افتتاحيات الصحف

افتتاحيات الصحف ليوم الإثنين 21 أيلول 2020

 

صحيفة النهار

جبهة مواجهة التعطيل من نيويورك إلى الديمان

قد تغدو ازمة الاستحقاق الحكومي برمتها وعلى أهميتها الكبيرة وخطورة تداعياتها في المرتبة الثانية من الأولويات بعدما انتصب خطر السيناريو الكارثي المخيف لدخول لبنان مرحلة التفشي الوبائي الأخطر اطلاقا منذ شباط الماضي. اذ ان الرقم القياسي الأخطر الذي سجل امس للإصابات في يوم واحد وبلغ 1006 إصابات متجاوزا للمرة الأولى سقف الألف إصابة كما مع تسجيل 11 حالة وفاة رفعت مجموع حالات الوفاة منذ شباط الى 297 وضع لبنان امام واقع غير مسبوق من التحديات في مواجهة ما يمكن ان يحل بالقطاع الاستشفائي خصوصا متى بلغت قدرته الاستيعابية ذروتها بعد فترة قصيرة للغاية. ومع ان استشراء هذا الخطر الداهم كان يحتم وحدة حال السلطة والمسؤولين المعنيين واستنفارهم ولو في ظل حكومة تصريف اعمال لا تزال مسؤولة ومعنية بتحمل مسؤولية مواجهة هذا الخطر الزاحف اذا بالمأساة الإضافية تتمثل بانفجار سجال بين وزيري الصحة العامة والداخلية حول دعوة الوزير حمد حسن الى اقفال البلاد إقفالا صارما وشاملا لمدة أسبوعين للتمكن من السيطرة على الانتشار الوبائي الأخطر.ويبدو ان الساعات المقبلة ستكون حاسمة في تقرير مصير الاقفال الذي ربما لن يكون مفر منه.

واما ما فاض عن الكورونا فيتمثل في تداعيات المأساة الإنسانية الصادمة التي تتوالى فصولها مع اكتشاف جثث ضحايا عبارة الموت التي ذهب ضحيتها لبنانيون وسوريون حاولوا الفرار بحرا من طرابلس الى قبرص وكان لهم الموت غرقا وقد عثر امس على جثتي ضحيتين أخريين قرب الصرفند وزوق مكايل.

وسط هذه المآسي بدا مأزق تأليف الحكومة الجديدة متجها نحو مراحل متقدمة من التصعيد الذي يبدو ان الثنائي الشيعي قد قرر توسيع إطاره في اتجاهات يغلب عليها الطابع الطائفي بما يعكس منحى خطيرا للتصعيد الحاصل بدليل الطريقة والمضمون السياسي والإعلامي الذي اعتمده الثنائي امس في الرد على مواقف البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي. وإذ بدا لافتا ان الانسداد السياسي بلغ حدودا متقدمة من خلال انعدام الاتصالات والتحركات وبقاء كل المواقف على حاله وتجميد الرئيس المكلف مصطفى اديب اعتذاره حتى أشعار آخر، فان الحدث البارز تمثل واقعيا في تشكل جبهة خارجية – داخلية مترامية تبدأ بالأمم المتحدة وتمر بفرنسا دوليا وتمر ببيت الوسط والكثير من القوى المعلنة والمضمرة داخليا بلوغا الى الديمان وبكركي رفضا لتعطيل تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة مصطفى اديب ورفضا أيضا للممارسات التي يراد منها تكريس أعراف مخالفة للدستور بما يشرع هيمنة الثنائي الشيعي على مواقع أساسية بما يسقط المحاولة الأكثر جدية للإصلاح تحت مظلة المبادرة الفرنسية.

 

موقف الراعي

وفي الواقع فان ما اعلنه البطريرك الراعي امس بدا تتويجا لمواقفه البارزة المناهضة لتعطيل تشكيل الحكومة الجديدة بل بدا كرأس حربة أساسية في جبهة الرافضين لهذا التعطيل تحت ذرائع لا سند دستوريا او ميثاقيا او واقعيا لها. فقد تساءل البطريرك الراعي “باي صفة تطالب طائفة بوزارة معينة كأنها ملك لها وتعطل تأليف الحكومة حتى الحصول على مبتغاها ؟” واعلن “اننا نرفض التخصيص والاحتكار رفضا دستوريا لا طائفيا ورفضنا ليس ضد طائفة معينة بل ضد بدعة تنقض مفهوم المساواة بين الوزارات والطوائف “. وتوجه الى الرئيس المكلف داعيا إياه الى التقيد بالدستور والمضي في تشكيل الحكومة “فلا داع للخضوع لشروط ولا للتأخير ولا للاعتذار “. كما اعلن “اننا لسنا مستعدين للبحث في تعديل النظام قبل ان تدخل كل المكونات في كنف الشرعية وتتخلى عن مشاريعها الخاصة “.

 

رد المجلس الشيعي

وتمثل التطور السلبي بدفع الثنائي الشيعي المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الى الرد على البطريرك الراعي باللجوء الى ادبيات الاتهامات بالتحريض والتخوين الامر الذي ينذر بتداعيات سلبية للغاية. وجاء في بيان المجلس : “يستنكر المجلس ما صدر عن مرجعية دينية كبيرة بحق الطائفة الإسلامية الشيعية، ولما انحدر اليه الخطاب من تحريض طائفي يثير النعرات ويشوه الحقائق ويفتري على طائفة قدمت خيرة شبابها وطاقاتها في معركة تحرير الوطن كل الوطن ودحر الإرهابين الصهيوني والتكفيري عن قراه ومناطقه المتنوعة طائفياً ومذهبياً، لتجعل من لبنان مفخرة للعرب والاحرار في العالم، وينعم كل شعبه بالاستقرار والحرية والكرامة الوطنية، بيد ان من ارتهن للخارج وخدمة لمآرب مشبوهة ضد مصالح الوطن وشعبه، يمعن في تحريف الوقائع وتضليل اللبنانيين في موضوع تشكيل الحكومة الانقاذية الإصلاحية التي تحفظ وحدة لبنان بميثاقه ودستوره واستقراره واقتصاده، ونحن اذا كنا نطالب باحتفاظ الطائفة الشيعية بوزارة المال فمن منطلق حرصنا على الشراكة الوطنية في السلطة الإجرائية، فما يجري من توافق بين الكتل النيابية ينبغي ان يسري بين المكونات السياسية في تشكيل الحكومة.

و يستغرب المجلس عدم صدور اصوات منددة بخرق الميثاقية يوم تشكلت حكومة بتراء لم تشارك فيها الطائفة الشيعية التي دعت دوماً لتطبيق اتفاق الطائف، اما اذا اردنا ان نطبق المداورة في الوزارات فلتكن المداورة في وظائف الفئة الأولى، وقد ورد في المادة 95 من الدستور اللبناني ان تكون وظائف الفئة الأولى ومن بينها الوزارات مناصفة بين المسلمين والمسيحيين دون تخصيص أي منها لاي طائفة مع التقيد بمبدأي الاختصاص والكفاءة..”.

يشار في هذا السياق الى ان مجموعة مواقف داخلية وخارجية تعاقبت في اليومين الأخيرين ورسمت معالم جبهة عريضة داعمة لمضي الرئيس المكلف مصطفى اديب في تشكيل حكومته. ومن ابرز هذه المواقف دعوة مجموعة الدعم الدولية القادة السياسيين اللبنانيين الى إعطاء الأولوية لتشكيل حكومة فعالة وذات صدقية كما دعوة وزارة الخارجية الفرنسية القوى السياسية اللبنانية الى الموافقة بلا تأخير على التشكيلة التي رشحها مصطفى اديب. اما داخليا فان رؤساء الحكومات السابقين حضوا الرئيس المكلف على التمسك بصلاحياته كاملة وتأليف حكومة بأسرع وقت بالتشاور مع رئيس الجمهورية تحت سقف القواعد المنصوص عنها في الدستور.

 

كلمة لعون

ومن المتوقع ان يطل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون اليوم بكلمة يتحدث فيها عن المأزق الحكومي ومسار الاتصالات التي قادها او واكبها لحلحلة عقد التأليف. ولم يعرف بعد اذا كان الرئيس المكلّف الذي اعطى فرصة اخيرة للاتصالات، سينهي اليوم تريثه ويتوجه الى بعبدا لتقديم اعتذاره عن تشكيل الحكومة، دون ان يقدم تشكيلة، انطلاقاً من موقفه المبدئي بعدم تحدي الثنائي الشيعي. وليس مستبعداً ان يتريث مرة اخرى قبل توجهه الى بعبدا مع تقدم طرح جديد في الساعات الاخيرة عن امكان حل عقدة وزارة المال بإسنادها الى مسيحي من كتلة التنمية والتحرير، وهذا الطرح لم يتوضح بعد مدى جديته والمواقف منه.

وفي اخر المعطيات ان رئيس كتلة الوفاء للمقاومة محمد رعد كان زار رئيس الجمهورية بعد ظهر السبت، واقترح عليه رئيس الجمهورية مخرجاً لعقدة وزارة المال بأن يسمي لها مسيحياً بضمانة منه، وان محمد رعد اصر على مطلب “امل” و”حزب الله”.

وفِي هذا الوقت، تحدثت مصادر مطلعة على موقف الثنائي عن ثلاثة خيارات للخروج من المأزق الحكومي:

اما ان يعطى الثنائي “امل” و”حزب الله” ما يريد. او يعتذر الرئيس المكلّف مصطفى اديب او يبقى متريثاً طالما يطلب الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون منه عدم الاعتذار. وقالت ان كل أبواب الحلول لا تزال مقفلة.

 

*****************************************

 

افتتاحية صحيفة نداء الوطن

الراعي “بقّ البحصة” بوجه “فئة مستقوية”: لا تعديل للنظام في ظل السلاح

“حزب الله” يصدّ عون: الكلام انتهى!

“كورونياً” سجل لبنان ألفيته اليومية الأولى على مستوى الإصابات بينما التخبط في التوجّهات والتوجيهات الرسمية بلغ ذروة التفشي بين المسؤولين خلال الساعات الأخيرة لا سيما بين وزارتي الصحة والداخلية. وكذلك حكومياً، سياسة التخبط وانعدام المسؤولية بلغت أوج مراحلها، وسط تسجيل استنفار أغلبية المكونات الوطنية ضد الأداء التسلّطي الذي يمارسه الثنائي الشيعي في مواجهة المبادرة الفرنسية الإنقاذية ويهدد من خلاله بنسف آخر فرصة متاحة لنجدة اللبنانيين، فأضحى الثنائي عملياً متقوقعاً في خندقه المذهبي يقصف كافة الجبهات المسيحية والإسلامية تحت لواء معركة الإصرار على “تشيّع” وزارة المال رغماً عن أنوف كل الطوائف الأخرى الداعمة للمداورة والرافضة لتطييف الحقائب الوزارية. حتى حليف “حزب الله” رئيس الجمهورية ميشال عون لم يقم له الحزب وزناً بل جرّده من “مَونته” عليه في محاولة إيجاد حل للأزمة الحكومية، إذ كشفت مصادر مطلعة على أجواء لقاء عون برئيس كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب محمد رعد لـ”نداء الوطن” أنّ رئيس الجمهورية أعرب خلال اللقاء عن تمسكه بمبدأ المداورة الشاملة في الحقائب وطرح انطلاقاً من ذلك حلاً يقوم على أن يسمي عون وزيراً مسيحياً لحقيبة المال يضمنه شخصياً ويأخذه على عاتقه، لكنه قوبل برفض فوري من قيادة “حزب الله” وأتاه الجواب: “الكلام انتهى بهذا الموضوع ووزير المال يجب أن يكون شيعياً”.

 

إذاً، المبادرة الفرنسية لم تسلك بعد طريق الخروج من نفق التعطيل والعرقلة تحت وطأة تشبث “الثنائي” بشروطه رافضاً أي طرح يفضي إلى تخليه عن “التوقيع الشيعي الثالث”، في حين تؤكد أوساط الرئيس المكلف مصطفى أديب أنه “غير مستعد للتراجع عن مبدأ المداورة ولا استثناء أي حقيبة منه”، وهو ما يدعمه به رؤساء الحكومات السابقون باعتبارهم من جهة “يتعاملون مع هذا المبدأ بوصفه جزءاً لا يتجزأ من الطابع الإصلاحي التخصصي للحكومة العتيدة”، ولأنهم بحسب أوساطهم يرون من جهة أخرى في الإصرار على استئثار الطائفة الشيعية بوزارة المال “تكريساً مرفوضاً لعرف غير دستوري ستمتد مفاعيله حكومياً إلى أبد الآبدين في حال الرضوخ إليه اليوم تحت طائل التهديد والوعيد”.

 

وبينما الأفكار والطروحات الداخلية التي يتم تداولها كمخارج للأزمة تتساقط تباعاً حتى الساعة، تكشف مصادر ديبلوماسية لـ”نداء الوطن” أنّ “الفرنسيين باتوا يميلون إلى التعامل مع مطلب الثنائي الشيعي باعتباره مطلباً غير ميثاقي لا سيما في ضوء رفض مختلف المكونات اللبنانية له”، لافتةً الانتباه إلى أنّ مغادرة السفير الفرنسي برنار فوشيه بيروت السبت الفائت “لا شك في أنها ستؤثر على مشهد التواصل الفرنسي المباشر مع “حزب الله” خصوصاً وأنّ الحزب كان يرتاح إلى التعاطي مع السفير الفرنسي المنتهية ولايته، في حين سيكون عليه اليوم ترقب هل ستعتمد السفيرة التي ستخلف فوشيه نهجاً جديداً مع “حزب الله” في حال إفشاله مبادرة الرئيس إيمانويل ماكرون”.

 

وتشير المصادر الديبلوماسية إلى أنّ “القناعة الدولية والعربية باتت تجنح إلى ربط عرقلة الثنائي الشيعي لولادة الحكومة بأبعاد إيرانية، وأنّ شرط الاستحواذ على حقيبة المالية أتى بهدف تعطيل مفاعيل المبادرة الفرنسية لا سيما وأنّ الثنائي كان قد أبدى بدايةً موافقته على مبدأ المداورة في كل الحقائب الوزارية بما فيها المالية، ولكن على ما يبدو فإنّ طهران التي كانت تراهن على أن يتمكن الفرنسي من لجم العقوبات الأميركية وجدت أنّه لم يفلح في هذه المهمة وأنّها بالتالي لم تقبض أي ثمن لتمرير مبادرة ماكرون اللبنانية، ففضلت تفخيخها والانتظار ريثما يتاح لها تقديم ما يمكن تقديمه في الورقة اللبنانية إلى الأميركي مباشرةً”.

 

وفي الغضون، تواترت معلومات خلال الساعات الأخيرة ترجح إمكانية أن يفضي الضغط الفرنسي إلى إيجاد حلول تسووية الأسبوع الجاري للملف الحكومي بمؤازرة روسية ومصرية، مستفيداً من منسوب التوتر والضغط الذي بدأ بالتصاعد داخلياً على أكثر من مستوى وجبهة طائفية ومذهبية في مواجهة ثنائي “حزب الله” و”حركة أمل”، وقد برز في هذا المجال تكوّن جبهة سيادية وطنية يقودها البطريرك الماروني بشارة بطرس الراعي في مواجهة “هيمنة فئة مستقوية على دولة فاقدة القرار الوطني والسيادة”، وكمن “يبق البحص”، سأل الراعي: “بأي صفة تطالب طائفة بوزارة معينة كأنها ملك لها (…) فهل عدلت المادة 95 من الدستور في غفلة، أم تفرض فرضاً بقوة ما أو استقواء؟”.

 

وتوجه في المقابل برسالتين، واحدة مباشرة إلى الرئيس المكلف داعياً إياه إلى عدم الخضوع للشروط وعدم الاعتذار، وأخرى غير مباشرة إلى كل من يعنيه الأمر وفي طليعتهم “حزب الله” قائلاً: “لسنا مستعدين أن نبحث بتعديل النظام قبل أن تدخل كل المكونات في كنف الشرعية وتتخلى عن مشاريعها الخاصة، فلا تعديل في الدولة في ظل الدويلات، ولا تعديل للنظام في ظل هيمنة السلاح المتفلت غير الشرعي أكان يحمله لبنانيون أو غير لبنانيين، ولا إعادة نظر في النظام اللبناني وتوزيع الصلاحيات والأدوار قبل تثبيت حياد لبنان”.

 

وعلى الأثر، توالت الردود الروحية الشيعية نيابةً عن “الثنائي” تنديداً بخطاب الراعي، وإذ آثر المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان نبش “زمن العشرين” قائلاً: هذا الزمن انتهى وما نطالب به سببه صيغتكم الطائفية التي أسس لها من مضى بصيغته الطائفية”، استنفر المجلس الاسلامي الشيعي الأعلى في مواجهة البطريرك الماروني دون أن يسميه، فاستنكر “ما صدر عن مرجعية دينية كبيرة بحق الطائفة الإسلامية الشيعية وما انحدر اليه الخطاب من تحريض طائفي يثير النعرات”، متهماً “مَن ارتهن للخارج خدمةً لمآرب مشبوهة” بأنه “يمعن في تحريف الوقائع وتضليل اللبنانيين في موضوع تشكيل الحكومة”، ليخلص في المقابل إلى تجديد التمسك ببقاء وزارة المالية في قبضة الطائفة الشيعية وإلا “فلتكن المداورة في وظائف الفئة الأولى”.

 

*****************************************

افتتاحية صحيفة الجمهورية

فرنسا لحلّ «على الطريقة اللبنانية»… ومحاولات لتجويف مبادرتها

الحقيقة الساطعة في كل مشهد تأليف الحكومة، هو انّ الحكومة لم تتألف بعد، وانّ أحداً لا يعرف كيف يمكن تجاوز العراقيل التي تحول دون تأليفها، وما إذا كانت ستتألّف أصلاً، ومن غير المعروف أيضاً ما هو مصير المبادرة الفرنسية، وهل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في وارد تمديدها مجدّداً، وعلى أي أساس؟ وما الحلول والمخارج التي يعمل عليها؟ وهل في إمكان الثنائي الشيعي التنازل والتراجع عن السقف الذي وضعه؟ وهل في إمكان القوى الأخرى المتمسّكة بالمداورة الشاملة من دون اي استثناء وتحت اي اجتهاد، التراجع بدورها عن هذا التمسّك؟ وهل يتحمّل لبنان الفراغ الحكومي؟ وهل يتحمّل الإطاحة بالمبادرة الفرنسية؟ وهل من حلول ومخارج يُعمل عليها؟. وما هو معروف حتى الساعة أن المتاريس السياسية تتوسّع طائفياً، وتضع العراقيل أمام أي مبادرة للإنقاذ والحلّ.

 

وفي ظلّ هذه الاسئلة، حملت عطلة نهاية الاسبوع مؤشرات الى دخول الازمة في طور خطير، في ضوء رفض البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي ان تُسند حقيبة وزارة المال الى الطائفة الشيعية، وردّ المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى عليه مستنكراً هذا الموقف. وقالت مصادر مطلعة لـ «الجمهورية»، إنّ الثابت في مشهد التأليف، انّه طالما انّ باريس لم تسحب مبادرتها، فهذا يعني انّ هذه المبادرة قائمة ومستمرة، وانّ فرص التوصل إلى حلول ما زالت متوافرة وممكنة، وانّ التعاون معها ضروري في اعتبارها الفرصة الأخيرة للإنقاذ، ويبدو انّ باريس لن تتخلّى عن مبادرتها بسهولة، وستعمل المستحيل لترجمتها على أرض الواقع حرصاً على لبنان أكثر من اللبنانيين أنفسهم، وفي ظلّ حديث عن فتح باريس خطوطها، ليس فقط مع القوى السياسية اللبنانية تسهيلاً لهذه المبادرة، إنما مع القوى الدولية والإقليمية القادرة على التأثير في لبنان. واضافت هذه المصادر، انّه إذا كان التمديد المتواصل للمهلة المعطاة فرنسياً يعطي الأمل في انّ أبواب الحلول لم توصد بعد، إلّا انّ تمديد المِهل ليس مفتوحاً زمنياً لا فرنسياً ولا لبنانياً، كما انّ الوضع اللبناني الخطير لا يحتمل مزيداً من التمديد، بل يستدعي حلولًا سريعة من أجل تجنيب لبنان السقوط المدوي، فيما الحديث الطاغي اليوم يتمحور حول السيناريوهات السلبية لمرحلة ما بعد اعتذار الرئيس المكلّف مصطفى أديب، لأنّ أعتذاره المجمّد يمكن ان يُفرِج عنه في اللحظة التي يشعر فيها انّ فرص الحلول طارت، وانّ اي فريق ليس في وارد التنازل للآخر، ولا حتى تدوير الزوايا او الوصول إلى حلول وسط، تيمناً بالتسويات التاريخية التي عرفها لبنان على قاعدة 6 و 6 مكرّر و”لا يموت الديب ولا يفنى الغنم”. وهل هناك أسوأ من الوضع الحالي الذي يستوجب من اللبنانيين إعادة إحياء عاداتهم في التسويات؟ وهل يُعقل ان يُعدم الذكاء اللبناني من اي حل وسط او مخرج مطلوب يجنّب لبنان الانهيار ويضعه على سكة الحلول المنشودة؟

كشفت مصادر مطلعة على الاتصالات الاخيرة في ملف تشكيل الحكومة لـ«الجمهورية»، انّ الفرنسيين مدّدوا الوقت لتنفيذ مبادرتهم، بعد بروز هذه العقبات التي اعتبروها داخلية. واكّدت انّ الرئيس المكلّف لن يعتذر، وانّ المساعي ستستمر، وهناك محاولات تجري حالياً لرأب الصدع، بعدما اكّد المسؤولون في فرنسا، الذين يتولون التواصل مع القوى السياسية في لبنان، أنّ فرنسا لن تتراجع ولن تسحب اديب من تكليفه تشكيل الحكومة. وتؤكّد انّ هناك مشروعاً اقتصادياً مالياً كبيراً يحتاج الى تعاضد كل القوى السياسية وابعد من هذه القوى، كل الطوائف، من دون ان تُسقط اي طائفة من برنامج الانقاذ.

 

ولمحّت المصادر الى انّ الفرنسيين باتوا مقتنعين بعدما اطلعوا على الخصوصيات اللبنانية، انّ وزارة المال ستُسند الى الطائفة الشيعية، ويجري النقاش حالياً في الاسماء وفي ترتيب مخرج لهذا الأمر، من دون ان يُكسر اي طرف آخر، أي على الطريقة اللبنانية «لا يموت الديب ولا يفنى الغنم».

 

وقال مصدر معني بتأليف الحكومة لـ«الجمهورية»، انّ الاتصالات الجارية لتذليل العقبات التي تعترض الولادة الحكومية، لا تزال تراوح مكانها ولا تقدّم في ظلّ تمسّك «الثنائي الشيعي» بأن تكون وزارة المال من حصّة الطائفة الشيعية.

 

واكّد المصدر، انّ هناك محاولات لتجويف المبادرة الفرنسية واخذها في اتجاهات لا تنسجم مع ما ينصّ عليه اتفاق الطائف والدستور، لجهة موقعية مجلس الوزراء وصلاحية رئيسه.

 

لا تبدّل

 

في هذا الوقت، تواصلت المواقف المعلنة نفسها التي لم تتبدّل قيد أنملة، فيما اللافت في هذه المواقف، التمايز إلى حدود الخلاف بين رئيس الجمهورية ميشال عون و«التيار الوطني الحر» من جهة، و«حزب الله» من جهة أخرى، مع تمسّك الفريق الأوُل بالمداورة من دون استثناء اي حقيبة لأي طائفة، خلافاً لموقف «الثنائي الشيعي» من هذه النقطة تحديداً. حيث انّ الفريق الثاني يخوض مواجهته هذه المرة، والتي يعتبرها مصيرية، من دون حليفه المسيحي، الأمر الذي لا بدّ من ان ينعكس لاحقاً على طبيعة العلاقة بين الطرفين، في ظلّ اختلاف الحسابات بين العهد، الذي يعتبر انّ المبادرة الفرنسية تشكّل فرصة إنقاذية للعهد من الأزمة المالية الحادة، فيما حسابات الثنائي مختلفة تماماً عن حسابات العهد وتتصل بالنزاع الأكبر المتصل بالمنطقة وامتداداتها.

 

وقد جاءت مواقف البطريرك الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي أمس، بعد مواقف رئيس «القوات اللبنانية» سمير جعجع ومواقف رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط، لتشكّل مساحة التقاء مع مواقف رؤساء الحكومات السابقين، المضاف إليها تقاطع اللحظة مع العهد و»التيار الوطني الحر»، لتظهر وجود جبهة عريضة تؤيّد المداورة الشاملة مقابل موقف «الثنائي» الذي بدا وكأنّه يغرِّد وحيداً في هذا المجال.

 

وتردّدت معلومات انّ رئيس الجمهورية التقى رئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب محمد رعد خلال عطلة نهاية الأسبوع وناقش معه آخر التطورات، في الوقت الذي لم تنف مصادر قصر بعبدا او تؤكّد لـ «الجمهورية» حصول مثل هذا اللقاء.

 

وذكر مصدر معني بالتأليف، انّ عون اقترح على المعنيين امكان اسناد وزارة المال الى الطائفة المارونية، علّ هذا الامر يفتح الباب لحل الازمة، لكن تبين للمعنيين انّه اراد من هذا الطرح ان يحدث «زحزحة» في المواقف بين المعنيين المتمسّكين منهم بهذه الحقيبة الوزارية والمعارضين لهم.

 

وتحدثت معلومات، عن أنّ مبادرة عون لم تأتِ بأي جديد ايجابي، لا بل فقد أُهملت على خلفية ما هو سائد من تصلّب قد يودي بالوضع السياسي والاقتصادي الى ما لا يحمد عقباه، خصوصاً في حال اعتذر الرئيس المكلّف عن التأليف خلال الساعات المقبلة، ما لم تجترح الوساطات الجارية مفاجأة «نادرة» من اي نوع كانت، تؤدي الى فكّ هذه العقدة التي باتت تخفي وراءها كمّاً آخر من الشروط والشروط المضادة، بما لا يبقيها مجرد «تعنت» الطرفين، حسب إعتقاد متعاطين مع الملف.

 

وفي الوقت الذي غابت فيه المواقف المعلنة من الأزمة الحكومية ومعها حركة الاتصالات التي تجري في الخارج أكثر مما هي في الداخل، لم تسجّل المعلومات المتوافرة من المقار الرسمية المعنية اي جديد يضيء على حصيلة المساعي الجارية لتشكيل «حكومة المهمة» التي تحدثت عنها المبادرة الفرنسية.

 

وعلى وقع المعلومات التي تحدثت عن فشل الاتصالات التي اجرتها باريس مع كل من طهران وموسكو وواشنطن، لتسهيل عملية التأليف التي كُلّف بها الرئيس مصطفى اديب، قالت مصادر مطلعة لـ «الجمهورية»، انّ طهران جددت مواقفها السابقة من اي طلب مماثل، وردّت القضية الى قيادة «حزب الله» التي لها وحدها حق اتخاذ القرار الذي ترتئيه في لبنان والمنطقة، وان ثقتها بما تقرّره لا ينازعها احد عليه ولا يخضع لأي نقاش.

 

وجاءت هذه المعلومات لتضاف الى تجاوب القيادة الروسية مع الطلب الفرنسي، فتحدثت المعلومات الواردة من موسكو عن اتصالات اجراها مسؤولون من وزارة الخارجية مع اكثر من طرف، لاقتناعها بأنّ المبادرة الفرنسية بما حملته من مخارج ممكنة شكّلت متنفساً للأزمة التي يعاني منها لبنان، ولكنها للأسف لم تؤد الى اي نتيجة ايجابية. وحملت هذه المعلومات تحذيرات روسية جدّية من النتائج المترتبة على استمرار الأزمة على اكثر من مستوى وخصوصاً على المستوى اللبناني الداخلي الاقتصادي كما الأمني.

 

بين بكركي والمجلس الشيعي

 

وكانت عطلة نهاية الاسبوع حملت مؤشرات الى بلوغ الازمة ذروتها ودخولها في طور خطير، في ضوء رفض البطريرك الراعي اسناد حقيبة وزارة المال للطائفة الشيعية، وردّ عليه المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى والمفتي الجعفري الممتاز الشيخ احمد قبلان، مستنكرين هذا الموقف، ما بعث المخاوف من نشوب سجال بين الطرفين قد يعمّق الازمة الحكومية السائدة.

 

فخلال القدّاس في كنيسة سيدة إيليج أمس، بعنوان «أمي وطني» تكريماً لـ«شهداء المقاومة اللبنانية»، تساءل الراعي: «بأي صفة تطالب طائفة بوزارة معينة كأنّها ملك لها، وتعطّل تأليف الحكومة؟». مضيفاً: «بأي صفة تعطّل طائفة تأليف الحكومة حتى الوصول الى مبتغاها، وهي بذلك تسبب شللاً سياسياً؟ أي علم دستوري يجيز احتكار حقيبة وزارية؟»، مشدّدا على: «أننا نرفض التخصيص والاحتكار رفضاً دستورياً لا طائفياً».

 

وتوجّه الراعي إلى الرئيس المكلّف قائلاً: «ألّف.. ودع اللعبة البرلمانية تأخذ مجراها، وأنت لست وحدك، بل نحن لسنا مستعدين لنقبل بتنازلات على حساب الخصوصية اللبنانية والديمقراطية، ولسنا مستعدين لأن نبحث بتعديل النظام قبل أن تدخل كل المكونات تحت كنف الشرعية، ولا تعديل للدولة في ظلّ الدويلات».

 

وردّ المجلس الشيعي مستنكراً «ما صدر عن مرجعية دينية كبيرة بحق الطائفة الإسلامية الشيعية، ولما انحدر اليه الخطاب من تحريض طائفي يثير النعرات ويشوّه الحقائق ويفتري على طائفة قدّمت خيرة شبابها وطاقاتها في معركة تحرير الوطن، كل الوطن، ودحر الإرهابين الصهيوني والتكفيري عن قراه ومناطقه المتنوعة طائفياً ومذهبياً»، موضحاً: «نحن اذا كنا نطالب باحتفاظ الطائفة الشيعية بوزارة المالية فمن منطلق حرصنا على الشراكة الوطنية في السلطة الإجرائية، فما يجري من توافق بين الكتل النيابية ينبغي ان يسري بين المكونات السياسية في تشكيل الحكومة».

 

من جانبه، أكّد المفتي قبلان، أنّ «الحكومة ليست ملكاً لشخص والبلد ليس حكراً على أحد، والنظام السياسي حتماً فاشل، والتطوير حتماً ضروري، وزمن العشرين انتهى»، وقال: «ما دامت الحصص على الطائفة فإننا نحكم بيننا وبينكم مبدأ المعاملة بالمثل، ولن نقبل بإلغاء طائفة بأمها وأبيها، بخلفية عصا أميركية وجزرة فرنسية».

 

ووجّه كلامه إلى الرئيس المكلّف: «البلد والمنطقة جمر تحت الرماد، ولذلك لا تلعبوا بالتوازنات، ولا تزيدوا أزمات هذا البلد لهيباً، لأنّ ما يجري في لبنان سببه حرب العالم في المنطقة».

 

الموقف المصري

 

في المواقف العربية والدولية، أكّدت الخارجية المصرية موقف القاهرة الثابت من دعم أمن واستقرار لبنان، داعية إلى النأي به عن مخاطر الصراعات الإقليمية، وذلك عبر الإسراع في تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة.

 

وقال أحمد حافظ، المتحدث الرسمي بإسم وزارة الخارجية المصرية، إنّ الوزير سامح شكري استقبل أمس المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان، يان كوبيتش، و»بحث معه في آخر المستجدات على الساحة اللبنانية، وسبل الاستمرار في دعم لبنان خلال المرحلة الحالية».

 

وأضاف حافظ، أنّ شكري أكّد خلال اللقاء «موقف مصر الثابت من دعم أمن واستقرار لبنان، وأهمية مواصلة تقديم المساندة والدعم اللازمين للمساهمة في تجاوز لبنان لأزمته الراهنة، معرباً عن الثقة في قدرة الشعب اللبناني على تخطّي تلك المرحلة ومواجهة التحدّيات التي فرضها انفجار مرفأ بيروت، منوّها في هذا الصدد بزيارته الأخيرة إلى بيروت لبحث سبل الإسهام في دعم المستقبل الذي يستحقه اللبنانيون، عبر الخروج من الأزمة الحالية».

 

وأكّد شكري «أهمية إعلاء المصلحة الوطنية اللبنانية من أجل تلبية تطلعات الشعب اللبناني، والنأي به عن مخاطر النزاعات الإقليمية والتصعيد الذي تشهده المنطقة، وذلك عبر الإسراع في تشكيل حكومة على الأسس الدستورية، وبما يساعد في إعادة الاستقرار إلى لبنان ويعزز من قدرة المجتمع الدولي على دعم مؤسسات الدولة اللبنانية وتقديم المساعدات اللازمة للبنان».

 

وأشار أحمد حافظ إلى أنّ المنسق الأممي تناول رؤيته لآخر التطورات على الساحة السياسية اللبنانية، وما تفرضه التحدّيات الراهنة من أهمية تكثيف العمل للوفاء باحتياجات وتطلعات الشعب اللبناني، مثمناً دور مصر على الساحة اللبنانية ومساعيها للحفاظ على الاستقرار في لبنان والمنطقة، ومعرباً عن تطلعه لاستمرار التنسيق والتشاور مع القاهرة خلال الفترة القادمة.

 

ابو الغيط

 

الى ذلك، أوضح مصدر مسؤول في الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، انّ الامين العام أحمد أبو الغيط ناقش مع كوبيتش الأوضاع اللبنانية والجهود المبذولة لإخراج لبنان من أزمته السياسية والاقتصادية، وركّز على «الصعوبات والعقبات التي تعترض تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة»، مؤكّداً أهمية الإسراع في تشكيل حكومة تكون قادرة على تلبية طموحات الشعب اللبناني في البدء في تحقيق الإصلاح الشامل.

 

ووفقاً للمصدر، فقد شدّد أبو الغيط على «أنّ طبيعة المرحلة الدقيقة التي يمرّ بها لبنان تتطلب جهداً استثنائياً من القادة والسياسيين اللبنانيين بغية التوصل إلى حلول وسط تسمح بالاتفاق على خروج الحكومة الجيدة الى النور». وأضاف، «أنّ من مصلحة لبنان الحفاظ على الزخم الدولي الكبير الذي تشكّل لدعمه عقب كارثة انفجار مرفأ بيروت في 4 أغسطس الماضي».

 

وقال المصدر، إنّ ابو الغيط ناقش مع كوبيتش أيضاً الإعداد لاجتماع يُعقد لمجموعة دعم لبنان عبر الـ»فيديو كونفرانس» في وقت لاحق من الأسبوع الجاري، بدعوة من الأمين العام للأمم المتحدة ووزير خارجية فرنسا.

 

وكان كوبيتش غرّد عبر « تويتر» مؤكّداً انه أجرى «مشاورات مهمة ومثمرة في الوقت المناسب في القاهرة»، مع شكري وأبو الغيط.

 

عون يخاطب الامم

 

وفي اطار الاطلالات الدولية، يلقي رئيس الجمهورية ميشال عون عصر اليوم كلمة لبنان في اللقاء الذي يجمع نحو 150 رئيس دولة بواسطة «الفيديو كول» لمناسبة مرور 75 عاماً على تأسيس الامم المتحدة.

 

وعلمت «الجمهورية»، انّ كلمة عون التي لن تستغرق اكثر من ثلاث الى اربع دقائق خُصصت لكل رئيس دولة، ستتناول رؤية لبنان لمهمات المؤسسة الأممية والتجربة التي خاضتها وما انتهت اليه في يوبيلها الذهبي.

 

وسيذكّر عون نظراءه من مختلف القارات، بأنّ لبنان من الدول التي ساهمت في وضع ميثاق الامم المتحدة الذي ما زال قائماً حتى الآن. كذلك سيقترح بعض الخطوات التي يتمنى ان تخطوها المنظمة الاممية، شاكراً لها استمرار اهتمامها بالوضع في لبنان، مكرّراً تأكيد التزام لبنان بكل القرارات ذات الصلة بالقضيتين اللبنانية والفلسطينية.

 

كورونا

 

من جهة ثانية، واصل عدّاد «كورونا» ارتفاعه اليومي مسجّلاً انتشاراً كبيراً في مختلف المناطق اللبنانية ومهدّداً بالأسوأ. إذ أعلنت وزارة الصحّة العامّة أمس تسجيل 1006 إصابات جديدة، ليصبح العدد الإجمالي للإصابات 29303، ولفتت إلى تسجيل 11 حالة وفاة جديدة.

 

ودعا وزير الصحة حمد حسن إلى إقفال تام للبلاد مدة أسبوعين، بهدف استعادة القدرة على السيطرة على الأمور. لكنّ وزارة الداخلية والبلديات لم تلاق طرح حسن.

 

وقال وزير الداخلية والبلديات العميد محمد فهمي لـ«الجمهورية»، انّه يعارض «التذبذب في قرارات الإقفال والفتح»، مشدّداً على انه «لا يجوز التلاعب بمصالح الناس (التفاصيل ص.9)

 

 

*****************************************

 

افتتاحية صحيفة الشرق الأوسط

 

الصراع على «المال» يتحول إلى سجال بين رجال الدين في لبنان

الراعي يدعم أديب في «المداورة» وقبلان يحذره من «اللعب بالتوازنات»

 

توسّعت مطالبة «الثنائي الشيعي»، المتمثل بـ«حركة أمل» و«حزب الله»، بالاحتفاظ بحقيبة «المالية» في الحكومة اللبنانية العتيدة، والرفض لها، من الأروقة السياسية إلى الأروقة الدينية، إذ سأل البطريرك الماروني بشارة الراعي: «بأي صفة تطالب طائفة بوزارة معينة كأنها ملك لها؟»، وهو ما دفع المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان للرد قائلاً: «لن نقبل بإلغاء طائفة بأمها وأبيها بعصا أميركية وجزرة فرنسية».

وعقدت مطالبة «الثنائي الشيعي» بالاحتفاظ بحقيبة المال، جهود تشكيل الحكومة اللبنانية وسط إصرار الرئيس المكلف بتشكيلها مصطفى أديب على المداورة في الحقائب الوزارية، ما دفع «الثنائي الشيعي» إلى وضع «فيتو» على أن تشمل المداورة حقيبة المال التي ينظر إليها الشيعة على أنها توفر مشاركتهم في السلطة التنفيذية عبر توقيع وزير المال إلى جانب توقيعي رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة على المراسيم والقرارات التي تتطلب إنفاقاً مالياً من الدولة.

وسأل الراعي في قداس ترأسه أمس (الأحد): «بأي صفة تطالب طائفة بوزارة معينة كأنها ملك لها، وتعطل تأليف الحكومة، حتى الحصول على مبتغاها، وهي بذلك تتسبب بشلل سياسي، وأضرار اقتصادية ومالية ومعيشية؟». وأضاف: «أين أضحى اتفاق القوى السياسية المثلث من أجل الإصلاح: حكومة إنقاذ مصغرة، وزراء اختصاصيون مستقلون ذوو خبرة سياسية، المداورة في الحقائب؟».

وقال الراعي: «إذا عدنا إلى المادة 95 من الدستور الذي عدله (اتفاق الطائف)، نقرأ صريحاً في الفقرة باء: تكون وظائف الفئة الأولى – ومن بينها الوزارات – مناصفة بين المسيحيين والمسلمين دون تخصيص أي منها لأي طائفة مع التقيد بمبدأي الاختصاص والكفاءة. فهل عدلت هذه المادة في غفلة، أم تفرض فرضاً بقوة ما أو استقواء؟».

 

وأكد الراعي أن «هذا غير مقبول في نظامنا اللبناني الديموقراطي التنوعي»، سائلاً: «أي علم دستوري يجيز احتكار حقيبة وزارية؟». وقال: «نحن نرفض التخصيص والاحتكار، رفضاً دستورياً، لا طائفياً، ورفضنا ليس موجهاً ضد طائفة معينة، بل ضد بدعة تنقض مفهوم المساواة بين الوزارات، وبين الطوائف، وتمسّ بالشراكة الوطنية ببعدها الميثاقي والوحدوي بهدف تثبيت هيمنة فئة مستقوية على دولة فاقدة القرار الوطني والسيادة».

ودعا الراعي رئيس الحكومة المكلف مصطفى أديب إلى «التقيّد بالدستور، ويمضي في تأليف حكومة ينتظرها الشعب والعالم». وقال: «لا داعي للخضوع لشروط ولا للتأخير ولا للاعتذار. إن تحمل المسؤولية في الظرف المصيري هو الموقف الوطني الشجاع. فمن أيدوك فعلوا ذلك لتؤلف حكومة لا لتعتذر. ورغم كل الشوائب، لا يزال النظام اللبناني ديمقراطياً برلمانياً، ويتضمن آليات التكليف والتشكيل ومنح الثقة أو عدم منحها. فألف ودع اللعبة البرلمانية تأخذ مجراها. وأنت ولست وحدك».

وتابع الراعي: «بالنسبة إلينا، لسنا مستعدين أن نعيد النظر بوجودنا ونظامنا كلما عمدنا إلى تأليف حكومة. ولسنا مستعدين أن نقبل بتنازلات على حساب الخصوصية اللبنانية والميثاق والديموقراطية. ولسنا مستعدين أن نبحث بتعديل النظام قبل أن تدخل كل المكونات في كنف الشرعية، وتتخلى عن مشاريعها الخاصة». وأضاف: «لا تعديل في الدولة في ظل الدويلات أو الجمهوريات، حسب تعبير رئيس الجمهورية. فأي فائدة من تعديل النظام في ظل هيمنة السلاح المتفلت غير الشرعي أكان يحمله لبنانيون أو غير لبنانيين».

ورأى الراعي أن «إعادة النظر في النظام اللبناني وتوزيع الصلاحيات والأدوار يتمان إذا كان لا بد منهما – بعد تثبيت حياد لبنان بأبعاده الثلاثة: بتحييده عن الأحلاف والنزاعات والحروب الإقليمية والدولية؛ بتمكين الدولة من ممارسة سيادتها على كامل أراضيها بقواتها المسلحة دون سواها، والدفاع عن نفسها بوجه كل اعتداء خارجي، ومن ممارسة سياستها الخارجية؛ بانصراف لبنان إلى القيام بدوره الخاص ورسالته في قلب الأسرة العربية، لجهة حقوق الشعوب، وأولاها حقوق الشعب الفلسطيني، وعودة اللاجئين والنازحين إلى أوطانهم، ولجهة التقارب والتلاقي والحوار والاستقرار».

في المقابل، أكد المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان، بأن «الحكومة ليست ملكاً لشخص والبلد ليس حكراً على أحد، والنظام السياسي حتماً فاشل، والتطوير حتماً ضروري، وزمن العشرين انتهى، وما نطالب به سببه صيغتكم الطائفية التي أسس لها من مضى بصيغته الطائفية، والتي ما زلتم مصرين عليها». وقال: «أنتم بالخيار بين دولة مدنية للجميع أو دولة طوائف تتقاسم الدولة والناس؛ والشجاع الشجاع من يمشي بخيار الدولة المدنية بصيغة المواطن لا الطوائف. وما دامت الحصص على الطائفة، فإننا نحكم بيننا وبينكم بمبدأ المعاملة بالمثل، ولن نقبل بإلغاء طائفة بأمها وأبيها، بخلفية عصا أميركية وجزرة فرنسية».

وقال قبلان: «لن نسير أبداً في لعبة القتل الدولية أو الإقليمية أو المحلية، ولن نسمح لهذا البلد أن يكون ضحية أحقاد أو فخوخ. على أن السلاح الذي ترميه طيلة هذه الأيام هو الذي حرر هذا البلد وأمن سيادته وأعاده إلى الخريطة، وما زال يفعل ذلك ضماناً للبنان واللبنانيين»، في إشارة إلى سلاح «حزب الله».

ووجه كلامه إلى الرئيس المكلف: «البلد والمنطقة جمر تحت الرماد، ولذلك لا تلعبوا بالتوازنات، ولا تزيدوا أزمات هذا البلد لهيباً، لأن ما يجري في لبنان سببه حرب العالم في المنطقة، فيما واشنطن تخوض حرب أمركة لبنان وتهويده، وبهذا السياق تحارب لبنان وتعمل على تفخيخه من الداخل على قاعدة المال مقابل الاستسلام». وقال قبلان: «خيارنا هو لا استسلام حتى لو اجتمع العالم على حصارنا ما دام موقفنا يرتكز على صميم مصلحة لبنان بكل طوائفه ومناطقه ومفهوم سيادته الحر والآمن».

 

*****************************************

افتتاحية صحيفة اللواء

مبادرة ماكرون ضحية العقوبات.. وحملات بين بكركي والمجلس الشيعي!

«حزب الله» لم يقبل اقتراح عون… وخلاف داخل «حكومة التصريف» لمواجهة ألفية الكورونا

 

الجمود على المسار الحكومي، ملأته تداعيات من نوع آخر، طبياً، انهيار في اجراءات التعبئة العامة في ما خص جائحة كورونا، التي سجلت رقماً قياسياً، تجاوز الألف اصابة، على وقع سجال غير مسبوق ايضاً بين وزيري الصحة والداخلية في حكومة تصريف الاعمال الدكتور حمد حسن، والعميد محمد فهمي، في ما خصَّ بنجاعة الاجراءات المتخذة، والجهة المسؤولة عن التقاعس.

 

وطنياً، انهيار الهدنة غير المعلنة، بين مكونين وطنيين، طائفيين، بكركي «المرجعية الدينية الكبيرة» ممثلة بالبطريرك الكاردينال مار بطرس الراعي، والمجلس الاسلامي الشيعي الاعلى، ثم المفتي الجعفري الممتاز الشيخ احمد قبلان.

 

وصفت مصادر سياسية متابعة لتشكيل الحكومة الجديدة مسار العملية بالمغلق داخليا تقريبا، ماخلا اتصالات خجولة حصلت بالساعات الماضية ولكنها لم تؤد إلى تبدل بالمواقف او تغيير المنحى باتجاهات ايجابية،في حين أظهرت مواقف البطريرك الماروني بشارة الراعي العالية النبرة ضد الثنائي الشيعي المتمسك بالحصول على وزارة المال ورد المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى عليه، عمق ازمة التشكيل ومدى استياء البطريركية المارونية من اسلوب تعطيل الحكومة واثره المدمر على البلد كله.

 

واشارت المصادر إلى انه ما لم يطرأ تبدل ما بالمواقف في الساعات المقبلة، يستبعد ان يزور رئيس الحكومة المكلف مصطفى اديب رئيس الجمهورية ميشال عون اليوم، لكي يتم مواصلة البحث بتشكيل الحكومة العتيدة متوقعة ان يصدر موقف عن عون جراء مايحصل من تجاذبات بهذا الخصوص ومايتردد من دعوات لتعديل الدستور او تغيير النظام وماشاء من طروحات من هنا وهناك.

 

واعتبرت المصادر ان مصير تشكيل الحكومة الجديدة اصبح بالخارج وفي صلب مصالح نظام طهران وصراعها مع الولايات المتحدة الأمريكية ولم تنفع كل محاولات أصدقاء لبنان لاخراج هذه العملية من فك هذا الصراع المستحكم بين الدولتين، لاسيما بعدما طلبت الديبلوماسية الايرانية من فرنسا مؤخرا وجوب قيام الجانب الفرنسي بقيادة حملة التمرد الأوروبية لكسر مفاعيل الحصار والعقوبات الاميركية الخانق على ايران من جانب واحد وان كان مثل هذا الطلب التعجيزي غير قابل تنفيذه لاعتبارات مصلحية وتعقيدات قانونية مع الولايات المتحدة الأمريكية، مايعني عمليا ابقاء عملية تشكيل الحكومة الجديدة معلقة ضمن هذا الصراع حتى إشعار آخر، الا اذا نجحت الديبلوماسية الفرنسية بمساعيها النشطة لاقناع طهران في اخراج هذا الملف من هذا الصراع وإعادة الدينامية الى عملية التشكيل من جديد.

 

وأضافت المصادر ان الجانب الفرنسي أبلغ المسؤولين الايرانيين ان فرنسا بذلت مافي وسعها مع حلفائها الاوروبيين واتخذت موقفا معارضا لموقف الولايات المتحدة الأمريكية من اعادة فرض العقوبات الدولية على ايران في الامم المتحدة بعد أنتهاء مدتها بالرغم من تداعيات هذا الموقف على علاقاتها مع واشنطن وبالتالي لابد من طهران ان تاخذ الموقف الفرنسي هذا بالحسبان وتلاقيه بتسهيل حل مشكلة تشكيل الحكومة الجديدة في لبنان.

 

واعترفت مصادر فرنسية ان المبادرة الفرنسية تواجه صعوبات، وان تاريخ 15 ايلول كان موعد اعلان الحكومة اللبنانية.

 

وقالت ان الخارجية الفرنسية ابدت انزعاجها من التأخير واضاعة اسبوعين، وان فرنسا ليست بوارد فرض اي شيء، وان الطبقة السياسية هي التي تعرقل المبادرة، فضلا عن التأزم الطارئ بين الولايات المتحدة وفرنسا، لجهة العقوبات التي فرضت على الوزير علي حسن خليل والوزير يوسف فنيانوس والتي وترت العلاقات.

 

واشارت الي ان باريس ليست في وارد اتخاذ اي موقف عدائي من اي طرف.. مؤكدة ان وضع مبادرة ماكرون صعب.

 

وقالت ان الولايات المتحدة لم تسهّل مبادرة ماكرون، وان هناك حملة اعلامية اميركية ضد اوروبا وفرنسا..

 

وتحدثت المصادر الفرنسية عن عقوبات جديدة ضد مسؤولين لبنانيين جدد، من شأنها ان تعقد تشكيل حكومة جديدة..

 

وسط ذلك، لم يحدد موعد لأي لقاء بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وبين رئيس الحكومة المكلف الدكتور مصطفى اديب اليوم في قصر بعبدا لكنه مرجح في اي وقت. واكدت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» انه في الأيام الفاصلة عن اخر لقاء بينهما لم يسجل اي تطور يقود إلى حلحلة في الملف الحكومي وبالتالي بقيت الأمور مقفلة وبقي كل فريق على تمسكه بموقفه، في حين تشخص الانظار الى خطوة يقوم بها رئيس الجمهورية في حال انسداد الأفق لكن مصادر قصر بعبدا ذكرت انه اذا كان هناك من تطور مشجع في ملف تشكيل الحكومة فإن الرئيس عون قد لا يقدم عليها ولذلك دعت الى الأنتظار.

 

لكن مصادر مواكبة لعملية تأليف الحكومة قالت ان وسطاء قاموا بجولاتهم وصولاتهم لكن من دون نتيجة تذكر، حتى ان الطروحات والاقتراحات سقطت من بينها اسناد حقيبة المال الى شخصية سنية لا فيتو عليها من قبل الثنائي الشيعي واخري تقضي بتسمية شخصية شيعية محايدة.

 

وفي الوقت الذي لم تؤكد مصادر بعبدا نبأ زبارة رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد افادت مصادر مطلعة انه جرى امس وكان نقاش بالملف الحكومي والسبل الأيلة لمعالجة الملف الحكومي.

 

وتحدثت معلومات ان تكون حقيبة المالية من حصة رئيس الجمهورية، لكن هذا الاقتراح لم يقبل به الفريق الشيعي.

 

وافيد ان البحث بين عون ورعد كان عميقا وصريحا ولكن السؤال المركزي هل يأتمن الثنائي الشيعي رئيس الجمهورية على هذه الحكومة.

 

ونقل عن رئيس الجمهورية انه يؤيد مبدأ المداورة في توزيع الحقائب الوزارية لانه يشمل الجميع ودون استثناء وبالتالي لايجوز تأخير عملية التشكيل انطلاقا من تشبث هذا الطرف اوذاك بهذه الوزارة او تلك، مستفسرا عن اسباب موقف الثنائي الشيعي التمسك بحقيبة وزارة المال . وقد رد رعد مستندا بان مطلب الثنائي الشيعي التمسك بحقيبة المال ينطلق من الاستهداف الذي يتعرض له من الولايات المتحدة الأمريكية في هذا الظرف بالذات وكون المبادرة الفرنسية لاتلحظ كذلك اي نص يتضمن المداورة بالحقائب، وبالمقابل رد عون بالاشارة إلى ان مضمون الورقة الذي يتضمن تشكيل حكومة مهمة إنقاذ تتولى إجراء الإصلاحات لاتتحمل كذلك احتفاظ اي طرف بحقيبة محددة لافتا إلى ان المطلوب مساهمة الجميع بتسهيل تشكيل الحكومة الجديدة بأسرع وقت ممكن لان البلد لايحتمل اضاعة المزيد من الوقت.

 

ومع التأزم الداخلي، لا سيما المكونين الشيعي والمسيحي، دخلت العقوبات الاميركية كطرف في الازمة المتعلق بتأليف الحكومة والمبادرة الفرنسية، والممانعة الاوروبية بفرض العقوبات الاميركية على ايران.. من زاوية فقدان الاساس القانوني لاستمرار العقوبات.

 

وندد الوزير الأميركي بآثار القرار الاوروبي مشيرا على سبيل المثال الى الوضع في لبنان. وقال بومبيو «الجميع يريد أن يكون لبنان في وضع أفضل» في اشارة الى البلد الذي شهد انفجارا مأسويا قبل شهر ويغرق في أزمة سياسة واقتصادية. لكنه أضاف «هذه الاسلحة التي ستبيعها ايران ستصل الى أيدي حزب الله وستجعل الحياة أسوأ بالنسبة للبنانيين».

 

وأشار وزير الخارجية الأميركي بشكل خاص الى الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون. وقال «الرئيس ماكرون يقوم هناك بمبادرة لكن الأوروبيين لم ينضموا الينا لوضع حد للاتجار بالسلاح».

 

وعاد النائب السابق وليد جنبلاط الى بيروت اليوم، ولحقه النائب وائل ابو فاعور.

 

واتهم النائب ابو فاعور العهد بتدمير العلاقات العربية، وتعميق الازمة الاقتصادية، وطالب البطريرك الراعي باتخاذ موقف يساهم بتغيير العهد، وكذلك «القوات اللبنانية» مكرراً ان لا مطالب للحزب التقدمي الاشتراكي في ما يتعلق بتأليف الحكومة، والحزب لا يهمه من يقترح عن الدورز كاشفا عن عدة اتصالات جرت بين الرئيس ماكرون والنائب جنبلاط.

 

وتخوف ابو فاعور من نعي المبادرة الفرنسية، لجهة الآثار السلبية على ارتفاع اسعار الدولار، وفقدان السلع الاساسية.

 

ورد النائب سيزار ابي خليل رداً على ابو فاعور: «توقيع الرئيس عون على مرسوم تشكيل الحكومة يعني شراكة فعلية بالتأليف، ومسؤولية سياسية تتطلب مشاورات وحوارات يجريها، هيدي صعبة يفهمها ايتام غازي كنعان وخدام والشهابي. مش عارف مين عم يتنحى. الرئيس اللي عم يحاور ويقترح ويواجه أو الزعيم يللي اختار يعمل نقاهة».

 

ومع استمرار السجال الدستوري والميثاقي حول حقيبة المالية، وهل أُقرّت ولو شفهياً في مناقشات الطائف عام 1989 ام لا، تقول مصادر نيابية متابعة لموضوع تشكيل الحكومة، ان الجانب الفرنسي لم يعارض موقف ثنائي «امل وحزب الله»، او على الاقل ابدى تفهماً للموقف، وهو ما ظهر في اللقاء بين السفير الفرنسي برونو فوشيه ومسؤول العلاقات الدولية في حزب الله النائب السابق عمار الموسوي، الذي اكتفى بالقول لـ«اللواء»: كل ما يمكنني إعلانه عن اللقاء اننا ابلغنا السفير ان حقيبة المالية هي خارج النقاش حول المداورة واننا منفتحون على النقاش في كل الامور الاخرى، وليست لدينا ابواب مغلقة امام احد. وان السفير فوشيه ابلغنا ان لا مانع ان تكون حقيبة المالية للطائفة الشيعية.

 

واضاف الموسوي: ان العقبة هي في مكان آخر، والاوضح انها عند طرف محلي يستقوي بأطراف دولية.

 

كما ذكرت مصادر الثنائي الشيعي أن «كلّ ما تقدم به رئيس مجلس النواب نبيه بري من أفكار للرئيس مصطفى أديب، اصطدم بموقف رؤساء الحكومات السابقين».

 

وكان رؤساء الحكومة السابقين اكدوا في اجتماعهم مساء أمس الاول في «بيت الوسط» «أن مبادرة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تشكل فرصة مهمة يجب تثميرها بالإسراع في تشكيل الحكومة، لإبعاد لبنان عن الانهيار والفتن والشرور المحدقة به».

 

وحضّوا الرئيس المكلف «على التمسك بصلاحياته كاملة لجهة تأليف الحكومة في أسرع وقت ممكن، بالتشاور مع فخامة الرئيس وتحت سقف القواعد المنصوص عنها في الدستور».

 

وفي موقف غير مسبوق، فاجأ الاوساط السياسية تساءل البطريرك الراعي: بأي صفة تطالب طائفة بوزارة معينة، وتُعطل تأليف الحكومة حتى الحصول على مبتغاها، مشيراً: لسنا مستعدين ان نبحث بتعديل النظام، قبل ان تدخل كل المكونات في كنف الشرعية، وتتخلى عن مشاريعها الخاصة، ولا تعديل في النظام في ظل هيمنة السلاح غير الشرعي.

 

وناشد الراعي الرئيس المكلف السير بتأليف الحكومة، فهو ليس وحده، وذلك وفقا للآليات الدستورية.

 

ورأت مصادر «الثنائي الشيعي» تبدلاً في اللهجة وتحدثت عن «تعنت في الداخل» وحرمان طائفة بأمها وأبيها من حق التمثيل الفعلي في الحكومة.

 

ولم يتأخر المجلس الاسلامي الشيعي عن الرد، معرباً عن اسفه لانحدار الخطاب الى تحريض الطائفي يشوه الحقائق، ويفتري على طائفة قدمت خيرة شبابها لتحرير الوطن من الارهابيين الصهيوني والتكفيري.

 

واكد المجلس: ان المطالبة باحتفاظ الطائفة الشيعية بوزارة المالية هو من منطلق الحرص على الشراكة الوطنية في السلطة الاجرائية.

 

وقال المجلس في رده المطول: اذا اردنا ان نطبق المداورة في الوزارات، فلتكن المداورة في وظائف الفئة الاولى، ومن بينها الوزارات مناصفة بين المسلمين المسيحيين دون تخصيص اي منها لاي طائفة على مبدأ الاختصاص والكفاءة.

 

واسف المجلس من ان تحاول طبقة سياسية فاسدة خرج منها من يراهن على سحق المقاومة ان تحاول فرض شروطها على تشكيل الحكومة.

 

وفي السياق، قال الشيخ قبلان ان الحكومة ليست ملكاً لشخص والبلد وليس حكراً على احد.

 

واشار: عليكم الخيار بين دولة مدنية للجميع او دولة طوائف تتقاسم الدولة والناس. والشجاع الشجاع من يمشي بخيار الدولة المدنية بصيغة المواطن لا الطوائف.

 

اين التحقيقات

 

على الارض، نفذ اهالي شهداء انفجار مرفأ بيروت وقفة احتجاجية امام المدخل الرئيسي لمرفأ بيروت مطالبين الجهات المختصة بالاسراع بالتحقيقات، ورفع اولاد الشهداء لافتات كتب عليها: اين اصبحت التحقيقات؟ ومهلة الخمسة ايام لكشف سبب التحقيق الم تنتهي من شهر؟

 

بينما رفعت طفلة صورة والدها الشهيد مع عبارة: «بابا اشتقتلك».

 

وسط تساؤلات لماذا لم يكشف عن اسباب الانفجار خلال 5 ايام، في ضوء ما اعلنه الرئيس حسان دياب قبل استقالته.

 

وللمرة الاولى، سجلت الاصابات رقماً مخيفاً من 21 شباط الماضي 1106 اصابات، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل العدد الى 12047، في حين ان العدد التراكمي للوفيات هو 297، اذ تم تسجيل 11 وفاة جديدة.

 

الانهيار الصحي

 

وسارع الوزير حمد حسن الى التحذير من الكارثة الكبرى، ودعا مجددا الى ضرورة الاقفال العام لمدة اسبوعين.

*****************************************

 

افتتاحية صحيفة الديار

 

لا حكومة إذا لم تُسند «المال» الى الثنائي الشيعي… الاّ اذا حصل توافق فرنسي ــ ايراني عندها يكون الحلّ

مخزون المواد الغذائية يتراجع وأسابيع لـبدء الفوضى… مع عتبة الـ 1000 إصابة «كورونا» يحصد الأخضر واليابس

بعد مضي 48 يومًا على تفجير مرفأ بيروت، يُمكن القول ان إدارة الدولة لهذا المرفأ فشلت على كل الأصعدة. فما بين التواطؤ والاستخفاف والمحسوبيات، إنفجر الشريان الحيوي للبنان وسوريا. هذا الشريان الذي لا طالما أطعم اللبنانيين وأمّن لهم قوتهم مع أكثر من 80% من الشركات لها إرتباط مباشر وغير مباشر بالمرفأ وحركته. ولكن في الوقت نفسه، كان المرفأ مصدر القوت لقسم كبير من الشعب السوري الذي بدأ ينقصه القمح والمحروقات منذ تفجير المرفأ! معاناة يُمكن ملاحظتها من الصفوف الطويلة أمام أفران الخبز ومحطات الوقود.

 

تقول مصادر أمنية ان المرفأ عاد إلى العمل بقدرة 85% من إجمالي قدرته قبل الإنفجار. هذا القول وعلى الرغم من صوابيته إلا أنه لا يعكس الواقع من ناحية أن المرفأ لا يعمل بالقدرة الإستعابية نفسها وأن الـ 85% تُشكّل الأماكن التي تُفرغ منها السفن شحناتها وهي بمعظمها مساعدات إنسانية. الدمار لا يزال موجودًا ولا إمكان لتخزين البضائع المستوردة، وبالتالي لا يُمكن تسمية مرفأ بيروت بمرفأ نظرًا إلى عدم وجود البنية التحتية اللازمة لمرفأ يُريد احتلال مكانته الإقليمية!

 

دعوة رئيس الجمهورية لإعادة بناء المرفأ ليست من عدم، بل هي نتاج مخطط العدو الإسرائيلي الذي يقضي بجعل مرفأ حيفا المرفأ الإقليمي الأول والباب الرئيسي للعمق العربي. نعم هذا المخطط موجود منذ عقود من خلال وضع سكك حديدية تمّ الحديث عنها خلال عرض «صفقة القرن» وتربط «إسرائيل» بدول الخليج.

 

في هذا الوقت، لا تزال التطورات بقضية تشكيل الحكومة تراوح مكانها مع تصلّب الأفرقاء في مواقفهم. لكن هذه المواقف التي تعكس الرغبات الدولية والإقليمية تُعطّل مساعي الخروج من الأزمة الإقتصادية وتُنذر بفترة قاسية جدًا على الصعيد الإجتماعي.

 

الثنائي الشيعي لا يزال على موقفه المطالب بوزارة المال وتسمية الوزراء الشيعة عملا بمبدأ الميثاقية، وهو ما ترفضه كل القوى السياسية الأخرى. البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي وخلال عظته امس، في دير سيدة إيليج، تساءل «بأية صفة تُطالب طائفة بوزارة معينة كأنها ملك لها»، محمّلا الثنائي الشيعي من دون تسميته مسؤولية الشلل السياسي والأضرار الإقتصادية والمالية والمعيشية. وطالب البطريرك بحكومة إنقاذ مصغّرة مؤّلفة من وزراء اختصاصيين مستقلين ذوي خبرة سياسية مع مبدأ المداورة في الحقائب، مذكرًا بالمادة 95 من الدستور التي تنصّ على أن «تكون وظائف الفئة الأولى – ومن بينها الوزارات – مناصفةً بين المسيحيّين والمسلمين دون تخصيص أيَّ منها لأيَّ طائفة مع التقيُّد بمبدأي الاختصاص والكفاءة». ودعا البطريرك رئيس الحكومة المكلّف إلى التقيّد بالدستور والمضي في تأليف حكومة ينتظرها الشعب مطالبًا إياه بعدم الخضوع للشروط أو التأخير أو الإعتذار.

 

وقال البطريرك: «لسنا مستعدين ان نعيد النظر بوجودنا ونظامنا كلما عمدنا الى تأليف حكومة. ولسنا مستعدين ان نقبل تنازلات على حساب الخصوصية اللبنانية والميثاق والديموقراطية. ولسنا مستعدين أن نبحث بتعديل النظام قبل ان تدخل كل المكونات في كنف الشرعية وتتخلى عن مشاريعها الخاصة. ولا تعديل في الدولة في ظل الدويلات آو الجمهوريات بحسب تعبير فخامة رئيس الجمهورية. فأي فائدة من تعديل النظام في ظل هيمنة السلاح المتفلت غير الشرعي أكان يحمله لبنانيون او غير لبنانيين».

 

ردّ المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى

 

واستنكر المجلس لاسلامي الشيعي الأعلى في بيان، «ما صدر عن مرجعية دينية كبيرة تجاه الطائفة الإسلامية الشيعية، ولما انحدر إليه الخطاب من تحريض طائفي يثير النعرات ويشوه الحقائق ويفتري على طائفة قدمت خيرة شبابها وطاقاتها في معركة تحرير الوطن كل الوطن ودحر الإرهابين الصهيوني والتكفيري عن قراه ومناطقه المتنوعة طائفياً ومذهبياً، لتجعل من لبنان مفخرة للعرب والاحرار في العالم، وينعم كل شعبه بالاستقرار والحرية والكرامة الوطنية، بيد ان من ارتهن للخارج وخدمة لمآرب مشبوهة ضد مصالح الوطن وشعبه، يمعن في تحريف الوقائع وتضليل اللبنانيين في موضوع تشكيل الحكومة الانقاذية الإصلاحية التي تحفظ وحدة لبنان بميثاقه ودستوره واستقراره واقتصاده، ونحن اذا كنا نطالب باحتفاظ الطائفة الشيعية بوزارة المالية فمن منطلق حرصنا على الشركة الوطنية في السلطة الإجرائية ، فما يجري من توافق بين الكتل النيابية ينبغي ان يتم بين المكونات السياسية في تشكيل الحكومة».

 

واستغرب المجلس عدم صدور أصوات منددة بخرق الميثاقية يوم تشكلت حكومة بتراء لم تشارك فيها الطائفة الشيعية، «التي دعت دوماً لتطبيق اتفاق الطائف، اما اذا اردنا ان نطبق المداورة في الوزارات فلتكن المداورة في وظائف الفئة الأولى، وقد ورد في المادة 95 من الدستور اللبناني ان تكون وظائف الفئة الأولى ومن بينها الوزارات مناصفة بين المسلمين والمسيحيين دون تخصيص أي منها لاي طائفة مع التقيد بمبدأي الاختصاص والكفاءة».

 

وأسف المجلس «ان تفرض طبقة سياسية فاسدة خرج منها من يراهن على سحق المقاومة وتمديد الحرب عليها شروطها، ونحن نعتبر هذه الفئة مسؤولة عما وصل اليه البلد من انهيار اقتصادي، وهي تحاول مرة اخرى فرض شروطها على تشكيل الحكومة فيما هي تسببت بالانهيار نتيجة سياسة المحاصصة وتمرير الصفقات وهدر المال العام وخرق الدستور، وتحاول اليوم فرض نفسها كمنقذ للوطن».

 

… وردّ المفتي الجعفري

 

وردّ المفتي الجعفري الممتاز ايضاً على البطريرك الراعي من دون تسميته فقال: «لن نقبل إلغاء طائفة بأمها وأبيها، بخلفية عصا اميركية وجزرة فرنسية.

 

وتابع: «لذلك لن نسير ابداً في لعبة القتل الدولية أو الاقليمية أو المحلية، ولن نسمح لهذا البلد بأن يكون ضحية أحقاد او فخوخ. على ان السلاح الذي ترميه طوال هذه الايام هو الذي حرر هذا البلد وأمن سيادته وأعاده الى الخريطة، وما زال يفعل ذلك ضماناً للبنان واللبنانيين».

 

واكد ان «خيارنا هو لا استسلام حتى لو اجتمع العالم على حصارنا ما دام موقفنا يرتكز على صميم مصلحة لبنان بكل طوائفه ومناطقه ومفهوم سيادته الحر والآمن».

 

المواجهة الأميركية ـ الإيرانية

 

بعض الخبراء السياسيين يعزون أسباب وصول الوضع إلى حالة من الشلل إلى الصراع الأميركي ـ الإيراني حيث أن هناك رغبة إيرانية بعدم إعطاء الرئيس الأميركي دونالد ترامب عناصر اضافية لوضعها على رصيده في الإنتخابات النيابية. ويقول هؤلاء الخبراء أن هناك سيناريوهان محتملان:

 

– الأول وينص على أن إيران تسعى إلى تعطيل تشكيل الحكومة قبل الإنتخابات الاميركية المتوقّعة في الأيام العشرة الأولى من تشرين الثاني. وهذا الأمر يأتي من منطلق أن تشكيل حكومة لبنانية من دون حزب الله يعني انتصاراً لترامب مما سيؤكدّ صوابية إجراءاته ويزيد من الدعم الشعبي له.

 

– الثاني: اذا حصل توافق فرنسي ـ ايراني وإذّاك يكون الحلّ.

 

عمليًا، بفرضية أن الحكومة تشكّلت من دون إعطاء المال إلى الثنائي ومن دون تسمية الوزارء من قبل القوى السياسية، فإن الوضع يبقى تحت سيطرة 8 أذار التي تملك الأغلبية في المجلس النيابي، حيث يُمكن سحب الثقة من الحكومة بين ليلة وضحاها. إلا أنه وفقًا للخبراء، فإن اميركا تسعى الى تفكيك تحالف 8 آذار من الداخل عبر جعل تضارب المصالح عنصر التفكك الأول. وهذا ما نراه اليوم مع تخلّي التيار الوطني الحر عن حليفه حزب الله في معركته للحصول على وزارة المال وتكريسها للشيعة، وبالتالي، فإن عنصر النجاح في المعركة بالنسبة للولايات المتحدة الأميركية والمعارضين في الداخل، هو الثبات على الموقف، لأن الأوضاع الإقتصادية والإجتماعية ستُبعد كل حلفاء حزب الله عنه، ولكن الثنائي الشيعي يؤكد انه ثابت في مواقفه، وتؤكد اوساطه ان لا تقدّم حكومياً في ظل مقاربة الرئيس المكلّف مصطفى اديب للتكليف من زاوية سلبية، وتقضي بفرض اعراف علينا، وحتى رئيس الجمهورية لم يطلعه اديب على تشكيلته الحكومية ولم يتشاور معه فيها حتى الساعة، وكأن المطلوب تكريس اعراف جديدة وإلغاء الكتل النيابية وممثليها، والانقلاب على نتيجة الانتخابات ونسفها وإقصاء حزب الله وحركة امل والتيار الوطني الحرّ من المعادلة الحكومية.

 

وشددت مصادر الثنائي: ما عندنا قدّمناه وسهلنا الى اقصى الحدود والكرة الآن في الملعب الفرنسي وهو الذي اختار اديب وزكاه وهو من طرح مبادرته.

 

هدف الولايات المتحدة الأميركية أصبح معروفًا وينصّ على عزل لبنان عن سوريا وعن إيران وإقصاء حزب الله من الحياة السياسية عملاً بمقولة أن لا فصل بين الجناح العسكري والسياسي للحزب. وبالتالي، فإن المواجهة الأميركية ـ الإيرانية ستزيد في الأيام والأسابيع المقبلة حتى الإنتخابات الأميركية. إلا أن بعض المتفاءلين يتوقّعون أن يكون هناك اتفاق أميركي ـ إيراني غير مباشر لتحرير حكومة الرئيس مصطفى أديب، من هنا، تأتي الدعوات الفرنسية والداخلية إلى الرئيس أديب لعدم الاعتذار. الجدير ذكره، أن الرئيس أديب صاغ بتأنٍ كتاب اعتذاره مع تسمية الأشياء بأسمائها وهو بانتظار إعلانها، إلا أن مصادر صحافية تحدّثت عن أن الجانب الفرنسي اتصل البارحة بأديب طالبًا منه التريّث من جديد قبل الاعتذار.

 

وخوفًا من تحميل رئيس الجمهورية مسؤولية فشل تشكيل الحكومة، قالت مصادر قصر بعبدا ان المشكلة ليست في بعبدا بل في مكان آخر، مشدّدة على أن الرئيس لن ينتظر إلى ما شاء الله وسيتخذ القرار المناسب.

 

أسابيع قبل الفوضى

 

في هذا الوقت، مخزون لبنان من المواد الغذائية والمحروقات يتراجع على بعد أسابيع من رفع الدعم من قبل مصرف لبنان. هذا الأمر يعني أنه بغياب مخزون الإهراءات وبغياب القدرة المالية لتأمين دولارات على السعر الرسمي، سترتفع الأسعار بشكل جنوني سيكون نتاجها زيادة السرقة والتعدّيات وهذا الأمر سيتحوّل لاحقًا إلى فوضى أمنية مع عدم قدرة العديد من الخروج من منازلهم مع غياب ضوء النهار.

 

الوضع الراهن يعتمد بشكل أساسي على المساعدات الإنسانية خصوصًا من قبل الدول التي تقدّم القمح والذي سمح بزيادة 100 غرام على ربطة الخبز، ولكن أيضًا من الدول التي تُقدّم المحروقات. إلا أن هذا الوضع قد لا يدوم إذا ما تطوّرت المواجهة مع الغرب خصوصًا مع الولايات المتحدة الأميركية.

 

على صعيد متواز، تعجز وزارة الإقتصاد والتجارة عن فرض رقابة صارمة على التجار الذين يعبثون بالأمن الغذائي للمواطن اللبناني وبأمنه المعيشي من خلال التلاعب بالأسعار بشكل مخالف لكل القوانين والمنطق. فبين المساعدات التي تباع في المحال التجارية والسوبرماركت على سعر دولار السوق السوداء وإعادة تصدير المواد الغذائية المدعومة، رائحة فساد التجار أصبحت تُشتمّ من قبرص وسوريا. ولو أنه تمّ تكليف القوى الأمنية ملاحقة المخالفين لكانت النتائج مختلفة.

 

وما يزيد الوضع تعقيدًا هو بدء مرحلة جديدة من تفشي وباء كورونا الذي أصبح على عتبة الـ 1000 إصابة يوميًا. هذا الأمر يعني أن العدوى قد تنتشر بوتيرة أكبر يزداد معها عدد الإصابات بشكل مضاعف مرتين أو ثلاث مرات أو أكثر مع مرور الوقت! هذا الأمر استدعى نداء من قبل وزير الصحة لإقفال البلد لمدة أسبوعين للسيطرة على عدد الإصابات خصوصًا أن قدرة المستشفيات الإستيعابية أصبحت شبه معدومة مع ازدياد الحالات وتعثرّ استقبال الحالات المرضية غير الكورونا!

 

إلا أن الدعوة إلى إقفال البلد لمدة أسبوعين لم تؤتِ بنتائج في المرّة الماضية خصوصًا مع الإستثناءات التي شملت معظم المواطنين والشركات، وبالتالي لم يستطع الإقفال خفض عدد الإصابات إلا بشكل محدود جدًا. من هذا المنطلق، فإن إقفال مع استثناءات سيُعيد التجربة السابقة ولن يكون ذا جدوى، إلا أن إقفالاً تاماً (مع ما له من مضار إقتصادية) سيكون ذات منفعة على صعيد السيطرة على عدد الإصابات. ويبقى أن اللجنة الموكلة متابعة كورونا ستجتمع اليوم لأخذ القرار وهي التي ستُقرّر ما إذا كان الإقفال مع استثناءات أو من دونه، مع العلم أنه كان لوزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال محمد فهمي موقف لافت ضد الإقفال عبر قوله ان «المجتمع اللبناني ليس لعبة بين الأيادي ليخضع أسبوعًا للإقفال وآخر لإعادة الفتح».

 

 

*****************************************

افتتاحية صحيفة الشرق

 

 

عقدة المالية تفجر سجالا شيعيا – مسيحيا ومطالبة وطنية للرئيس المكلف بالتزام الدستور

 

انتهت امس المهلة الممددة للمبادرة الفرنسية، وتسارعت وتيرة الاتصالات على الخطين الداخلي والخارجي توازيا، بعيدا من الاضواء لانقاذ لبنان. بين بيروت وباريس وبين روسيا وايران خطوط التواصل مفتوحة لتحصين المبادرة ومنع انهيارها ما يعني عمليا انهيار لبنان. طهران لم تبد حتى الساعة تجاوباً، فالثمن الذي تريده مقابل التنازل عن ورقة لبنان ليس بالسهل والارجح انها تتطلع الى ثمن اميركي في المقابل. موسكو التي تخشى على انعكاس انهيار لبنان على الساحة السورية وحضورها فيها تدخلت بدورها. والنتيجة يفترض ان تظهر خلال الساعات الاربع والعشرين المقبلة.

 

في الداخل، تتوقع مصادر مطلعة على مسار المفاوضات موقفا رئاسيا حاسماً، لا بد منه ، يوضح مصير المبادرة والموقف الرئاسي الذي ما زال متمسكا بالمداورة، على ان يقدم الرئيس المكلف مصطفى اديب تشكيلة اولية تناسب قناعاته وتتماهى مع حصيلة المشاورات التي اجراها، فإما يقبلها الرئيس ميشال عون او يرفض توقيعها. وتتحدث المصادر عن مساع حثيثة تبذل بين المقار المعنية لاستنباط مخرج حل، مشيرة الى اكثر من صيغة تطرح تجري مراجعتها راهنا.

 

فرنسا والمسؤولون

 

في المعلن من المواقف خارجياً، كلام فرنسي لافت حثّ المسؤولين اللبنانيين على الموافقة على التشكيلة التي رشحها اديب لحكومة مهام. وأعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية أنييس فون دير مول في إفادة صحافية يومية: ان «في وقت يواجه لبنان أزمة غير مسبوقة، فإن فرنسا تأسف لعدم التزام الساسة اللبنانيين بتعهداتهم التي أعلنوها في الاول من أيلول الماضي، وفقا للاطار الزمني المعلن». وأضافت: «نحض كل القوى اللبنانية على الاضطلاع بمسؤولياتها والموافقة من دون تأخير على التشكيلة التي رشحها مصطفى أديب لحكومة مهام تقدر على تنفيذ الإصلاحات اللازمة للوفاء بتطلعات الشعب اللبناني».

 

رؤساء الحكومة

 

والموقف الفرنسي تقاطع مع رأي رؤساء الحكومة السابقين في اجتماعهم مساء اول أمس في «بيت الوسط» حيث أكدوا «أن مبادرة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تشكل فرصة مهمة يجب تثميرها بالإسراع في تشكيل الحكومة، لإبعاد لبنان عن الانهيار والفتن والشرور المحدقة به». واعتبروا «أن فرنسا، التي استشعر رئيسها حجم الأخطار المحدقة بلبنان، بادرت مشكورة إلى تقديم الدعم والمساعدة وإطلاق مبادرة سياسية متكاملة للحل ترجمت بتكليف الدكتور مصطفى أديب تأليف حكومة وفق تفويض محدد بالشكل والمضمون، وينبغي العمل على إنجاحها». وحضّوا الرئيس المكلف «على التمسك بصلاحياته كاملة لجهة تأليف الحكومة في أسرع وقت ممكن، بالتشاور مع فخامة الرئيس وتحت سقف القواعد المنصوص عنها في الدستور».

 

التيار يرفض التسلط

 

على هذا الخط ايضا دخل التيار الوطني الحر تصعيديا مصوبا سهامه في اتجاه «الثنائي» وشروطه، اذ أعلنت الهيئة السياسية في التيار خلال اجتماعها الدوري الذي عقدته الكترونيًا انها ترفض أن تقوم أي جهة بفرض توقيعها على اللبنانيين من خارج الدستور والاعراف والأصول، أو أن تفرض أي جهة أخرى ‏على اللبنانيين تسمية جميع الوزراء في الحكومة فيما هي لا تمتلك أكثرية نيابية ولا أكثرية ميثاقية. وأكدت الهيئة انه مع تنازل التيار الوطني الحر عن أي مطلب، وقيامه بتسهيل تشكيل الحكومة حفاظاً على فرصة الإنقاذ المالي والاقتصادي المتوفرة للبنان. واكدت أن التيار لا يخضع لأي ضغوط خارجية ولا للتهديد بعقوبات بل ‏لرغبة اللبنانيين بالتقاط فرصة الإنقاذ ومع ذلك فإنه لن يقبل بتسلّط فريق واحد على كل اللبنانيين مهما بلغت قوته او مهما بلغ استقواؤه. وختم البيان بأن «التيار وان تنازل عن دوره في تشكيل الحكومة فهو لن يتنازل عن دوره في تمثيل من يمثّل، وهو لن يقبل بعدم التساوي بين اللبنانيين كما لن يقبل بتخطي شراكة رئيس الجمهورية في تشكيل الحكومة ولن يقبل بأن يُفرَض عليه بحجة الوضع الضاغط ما لم يقبل به تحت ضغوط الأمن والسياسة.»

 

الراعي

 

الا ان الابرز امس فكان موقف البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي الذي سأل في عظة قداس ترأسه في كنيسة سيدة إيليج، باي صفة تطالب طائفة بوزارة معينة كأنها ملك لها، وتعطل تأليف الحكومة، حتى الحصول على مبتغاها، وهي بذلك تتسبب بشلل سياسي، وأضرار اقتصادية ومالية ومعيشية؟

 

ودعا رئيس الحكومة المكلف للتقيد بالدستور وتأليف حكومة ينتظرها الشعب والعالم. فلا داع للخضوع لشروط ولا للتأخير ولا للاعتذار.

 

المجلس الشيعي

 

وفي رد على الراعي من دون ان يسميه استنكر المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى، في بيان، «ما صدر عن مرجعية دينية كبيرة بحق الطائفة الإسلامية الشيعية، ولما انحدر اليه الخطاب من تحريض طائفي يثير النعرات ويشوه الحقائق ويفتري على طائفة قدمت خيرة شبابها وطاقاتها في معركة تحرير الوطن، مؤكدا ان المطالبة باحتفاظ الطائفة الشيعية بوزارة المالية فمن منطلق حرصنا على الشراكة الوطنية في السلطة الإجرائية، فما يجري من توافق بين الكتل النيابية ينبغي ان يسري بين المكونات السياسية في تشكيل الحكومة».

 

عودة

 

من جهة ثانية انتقد متروبوليت بيروت وتوابعها للروم الارثوذكس المطران الياس عودة في قداس الاحد «حسابات الثلث ورفض المداورة والتشبث بالمشاركة في التوقيع التي تبقى قضايا مستعصية تتقدم على حياة الشعب الذي لا يكاد يتخلص من مأساة حتى تحل به أخرى تزيده بؤسا وفقرا ويأسا، فيما المسؤولون يتلهون بقضاياهم بذريعة الحقوق أحيانا والميثاقية أحيانا أخرى، متجاهلين أن لبنان يحتضر، وشعبه يكفر بهم وبجشعهم وتخطيهم للدستور والأعراف والمواثيق».