غرفة عمليات ٨ آذارية


التصعيد الكبير الذي طبع موقف الثنائي الشيعي والذي ابلغ بطريقة رسمية مثبتة الى الرئيس عون امس تحت شعار الرفض المطلق للتخلي عن حقيبة المال غير القابل للمراجعة او التراجع، بل واشتراط تسمية الوزير الذي سيشغل هذه الحقيبة، وكذلك تسمية كل الوزراء الشيعة، رسم اطارا صداميا مكشوفا للموقف الشيعي في مواجهة كل من الرئيس المكلف والفريق السني الذي يدعمه وتحديدا الرئيس سعد الحريري ورؤساء الحكومات السابقين كما في مواجهة المبادرة الفرنسية التي راح بعض الغرف السياسية والإعلامية المرتبطة بالثنائي الشيعي يروجون معطيات مزعومة عن اتجاهها الى الأخذ باشتراطات الثنائي بل والضغط المزعوم على الفريق الداعم للرئيس المكلف لاتباع المرونة مع اشتراطات الثنائي الشيعي. في أي حال لم تتأخر الوقائع الحقيقية في تظهير ما انكشف من وجود “غرفة عمليات” سياسية لم تعد مهمتها محصورة بإدارة معركة الثنائية الشيعية وحدها بل اتسعت لتوزيع التوجيهات على حلفاء الثنائي من قوى 8 آذار.