هل سيمد الثنائي يده إلى يد الحريري الممدودة؟


كَسر الرئيس سعد الحريري، بمبادرته الحكومية، جمود التأليف والتقابل السياسي الذي كاد ان يطيح المبادرة الفرنسية، فيما كانت التقديرات والمؤشرات تفيد انّ الاستحقاق الحكومي رُحِّل إلى ما بعد الانتخابات الأميركية، فأحيَت المبادرة الحريرية المستجدة المبادرة الفرنسية المتعثرة، كذلك أحيَت الآمال بعودة الزخم على خط التأليف على رغم مسارعة رؤساء الحكومات إلى اعتبار هذه المبادرة «شخصية»، لأنّ الكلمة الفصل في نهاية المطاف هي للحريري في اعتباره يترأس تكتل «المستقبل» النيابي.
وقد كان لبيان الحريري مساء أمس وَقع المفاجأة لأنه كان غير متوقّع إطلاقاً، علماً انّ حسابات الجميع كانت تميل إلى التأقلم مع الوضع الجديد، وتنتظر اعتذار الرئيس المكلف وسحب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مبادرته، والاستعداد للأسوأ الذي وصفه رئيس الجمهورية ميشال عون بـ«جهنّم»، إلّا أنّ الحريري أعاد خلط الأوراق السياسية واضعاً الكرة في ملعب «الثنائي الشيعي» الذي توجهت الأنظار إليه لمعرفة ما إذا كان سيلتقط مبادرة الحريري التي سلّمت بأحد مطالبه الأساسية، وهو إبقاء وزارة المال للطائفة الشيعية،ولو استتبعها بجملة «لمرة واحدة وأخيرة»، داعياً الرئيس المكلف إلى أن «يختاره هو شأنه شأن سائر الوزراء».
وليلاً، صدر بيان لوزارة الخارجية الفرنسية قالت فيه إنها «تأسف لعدم وفاء المسؤولين اللبنانيين إلى حدّ الآن بالتعهّدات التي قطعوها في الأول من أيلول» للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال زيارته إلى لبنان بتشكيل الحكومة في غضون أسبوعين.
وتابع البيان: «ندعو إلى التوصّل بدون تأخير لإتّفاق على تشكيل مصطفى أديب حكومة مهمّةٍ تطبّق الإصلاحات اللازمة».
فالثنائي الشيعي كان قد حدّد مطالبه باثنين: الاحتفاظ بوزارة المال، وتسمية الوزراء الشيعة. وفي الوقت الذي كان قد تقاطع رئيس الجمهورية مع الثنائي لجهة حق الكتل النيابية بتسمية الوزراء، وتعارض معه بمبدأ تخصيص وزارات لطوائف ربطاً بالدستور الذي لا ينص على شيء من هذا القبيل، جاء الحريري ليسلِّم بشيعية وزارة المال من دون إعطاء الحق للثنائي بالتسمية.
فهل يوافق الثنائي الشيعي على مبادرة الحريري فيقدِّم الرئيس المكلف تشكيلته لرئيس الجمهورية وتولد الحكومة، أم انه سيواصل تمسّكه بشرطه الثاني المتصل بحق تسمية الوزراء الشيعة، ما قد يدفع الافرقاء الآخرين الى تحميله مسؤولية الفراغ الحكومي وإجهاض المبادرة الفرنسية؟ وهل سيعتبر انّ مجرد قبوله بالمبادرة يعني تنازله عن الحق بالتسمية وإقراره بأنّ وزارة المال آلت إليه للمرة الأخيرة؟ وفي الوقت الذي قرر فيه الحريري مَد اليد للثنائي،

فهل سيمدّ الأخير يده توصّلاً للتسوية التي تحدث عنها رئيس «الحزب التقدمي الإشتراكي» وليد جنبلاط؟

وهل يمكن أساساً الوصول إلى حل من دون تنازلات متبادلة؟

وما التنازل الذي يمكن ان يقدم عليه الثنائي؟

وهل سيتحرّك ماكرون بعد مبادرة الحريري؟

وهل هذه المبادرة بعيدة أساساً عن ماكرون ام جرت بالتنسيق معه أو بطلب منه؟
لا شك انّ الحريري نجح في خلط الأوراق وتحريك الماء الراكدة، وفي انتظار الرد الرسمي للثنائي فكيف سيتعامل عون الذي كان قد شدّد على رفضه تخصيص أي وزارة لأي طائفة؟ وهل هذا التخصيص سيدفع مثلاً رئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل، الذي كان قد رفض هذا المبدأ، إلى المطالبة بالتعامل بالمثل؟