الثنائي: التوقيع الثالث أو نستأنف العدّ


لم يعد سراً خافياً على أحد أنّ مختلف الشرائح اللبنانية باتت تعتبر أجندة “الثنائي الشيعي” عبئاً ثقيلاً على كاهل البلد، وما كان يقال في السر بدأت أصداؤه تتردد في العلن، خصوصاً بعدما وصل اللبنانيون إلى حضيض الحضيض اقتصادياً ومالياً واجتماعياً وصحياً ومصرفياً فجاءتهم “طاقة فرج” فرنسية لكن سرعان ما أعاد “الثنائي” إيصادها وختم الآمال التي عُقدت عليها بالشمع الأحمر تحت طائل التشبث بحقيبة المالية، فكانت تلك أشبه بالشعرة التي قصمت ظهر المبادرة الفرنسية واستنفرت الحساسيات الطائفية والمذهبية بين مكونات البلد، على اعتبار أنّ أداء “الثنائي” في مقاربة المبادرة الإنقاذية الفرنسية استفز الشركاء المسيحيين في الوطن وتعامل معهم بوصفهم أسرى تحقيق شرط “المثالثة” في التواقيع وإلا… “نستأنف العدّ”!
هكذا قرأت مصادر سياسية تلويح المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان باعتماد “المداورة في كل المناصب والمواقع في إطار دولة مدنية”، وكذلك هذا ما استشفته المصادر من أجواء عين التينة التي نقلت عنها المؤسسة اللبنانية للإرسال تحذيراً صريحاً في مقابل رفض منح الثنائي الشيعي حقيبة المالية: “تفضلوا إذاً إلى الدولة المدنية”. وإذا كان لبنان هو راهناً “دولة مدنية” كما ذكّر مراراً وتكراراً البطريرك الماروني بشارة بطرس الراعي، غير أنّ المصادر تلفت إلى أنّ عنوان الدولة المدنية بمفهوم “الثنائي” إنما يقوم على أساس التلويح بتغيير النظام اللبناني القائم ليصبح نظاماً عددياً يُكرّس مثالثة دستورية تطيح بالمناصفة”، منبهةً إلى أنّ “المرحلة الراهنة في لبنان بالغة الدقة والحساسية وتجاوزت في أبعادها مسألة تشكيل الحكومة لتتكشف تباعاً محاولات ونوايا مبيتة تهدف إلى تخيير اللبنانيين بين تكريس الأعراف بقوة الأمر الواقع أو دفع البلد نحو نظام تأسيسي يعيد خلط الأوراق ويخلق واقعاً دستورياً جديداً في هيكلية الدولة”.

المصدر: نداء الوطن