لقمان سليم يوحّد أميركا: طبّق عقوبات ماغنيتسكي على قتَلته.. ومتابعة يوميّة للتحقيق


“طبّق عقوبات ماغنيتسكي على قتَلة لُقمان سليم”. هذا هو مغزى رسالة رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النّواب الأميركي الديمقراطي غريغوري ميكس، وكبير الجمهوريين فيها مايكل ماك-كول، إلى الرئيس جو بايدن.

الرّسالة هذه تُشكّل مُفارقة لافتة في ظلّ تلاقي الحزبين الدّيمقراطي والجمهوري على نقطة في “بحر” خلافاتهما، والانقسام العمودي غير المسبوق المُستمرّ منذ عهد دونالد ترامب. اختلف الدّيمقراطيّون والجمهوريّون على أكبر المِلفّات وأصغرها، من إيران وصولًا إلى الضرائب. إلّا أنّ لُقمان سليم بمقتله جمع الحزبين حوله ومعهما سيف “ماغنيتسكي”.

وجاء في نصّ رسالة لجنة العلاقات الخارجيّة في مجلس النّواب إلى بايدن: “في 4 شباط 2021، تم اغتيال الناشط المعارض لحزب الله لقمان سليم في لبنان. سليم كان عضوًا ناشطًا في المجتمع المدني اللبناني. يروّج للمشاركة الديمقراطية مع الإبقاء على تحميل المسؤوليات لجميع مكوّنات الحكومة اللبنانية، بما فيها حزب الله. هذا الاغتيال الهمجي لناشطٍ معارض، يهدف لإسكات سواه من المعارضين، خصوصًا مع الأخذ بعين الاعتبار تاريخ لبنان في الاغتيالات السياسية من دون أن تتم محاسبة الجناة”.

وأضافت الرسالة: “إنّ قانون المحاسبة المُتعلّق بانتهاك حقوق الإنسان “ماغنيتسكي”، قادر على أن يشكل الأداة المناسبة لمحاسبة المسؤولين عن قتل سليم. نحن نؤمن أنّ مقتل لُقمان سليم يمثل انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان المتعارف عليها دوليًّا. تمّت ممارسته ضد شخص أجنبي سعى لممارسة وترويج الحرية وسيادة القانون، وهذا أمرٌ يتطلب فرض عقوبات. نحثّك (أي بايدن) على النظر في تطبيق “ماغنيتسكي” لتحديد الرّد المُناسب على اغتيال لُقمان سليم. كما ونحثّك على النظر بأيّ معلومات ذات صلة، بما فيها تلك المتعلقة بحكومتَيْ إيران ولبنان، إذا كان الأمر مناسبًا في تحديد هذا الرد”.

في الرّسالة ذات الأسطر القليلة، يؤكّد المُشرّعون الأميركيّون على ضرورة تغيير “العُرف” السّائد في لبنان، والذي يقوم على “إفلات القاتل من المُحاسبة” وخصوصًا في سلسلة الاغتيالات ومحاولات الاغتيال التي بدأت مع الوزير مروان حمادة عام 2004 ووصلت إلى لُقمان سليم.

وفي الإطار، أكّد مصدرٌ في الحزب الدّيمقراطي لـ”أساس” أنّ حَراكًا يشهده الكونغرس الأميركي بمؤسستَيْه من مُشرِّعي الحزبين، لحثّ وزارة الخارجيّة الأميركيّة على اتخاذ ردٍّ مُناسب على اغتيال لُقمان سليم من دون تلكُّؤ.

“لن يمرّ اغتيال سليم مرور الكرام”. هذا ما أكّده مصدرٌ أميركيّ مُطّلع لـ”أساس”، كاشفًا عن زيارة قامت بها قبل أيّام قليلة السّفيرة الأميركيّة دوروثي شاي إلى النائب العام التمييزي القاضي غسّان عويدات بعيدًا عن الإعلام. الاجتماع الذي استمرّ على مدى ساعة ونيّف من الزّمن، أكّدت خلاله السّفيرة الأميركيّة لعويدات، ضرورة كشف مُلابسات اغتيال سليم ومُحاسبة القتلة. وقال المصدر لـ”أساس” إنّ “دبلوماسيّين أميركيّين يتابعون بشكلٍ يوميّ مُستجدّات التحقيق بقضيّة سليم مع المعنيين”.

وكانت إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب قد فرضت عقوبات في إطار “ماغنيتسكي” – الذي يحاسِب على انتهاكات حقوق الإنسان والفساد – على النّائب جبران باسيل. وأقرّ الكونغرس الأميركي القانون عام 2012 لمُحاسبة المسؤولين الروس عن مقتل المحامي سيرغي ماغنيتسكي، ثم تمّ تعديله في عام 2016 ليشمل شخصيًات في دول أُخرى بتجميد أموالهم ومنعهم من دخول أراضي الولايات المتحدة.

شاهد أيضاً

الذكرى الأربعون هذا الأحد إلا إذا…

من الطيونة، صوب الشياح، صوب حارة حريك، صوب الغبيري، الى البيت الذي تُزنره حديقة تحتضن …