افتتاحيات الصحف

افتتاحيات الصحف ليوم السبت 12 أيلول 2020

صحيفة النهار

 

ساعات مصيرية للحكومة وبري يتمسك بالمال “ميثاقيا”

بات في حكم المؤكد ان ساعات حاسمة تفصل بين انجاز الرئيس المكلف مصطفى أديب تشكيلته الحكومية والتوافق عليها مع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والافرقاء السياسيين بما يؤذن بولادة الحكومة في مطلع الأسبوع المقبل على ابعد تقدير وبين احتمال تعثر الولادة وعرقلة انجاز الاستحقاق الحكومي في لحظاته النهائية الحاسمة . ومع ان المؤشرات والمعطيات المتجمعة من مختلف الأوساط المعنية استبعدت اخفاق المشروع الحكومي في لحظة اقترابه من الاختراق لان ذلك سيرتب أثماناً كبيرة لن يرغب أي فريق داخلي الان في تحمل تبعتها خصوصا لجهة التداعيات التي ترتبها أي عرقلة على العلاقات اللبنانية مع فرنسا الراعية والرافعة القوية للوضع اللبناني في الظروف الحرجة الحالية التي يجتازها فان ذلك لم يرق الى مستوى الضمانات الحاسمة الكافية للجزم بالولادة الحكومية في الساعات المقبلة. وبدا واضحا عقب الجولة الأخيرة من الاتصالات اللبنانية الفرنسية لا سيما منها بعد زيارة المدير العام للامن العام اللواء عباس ابرهيم لباريس ولقاءاته مع خلية العمل الرئاسية الفرنسية لمتابعة الوضع في لبنان ان باريس تتشدد حيال التزام ما اتفق عليه بين الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون والقيادات السياسية اللبنانية خصوصا لجهة التزام مهلة الأسبوعين التي تعهد الافرقاء اللبنانيون احترامها لتشكيل الحكومة وهو ما يجب ان يترجم في الساعات الثماني والأربعين المقبلة. وتكشف هذه المعطيات حذرا فرنسيا كبيرا حيال احتمال اختلال المهلة المحددة لان من شأن ذلك فتح الباب على بدء التهرب من الالتزامات وهو الامر الذي لن تتسامح معه الرئاسة الفرنسية. فاذا استلزم الامر يومين إضافيين لحل آخر العقد التي تعترض تشكيل الحكومة فهو امر ممكن ولكن تجاوز أي مهلة تقنية محدودة سيرتب نشؤ حالة جديدة مشوبة بأخطار عرقلة المبادرة الفرنسية .

وحتى مساء البارحة لم تكن المخارج الممكنة لمعالجة عقدة حقيبة المال التي يتمسك بها رئيس مجلس النواب نبيه بري مدعوما من حليفه في الثنائي الشيعي “حزب الله” قد تبلورت بل ان موقف الثنائي لا يقتصر على اسناد المال لشيعي فقط بل يتمسك بري بطرح مرشحين لملء المقعد الوزاري . وفي هذا السياق اكد الرئيس بري في حديث ل”النهار” ان موضوع غربلة الشخصية التي سيتفق عليها لوزارة المال قابل للنقاش مع الرئيس المكلف مصطفى أديب “من واحد الى عشرة أسماء واكثر الى ان يقبل بواحد منها “. ويؤكد بري ان حقيبة المال تعادل في رأيه أي شيء ميثاقي وان حصول الشيعة عليها مسألة ميثاقية لا غبار عليها . وإذ يرفض اعتبار موقفه عثرة لتأخير تشكيل الحكومة يقول “ان هذا الكلام لا صحة له ومن يعمل على طرحه يهدف الى الاستفادة من حقائب أخرى” . ويؤكد بري ان كل شيء خارج وزارة المال “قابل للأخذ والرد والفهم والتفاهم” .

ولكن معلومات ترددت ليلا عن انجاز الرئيس المكلف توزيع الحقائب على الطوائف على ان يعرض اليوم مع رئيس الجمهورية المسودة الأولى للتشكيلة الحكومية والتشاور حولها قبل إعلانها الاثنين المقبل .

لقاء القصر

وافادت معلومات امس ان الرئيس المكلف سيقوم بزيارة القصر الجمهوري اليوم للتشاور مع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في تركيبته الحكومية التي يرجح انه انجزها بتوزيع الحقائب وإسقاط الأسماء عليها . وأشارت هذه المعلومات الى انه في حال توافق الرئيس المكلف مع الرئيس عون على مشروع التركيبة الحكومية فلن يبقى مانع مبدئيا من توقع ولادتها مطلع الأسبوع بما يعني بالضرورة حل موضوع حقيبة المال لتسلك الأمور مجراها . ولذا توقف المراقبون امام تسليط “التيار الوطني الحر” الأضواء الإعلامية امس على موقف سيعلنه رئيسه النائب جبران باسيل الاحد بعدم مشاركة التيار و”تكتل لبنان القوي” في الحكومة ولكن مع دعم الحكومة ومنحها الثقة . ولكن هذا الموقف يبدو انه يكتسب دلالات أخرى لان أي حزب او تيار آخر لن يشارك في الحكومة اذا شكلت من اختصاصيين مستقلين غير حزبيين .وهو الامر الذي يتصل بالمخرج الصعب الجاري البحث عنه لمسالة حقيبة المال والتي اذا لم يكن شاغلها غير حزبي وغير موصل ب”امل”فانها ستتسبب بإرباك وتعقيد يصعب تجاوزهما .

وتجدر الإشارة في هذا السياق الى ان المستشار الإعلامي للرئيس سعد الحريري حسين الوجه نفى امس ما أوردته “النهار” لجهة علاقة رؤساء الحكومات السابقين بتريث الرئيس المكلف في موضوع تشكيلته عقب فرض العقوبات الأميركية الأخيرة على الوزيرين السابقين علي حسن خليل ويوسف فنيانوس ،واكد ان رؤساء الحكومات السابقين لم يطلبوا من الرئيس المكلف مصطفى أديب التريث في طرح تشكيلته وهم يدعمونه في كل ما رسمه من مبادئ لتشكيل الحكومة العتيدة .

بعد الحريق

في غضون ذلك تفاقمت الأجواء الداخلية بقوة غداة الحريق الجديد الذي اتى قبل يومين على معظم مستودعات المنطقة الحرة في مرفأ بيروت والذي اثار بقوة تساؤلات عن فداحة التقصير والإهمال وكذلك القصور الاحترافي الذي يطبع إدارة مرفق حيوي وأساسي كمرفأ بيروت علما ان هذه التساؤلات لم توفر الجيش الذي يعتبر المسؤول الأساسي راهنا عن كل ما يتصل بمرفأ بيروت . وإذ بدأت امس التحقيقات في حادث الحريق وشملت نحو عشرين شخصا ومسؤولا إداريا وعسكريا معنيين بإدارة الحركة ومراقبتها في المرفأ قدرت الخسائر الناجمة عن الحريق بنحو خمسة ملايين دولار . وحرص الرئيس سعد الحريري على توجيه التحية الى فرق الإطفاء ولم يتناول ملابسات الحادث فقال “ليس غريبا على ابطال الدفاع المدني ورجال الإطفاء سرعتهم في تلبية نداء الواجب لإنقاذ الأرواح والمحافظة على الممتلكات وتفانيهم فداء للوطن كما حصل في المرفأ” . ووجه “تحية احترام وتقدير الى هؤلاء الأبطال ومعهم جنود الجيش اللبناني والمتطوعين والمتطوعات “. كما لفت في هذا السياق ان المنسق العام للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيتش غرد شاكرا “زملاءنا في اليونيفيل على المساعدة التي قدموها الى الدفاع المدني والجيش اللبناني وآخرين الذين عملوا على اخماد الحريق في مرفأ بيروت “. لكنه تساءل باستغراب “كيف يمكن ان تبقى موجودة مواد شديدة الاشتعال وغيرها من المواد الخطرة في المرفأ ؟”.

وسط هذه الأجواء عادت المخاوف تتصاعد بقوة من الأعداد المرتفعة باطراد للإصابات بفيروس كورونا في لبنان اذ يشهد تفشي الفيروس حالة تصاعدية لم تتراجع منذ أسابيع عدة بل ان مناطق عدة باتت تصنف بانها موبوءة ولا تتخذ فيها الإجراءات الحاسمة المطلوبة لاحتواء الانتشار وبدء محاصرته . وسجل امس عدد مقلق في الوفيات بلغ عشر حالات وفاة فيما سجل وزارة الصحة 546 إصابة .

 

*******************************************

افتتاحية صحيفة نداء الوطن

تظاهرة “قمصان سود” أمام القصر الجمهوري اليوم

تشكيلة أديب إلى بعبدا “بتمشوا أو بمشي”!

 

إذا صدقت الوعود المقطوعة على أعتاب “الباب العالي” الفرنسي، من المفترض أن تكون نهاية الأسبوع أقرب إلى نهاية حقبة زمنية كانت حافلة بالسلبطة والعرقلة والتسلط على تأليف الحكومات في لبنان، ليشهد الأسبوع الطالع تسجيل مولود استثنائي، قلباً وقالباً، في دفتر سجلات الولادات الحكومية. ففي الشكل، سرعة قياسية في التأليف لم يعتد اللبنانيون المعاصرون عليها عند مقاربة الاستحقاقات الحكومية، وفي المضمون كسرُ حواجز وقيود وبدع لطالما كانت تكبل الرئيس المكلف وتحاصر صلاحياته بمعادلات ما أنزل الدستور بها من سلطان، من قبيل “الثلث المعطل” و”التأليف قبل التكليف” وتناتش الحصص والحقائب بين سيادية وخدماتية وصولاً إلى محاولة تحويل أي رئيس مكلف تشكيل الحكومة مجرد ساعي بريد بين القوى السياسية المتناحرة يقتصر دوره على تلقف رسائلها وشروطها ومطالبها، ليخلص بعد جهد جهيد إلى تكوين مخلوق وزاري هجين تتنازع جيناته أطراف غير متجانسة متخندقة ضد بعضها البعض تحت سقف مجلس الوزراء.

 

أما مع حكومة مصطفى أديب المرتقبة، فتحت رهبة السوط الفرنسي، يقف الصف الرئاسي والسياسي اليوم نظاماً مرصوصاً لا يجرؤ على تجاوز أي من الخطوط الحمر التي رسمها الرئيس إيمانويل ماكرون في بيروت، حتى بات أديب قاب قوسين من ولادة قسرية قيصرية لتشكيلته على قاعدة “بتمشو أو بمشي” وفق تعبير مصادر مواكبة لـ”نداء الوطن”، مؤكدةً أنّ “مسودة هذه التشكيلة الأولية ستكون خلال ساعات على طاولة قصر بعبدا من باب التشاور الدستوري بين الرئاستين الأولى والثالثة قبل إحالتها بصيغتها النهائية إلى دائرة استصدار المراسيم”.

 

ونقلت المصادر أنّ “الرئيس المكلف الذي يحرص على التزام الأصول الدستورية الناظمة لأطر التشاور والتوافق مع رئيس الجمهورية والاستماع إلى ملاحظاته في عملية تأليف الحكومة، يحرص في الوقت عينه على تشكيل حكومة منسجمة ومتضامنة قادرة على الإنجاز والعمل بعيداً عن التجاذبات السياسية داخل صفوفها، أولاً لأنّ الدستور نفسه لم يلزم أي رئيس حكومة مكلف الأخذ بالاستشارات النيابية بعدما اعتبرها “غير ملزمة” وتهدف فقط إلى استمزاج آراء الكتل والاستماع إلى مطالبها دون التقيد بها، وثانياً لأنّ المبادرة الفرنسية التي تم تكليف أديب بموجبها تشكيل الحكومة تقتضي ترشيق العمل الحكومي وترشيده ضمن إطار إصلاحي بحت لتكون حكومته “حكومة مهمات” فعلاً تتصدى للتحديات الداخلية وتلاقي التطلعات الخارجية في سبيل استنهاض البلد من أزمته المستفحلة”. وعليه، فإنّ الرئيس المكلف سيخوض نهاية الأسبوع في عملية وضع “اللمسات الأخيرة” على مسودة تشكيلته بعد جوجلة خارطة الأسماء والحقائب التي رسمها في ضوء مشاوراته واتصالاته خلال مهلة الـ15 يوماً الفرنسية للتأليف، تمهيداً لإدخال أي تعديلات أو “روتوشات” أخيرة عليها قبل أن يحملها مجدداً مطلع الأسبوع إلى رئيس الجمهورية ويضعها في عهدته لقبولها أو رفضها.

 

وإذ لم تستبعد أوساط سياسية إمكانية اصطدام المسودة الوزارية التي سيكشف الرئيس المكلف النقاب عن تصوره لتركيبتها خلال زيارته قصر بعبدا “بعراقيل ومطبات هادفة في اللحظات الأخيرة إلى محاولة تدوير بعض زواياها الحادة”، أكدت في المقابل أنّ “الرهان لا يزال مرتكزاً على كون جميع الأفرقاء السياسيين يعلمون جيداً أن المبادرة الفرنسية تشكل مركب النجاة الوحيد للبلد، والمخاطرة بإعاقتها يعني حكماً انهيار سقف الهيكل فوق رؤوس الجميع”، لافتةً إلى أنّ “باريس تواكب عن كثب مدى التزام الأطراف الرئاسية والسياسية بتعهداتها إزاء تسهيل تشكيل حكومة اختصاصية غير مسيّسة برئاسة مصطفى أديب، والرئيس ماكرون لا يبدو أنه في وارد التسامح أو التهاون مع أي محاولة من الأفرقاء اللبنانيين للنكث بوعودهم”.

 

وفي السياق نفسه، برز أمس سعي الرئيس الفرنسي إلى حشد دعم عربي للبنان عبر القاهرة، وذلك من خلال الاتصال الذي أجراه بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والتأكيد على “توافق الجانبين على أهمية تكثيف التنسيق لدعم ومساندة لبنان حكومةً وشعباً بكل السبل الممكنة لتجاوز تداعيات كارثة انفجار مرفأ بيروت، ومساعدة لبنان في مواجهة التحديات الاقتصادية والسياسية التي يمر بها حفاظاً على استقراره وسيادته ووحدته”.

 

وبالتزامن مع مرور 40 يوماً على زلزال الرابع من آب، سيكون محيط قصر بعبدا اليوم على موعد مع تظاهرة دعت إليها مجموعات شعبية من الحراك المدني للمشاركة في مسيرة “باللباس الأسود” إلى القصر الجمهوري، تأكيداً على وجوب محاسبة كل المسؤولين عن انفجار مرفأ بيروت. في وقت يأتي هذا التحرك على وقع لهيب حريق العاشر من أيلول الذي أودى بالمنطقة الحرة في المرفأ وأسفر عن خسائر فادحة تناهز قيمتها نحو 15 مليون دولار جراء الأضرار الهيكلية والبنيوية التي لحقت بالتجهيزات بالإضافة إلى احتراق البضائع والمواد الغذائية وغير الغذائية التي كانت مخزنة في المكان… ليبقى “السؤال الأكبر” الذي حيّر العقول الدولية وطرحه بالأمس المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيش على المسؤولين اللبنانيين: “كيف يمكن أن تبقى مواد شديدة الاشتعال وغيرها من المواد الخطرة موجودة في المرفأ؟” بعد انفجار 4 آب!

 

*******************************************

 

افتتاحية صحيفة الشرق الأوسط

 

ضباط إسرائيليون يطالبون حكومتهم بتغيير «قواعد اللعبة» مع «حزب الله»

مع اعتراف الجيش الإسرائيلي بسقوط طائرة مسيرة تابعة له فوق أراضي قرية عيتا الشعب، في الجنوب اللبناني، خرجت مجموعة من الجنرالات الحاليين والسابقين في الجيش الإسرائيلي يطالبون بتغيير قواعد اللعب وتوجيه ضربة تؤدي إلى قواعد جديدة: «حتى لو كان ثمنها حرباً مع لبنان».

وقال أحد هؤلاء الضباط، وهو عضو في رئاسة هيئة الأركان العامة للجيش، إن الوضع على هذه الحدود لم يعد محتملاً، منذ اندلاع أجواء التوتر وقرار اللواء الشمالي للجيش إعلان حالة التأهب تحسباً من هجوم يشنه «حزب الله» بغرض الانتقام لمقتل أحد قادته الميدانيين، كمال حسان، خلال غارة إسرائيلية على منطقة دمشق قبل شهرين.

وأضاف الجنرال المذكور، في حديث نشرته أمس الجمعة صحيفة «يديعوت أحرونوت»، إن هذا التوتر أدى إلى وضع متناقض: المواطنون الإسرائيليون يتحركون في الطرقات بحرية، والجنود الإسرائيليون يختبئون كي لا يتم استهدافهم من قناصة «حزب الله». فالجيش يقدر بأن «حزب الله» يعتزم قتل جندي، لكي يثبت المعادلة: جندي مقابل جندي، ولن يستهدف مدنيين. وتعززت هذه التقديرات الإسرائيلية في أعقاب خطاب أمين عام «حزب الله»، حسن نصر الله، في نهاية الشهر الماضي، بقوله إنه «بالنسبة لنا قرار الرد قرار قاطع وحاسم ولسنا مستعجلين… والمعادلة التي يجب أن يفهمها الإسرائيلي جيداً: عندما تقتل لنا أخاً سنقتل لك جندياً، والمقاومة جدية في إنجاز هذه المهمة»، وأن «حزب الله»: «ملتزم بالمعادلة، وهي معاقبة القتلة وليس الانتقام، وتثبيت ميزان الردع للحماية».

 

وقال الجنرال الإسرائيلي إنه في حال نجح «حزب الله» في قتل جندي إسرائيلي، فإنه ينبغي أن يكون رد إسرائيل شديداً، وأن «يجبي ثمناً كبيراً من (حزب الله)، حتى لو أعقبت ذلك أيام من القتال، وذلك من أجل تغيير المعادلة التي وضعها نصر الله. فمن المحظور تقبل وضع كهذا. وإذا تمكن نصر الله من استهداف جندي إسرائيلي، فسيكون على الحكومة أن تسمح للجيش بالرد بقوة لتحقيق هدف تغيير المعادلة».

وكانت هذه المجموعة من الضباط قد حذرت من خطر تقاعس الحكومة عن اتخاذ قرار بالحرب، في الظروف الحالية، وقالوا إنه على الرغم من أن رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، ورئيس الحكومة البديل ووزير الأمن، بيني غانتس، هددا بردٍّ شديد في حال مقتل جندي، فإن الماضي يشير إلى تقاعس الحكومة في الماضي عن الدفع إلى حرب مع لبنان. وهذا الوضع يخلق أجواء إحباط بين الجنود اليوم، وهم يختبئون من قناصة «حزب الله». وقال أحدهم: «يجب أن يخاف رجال (حزب الله) وليس نحن».

وفي هذه الأثناء، يواصل الجيش الإسرائيلي حالة التأهب في المنطقة الشمالية، لقناعته بأن «حزب الله» سينتقم بشكل مؤكد. وهو يرسل طائرات مسيرة لرصد تحركات رجال الحزب قرب الحدود بين البلدين. وفي مساء أول من أمس الخميس، تم إسقاط إحدى هذه الطائرات في لبنان.

وغردت قيادة الجيش اللبناني عبر حسابها على موقع «تويتر» بأنه «في حوالي الساعة 17:10 اخترقت طائرة مسيرة تابعة للعدو الإسرائيلي (Drone) الأجواء اللبنانية فوق بلدة عيتا الشعب، وقد أسقطها عناصر أحد مراكز الجيش على مسافة تبعد 200 متر من الخط الأزرق داخل الأراضي اللبنانية».

وأصدر الجيش الإسرائيلي بياناً اعترف بسقوط المسيرة أثناء «نشاطات عملياتية» لوحدة تابعة له عند الحدود اللبنانية. وقال البيان إنه «لا خوف من تسرب معلومات».

 

اتصالات فرنسية بمعظم القيادات اللبنانية لحثها على تسهيل تشكيل الحكومة

بيروت: محمد شقير

عاد الموفد الرئاسي المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم من باريس بانطباع أن لا تعديل في خريطة الطريق الفرنسية، التي توصّل إليها الرئيس إيمانويل ماكرون في لقاءاته مع أركان الدولة اللبنانية والمكوّنات السياسية الرئيسة، والتي تشكّل الممر الإلزامي لإنقاذ لبنان من الانهيار المالي والاقتصادي، وانتشاله من الهاوية التي يتموضع فيها، وهذا ما يضع جميع الأطراف المعنية أمام مسؤولياتهم، لجهة التزامهم بلا أي تردد بالإصلاحات المالية والإدارية.

وعلمت «الشرق الأوسط» من مصادر سياسية متطابقة أن اللواء إبراهيم أطلع رئيس الجمهورية ميشال عون على الأجواء التي سادت المباحثات التي أجراها مع أعضاء في خلية الأزمة، التي شكّلها ماكرون لمواكبة تنفيذ ما نصّت عليه ورقة التفاهم التي يُفترض أن تشكّل الإطار العام للبيان الوزاري للحكومة الجديدة.

وقالت المصادر السياسية إن إبراهيم لم يبلغ عون بأي توجّه جديد لدى أعضاء خلية الأزمة الفرنسية، وأكدت أن باريس جدّدت أمام الموفد الرئاسي دعوتها للذين شملتهم اللقاءات التي عقدها ماكرون للالتزام بكل ما تعهدوا به، وأنه سيكون للحكومة الفرنسية الموقف المناسب من الذين يحاولون التفلُّت من التزاماتهم التي وافقوا عليها بملء إرادتهم من دون أن تُمارس عليهم الضغوط.

وكشفت أن خلية الأزمة الفرنسية ستجتمع برئاسة ماكرون فور عودته من كورسيكا إلى باريس، وقالت إن القيادات اللبنانية من رسمية وسياسية ستتبلغ من خلال سفير فرنسا لدى لبنان، بورنو فوشيه، بالموقف الفرنسي المحكوم بالسقف الذي حدّده ماكرون في لقاءاته في بيروت.

ولفتت المصادر نفسها إلى أن من يراهن على احتمال إدخال أي تعديل على الموقف الفرنسي سيكتشف فوراً أن رهانه ليس في محله، ولم يعد أمامه سوى الإفادة من عامل الوقت، وتوظيف عودة الاهتمام الدولي بلبنان للخروج من التأزُّم الاقتصادي والمالي.

 

وحذّرت من لجوء «حزب الله» إلى التفريط بالموقف الفرنسي حياله، لجهة تمايزه عن الولايات المتحدة الأميركية والعدد الأكبر من الدول الأوروبية بفصل جناحه المدني عن جناحه العسكري، وقالت إنه لا مصلحة له في تعريض علاقته بباريس إلى اهتزاز في ظل الحصار المفروض عليه من المجتمع الدولي، باستثناء الدول التي تدور في فلك محور الممانعة بقيادة إيران.

ورأت أن العناوين الرئيسية لخريطة الطريق الفرنسية لإنقاذ لبنان باتت معروفة، وقالت إن باريس تلتقي مع الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة السفير مصطفى أديب بتطبيق مبدأ المداورة في توزيع الحقائب على الطوائف اللبنانية، وهذا ما يستدعي الالتزام به، وتحديداً من قبل «الثنائي الشيعي» في ضوء ما تردّد بأنه بات أكثر تمسُّكاً بحقيبة وزارة المالية بعد العقوبات الأميركية التي استهدفت الذراع اليمنى لرئيس المجلس النيابي، نبيه بري، معاونه السياسي النائب علي حسن خليل.

واعتبرت أن إصرار الثنائي الشيعي على المالية يُمكن أن يعرّض علاقته بماكرون إلى اهتزاز يهدد مبادرته التي تتعامل مع مبدأ المداورة كبند أساسي فيها، وقالت إنه لا مصلحة له في أن يُقحم نفسه في خلاف مع فرنسا.

ومع أن المصادر نفسها تسأل ما إذا كان اللواء إبراهيم حاول أن يستكشف الموقف الفرنسي، للتأكد ما إذا كانت باريس على علم بالدفعة الثانية من العقوبات الأميركية التي تستهدف حلفاء لـ«حزب الله»، أكدت في المقابل أن اتصالات فرنسية من العيار الثقيل ستشمل معظم القيادات لحثها على تسهيل مهمة أديب، الذي لن يخضع للتهويل أو الابتزاز، وقد يبادر للاعتذار عن تشكيل الحكومة.

وفي هذا السياق، علمت «الشرق الأوسط» أن أديب ليس في وارد تخطيه للمهلة التي حدّدها لنفسه لولادة الحكومة على قاعدة المجيء بوزراء اختصاصيين مستقلين منزوعة عنهم الصفة الحزبية، أكانت مباشرة أو بصورة غير مباشرة، وتطبيق مبدأ المداورة في توزيع الحقائب، وألا تكون موسّعة وفضفاضة.

وقالت المصادر السياسية إن أديب هو مَن قيّد نفسه بتحديد مهلة لتشكيل الحكومة وأنه لا يمشي بحكومة يُراد منها الالتفاف على المعايير التي وضعها، وأكدت أن الذين سمّوه ليسوا غرباء عن الخطوط العريضة التي وضعها للمجيء بحكومة إنقاذ، ورأت أنه يلقى كل دعم من ماكرون، وأن اعتذاره يعني من وجهة نظر باريس أن هناك مَن يريد الإطاحة بالمبادرة الفرنسية، رغم أنه تعهَّد قولاً بدعمها، لكنه سرعان ما انقلب بأفعاله عليها.

وبالنسبة إلى ما قيل من أن رؤساء الحكومات السابقين سيتدخّلون في الوقت المناسب لدى أديب طلباً منه التريث وعدم الاعتذار، أكد مصدر مسؤول مقرّب منهم لـ«الشرق الأوسط» أن القرار متروك له، وهو مَن قيّد نفسه بمهلة، وأنه لا صحة لما أُشيع بأن الرؤساء سيتدخّلون ويطلبون منه التريُّث، وقال إنهم يقفون إلى جانبه ويدعمون القرار الذي يتخذه، «خصوصاً أننا في وضع متأزّم بلغ ذروته، ولا يحتمل هدر الوقت وإضاعة الفرص».

 

*******************************************

 

افتتاحية صحيفة الجمهورية

 

أديب يُنجز مسودته بلا تشاور.. والعقوبات مسلسل أميركي طويل

المشهد اللبناني يشبه تلك الغيمة السوداء التي كوّنها الحريق المشبوه في في مرفأ بيروت، في سماء العاصمة أمس الأول، فمسلسل التأليف يلفّه الغموض، ولم تنقشع معالمه في الوقت الذي تآكلت فيه مهلة الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون في معظمها، ولم يبق منها سوى أقل من 48 ساعة. وفي الموازاة، تبقى كلّ التفاصيل الداخليّة والمكوّنات السياسيّة مأخوذة بكلّ حواسها نحو مسلسل العقوبات الذي بدأت الولايات المتحدة الاميركية بدَحرجته بشكل متتابع على الواقع اللبناني، مستهدفة حلفاء «حزب الله».

في مسلسل التأليف، وبحسب المعلومات، يبدو انّ الرئيس المكلف مصطفى أديب ماض في العزف المنفرد على هذا الوتر، فليس هناك تواصل أو تشاور ولو بالحد الأدنى بينه وبين القوى السياسية والنيابية التي سَمّته لرئاسة الحكومة، في وقت يتزايد الحديث عن انّ أديب قد أنجز وضع مسودة حكومته وسيعرضها على رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في الساعات المقبلة، ربما اليوم السبت.

 

وإن صحّ الكلام عن إعداد أديب لمسودة حكومية لعرضها على رئيس الجمهورية، فإنّ تلك القوى الممتدة على حركة «أمل» و»حزب الله» و»التيار الوطني الحر» وتيار «المردة» وسائر القوى التي سمّته، «مُرتابة من هذا المنحى المستغرَب، الذي يتجاوز المسار الطبيعي لتشكيل الحكومات في لبنان، والذي ينطلق من مبدأ التشاور حول الحكومة وبالتالي التفاهم عليها، وليس ان تُفرَض حكومة على قاعدة «هذه حكومتي فاقبلوا بها».

 

وفيما تحدثت معلومات عن أنّ الرئيس المكلّف عكفَ في الأيام القليلة الماضية على إجراء اتصالات ولقاءات على شكل اختبارات، مع مجموعة شخصيات يسعى الى ضمّها الى حكومة الـ14 التي يصرّ عليها، يبرز موقف اعتراضي لدى القوى السياسية المنضوية كلها في خانة «8 آذار» حيث قلّلت من إمكان نجاح تمرير الحكومة بالشكل الذي يُعمل عليه.

 

وأكدت أوساط هذه القوى لـ«الجمهورية» انها «باتت متيقّنة أنّ من يُشكل الحكومة ليس الرئيس المكلف، بل انّها تتشَكّل من «بيت الوسط»، وانّ هناك من يعتبر في هذا الجانب انّ المبادرة الفرنسية ضاغطة على الجميع، وعلى هذه القوى تحديداً، ولذلك يحاول ان يعتبر انّ الوضع الضاغط يمنحه الفرصة لكي يشكّل الحكومة بالشكل الذي يخدمه، وبالشروط التي يريدها ويفرضها على الآخرين».

 

واعتبرت هذه الاوساط «انّ هذا المنحى لا يُساعد على تشكيل الحكومة، ولا يُسهِّل مهمّة الرئيس المكلف، إلّا اذا كان هذا هو المقصود من سلوك هذا المنحى التفرّدي في تشكيل الحكومة واختيار وزرائها بمعزل عن القوى السياسية والتمثيلية في البلد، لا بل اكثر من ذلك، يشكّل عاملاً تعطيلياً للمبادرة الفرنسية، وهناك سؤال نضعه في يد فريق التأليف: هل هو متأكد من أنّه سيتمكّن من تمرير حكومة كهذه؟ وهل هو قادر على أن يشكّلها هكذا من دون تشاور مع أحد؟ وهل هو في اعتماده هذا المنحى ضامن لتمرير مسودة حكومة يضعها طرف واحد، مع الشريك الاساس في عملية التأليف أي رئيس الجمهورية؟ وهل هو مقتنع أساساً بأنّ القوى السياسيّة التي أخرجها من حلقة التشاور معها، ستقبل بذلك، علماً انّ لهذه القوى موقعها ووزنها، ولها رأيها، ولها حقّها في اختيار ممثليها في الحكومة، وهي التي ستمنح الحكومة الثقة في مجلس النواب؟

 

المحسوم حتى الآن، بحسب معلومات «الجمهورية» هو الحجم المصغَّر للحكومة الجديدة، والرئيس المكلّف على إصراره على حكومة 14 وزيراً وليس أكثر. والمحسوم ايضاً بشكل أكيد أن لا تمثيل حزبياً مباشراً في الحكومة، وهو أمرٌ باتَ مُسلّماً به لدى مختلف الاطراف، التي أكّدت بدورها على وجوب أن تأتي التشكيلة الحكومية من دون أسماء مُستفزّة أو فاقعة، بل أسماء تتمتع بالجدارة والكفاءة والاختصاص. لكنّ المشكلة المستحكمة هنا، تكمن في كيفية اختيار هذه الاسماء.

 

الرئيس المكلّف

في هذا السياق، تؤكد أوساط فريق التأليف لـ»الجمهورية» أنّ «كلّ الاطراف ومن دون استثناء التزمت بتسهيل مهمة الرئيس المكلف، وتسهيل تشكيل الحكومة من دون أي معوّقات، وهذا الالتزام ينبغي أن يُترجم على أرض الواقع، للوصول الى حكومة قوية وفاعلة وقادرة على مواجهة الكمّ الهائل من التحديات والأزمات التي يتخبط فيها لبنان.

 

الّا انّ هذه الأوساط، عندما تسأل عن سبب عدم التشاور في ملف تأليف الحكومة مع سائر القوى السياسية، تقول انّ الرئيس المكلّف، في عملية التأليف، يمارس صلاحياته الدستورية ولا يتجاوزها. ولا يرى ما يبرّر ألّا تَتجاوب القوى السياسية معه، خصوصاً أنّه يعمل على إعداد تشكيلة كفريق عمل من الاختصاصين، متجانس ومتعاون مع بعضه البعض، في وضع العلاجات اللازمة للأزمة.

 

ماذا في المقابل؟

وكما انّ التأليف يجري من طرف واحد، ففي المقابل هناك تشاور مفتوح بين «الثنائي الشيعي» على مستوى الخليلين، وكذلك بينهما وبين «التيار الوطني الحر»، وأجواء هذا الثلاثي لا تفيد بوقوفهم على ما يحضّره الرئيس المكلف. والمسلَّم به في هذا الجانب «هو ان لا جدال على الاطلاق في مسألة صلاحيات الرئيس المكلّف ودوره في تأليف الحكومة، لكن هذا التأليف ينبغي أن يُقارب بطريقة واقعية وموضوعية استناداً الى واقع البلد وتوزّع القوى فيه. ما يعني أنّ التأليف هو عمل مشترك وليس عملاً أحادياً، فالعمل الأحادي في هذا الملف هو إجراء مقنّع لمحاولة فرض حكومة، علماً انّ الدستور نَصّ في المادة 95 على ما حرفيّته «تُمثّل الطوائف بصورة عادلة في تشكيل الوزارة». ما يعني انّ الوزير هو الممثّل لطائفته في الحكومة، ويعني ذلك ايضاً أنّ طائفته هي التي تختاره، وليس أي طرف آخر أو طائفة أخرى. وبالتالي، لا بد من التشاور مع مرجعيات هذه الطائفة السياسية والتمثيلية. وفي الخلاصة إنّ الاصرار على هذا المنحى لن تكون له سوى نتيجة وحيدة وهي خلق مشكلة إضافية بدل التَشارُك في الوصول الى حكومة لحل الأزمة».

 

فرضيّتان

وبحسب هذه الاجواء، فإنّ هذا المنحى يعزّز فرضيتين:

الأولى، شعور البعض في فريق التأليف الأحادي بأنّ المبادرة الفرنسية بِحَشرها كل الاطراف، مَدّتهم بشيء من القوة، التي يحاولون من خلالها فرض التشكيلة الحكومية التي يريدونها بمعزل عن كل الاطراف. على اعتقاد منهم انّ الفريق الذي كان حاضِناً لحكومة حسان دياب، أي حكومة اللون الواحد، لم يكن قادراً على تشكيلها في ظل الجو الدولي المقفل أمامها، كما انّ هذا الفريق ليس في مقدوره ان يُعارض التشكيلة الحكومية التي توضِع، لأنه يخشى من أن يبدو معارضاً ومعطّلاً للمبادرة الفرنسية، ومن أن يكون عرضة للعقوبات التي تحدث عنها الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون.

 

الثانية، أن يكون في خلفيّة فريق التأليف نفسه، بسلوكه منحى التشكيل منفرداً، مَن يسعى إلى تعطيل الرئيس المكلّف وحَمله على الاعتذار عن إكمال مهمته، ليفتح الباب من جديد أمام عودة شخصية نافذة في هذا الفريق الى رئاسة الحكومة من جديد، وهذه الفرضيّة هي الأقرب الى الأخذ بها.

 

عقدة المال

وفي الجانب الآخر للمشكلة، فإنه حتى يوم أمس لم يطرأ ما يؤكد أنّ حقيبة وزارة المال قد خرجت من مدار الاشتباك حولها. ذلك انّ فريق التأليف ما زال يضع هذه الحقيبة في خانة المداورة، وبالتالي إخراجها من الحصة الشيعية في الحكومة.

 

بري

وسألت «الجمهورية» رئيس مجلس النواب نبيه بري حول الموقف من وزارة المالية، فأجاب بشكل قاطع: لا مجال للبحث فيها، وليراجعوا محاضر الطائف.

 

وعن تأليف الحكومة، قال: «مش عم إتدخّل».

 

وبحسب أوساط عين التينة لـ»الجمهورية» فـ«إننا نشعر وكأنّ هناك من يحاول عرقلة المبادرة الفرنسية، وإفشال الرئيس المكلّف ودَفعه الى الاعتذار، عبر طروحات تثير الغبار على أصل المشكل».

 

وتؤكد هذه الأوساط انّ «المستغرب هو هذا الإصرار على محاولة انتزاع وزارة المالية وإسنادها لوزير غير شيعي، وكأنّ هذا الوزير غير الشيعي سينقذها، والوزير الشيعي هو الذي يخربها. هذا الكلام مرفوض، فلا تقاربوا الأمور من الباب الغلط، بل يجب أن تقاربوها بموضوعية وعقلانية وواقعية، وغَير هَيك ما بيمشي الحال».

 

وبحسب معلومات مصادر سياسية، فإنّ فريق التأليف، وبعد تبلّغه بموقف الثنائي الشيعي لجهة التَمسّك النهائي بوزارة المالية من حصة الطائفة، سعى الى التوَسّط مع الفرنسيين، وتحديداً الرئيس ماكرون لمحاولة التدخّل لدى الثنائي وإقناعه بالتخلي عن هذه الوزارة، الّا انّ موقف الثنائي لم يتغيّر.

 

العقوبات

وفي مسلسل العقوبات الاميركية، تبدو القوى الحليفة لـ«حزب الله» كمَن على رأسه الطير، بعد الاعلان الاميركي عن حلقات متتالية لهذا المسلسل، واعتبارها العقوبات التي طالت الوزيرين السابقين علي حسن خليل ويوسف فنيانوس، رسالة الى السياسيين اللبنانيين، وعلى وجه الخصوص الحلفاء منهم لـ»حزب الله».

 

على أنّ ما يزيد من حال التوتر والارباك لدى هذه القوى، هو الأخبار غير المطمئنة الآتية من واشنطن، والتي تؤكدها شخصيات لبنانية على صِلة بنافذين في الادارة الاميركية، وأيضاً جهات ديبلوماسية غربية وضعت بعض المستويات السياسية في لبنان في انّ واشنطن تحضّر لدفعة أوسع من العقوبات ستصدرها الخزانة الاميركية في المدى القريب.

 

وبحسب المعلومات، فإنّ الديبلوماسيين الغربيين أبلغوا مسؤولين لبنانيين بأنّ واشنطن أعدّت لائحة طويلة بأسماء سياسيين لبنانيين وغير سياسيين ستشملهم العقوبات، وغالبيتهم تتهمهم واشنطن، الى جانب حماية «حزب الله» وتحقيق مصالحه على حساب الدولة اللبنانية، بالشراكه معه في عمليات فساد.

 

وتشير المعلومات الى انّ الديبلوماسيين الغربيين تحفّظوا عن ذِكر أسماء محددة، لكنهم بَدوا واثقين من أنّ دفعة العقوبات هذه ستصدر في غضون ايام قليلة، وستطال بين 7 أشخاص و10، والبارز فيها انها لن تكون محصورة فقط بحلفاء «حزب الله» بل ستشمل أيضاً شخصيات تنتمي إلى تيارات وأحزاب سياسيّة مختلفة، ومن طوائف مختلفة (شيعة وسنة ودروز إضافة الى مسيحيين)، ومن دون أن يستبعد هؤلاء الديبلوماسيون أن تشمل هذه العقوبات شخصيات مصنفة تاريخياً في خانة الحلفاء او الاصدقاء لواشنطن، وتقف على خط النقيض مع «حزب الله».

 

إستفسار

في سياق متصل، أبلغت شخصية لبنانية على صِلة وثيقة بالأميركيين الى «الجمهورية» قولها انّ العقوبات الاميركية الواسعة تجاه أطراف وشخصيات وسياسيين لبنانيين، تندرج في سياق المواجهة القاسية التي قرّرتها الولايات المتحدة مع حلفاء «حزب الله» وغيرهم.

 

وبحسب الشخصية المذكورة، فإنّ واشنطن حدّدت هدفاً أساسياً، وهو فرض التغيير بحده الأعلى في لبنان، وهي بدأت السير في اتجاه تحقيقه، وتعتبر انّ العقوبات هي التي ستفتح الباب امام هذا التغيير. وهنا ينبغي التمعّن ملياً في الاشارة الواضحة التي تضمّنها بيان الخزانة الاميركية، والتي ورد فيها انّ إطلاق المتظاهرين في لبنان لِشعار «كلّن يعني كلّن»، يُظهر جدية رغبتهم في الاصلاح وكشف الغطاء عن فساد مجموعات بعينها، بما في ذلك «حزب الله». فهذا الشعار تَبنّته الادارة الاميركية، ووضَعته العنوان الاساس لحرب العقوبات التي بدأتها».

 

ولفتت تلك الشخصية الى انّ جهات لبنانية تسعى الى طَرق باب السفارة الاميركية في لبنان للاستفسار حول حجم الدفعة الثانية من العقوبات الاميركية والجهات التي ستشملها، كما انّ جهات محددة مِمّن سُرِّبت أسماؤها بأنها مُدرجة في خانة العقوبات، سَعت عبر جهات صديقة الى الوقوف على حقيقة التسريبات المتعلقة بها، ولكنها لم تحصل على التطمينات.

 

على أنّ أهم ما كشفته تلك الشخصية هو انّ شخصيات لبنانية مسؤولة، كانت في صورة الاجراء العقابي الأخير الذي اتّخذته وزارة الخزانة الاميركية بحق الوزيرين السابقين خليل وفنيانوس قبل صدوره.

 

وإذ أشارت الشخصية نفسها الى طلب رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الى وزير الخارجية الاطّلاع من الاميركيين على الظروف التي دفعت وزارة الخزانة الاميركية الى فرض عقوبات على الوزيرين السابقين، سألت عن الحكمة من هذا الطلب، خصوصاً انّ بيان الخزانة الاميركية حول العقوبات عليهما قد أوضح كل الظروف والاتهامات؟

 

وبحسب معلومات «الجمهورية» فإنّ طلب رئيس الجمهورية هذا لم يكن له وَقع مريح لدى الجهات السياسية المعنيّة بالعقوبات على خليل وفنيانوس، وسألت هذه الجهات عمّا اذا كان هناك رابط او تَقاطع ما بين قرار العقوبات وبين كلام رئيس الجمهورية عن خوّات وارتكابات في وزارة المال، وما المقصود بقوله في ختام طلبه الى وزير الخارجية «كي يُبنى على الشيء مقتضاه»، فهل يعني إجراء المقتضى الدخول في مواجهة مع الاميركيين، أم طلب مستندات لمحاكمة الوزيرين»؟

 

باريس: لا علاقة لنا

في هذا الوقت، أكدت مصادر ديبلوماسية في العاصمة الفرنسية أنّ باريس كانت على علم مسبق بسلّة العقوبات الاميركية، ولكن هذا شأن اميركي لا علاقة لفرنسا به.

 

وشددت المصادر على انّ باريس تفصل في الاساس بين هذه العقوبات وبين المبادرة التي أطلقها الرئيس ايمانويل ماكرون لإعادة إنعاش الوضع في لبنان، وتؤكد أن لا رابط بينهما، وهي تعتبر انّ هذا الاجراء الاميركي ينبغي ألّا يؤثّر على الجهد اللبناني بتأليف حكومة في القريب العاجل.

 

وأكدت المصادر انّ باريس ماضية على الالتزام الذي قطعه الرئيس ماكرون بتقديم كل العون للبنان لتمكينه من تجاوز محنته ووضعه الصعب، إلّا انّ الشرط الأساس هو في التجاوب الكلي والمبادرة الى تأليف الحكومة للقيام بالمهمات الكثيرة التي تنتظرها، وهي تتطلّع الى تعاون اللبنانيين جميعهم لإنجاز المتطلبات الاصلاحية.

 

ولفتت المصادر الى انّ الحريق الذي شهده مرفأ بيروت يوم الخميس، كان محل متابعة في الاليزيه، والرئيس ماكرون اهتمّ شخصياً بهذا الأمر. وقالت: كل هذا الذي يحصل في لبنان يؤكد مسؤولية اللبنانيين في بدء عملية إنقاذ بلدهم، ولا موجب لأيّ تأخير.

 

يُذكر في هذا السياق انّ الموقف الفرنسي من التطورات اللبنانية جرى التأكيد عليه في اتصالات مباشرة في الساعات القليلة الماضية بين الرئيس ماكرون وبعض المراجع السياسية اللبنانية، ويأتي ذلك في وقت تحدثت مصادر مواكبة لعملية التأليف عن زيارة لوزير الخارجية الفرنسية جان ايف لودريان الى بيروت.

 

 

*******************************************

افتتاحية صحيفة اللواء

 

محاولات ليلية مكثفة لإنتشال التشكيلة من «براثن العقد»

عون وباسيل يحرران الرئيس المكلف ويبتعدان .. وبري ينتظر مبادرة لاحتواء «صدمة العقوبات»

 

في الـ48 ساعة المقبلة، تطوي مهلة الاسبوعين، التي حددها ايمانويل ماكرون لاعلان «حكومة مهمات» برئاسة مصطفى اديب، ايامها القليلة المتبقية، وفقا لاحتمالات ثلاثة: 1 – إعلان الحكومة بما ينسجم مع «وثيقة التفاهم» الشفهية المتفق عليها بين الجانب الفرنسي واركان الطبقة السياسية، لا سيما المعنيين اكثر من سواهم بالمشاركة في الحكومة.

 

2 – طلب مهلة اضافية، لتذليل العقدة الشيعية، التي، على ما يبدو تتجاوز حقيبة المالية او تسمية الوزراء الى ما هو ابعد، ويتعلق بالهوية السياسية للحكومة، او الهوية التقنية- السياسية، وعدم القبول بما يمكن وصفه بحكومة اخصائيين….

 

3 – اعلان الرئيس المكلف عدم تمكنه من البقاء في دائرة المراوحة، واجراء ما يلزم من مشاورات للسير في الاتجاه، الذي يراه مناسباً..

 

وعليه، تسارعت خلال الساعات الماضية وتيرة الاتصالات والمشاورات البعيدة من الإعلام بين الاطراف السياسيين الداعمين لتشكيل الحكومة الجديدة، لتذليل العقد وتجاوز الصعوبات لتسريع عملية التشكيل قبيل انتهاء المهلة التي حددها الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون في زيارته الاخيرة الى لبنان

 

وقالت: أن تقدما حصل لاسيما بخصوص شكل الحكومة واستبعاد المحاصصة، في حين لاتزال هناك مسألة توزيع الحقائب على الطوائف والمذاهب تستلزم مزيدا من الإتصالات.

 

واشارت إلى انه في حال تم التفاهم على هذه المسألة، ينتظر ان يحمل الرئيس المكلف مسودة التشكيلة الحكومية اليوم الى رئيس الجمهورية ميشال عون او مطلع الاسبوع المقبل على ابعد تقدير، لافتة الى ان عملية التشكيل تجري تحت ضغوط المبادرة الفرنسية والتطورات المتسارعة اقليميا وتردي الأوضاع الداخلية، وبالتالي فإن جميع الاطراف على دراية بدقة الأوضاع ويتحسسون خطورتها وانعكاساتها السلبية على لبنان في حال تعثرت عملية التشكيل.

 

وعلمت «اللواء» ان الاتصالات، لا تعالج فقط عقدة تسمية الفريق الشيعي لوزير المال، او التمسك بالحقيبة، بل هناك عقد اخرى، على الرغم من التقدم الذي حصل لجهة عدم مطالبة بعبدا بحصة وزارية، ونأي التيار الوطني الحر عن المشاركة، كتمثيل الفريق الدرزي، وتيار المردة، والفريق الارمني، وغيرهم..

 

وفي المعلومات ان «الثنائي الشيعي» والرئيس نبيه بري ينتظران مبادرة لاحتواء صدمة «العقوبات الاميركية» على النائب علي حسن خليل..

 

ونقلت وكالة «رويترز» عمّا اسمته ثلاثة مصادر سياسية مطلعة ان «المهمة المعقدة» بالاصل «المتمثلة بوفاء زعماء الطبقة السياسية بتعهداتهم للرئيس ماكرون باعلان حكومة جديدة الاسبوع المقبل» او تفاهم المشكلات واختفاء لبنان ما لم ينفذ الاصلاحات.. «زادت صعوبة باعلان الولايات المتحدة عقوبات على مساعد كبير لرئيس البرلمان نبيه بري (النائب خليل) وكذلك سياسي مسيحي (يوسف فنيانوس).

 

اضافت: لكن بري الذي يشعر بصدمة نتيجة العقوبات على خليل، رد بتشديد موقفه الخاص بتمسية وزير المال الجديد..

 

و قال أحد المصادر، التي طلبت جميعها عدم نشر أسمائها بسبب الحساسيات السياسية، إن ذلك يزيد الصعوبات على أديب في تحقيق هدفه بتغيير قيادة هذه الوزارة ووزارات أخرى يرغب المانحون في رؤية إصلاحات بها.

 

وقال المصدر، وهو من خارج المعسكر الشيعي، «يوجد بالتأكيد عنصر تعقيد جراء العقوبات الأميركية».

 

وأضاف المصدر «قبل العقوبات بساعات، إن لم تكن دقائق، كانت كل المؤشرات إيجابية وتشير إلى أنه (المعسكر الشيعي) سيسهل تشكيل الحكومة. ووقع رد الفعل المتعجل هذا بعد العقوبات مباشرة».

 

وفيما لم يسجل اي تواصل بين الرئيس عون والرئيس المكلف، قالت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» ان الرئيس عون ينتظر ان يعرض الرئيس المكلف توليفته الحكومية، اما في الساعات المقبلة او الأثنين على ابعد تقدير ووفق التوليفة يبنى على الشيء مقتضاه.

 

وقالت ان الرئيس عون كان قد نصحه بأن يتشاور مع رؤساء الكتل عملا بالتشاور الوطني الواسع لتأليف حكومة مهمة.

 

واشارت الى ان هذه الحكومة تحتاج الى توافق وطني وهناك ضرورة للإسراع بذلك وقيام حكومة تنال ثقة مريحة للسير بالاصلاحات المطلوبة.

 

ولفتت الى ان لا تواصل جديدا سجّل بين الرئيس المكلف والثنائي الشيعي الذي يبين موقفه فور اتضاح صورة التوليفة الحكومية.

 

وفهم ان الرئيس المكلف ليس راغبا بأن تكون هناك شروط تكبل تشكيلته ودعت المصادر الى انتظار اي مسعى قبل انتهاء مهلة الـ١٥ يوما.

 

وهكذا، تضاربت المعلومات حول مسار تشكيل الحكومة بين متفائلة ومتحفظة بقرب تشكيلها، وتفيد معلومات المتفائلين ان التشكيل ربما يكون يوم الاثنين المقبل بعد زيارة للرئيس المكلف الدكتور مصطفى اديب اليوم السبت الى الرئيس ميشال عون لعرض تشكيلة حكومية عليه او تؤجل الى الاسبوع المقبل اذا زار اديب بعبدا الاثنين، وتؤكد معطيات المتفائلين ان التشكيلة شبه منجزة عند الرئيس أديب ولكنّ الأسماء لم تنجز بعد بشكل نهائي. غير ان مصادر قصر بعبدا اكدت لـ«اللواء» ان الرئيس اديب لم يطلب موعداً لزيارة القصر السبت، على الاقل حتى مساء امس.

 

اما المتحفظون، فيرون ان الامور بعد العقوبات الاميركية على النائب علي حسن خليل لن تكون كما كانت قبلها، لكن الثابت بعد زيارة اللواء عباس ابراهيم الى باريس ولقائه مسؤول الملف اللبناني في قصر الاليزيه السفير برنار ايميه، ان فرنسا تترقب تنفيذ ما تعهدت به الاطراف السياسية لجهة تسهيل وتسريع تشكيل الحكومة من اختصاصيين مناسبين.

 

وبالمقابل، ذكرت مصادر رسمية متابعة انه كان من المتوقع الانتهاء من تشكيل الحكومة هذا الاسبوع، لكن العقوبات الاميركية التي استهدفت سياسياً بشكل غير مباشر الرئيس نبيه بري، اوقفت الحركة الحكومية لتبيان خلفيات العقوبات واهدافها في هذا التوقيت بالذات.علما ان بعض المعلومات افادت سابقا ان بري ومن قبيل تسهيل تشكيل الحكومة، لن يسمي الوزير الشيعي لحقيبة المالية وسيترك الاختيار للرئيس المكلف، بعد رفض بري التنازل عن الحقيبة لغير الطائفة الشيعية، باعتبار ذلك عرف ميثاقي ولو كان غير مكتوب. ومطلوب من الرئيس اديب، تكثيف وتسريع اتصالاته لتشمل كل الاطراف السياسية والخروج بنتيجة حاسمة ايجابية.

 

وفي هذا المجال، نقلت مصادر متابعة عن بعض القوى السياسية استغرابها لعدم تواصل الرئيس اديب مع الكتل النيابية التي سمّته لرئاسة الحكومة والتي يُفترض ان تعطيه الثقة النيابية لإستمزاج رأيها. وقالت انه يحصر اتصالاته فقط بالجانب الفرنسي وبرؤساء الحكومات السابقين لا سيما الرئيس سعد الحريري.

 

وتشير المصادر الى ان العقوبات خلقت واقعاً سياسياً جديداً سيدفع الثنائي الشيعي الى التشدد في موضوع تشكيل الحكومة وتسمية وزراء الطائفة، بينما الرئيس اديب يسعى الى اعتماد معايير بالتشكيل تناسب التطورات والتغيرات الاخيرة.

 

وفي هذا الاطار، اعلن حزب الله على لسان الشيخ نعيم قاسم: «رفض الحزب ان تكون الحكومة المقبلة من المستقلين».

 

وقال الشيخ قاسم «سبق ان تمت تجربة حكومة التكنوقراط وتبين انها بحاجة الى دعم سياسي لتقويتها»، وتابع «نحن مع حكومة تجمع اكبر قدر ممكن من القوى السياسية في لبنان وان تكون مطعمة بالسياسة والتكنوقراط او الاختصاص»، وأوضح «لكن الشكل التفصيلي رهن بالحوارات القائمة مع رئيس الحكومة».

 

ولفت الشيخ قاسم الى ان «السياسة الاميركية تهدف لابقاء لبنان تحت الضغط»، واوضح انه «عندما وافق الاميركيون على المبادرة الفرنسية كان بهدف منع الانهيار»، وتابع «من غير المتوقع ان تتم الموافقة الاميركية على هذه المبادرة اذا تحولت الى مسار سياسي»، واضاف «قد نجد في لحظة ما ان المبادرة الفرنسية قد تعرقلت بسبب الضغط الاميركي».

 

ويتحدث عند العاشرة والنصف من صباح غد رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل. فيتحدث عن رؤية تياره لتأليف الحكومة، والمبادرة الفرنسية والمخاطر المالية والاقتصادية الماثلة امام اللبنانيين، وصولا الى ترسيم الحدود البحرية.

 

وتحدثت مصادر المعلومات عن اتجاه لدى باسيل لعدم المشاركة في الحكومة وتحرير الرئيس المكلف من عناء تمثيل التيار.

 

الدولار يرتفع

 

ووسط الارباك السياسي، وغيوم التأليف، بقي سعر صرف الدولار، في السوق السوداء «يلعب على كيفه»، اذ بلغ مساء 7500 ليرة للمبيع و7500 ليرة للشراء، وكان الدولار استهل نشاطه، في السوق السوداء بين 7630 و7700 ليرة لبنانية.

 

اتلاف 4350 كلغ نيترات امونيوم

 

قال امس الرئيس ميشال عون إن عدة أطنان من مادة شديدة الانفجار عُثر عليها في مرفأ بيروت، بعد أسابيع قليلة من إلقاء اللوم على المادة الكيماوية نفسها في انفجار هائل هناك، ظلت مخزنة لمدة 15 عاما.

 

وبعد اجتماعه مع كبار مسؤولي الجيش المشرفين على العمل في موقع المرفأ المدمر، قال الرئيس ميشال عون في بيان «خلال عمليات البحث في المرفأ تم العثور عند مدخله على 4350 كيلوجراما من نترات الأمونيوم موجودة في مستوعبات منذ العامين 2004 و2005، فتم إتلافها في حقول التفجير المخصصة لذلك؛.

 

وأضاف «تم الكشف على 143 مستوعبا فيها مواد قابلة للاشتعال».

 

وتساءل المنسق الخاص للامم المتحدة في لبنان، يان كوبيتش في تغريدة له: كيف يمكن ان تبقى مواد شديدة الاشتعال، وغيرها من المواد الخطرة موجودة في المرفأ».

 

السيطرة على الحريق

 

بعد نحو 20 ساعة على اندلاعه، أخمدت فرق الإطفاء صباح امس الحريق الضخم الذي شبّ في مرفأ بيروت المدمر وطال مساعدات إنسانية

 

ومنذ اندلاعه، سارعت فرق الدفاع المدني وفوج الإطفاء إلى المكان وانضمت إليهم طوافة تابعة للجيش اللبناني وعملت على إخماد الحريق الذي امتدت نيرانه إلى مستودعات أخرى تخزن فيها مواد مستوردة.

 

وسرعان ما ذكّر هذا الحريق اللبنانيين بيوم وقوع انفجار مرفأ بيروت المروّع في الرابع من آب، الذي أوقع أكثر من 190 قتيلاً وأصاب أكثر من 6500 بجروح، إلى جانب تشريد نحو 300 ألف شخص من منازلهم. وسارع كثر إلى إغلاق نوافذ منازلهم خشية من انفجار آخر من شأنه أن يطيح مجدداً بالزجاج، وتبادل آخرون رسائل ينصحون فيها بالابتعاد عن النوافذ، فيما لا تزال منازل ومتاجر كثيرة تفتقر أساساً لشبابيكها وأبوابها التي تكسرت جراء الانفجار. وأعلن الدفاع المدني اللبناني في بيان صباح أمس أن عناصره أخمدوا «بمؤازرة طوافة تابعة للقوات الجوية في الجيش اللبناني وفوج اطفاء بيروت منذ الساعة 13.25 الخميس ولغاية الساعة 08.25 الجمعة حريقاً شب داخل احد المستودعات الضخمة في مرفأ بيروت». ويعمل عناصر الدفاع المدني على تبريد الموقع منعاً لتجدد الحريق. وأعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أن النيران اشتعلت «في جزء من مخزون اللجنة الدولية من الطرود الغذائية في مستودع مُوَرِّدنا». وأضافت «ليس بإمكاننا في ظل وجود الأنقاض والخطر الذي ينطوي عليه الأمر تحديد حجم الخسائر». وتتضمن المساعدات وفق اللجنة الدولية، «زيت دوار الشمس وزيت الزيتون والسكر والملح والشاي والسمن النباتي والمعكرونة ومعجون الطماطم والبرغل والحمص والعدس والفول».

 

وكانت اللجنة الدولية نقلت جزءاً كبيراً مما تمكنت من انقاذه من مخزونها في المرفأ بعد الانفجار. وقالت الجمعة «لا شك أن الانفجار والحريق سيكون لهما تأثير على المساعدات الإنسانية التي تقدمها اللجنة الدولية سواء في لبنان أو سوريا».

 

22983

 

صحياً، سجلت وزارة الصحة 546 اصابة جديدة بكورونا، ليرتفع العدد الى 22983، مع 10 حالات وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.

 

سيول البقاع

 

وضربت السيول امس بلدتي رأس بعلبك والفاكهة- الجديدة، وتم استنفار الدفاع المدني، وغرفة ادارة مخاطر الكوارث في محافظة بعلبك- الهرمل.

 

ودعا محافظ بعلبك- الهرمل بشير خضر الاهالي الى توخي الحيطة والحذر. مشيرا الىان السيول تحت السيطرة، وتجري في مسارها الطبيعي.

 

 

*******************************************

افتتاحية صحيفة الديار

تأليف الحكومة في «أجواء ضبابية» ومُهمّة اللواء إبراهيم في باريس لم تكن سهلة

«التيار» سيتمسّك بوزارتيّ الطاقة والعدل اذا نال الثنائي الشيعي «المالية»

المحلل السياسي

 

تسيطر أجواء ضبابية على تأليف الحكومة اللبنانية الجديدة برئاسة الرئيس المكلف مصطفى اديب، وهي أجواء تقع بين التشاؤم والتفاؤل، حتى أنه تمّ تسريب معلومات عن أن الرئيس المكلف سيحمل ورقتين معه الى قصر بعبدا، الورقة الأولى تتضمّن لائحة من 14 وزيراً انتقاهم أديب، وإذا رفضها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون سيُقدّم له الرئيس المكلف الورقة الثانية والتي تتضمّن بيان الاعتذار عن تأليف الحكومة. وما يدعم هذه المعلومات، رفض الرئيس المكلف الاجتماع بأيّ كتلة نيابية أثناء تشكيله الحكومة، ما أثار حفيظة أحزاب رئيسية التي اعترضت لدى الفرنسيين على النهج الذي يتبعه أديب. وما صبّ الزيت على النار قول الرئيس مصطفى أديب أن اجتـماعه بالنـائب علي حسـن خليــل والحاج حسين خليل وهما المساعدان للرئيس نبيه بري ولسماحة السيد حسن نصر الله جاء بناء على طلبهما.

 

مهمّة اللواء عباس إبراهيم في باريس

 

هذا وكان الرئيس ميشال عون قد أوفد اللواء عباس إبراهيم، مدير عام الامن العام، الى العاصمة الفرنسية لنقل وجهات نظر الرئيس ميشال عون، وهي تتلخص بعدة نقاط، أهمّها أن على الرئيس المكلف أن يتشاور مع كافة الكتل النيابية حتى ينال دعم هذه الكتل لدى مثول الحكومة أمام المجلس النيابي لنيل الثقة، في حين يأخذ رئيس الجمهورية على أديب أنه لم يجتمع بعد تكليفه تشكيل الحكومة الا مرةً واحدة بالكتل النيابية، وبعدها ابتعد عن كافة هذه الكتل، وقرّر وضع الأسماء وحده، وأن أديب يتشاور مع الرئيس نجيب ميقاتي مباشرة ومع الرئيس سعد الحريري بصورة غير مباشرة. وهذا ما يجعل بقية الكتل وخاصة التيار الوطني الحر الذي يترأسه النائب جبران باسيل يعيش انزعاجاً من الرئيس المكلف، كونه رئيس أكبر كتلة نيابية.

 

بالاضافة الى ذلك، يسعى رئيس الجمهورية في حال المداورة في الحقائب، الى الحصول على وزارة المالية ووزارة الداخلية، وفي حال تمّ رفض المداورة سيتمسّك التيار الوطني الحر بوزاراته الحالية، وبالاخص وزارة الطاقة، لذلك يجب على أديب، وفق رأي الرئيس عون، أن يتشاور مصطفى أديب مع هذه الكتل بشأن تأليف الحكومة، وأن يتمّ تمديد مهلة التأليف. من هنا، فإن زيارة اللواء عباس إبراهيم لم تكن سهلة النتائج، بل حققت بعض التقدّم، وقد أبدى الفرنسيون استعدادهم لإرسال رئيس المخابرات الخارجية الى بيروت للمساهمة بتذليل العقبات حتى لو اضطره الأمر للبقاء يومين في بيروت، على عكس زيارته السابقة التي كانت لمدة 24 ساعة فقط.

 

موقف الثنائي الشيعي والتمسك بـ «المالية»

 

بعد العقوبات الأميركية على النائب علي حسن خليل المساعد السياسي للرئيس نبيه بري، تشدّد الثنائي الشيعي للحصول على وزارة المالية، لأنها تشكل التوقيع الثالث، وبالتالي تؤمّن الميثاقية، كما نصّ دستور الطائف على الاخذ بعين الاعتبار الميثاق الوطني للبنان، وأن بري بدعم من حزب الله لا يُريد عضواً حزبياً في «حركة أمل» وزيراً لـ «المالية»، بل يُريد أن يكون الوزير من الطائفة الشيعية ومن المقربين للثنائي الشيعي، والا سيكون موقفه معارضاً للحكومة بكل الاشكال.

 

موقف جنبلاط

 

الوزير وليد جنبلاط يقول إنه لا يُريد شيئاً من الحكومة، وأن الطائفة الدرزية غنية بالعناصر البشرية صاحبة الاختصاص والخبرة، و يُريد تسهيل المبادرة الفرنسية، لان فشلها سيكون كارثة على لبنان وسيُؤدي الى فوضى وفقر لم يشهدها البلد في تاريخه.

 

موقف التيار الوطني الحرّ

 

في حال لم تحصل المداورة وتمسك الثنائي الشيعي وحصل على وزارة المالية، فإن الرئيس ميشال عون والتيار الوطني الحر يُريدان التمسّك بوزارات «الطاقة» و«العدل» و«الخارجية» طالما أن المداورة لم تحصل، وطالما أن الرئيس المكلف لم يجتمع مع الوزير السابق جبران باسيل للتشاور معه بشأن تأليف الحكومة. ومن هنا، فإن موقف رئيس الجمهورية ميشال عون سيكون رافضاً لوزارة من 14 وزيراً، ويُصرّ على أن يكون عدد الوزراء 20 وزيراً لتمثيل أوسع كي تحصل الحكومة على ثقة وازنة في المجلس النيابي. وهنا يتساءل المراقبون، هل يبقى رئيس الجمهورية الفرنسية ايمانويل ماكرون بعيداً عن تأليف الحكومة وداعماً بشكل مطلق للرئيس مصطفى أديب، لأنه يعتبره جزءاً من الإدارة الفرنسية ؟ خصوصاً أن مصطفى أديب تشبّع من الروح الأوروبية من خلال وجوده سفيراً للبنان في ألمانيا مدة سبع سنوات.

 

موقف صندوق النقد الدولي

 

على صعيد آخر، صرّح المتحدث الرسمي باسم صندوق النقد الدولي السيد جيري رايس أن الصندوق مُستعدّ لدعم لبنان بشكل كبير للخروج من أزمته الاجتماعية والاقتصادية إذا تمّ الإسراع في تأليف حكومة جديدة تحارب الفساد وتقوم بالإصلاحات. أضاف رايس من واشنطن، حيث مقر صندوق النقد الدولي، بأن الصندوق لن يبخل على لبنان بالدعم اذا أجرى الإصلاحات وحارب الفساد وأن صندوق النقد الدولي يُؤيّد التدقيق المالي في كل إدارات الدولة اللبنانية كي يتمّ تحديد الأرقام وكيفية صرفها وحجم الخسائر المالية في لبنان وأسبابها.

 

تيننتي: اليونيفيل تتابع موضوع الطائرة المسيرة

 

على صعيد آخر، قال المتحدث باسم قوات اليونيفيل أندريا تيننتي في بيان «أبلغتنا القوات المسلحة اللبنانية، أنها أسقطت طائرة مسيرة آتية من «إسرائيل» انتهكت الخط الأزرق في منطقة عيتا الشعب في جنوب لبنان. وزار فريق من اليونيفيل الموقع وتفحص الطائرة المسيرة التي قال الجيش اللبناني انه أسقطها». وأضاف «تتابع اليونيفيل الموضوع مع «الجيش الإسرائيلي» للتأكد من هوية الطائرة المسيرة وقد فتحت تحقيقا في الحادث».

 

وأشار : «تشكل الانتهاكات المستمرة للأجواء اللبنانية من قبل الطائرات الإسرائيلية انتهاكا للقرار 1701 وللسيادة اللبنانية، وهي تؤدي إلى تصعيد التوترات، كما يمكن أن تؤدي إلى حوادث تهدّد وقف الأعمال العدائية بين لبنان و«إسرائيل»، فهي تتعارض مع أهدافنا وجهودنا للحد من التوتر وتهيئة بيئة أمنية مستقرة في جنوب لبنان».

 

وذكر البيان بأن «الأمين العام للأمم المتحدة كان قد دان في مناسبات عديدة، جميع الانتهاكات للسيادة اللبنانية»، ودعا «إسرائيل» الى وقف انتهاكاتها للأجواء اللبنانية وفقاً للقرار 1701» .

 

هل قام الرئيس المكلف بتعيين شقيقه مديراً لمكتبه؟

 

ذكرت معلومات غير مؤكدة من مصادر واسعة الإطلاع ان الرئيس المكلف مصطفى اديب استدعى شقيقه من كندا كي يكون مديرا لمكتبه او مستشارا له في السراي الحكومي.

 

 

*******************************************

افتتاحية صحيفة الشرق

 

أديب الى بعبدا غداً والحكومة الإثنين بمخرج متقن لـ«المال»

أسهم بورصة التشكيل ترتفع وتهبط والمهلة الفرنسية تتآكل

 

خمدت نيران المرفأ بجزئها الثاني امس بعدما احرقت ما سلِم من انفجار 4 آب، لكن نيران التشكيل بقيت مستعرة ولو من خلف الكواليس. الرئيس المكلف مصطفى اديب يغلف تحركاته واتصالاته بجدران من الكتمان تاركا العنان للتحليلات والتوقعات بين مبالغ في التفاؤل يتوقع ولادة الحكومة الاثنين ومغرق في التشاؤم، لا يراها في الافق، مستندا الى التجارب الحكومية اللبنانية. حتى الساعة لا يبدو الحل توفّر للعقدة الشيعية الكأداء المتمثلة بالاصرار على حقيبة المال، الا اذا نسج اديب ومن خلفِه باريس خيوط مخرج لائق لا يكسر «الثنائي» المعروف انه لا يتراجع حتى يحصل على ما يريد، باسناد «المالية» استثنائيا له، في حين ان التيار الوطني الحر يعبّد طريق اديب بتسهيلات كبيرة من مقتضيات المبادرة الفرنسية.

 

اوساط الفريق المتفائل تتحدث عن زيارة اديب قصر بعبدا اليوم للتشاور مع الرئيس ميشال عون في الاسماء والحقائب متوقعة صدور المراسيم التشكيلية الاثنين وانجاز عمليات التسليم والتسلم الثلاثاء وتحديد جلسات الثقة الاربعاء او الخميس، راكنة الى ضغط خارجي كبير يمارس على القوى السياسية لحملها على تليين مواقفها وسيف العقوبات في يدها. لكن اي رهان يبقى غير واقعي ما دامت المعطيات لم تكتمل في هذا المجال، علما ان المهلة المعطاة للتشكيل وفق الاتفاق الفرنسي – اللبناني تنتهي مطلع الاسبوع.

 

سرية اديب

 

واشارت معلومات صحافية الى ان الرئيس المكلف يتعاطى بسرّية تامة في عملية تشكيل الحكومة والمعطى الأبرز زيارة اللواء عباس ابراهيم إلى فرنسا وهناك تساؤل لدى الفرنسيين حول قرب تشكيل الحكومة. وتابعت: الفرنسيون لا يفاوضون في تشكيل الحكومة ولا يفتحون بازاراً في ذلك والتشكيلة شبه منجزة لكنّ الأسماء لا تزال سريّة .واشارت الى ان عون لن يقف في وجه الفرنسيين أو يعرقل تشكيل الحكومة.

 

حكومة طوارئ

 

في الغضون، امل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي «ان تمر الغيمة السوداء عن وطننا ويتمكن الرئيس المكلف من تأليف حكومة طوارئ توحي بالامل ليثق بها الشعب اللبناني الذي يعاني على مختلف المستويات». ودعا الى «التضامن في ما بين بعضنا البعض لنتمكن من تحقيق الحياد الايجابي الذي يعيد للبنان تألقه ودروه في محيطه والعالم».

 

اخماد وتبريد

 

وسط هذه الاجواء، استمرت صباحا عمليات فرق الإطفاء لتبريد البقع التي طاولها الحريق في مرفأ بيروت واعلن الدفاع المدني قرابة العاشرة والنصف عن إخماد النيران والسيطرة عليها بالكامل. وفي حين بقيت سحب الدخان تتصاعد بشكل محدود من بعض النقاط، عُلم أن الشرطة العسكرية تستمع الى 20 شخصاً ممن هم على علاقة بالاعمال التي كانت تجري في المستودع الذي اندلعت به النيران امس في المرفأ بينهم مسؤول شركة BCC Logistics.

 

التنظيم حقق النتائج

 

في الموازاة، نوه رئيس الجمهورية بالدور الذي قام به الجيش بعد الكارثة التي وقعت نتيجة انفجار المرفأ، مؤكدا على ضرورة الاستمرار في هذا العمل لإزالة الآثار التي نتجت عن الانفجار وتوفير المساعدات للمتضررين وايصالها اليهم، ومسح الأضرار التي لحقت بالمرفأ وفي المناطق المجاورة، تمهيدا لبدء عملية الاعمار وترميم المنازل المتضررة قبيل حلول فصل الشتاء. واعتبر عون التنظيم الذي اعتمد في مواجهة تداعيات الانفجار، حقق النتائج المرجوة منه لجهة الدقة في التنفيذ وتغطية كل الاماكن المتضررة وتأمين المساعدات العاجلة ومتابعة العمل في مرفأ بيروت. كلام الرئيس عون جاء خلال ترؤسه اجتماعا حضره قائد الجيش العماد جوزف عون والضباط المعنيون بمتابعة الاشغال في مرفأ بيروت والبقعة المحيطة به، وإدارة المساعدات التي تلقاها لبنان، وعمل الجمعيات، الذين قدموا عرضا مفصلا عمّا تحقق منذ وقوع الانفجار حتى اليوم والإجراءات المتخذة والصعوبات التي تعيق العمل. وقد تولى كل ضابط شرح الشق المتعلق بالمهام الموكلة اليه.

 

بالارقام

 

قائد فوج الهندسة قال خلال الاجتماع مع الرئيس عون «خلال عمليات البحث في المرفأ تم العثور على 4350 كلغ من نيترات الامونيوم في مستوعبات منذ 2004 و2005 فتم اتلافها كما افيد عن وجود مستوعبات فيها مواد قابلة للاشتعال مضى على وجودها اكثر من 15 عاما». اما قائد فوج الاشغال فكشف أنه «تم رفع 15 الف طن من الردميات وفرز 20 طنا من البضائع والمساحة المنظفة مليون متر في المرفأ إضافة الى الشوارع والمدارس والمستشفيات والجامعات». مدير مكتب قائد الجيش أشار من جهته إلى أن «الجيش اعتمد خطة قامت على استلام المساعدات في المطار والمرفأ وفرزها ونقلها إضافة الى توضيب حصص التغذية وتوزيعها على المستفيدين وفق لوائح محددة». اما لجنة توزيع المساعدات فأعلنت خلال الاجتماع مع الرئيس عون أنه «تم توزيع 43125 حصة غذائية و71625 ربطة خبز و36575 غالون ماء و6550 حصة حلويات و2000 حصة نشويات و12 الف طن سمك و2000 طن ترابة». في حين لفتت غرفة الطوارئ المتقدمة إلى أن «المناطق المتضررة هي 188 منطقة والجمعيات التي تعمل ضمن الغرفة 42». أما لجنة مسح الاضرار فأعلمت الرئيس عون خلال الاجتماع أنه «تم مسح 70520 وحدة متضررة في منطقة الانفجار وضواحيها ومن المفترض ان ينتهي العمل في المناطق البعيدة نسبيا عن محيط الانفجار خلال أسبوعين».

 

كوبيش للتشكيل

 

على الصعيد المالي، التقى وزير المال في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني المنسّق الخاص للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيتش. وتم البحث في المواضيع المالية والاقتصادية، لا سيما أهمية التدقيق الجنائي الذي أطلقه الوزير وزني ممثلاً الجمهورية اللبنانية مع شركة .Alvarez&Marsal وأكّد كوبيتش «ضرورة تشكيل حكومة في أسرع وقت، لأن لبنان يحتاج إلى الاستقرار من أجل القيام بالإصلاحات وإعادة الإعمار».

 

تحديد الاسعار

 

معيشيا، أصدر وزيرا الزراعة والاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال عباس مرتضى وراوول نعمة، قراراً مشتركاً يحدد السعر الاقصى لبعض السلع من المنتجات الحيوانية والزراعية، وذلك حرصاً على مصلحة المواطنين وقدرتهم الشرائية وتأمين الاستقرار في أسعار السلع المرتبطة بالدعم الممنوح من مصرف لبنان.