اعتكاف دياب جرس انذار لن يستخدمه

أمام ازمة التأليف المستعصية على كل التسويات الداخلية، رمى رئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب السبت قنبلة الاعتكاف مهدداً بتفجيرها، علما ان الدستور ينص على الاستقالة وتصريف الاعمال ويمنع عليه الاعتكاف بل يضعه امام المساءلة بسبب الاخلال بالواجبات الوظيفية ، وفق لمادة 70 المتعلقة بمحاكمة رؤساء الحكومة والوزراء.

وفي المعطيات، ان الرئيس دياب وامام الضغط الذي يمارس عليه من عدد من الوزراء داخل الحكومة ومن خارجها من آجل تفعيل عمل مجلس الوزراء ورداً على كل الحملات التي تحمّله مسؤولية وقف عمل الدولة من فريق العهد الى قوى سياسية اخرى، ردٌ بالتهديد بالاعتكاف، وهو لن يقدم عليه بالاصل، الا انه يريد ان يتحمّل الجميع المسؤولية أمام الازمة المتفاقمة، بدلاً من رميها على حكومة مستقيلة اخرجت من المسؤولية بعد كارثة المرفأ.
وبحسب المراقبين ، فإن الرئيس دياب يرفض اتخاذ اي قرار بوقف الدعم او ترشيده، وتحسباً لفترة اجتماعية صعبة يقبل عليها البلد ولا يريد لحكومته ان تتحملها وحدها، لاسيما مع الانخفاض التلقائي التدريجي لهذا الدعم، والذي قد يؤدي الى ارتفاع جنوني في الاسعار وغضب في الشارع.

البعض رأى في الخطوة انها استعراضية قد تنتهي كما انتهت خطوته السابقة في لحظتها عندما جال على الرؤساء داعياً الى الاسراع بتشكيل الحكومة. اما اذا تحول التهديد الى خطوة عملية فنتائجها قد تكون سلبية بشل ادارات الدولة ووقف شؤون المواطنين لاسيما وان توقيعه ملزم على كل مرسوم وقرار اياً كان نوعه.

وفق المراقبين، ان خطورة تهديد دياب فيما لو نفذه تكمن بتجميد كل شؤون الدولة ويشل عمل اللجان والوزارات وبمتابعة اجراءات ازمة كورونا، ويضع رئيس الجمهورية في موقع الاستفراد والاستهداف بحيث يصبح غير قادر على اي تحرك من خارج المؤسسة التنفيذية من دون رئيس حكومة يصرف الاعمال.

من هنا، ينظر المطلعون الى موقف دياب على انه جرس انذار وقد لا يستخدمه .