قرار بالمماطلة لأغراض إقليمية حتى إثبات العكس


المطلوب من الثنائي حسم موقفه بشكل نهائي امام الرأي العام المحلي والخارجي:

هل يقبل بهذا المخرج أم لا؟

هل يريد الحزب والحركة، ان تكون المالية للشيعة ولكن يريدان ايضا تسمية كل الوزراء الشيعة في الحكومة؟

هما لن يتنازلا ويلاقيا الحريري في منتصف الطريق ويصرّان على شروطهما: نسمّي كل وزرائنا ويختار الرئيس المكلف مصطفى أديب من بينهم، او لا حكومة؟

على الطرفين، ان يخرجا على الناس والعالم ببيان واضح يحمل اجابات صريحة عن هذه الاسئلة. أما التلطي خلف “المصادر” وإبقاء الامور رمادية ضبابية، فيؤشران الى قرار ضمني بالمماطلة والتسويق في التشكيل، لأغراض اقليمية على الارجح.
وتتعزز أكثر هذه الفرضية، عندما تُضاف الى الاجواء التي تشيعها اوساط الثنائي السياسية والاعلامية، والقائلة ان “المالية ليست العقدة الوحيدة، بل ثمة تشدد رئاسي مسيحي سيتظهّر قريبا، حيال اختيار الوزراء المسيحيين في الحكومة العتيدة”.