Lebanese Politico Political Critics
اصدر وزير الداخلية والبلديات العميد محمد فهمي امس، وكما ذكرت «اللواء» في عددها امس، مرسوم دعوة الهيئات الناخبة الى الانتخابات الفرعية في ست دوائر انتخابية لملء الشواغر في المقاعد التي شغرت باستقالة ثمانية نواب، وذلك خلال المهلة المحددة في القانون والدستور، واحاله الى رئاسة مجلس الوزراء حسب الاصول لكنه لم يحدد موعداً لإجرائها، بانتظار موافقة وتوقيع رئيسي الجمهورية والحكومة عليه،
وسط تقديرات متناقضة حول إمكانية إجرائها او تأجيلها، تبعاً للظروف السياسية اولا، ولتطورات تفشي جائحة كورونا التي تزداد ضراوة بسبب تفلت المواطنين والقطاعات من إجراءات الوقاية، عدا الكلفة المالية وتعقيدات القضايا اللوجستية والادارية المتعلقة بالعملية الانتخابية، من تحضير لوائح الشطب وتصحيحها ومراكز والاقلام الاقتراع ولجان القيد العليا والمراقبين وسوى ذلك.
لكن ثمة من رجح أن تجري الانتخابات وان يكون موعدها اواخر ايلول المقبل، اي قبل انتهاء المهلة الدستورية في 13 تشرين الاول.
اما في السياسة، فلم تتضح بعد اتجاهات القوى السياسية في خوض المعارك الانتخابية لا سيما في الدوائر المسيحية، كبيروت الاولى والمتن وكسروان وزغرتا، والمقعد الماروني في عاليه، عدا المقعد الدرزي في الشوف. حيث يفترض إجراء الانتخابات لملء مقاعد النواب المستقيلين: سامي الجميل والياس حنكش في المتن. ونديم الجميل وبولا يعقوبيان في بيروت الاولى. ومروان حمادة في الشوف، وهنري حلو في عاليه. ونعمت فرام في كسروان. وميشال معوض في زغرتا.
علماً ان الانتخابات ستجري على اساس النظام الاكثري لا النسبي.
ويشير منطق الامور الى ان المعركة ستكون في اغلبها في المناطق المسيحية وبين القوى المسيحية، باستثناء المقعد الدرزي في الشوف، ما يعني ان القوى السياسية المسيحية الاساسية التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية وحزب الكتائب وتيار المردة والاحزاب الارمنية، ستخوض هذه الانتخابات – لو جرت- لتحسين مواقعها وزيادة عدد نوابها في البرلمان. وستتكل على تحالفاتها مع القوى الاخرى لتشكيل كتل ناخبة كبيرة تتيح لها الفوز في المقعد الشاغر.
لكن النائب الكتائبي المستقل الياس حنكش، استبعد اجراء انتخابات فرعية، مذكراً بخارطة الطريق: حكومة مستقلين، يعطيها مجلس النواب الثقة تحت الضغط الشعبي، ثم اجراء انتخابات نيابية.