الشركات التي كلفها باسيل قدمت معطيات مغلوطة


تقول أوساط أميركية انه لن يكون لقضية ترسيم الحدود البرية، وخصوصاً البحرية مع إسرائيل لتحديد حصة لبنان من حقول الغاز المكتشفة، والتي يتولى ديفيد شنكر التفاوض حولها بين لبنان وإسرائيل، لن يكون لها أي تأثير على مستقبل التدفقات المالية الموعودة جراء استثمار الغاز في المياه اللبنانية، هذا إذا وجدت، بعدما تبين أن الشركات التي كلفها وزير الطاقة السابق جبران باسيل قدمت معطيات ودراسات غير صحيحة ومغلوطة، سببت إحراجاً للفرنسيين عندما تبين أن البلوك رقم 4 فارغ. فاللبنانيون حتى الساعة لم يقدموا أيتصور حقيقي عن كيفية ترسيم حدودهم البحرية رغم كل الضجيج الإعلامي الأخير، ومشاريع الاستثمار قد تأخذ وقتاً طويلاً. ومع تشكيل كونسورتيوم إقليمي يضم مصر وقبرص واليونان وإسرائيل لاستثمار الغاز المكتشف، قد يكون الأوان قد فات على انضمام لبنان إلى فورة الإنتاج الواعد