هل يُنفَّذ الحكم في قضيّة الحريري تحت الفصل السابع؟


بعد ما يقارب الـ 15عاما على التحقيق في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، لم تجد المحكمة الدولية الخاصة بلبنان سوى سليم جميل عياش مذنبا بما لا يقبل الشك، فيما برأت كلا من حسن مرعي وحسين عنيسي وأسد صبرا لعدم كفاية الدليل، كما برأت في المقابل حزب الله والنظام السوري من دم الرئيس الحريري بالرغم من ان لديهما مصلحة سياسية بقتله بحسب ما جاء في مضمون الحكم.
وعليه، رأى الخبير القانوني والدستوري د.سعيد مالك أنه لم يكن يتوقع اكثر من إدانة افراد، لأن نظام المحكمة الدولية الخاصة بلبنان قد نص بشكل صريح على عدم إمكانية ملاحقة الرئيس عن أفعال المرؤوس.
ولفت مالك في حديث لـ «الأنباء» الى ان الجميع يعلم ان المدان سليم عياش لم يقدم على ارتكاب الجريمة بقرار شخصي منه خصوصا انه قائد كادر في تنظيم مسلح يأتمر بإيران، وأكد مالك ان الحكم قابل للاستئناف خلال مدة 30 يوما من تاريخ قراءته سواء من قبل المدعي او من قبل المدان سليم عياش، حتى ما اذا تم استئنافه يعود القرار بفسخ الحكم او التصديق عليه لمحكمة الاستئناف وحدها.
وبالتالي، فإن قرار محكمة البداية لم يتخذ بعد صفة القطعية، معربا عن اعتقاده بأن النيابة العامة الدولية ستستأنف الحكم لاعتبارها ان اتهام فرد واحد من ضمن المجموعة الرباعية يشكل خللا في اطار السرد الذي ارتكزت عليه في قرارها الاتهامي، كما بالامكان ان يستأنف وكيل الدفاع عن عياش الحكم بالرغم من ان الاخير لا يعترف وقيادته المحلية والخارجية بشرعية المحكمة الدولية.
أما في حال لم يتم استئناف الحكم من قبل أي من الجهتين خلال المدة القانونية فيصبح الحكم قطعيا ونهائيا ومبرما، وعلى محكمة البداية ساعتها التي انشئت تحت احكام الفصل السابع ان تبلغ الامم المتحدة ومجلس الامن خلاصة الحكم، على ان يراسل الاخير الدولة اللبنانية طالبا منها تنفيذه، وفي حال تلكؤها او تمنعها عن التنفيذ، من الممكن لمجلس الامن ان يتخذ تدابير جذرية تحت الفصل السابع لإرغام السلطات اللبنانية على تنفيذ الحكم، مع الاشارة الى ان مجلس الامن يدرك تماما ان السلطات اللبنانية غير قادرة لا بل عاجزة عن تنفيذ الحكم نظرا للمعطيات السياسية التي تفرض نفسها على الواقع اللبناني.