ثلاثة مؤشرات مقلقة

تحدثت اوساط متابعة عن ثلاثة مؤشرات مقلقة مع ختام سنة وبداية عام جديد:
المؤشر الأول صحي مع اقتراب الجسم الطبي والصحي، الرسمي والخاص من رفع العشرةامام استفحال اعداد المصابين بالفايروس، إلى درجة ملامسة العدد يوم أمس الثلاثة آلاف، في سابقة خطرة ومرعبة بلسان نقيب الأطباء الدكتور شرف أبو شرف، الذي أطلق النداء الأخير التحذيري لهذا العام من خطورة الوباء، وتداعيات عدم الالتزام بالاجراءات، مطالباً بإغلاق النوادي والملاهي الليلية ليلة رأس السنة، تداركاً لكارثة الوباء الذي يشل الحياة في لبنان والعالم، مع الإصابات التي لحقت بالجسم الطبي (200 طبيب حجر صحي، و15 بالعناية المركزة، ووفاة 10 اطباء)، معتبرا أن تجربة عيد الميلاد لم تكن جيدة، مطالباً بالتزام التباعد الاجتماعي للاشهر المقبلة، واتخاذ الإجراءات الوقائية بانتظار العلاج (اللقاح).

ورأى عضو لجنة متابعة تدابير وباء كورونا مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية الدكتور وليد خوري لـ”اللواء” أن آخر الدواء هو الأقفال مجددا وانه قد يتخذ هذا القرار اضطراريا في حال فقدت المستشفيات قدرتها الاستيعابية وهي الآن في حالة حرجة لأن أعداد المصابين تتزايد كما أن غرف العناية الفائقة ممتلئة

وأضاف: لا نريد الأقفال لكن قد نضطر إلى ذلك من أجل المستشفيات فقط لأننا ندرك أننا أمام تفش مجتمعي لا يمكن ضبطه بفعل الخرق المستمر لإجراءات الوقاية. وأشار الدكتور خوري إلى أنه لا بد للمواطن أن يساعد الدولة في مكافحة الوباء والتخفيف من الإصابات المرشحة للارتفاع بفعل الاختلاط في الاعياد.

2 – في الأمن الاستباقي، إعلان شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي عن توقيف شخص (مواليد 2000، سوري الجنسية) اعترف بالانتماء إلى تنظيم داعش الارهابي، ولديه نية بتنفيذ عمل إرهابي في لبنان، بأوامر من قيادات داعشية مقيمة في سوريا.

وتزامن هذا الكشف الأمني “المشكور” مع ترويج فيديو على مواقع التواصل (O.T.V) يتضمن (حسب المحطة) “دعوة مشبوهة إلى النازحين السوريين كي يتسلحوا، في ردة فعل على قضية حرق المخيم في بحنين- المنية قبل ايام”.

وعكست الحركة الاحتجاجية للنازحين امام مفوضية الأمم المتحدة في وسط بيروت بعضاً من المخاوف، على الرغم من ان الجيش اللبناني، والقضاء تحركا وألقي القبض على الذين نفذوا الحريق، وسط استنكار شعبي حزبي وسياسي ورسمي واسع.

وجاءت هذه الحركة تحت عنوان “تسليط الضوء على التطورات المأساوية الصعبة التي يعيشها النازحون، ولمطالبة الأمم بالحقوق المشروعة كلاجئين”.

والوضع الأمني، حضر خلال زيارة مدير عام الأمن العام اللواء عباس إبراهيم إلى بكركي لمعايدة البطريرك مار بشارة بطرس الراعي، بالاعياد المجيدة، إذ قال رداً على سؤال عن احتمال الانهيار الأمني في ظل الانهيار السياسي والاجتماعي: “الأمن الى حد بعيد مضبوط، صحيح أنه يتأثر بالسياسة إنما نحن كأجهزة وعلى رأسنا الجيش اللبناني نعمل على ضبط الأمن بصورة تامة، ولكن من المؤكد أن الوضع الاجتماعي الضاغط لا بد أن ينعكس على الأمن في بعض التفلتات، ولكني لا أرى أن الأمر سيصل الى مرحلة الفلتان”.

أما عن مدى امكان استغلال الجماعات الارهابية للوضع الكارثي الذي يمر فيه لبنان، أشار اللواء ابراهيم الى “أن الموضوع ليس مسألة ارهاب انما الأمر يتعلق بالفقر، والفقر كافر لذا لا يجب أن نستغرب نزول الناس الى الشارع للمطالبة بلقمة عيشها”، مؤكدا “أن الأمور لن تخرج عن السيطرة”.

وفي السياق الأمني، تتحدث مصادر دبلوماسية عن مخاوف من ان يؤدي الاحتقان الداخلي والانسداد الحكومي، وارتفاع منسوب الكراهية، على خلفية احداث، السرقة والتعديات، والقتل، وتكسير الصيدليات، وتحويل الحياة في بعض القرى والبلدات في مختلف المناطق اللبنانية إلى حياة جحيم لا يطاق.

ومن وجهة هذا الوضع الخطير، تتجه كتل وبلديات وجهات حزبية ونافذة إلى تعميم تجربة “الحراسة الذاتية” أو الأمن المحلي.. وهذا مدخل إلى تحويل المحافظات والمناطق، إلى “كانتونات امنية”، على طريق “عسكرة الأزمة” وسط كلام يتردد عن أسلحة تأتي إلى أطراف معروفة..

3 – حكومياً، يمضي “التباعد السياسي” إلى غايته، لتعميم ثقافة اليأس، من إمكان تحقيق خرق ما في الأوضاع العامة.

وقالت مصادر مطلعة انه من المفترض ان يعاد تحريك الملف الحكومي، بعد عودة الرئيس المكلف من “اجازة خاصة” يمضيها مع عائلته، من دون تحديد موعد لذلك.

وأكدت مصادر سياسية مطلعة لـ”اللواء” أن مطالبة بعض الأفرقاء برفع عدد الحكومة من أجل تمثيلها قد يبحث مجددا عند عودة المشاورات بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف لكن هذا لا يعني أنه سيبت بها لأن حتى الآن قام الاتفاق على الـ 18 وزيرا وأي رفع للعدد قد يؤدي إلى إعادة النظر بالتشكيلة برمتها مشيرة إلى أن المسألة من شأنها أن تعقد الملف الحكومي المعقد اصلا ولذلك لا بد من انتظار ما تحمله هذه المشاورات من اتفاق نهائي حتى وإن كان مؤجلا.

واستبعدت مصادر سياسية ان تتحرك عملية تشكيل الحكومة قريبا بعد انقضاء الاعياد بسبب التباعد الحاصل بين فريق رئيس الجمهورية ميشال عون والرئيس المكلف سعدالحريري وعدم وجود جهة فاعلة وقادرة على التوسط بينهما لاعادة الحرارة لعملية التشكيل. وقالت المصادر ان الاشتباك السياسي الاخير اظهر استحالة تقريب وجهات النظر بين الطرفين نحو قواسم مشتركة تدفع عملية التشكيل قدما إلى الأمام اذا بقيت الاوضاع والظروف السائدة اقليميا ودوليا على حالها دون تبدل مؤات ومساعد على تشكيل الحكومة العتيدة. واشارت المصادر إلى انه كان يؤمل ان تساعد حركة مشاورات واتصالات البطريرك الماروني بشارة الراعي في اعطاء قوة دفع لاختراق عملية التشكيل، الا انها تبددت سريعا بعد تملص الفريق الرئاسي من الوعود والالتزامات التي قطعها لتسهيل عملية التشكيل، فيما زادت مشاعر الاحباط اكثر لدى اللبنانيين بعد إلغاء الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون زبارته التي كانت مقررة عشية عيد الميلاد لاصابته بفيروس كورونا وكان يؤمل منها ان تساعد ولو بشكل محدود تحقيق اختراق في عملية التشكيل.