عون “لم يهضم” فكرة إيلاء حقيبتي الداخلية والعدل للسنة

“سأعود الاثنين لاستكمال التشاور مع رئيس الجمهورية”… عبارة حمّالة للأوجه خلص إليها لقاء بعبدا الثالث لا سيما وأنها عكست في الشكل وصول الاجتماعات المكوكية بين الرئيس ميشال عون والرئيس المكلف نجيب ميقاتي إلى “نقطة مستعصية”، وجب أمامها “فرملة” الاندفاعة الميقاتية باتجاه قصر بعبدا والتراجع خطوة إلى الوراء، للتفكير ملياً في سبل حلّها قبل العودة مجدداً إلى القصر مطلع الأسبوع.

فرغم حرص دوائر الرئاسة الأولى على إشاعة أجواء إيجابية وتعميم مناخات عامرة بالود والتناغم بين عون والرئيس المكلف، غير أنّ تقصي خبايا “الكواليس” أظهر أجواء مكفهرّة ومناخات يسودها “حبس أنفاس” تحسباً لمآل الأمور، إثر بروز معضلة أساسية تمثلت بوضع رئيس الجمهورية “فيتو” على التوزيعة الطائفية التي طرحها ميقاتي للحقائب السيادية، كما نقلت مصادر مواكبة للمشاورات الرئاسية، موضحةً أنّ عون “لم يهضم” تحديداً فكرة إيلاء حقيبتي الداخلية والعدل للطائفة السنّية.

ونقلت المصادر أنّ الاعتراض على هذه المسألة يضعه رئيس الجمهورية تحت خانة “الإخلال بالتوازن الطائفي” في التركيبة الحكومية لناحية توزيع الحقائب بحسب “نوعيتها وأهميتها”، وأكدت أنّ المضي قدماً في عملية التأليف “سيكون صعباً ما لم يتم تجاوز هذه العقبة وإيجاد الحل اللازم لها، ولذلك تمّ الاتفاق على فرصة مستقطعة لمدة 72 ساعة يقوم خلالها الرئيس المكلف بالتبصّر بالحلول الممكنة، على أن يعود بعدها الاثنين لاستئناف محاولة تدوير الزوايا مع رئيس الجمهورية”.