المحكمة الدولية تصدر حكمها في قضية الحريري


دانت المحكمة الخاصة بلبنان ان المتهم سليم عياش واعتبرته مذنبا بارتكاب عمل ارهابي عبر أداة متفجرة وقتل رفيق الحريري عمدا، أما مرعي وعنيسي وصبرا فغير مذنبين في ما يتعلق بجميع التهم المسندة اليهم.
وفي جلستها الثانية في لاهاي، لتلاوة حكمها في قضية اغتيال الرئيس رفيق الحريري و21 آخرين، والتي استؤنفت قرابة الثانية والنصف، أعلنت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، “ان هواتف الشبكة الحمراء استخدمت للتخطيط لعملية اغتيال الحريري الذي كان قيد المراقبة، وان عمليات المراقبة التي حصلت مرتبطة بعملية اغتياله”، مشيرة الى ان القرار باغتياله اتخذ في بداية شهر شباط عام 2005، وتعذرت معرفة تاريخ بيع الشاحنة التي استخدمت في الاغتيال”.
واعتبرت ان “إعلان المسؤولية عن التفجير كان مزيفا، وان المتهمين الأربعة المرتبطين بـ”حزب الله” لفقوا مسؤولية التفجير”. واكدت المحكمة ان “لا يمكن لغرفة الدرجة الاولى ان تقتنع ان بدر الدين كان العقل المدبر لاغتيال الحريري”.
واشارت الى ان “أبو عدس قد يكون “كبش محرقة” في عملية اغتيال الحريري، لم يكن لديه إلمام بالسياسة ولم يكن يعرف قيادة السيارات وهذا ما يجعل من المستبعد أن يكون قاد سيارة التفجير”.
واوضحت ان “عنيسي انتحل شخصية محمد وتقرب من اشخاص في مسجد جامعة بيروت العربية ومنهم ابو عدس”. واعلنت ان “لا دليل يربط أبو عدس بمسرح الجريمة وأغلب الظن أنه توفي بعد اختفائه بوقت قصير، لكنه ليس الانتحاري، واختفاؤه يتوافق مع احتمال أن يكون منفذو الاعتداء استخدموه بغرض إعلان المسؤولية زورا”، مشيرة الى ان “ما من دليل موثوق يربط أيا من المتهمين بدر الدين وعنيسي وصبرا باختفاء أبو عدس”.
وأعلنت المحكمة ان “اغتيال الحريري كان عملا إرهابيا نفذ بقصد إيجاد حالة ذعر وهلع، والهدف المنشود منه كان زعزعة الاستقرار في لبنان عموما. وكان من المتوقع أن يؤدي تفجير المواد المتفجرة إلى مقتل عدد كبير من الناس في ذلك اليوم”.
واشارت الى ان “الإستدلال المنطقي الأقوى الذي يمكن استخلاصه من الأدلة الموجودة هو أنّ الذين وضعوا المتفجرات هم إمّا جزء من المؤامرة أو محل ثقة كافية لضمان ألا ينكشفوا ولا نستطيع أن نحدّد أيّ الحالين كان قائماً في الواقع هذا إن كان أحدهما قائماً فعلاً”، مضيفة “المحكمة الدولية: اغتيال الحريري لم يحدث بلا سياق وهذا الاغتيال عمل سياسي اداره من شكل الحريري تهديداً على انشطتهم”، وتابعت “الأشخاص المتهمون بالجريمة يرتبطون بجهة منظّمة والأدلة تشير إلى أنّ الاغتيال كان سياسياً”.
وتابعت “الرئيس الحريري ابلغ وليد المعلّم ان لبنان لا يمكن ان يحكم من سوريا وقال له “تلات رباعي صار بالمعارضة”، ونحن مقتنعون ان القرار النهائي لاغتيال الحريري لم يتخذ الا قبل اسبوعين من العملية. واضافت “قرار الاغتيال جاء بعد اجتماع البريستول الثالث الذي دعا الى انسحاب سوريا من لبنان” واردفت “القيمون على تنفيذ الاغتيال كانوا جاهزين لايقاف الاعتداء في اي لحظة او اكماله وفق خيارات الرئيس الحريري السياسية”.
وقالت المحكمة الدولية: الأدلة تثبت أن عياش تصرف بسابق علم وإصرار بقتل الحريري ومن معه. واضافت “يصعب إثبات ترؤس مصطفى بدر الدين لخلية اغتيال الحريري. لكن بدر الدين كانت لديه النية وقام بالافعال اللازمة لوقوع الاغتيال”.
واخيرا، دانت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان سليم عياش “المتهم الرئيس باغتيال الحريري” وتقضي ببراءة 3 متهمين “لعدم كفاية الأدلة”. وقالت ” عياش مذنب بصفته شريكاً في مؤامرة ارتكاب عمل إرهابي وقتل الحريري عمداً باستعمال مواد متفجرة وقتل 21 شخصاً عمداً”.
وختمت “أمام الدفاع مدة شهر للرد على منطوق الحكم أو طلب الاستئناف عليه”، وتم تحديد موعد الحادي والعشرين من ايلول لاصدار العقوبة بعد صدور الحكم اليوم بجريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري. ورفعت الجلسة.

الجلسة الاولى: وكانت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان رفعت جلسة النطق بالحكم في اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، عند الثانية الا ربعا، للاستراحة.
وقد أكدت المحكمة أن “لحزب الله وسوريا استفادة من اغتيال الحريري لكن لا يوجد دليل على مسؤولية قيادتي الحزب وسوريا في الاغتيال، والسيد حسن نصرالله ورفيق الحريري كانا على علاقة طيبة في الاشهر التي سبقت الاعتداء”.
وأعلنت ان “غرفة الدرجة الاولى استنتجت أن انتحاريا نفذ الاعتداء وهو ليس أبو عدس والمتفجرات تم تحميلها في مقصورة شاحنة ميتسوبيشي سرقت من اليابان وبيعت في طرابلس لرجلين مجهولي الهوية”.
واشارت الى ان “المحققين تمكنوا من تحديد نمط استخدام الهواتف، والادعاء قدم أدلة على تورط عياش عبر نشاطه الخلوي”. واكدت ان “المتهم سليم عياش لم يسافر لأداء فريضة الحج كما زعم بل بقي في لبنان”، موضحة ان عياش كان يستخدم 4 هواتف وكان يملك شقة في الحدت وعمل في الدفاع المدني. وأعلنت غرفة الدرجة الأولى انها مقتنعة بأن عياش مرتبط بحزب الله.
ولفتت الى ان “أدلة من هاتفين خليوين أثبتت دور المتهم حسان مرعي بالاغتيال، وان عنيسي كان المستخدم الرئيسي للهاتف الارجواني.
وأعلنت انه “لم تقدم أي ادلة قاطعة للمكان الذي كان يعيش فيه أسد صبرا خلال التحقيق ولم تستطع غرفة الدرجة الاولى اثبات أن صبرا هو صاحب الهاتف الارجواني”.
وأكدت ان بدر الدين “شارك مع المتهمين الأربعة بعملية الاغتيال وتولى عملية المراقبة كما قام برصد التنفيذ الفعلي للاعتداء وتنسيق عملية إعلان المسؤولية زورا”، مشيرة الى انه “يزعم أن بدر الدين كان من مناصري حزب الله شأنه شأن المتهمين الأربعة”. واوضحت ان ” 10 شهود تعرفوا على أرقام تعود لبدر الدين أي سامي عيسى”.
وكانت الجلسة العلنية التي تعقدها المحكمة الدولية الخاصة بلبنان في لاهاي، للنطق بالحكم بقضية عياش وآخرين بدأت عند الساعة 12 ظهراً بتوقيت بيروت، في حضور الرئيس سعد الحريري والوزير السابق مروان حمادة وأقارب الشهيد باسل فليحان. وقد انطلقت بوقوف دقيقة صمت اكراما لارواح ضحايا تفجير 4 آب.
وستصدر غرفة الدرجة الأولى حكمًا بأكثرية القضاة يقررون فيه إما تبرئة المتهمين من كل تهمة مسندة اليهم أوإدانتهم بها.
وتعقد المحكمة 3 جلسات اليوم، تبدأ الاولى عند الثانية عشرة وتنتهي عند الواحدة والنصف.
اما الثانية، فتبدأ عند الثانية والنصف وتنتهي عند الرابعة.
والثالثة والاخيرة، تبدأ عند الرابعة والنصف وتنتهي عند السادسة.