لاحظت مصادر مواكبة أنه وقبل ليلة من مئوية لبنان، توالت الدعوات إلى عقد سياسي جديد، حيث دعا رئيس الجمهورية ميشال عون الى “إعلان لبنان دولة مدنية”، متعهدا “الدعوة الى حوار يضم السلطات الروحية والقيادات السياسية توصلا الى صيغة مقبولة من الجميع تترجم بالتعديلات الدستورية المناسبة”، وسبقه إعلان الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله تأييد دعوة ماكرون الى عقد سياسي جديد، لكنه اشترط ان يكون برضى “كل أطراف الشعب”.
وقبل الرجلين كان البطريرك الماروني بشارة الراعي يؤكد أن “البطريركية المارونية ناضلت وبلغت إلى ولادة دولة لبنان الكبير في أول أيلول 1920، وناضلت حتى تحقيق استقلاله الناجز العام 1943، مع ميثاقه الوطني المتجدد في اتفاق الطائف، واليوم تسعى جاهدة إلى تأمين استقراره بإقرار نظام الحياد الناشط”.
وهذه التصريحات انما تؤشّر الى حراك موجود وجدّي، محلي وخارجي، يبحث عن فتح نقاش في صياغة دستورية جديدة، وهو الامر الذي يبعث على الحذر من أن يؤدي ذلك الى اطلاق شهية بعض الجهات الى تكريس وقائع وتحقيق مكتسبات بفعل التوازنات المختلة التي كانت قائمة. وعليه فإن الحل الأمثل يبقى في التفكير بكيفية اجراء تغيير مؤسساتي سيكون مفتاحه الأول والأخير قانون إنتخاب عصري يعتمد التمثيل الوطني.