افتتاحيات الصحف

افتتاحيات الصحف ليوم الخميس 10 أيلول 2020

 

 

صحيفة النهار

 

اشتباك العقوبات يهدد بتجميد تشكيل الحكومة

هل تنجو محاولات الفصل بين الولادة الحكومية وتداعيات المعركة المتفجرة حول ملف العقوبات الأميركية في إنقاذ “مشروع حكومة الرئيس مصطفى أديب” من ان يدفع الثمن الباهظ لهذا الاشتباك الذي اخترق استحقاق تشكيل الحكومة العتيدة ؟

 

لقد رسمت التداعيات الحادة خصوصا في البيئة السياسية وحتى الدينية للثنائي الشيعي التي اثارها قرار وزارة الخزانة الأميركية فرض عقوبات على الوزيرين السابقين علي حسن خليل ويوسف فنيانوس مخاوف جدية لدى الدافعين نحو انضاج التشكيلة الحكومية الجديدة التي كان يعمل الرئيس المكلف مصطفى أديب على إنجازها قبل نهاية الأسبوع الحالي. واستندت هذه المخاوف الى توقيت قرار العقوبات في عز اقتراب العد العكسي لانجاز التشكيلة الحكومية ضمن مهلة الأسبوعين المتوافق عليها لبنانيا وفرنسيا خشية ان يربط الثنائي الشيعي ومعه قوى حليفة العقوبات بما اعتبروه تشديدا للحصار الأميركي على “حزب الله” وحلفائه في لحظة انفتاح بين الحزب وفرنسا على خلفية الرعاية الفرنسية للواقع اللبناني في ظل زيارتي الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون للبنان. ومع ان معظم المؤشرات تؤكد ما أوردته “النهار” امس من تنسيق وتكامل بين الدور الفرنسي المرن والتشدد الأميركي، يبدو ان المعطيات الطارئة أدت الى فرملة عملية تشكيل الحكومة بالحد الأدنى ان لم تتجاوز الأمور التجميد الى احتمالات التعطيل والعرقلة.

 

ذلك ان المعلومات المتوافرة ليل امس اشارت الى ان عملية التأليف دخلت حالة من الجمود بعدما كانت المعطيات تشير الى ان الرئيس المكلّف سيحمل الى بعبدا بين اليوم وغد تشكيلته الحكومية الجاهزة بالحقائب والاسماء من اربعة عشر وزيراً من اختصاصيين مستقلين بتسهيل من كل القوى السياسية وفق ما اتفقت عليه مع الرئاسة الفرنسية.

 

وعلم ان الرئيس المكلّف وحرصاً على عدم استفزاز الثنائي الشيعي بعد القرار الاميركي، ولئلا يفسر اي قرار سيتخذه بالتسميات الجاهزة وفق ما يراه هو مناسبا وتحديداً في اختياره الوزير الذي سيشغل حقيبة المال، اتخذ القرار بالتريث في حمل تشكيلته الى بعبدا.

 

وهذا يعني انه مصر على ألا يسمي اي طرف وزراءه بمن فيهم وزير المال الذي يصر رئيس مجلس النواب نبيه بري على تسميته. ونقل عن بري امام زواره امس ان البحث لم يصل بعد الى من يسمي الوزير الشيعي في المال وهو سيكون مرناً باقتراحه الاسم للرئيس المكلّف ولديه في جعبته اسماء كثيرة من غير حزبيين واختصاصيين، وسيبقى يعرض الاسم تلو الآخر حتى يرضى الرئيس المكلّف بأحدها، مشيراً الى ان الجميع يريد تسهيل ولادة الحكومة لأن لدينا ستة اشهر صعبة.

 

وكانت المعطيات في قصر بعبدا تشير الى ان التشكيلة الحكومية وصلت الى اسقاط الاسماء على الحقائب في الاجتماع المرتقب عقده قبل نهاية الاسبوع، انطلاقاً من رغبة بالتعجيل كي لا تدخل في التعقيدات.

 

وحرصت كل القوى الداعمة للحكومة على الاعلان انها تريد التسهيل ولا شروط لها لا في حقيبة ولا بتسمية تاركة موقفها الى حين الاطلاع على الاسماء ومعرفة ما اذا كانت استفزازية او مقبولة.

 

وانقسمت الاراء بين من اعتبر قرار العقوبات الاميركية عصا عرقلة في عجلة المبادرة الفرنسية، وبين من اعتبره مساعداً لها بإبعاد تأثير الثنائي الشيعي عن الحكومة المقبلة وحركة “أمل” عن وزارة المال. لذلك رأى فيه فريق الثامن من اذار “قراراً سياسيا للي ذراع المقاومة والهدف منه ترهيب كل من يدور في فلك الثنائي الشيعي، ومع مثل هذا الضغط لن تكون هناك حكومة جديدة وقد يعود الخيار الى حكومة مواجهة، اي اعادة تعويم حكومة تصريف الاعمال”.

 

وقالت مصادر متابعة انه رغم الحرص على تسهيل المبادرة الفرنسية والتمسك بانجاحها، الا ان الرئيس بري لن يتراجع بعد الآن عن تولي التسمية في وزارة المال، و”حزب الله” لن يكون الا الى جانبه وتالياً لن يكون بوسع رئيس الجمهورية السير بحكومة يضع الثنائي الشيعي نفسه خارجها، مما يعني عودة ملف الحكومة الى النقطة الصفر.

 

ترسيم الحدود

 

وكانت ردود الفعل على العقوبات الأميركية اتسمت باستنفار واسع لدى الثنائي الشيعي والمجلس الإسلامي الشيعي. ولعل ابرز الردود جاء عبر البيان الذي أصدرته هيئة الرئاسة في حركة “امل ” الذي لم يستغرق في تفاصيل الاتهامات التي وجهت الى الوزير السابق علي حسن خليل، بل كان لافتا انه ركز على ملف ترسيم الحدود البحرية في الجنوب كما لو انه ربط قرار العقوبات بموقف رئيس مجلس النواب نبيه بري وفريقه من الترسيم. وقال البيان ان قرار العقوبات “لن يغير قناعاتنا وثوابتنا ..ان حدودنا وحقوقنا السيادية في البحر والبر نريدها كاملة ولن نتنازل عنها او نساوم عليها مهما بلغت العقوبات والضغوط من أي جهة أتت”. وكشف البيان ان اتفاق ترسيم الحدود البحرية في الجنوب “اكتمل مع الولايات المتحدة ووافقت عليه في تاريخ 9 تموز 2020 وحتى الان ترفض توقيت إعلانه دون مبرر”. وفيما اعتبرت “امل” استهداف علي حسن خليل “استهدافا للبنان وسيادته وللخط والتنظيم الذي ينتمي اليه” اعتبر “حزب الله” القرار “وسام شرف للصديقين العزيزين ولكل من تتهمه الإدارة الأميركية بانه مقاوم او داعم للمقاومة”. ووصف الإدارة الأميركية بانها “سلطة إرهابية “مشددا على ان سياسة العقوبات “لن تتمكن من تحقيق أهدافها في لبنان”. كما ان المجلس الشيعي الأعلى اعتبر القرار “جائرا ويمس السيادة اللبنانية” ووصفه “بالقرار الصهيوني”.

 

واعتبر رئيس “تيار المردة” سليمان فرنجية القرار بحق يوسف فنيانوس ” اقتصاصا من موقفه وقناعته ولن يزيدنا الا تمسكا بخطنا ونهجنا”. واعلن مساء ان رئيس الجمهورية العماد ميشال عون طلب من وزير الخارجية الاتصال بالسفارة الأميركية في بيروت والسفارة اللبنانية في واشنطن للاطلاع على الظروف التي أملت قرار فرض العقوبات الأميركية على خليل وفنيانوس “ليبنى على الشيء مقتضاه “.

 

وفيما ترددت معلومات عن دفعة جديدة من العقوبات على شخصيات لبنانية ستصدر قريبا أكدت وزارة الخارجية الأميركية امس عزم واشنطن على محاسبة السياسيين اللبنانيين على فسادهم مشددة على تحقيق مطالب الشعب اللبناني وأكدت “اننا نريد حكومة في لبنان شفافة ونزيهة وندرس فرض عقوبات إضافية على داعمي حزب الله “.

 

**************************************

افتتاحية صحيفة الشرق الأوسط

 

العقوبات الأميركية تدفع «الثنائي الشيعي» إلى التصلُّب في مطالبته بوزارة المالية

مدير الأمن العام في باريس موفداً من عون للقاء الفريق المعاون لماكرون

بيروت: محمد شقير

قالت مصادر سياسية واسعة الاطلاع إن اللقاء الذي عُقد أول من أمس، بين رئيس الجمهورية ميشال عون، وبين الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة الجديدة السفير مصطفى أديب لم ينتهِ إلى تفاهم حول الإطار العام للحكومة. وعزت السبب إلى أن الأول يصر على أن تتشكّل الحكومة من 24 وزيراً أو 20 وزيراً كحلٍّ وسط، فيما يتمسك الثاني بموقفه بأن تتألف من 14 وزيراً بذريعة أنْ لا مبرر لوجود حكومة فضفاضة عددياً ما دامت هناك إمكانية لإلغاء عدد من الوزارات ودمج وزارات بأخرى.

وكشفت المصادر أن لقاء الرئيسين الذي استبق القرار الذي أصدرته وزارة الخزانة الأميركية بفرض عقوبات على الوزيرين السابقين النائب علي حسن خليل ويوسف فنيانوس، على خلفيات التفافهما على العقوبات المفروضة على «حزب الله»، انتهى إلى التوافق على مبدأ المداورة في الحقائب بين الطوائف بما فيها تلك السيادية، لكنه يصطدم بإصرار الثنائي الشيعي على التمسُّك بوزارة المالية لأنه يتيح للشيعة الاحتفاظ بالتوقيع الثالث على المراسيم والقرارات المالية إلى جانب رئيس الجمهورية والحكومة والوزراء المختصين.

ولفتت لـ«الشرق الأوسط» إلى أن الرئيسين يعدّان تمسُّك الثنائي الشيعي بوزارة المالية من شأنه أن يعيق تطبيق مبدأ المداورة، مع أن مصادر شيعية تقول إنه لا مشكلة في تطبيقها شرط عدم المس بطائفة الوزير الذي يُفترض أن يشغل وزارة المالية.

ورأت أن عدم الاتفاق على الإطار العام يعود إلى أن مصادر رئاسية تؤيد حق رئيس الجمهورية في تعيين عدد قليل من الوزراء لأنه من غير الجائز أن يكون وحيداً في مواجهة حكومة من اختصاصيين مستقلين، خصوصاً في حال انعقاد جلسات مجلس الوزراء برئاسة الرئيس أديب وبغياب عون أو من يمثله من الوزراء لتفادي إقحام الحكومة في مشكلة إذا قوبلت القرارات التي تصدر عنها بتحفُّظ رئيس الجمهورية.

وأكدت أن التباين بين الرئيسين من شأنه أن يعيق ولادة الحكومة الجديدة المتوقّعة في مهلة أقصاها الأحد المقبل، أي قبل يومين من المهلة التي حددها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لولادتها والتي يتبنّاها على بياض الرئيس أديب، إضافةً إلى إصرار الثنائي الشيعي حتى إشعار آخر على النأي بوزارة المالية عن المداورة في توزيع الحقائب.

 

وقالت إن الثنائي الشيعي كان قد أبدى مرونة لكنه قد يضطر في ضوء العقوبات الأميركية المفروضة على خليل وفنيانوس إلى التصلُّب بموقفه مع أن مصادره تؤكد أن ثبات هذا الثنائي على موقفه لا يجوز أن يُفسّر كأنه رد مباشر على العقوبات الأميركية.

ومع أن هذه العقوبات ما زالت قيد الدرس لدى الثنائي الشيعي وتحديداً رئيس المجلس النيابي نبيه بري لأنها طاولت معاونه السياسي النائب خليل الذي يمثّله في اللقاءات التي تُعقد بعيداً عن الأضواء والتي يراد منها الإسراع في تهيئة الظروف لولادة الحكومة لأنه ليس هناك من يريد مشكلة سياسية مع ماكرون الذي كان قد هدّد بفرض عقوبات أوروبية على من يعيق تنفيذ المبادرة الفرنسية بكل بنودها، خصوصاً أنها تشكّل الإطار العام لمسودة البيان الوزاري للحكومة الذي يبقى محصوراً بشقه الإصلاحي لإنقاذ البلد ووقف انهياره مالياً واقتصادياً.

وبالنسبة إلى العقوبات الأميركية، فإن ردود الفعل عليها وإن كانت ما زالت إلى حد كبير مكتومة، لكنها لم تمنع بروز معالم أولى للتباين في قراءتها وتتأرجح هذه القراءة بين رأي يقول إنها تؤخّر ولادة الحكومة وإن واشنطن لم تكن مضطرة للإفراج عنها بالتزامن مع دعمها لمبادرة ماكرون، وبالتالي كأنها أرادت أن ترميها في وجهه، وبين رأي آخر يستبعد أن تدفع باتجاه عرقلة المساعي الرامية إلى تشكيل الحكومة ويؤكد أنها ستضع عملية التأليف على نار حامية.

وفي هذا السياق، رأت المصادر السياسية أن العقوبات لم تشكّل صدمة لماكرون الذي كان قد أُعلم بها، ولو من دون إحاطته بتفاصيلها، وعزت السبب إلى أن مساعد وزير الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأوسط ديفيد شينكر، وصل إلى بيروت قبل أن يغادر ماكرون إلى بغداد، وبالتالي من غير الجائز أن لا يبلغه بموعد صدور العقوبات التي أُحيط بها لاحقاً عدد من النواب المستقيلين من البرلمان الذين التقاهم في مقر حزب «الكتائب» في بكفيا من دون أن يدخل في أسماء المشمولين بالعقوبات.

وكان عدد من النواب قد نقل عن شينكر أن العقوبات ستصدر الأسبوع الحالي وهذا ما حصل، وأنها لن تكون الأخيرة، وأن دفعة جديدة ستصدر، وأن مجرد تلويحه بها يعني أن الإدارة الأميركية تصر على توجيه رسائل لحلفاء «حزب الله» من خارج حركة «أمل» وتيار «المردة» كأنها تتطلع إلى الضغط عليهم لدفعهم إلى تحسين سلوكهم.

وعليه لا بد من رصد المواقف التي ستصدر تباعاً وتتعلق بردود الفعل وبعضها لن يتناغم مع العقوبات الأميركية، فيما علمت «الشرق الأوسط» أن المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، توجّه صباح أمس إلى باريس موفداً شخصياً من رئيس الجمهورية، في مهمة تتصل مباشرةً بالمشاورات الجارية حول تشكيل الحكومة في ظل التباين حول عدد الوزراء، إضافةً إلى استقراء الموقف الفرنسي من العقوبات الأميركية.

ويُفترض أن يلتقي إبراهيم الفريق المعاون لماكرون الذي يتولى مواكبة الاتصالات الفرنسية لتأمين ولادة طبيعية للحكومة، هذا في حال أنه لمس إصراراً على تزخيم المبادرة الفرنسية وعدم تشظّيها من التداعيات المترتبة على العقوبات من جهة، وضرورة تشكيل الحكومة ضمن المهلة التي حددها ماكرون من جهة أخرى، على أن ينقل وجهة نظر رئيس الجمهورية التي تميل إلى رفع عدد الوزراء في ضوء إصرار أديب على حكومة من 14 وزيراً.

**************************************

افتتاحية صحيفة نداء الوطن

العقوبات الأميركية… 8 آذار تستنفر وعون يستفسر

العرب للحكومة اللبنانية: المطلوب إدانة “حزب الله”

تحت سقف الرد الممانع المتوقع، استنفر “حزب الله” نصرةً لحلفائه المعاقبين في “حركة أمل” و”تيار المردة” فهنأ كلاً من “الأخوين العزيزين” علي حسن خليل ويوسف فنيانوس على نيلهما “وسام الشرف” بإدراجهما على قائمة العقوبات الأميركية، منوهاً في الوقت عينه بموقف كل من هيئة الرئاسة في أمل ورئيس المردة سليمان فرنجية المؤكد على “الثبات على الثوابت” رغم العقوبات. وفي حين كرّت سبحة الإدانات للعقوبات الأميركية الجديدة على مختلف جبهات ومحاور قوى 8 آذار، لفت الانتباه نأي “التيار الوطني الحر” بنفسه كلياً عن الموضوع، وسط معلومات متواترة تفيد بأنّ رئيس التيار جبران باسيل سارع خلال الساعات الماضية إلى تفعيل قنوات الوساطة بين بيروت وواشنطن في محاولة لضمان تحييده والدائرة المقربة منه من حزم العقوبات المقبلة، بينما اكتفى رئيس الجمهورية ميشال عون بخطوة بدت أشبه بـ”رفع العتب” وتمثلت باستنفاره وزارة الخارجية طالباً منها الاستفسار عن “الظروف التي أملت فرض عقوبات على خليل وفنيانوس”!

 

وإذا كانت الرسالة الأميركية “وصلت” حسبما رصدتها “عين التينة” من بين سطور العقوبات على المعاون السياسي للرئيس نبيه بري، بحيث وضع الموقف الحركي “فرمان” وزارة الخزانة الأميركية في خانة الضغط على المفاوضات الحدودية والحكومية، على اعتبار أنّ استهداف “الأخ علي حسن خليل” هو بمثابة “استهداف للبنان ولسيادته”… فإنّ الرسالة العربية أيضاً كانت واضحة وجلية في المقابل من خلال مضامين بيان اللجنة الوزارية العربية الرباعية التي لم تخرج فقرة تضامنها مع لبنان عن دائرة التضامن الإنساني والإغاثي في مواجهة تداعيات كارثة المرفأ، مقابل تخصيصها “ثلاث فقرات” للإضاءة على “إساءات وارتكابات وتدخلات حزب الله” في الدول العربية، مشددةً على كون الحزب “مصدراً رئيسياً للتوتر في المنطقة”، ومؤكدةً على ضرورة “ردعه والتصدي له ولمن يدعمه”. أما لمترقبي ماهية الموقف العربي إزاء الحكومة اللبنانية، فكان الجواب بدعوتها الصريحة إلى “إدانة التصريحات والتدخلات السافرة من قبل أحد مكوناتها الأساسية (حزب الله) في إطار الالتزام بعلاقات الأخوة التي تربط الدول العربية بالجمهورية اللبنانية”.

 

واستطراداً جاء موقف الخارجية السعودية ليحدد في جملة واحدة النظرة إلى العلاقة مع لبنان: “نتمنى أن يستعيد عافيته ويصون سيادته بعيداً عن الميليشيات الطائفية والتدخلات الخارجية”… وفي كل حرف من هذه العبارة المقتضبة، رصدت مصادر سياسية لبنانية معاني ودلالات “تؤكد المؤكد لناحية حقيقة الموقف السعودي” تجاه لبنان الرسمي، موضحةً لـ”نداء الوطن” أنّ “المملكة بربطها بين استعادة العافية اللبنانية وبين الابتعاد عن الميليشيات والتدخلات الخارجية اختصرت الكثير من الأجوبة المنتظرة منها”، ومن هذا المنطلق رأت المصادر في الموقف الذي عبّر عنه الوزير فيصل بن فرحان في الدورة العادية لمجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية “ربطاً غير مباشر بين الدعم السعودي تحديداً، والعربي عموماً للبنان، وبين شرط أن تكون الدولة اللبنانية محررة من سطوة حزب الله ونقطة على السطر”، لا سيما وأنّ مقاربة اللجنة العربية لوضعية “حزب الله” لم تأت انطلاقاً من حيثيته اللبنانية الداخلية إنما من زاوية إدراجه ضمن خانة “الميليشيات المسلحة التي تدعمها إيران وتبث الخراب والفوضى في كثير من الدول العربية”.

 

وكانت اللجنة العربية، كما الخارجية السعودية، قد شددت على أنّ أداء النظام الإيراني يحتل المرتبة “الأخطر” على مستوى التهديدات التي تواجه المنطقة العربية، مفندةً في بيانها سلسلة مسهبة من التحديات التي تواجهها المنطقة جراء التدخلات والاستفزازات الإيرانية، ليخلص الاجتماع الذي عقد على هامش أعمال الدورة 154 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، برئاسة الإمارات وبمشاركة مصر والسعودية والبحرين، والأمين العام لجامعة الدول العربية، إلى الاتفاق على عقد اجتماعات دورية “من أجل تفعيل مقترح المملكة العربية السعودية بالعمل على الانتهاء من صياغة الاستراتيجية العربية لمواجهة التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية للدول العربية والتصدي لها”، وذلك بالتوازي مع تشديد مصر عبر وزير خارجيتها سامح شكري على أهمية “انتهاج سياسة عربية موحدة وحازمة لردع أنقرة والتصدي للممارسات والتدخلات التركية السافرة في العديد من الدول العربية بما تمثله من تهديدات مستجدة تواجه الأمن القومي العربي”.

 

أما في ما يتصل بالقضية الفلسطينية فأكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أنها “كانت ولا تزال وستظل محل إجماع عربي وأن الغاية التي تسعى إليها الدول العربية كافة من دون استثناء هي إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من حزيران 67 وعاصمتها القدس الشرقية”، مشدداً على أنّ “خطة السلام التي تضمنتها مبادرة السلام العربية والتي اعتمدتها القمة العربية في قمة بيروت 2002 لا تزال هي الخطة الأساس والمنطلق المتفق عليه عربياً لتحقيق سلام دائم وعادل وشامل بين العرب وإسرائيل”.

 

 

**************************************

افتتاحية صحيفة الجمهورية

 

تمسُّك شيعي بـ»المال».. وسياسي بتسمية الــوزراء.. وبري عن العقوبات: أخطأتم العنوان

بعد عشرة أيام من مهلة الأسبوعين التي حدّدها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لتشكيل الحكومة، الأمر الوحيد الذي يمكن القول إنّه قد بات شبه محسوم، هو التوجّه نحو حكومة غير موسّعة تقع في المنطقة الوسطية بين رغبة الرئيس المكلّف مصطفى أديب، الذي يميل بقوة الى تشكيل حكومة مصغّرة من 14 وزيراً، ورغبة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الذي يميل الى حكومة موسّعة.

في هذا الوقت ساد المشهد الداخلي حال ترقب لارتدادات العقوبات الأميركيّة على الوزيرين السابقين النائب علي حسن خليل ويوسف فنيانوس، مع ما قد يستتبعها من جرعات مماثلة في الايام المقبلة بحق حلفاء «حزب الله»، على ما أعلنت الخزانة الاميركية، وسط تساؤلات عن مغزاها في هذا التوقيت بالذات، وما إذا كانت ستترتب عليها تداعيات على المبادرة الفرنسية، وبالتالي على مسار تشكيل الحكومة.

 

بري والعقوبات

 

واذا كانت هذه العقوبات قد طالت النائب خليل، الّا انّ رئيس المجلس النيابي نبيه بري يقرأ فيها رسالة شديدة السلبيّة موجّهة له شخصياً عبر استهدافها لمعاونه السياسي، وعبّر عن ذلك في بيان لهيئة رئاسة حركة «امل» الذي اجتمعت بشكل طارئ برئاسته، حيث اكّد «انّ الرسالة وصلت، وانتم مخطئون في العنوان، وفي الزمان، وفي المكان».

واعتبر البيان، أنّ «فرمان» وزارة الخزانة الاميركية، جاء في توقيت كان فيه اللبنانيون بغالبية قواهم السياسية والبرلمانية قاب قوسين أو أدنى من الوصول الى حكومة جامعة، يُعوّل عليها ان تعمل على اخراج لبنان من أزماته، فهل هذا القرار للقول لنا انّ الذي يدفعنا هو «أحرف الجر»، مخطئ من يعتقد ذلك».

واكّد البيان، «انّ هذا القرار لن يغيّر من قناعاتنا ومن ثوابتنا الوطنية والقومية على الاطلاق. وانّ استهداف النائب خليل ليس استهدافاً لشخص شغل لفترة زمنية محدّدة موقعاً وزارياً، انما هو في الحقيقة استهداف للبنان ولسيادته وللخط وللتنظيم السياسي الذي ينتمي اليه، خط حركة «أمل»، خط الدفاع عن لبنان وعن وحدته وطناً نهائياً لجميع أبنائه، وعن عروبته وعن حقنا في الدفاع عن ثوابتنا وحقوقنا وحدودنا».

ولفت البيان، الى «أنّ حدودنا وحقوقنا السيادية في البحر والبر نريدها كاملة ولن نتنازل او نساوم عليها، مهما بلغت العقوبات والضغوطات، ومن اي جهة اتت. وكشفاً للحقيقة، انّ اتفاق السير بترسيم الحدود البحرية في الجنوب اللبناني اكتمل مع الولايات المتحدة الاميركية ووافقت عليه بتاريخ 9/7/2020 وحتى الآن ترفض توقيت اعلانه دون أي مبرر».

 

فرنجية

الى ذلك، اعتبر رئيس تيار «المردة» سليمان فرنجية، انّ «القرار الصادر عن وزارة الخزانة الأميركية بحق الوزير يوسف فنيانوس هو قرار اقتصاص لموقفه وقناعاته وموقعه». وقال فرنجية في بيان: «نحن كمردة لم ولن نخجل يوماً بمواقفنا، بل نفتخر ونجاهر بها، من منطلق إيماننا بأرضنا وسيادتنا وهويتنا. وعليه نعتبر القرار قراراً سياسياً ما يزيدنا تمسّكاً بنهجنا وخطّنا».

في هذه الأثناء، طلب رئيس الجمهورية العماد ميشال عون من وزير الخارجية والمغتربين شربل وهبه، اجراء الاتصالات اللازمة مع السفارة الأميركية في بيروت والسفارة اللبنانية في واشنطن، للاطلاع على الظروف التي دفعت وزارة الخزانة الأميركية الى فرض عقوبات على الوزيرين السابقين النائب علي حسن خليل والمحامي يوسف فنيانوس، وذلك كي يبنى على الشيء مقتضاه.

 

شينكر

في هذا الوقت، قال مساعد وزير الخارجية الاميركية دايفيد شينكر: «تدرج الولايات المتحدة اليوم وزيرين لبنانيين سابقين على لائحة العقوبات، وهما يوسف فنيانوس وعلي حسن خليل، بسبب تقديمهما الدعم المادي لـ»حزب الله». ويجب أن يعرف حلفاء «حزب الله» السياسيين، أنّهم سيخضعون للمساءلة بسبب تمكينهم هؤلاء الإرهابيين وأنشطتهم غير المشروعة بأي شكل من الأشكال. وستستمر العقوبات التي تستهدف «حزب الله» وأنصاره وغيرهم من الجهات الفاعلة الفاسدة، وسنستخدم كافة السلطات المتاحة لمحاسبة المسؤولين اللبنانيين، على عدم الوفاء بالتزاماتهم تجاه الشعب اللبناني».

واشار شينكر في حديث صحافي، الى «اننا سنواصل فرض الضغوط على «حزب الله» وداعميه والجهات الفاعلة الفاسدة الأخرى في الأسابيع والأشهر المقبلة، لأنّهم يعرقلون طموحات الشعب اللبناني بالحصول على فرص اقتصادية وتحقيق المساءلة والشفافية».

وردّا على سؤال قال: «إدراج فنيانوس وخليل ينبغي أن يكون رسالة لمن يتعاونون مع «حزب الله» ومن يمكنونه، وكذلك للقادة السياسيين اللبنانيين الذين تجاهلوا مسؤوليتهم التي تقتضي منهم تلبية احتياجات شعبهم ولم يحاربوا الفساد. ينبغي أن تكون عملية الإدراج هذه رسالة للجميع. لقد حان الوقت لاتباع عملية سياسية مختلفة في لبنان».

 

المتحدثة الاقليمية

الى ذلك، أكّدت المتحدثة الإقليمية بإسم الخارجية الأميركية جيرالدين غريفيث، أنّ الولايات المتحدة ستواصل فرض العقوبات ومحاسبة «حزب الله»، الذي لا تعتبره حزباً سياسياً.

وقالت غريفيث في حديث مع «سكاي نيوز عربية»: «الولايات المتحدة تسعى الى محاسبة الفاسدين في لبنان على أفعالهم، وتمّ استهداف هذه الشخصيات لأنها تمسّ المناصب الحكومية لصالح «حزب الله»، وهذا شيء غير مقبول، وسنواصل في هذه السياسة من أجل تحقيق مطالب الشعب اللبناني». وأشارت المتحدثة، الى أنّ «الولايات المتحدة تعمل على جميع الأصعدة لممارسة الضغط على الفاسدين في لبنان، وهذه العقوبات هي جزء واحد من هذه السياسة».

اضافت: «يهمّنا تشكيل حكومة في لبنان قادرة على الاستجابة لمطالب الشعب اللبناني».

 

«المهلة الماكرونية»

حكومياً، اذا كان الفصل الأول من عملية التأليف، والذي تبدّى بشبه الحسم لحجم الحكومة، قد استلزم تجاوزه عشرة ايام، فإنّ الأيام الأربعة المتبقية من «المهلة الماكرونية»، قد لا تبدو كافية لاتمام الفصل الثاني من عملية التأليف، وهو الأصعب، لاتصاله بشكل الحكومة سياسية ام اختصاصية، وبحجم التمثيل فيها، ونوعية هذا التمثيل، وكذلك نوعية الحقائب الوزارية وكيفية توزيعها، سواء اكانت الوزارات السيادية او التي تُعتبر اساسية او خدماتية.

 

لقاء مريح

بحسب معلومات «الجمهورية»، فإنّ الواضح من حركة المشاورات بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلّف، انّ مساحة التوافق بينهما كبيرة على شكل الحكومة، وبالتالي لن يشكّل هذا الامر نقطة خلاف بينهما، وهو ما أكّدته اجواء اللقاء بينهما بعد ظهر امس الأول.

واكّدت مصادر واسعة الاطلاع لـ»الجمهورية»، انّ اللقاء كان مريحاً بشكل عام، وأنّ الرئيس المكلّف لم يعرض امام رئيس الجمهورية أيّ تشكيلة وزارية، كما انّهما لم يدخلا في استعراض أيّ أسماء مقترحة للتوزير، على ان يكون اللقاء المرتقب بينهما قبل نهاية الأسبوع الجاري، مخصّصاً للبحث في الاسماء وكيفية توزيع الحقائب، بالإستناد الى مسودة وزارية سيعدّها الرئيس المكلّف، بناء على حركة مشاورات يفترض ان يجريها قبل اللقاء الثالث بينه وبين رئيس الجمهورية، مع الاطراف السياسية.

 

مشاورات غير علنية

وبحسب تأكيدات مصادر معنية بحركة التأليف لـ»الجمهورية»، فإنّ الايام القليلة الماضية شهدت مشاورات غير علنية بين الرئيس المكلّف وبعض الاطراف التي سمّته لتشكيل الحكومة، من دون أن تشمل «التيار الوطني الحر» بعد، وهو أمر قد يحصل في حركة المشاورات التي ستسبق اللقاء بين الرئيسين عون واديب، الّا اذا كان المستجد المتعلق بالعقوبات الاميركية الجديدة، سيفرض جدول عمل مختلفاً على المشهد الداخلي. حيث كان من المرتقب عقدُ لقاء بين أديب والثنائي الشيعي، من دون أن تستبعد حصول لقاء بين الرئيس المكلّف والرئيس بري. وكذلك لقاء مع تيار «المردة»، ومع رئيس الحزب «التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط او من يمثله، مع الاشارة هنا الى انّ الرئيس بري يرغب في ان يكون جنبلاط شريكاً في الحكومة، وقد عبّر عن ذلك خلال لقائه قبل يومين مع النائب وائل ابو فاعور.

إلاّ أنّ المصادر عينها، تستبعد في الوقت ذاته، التواصل مع قوى المعارضة، التي حسمت موقفها سلفاً بعدم تسمية اديب لرئاسة الحكومة، والتي أخرجت نفسها من هذه الحكومة بإعلانها عن عدم مشاركتها فيها كـ»القوات اللبنانية».

 

إلامَ خلصت المشاورات؟

في هذا الوقت، كشفت مصادر مطلعة على اجواء المشاورات غير العلنية التي جرت في الايام القليلة الماضية، انّها افضت الى الخلاصات الآتية:

اولاً، انّ حجم الحكومة لا يشكّل نقطة خلاف بين اديب وسائر الاطراف، إذ لا توجد أيّ مشكلة لدى هذه الاطراف، وخصوصاً لدى الثنائي الشيعي، أيًّا كان حجم الحكومة.

ثانياً، انّ شكل الحكومة، وإنْ كان الرئيس المكلّف قد حدّد مواصفاتها كحكومة اختصاصيين بالكامل، لم يصل الى مرحلة البت النهائي وحسم السير بمثل هذه الحكومة. وعكست المشاورات، انّ هذا الأمر يتطلب مزيداً من النقاش بين اديب وبين الاطراف التي سمّته، وما زالت تصرّ على حكومة تكنوسياسية، وترفض تكرار تجربة حكومة حسان دياب بتركيبتها التكنوقراطية التي اثبتت فشلها. اي انّ هذه الاطراف لا تريد تكرار الفشل مرة ثانية.

 

المالية: استنفار شيعي

ثالثاً، لم تحسم المشاورات طرح المداورة في الوزارات السياديّة الأربع؛ الماليّة، والخارجيّة، والدفاع، والداخلية، حيث ما زالت في دائرة التجاذب حولها. ونقطة الخلاف الجوهرية تتبدّى في انّ لدى الرئيس المكلّف ميلاً جديًّا لإخراج وزارة المالية من يد الطرف الشيعي، على ان تُسند اليه حقيبة سيادية بديلة. يقابله رفض قاطع ونهائي من قبل الطرف الشيعي، ليس فقط التخلّي عن وزارة المالية، بل مفاتحته بموضوع التخلّي عنها باعتبارها خارج اي بحث.

وبحسب معلومات «الجمهورية»، فإنّ الطرف الشيعي يعتبر انّ حقيبة المالية «مثل الرئاسات»، وجرى التأكيد عليها في الطائف بأنّها من حصة الشيعة». وان هناك ما يشبه الاستنفار الشيعي الكامل سياسياً وعلى مستوى الطائفة، رفضاً لانتزاع حقيبة المالية من حصتهم.

وتشير المعلومات الى «أنّ رأياً داعماً لموقف الطرف الشيعي، جرى طرحه على هامش هذه المشاورات، ويفيد بأنّ وزارة المالية قد تكون هي الأنسب لتسند الى الشيعة من سائر الحقائب السيادية، اذ لا تستطيع ان تسند اليهم وزارة الداخلية بالنظر الى تركيبتها من أولها الى آخرها، وكذلك الى منظومتها الأمنية الاساسية التي يغلب عليها الطابع السني كما انه لا توجد سابقة بأن تولّى وزير شيعي وزارة الداخلية، أقلّه بعد الطائف. وكذلك الامر بالنسبة الى وزارة الخارجية، حيث قد تتعالى أصوات في الداخل والخارج تقول إنّ الثنائي الشيعي، أيّ حركة «أمل» و»حزب الله»، هما الناطق الرسمي باسم لبنان، وهما المتحكّمان بالبعثات الديبلوماسية اللبنانية خارج لبنان، ويديرانها في الاتجاه الذي يريدانه. والأمر نفسه ينطبق على وزارة الدفاع، فرئيس الجمهورية اوّلاً قد يرغب ببقائها من حصته، وثانياً إنّ جَعلها من حصة الشيعة، وأيّاً كانت الشخصية التي ستتولاها، يؤدي الى أن تتعالى أيضاً أصوات من الداخل والخارج بأنّ الثنائي الشيعي يسعيان الى إعادة تكريس المعادلة الثلاثية: الجيش والشعب والمقاومة. وفي الخلاصة إنّ الحل الانسب هو إبقاء الماليّة من ضمن الحصة الشيعية، على ان تسند الى شخصية بحجم هذه الوزارة، لها باعها في المجال المالي والاقتصادي، ولها وزنها في موازاة التحديات المقبلة، والتي ليس أقلها المفاوضات مع صندوق النقد الدولي والمؤسسات المالية الدولية على اختلافها.

 

توزيع الحقائب

رابعاً، لقد أكدت المشاورات الجارية داخل الغرف المغلقة انّ توزيع الحقائب الوزارية، وخصوصاً الوزارات الاساسية والخدماتية، دونه تعقيدات تتطلب مشاورات مكثفة مع كل الاطراف لبلوغ نقطة الحسم والتفاهم حول هذا التوزيع. مع الاشارة الى انّ اطرافاً سياسية وجّهت، خلال التشاور معها، نصائح في اتجاه الرئيس المكلف، بضرورة مقاربة هذا التوزيع بموضوعية وبصورة تراعي حجم كلّ طرف، وليس ان يتمّ ذلك بصورة انتقائية تُظهر أنّ «طرفاً بسمنة وطرفاً بزيت».

 

أيّ مداورة؟

خامساً، حتى الآن ما زال الالتباس يحيط مسألة المداورة التي يصرّ عليها الرئيس المكلّف. والسؤال الذي طرح خلال هذه المشاورات: مداورة على أي اساس، وبين مَن ومن، وأي وزارات ستشمل؟

ودُعِّم هذا السؤال بالآتي: إذا كان المقصود بهذه المداورة، مداورة كلية شاملة كل الوزارات، فهي تسقط اولاً عند الوزارات السيادية، كون الطرف الشيعي ما زال رافضاً حتى البحث بتخلّيه عن وزارة المالية.

واذا كان المقصود مداورة جزئية تشمل الوزارات الاساسية والخدماتية فقط، فإنّ السؤال هو: هل هي مداورة بين الطوائف؟ فإذا كان هذا هو القصد، فالمداورة هذه كانت حاصلة في هذا المجال، وجرى اعتمادها في كل الحكومات السابقة، حيث لم تكن وزارة مقيّدة لطائفة بعينها؛ فعلى سبيل المثال وزارة الاشغال تناوَب عليها دروز وشيعة وموارنة، والصحة تَناوب عليها شيعة ودروز، الإتصالات تناوب عليها موارنة وكاثوليك وسنة، العدل تناوب عليها كاثوليك وسنّة وموارنة، التربية تناوب عليها سنة ودروز وسنة، الصناعة تناوب عليها دروز وشيعة، الزراعة تناوب عليها دروز وشيعة، وزارة العمل تناوب عليها شيعة ودروز وارثوذكس وموارنة وسنة، والطاقة تناوب عليها موارنة وأرمن.

واذا كان القصد من المداورة المطلوبة، هو المداورة بين القوى السياسية، فإنّ هذه القوى كانت تتداور على تَولّي هذه الوزارات. ما خَلا وزارة الطاقة حصراً التي ارتبطت منذ سنوات بـ»التيار الوطني الحر» حيث توالى عليها جبران باسيل، ارثور نظريان، الان طابوريان، ندى البستاني وريمون غجر. ثم انّ طلب المداورة لا يصح مع التوجّه إلى حكومة اختصاصيين لا سياسيين. الّا اذا كانت حكومة الاختصاصيين المحكي عنها هي حكومة اختصاصيين في الشكل، وسياسية في المضمون. وانّ المداورة المطلوبة ما هي سوى عنوان مقنّع لانتزاع وزارة الطاقة من يد التيار، علماً انّ التيار بات على يقين انها ليست من حصّته، لا عبر شخصيات مباشرة من التيار، ولا عبر شخصيات يسمّيها. مع الاشارة هنا الى انّ التيار بات يفضل ألّا يكون معنيّاً بوزارة الطاقة بعدما جرى تفريغها من مضمونها ربطاً بمضمون المبادرة الفرنسية.

 

من يسمّي الوزراء؟

سادساً، انّ العقدة الاساس التي ما زالت تعترض مسار التأليف حتى الآن، وقد يؤدي عدم الوصول الى حلّها، الى الاطاحة بمهلة الاسبوعين المحددة لتشكيل الحكومة خلالها، هي: «من يسمّي الوزراء؟». فالرئيس المكلّف عَبّر صراحة أنه المعنيّ حصراً بتسمية الوزراء متسلحاً بما يعتبرها صلاحياته الدستورية التي تمنحه هذا الحق.

ولكن في المقابل، فإنّ القوى السياسية التي سمّته لرئاسة الحكومة لا تتفق معه في هذا الامر، كالثنائي الشيعي و»التيار الوطني الحر» وتيار «المردة». فهذه القوى اكدت انها تُجادل في تمسّك الرئيس المكلف بممارسة صلاحياته، ولكن ليس ان يمارس صلاحياته، ويصادر صلاحيات الآخرين وحقّهم في تسمية من يمثلهم في الحكومة، بأنْ يسمّي لهم ممثليهم في الحكومة، لأنه بذلك يخلق سابقة وعرفاً جديداً بأن يختار الرئيس المكلف الوزراء بمعزل عن القوى التمثيلية في طوائفهم.

 

ثابتتان

وما تؤكد عليه هذه القوى هو ثابتتان:

الاولى، هي انّ من حقّها وحدها أن تسمّي من يمثلها في الحكومة، ولا تقبل بغير ذلك، واذا كان ثمة من يعتبر انّ المبادرة الفرنسية تمنح الرئيس المكلف هذا الحق، فهذا امر خاطىء، فضلاً عن انّ الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون قال صراحة للأطراف السياسيين الذين التقاهم في قصر الصنوبر: إذهبوا وتفاهموا على حكومة، ولم يقل اذهبوا وشكّلوا حكومة واتركوا لغيركم أن يختار عنكم وزارءكم.

الثانية، هي أنّ اي طرف لا يستطيع ان يسمّي وحده وزارءه ووزراء كل الاطراف الاخرى، علماً انّ هذا الطرف، والمقصود هنا الرئيس المكلف، مسمّى أصلاً من قبل طرف سياسي، أي الرؤساء السابقون للحكومات، وتحديداً من قبل الرئيس سعد الحريري. وهؤلاء الرؤساء جميعهم مدركون بأنّ مصادرة التسمية لم يسبق ان حصلت في كل الحكومات السابقة، وباستحالة ان يسمّي الرئيس المكلف وزراء الاطراف المشاركة معه في حكومته. بل انّ الرئيس المكلف كان هو من يسمّي الوزراء السنّة من دون ان يتدخل احد معه، وأما سائر الأطراف فهي التي تسمّي وزراءها.

على انّ نقطة الاختلاف الجوهرية مع هذه القوى، هي انّ الرئيس المكلف مرتبط بالطرف الذي تبنّى طرحه لتكليفه في الاستشارات الملزمة، أي رئيس تيار المستقبل، وهو على تنسيق كامل ومتواصل معه. وبالتالي، فإنّ منحه حق التسمية، معناه منح هذا الحق الى الطرف السياسي المرتبط به، أي الى تيار المستقبل، بأن يتجاوز القوى التمثيلية كلّها في مجلس النواب، ويسمّي وحده كلّ الوزراء، وهذا ليس مقبولاً على الإطلاق لدى سائر الاطراف، علماً انّ الرئيس الحريري كان قد سبق له أن طرح بعد استقالة حكومته بعد انتفاضة 17 تشرين الاول 2019، تشكيل حكومة اختصاصيين يختار وزراءها، ويمنح صلاحيات استثنائية للحكم من دون تدخلات على ما قال، ضمن سلة الشروط التي وضعها آنذاك، ولم يمنح هذا الحق.

 

نصيحة

سابعاً، ثمة نصيحة أسديت خلال المشاورات لفريق التأليف بضرورة عدم إشعار أي طرف بأنه مستهدف. صحيح انّ كل الاطراف، ومن دون استثناء مأزومون، والمبادرة الفرنسية جعلت الكل محشورين بمواعيدها وخريطة الطريق التي رسمتها للخروج من الأزمة، إلّا أنّ ما يُخشى منه مع هذه «الحشرة الشاملة للجميع»، هو أن يحاول طرف ما الاستثمار على المبادرة الفرنسيّة ويحاول توظيفها بما يخدم مصلحته، والدخول من الاعتقاد بأنّ هذه المبادرة تضغط بثقلها على كل الاطراف وتحشرهم جميعهم في الزاوية، لكي يسعى الى تحقيق مكاسب سياسية او الى الإقدام على خطوات انتقامية من بعض الاطراف. فهذا الأمر نتيجته الحتمية الفشل، وسقوط الفرصة الاخيرة التي تشكلها المبادرة الفرنسية.

 

عدم المشاركة

السؤال هنا، ماذا لو بقي الرئيس المكلّف مصرّاً على تسمية الوزراء؟

المسألة، كما يقول مطلعون على تفاصيل مواقف الاطراف المعنية بملف التأليف، دقيقة جداً، فالرئيس المكلف مصرّ على موقفه حتى هذه اللحظة لناحية تسمية الوزراء، وهو مؤيّد من فريقه السياسي الذي يدفع في هذا الاتجاه. لكنّ الواضح في المقابل هو انّ القوى السياسية الاخرى رافضة خَلق أعراف جديدة تتجاوز التركيبة والتوازنات الداخلية، وليست في وارد أن تلغي نفسها بالقبول بأن يتم تجاوزها وتجاوز تمثيلها ويُفرض عليها من يمثلها في الحكومة. فالخيار بالنسبة اليها، بين أن تسمّي هي من يمثّلها وبين أن يُسمّى لها ممثلوها، سهل جداً وهو الذهاب الى أبعد مدى، أي عدم المشاركة في الحكومة.

 

**************************************

افتتاحية صحيفة اللواء

تزايد الضغوط الأميركية لتحجيم تأثير حزب الله على تأليف الحكومة

«توزيع المقاعد» بين عون وأديب خلال ساعات.. وضجة حول توزيع الشاي والسمك

 

إذا صحت المعلومات والمعطيات، فإن اجتماعاً سيعقد في الساعات المقبلة بين الرئيس ميشال عون والرئيس المكلف مصطفى اديب لمراجعة مسودة «لحكومة مهمات»، بعد التفاهم على ان تبقى وزارة المال من حصة شيعي محايد، لا يغضب «الثنائي» «امل – حزب الله»، وذلك على الرغم من العقوبات التي طالت المعاون السياسي لرئيس المجلس النيابي، رئيس حركة «امل»، النائب علي حسن خليل، اضافة الى الوزير السابق، والقيادي في تيار «المردة» يوسف فنيانوس.

 

ومع ان المصادر المطلعة تتحدث عن ان عدد الحكومة يتراوح بين 14 و18، (هذا يعني انها ليست موسعة)، وان الاغلبية من الوزراء ستكون من الاختصاصيين، ومنهم من يعيش في الخارج، والمعلومات تشير الى اخطار بعضهم للاستعداد للمجيء الى لبنان..

 

واشارت الى ان الزيارة ستركز على توزيع المقاعد على الطوائف، وان الرئيس المكلف منفتح على الحلول السريعة، لما فيه مصلحة تأليف الحكومة.

 

وكشفت مصادر نيابية ان النائب جبران باسيل، لم يتمكن من اقناع اعضاء «تكتل لبنان القوي» من المطالبة بحصة محددة في الحكومة، على غرار ما كان يحصل لدى تأليف الحكومة في المراحل السابقة، اذ تصدى لمثل هذه الطروحات كل من النائبين آلان عون وابراهيم كنعان، اللذين رفضا المماطلة، من زاوية الاتفاق الذي حصل مع الجانب الفرنسي، والالتزام بما قيل خلال الاجتماع في الاستشارات النيابية مع الرئيس المكلف، بأن التيار يريد التسهيل، ولا مطالب لديه.

 

وسواء تشكلت الحكومة اليوم او غداً، فإن الاليزيه ماضٍ في مهمة انجاز تأليف الحكومة ويستعد وزير خارجيته جاك ايف لودريان الى زيارة لبنان للدفع بالتأليف إذا تراخت الجهود البعيدة، او التحضير لاجتماع باريس اذا تألفت ونالت الثقة في حدود نهاية ايلول الجاري.

 

وبصرف النظر عن دخول شياطين التفاصيل على خط التأليف، الذي دخل في سباق مع الزمن، فإن سيفاً اميركياً بات مسلطاً على رقاب السياسيين الممسكين بزمام الامور، لتحقيق اهداف مباشرة وغير مباشرة، تتعلق بـ«حزب الله» وابعاده عن الحكومة، والضغط على الجهات اللبنانية الحليفة، ضمن 8 آذار لضرب اخماس بأسداس على هذا الصعيد.

 

ونقل عن متحدث باسم الخارجية الاميركية ان ادارة ترامب عازمة على محاسبة السياسيين اللبنانيين، على فسادهم، ولا بدّ من تحقيق مطالب الشعب اللبناني.

 

ولم تخف الخارجية علاقة العقوبات بتأليف حكومة نزيهة وشفافة، لافتة الى اننا «ندرس فرض عقوبات اضافية على داعمي حزب الله».

 

 

الوضع الحكومي

 

ولم يظهر شيء جديد على الاقل في العلن حول اتصالات تشكيل الحكومة، لكن مصادر مواكبة للاتصالات تقول ان لا اتفاق بعد على توزيع الحقائب السيادية والاساسية والحقائب العامة، ولا على عدد الوزراء بين الرئيسين عون وأديب وان كان الاول يميل الى تشكيلة من 20 وزيراً على اعتبار ان لا حكومة من 14 وزيراً تكفي ولا ثلاثينية موسعة ضرورية في هذا الظرف.

 

وترددت معلومات عن اسماء اربع شخصيات لبنانية تعمل في الخارج تولى الجانب الفرنسي الاتصال بها لإسناد الحقائب الاساسية لها، المالية والطاقة والاتصالات والخارجية، وعلمت «اللواء» في هذا السياق ان هناك اسماً مطروحاً لتولي حقيبة في الحكومة العتيدة وتحديداً وزارة الصحة هو الدكتور جمال افيوني من الكورة، وهو طبيب نسائي، ويتمتع بصفات وخبرة في المجال الصحي.

 

 

العقوبات: الرسالة وصلت

 

والسؤال: هل دخلت الادارة الاميركية على خط تأزيم الوضع اللبناني اكثر بوضع شخصيتين اساسيتين في الحياة السياسية اللبنانية على لائحة العقوبات، وهو ما اثار ردودا قوية من الطرفين، من هيئة الرئاسة في حركة امل ومن رئيس المردة سليمان فرنجية ومن قوى سياسية اخرى. فيما توقع المقربون من الادارة الاميركية في لبنان صدور عقوبات جديدة بحق سبعة من القيادات والشخصيات السياسية في الايام القليلة المقبلة.

 

وقالت المتحدثة الإقليمية باسم ​وزارة الخارجية الأميركية​ جيرالدين غريفيث في حديث لـ«سكاي نيوز» امس، ان «حزب الله» ليس حزبا سياسيا وسنواصل محاسبته على أفعاله.

 

واضافت غريفيث: نحن نعمل على جميع الأصعدة لمكافحة الفساد​ في ​لبنان. ويهمنا تشكيل حكومة في لبنان قادرة على الاستجابة لمطالب الشعب اللبناني.

 

وبعد صدور القرار الاميركي، عقدت هيئة الرئاسة في «امل» إجتماعاً طارئاً صدر عنه بيان جاء فيه: أولاً : ان هذا القرار لن يغير من قناعاتنا ومن ثوابتنا الوطنية والقومية على الاطلاق.

 

ثانياً: إن حدودنا وحقوقنا السيادية في البحر والبر نريدها كاملة ولن نتنازل او نساوم عليها مهما بلغت العقوبات والضغوطات ومن اي جهة أتت. وكشفاً للحقيقة ان اتفاق السير بترسيم الحدود البحرية في الجنوب اللبناني اكتمل مع الولايات المتحدة الاميركية ووافقت عليه بتاريخ 9/7/2020 وحتى الآن ترفض توقيت اعلانه دون أي مبرر .

 

ثالثاً : إن «فرمان» وزارة الخزانة الاميركية والذي جاء في توقيت، كان فيه اللبنانيون بغالبية قواهم السياسية والبرلمانية قاب قوسين أو أدنى من الوصول الى حكومة جامعة، يُعوّل عليها ان تعمل على اخراج لبنان من أزماته، فهل هذا القرار للقول لنا ان الذي يدفعنا هو «أحرف الجر؟ مخطىء من يعتقد ذلك .

 

رابعاً: ان استهداف الاخ النائب علي حسن خليل ليس استهدافاً لشخص شغل لفترة زمنية محددة موقعا وزارياً ، انما هو في الحقيقة استهداف للبنان ولسيادته وللخط وللتنظيم السياسي الذي ينتمي اليه ، خط حركة «أمل»، خط الدفاع عن لبنان وعن وحدته وطنا نهائيا لجميع أبنائه، وعن عروبته وعن حقنا في الدفاع عن ثوابتنا وحقوقنا وحدودنا. انتم مخطئون في العنوان وفي الزمان وفي المكان!! ولكن وصلت الرسالة.

 

ورأى فرنجيه ان «القرار الصادر عن وزارة الخزانة الأميركية بحق الوزير يوسف فنيانوس هو قرار اقتصاص لموقفه وقناعاته وموقعه». وقال فرنجية في بيان: نحن كمردة لم ولن نخجل يوماً بمواقفنا بل نفتخر ونجاهر بها، من منطلق إيماننا بأرضنا وسيادتنا وهويتنا. وعليه نعتبر القرار قراراً سياسياً ما يزيدنا تمسكاً بنهجنا وخطّنا.

 

واصدر «حزب الله» بيانا حيا فيه خليل وفنيانوس على مواقفهما الوطنية، وقال: أولا، في الجانب المعنوي، إننا نرى أن هذا القرار الجائر هو وسام شرف للصديقين العزيزين ولكل من تتهمه الإدارة الأميركية بأنه مقاوم أو داعم للمقاومة.

 

ثانيا: إن الإدارة الأميركية هي سلطة إرهابية تنشر الخراب والدمار في كل العالم.

 

ثالثا: إن سياسة العقوبات الأميركية هذه لن تتمكن من تحقيق أهدافها في لبنان ولن تؤدي إلى إخضاع اللبنانيين وإجبارهم على التنازل عن حقوقهم الوطنية السيادية.

 

رسمياً، طلب الرئيس ميشال عون من وزير الخارجية في حكومة تصريف الاعمال شربل وهبة اجراء اتصال بالسفارة الاميركية في بيروت، والسفارة اللبنانية في واشنطن للاطلاع على الظروف التي أملت قرار وزارة الخزانة الاميركية فرض عقوبات على الوزيرين علي حسن خليل ويوسف فنيانوس ليبنى على الشيء مقتضاه.

 

وفي المواقف العربية، وفي اول موقف من نوعه بعد تكليف اديب، تمنت الخارجية السعودية ان يستعيد لبنان عافيته بعيدا عن الميليشيات الطائفية والتدخلات الخارجية.

 

وفي موقف أممي بعيد، غرّد المنسق الخاص للامين العام للامم المتحدة يان كوبيش على حسابه عبر «تويتر» كاتبا «يجب ألا يسمح لبنان بأن يساء استغلاله عبر استخدامه كمنصة لشن اعمال او خطابات عدوانية من اي جزء من اراضيه». اضاف: «لبنان يحتاج اكثر من اي وقت مضى الى الاستقرار من اجل الاصلاح واعادة الاعمار والعناية بأهله وباللاجئين، وليس الى الاستفزازات او التهديد بأشعال الصراعات».

 

مالياً، أعلن وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني بدء المرحلة الأولى من التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان، في خطوة دعت إليها أطراف عدة بينها صندوق النقد الدولي والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

 

ووقع وزني مطلع أيلول، وبالتزامن مع زيارة ماكرون الثانية خلال أقل من شهر إلى بيروت، عقوداً تتعلق بالتدقيق الجنائي مع شركة «ألفاريز ومارسال»، وبالتدقيق المالي والحسابي مع شركتي «كي.بي.إم.جي» و«أوليفر وايمان».

 

وأعلن وزني في بيان «تم اليوم إطلاق المرحلة الأولى من التدقيق الجنائي التي تقوم به شركة الفاريز ومارسال»، مشيراً إلى أن «الخطوة الأولى تتضمّن قائمة أوليّة بالمعلومات المطلوبة من مصرف لبنان» ستسلّمها الشركة للوزير «خلال الأربع والعشرين الساعة المقبلة». وأشار إلى أن الشركات الثلاث ستنظم فرقاً لبدء العمل «في القريب العاجلـ« و«ستتولى القيام بالتدقيق الجنائي والمالي والحسابي».

 

المساعدات: انتقادات للرئاسة الاولى

 

على صعيد المساعدات، كتبت «فرانس برس» التقرير التالي: أثار إعلان الرئاسة اللبنانية عن توزيع كميات من الشاي السيلاني قدمتها سريلانكا عقب انفجار بيروت، على لواء الحرس الجمهوري انتقادات واسعة طالت رئيس الجمهورية ميشال عون، واتهامات بالفساد وتوزيع المساعدات لغير مستحقيها. ونشر حساب الرئاسة في 24 آب صورة لعون خلال استقباله سفيرة سريلانكا، مع تعليق جاء فيه أن السفيرة أعلنت أن بلادها «قدمت 1675 كيلوغراماً من الشاي السيلاني لصالح المتضررين من الانفجار».

 

وبعد تقارير نشرتها وسائل إعلام محلية في اليومين الأخيرين طرحت تساؤلات حول الجهات التي تسلّمت الشاي وتم التفاعل معها على مواقع التواصل الاجتماعي على نطاق واسع، نشر موقع الرئاسة الثلاثاء أن عون وجه رسالة الى نظيره السريلانكي «شكره فيها على إرساله هدية عبارة عن كمية من الشاي السيلاني تسلّمها الجيش وسلّمها إلى دوائر رئاسة الجمهورية، حيث تمّ توزيعها على عائلات العسكريين في لواء الحرس الجمهوري». وأثار هذا البيان جملة انتقادات.

 

وكتبت النائبة بولا يعقوبيان التي استقالت من البرلمان عقب الانفجار احتجاجاً على أداء السلطات، «الشاي أُرسل إلى اللبنانيين بخاصة المتضررين من انفجاركم، وطبعا لم يكن هدية لمن لا يحتاجها». وأضافت متوجهة لعون «توزيع المساعدات على حاشيتك معيب».

 

وسألت ريم على تويتر «لما سيُوزّع الشاي على الحرس الجمهوري وليس على الناس المتضررة؟»، مضيفة «حجة أنه هدية لشخص الرئيس أقبح من ذنب». ولم يقتصر الأمر على الشاي السيلاني فحسب، إذ لم يتضح مصير نحو 12 طناً من الأسماك أرسلتها موريتانيا منتصف الشهر الماضي، ولم تعلن أي من الجمعيات التي تُعنى بتقديم المساعدات الغذائية تسلّمها. وبعد جدل عبر الانترنت، أصدرت قيادة الجيش الإثنين «توضيحاً»، قالت فيه إنها «تسلمت» حمولة الأسماك و«عمدت فور تسلمها الى تخزينها وفق الأصول وعملاً بشروط السلامة العامة». وأفادت أنها «تتواصل مع عدد من الجمعيات التي تقوم بإعداد وجبات طعام، لطهو السمك وتوزيعه على متضرري انفجار المرفأ».

 

وفي تغريدة تهكمية، كتبت ساندرا «القصر الجمهوري أو قصر الشعب يدعوكم الى حفل غداء مجاني نهار الأحد. «بوفيه» مفتوح سمك موريتاني ومشروب مفتوح شاي سيلاني، الدعوة مجانية للجميع، كونوا كثراً». وتوجّه الى السلطات اتهامات بالفساد وعدم الشفافية، في وقت تتدفّق المساعدات الى لبنان بعد الانفجار الذي أوقع أكثر من 190 قتيلاً وتسبّب بإصابة الآلاف وشرّد نحو 300 ألف من منازلهم. وفي التاسع من آب، بعد أيام من وقوع الانفجار، رعت فرنسا مؤتمراً دولياً لدعم لبنان تعهد خلاله المشاركون بتقديم أكثر من 250 مليون يورو لمساعدة اللبنانيين، على أن تقدم برعاية الأمم المتحدة وبشكل مباشر للشعب اللبناني، من دون أن تمر بمؤسسات الدولة المتهمة بالفساد.

 

21877

 

صحياً، اعلنت وزارة الصحة العامة اصابة 553 بفايروس كورونا، مما رفع العدد التراكمي الى 21877 حالة، مع تسجيل 5 وفيات جديدة.

 

الحرائق

 

لا يزال لبنان والحوض الشرقي للمتوسط تحت تأثير الكتل الهوائية الحارة المتمركزة فوق الخليج العربي.

 

ولامست الحرارة 44 درجة بقاعاً و37 ساحلاً، مما أدى الى اندلاع حرائق عدة في المناطق من الشمال الى الجنوب وتمددت النيران بسرعة من الاراضي العشبية الى البساتين والحقول الزراعية والاشجار الحرجية والمثمرة، وكادت تصل الى منازل المواطنين لولا تدخل الدفاع المدني وفوج الإطفاء الذي عمل على إخمادها مسجلاً أكثر من 53 عملية إطفاء.

 

 

**************************************

افتتاحية صحيفة الديار

قرار العقوبات الاميركية استبق تتويج المشاورات بولادة الحكومة نهاية الاسبوع

هل تريد واشنطن الاطاحة بالمبادرة الفرنسية ام استبدالها بطبعة جديدة ؟

«أمل» : أخطأتم العنوان ولن نساوم على حدودنا .. فرنجية : نفتخر بمواقفنا ومتمسكون بخطِّنا

محمد بلوط

 

ما الذي سيحصل بعد قرار العقوبات الاميركية الجديد ؟وما هي تداعياته على المبادرة الفرنسية وعملية تشكيل الحكومة،بل على الوضع العام على الساحة اللبنانية ؟ القرار الذي طاول الوزيرين السابقين علي حسن خليل ويوسف فنيانوس يحمل في طياته رسالة متعددة الاهداف تريد الادارة الاميركية منها ان تمارس المزيد من الضغوط لاملاء سياستها على لبنان واللبنانيين تحت عنوان محاربة حزب الله ومكافحة الفساد متناسية تغطيتها لعقود من الفساد الذي اوصل البلاد الى ما وصلنا اليه.

 

واذا كانت العقوبات الاميركية على لبنان واللبنانيين بحجة الانتساب او التعامل مع حزب الله ليست جديدة فان توسيع دائرة الاستهداف لتطال المعاون الســياســي لرئيس مجلس النواب واحد ابرز قياديي تيار المردة المسيحي تطرح علامات استفهام عديدة حول التوقيت والابعاد والغايات لا سيما ان الادارة الاميــركية على لسان كبار المسؤولين فيها هددت بدفعات جديدة من المسؤولين اللبنانيين الذين على جدول العقوبات.

 

والسؤال الذي يطرح ايضا هو هل ان القرار الاميركي هو استهداف للمبادرة الفرنسية ام محاولة لتكون اكثر تشددا ولتسير كليا في منهج السياسة الاميركية؟ وهل هذا يعني ايضا اعاقة عملية تشكيل الحكومة وعرقلة ولادتها في غضون ايام كما كانت تسـير الامور؟ واللافـت في هذا المجال ماورد في بيان حركة امل امس ردا على العقوبات الذي اشار بوضوح الى ان القرار الاميركي جـاء في توقيت «كان فيه اللبنانيون بغالبية قواهم السياسية والنيابية قاب قوسين اوادنى من الوصول الـى الى حكومة جامعة يعول عليها ان تعمل على اخراج لبنان من ازماته».

 

ووفقا للمعلومات فان عملية تشكيل الحكومة كانت تسير الى الامام من دون عراقيل كبيرة وانه يقدر ان تبصر النور قبل نهاية الاسبوع الحالي ، وكان الرئيس المكلف قد تداول ببعض الاسماء مع اكثر من مرجع وتشاور في هذا الصدد مع الرئيس الحريري الذي التقاه مؤخرا . لكن القرار الاميركي طغى على ما عداه في الثماني والاربعين ساعة الماضية ما ابطأ المشاورات التي كانت تجري على نار قوية وربما فرض واقعا مستجدا يساهم في تصليب المواقف لا سيما الرئيس بري الذي قالت مصادر سياية انه سيكون اكثر تشددا جوابا على الرسالة الاميركية وهذا ما عكسه ايضا بيان امل.

 

ولفتت الى ان الثنائي الشيعي سيتمسك اكثر بوزارة المال اولا انطلاقا من مبدأ الشراكة في التوقيع على المراسيم والقوانين وثانيا تأكيدا على عدم الرضوخ للضغط الاميركي مهما تنوعت واشتدت العقوبات الاميركية.

 

وقال مصدر سياسي بارز للديار ان قرار العقوبات الاميركية بحق الوزيرين علي حسن خليل ويوسف فنيانوس يأتي مترافقا مع العمل الجاري لتشكيل الحكومة الجديدة في اطار المبادرة الفرنسية ما يعطي انطباعا بان الادارة الاميركية التي اوحت في البداية بانها ليست ضد المبادرة دخلت على خط التشويش وخربطة الاوضاع ، مشيرة الى مطالبة مساعد وزير الخارجية الاميركية شينكر بحكومة حيادية يعكس بوضوح رغبة واشنطن في اثقال مبادرة الرئيس الفرنسي بالشروط المتشددة ما يهدد بفشلها .

 

وقالت المصادر ان استهداف حسن خليل المعاون السياسي للرئيس بري هو رسالة ايضا لرئيس المجلس في اطار الضغط المستمر الذي مارسته وتمارسه الادارة الاميركية لفك الارتباط بين حركة امل وحزب الله، وان هذه الخطوة تعتبر تصعيدا اميركيا واضحا لا بستهدف امل وحزب الله فحسب بل ايضا شريحة كبيرة من اللبنانيين والسيادة اللبنانية، عدا انه يشكل محاولة ضغط على الرئيس بري في موضوع الحدود البحرية بعد ان كان توصل لاتفاق مع الاميركيين ويبدو انهم يحاولون اجراء تعديل جديد عليه لتحقيق مكاسب معينة لاسرائيل عشية الانتخابات الرئاسية الاميركية وحاجة ترامب للصوت اليهودي.

 

وسبقت وسائل اعلام لبنانية وفضائيات عربية قرار العقوبات الاميركية بحق الوزيرين علي حسن خليل ويوسف فنيانوس بالتبشير بعقوبات على مسؤولين لبنانيين . ولاحظت مصادر مطلعة ان ما استند اليه قرار الخزانة الاميركية يندرج في اطار التقارير ذات الطابع السياسي انطلاقا من العلاقة العلنية بين الوزيرين مع حزب الله .

 

واضافت المصادر ان الاتهامات بحقهما هي اتهامات سياسية بامتياز ، خصوصا ان حسن خليل وفنيانوس على تواصل دائم مع قيادات في حزب الله بحكم علاقات التعاون السياسي بين امل والمردة مع الحزب.

 

رد امل على العقوبات الاميركية

 

وغداة قرار العقوبات الاميركية بحق الوزير علي حسن خليل ترأس الرئيس نبيه بري اجتماعا طارئا لهيئة الرئاسة في حركة امل، وجرى البحث في حيثيات واهداف القرار.

 

وصدر بعد الاجتماع بيان اكد» ان الرسالة وصلت»، متوجها للادارة الاميركية بالقول»انتم مخطئون في العنوان وفي الزمان وفي المكان».

 

ورأى ان استهداف الوزير خليل ليس استهدافا لشخصه ، انما هو في الحقيقة استهداف للبنان ولسيادته ولخط حركة امل خط الدفاع عن لبنان ووحدته وعروبته وعن حقنا في الدفاع عن ثوابتنا وحقوقناوحدودنا.

 

ولفت في بيان قيادة امل التأكيد « ان حدودنا وحقوقنا السيادية في البحر والبر نريدها كاملة ولن نتنازل او نساوم عليها مهما بلغت العقوبات والضغوطات ومن اي جهة اتت . وكشفا للحقيقة ان اتفاق السير بترسيم الحدود البحرية في الجنوب اللبناني اكتمل مع الولايات الاميركية ووافقت عليه بتاريخ 2020/7/9 وحتى الآن ترفض توقيت اعلانه دون اي مبرر».

 

واكدت الحركة ان القرار الاميركي لن يغير قناعاتها وثوابتها الوطنية والقومية على الاطلاق.

 

وفي تصريح له رأى عضو كتلة التنمية والتحرير قاسم هاشم ان القرار الاميركي هو استهداف سياسي، مشيرا الى «ان الادارة الاميركية عودتنا ان تختار توقيتا يخدم سياستها».

 

وقال» نتوقع قرارات مماثلة، وهذه العقوبات تزيد من الاصرار على ان تكون وزارة المال بعيدة عن الاملاءات الاميركية باي شكل من الاشكال ، ولن تسحب وزارة المال من دائرة حركة امل وهذه الحقيبة تتعلق بالتوازن الوطني السياسي الذي كرسته الاعراف».

 

فرنجية يرد

 

وردا على العقوبات بحق الوزير السابق يوسف فنيانوس اكد رئيس تيار المرده سليمان فرنجية أن القرار هو «قرار اقتصاص لموقفه وقناعاته وموقعه، ونحن كمرده لم ولن نخجل يوما بمواقفنا بل نفتخر ونجاهر بها من منطلق ايماننا بارضنا وسيادتنا وهويتنا ، وعليه نعتبر القرار قرارًا سياسيا ما يزيدنا تمسكا بنهجنا وخطنا».

 

وحزب الله أيضاً…

 

علق حزب الله في بيان على القرار الأميركي بفرض عقوبات على الوزيرين السابقين علي حسن خليل ويوسف فنيانوس، مشيرا الى أنه «في الجانب المعنوي إننا نرى أنّ هذا القرار الجائر هو وسام شرف للصديقين العزيزين ولكل من تتهمه الإدارة الأميركية بأنه مقاوم أو داعم للمقاومة».

 

وشدد على أن «الإدارة الأميركية هي سلطة إرهابية تنشر الخراب والدمار في كل العالم وهي الراعي الأكبر للإرهاب الصهيوني والتكفيري في منطقتنا ولا يحق لها أساساً أن تصنف الشرفاء والمقاومين وتصفهم بالإرهاب وكل ما يصدر عن هذه الإدارة مدانٌ ومرفوض».

 

ورأى أن «سياسة العقوبات الأميركية هذه لن تتمكن من تحقيق أهدافها في لبنان ولن تؤدي إلى إخضاع اللبنانيين وإجبارهم على التنازل عن حقوقهم الوطنية السيادية، بل ستزيدهم تمسكاً بقرارهم الحر وكرامتهم الوطنية وسيادتهم الكاملة، وإن المواقف الصادرة عن هيئة الرئاسة في حركة أمل وعن رئيس تيار المردة تؤكـد هذه الحقيقة»، مؤكدا «تضامننا مع الأخوين العزيزين ووقوفنا إلى جانبهم ونحيي موقفهما الثابت والراسخ والمضحي من أجل الدفاع عن لبنان وحريته وكرامته».

 

جبهة التيار ـ القوات تشتعل

 

على صعيد آخر، واصل رئيس حزب القوات اللبنانية هجومه العنيف على العهد والتيار الوطني الحر واطـراف الاتفاق الحكومي ووصفهم «بالزمرة الحاكـمة».

 

ورأى في بيان له امس انه «معيب ما يحدث على مستوى تشكيل الحكومة «، معتبرا انه على الرغم من كل ما حصل» عود على بدء ، الثنائي الشيعي لا يوافق، وجبران باسيل يريد، ومحاصصة من هنا ومواقع نفوذ من هناك وهلمّ جرّا».

 

وقال»طالما هذه الزمرة الحاكمة متمسكة بزمام الامور لا امل يرجى».

 

وردّ الأعلام المركزي للتيار ببيان شديد اللهجة متهما جعجع بالاستمرار بمسلسل الكذب، مؤكدا ان باسيل لم يلتق رئيس الحكومة المكلف الا خلال الاستشارات النيابية وابلغه انه لا مطلب ولا شروط للتيار بتأليف الحكومة سوى التزامها بالبرنامج الاصلاحي المتفق عليه واختيار الوزراء القادرين على تنفيذه سريعا. والحقيقة ان باسيل ان كان بريد شيئا فهو ان تنتهي حفلة الكذب والقتل السياسي التي يمارسها امثال سمير جعجع».

 

فرنسا تتابع التأليف : ايمييه في بيروت

 

علم ان رئيس المخابرات الفرنسية برنار ايمييه زار بيروت لساعات في مهمة لمتابعة عملية تشكيل الحكومة عن كثب موفدا من الرئيس ماكرون . وقد التقى رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف والمدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم وشخصيات اخرى.

 

ولم يكشف النقاب عن تفاصيل المحادثات التي اجراها ، لكن مصدرا ربط الزيارة برغبة باريس في ولادة الحكومة خلال الايام الباقية من المهلة وتذكير المسؤولين اللبنانيين بهذا الالتزام.

 

 

**************************************

افتتاحية صحيفة الشرق

سباق بين التشكيل والعقوبات…الحكومة تولد قريباً

 

بين العقوبات الاميركية والحكومة اللبنانية مسار متلازم لا يفصله الا التشكيل والامتثال. الدفعة الاولى التي صدرت اول امس في حق الوزيرين السابقين علي حسن خليل ويوسف فنيانوس ليست الا غيض من فيض، اذ تشير المعلومات المستقاة من مصادر ديبلوماسية غربية ان الدفعة الثانية تشمل 7 شخصيات ويتزامن صدورها مع تشكيل الحكومة. في التحليل المنطقي للخطوة الاميركية يمكن استنتاج خلاصة واحدة. اذا التزم المسؤولون السياسيون التوجيهات الحكومية وابتعدوا من طريق الرئيس المكلف مصطفى اديب ليشكل حكومة الاختصاصيين الكفوئين البعيدين من القوى السياسية ومصالحها وحصصها، المؤلفة من 14 وزيرا مع اعتماد مبدأ المداورة يصبح «دوز» العقوبات خفيفاً ويستثني «البعض»، واذا لم يمتثلوا وقرروا المواجهة وقطع طريق قطار اديب التشكيلي الجديد بمساره ونوعية ركابه، ولم يسمحوا ببلوغه محطة اعلان المراسيم الحكومية المفترضة في حد اقصى في 16 الجاري، فالعقاب سيكون وخيماً… واللبيب من الاشارة يفهم.فهل من يتحمل العواقب؟

 

الضغط الفرنسي على حاله ويشتدّ مع بروز تدخلات سياسية داخلية في مهمة الرئيس المكلف لمحاولة فرض اعراف واملاءات. واذا كانت حركة الاتصالات واللقاءات غائبة عن واجهة المشهد التشكيلي فهي ليست كذلك خلف الكواليس، بحسب ما تفيد مصادر مطلعة كاشفة عن اجتماعات مكثفة تعقد بين مكونات فريق 8 اذار على مستوى الصف الاول وما دون من جهة وبينها، لاسيما «الخليلين» وشخصيات فاعلة عاملة على خط التشكيل من جهة ثانية، يظللها هاجس اعتذار اديب اذا لم يحقق ما جاء لاجله، حكومة انقاذ بعيدة من الحسابات السياسية، رضي من رضي واعترض من اعترض. سيحمل تشكيلته الى بعبدا لاطلاع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون عليها والتشاور في الاسماء القابلة للنقاش، كما توضح المصادر، عازما على ابصار حكومته النور وفق قناعاته، لتطلق اشارة الضوء الاخضر في اتجاه المرحلة المقبلة، فإما التقاط المبادرة الفرنسية الانقاذية او الجحيم.

 

العقوبات والتأليف

 

بعد ساعات على حزمة العقوبات الاميركية التي فرضتها وزارة الخزانة على حسن خليل وفنيانوس، بما ومن يمثلان، بقي الحدث هو الحاضر الاقوى على الساحة المحلية اليوم، وسط ترقب لمدى تأثيره على عملية تشكيل الحكومة، فهل سيعقّدها اذا قرر الفريق الممانع التصعيد، ام سيكون له مفعول تسهيلي خوفا من الرزمة المقبلة؟

 

في الانتظار، وفي موقف هو الاول على معاقبة خليل الذي استقبله الرئيس نبيه بري امس في عين التينة، ردت حركة أمل بعد اجتماع طارئ لهيئة الرئاسة، مصوّبة في اتجاه ملف ترسيم الحدود من دون ان تتطرق الى اتهامات التورط بالفساد او نقل المال من الوزارات الرسمية الى مؤسسات حزب الله واستخدام نفوذ منصبه لمصلحة الحزب وجاء في الرد «ان هذا القرار لن يغير من قناعاتنا ومن ثوابتنا الوطنية والقومية على الاطلاق.

 

اصرار على المالية

 

الى ذلك، بدا الثنائي الشيعي على اصراره على إبقاء المالية من حصته في الحكومة العتيدة، قبل العقوبات كما بعدها. فقد اشار عضو كتلة التنمية والتحرير النائب قاسم هاشم الى ان «قرار العقوبات الاميركية رسالة سياسية ويأتي في اطار استهداف المقاومة». واكد هاشم في حديث إذاعي ان «العقوبات لن تسحب وزارة المال من دائرة حركة امل، وهذه الحقيبة تتعلق بالتوازن الوطني السياسي الذي كرسته الاعراف».

 

الحزب والعقوبات

 

وكما امل كذلك حزب الله الذي اكدت مصادر مقرّبة منه «اننا متمسّكون بوزارة المال من ناحية المبدأ». في حين وصفت العقوبات الاميركية بـ»الارهاب والتسلّط والعنجهية». وقالت «الاميركي لا يريد الخير للبنان وهو لا يوفّر مناسبة الا ويستغلّها من اجل تخريب البلد».

 

…والمردة

 

من جانبه، اعتبر رئيس تيار المردة سليمان فرنجية ان قرار الخزانة الأميركيّة بحق الوزير السابق يوسف فنيانوس هو اقتصاص لموقفه وقناعته ونعتبره قراراً سياسياً ما يزيدنا تمسكاً بخطنا ونهجنا.

 

ما يحصل معيب!

 

وسط هذه الاجواء، وفيما مهلة تأليف الحكومة وفق الاتفاق الفرنسي – اللبناني، تنقضي مطلع الاسبوع المقبل، اعتبر رئيس حزب «القوّات اللبنانيّة» سمير جعجع «ان ما يحدث على مستوى تشكيل الحكومة مُعيب جداً… موضحا ان رغم كل ما حصل، الثنائي الشيعي لا يوافق، وجبران باسيل يريد، ومحاصصة من هنا ومواقع نفوذ من هناك، وهلمّ جرّا».

 

وسريعا جاء الرد على جعجع من التيار الوطني الحر الذي وصفت اللجنة المركزية للإعلام فيه، بالـ»معيب جداً ما يحصل من مسلسل كذب يحرص جعجع على الاستمرار فيه اعتباراً منه ان الكذب طريق وصوله الى قلوب الناس.

 

الرياض

 

من جهة اخرى، وفي موقف عربي خليجي، هو الاول من نوعه بعد تكليف مصطفى اديب، تمنت الخارجية السعودية ان يستعيد لبنان عافيته بعيدا عن الميليشيات الطائفية والتدخلات الخارجية.

 

كوبيش

 

وفي موقف اممي غير بعيد، غرّد المنسق الخاص للأمين العام للأمم المتحدة يان كوبيش على حسابه عبر تويتر كاتبا «يجب ألا يسمح لبنان بأن يساء استغلاله عبر استخدامه كمنصة لشن أعمال أو خطابات عدوانية من أي جزء من أراضيه». أضاف: «لبنان يحتاج أكثر من أي وقت مضى إلى الاستقرار من أجل الإصلاح وإعادة الإعمار والعناية بأهله وباللاجئين، وليس إلى الاستفزازات أو التهديد بإشعال الصراعات».

 

عون يستفسر عن العقوبات

 

طلب رئيس الجمهورية العماد ميشال عون من وزير الخارجية والمغتربين شربل وهبه، اجراء الاتصالات اللازمة مع السفارة الأميركية في بيروت والسفارة اللبنانية في واشنطن، للاطلاع على الظروف التي دفعت وزارة الخزانة الأميركية الى فرض عقوبات على الوزيرين السابقين النائب علي حسن خليل والمحامي يوسف فينيانوس وذلك كي يبنى على الشيء مقتضاه.

شاهد أيضاً

التداول باسماء جديدة للتكليف: مناورة أم جسّ نبض

في الوقت الذي كان أبدى فيه محيط الرئيس المكلّف سعد الحريري عن نياته للاعتذار بالتزامن …