الثنائي آخر همومه الإصلاح وشغله الشغل الانقلاب على الدستور


المبادرة التي حملت عناوين اقتصادية حصراً بدءاً من اصلاح قطاع الطاقة مروراً بضبط المعابر لوقف التهريب وتشديد المراقبة على المرافق العامة لمكافحة التهرّب الجمركي، وهي نقاط باتت الف باء المواقف الدولية تجاه لبنان، قابلها الثنائي الشيعي بخطاب سياسي غلّفه بشعارات الميثاقية من خلال إصراره على الاحتفاظ بوزارة المال ليس ليقود مسيرة الاصلاح التي تمرّ عبر “المالية” وإنما لتكريس اعراف غير موجودة في الدستور بتثبيت التوقيع الشيعي على المراسيم الحكومية الى جانب التوقيعين الماروني لرئيس الجمهورية والسنّي لرئيس الحكومة.