنانية والمسؤولين اللبنانيين على عدم رهانهم على دعم اميركا لانهم في نهاية المطاف سيجدون انفسهم وحيدين ومحبطين. وخير دليل على ذلك ان الولايات المتحدة دعمت ثورة 17 تشرين بالكلام ولا زال مسؤوليها الكبار يصرحون بالوقوف الى جانب الشعب اللبناني وينتقدون السلطة ولكن فعليا وعلى ارض الواقع لم تقدم واشنطن لحلفائها في لبنان اي انتصار فعلي.

القاضي بيطار ووفيق صفا

في هذا الاطار ، يؤكد مطلعون على موقف حزب الله ان ما قيل عن تهديد من قبل مسؤول التنسيق والارتباط الحاج وفيق صفا بحق المحقق العدلي القاضي طارق البيطار غير صحيح وان هذا ليس اسلوب حزب الله وطريقة تعاطيه مع الأجهزة الأمنية والقضائية ولو كان لديه اي ملاحظات وهواجس فإنه ينقلها إلى الشخص المعني ويعبر عنها مباشرة وليس عبر اعلامي او موقف نافر كالذي قيل ولا يشبه ادبيات واخلاق حزب الله.

الحزب التقدمي الاشتراكي: نراهن على الحكومة لاحداث اصلاحات ترتد ايجابا على البلد

من جهته، قال مفوض الشؤون الاعلامية في الحزب التقدمي الاشتراكي صالح حديفة للديار :” لسنا واهمين ان الحكومة ستعالج كل المشاكل التي يواجهها الشعب اللبناني فورا وخلال بضعة ايام ولكن نراهن ان تضع الحكومة هذه الملفات على السكة الصحيحة ومن اول الطريق” وذلك ردا على سؤال عن الازمة اللبنانية التي طالت كل القطاعات. ولفت الى ان رئيس الحكومة اكد ان هناك نية حقيقية للاصلاح كما انه شدد بعد لقائه بماكرون على التزامه بالاصلاحات وهذا مؤشر ايجابي علما ان ليس هناك حل اخر وليس لدى الحكومة ترف الوقت لان هناك ملفات ضاغطة واساسية وتكون اولى هذه الافعال البدء بالتفاوض مع صندوق النقد الدولي .في الوقت ذاته اعتبر حديفة ان ازمة البنزين والتاخير في اصدار البطاقة التمويلية هما ملفان على الحكومة ان تباشر في معالجتهما بشكل سريع .

وعن ازمة الكهرباء التي اذا لم تعالج سيكون لبنان في العتمة الشاملة، راى صالح حديفة ان التحدي اليوم مختلف عن السابق في ملف الكهرباء خاصة بعد كلام ماكرون الذي اصر على مقاربة ملف الكهرباء بطريقة جديدة وليس بالطرق السابقة والتقليدية. وشدد حديفة ان من حق رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط ان يسأل عن مسار النفط العراقي ولماذا لم يصل لمؤسسة كهرباء لبنان مشيرا الى ان جنبلاط ليس وحده من يطرح هذا الموضوع بل كل اللبنانيين يتساءلون ما هو سبب هذا التأخير وما هي العراقيل التي تمنع لبنان من الاستفادة من النفط العراقي لتحسين وضع الكهرباء.

القوات اللبنانية: سنكون بالمرصاد لمن سيحاول منع المغتربين التصويت بالانتخابات النيابية

بدورها، اكدت مصادر القوات اللبنانية للديار انها منذ اللحظة الاولى وضعت ملف التحقيقات في موضوع التخزين بعهدة القضاء. اما عن كشف النيترات في البقاع فتبين ان مارون الصقر هو المسؤول عنها وهو غير منتسب للقوات اللبنانية خلافا لشقيقه ابراهيم صقر الذي هو قيادي في القوات وبالتالي لا صلة للقوات اللبنانية بهذه القضية. ويشار ان محامي مارون الصقر اوضح ان النيترات التي وجدت في متناول مارون الصقر هي نيترات زراعية كما ان التحقيق لا يزال جاريا ولكن المؤكد ان نيترات البقاع مختلفة عن نيترات المرفأ. واعتبرت المصادر القواتية ان هذا الكم من الضغط الاعلامي والحملة المستمرة على القوات بانها مسألة غير بريئة مفادها تشويه سمعة حزب القوات كما تحدثت هذه المصادر عن قيام الاجهزة بكشف هوية احد المحتكرين رغم ان عددهم قرابة الخمسين محتكرا ولم تعلن اسماءهم في حين وحده ابراهيم صقر تم اعلان اسمه. وبناء على ذلك، رأت المصادر القواتية ان هذا الامر دليل واضح وكاف بان هنالك من يريد تضخيم هذا الملف واعطائه اكثر من حجمه واذا ثبت الاحتكار فليتخذ القضاء قراره.

اما المشكلة الاساسية هو التهريب الى سوريا الى جانب تمسك فريق بعدم رفع الدعم هو الذي يرعى الاحتكار والتهريب. ولذلك بدلا من ان يكون التركيز عن التهريب المتواصل والفساد المستشري يتم تناول احد الملفات قبل ان يقول القضاء كلمته. اما الطرف المتهم بالفساد وعليه عقوبات اميركية عليه لا يحق له الكلام بأي ملف والمضحك والمبكي انه عندما سأله احد النواب في جلسة الثقة لماذا لا تسمي النواب الفاسدين قال انه لا يريد ان يسمي ولكن بعد دقائق سمى ابراهيم الصقر وبالتالي هذا الامر يؤكد ان هذا الرجل فاقد المصداقية.

وعلى الصعيد الحكومي، موقف القوات كان واضحا انه في حال نجحت الحكومة في عملها وتمكنت من فرملة الانهيار فالقوات ستصفق لها. واضافت مصادر القوات اللبنانية انها تلحظ دينامية مختلفة الى جانب لقاء رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بالرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون بادرة جيدة انما القوات ترى ان المنظومة المتحكمة بالقرار لن تسمح باي اصلاحات تقوم بها هذه الحكومة كما حصل مع الحكومات السابقة. وشددت ان معالجة ملف الاتصالات والمعابر غير الشرعية وملف الكهرباء والمسائل الجمركية لن تصل الى الهدف المرجو منه لان المنظومة ستمنع ذلك. وبالتالي مشكلة القوات ليست مع الحكومة بل مع المنظومة الحاكمة الفاسدة.

علاوة على ذلك، شددت المصادر القواتية على ضرورة العمل على اجراء الانتخابات النيابية بما ان الانتخابات المبكرة لم تعد ممكنة. وفي هذا النطاق، حذرت القوات اللبنانية اي محاولة لمنع المغتربين من التصويت في الانتخابات النيابية المقبلة وسنكون في المرصاد لاي طرف سياسي في محاولة احباط المغترب في المشاركة في التصويت.

*****************************************

افتتاحية صحيفة الشرق

اجتماع باريس وعود وشروط والتزامات…

الراعي في بعبدا ووفد دار الفتوى في بكركي

اتجهت وجهة الرصد السياسي نحو فرنسا امس. ففي لقاء يفترض ان يؤسس للمرحلة المقبلة اقتصاديا واصلاحيا و»دعما دوليا»، استقبل الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون رئيس الحكومة نجيب ميقاتي إلى غداء عمل في الثانية والربع بعد الظهر بتوقيت بيروت في قصر الاليزيه. تلاه مؤتمر صحافي مشترك قال بعده ماكرون: سنواصل دعمنا لبنان يدا بيد مع القوى الحيّة في البلاد وسنحشد القوى الدولية لتأمين المساعدات الملحّة. المخاض الحكومي كان عسيرا وعبر الحكومة هناك اليوم فرصة لتنفيذ الاصلاحات وهذا ما تعهّدتم به امامي الآن وامام اللبنانيين. والمشوار لن يكون سهلا الا انه ليس مستحيلا. اضاف: المجتمع الدولي لن يقدم مساعدات إلى لبنان دون القيام بالإصلاحات. لبنان يستحق أكثر من ذلك من أجل مستقبل شبابه ومسؤوليتكم تاريخية وسنساعدكم كي تنجحوا بالاصلاحات ووعدت بمعاقبة وإدانة المسؤولين عن تأخير تشكيل الحكومة. وختم: لن أترك لبنان.

عون

الى ذلك، ألقى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون كلمة لبنان امام الجمعية العامة للامم المتحدة، عند الرابعة والربع بعد الظهر.

لفصل السلطات

اما في الداخل. فمواقف لافتة اطلقها سيد بكركي في قصر بعبدا اثر زيارته عون. اذ اكد البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، ان ليس لديه خوف «من ان ينطلق لبنان الى الامام من جديد في ظل وجود حكومة أعضاؤها ممتازون ومعروفون»، متحدثا عن «شرط أساسي بألا يتعاطى السياسيون بشأن الحكومة والوزراء والعدالة، وألا تتعاطى الطوائف بشأن العدالة والحكومة».

وعن انتقاد ما جاء في عظته عن صهاريج النفط التي وصلت الى لبنان، قال «اننا معتادون على التسامح والغفران، الا ان ذلك لا يغير من قناعاتي، لقد تحدثت عن السيادة اللبنانية وقلت ان ذلك غير مسموح لان اذ ذاك لا تعود هناك من حدود بين لبنان ودولة أخرى وهي سوريا، ومن غير المسموح ان تدخل صهاريج مازوت تحت سلطة امنية للجيش السوري وحزب الله. لقد اسميت ذلك انتقاصا للسيادة وللكرامة اللبنانية، ولا يعود هناك اعتبار للبنان.

رفع الحصانات

وامس زار وفد يمثل مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في بكركي برئاسة القاضي الشيخ خلدون عريمط، لتسليمه نسخة من القرار الذي اتخذه المجلس الاسلامي الشرعي والذي حذر فيه من الاستنسابية في التحقيقات حول جريمة العصر التي ضربت مدينة بيروت ودمرت مرفأها في الرابع من شهر آب من العام الماضي».

وقال عريمط «وأكدنا لصاحب الغبطة على موقف المجلس بضرورة رفع الحصانات عن جميع الذين كانوا في سدة المسؤولية».

جريمة المرفأ

وعلى خط التحقيقات في جريمة المرفأ، أبلغ وزير الداخلية بسام مولوي كلا من الامانة العامة لمجلس الوزراء والامانة العامة لمجلس النواب والنيابة العامة التمييزية قراره بعدم تبليغ دعوة رئيس الوزراء السابق حسان دياب والوزراء السابقين نهاد المشنوق وزعيتر والخليل أمام المحقق العدلي، بناء على طلب المديرية العامة لقوى الامن باعتبار ان التبليغات يجب ان تتم من القضاء مباشرة… الى ذلك، قدم وكيل المشنوق المحامي نعوم فرح طلب ردّ إلى القاضي طارق بيطار عن ملف تفجير 4 آب إلى المحكمة الاستئنافية. واحال الرئيس الأول لمحاكم استئناف بيروت القاضي حبيب رزق الله طلب ردّ القاضي البيطار عن ملف تفجير 4 آب على الغرفة 12 التي يرأسها القاضي نسيب إيليا.

دعما لبيطار

في المقابل، نفذ صباح امس أهالي شهداء جريمة انفجار مرفأ بيروت وقفة تضامنية مع المحقق العدلي القاضي طارق بيطار في العدلية. ووجهت حياة ارسلان رسالة دعم الى بيطار والتحقيق» الميليشيات والترهيب وتسمية المذنبين والاستفادة من مدة الشهر التي تسقط فيها الحصانات لتوجيه الإتّهامات».

فياض في بعبدا

معيشيا، الاوضاع على حالها سيما على صعيد المحروقات والكهرباء. وغداة التحذير من العتمة الشاملة نهاية ايلول، عرض الرئيس عون ، مع وزير الطاقة والمياه وليد فياض واقع المحروقات في البلاد وانعكاساته على وضع التيار الكهربائي والإجراءات الواجب اتخاذها لإيجاد الحلول المناسبة.

اين النفط العراقي؟

القوات تسأل

وبينما النفط الايراني يصل تباعا عبر سوريا، توجه أعضاء تكتل الجمهورية القوية عبر رئيس مجلس النواب نبيه بري بسؤال الى ميقاتي عن موضوع استيراد النفط الإيراني.

الرغيف والبطاقة

وفي حين، قال نقيب أصحاب الأفران في جبل لبنان ان سعر ربطة الخبز بعد رفع الدعم كلّياً عن المازوت سيرتفع ما بين الـ 500 والـ1000 ليرة، أوضح وزير الشؤون الاجتماعية هكتور حجار أن «البطاقة التمويلية تخضع للدرس المعمق والمفصل، وتم تحقيق تقدم ملحوظ في هذا المجال، على أن نطلع اللبنانيين على النتائج خلال أيام»، مشيرا إلى ان «من حيث المبدأ لم يطرأ أي تعديل جذري في الشروط التي وضعتها اللجان السابقة». وردا على سؤال يتعلق بمخاوف من تحويل البطاقة التمويلية الى انتخابية في الفترة الفاصلة عن الانتخابات النيابية، طمأن في حديث إذاعي الى أن «العمل مستمر بشفافية تامة، حتى بلوغ الأهداف المرجوة والوصول الى الناس الأكثر حاجة».