Lebanese Politico Political Critics
ترى القوات ان المسألة ليست فقط تشكيل حكومة من اجل وجود حكومة بل المسألة تتمحور حول طبيعة الحكومة التي ستتألف، لان الحكومة الاخيرة برئاسة حسان دياب زادت من حدة الازمة الاقتصادية والمالية،ولذلك يفترض ان تكون المشاورات لتشكيل الحكومة المقبلة مبنية على اساس انها حكومة انقاذ ومخرج من هذه الازمة المالية المستفحلة. وانطلاقا من ذلك، شددت المصادر الى ان القوات اللبنانية لن تقبل ان تكون شاهد زور يغطي واقعاً يؤدي حكما الى الفشل. وتابعت ان القوات طبعا لديها شروط تتمسك بها في تاليف الحكومة المقبلة لانها تعلم ان فريق 8 اذار يريد المزيد من التنازلات والمزيد من النفوذ ومن هنا سترفض القوات اي حكومة لا تتماشى مع مطالب الناس.
وقالت المصادر القواتية لـ«الديار»: «لا نخضع لما يقوله الفريق الآخر بأن لا وجود لحياديين» مشيرة الى ان الرئيس عون قال من اين نأتي بالحياديين «من الفضاء» وكان الفريق الاخر يؤيد دوما تشكيل حكومات سياسية انما تبين له ان الحياديين موجودون، وخير دليل على ذلك وزير الخارجية السابق ناصيف حتي الذي تبين انه غير مرتبط باي جهة سياسية. وعلى هذا الاساس، نؤكد وجود شخصيات مستقلة لا صلة لها باي فريق سياسي وتستمد مواقفها انطلاقا من قناعاتهم وليس انطلاقا من التزامهم بتوجهات سياسية معينة.
وحول اتهامات نسبت للقوات بانها معارضة مزيفة، ردت المصادر القواتية ان مبدأ الموالاة ومبدأ المعارضة فيلبنان لم يكتملا يوما بشكل واضح وطبيعي فلم تصل الامور الى وجود كتلة موالاة وكتلة معارضة ربما لطبيعة النظام السياسي اللبناني.
وفي هذا السياق، اكدت القوات انها منسجمة مع مواقفها ومبادئها واعتبرت ان اعلانها عن رفضها لاي حكومة تشكل في ظل 8 آذار لم ولن تتمكن بالقيام من اي اصلاح هو اكثر موقف عالي السقف لم يتبناه ايحزب سياسي اخر سوى القوات اللبنانية. وهنا تساءلت المصادر القواتية: «اذا كان هذا الموقف لا يعبر عنمعارضة قوية فذلك يعني ان مفهوم المعارضة عند الاخرين ليس مفهوما صحيحا».
وشددت المصادر القواتية ان بقاء نواب القوات في المجلس وعدم استقالتهم هو موقف حكيم وصائب مشيرة الى انه في حال حصلت انتخابات فرعية في المناطق التي استقال النواب منها ستكون طبعا النتيجة لصالح النواب من الفريق الاخر وهذا سيزيد من امساك فريق السلطة وتعزيز قدرته داخل البرلمان.
اما عن التحقيق الدولي حول انفجار مرفأ بيروت، رأت المصادر في حزب القوات اللبنانية ان وجود 36 محققاً فرنسياً ومحققين من «اف.بي.اي» يختلف عن تشكيل لجنة تحقيق دولية حيث ان المحققين الفرنسيين واف.بي.اي لا يتمتعون بصلاحيات للتحقيق في كيفية وصول السفينة وما هو السبب لترك السفنية لسنوات عدة ومن هو المسؤول الاداري . ولذلك رات القوات ان مطالبتها بلجنة تحقيق دولي يرتكز على اظهار الحقيقة حول من يتحمل المسؤولية في الوصول في نهاية المطاف الى هذا الانفجار والتحقيق مع التقنيين والمسؤولين ومن هو المسؤول عن هذا التقصير وما هو سبب وجود نيترات الامونيوم في المرفأ.