أزمة المحروقات تخبط وارتجال

استمرت حالة التخبط والارتجال في معالجة ازمة انقطاع الكهرباء وشح المحروقات وتسعيرها، حيث اعلنت «مؤسسة كهرباء لبنان» في بيان قرب توقف معامل الانتاج عن العمل كليا، وقالت: أن خزينها المتبقي من المحروقات الذي كان مؤمنا بموجب السلفة المعطاة لها بموجب القانون رقم 215 تاريخ 08/04/2021، لا سيما لمادتي الفيول أويل (Grade A) و (Grade B) منه، قد تدنى بشكل حاد جدا، بحيث أنه قد نفذ بالكامل في كل من معمل الجية الحراري والباخرتين المنتجتين للطاقة «فاطمة غول» و«أورهان باي»، مما أدى إلى توقفهم قسريا عن إنتاج الطاقة، وقد شارف على النفاد في كل من معمل الذوق الحراري وكليا في معملي المحركات العكسية في الذوق والجية إلا لمحرك واحد في كل منهما، الأمر الذي سيؤدي أيضا إلى توقفهم قسريا عن إنتاج الطاقة».

أضاف البيان : «وبالتالي، وعلى الرغم من بذل مؤسسة كهرباء لبنان قصارى جهدها، بما يتوفر لديها من امكانيات حالية، في اتخاذ سلسلة إجراءات احترازية متتالية، من أجل تأمين حد أدنى من التغذية الكهربائية المستقرة لأطول فترة ممكنة، في ظل الظروف الاقتصادية والمالية والنقدية الصعبة التي تمر بها البلاد، فقد استنفدت جميع الخيارات الممكن اللجوء إليها، ولم يعد بإمكانها سوى تسيير المجموعات الإنتاجية المتبقية بما يتجانس مع خزينها المتبقي من المحروقات وكميات المحروقات المرتقب توريدها بموجب اتفاقية التبادل مع الدولة العراقية، والتي لا تكفي وحدها سوى لقدرة انتاجية بحدود //500// ميغاواط كحد أقصى، ما ينتج عنه صعوبات عديدة لتأمين ثبات واستقرار الشبكة ويهدد بانهيارها الشامل في أي لحظة، بحيث أنه خلال الأسبوعين الأخيرين فقط تعرضت الشبكة الكهربائية إلى ما يزيد عن سبع (7) انقطاعات عامة على كامل الأراضي اللبنانية، وإنه اذا ما استمرت الأمور على حالها فهنالك مخاطر عالية من الوصول إلى الانقطاع العام والشامل أواخر شهر أيلول الحالي بعد نفاد كامل خزين المحروقات لديها أو عدم التمكن من تأمين استقرار وثبات الشبكة الكهربائية، في ظل إنتاج لا يتعدى الـ//500// ميغاواط، مع الإشارة إلى أنه لا يزال يتعذر على مؤسسة كهرباء لبنان، منذ عدة أشهر».

وعلى صعيد المحروقات، تم رفع جدول تركيب أسعار المحروقات سعر صفيحة البنزين 98 أوكتان الى 209300 ليرة لبنانية و95 أوكتان الى 202400 ليرة والمازوت الى 162700 ليرة، ما شكّل ذريعة جديدة تحجج بها بعض التجار لتبرير رفع الأسعار.في كل الموادالاستهلاكية والغذائية .

وكشف وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي أنَّه تواصل مع وزير الطاقة والمياه وليد فياض للمساعدة والمؤازرة للكشف على مخزون مادة البنزين لدى المحطات التي أقفلت أبوابها بوجه المواطنين، خصوصًا بعد تسلمها للمادة الحيوية.

وأشار مولوي إلى أنَّ وزير الطاقة أرسل إليه كتابًا بخصوص هذا الموضوع، مشددًا على أنَّ موضوع المحطات سيُعالج(امس).

وكان وزير الطاقة والمياه قد أدان «الممارسات التي تقوم بها بعض المحطات بعد تسلُّمها كميات من المحروقات من امتناعٍ عن تزويد المواطنين بهذه المادة الحيوية، وقال: أنَّ الممارسات الشاذة من البيع في السوق السوداء وتعبئة الغالونات مستمرة من قبل البعض.

وأوضح أنَّه «برغم حجج بعضها التي ترتبط بتصحيح نظام التعداد الخاص بماكينات تعبئة البنزين لكي تستوعب السعر الجديد لليتر الواحد، فإن ذلك لا يعيق استئناف التعبئة للمواطنين وعدم تركهم أسرى لهذه الطوابير، خصوصًا أنَّ ما حدث لم يكن مفاجأة بالنسبة إليها».

وحذَّر فياض المحطات «من الاستمرار في أعمال مماثلة تضر بمصلحة المواطنين، والمصلحة الوطنية تحت طائلة اتخاذ الإجراءات القانونية، وصولًا إلى سحب تراخيصها».

وأكّد ممثل موزعي المحروقات فادي أبو شقرا أنّ «وزير الطاقة والمياه وليد فياض طلب من موزعي المحروقات والشركات المستوردة للنفط أن تضخّ البنزين في الأسواق». وأوضح أنّ «البواخر التي كانت راسية في البحر حصل معظمها على موافقة استيراد، وسنشهد حلحلة نسبية في الأسواق بعد توزيع البنزين». وقال: أنّ بواخر إضافية محملة بالمحروقات ستأتي إلى لبنان في الأيّام المقبلة، وهذا الأمر من شأنه أن يؤدي إلى مزيد من الحلحلة في الأسواق.

وتابع: أنّه كان للموزعين طلب من وزير الطاقة والمياه بحلّ موضوع سعر الصرف والجعالات على المازوت، وحصلنا من الوزارة على وعود بحلّ الأمر. وبدأت المحطات التي كانت مقفلة ببيع البنزين، لكنّ الزحمة كبيرة وطوابير السيارات تضاعفت.