Lebanese Politico Political Critics
قال مكتب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الأحد إن الرئيس يضغط على الساسة اللبنانيين للوفاء بوعودهم بتشكيل حكومة جديدة هذا الأسبوع والعمل على انتشال البلاد من أسوأ أزمة تشهدها منذ الحرب الأهلية التي دارت رحاها بين 1975 و1990.
ووعدت القيادة اللبنانية ماكرون عندما زار بيروت في الأول من أيلول بتشكيل حكومة اختصاصيين دون ولاءات حزبية في غضون أسبوعين تقريبا لإنهاء أزمة اقتصادية طاحنة تفاقمت بانفجار ضخم في مرفأ بيروت يوم الرابع من آب.
وقال مصدر رسمي إن من المتوقع أن يعرض رئيس الوزراء المكلف مصطفى أديب خطته لتشكيل الحكومة على الرئيس ميشال عون يوم الاثنين في مسعى لتسريع العملية التي عادة ما تستغرق شهورا بسبب الخلافات على تسمية الوزراء.
وقال قصر الإليزيه دون أن يورد تفاصيل عن أي مناقشات “الرئيس (الفرنسي) يواصل اتصالاته مع مختلف اللاعبين السياسيين في لبنان”.
وافيد اليوم ان رئيس الحكومة المكلف سيلتقي الرئيس عون في بعبدا غداً الاثنين الساعة الحادية عشرة قبل الظهر لتقديم تشكيلته الحكومية أما يوافق عليها أو يرفضها ويطلب تعديل بعض الأسماء.
ووفق معلومات “النهار” قد يطلب عون من الرئيس المكلّف اجراء اتصالات بالكتل لأخذ رأيها في الاسماء التي يقترحها، فإذا كانت هناك أجواء حلحلة قد يعود الرئيس المكلّف الى عقد لقاء ثانٍ بعد الظهر مع رئيس الجمهورية، الذي في حال رأى ان التشكيلة حائزة على دعم وثقة الكتل سيطلب من رئيس المجلس نبيه بري الانضمام الى اجتماعه والرئيس المكلّف كما هي العادة قبل صدور المراسيم.
من المتوقع ان يحضر الرئيس بري كرئيس للمجلس وأن يبلغ ان “امل” و”حزب الله” خارج الحكومة ولا علاقة لهم بها، في حال انتزعت المالية من الطائفة الشيعية وفِي حال وجد ان الاسماء تم انزالها “بطريقة مشبوهة واستفزازية”، وفق رؤية عين التينة.
وتبعا لمصادر “النهار” المهلة تنتهي الثلثاء وينتظر أن يحسم فيها مصير حكومة اديب، أكان بإصدار المراسيم بمباركة كل الكتل التي ستمنحها الثقة في المجلس أو باعتذاره عن التأليف.
وتشير المصادر الى أن موقف الرئيس بري في الشكل يعكس انسحاباً وتسهيلاً الا أنه في المضمون ليس الا تشدداً من الثنائي الشيعي قد يفقد الحكومة الميثاقية الشيعية.
من هنا، رأت المصادر أن “بري رمى الكرة في ملعب رئيس الجمهورية بقبول أو رفض حكومة تتجاوز الكتلتين الشيعيتين، وتفرض فيها اسماء وحقائب لا رأي لهم فيها”.
ووفق المصادر المطلعة ، الجانب الفرنسي يرفض حتى الآن ابقاء حقيبة المال مع الطائفة الشيعية، التزاماً بمبدأ المداورة الشاملة بدءاً من المالية، مما جعل الثنائي الشيعي يهدد بمقاطعة جلسة الثقة النيابية، وهذه العقدة تجري اتصالات حثيثة لمعالجتها، بين اليوم والغد ليكون الثلثاء الموعد النهائي لولادة الحكومة او اعتذار أديب.