افتتاحيات الصحف

افتتاحيات الصحف ليوم الخميس 6 آب 2020

 

افتتاحية صحيفة النهار

ماكرون يشهد اليوم على اللامسؤولية اللبنانية

اختصر وزير الداخلية محمد فهمي المسار بثقة غير واضحة المعالم اذ قال “إذا ما فينا نحاسب خلّينا نفلّ عالبيت” ولم يقرن تصريحه بتعهد الذهاب الى البيت، اذ ان النتائج الاولية التي تسبق موعد انتهاء التحقيق الرسمي في انفجار نيترات الامونيوم في مرفأ بيروت، افضت الى عدم وجود اي مسؤول. الوزراء المعنيون اطل كل واحد منهم عبر احدى الشاشات ليعلن براءته، وفريق وزارته، والاجهزة الامنية بما فيها الجمارك رمت الطابة في ملعب القضاء، والقضاء يتوقف امام شكليات المراسلة معه، ويبدو انه لم يتنبأ او لم يع خطورة المادة المتفجرة. واذا كان مجلس الوزراء قرر التحقيق، فانه اتخذ اجراءا احتياطيا بالاقامة الجبرية للمسؤولين عن هذا الملف من دون ان يحدد هويتهم، وترك لقيادة الجيش ان ترسم مسار القضاء وتسمي الذين ينطبق عليهم القرار. لكن القيادة لن تعلن حكما عن الاسماء قبل انتهاء التحقيق، ما يعني افراغ القرار من مضمونه، وتحويله مرضاة للراي العام الداخلي والخارجي، خصوصا مع وصول الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون ظهر اليوم الى بيروت للقاء المسؤولين وتقديم المساعدات الى لبنان متجاوزا الاساءات التي ارتكبها لبنان الرسمي بحق وزير خارجية بلاده جان ايف لودريان، الذي اهين من رئيس الوزراء حسان دياب ووزير الداخلية محمد فهمي، وهو ما دفع وزير الخارجية ناصيف حتي الى الاسراع في استقالته. وقد اعلن لودريان امس ان الوقت حاليا للمساعدات ويأتي وقت المصارحة لاحقا.

وكان مجلس الوزراء قرّر وضع جميع من لهم صلة بملف النيترات في مرفأ بيروت في الإقامة الجبريّة، وسيطلب من قيادة الجيش تنفيذ هذا القرار. وعلى صعيدٍ موازٍ، لفت وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي، الذي كان زار بلديّة برج حمود ثمّ بلديّة بيروت، الى أن التحقيق بانفجار المرفأ سيكون شفافا وسيستغرق 5 أيام والمسؤول سيحاسب. وأنّه “إذا ما فينا نحاسب خلّينا نفلّ عالبيت” فهذه نكبة ويجب أن نكون أقوياء لذلك لا بدّ من التحرّك والقتال إذا أردنا الحفاظ على لبنان”.

واكد ان 2750 طن من المادة السامة كانت موجودة مما ادى الى ما حصل مشددا على ان قيادة الجيش ستستلم زمام الامور والاقامة الجبرية هي منع سفر اي شخص يتعلّق بهذا الموضوع و”الحكومة قادرة على المحاسبة وانا أؤكد ذلك”. وأضاف”فلنترك مسار التحقيق يحدد حقيقة ما جرى والمادة الموجودة لا تنفجر وحدها من دون اي مادة مساعدة على الاشتعال” مشيرا الى اننا لن نلتجئ الى خبراء دوليين من اجل التحقيق رغم ان هناك طلاقا بين الشعب والحكومة.

وأعلن ان المعلومات الأولية أنّ “نيترات الأمونيوم” لا تنفجر لوحدها وقد تكون مفرقعات نارية أدت إلى انفجارها وقال:”لم تصلني أي تقارير عن المواد الموجودة في مرفأ بيروت”.

ورداً على سؤال، أوضح فهمي أنّ “التقارير لم تصل إليّ ولم أكن على علم بملفّ مرفأ بيروت وأنا لا أغضّ النظر عن أيّ ملفّ”.

وتبنى مجلس الوزراء القرارات الاتية:

– تخصيص اعتمادات للمستشفيات لتغطية النفقات الاستشفائية للجرحى.

– دفع التعويضات اللازمة لعائلات الشهداء على ان تحدد قيمتها لاحقا.

– تحقيق كميات من القمح بعدما تلفت تلك المخزّنة في الاهراءات.

-الطلب من وزارة الاشغال العامة والنقل اتخاذ ما يلزم في سبيل تأمين عمليات الاستيراد والتصدير عبر المرافئ الاخرى غير مرفأ بيروت لا سيما طرابلس وصيدا.

– تشكيل خلية ازمة لمتابعة تداعيات هذه الكارثة على الصعد كافة مؤلفة من دولة رئيس مجلس الوزراء، نائبة رئيس مجلس الوزراء ووزيرة الدفاع الوطني، ووزراء الاقتصاد الوطني، والصحة العامة، والاشغال والنقل، والداخلية والبلديات، والخارجية والمغتربين، والشؤون الاجتماعية وقائد الجيش.

– حصر بيع الطحين للافران.

-التواصل مع جميع الدول وسفاراتها لتأمين المساعدات والهبات اللازمة وانشاء صندوق خاص لهذه الغاية.

– تكليف الهيئة العليا للاغاثة تأمين ايواء العائلات التي لم تعد منازلها صالحة للسكن، والتواصل مع وزارة التربية لفتح المدارس لاستقبال هذه العائلات ومع وزير السياحة لاستعمال الفنادق لهذه الغاية او لاي غاية مرتبطة بعمليات الإغاثة.

– وضع آلية لاستيراد الزجاج وضبط اسعار المواد التي تستعمل في ترميم الاضرار.

والتزم مجلس الوزراء باتخاذ جميع ما يلزم من اجراءات وتدابير في سبيل إعادة اعمار بيروت كما كانت. وقررالطلب من الاجهزة الامنية الحرص على عدم العبث بمسرح الجريمة منعاً لضياع معالمها.

وفي اخر الارقام، خلف الانفجار أكثر من 150 شهيدا و 5000 جريح وترك ما يصل إلى 250 ألفا بلا منازل تصلح للسكن بعد أن حطمت الموجة التفجيرية واجهات المباني وأطاحت الأثاث وحطمت النوافذ على بعد أميال من موقع الانفجار.

من جهة ثانية، وفيما التحقيقات تسير ببطء وسط حال من الذهول والارباك لدى المواطنين، وهي انعكاس لحال الارباك الحكومي، اجتمع رؤساء الحكومات السابقين سعد الحريري ونجيب ميقاتي وفؤاد السنيورة وتمام سلام، ودعوا الى لجنة تحقيق دولية. واصدروا بيانا مما فيه: ان بيروت المدينة الصابرة والصامدة مازالت تعاني منذ أكثر من أربعة عقود من سلاسل لا تنتهي من العسف والتدمير والتنكيل، لتنكب اليوم من جديد بنكبة ما بعدها نكبة، وهي التي كان بالإمكان تفاديها وعدم الوقوع فيها لولا فقدان القيادة والتبصر والإرادة وهو الحال الذي كان قد أدّى قبل هذه النكبة إلى انهيارٍ كبيرٍ في ثقة اللبنانيين في الحكومة والعهد، وكذلك ثقة المجتمعَين العربي والدولي بهما.

إنّ وجود الأجهزة الرسمية الأمنية والمدنية في حرم المرفأ دون أن تتنبّه لتلك المخاطر الرهيبة، إنّ الواجب يقتضي محاسبة كل من يثبت تقاعسه أو تورطه في عدم إتخاذ الإجراءات الإدارية والقضائية والتي كان يمكن أن تحول دون حصول هذه الكارثة المزلزلة.

من هنا، يرى الرؤساء السابقون ضرورة الطلب من الأمم المتحدة أو من الجامعة العربية تشكيل لجنة تحقيق دولية أو عربية من قضاة ومحققين يتمتعون بالنزاهة والحرفية والحيادية لمباشرة مهماتهم في كشف ملابسات وأسباب ما جرى من كارثة حلّت بلبنان واللبنانيين في مدينة بيروت.”

وفي شأن غير متصل فان الانفجار اشاح النظر عن وباء الكورونا اذ تجاوز عدد المصابين في لبنان في اليومين الاخيرين الـ 356 وفق رصد اولي اذ تراجع الاهتمام واقفل العديد من المستشفيات في العاصمة او اعتذر البعض الاخر عن عدم اجراء فحوص الـ pcr بسبب الظروف الضاغطة في المختبرات.

****************************************

افتتاحية صحيفة نداء الوطن

فضيحة “بيروت هاربر”… عون ودياب أهملا تحذير أمن الدولة

العالم يعود إلى لبنان… والسلطة تعوم على الأنقاض!

بين ليلة وضحاها أضحت بيروت “ركام عاصمة” ردمت الطامة ناسها وبيوتها وأحياءها، مشهد من الخراب أدمى قلوب العالم فترفّع عن احتقاره للطبقة الحاكمة في لبنان وعاد ليولّي وجهه شطر هذا البلد المنكوب لإغاثة أبنائه ومدّ جسور المساعدات الجوية باتجاه مطار رفيق الحريري الدولي. أما أهل السلطة فسرعان ما عاموا على الأنقاض ووجدوا بين ركام بيروت “طاقة فرج” ينفذون منها ليتنفسوا أوكسيجين الخارج بعد قطيعة عربية ودولية كادت تقطع أنفاسهم… وعلى قاعدة “رُبّ طامة نافعة” تراهم اليوم يهللون ويبتهلون تقديساً لآلهة “الأمونيوم” بعد أن قدموا لها أرواح المواطنين وأرزاقهم وممتلكاتهم قرباناً على مذبحة المرفأ. فمن كان منهم ليصدق أنّ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيزورهم غداً، أو أنّ أياً من المسؤولين الدوليين سيكلمهم حتى هاتفياً، أو أنّ البنك الدولي سيستنفر ويبدي الاستعداد للمساعدة؟ النكبة ألمّت ببيروت ولسان حال السلطة يقول: ليتنا ما تأخرّنا في تفجير العنبر رقم 12!

وإذا كانت حكومة حسان دياب ألبست نفسها بالأمس لبوس الحمل ونصّبت نفسها ديّانة على العباد والبلاد تتوعد بمحاسبة المسؤولين وتصدر فرمانات “الإقامة الجبرية” بحقهم، غير أنّ الوقائع الموثقة بالتقارير الرسمية لم تتأخر في تعريتها من هذا الثوب بعدما تأكد أنّ رئيسها كان قد اطلع شخصياً على تقرير رفعته إليه مديرية أمن الدولة في 20 – 07 – 2020 عن طريق الأمانة العامة للمجلس الأعلى للدفاع تحذر فيه من خطر الاستمرار في تخزين “نيترات الأمونيوم” في مرفأ بيروت، لكنه لم يحرك ساكناً حسبما كشفت مصادر رسمية معنية بالملف لــ”نداء الوطن”، مؤكدةً في الوقت عينه أنّ “تقريراً مماثلاُ كان قد جرى رفعه إلى رئاسة الجمهورية واطلع عليه رئيس الجمهورية ميشال عون نهاية العام 2019 فتم إهماله بينما كان عون منهمكاً في تشكيل حكومة دياب، وكذلك الأمر في مطلع حزيران الفائت جرى إبلاغ كل من نائبة رئيس الحكومة وزيرة الدفاع زينة عكر ووزير الأشغال العامة والنقل ميشال نجار بنسخة من التقرير الذي يشدد على كون كمية الـ2700 طن من الأمونيوم مخزنة بطريقة غير آمنة وتهدد السلامة العامة في مرفأ بيروت”. وإذ وصفت ما جرى بأنه يرقى إلى جريمة حرب ارتكبها أبطال فضيحة “بيروت هاربر” في السلطة من أعلى الهرم إلى أسفله، ختمت المصادر متسائلةً في معرض تعليقها على ترؤس دياب لجنة التحقيق في إنفجار المرفأ: “هل سيضع أي من رئيسي الجمهورية والحكومة والوزراء المعنيين أنفسهم في الإقامة الجبرية بعد أن تبيّن أنهم كانوا على دراية تامة بأنّ الكارثة وشيكة ولم يحولوا دون وقوعها؟”.

وفي الغضون، أوضح مصدر أمني رفيع لـ”نداء الوطن” أنّ “المعطيات الأولية المتوافرة حول انفجار العنبر رقم 12 لا تزال ترجح أن تكون شرارة ناتجة عن عملية تلحيم نافذة العنبر هي التي أدت إلى اشتعال حريق في المكان وسرعان ما تمددت نيرانه لتخلف أكثر من انفجار صغير بلغ مادة الأمونيوم شديدة الاشتعال فحصل ما حصل”، مشدداً في المقابل على “عدم وجود معلومات أكيدة حتى الساعة تفيد بأنّ غارة جوية أو اعتداء إسرائيلي بصاروخ موجّه هو ما أدى إلى الانفجار”، وأردف: “على كل حال رادارات الجيش اللبناني قادرة على كشف أي معطى متصل بهذه الفرضية فلننتظر نتائج التحقيق النهائية وتقرير الجيش لحسم الأمر، علماً أنّ قيادة اليونيفل قادرة أيضاً على المساعدة في التحقيق من خلال طلب الاستعانة بتقارير رصد صادرة عن الأقمار الاصطناعية”.

وعن تدابير حالة الطوارئ المعلنة في البلاد، أكد المصدر الأمني أنّ “كل الأجهزة الأمنية ستكون بإمرة الجيش اللبناني بوصفه الجهة المخولة أن تقرّر ما تراه مناسباً من فرض لحظر التجول وما سوى ذلك من إجراءات طارئة في البلاد”، رافضاً في المقابل استباق الأحداث أو الخوض في أسماء المسؤولين الذين سيدرجون على قائمة الممنوعين من السفر والخاضعين للإقامة الجبرية، واكتفى بالإشارة إلى أنه “منذ اجتماع المجلس الاعلى للدفاع اتخذ قرار بمنع أي من المسؤولين المعنيين من السفر، فتم تحديد مسؤولين إداريين في المرفأ وشخصيات قضائية ووزارية ممن تعاقبوا على الملف”، وأضاف: “الأسماء التي سيشملها التحقيق باتت واضحة راهناً وستتضح في مهلة 5 أيام، لكن يبقى هناك احتمال كبير في التوسع بالتحقيقات في مراحل لاحقة لتطال أسماء أخرى أعلى على سلّم المسؤولية”.

وعن إمكانية إحالة ملف إنفجار المرفأ إلى المجلس العدلي، أجاب المصدر: “ما أعلمه هو أنّ هذا الموضوع أثير خلال جلسة مجلس الوزراء (أمس) غير أنّ رئيس الحكومة رفضه وكان رده بوجوب التريث وانتظار نتائج التحقيقات”.

****************************************

افتتاحية صحيفة الجمهورية

بيروت بيد الجيش.. والاقامة الجبرية «للمـــخزّنين».. و5 أيام لكشف «المجرمين»!

علم لبنان مُنكّس فوق أنقاض عاصمته المنكوبة التي تغيّرت معالمها بالكامل، وفوق جثامين شهدائها الـ135، وآلام جرحاها الخمسة آلاف، وعشرات المفقودين، والذين انهارت منازلهم وأصبحوا بلا مأوى في بيروت الحزينة، التي كانت وستبقى «ست الدنيا»، ولا بد لها من أن تقوم من تحت الرماد، وتعود كما كانت دائماً عروس العواصم الأجمل في هذا الشرق.

سنة مشؤومة

لقد دخل لبنان فعلاً موسوعة المصائب؛ لم يعد التوصيف يُجدي وسط الدمار الشامل الذي حلّ ببيروت؛ منذ بداية هذه السنة ولبنان ينساق الى الذبح، لجريمة، او لجرائم، لم يرتكبها، بل ارتُكبت بحقه من قبل مجموعة المتسلّطين عليه والمتحكّمين بأمره والقابضين على انفاسه سياسياً واقتصادياً ومالياً، مجموعة فرّخت عصابات عاثت فيه فساداً ونهباً، وخرّبته بسوء إدارتها وإهمالها الذي جاء بأبشع صوره الكارثيّة في زلزال مرفأ بيروت.

منذ بداية السنة وحتى اليوم المشؤوم الثلاثاء 4 آب 2020، يبدو لبنان وكأنه لم يبقَ منه شيء سليماً، فكل شيء فيه صار متهالكاً. فمنذ اللحظة الاولى التي بدأ فيها خَطوه في اليوم الأول من هذه السنة، دُفع بلبنان ليقف على مفترق مصائب متناسلة من بعضها البعض، ومتتالية كحلقات متواصلة؛ المصيبة الاقتصادية والمالية خَلّعته بالكامل، والمصيبة الكورونية تفتك بواقعه الصحي، والمصيبة السياسية هي وحدها أم المصائب، وها هي المصيبة الكيميائيّة تدمّر العاصمة برمشة عين، وتهوي بها الى قعر الوجع والحزن والخراب.

بالأمس، انقشعت صورة الانفجار، وهول المشهد فظيع، الوضع الانساني في منتهى الكآبة، والألم في ذروته، والبلد من أدناه الى أقصاه مصدوم، والناس تريد ان تعرف ما الذي حصل بالفعل، وهل انّ الانفجار ناجم عن خطأ غير مقصود، او انه مفتعل، ناجم عن عمل تخريبي من الداخل او من الخارج، الناس لا يمكن ان تقبل ان يُلَفلف هذا الامر.

ضبابية

حقيقة ما جرى تتوارى خلف رواية رسمية عن انّ التدمير ناجم عن انفجار كميات هائلة من نيترات الامونيوم، انفجرت بسبب تلحيم لإحدى البوابات فيه، وكذلك خلف الكثير من الروايات التي تتوالى من كل حدب وصوب، وترجّح فرضية العمل التخريبي او العدواني.

وزاد من ضبابية المشهد ما ذكرته صحيفة هآرتس الاسرائيلية من أنه «تم استهداف أسلحة لـ«حزب الله» في مرفأ بيروت». ومن دون ان تقدم اضافات، وكذلك التصريحات الاميركية المتضاربة حول الانفجار، حيث اعلن الرئيس الاميركي دونالد ترامب «انّ ضبّاطاً أميركيين أبلغوه أنّ الانفجار الرهيب في بيروت ناجم عن قنبلة من نوع ما»، إلّا انّ 3 من مسؤولي وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، أبلغوا قناة «سي إن إن»، أمس، انه «لا يوجد لدى الجيش الأميركي أي دليل على أنّ الانفجار في بيروت نَجمَ عن هجوم، كما أشار الرئيس الأميركي دونالد ترامب سابقاً.

ونَوّهت المصادر الثلاثة، في ذات الوقت، بأنها «لا تعرف ما الذي يتحدث عنه الرئيس». وأشار أحدهم الى أنه، لو كان لدى الجيش أيّ دليل على أنّ ما حصل كان هجوماً مدبّراً، فإنّ السلطات الأميركية كانت ستقرّر على الفور اتخاذ إجراءات إضافية لحماية القوات المسلحة الأميركية والممتلكات الأميركية في المنطقة. وشدّد المصدر على عدم صدور مثل هذه الأوامر حتى الآن».

وكان ترامب، في موجز صحفي في البيت الأبيض، قد أجاب بالإيجاب عندما سُئل عما إذا كان يعتقد أنّ سبب ما جرى في بيروت كان هجوماً، وليس نوعاً من الحوادث.

وقال: «إنطلاقاً من طبيعة الانفجار، يبدو الأمر كذلك. إلتقيتُ بعض جنرالاتنا الرائعين، ويبدو أنهم يعتقدون أنه كان هجوماً. السبب كان نوعاً من القنابل، نعم».

من جهته، إستبعد وزير الدفاع الأميركي مارك اسبر أن يكون الأمر نتيجة قنبلة كما اقترح الرئيس دونالد ترامب، وتبنّى عِوض ذلك رواية السلطات اللبنانية التي قالت إنه نتج عن تخزين 2750 طناً من مادة نيترات الأمونيوم في مستودع في مرفأ بيروت في غياب تدابير وقاية.

وقال اسبر في منتدى أسبن للأمن: «لا زلت أتلقى معلومات حول ما حصل»، مشيراً إلى انّ «الأغلبية تظن أنه حادث».

وفي وقتٍ برزَ موقفٌ مريب لرئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتنياهو، حيث أعلن استعداد تل أبيب «لتقديم المساعدات الإنسانية إلى لبنان، مِن بَشر لِبشر»، أشارت إيران على لسان رئيس منظمة الدفاع المدني غلام رضا جلالي إلى «احتمال أن يكون انفجار مرفأ بيروت ناجماً عن فِعلٍ مُتعمد من قبل أعداء جبهة المقاومة»، فيما لفتت وكالة «فارس» الإيرانية إلى أصابع «الكيان الصهيوني الخفية وراء كارثة بيروت».

الرواية الرسمية

حتى الآن، لا تبدو المعطيات مكتملة، وفي غياب ما يُثبت سائر الروايات، تبقى الرواية اللبنانية هي المُعطى الرسمي المُتاح، والنقاش الجاري استناداً إليها، يسعى الى إماطة اللثام عن كل خفايا هذه المسألة وألغازها، وهو ما يفترض ان تتوصّل اليه التحقيقات سريعاً، وتقدم الحقيقة الكاملة لهذا الزلزال وأسباب انفجاره.

واضح انّ البلبلة هي سيدة الموقف، وبالتأكيد انّ لعبة الاستثمار السياسي ومحاولة الرقص فوق دماء الشهداء والجرحى وفوق ركام العاصمة، قد تُعادِل الانفجار. وبالتأكيد ايضاً انه إذا صحّت الرواية الرسمية، فإنّ الدخول في لعبة تَقاذف المسؤوليات وتجاوز محاسبة المسؤول أو المسؤولين عما جرى، في أيّ موقع كانوا، سواء لناحية الاهمال او التخزين، يعدّ جريمة أكبر من هول الإنفجار نفسه، فكيف يعقل ان تخزّن مواد كيميائية قابلة للانفجار وتعادِل قنبلة نووية، بالقرب من المناطق الآهلة بالسكان؟ ومن البديهي التأكيد هنا على انّ هذا التخزين، وبمعزل عن الطريقة التي تم فيها، او مَن أوحى به، سياسياً كان او أمنياً او قضائياً، ولأيّ سبب او ذريعة، ما هو سوى فساد لا يمكن فصله ابداً عن منظومة الفساد، وبنية الفساد الحاكمة في البلد، والذي أدى الى تجميع كميات هائلة من نيترات الأمونيوم (2700 طن)، بين الناس وانفجرت فيهم، والعدد النهائي للشهداء زاد عن المئة، والجرحى فاقوا الأربعة آلاف، امّا الخسائر المادية فقدّرت بما يزيد عن 5 مليارات دولار.

أسئلة

وبالتوازي مع استمرار عمليات البحث عن مفقودين وسط الدمار الهائل في المرفأ، ثمة اسئلة كثيرة تتطلب إجابات دقيقة:

– لماذا لم تتم ازالة هذا الخطر على مدى عهود الحكومات التي تشكلت منذ العام 2013 وحتى اليوم؟ وما أو من الذي منعَ ذلك؟

– مَن سيطال التحقيق؟ هل سيطال الموظفين فقط؟ او المسؤولين عن المرفأ فقط؟ ام انه سيتوسّع ليشمل بالمسؤولية مستويات رفيعة في الدولة ممّن كانوا في السلطة في السنوات الماضية من وزراء وغير وزراء؟

– لماذا لم يؤخذ بتحذيرات الاجهزة الامنية؟

– من أهمل هذه التحذيرات؟ ومن وما الذي كان يمنع إزالة هذه المواد من العنبر رقم 12؟

– هل صحيح انه كانت هناك ثغرة في العنبر حيث كانت المواد الكيميائية مخزّنة؟ ما هي هذه الثغرة؟ من فتحها؟ وكيف فتحت؟ ومن قرّر سدّها؟ وهل تمّت الاستعانة بخبراء عسكريين قبل عملية سد الثغرة وأثناءها؟

(يُشار هنا الى انّ رئيس مجلس إدارة والمدير العام لمرفأ بيروت حسن قريطم استغربَ في بيان «كيف أنه، وبالرغم من المراسلات المتكررة بين إدارة الجمارك وقضاء العجلة، لم يتم التخلّص من هذه المواد؟ مضيفاً أنه تمّ تعيين حارس قضائي عليها، ووُضِعت في عنبر منفرد حيث بقيت لمدة 6 سنوات من دون أن يكون للإدارة الحَق في التصرّف بها، مشيراً إلى أنّ الإدارة تلقّت تعليمات من القضاء مؤخراً وبعد كل هذه السنوات تقضي بإقفال فجوة في بوابة العنبر لحماية محتوياته من التلف والسرقة، وهذا بالتحديد ما أقدمت عليه إدارة المرفأ).

– هل صحيح انّ مديرية أمن الدولة وضعت تقريراً بالمواد المتفجرة في 10 كانون الاول 2019 وتمّ رفعه الى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والى حكومة سعد الحريري التي كانت مستقيلة في ذلك الوقت؟ ولماذا لم تتخذ الاجراءات المناسبة تِبعاً لهذا التقرير؟

– هل صحيح انّ أمن الدولة وضع تقريراً ثانياً حول الموضوع نفسه في 4 حزيران 2020 وجرى تسليمه الى رئيس الجمهورية والى رئيس الحكومة حسان دياب؟

– هل صحيح انّ أمن الدولة وضع تقريراً ثالثاً حول الموضوع نفسه في 20 تموز 2020 ورُفع مجدداً الى رئيسي الجمهورية والحكومة؟

مجلس القضاء

الى ذلك، أعلن مجلس القضاء الاعلى انه « تابع ويتابع مع النائب العام التمييزي مسار التحقيقات التي باشر بها، ويعاهد الشعب اللبناني، ومن منطلق دوره في السهر على حسن سير القضاء، العمل من دون هوادة على أن تُنجَز هذه التحقيقات للوصول الى تحديد المسؤوليات وإنزال العقوبات الملائمة بحقّ المرتكبين». وطلبَ مجلس القضاء الأعلى عدم إطلاق الأحكام المسبقة التي تتناول القرارات والإجراءات القضائية، بعيداً عن الإحاطة بكل المعطيات الثابتة المتعلقة بالملف.

تضامن دولي

العالم متضامن مع لبنان، ودول كثيرة هرعت لِمد يد العون لتجاوز هذه الكارثة، قداسة البابا فرنسيس قال: «إننا نصلي من اجل ضحايا انفجارات بيروت وعائلاتهم، ونصلي من اجل لبنان لكي يتمكن بالتزام جميع مكوناته الاجتماعية والسياسية والدينية من مواجهة هذه المرحلة المأساوية والاليمة».

ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية أعربت عن «حزنها العميق» للانفجار الضخم الذي هَزّ بيروت، في رسالة تعزية إلى الرئيس اللبناني ميشال عون. وكتبت الملكة في رسالتها: «الأمير فيليب وأنا نشعر بحزن عميق للأخبار المتعلقة بالانفجار الذي وقع أمس في مرفأ بيروت. أفكارنا وصلواتنا مع عائلات وأصدقاء مَن أصيبوا بجروح أو خسروا حياتهم، ولكل من تضرّرت بيوتهم وسُبل معيشتهم».

فرنسا مُستنفرة بالكامل تجاه لبنان، الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون في بيروت اليوم في زيارة لـ6 ساعات يلتقي خلالها الرؤساء الثلاثة ويتفقّد مكان الانفجار. ورئيس الوزراء الفرنسي جَمع بعد ظهر امس الوزراء المعنيين بمساعدة لبنان، ووزير الخارجية الفرنسية جان ايف لودريان اتصل بوزير الخارجية شربل وهبه، وأعلن «اننا سنقترح حَشد المجتمع الدولي لتوفير المساعدات الانسانية للبنان». ووزير المال الفرنسي برونو لو مير إتصل بوزير المال غازي وزني مُستفسراً عن حاجات لبنان لينقلها إلى الرئيس الفرنسي امانويل ماكرون، وأعرب عن تضامن فرنسا مع اللبنانيين. ونقل وزني لـ لو مير «حاجة لبنان الى المساعدة الفرنسية على مختلف الصعد الغذائية والطبية ومواد البناء، وطلب منه مساعدة لبنان من أجل تأمين ضمان فتح اعتمادات للخارج. (تجدر الاشارة في هذا السياق الى انّ نيابة باريس قررت فتح تحقيق، إثر إصابة 21 فرنسياً على الأقل في انفجار المرفأ).

الرئيس الفلسطيني محمود عباس اتصل برئيس الجمهورية ميشال عون مؤكداً التضامن مع لبنان، ووزير الخارجية الاميركية مايك بومبيو اتصل بالرئيس سعد الحريري ثم برئيس الحكومة حسان دياب مؤكداً دعم الولايات المتحدة الاميركية للبنان واستعدادها لتقديم مساعدات عاجلة له. وقال: تحدثتُ هذا الصباح مع رئيس الوزراء اللبناني للتعبير عن خالص التعازي بعد الانفجار المروع في بيروت، قائلاً له إنّ الولايات المتحدة تتضامن مع الشعب اللبناني وتبقى ملتزمة بالمساعدة في أعقاب هذا الحدث المرعب.

رئيس الوزراء الكويتي الشيخ صباح خالد الاحمد الصباح اتصل برئيس الحكومة مؤكداً وقوف الكويت الى جانب لبنان وإرسال مساعدات، وكذلك اتصل به وزير الخارجية البريطانية دومينيك راب الذي أعلن عن مساعدات بقيمة 5 ملايين جنيه استرليني، كما اتصلت وزيرة الخارجية الاندونيسية رتنو مرسودي، والنائب الاول للرئيس الايراني. فيما رافق نائب وزير الخارجية اليونانية كوستا فراغوبانيس طائرتَي مساعدات الى بيروت. هذا في وقت أعلنت مصر عن تشكيل جسر جوي للمساعدات للبنان، فيما بدأ فيه وصول طائرات مساعدات من الكويت وقطر والعراق واليونان وايران والاردن وروسيا والامارات العربية المتحدة وتونس وغيرها من الدول العربية والاجنبية، إضافة الى طائرة أدوية من منظمة الصحة العالمية.

تأجيل الحكم

امّا داخلياً، وفيما اعلنت المحكمة الدولية الخاصة باغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري تأجيل النطق بالحكم الى يوم الثلاثاء 18 آب الجاري، بقيت مواقف القوى السياسية من الانفجار متأثرة بالانقسام السياسي، والاشتباك القائم بين الحكومة وقوى المعارضة، فيما صدرت دعوات الى تشكيل لجنة تحقيق دولية او عربية، لا سيما رؤساء الحكومات السابقين وتيار المستقبل، دعا مجلس المطارنة الموارنة الى تخصيص يوم السبت 8 آب الجاري يوم صوم وصلاة وتوبة على نية وطننا المجروح، وصلاة لراحة أنفس الشهداء ومن أجل شفاء الجرحى.

مجلس الوزراء

وكان مجلس الوزراء قد عقد جلسة استثنائية في القصر الجمهوري في بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية، وتبنّى ما صدر عن المجلس الأعلى للدفاع لجهة إعلان بيروت مدينة منكوبة، واعلان حالة الطوارىء فيها لمدة أسبوعين قابلة للتجديد. وقرر تشكيل لجنة تحقيق إدارية لإدارة التحقيق في الاسباب التي أدّت إلى وقوع الكارثة والطلب من السلطة العسكرية العليا فرض الاقامة الجبرية على كل مَن أدار شؤون تخزين نيترات الأمونيوم وحراستها ومَحَصَ ملفها أيّاً كان منذ حزيران 2014 حتى تاريخ الانفجار. ومن دون ان تتحدد أسماء من ستشملهم الاقامة الجبرية.

وخلال الجلسة تركزت مداخلات الوزراء على اسباب ترك هذه المواد طوال 6 سنوات في العنبر، وصدرت مطالبات باتخاذ إجراءات بحق المسؤولين ومَن أهملوا صيانة العنبر.

وأثيرت في الجلسة تقارير امن الدولة حول هذا الامر، فسأل بعض الوزراء رئيس الحكومة عمّا اذا كان على عِلم بتقرير جهاز أمن الدولة، او ما اذا كان قد سبق وتبلّغ عن وجود مواد متفجرة، ولماذا لم يتخذ قراراً في شأنها؟ فقال: نحن لم نكن بِوَعينا، والكل يعلم انّ فكرنا كان مركّزاً على مصائب كبرى في مكان آخر.

كذلك جرى عرض المساعدات التي عرضها عدد من الدول، وكانت هناك رغبة بتوزيع المستشفيات الميدانية لا سيما في المناطق التي توقف العمل في مستشفياتها جرّاء الانفجار.

وطرح الوزير عماد حب الله موضوع الاقامة الجبرية، فأيّدها عدد كبير من الوزراء، فطلب الوزير مرتضى أن تكون مَنع سفر وليس إقامة جبرية تَحدّ حركة المعنيين قبل صدور نتائج التحقيق، وقال: يجب ان تحددوا الاشخاص قبل الاقامة الجبرية لا ان نتحدث في هذا الامر بالمطلق، عندها يُلاحق المُدان قانوناً ولا يتم التعرّض لغير المُدان. فحصل تصويت على هذا الامر، وحسمت أكثرية وزارية اللجوء الى اعتماد الاقامة الجبرية.

وعلمت «الجمهورية» انّ مشادّة كلامية حصلت بين رئيس الحكومة حسان دياب والوزير عماد حب الله على خلفية تحديد المسؤولية في ملف التفجير، والوزير حب الله أراد شَمل الجميع، لكنّ رئيس الحكومة حصرَ المسؤولية بالتفجير فقط. وارتفع صوت حب الله الى حدّ إثارة غضب دياب الذي خاطبه بصوت عالٍ: «وَلا كلمة يا عماد، وخَلص بَقا».

وخلال مناقشة حالة الطوارىء، قالت وزيرة الدفاع: يحقّ للجيش في حالة الطوارئ وضع يده على كل شؤون البلاد. فقال لها الوزير عماد حب الله: هذا كلام غير دقيق. واعترض على عبارة إعطاء صلاحيات مطلقة في البلاد لقائد الجيش.

واقترحت وزيرة الدفاع ملاحقة الاعلاميين والحَد من الحرية الاعلامية وتماديها واعتمادها على المادة القانونية رقم 11، التي تقول انه في حالة الطوارئ يحقّ للجيش قمع الوسائل الاعلامية والسوشال ميديا ومصادرة الصحف، وان يصبح الاعلام تحت رقابة الجيش، خاصة انّ هناك تطاولاً من قبل الاعلاميين، ويجب ان نضع لهم حداً من خلال الصلاحيات الممنوحة لوزارة الدفاع. وقد عارَضها الوزراء منال عبد الصمد وعباس مرتضى ودميانوس قطّار.

وفي معلومات «الجمهورية» أنّ كل وزير عرض تقريراً حول الاضرار التي لحقت بوزارته وكذلك بكل المؤسسات الرسمية، وخصوصاً الوزارات الممتدّة على الخط الساحلي. وقد درس مجلس الوزراء إمكانية أخذ مراكز مؤقتة للوزارات التي لم يعد يصلح العمل فيها، أمّا الوزارات التي يمكن ترميمها بشكل سريع فستتخَذ كل الاجراءات للإسراع في رفع الاضرار ومباشرة العمل فيها، وخلية الازمة ستبحث بكل هذه الامور تفصيلياً، علماً أنها عقدت اوّل اجتماع لها مساء امس. كما طُلب من وزير الاشغال ان يعمل على تشغيل مرفأ طرابلس بأقصى قدراته لتغطية عمليات الاستيراد والتصدير التي أصبحت مستحيلة في مرفأ بيروت.

كذلك جرى عرض نتيجة الاجتماع الذي عقد صباحاً في وزارة الدفاع، والذي اطّلع فيه المجتمعون على المسح الأولي للاضرار في بيروت والادارات الرسمية والوزارات، حيث تقرر ان تؤخَذ أماكن مؤقتة للوزارات التي لم يعد يصلح العمل فيها بسبب حجم الدمار، امّا الوزارات الاخرى فسيتم العمل داخلها بالحد الأدنى.

وبعدما جرى التأكيد على أن يتم تشغيل مرفأ طرابلس بأقصى قدراته، عرض وزير الصحة لحال المستشفيات وخصوصاً تلك المتضررة بالكامل، والتي أصبحت خارج الخدمة، كالروم والجعيتاوي والكرنتينا، وأكد انّ هناك عدداً كبيراً من المفقودين لا يزال الاتصال معهم مستحيلاً ولم يتم العثور عليهم.

كذلك عرض للمساعدات المقدمة من الكويت وقطر عمان والاردن ومصر وسويسرا وروسيا، التي تبرعت بإرسال مستشفيات ميدانية وأدوية وأمصال، وأبلغ مجلس الوزراء أنه سيوزّع هذه المستشفيات على المناطق الأكثر تضرراً في بيروت وضواحيها. وقال وزير الصحة انّ هذا الحدث لا يجب ان يُثنينا عن كورونا التي تجاوزت عدد إصاباتها الـ 200 حالة.

وحصل سجال بين وزير الصحة والوزيرة زينة عكر حول المستشفيات، حيث اعترض وزير الصحة على وضع يد وزيرة الدفاع على المساعدات الطبية، كما اعترض على طرد فريق وزارة الصحة من المطار وتبليغهم انه ليس لديهم أي صلاحيات. وقال لرئيس الحكومة اذا لم يحلّ هذا الامر سيكون لديّ موقف في المساء، فأجابه رئيس الحكومة: لسنا بصدد هذا الكلام.

ثم سأل وزير الصحة: «هل المطلوب إلغاء وزارة الصحة وإعطاء الصلاحيات لوزيرة الدفاع ومصادرة كل التقديمات الطبية؟».

حسن

وأوضح وزير الصحة لـ«الجمهورية» انّ «هناك اتفاقاً على آلية لوضع المستشفيات الميدانية بالسرعة القصوى من اجل إنقاذ الجرحى والمصابين ضمن ضوابط التعبئة والطوارئ، ونحاول ان نجد آلية سَلِسة لتوزيع هذه المستشفيات ووضع المستشفيات المدنية وفقاً لطلب وزير الصحة بعد تحديد الاماكن المناسبة لها، امّا المستشفيات العسكرية فتكون إدارتها بقيادة الجيش ووزارة الدفاع، ولا مشكلة لدينا ان يكون هناك ادارة مشتركة لإدارة الهِبات والمساعدات الطبية منعاً للتأويل والتشكيك وضمانة للثقة المُطلقة بالجيش اللبناني.

أضاف: أمّا موضوع استلام المستشفيات الميدانية فهي من اختصاص وزارة الصحة للاسراع بإقامتها وإنقاذ الجرحى والمصابين، ولا مانع لدينا أن يستلمها الجيش في المطار ويحوّلها مباشرة الى الصحة.

كما أوضح وزير الصحة انّ المستشفيات الميدانية هي التي تقدَّم كمساعدات من وزارات الصحة للدول التي أبدَت استعدادها للمساعدة، أمّا المستشفيات العسكرية فتكون وجهتها من العسكر الى العسكر.

****************************************

افتتاحية صحيفة اللواء

العالم يهب للإغاثة.. والسلطة تغرق في «التحقيق الإداري»!

رؤساء الحكومات يطالبون بلجنة عربية أو دولية.. وزيارة ماكرون فرصة للمّ الشمل

في اليوم الأوّل على نكبة بيروت، بدأت تتكشف معطيات قوية تؤشر على حجم الجريمة في الكارثة الوطنية التي ضربت العاصمة، وأضافت إلى معاناتها معاناة كبرى، إذ بدت في «وضع كارثي لم تشهده بيروت في تاريخها» (محافظ بيروت مروان عبود)، الذي أضاف بعد جولة تفقدية: «اعتقد ان هناك بين 250 و300 ألف شخص باتوا من دون منازل، لأن منازلهم باتت غير صالحة للسكن.. مقدراً كلفة الاضرار ما بين ثلاثة وخمسة مليارات دولار، فنصف بيروت تضرر أو دمر».

انفجار المرفأ عند السادسة و8 دقائق من مساء أمس الأوّل، وصف بأنه زلزال يشبه تسونامي أو هيروشيما.. وأدى إلى استشهاد 135 مواطناً وإصابة أكثر من 5000 شخص بجروح، وفقدان العشرات من رجال أمن واطفاء وعاملين في المرفأ فضلاً عن المواطنين القريبين من مكان الانفجار، أو الذين تدمرت منازلهم في المحيط القريب منه.

وعلى وقع المطالبة «بتعليق المشانق» للمسؤولين عن انفجار العنبر رقم 12، حيث كانت تخزن مواد الامونيوم التي تدخل في تركيب مواد شديدة الانفجار، أخذ مجلس الوزراء سلسلة إجراءات أبرزها إعلان حالة الطوارئ لمدة أسبوعين، ضمن سلسلة مترابطة من الإجراءات التنفيذية.

وأعلن العاصمة بيروت مدينة منكوبة بما يعنيه ذلك من استدراج الدعم العربي والدولي، كما اعلن «حالة الطوارئ في مدينة بيروت لمدة اسبوعين قابلة للتجديد، وتتولى فوراً السلطة العسكرية العليا مسؤولية الحفاظ على الأمن، وتوضع تحت تصرفها جميع القوى المسلحة بما فيها قوى الامن الداخلي والامن العام وامن الدولة والجمارك ورجال القوى المسلحة في الموانئ والمطار وفي وحدات الحراسة المسلحة ومفارزها بما فيها رجال الإطفاء، وتقوم هذه القوى بواجباتها الأساسية وفقا لقوانينها الخاصة وتحت امرة القيادة العسكرية العليا.كما تختار السلطة العسكرية العليا بقرار، بعض العناصر من هذه القوى لتكليفها بمهام خاصة تتعلق بعمليات الامن وحراسة النقاط الحساسة وعمليات الإنقاذ».

واتخذ مجلس الوزراء قراراً «طلب بموجبه من السلطة العسكرية العليا فرض الاقامة الجبرية على كل من أدار شؤون تخزين نيترات الأمونيوم (2750 طناً) وحراستها ومحّص ملفها أياً كان، منذ حزيران 2014 حتى تاريخ الانفجار في 4/8/2020».الى حين تحديد المسؤولية عن الانفجار الذي وقع.

وتم تشكيل لجنة تحقيق ادارية برئاسة رئيس الحكومة وعضوية نائبة الرئيس وزيرة الدفاع، وزيرة العدل، وزير الداخلية، قائد الجيش، مدير عام قوى الامن الداخلي، مدير عام الامن العام، مدير عام أمن الدولة، تكون مهمتها إدارة التحقيق في الاسباب التي أدت إلى وقوع الكارثة ورفع تقرير بالنتيجة إلى مجلس الوزراء خلال مهلة أقصاها خمسة أيام من تاريخه، وإحالة هذا التقرير إلى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ أقصى درجات العقوبات بحق من تثبت مسؤوليته على أن لا يحول ذلك دون أن يتخذ مجلس الوزراء بحقهم ما يراه مناسبا من تدابير أو اجراءات.

وترأس الرئيس دياب مساء أمس​ اجتماع لجنة التحقيق الإدارية في موضوع ​انفجار​ مرفا ​بيروت​ بالامس بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء وزيرة الدفاع ​زينة عكر​، وزير الداخلية و​البلديات​ ​محمد فهمي​، وزيرة ​العدل​ ​ماري كلود نجم​، قائد ​الجيش​ ​العماد جوزاف عون​، المدير العام لقوى الأمن الداخلي​ ​اللواء عماد عثمان​، المدير العام للأمن العام ​اللواء عباس ابراهيم، المدير العام لأمن الدولة​ اللواء أنطوان صليبا، العميد نبيل عبدالله، رئيس ​شعبة المعلومات​ العقيد خالد حمود، العقيد جان عواد ومستشار رئيس ​الحكومة​ ​خضر طالب​.

وكشف وزير الاشغال ميشال نجار انه وصله من الأمين العام لمجلس الدفاع الأعلى اللواء محمود الأسمر رسالة موقعة بتاريخ 24 تموز حول المواد الموجودة في العنبر 12، وعقدت اجتماعاً بخصوصها الاثنين الماضي، وبدأت بتكوين ملف، وحضرت إحالة لارسالها، لانني ادركت انها تشكّل خطراً، وللأسف حصل ما حصل.

وكشف ان 8 احالات مباشرة وأخرى غير مباشرة طالبت فيها معالجة الأمر.

المناقشات

وكشفت مصادر وزارية ان وزير التربية طارق المجذوب هو الذي اقترح موضوع الإقامة الجبرية الذي طرح في جلسة مجلس الوزراء بعد إعلان حالة الطوارئ وتكليف الجيش بذلك في بيروت لمدة أسبوعين، مخضع للتصويت ونال الإجماع وسط تحفظ وزير الزراعة عباس مرتضى الذي طلب استبدال ذلك بعبارة منع السفر، مع العلم ان ثمة من سأل عن مضمونها.

وكان الوزراء قد استلموا تقريراً مفصلاً من جهاز أمن الدولة بشأن مواد النتيرات والشحنة وكل ما هو مرتبط بالموضوع، وافيد ان الوزراء سجلوا استياءً مما جرى وكيف ان الشحنة من هذه المواد بقيت لست سنوات من دون أي معالجة لها.

وأوضحت مصادر وزارية انه بعد مداخلتي الرئيس ميشال عون وحسان دياب والوقوف دقيقة صمت، تمّ عرض نتيجة اجتماع خلية الأزمة صباحاً حول توزيع العمل وعرضت بعد ذلك الاضرار التي نجمت عن انفجار مرفأ بيروت في الطرقات والمؤسسات والمنازل على ان نقابة المهندسين ستساعد في المسح الشامل.

وكان تأكيد على ضرورة ان تسرع الشركات المعنية بالتصليحات في تنظيف الشوارع والبنى التحتية وكان بحث في التعويضات التي سيُصار إلى دفعها للمتضررين في المرحلة الأولى.

اما بالنسبة إلى المساعدات الطبية والغذائية، ومواد البناء، فهناك لجنة من الوزراء المعنيين ستعمل على تحديد نوعيتها.

ودار حديث عن الاضرار التي لحقت بمستودعات الكرنتينا السابقة لوزارة الصحة، وتم إنقاذ مجموعة من أدوية الأمراض المستعصية ونقلت إلى برادات سليمة.

وفي موضوع مخزون القمح، فقيل انه كاف لشهر وستطلب مساعدات في هذا المجال.

وذُكر داخل الجلسة ان ترميم المرفأ سيحتاج إلى وقت ويحتاج إلى مساعدات، اما بالنسبة إلى المستوعبات في المرفأ فبعضها لا يزال سليماً لأن الاضرار تركزت على العنبر الرقم (12) وضواحيه والبعيد عن منطقة الانفجار.

وتمت الإشارة إلى ان هذه المستوعبات تضم مواد غذائية وتقرر اجراء فحص لها قبل تسليمها، وسيتم طلب مواد بناء اسقف مستعارة ومواد كهربائية وصحية وترابة للمباشرة بإصلاح المرفأ.

وعلم ان معظم الوزارات التي تقع ضمن نطاق بيروت تضررت بشكل كبير لا سيما وزارة الخارجية وتلك في نطاق العازارية ومجلس النواب والسراي ودراسة إمكانية وجود أماكن مؤقتة لها على ان خلية الأزمة تبحث في ذلك بالتفصيل.

وكان كلام عن تشغيل مرفأ طرابلس بأقصى قدراته.

اما في ما خص الإجراءات الواجب اتخاذها، فكان كلام عن معظم الوزراء عن ضرورة اتخاذ إجراءات سريعة وفعالة وكف يد كل المسؤولين عمّا حصل. وسجلت مداخلات لوزراء السياحة والعدل والمهجرين والإعلام والتربية والداخلية.

وعدد وزير الصحة احصاء القتلى والجرحى والمفقودين وتوقف عند المستشفيات التي أصبحت خارج الخدمة جرّاء الاضرار وهي القديس جاورجيوس، الجيعتاوي، الوردية والكرنتينا. ثم كان حديث عن المساعدات التي وردت إلى لبنان من العراق والكويت وقطر والأردن وعُمان وسويسرا وفرنسا وروسيا وهي عبارة عن مستشفيات ميدانية وادوية.

وكانت هناك رغبة بتوزيع الهبات لتغطية المناطق التي توزعت فيها المستشفيات الأكثر ضرراً، حيث توجد المستشفيات التي توقفت عن العمل. ولفت وزير الصحة إلى ان ما حصل يجب الا يشغلنا عن تطوّر وباء كورونا وهناك 200 إصابة.

وركزت مداخلات الوزراء وفق المصادر على آلية العمل في ما خص سلمية توزيع المساعدات، ثم كان كلام عن ضرورة اجراء تحقيق شفاف واتخاذ إجراءات قاسية بحق من اهمل صيانة العنبر وعدم حمايته.

وجرى الحديث عن فتح المدخل 14 وهو مدخل أمني من أجل المستوعبات التي تحتوي على المواد الغذائية على ان يتم فحص العينات فيها.

وكان كلام عن ضرورةانزال أشدّ العقوبات بالمسؤولين وجرى اقتراح فكرة الإقامة الجبرية أو كف اليد من قبل عدد من الوزراء وطلبوا تحديد التعاون ما بين الجيش والمؤسسات والوزارات لأن الجيش استلم بموجب قانون الطوارئ المهمات، ودار حديث عن آلية العمل ومواد إعلان الطوارئ ومضمونها، وجرى التأكيد علىان الإقامة الجبرية يمنع المسؤولون من السفر، لكن لم تتم الإشارة إلى هوية المسؤولين، أو تسمية أحد وترك الأمر لما يكشفه التحقيق.

ولفتت المصادر الوزارية إلى ان وزير الخارجية تلقى اتصالات في اليومين الماضيين حول تنسيق المساعدات وهناك 17 وزير خارجية اتصلوا وعبروا عن تضامنهم مع لبنان واستعدادهم لتقديم المساعدات. وطلب تزويده بلوائح الحاجات الملحة كي يُصار إلى تأمينها، وابلغهم بأنه عمم على السفارات اللبنانية في الخارج تفاصيل بشأن تقديم من يرغب بالمساعدة لمواجهة الكارثة. ولفت الى ان الاضرار لحقت بمقر وزارة الخارجية.

وعلم ان الوزير عماد حب الله طلب تعهد الحكومة بإعادة اعمار بيروت كما كانت وأفضل، وكان هناك قرار بصندوق واحد لجمع التبرعات لإعادة الاعمار ومعالجة الاضرار بعدة حسابات يورو، دولار، وغير ذلك باشراف رئيس الحكومة من أجل صرفها.

وتم التأكيد على الإسراع في المسح من أجل تأمين عودة النّاس إلى منازلهم وتأمين عمل الوزارات بالحد الأدنى بعد اجراء الترميم.

وكشفت المصادر ان وزير الزراعة طلب السماح لفرق وزارة الزراعة من أجل فحص المواد الغذائية في المستوعبات للتأكد من سلامتها.

وعلم ان هناك اجتماعاً بين وزراء الدفاع والصحة والصناعة للبحث في تنظيم المساعدات. ولفت وزير الصحة إلى اجراء فحوصات PCR للوفود الآتية إلى بيروت.

وعلم ان الوزير دميانوس قطار طلب إغاثة دولية لإعادة اعمار بيروت واقترح بعض الوزراء إحالة التفجير إلى المجلس العدلي، لكن اتفق على ان أي قرار يتخذ في ضوء نتائج التحقيق الذي تجريه اللجنة.

وافيد ان قانون المصادرة سيتم توقيعه وإرساله إلى المجلس النواب.

كذلك علم انه سيتم الطلب إلى معامل الاسمنت للبدء بالانتاج نظراً إلى الحاجة لذلك.

وأشارت الوزيرة غادة شريم إلى انه في انتظار ما ستخلص إليه لجنة التحقيق، كان قرار الإقامة الجبرية لا سيما اننا في حالة طوارئ ومن دون قرار قضائي هذا أقصى ما يمكن الوصول إليه. وتم استخدام كلمة الإقامة الجبرية لأنه في قانون الطوارئ هذا ما ورد والجيش من يسمي المسؤولين.

ولفتت إلى ان هناك تعهداً من الحكومة بإعادة بيروت كما كانت ولكن سنطلب المساعدة. وقالت إذا كانت هناك نية طيبة للوصول نتيجة فلا داعٍ لتحقيق دولي.

وأوضح وزير الصحة حمد حسن في ردّ على سؤال انه لم يعترض على موضوع المساعدات وقال ان هناك آلية لوضع المستشفيات الميدانية بالسرعة القصوى لإنقاذ الجرحى وهناك عمل للاتفاق على آلية ضمن ضوابط الطوارئ تكون سلسة وكلنا لنا ثقة بالجيش ومؤسساته، وفي الصباح خلال اللقاء مع وزيرة الدفاع الوطني، اثنيت على إدارة الجيش للهبات والوصايا وضمنها المساعدات الطبية لكن ان توزع من خلال وزارة الصحة العامة. ونعمل على تحديد آلية لوضع المستشفيات الميدانية المدنية وفقاً لطلب وزير الصحة بتحديد الأماكن المناسبة لذلك، اما في ما خص مساعدات المستشفيات الميدانية العسكرية فتعود ادارتها إلى وزارة الدفاع.

وقال الوزير حسن لـ«اللواء» انه في خلال مواجهة وباء كورونا، استلمنا هبات وصرفناها بشفافية مطلقة وفق الأصول وان تكون هناك إدارة مشتركة لإدارة الهبات هي عكس ما كان سائداً سابقاً من تشكيل وهذا يُشكّل ضمانة مطلقة للثقة بالجيش إنما موضوع استلام المستشفيات الميدانية المدنية هي من اختصاص وزارة الصحة للإسراع باقامتها وانقاذ ما يلزم من مرضى ومصابين واتفقنا على موضوع الآلية مع وزير الدفاع.

ونفى طرد فريق وزارة الصحة من المطار، ولفت إلى ان هناك تنسيقاً وتحديداً من وزير الصحة لجهة الآلية فهل يجب ان تأتي المساعدات إلى مستودعات الجيش وثم منها إلى المكان المحدد، لكن وجهة نظري ان المساعدات يجب ان تأتي من المطار، يستلمها الجيش على المكان المحدد من وزارة الصحة للإسراع في الاسعاف، لنا ثقة بالاستلام والتسليم بإدارة الجيش.

ونفى ان يكون أحد من الوزراء اعترض على دور الجيش في ما خص حالة الطوارئ، مشيراً إلى انه في قانون الإقامة الجبرية والدفاع هناك ضوابط لا بدّ من احترامها، ولا أحد معترض على دور الجيش، وكلنا نحترم مؤسسة الجيش اما التفاصيل في النقاش، فذلك لا يفسد الود قضية.

واوضحت وزيرة المهجرين غادة شريم لـ «اللواء»: ان الاعلان حالة الطوارئ في بيروت هدفه ضبط الامن ومتابعة مسار التحقيق، وان وضع المعنيين بالمواد المتفجرة في المرفأ قيد الاقامة الجبرية لا يمكن ان يتم من دون وجود حالة الطوارئ. وهو يشمل منع السفرعنهم هم وكل من يرتأي الجيش ان له علاقة مباشرة بالملف يعني كلّ من أدار عملية التخزين وحراسة وتمحيص ملف العنبر ١٢ من اي جهة كان من سنة٢٠١٤ وحتى اليوم.

وحول ما قيل عن اعتراضات وسجالات وزارية خلال الجلسة: قالت شريم: طبيعي ان يحصل استفسار من الوزراء كما من كل شخص عن طبيعة الاجراءات التي يتخذها الجيش في حالة الطوارئ، خاصة اننا في لبنان نادراً ما مررنا بإعلان حالة الطوارئ العسكرية، لذلك قرأنا كل المواد المتعلقة بالموضوع حتى نستوعب كل الاجراءات ومدى صلاحية كل جهة وفي اي حدود. لكن لم يصل الامر الى حد التوتر والخلاف وخرج الجميع راضياً بعدما عرف كل طرف حدوده في الموضوع. وسيتم التنسيق بين وزارتي الدفاع والصحة في الامور الصحية والمساعدات.

ماكرون في بيروت

وعلى وقع الهبة الدولية لاغاثة لبنان، على أرض المطار، يستقبل الرئيس عون الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، ظهر اليوم في زيارة تستمر 5 ساعات، يلتقي خلالها الرؤساء الثلاثة في بعبدا، قبل ان يتفقد مكان الانفجار في مرفأ بيروت، ثم يعقد سلسلة لقاءات مع شخصيات لبنانية في قصر الصنوبر، في مبادرة للم الشمل اللبناني.

وعلم ان سفير لبنان في باريس رامي عدوان سيواكب زيارة ماكرون إلى بيروت.

وأعلن البنك الدولي انه منفتح على العمل مع شركاء لبنان لتعبئة دعم مالي عام وخاص لإعادة الاعمار في أعقاب انفجار مرفأ بيروت.

المساعدات

وقال المفوض الأوروبي المكلف إدارة الأزمات المفوض يانيز لينارتشيتش في بيان «جرى تحريك آلية الحماية المدنية في الاتحاد الأوروبي بطلب من السلطات اللبنانية، وننسق حالياً عملية نشر طارئة لأكثر من 100 اطفائي ذي كفاءة عالية، مع آليات وكلاب ومعدات، خاصة بعمليات البحث والانقاذ في المدن.

وأعلنت جزيرة قبرص التي تبعد 240 كلم عن لبنان انها سترسل ثمانية كلاب شرطية مع مدربيها على متن طائرتي هليكوبتر للمساعدة في البحث عن الضحايا، فيما أعلنت اليونان إرسال عمّال إنقاذ. ومن جانبها، أعلنت السلطات الهولندية أنها أرسلت 67 عامل إغاثة إلى بيروت من بينهم أطباء ورجال شرطة ورجال إطفاء.

وستقوم جمهورية التشيك بإرسال 36 منقذا بينهم مدربون للكلاب للبحث عن العالقين تحت الركام.

وأعرب وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف عن دعم بلاده للشعب «المقاوم» في لبنان. وكتب على تويتر «افكارنا وصلواتنا مع شعب لبنان الكبير والمقاوم». وأضاف «كما دائما، ايران مستعدة تماما لتقديم المساعدة بكل السبل الضرورية»، داعيا لبنان الى «البقاء قويا». ومن جانبها، قالت السعودية إنها تتابع «ببالغ القلق والاهتمام» الوضع في لبنان.

وأعرب الأمين العام للأمم المتّحدة أنطونيو غوتيريش عن «تعازيه العميقة… عقب الانفجارَين المروّعين في بيروت» واللذين قال إنّهما تسبّبا أيضاً بإصابة بعض من أفراد الأمم المتحدة.

وفي وقت سابق، عرض وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو تقديم مساعدة أميركية للبنان.

وأعربت مصر عن «قلق بالغ» إزاء الدمار الناجم عن الانفجار، فيما تقدّم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بـ«خالص التعازي والمواساة لأشقائنا في لبنان حكومة وشعبا». وتقدّم الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط بدوره بالتعازي، مشدداً على «أهمية سرعة استجلاء الحقيقة في شأن المسؤولية عن وقوع التفجيرات والمُتسبّبين بها»، وفق ما نقل عنه مسؤول في الأمانة العامة للجامعة.

من جهته، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنّ «روسيا تشارك الشعب اللبناني حزنه»، وفق بيان للكرملين. وقدّم بوتين التعازي بالضحايا، متمنّياً للمصابين الشفاء العاجل. وفي رسالة وجهتها إلى الرئيس اللبناني، أعربت ملكة بريطانيا اليزابيت الثانية عن الشعور «بعميق الأسى». ووصف رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الصور ومقاطع الفيديو الواردة من بيروت بأنّها «صادمة». وكتب على تويتر «كلّ أفكاري وصلواتي» مع ضحايا «هذا الحادث المروّع». وأضاف «إنّ المملكة المتّحدة مستعدّة لتقديم الدعم بأيّ طريقة ممكنة، بما في ذلك للمواطنين البريطانيّين المتضرّرين» هناك. كما تعهدت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل بتقديم «دعم للبنان». وفي الفاتيكان، أكد البابا فرنسيس أنه يصلي من أجل الضحايا وعائلاتهم من أجل «مواجهة هذه اللحظة المأسوية والمؤلمة للغاية، وتجاوز الأزمة الخطيرة التي يعانون منها بمساعدة المجتمع الدولي».

وعلى الأرض، تفقد الرئيس عون موقع الانفجار في مرفأ بيروت يرافقه العماد عون، واستمع إلى شروحات ما حصل.

بدوره، جال الرئيس سعد الحريري في مرفأ بيروت، وتفقد الدمار الذي اصابه، معزياً أهالي الشهداء، ومعتبراً ان بيروت مجروحة جرحاً كبيراً، قبل ان يزور ضريح والده الرئيس الشهيد رفيق الحريري.

وتلقى الرئيس الحريري اتصالاً من وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، قدم له التعازي وابلغه ان واشنطن ستقدم مساعدات عاجلة لمواجهة اثار الانفجار الكبير.

رؤساء الحكومات

وبعد ظهر أمس، عقد رؤساء الحكومة السابقون نجيب ميقاتي، فؤاد السنيورة، سعد الحريري وتمام سلام اجتماعا تداولوا فيه بالتطورات الحاصلة في البلاد، والتي كان اخرها الكارثة التي حلت بمدينة بيروت وأهلها القاطنين فيها جراء زلزال الانفجار الذي وقع في أحد عنابر مرفأ بيروت، وأدى إلى سقوط عشرات شهداء والاف الجرحى والمفقودين.

وطلب رؤساء الحكومات، في بيان تلاه الرئيس فؤاد السنيورة من الأمم المتحدة أو من الجامعة العربية تشكيل لجنة تحقيق دولية أو عربية من قضاة ومحققين يتمتعون بالنزاهة والحرفية والحيادية لمباشرة مهامهم في كشف ملابسات وأسباب ما جرى من كارثة حلّت بلبنان واللبنانيين في مدينة بيروت.

في ذات الوقت، يطالب الرؤساء جميع الأجهزة الموجودة في المرفأ بالتآزر سويةً للحفاظ على مسرح هذه الجريمة والحرص على عدم العبث به.

355 إصابة

وبالتزامن مع نكبة بيروت، سجلت وزارة الصحة إصابة 355 إصابة جديدة بالكورونا، و3 وفيات خلال الـ48 ساعة الأخيرة ليرتفع العدد التراكمي إلى 5417.

****************************************

افتتاحية صحيفة الشرق الأوسط

لبنان يعلن «الطوارئ» أسبوعين… وبيروت في عهدة الجيش

فرض الإقامة الجبرية على مسؤولي المرفأ… ومطالب بمشاركة دولية في التحقيقات

أعلنت السلطات اللبنانية أمس حالة طوارئ في بيروت لمدة أسبوعين قابلة للتجديد، وفوضت الجيش اللبناني بتولي صلاحية المحافظة على الأمن، كما أعلنت العاصمة مدينة منكوبة، بينما لا تزال التحقيقات قائمة لمعرفة ملابسات الحادث، وسط دعوات لمشاركة دولية في التحقيقات، في مقابل إعلان الحكومة عن فرض إقامة جبرية على «كل من أدار عملية التخزين وحراسة وتمحيص ملف العنبر 12» الذي وقع فيه التفجير.

وتداول اللبنانيون صورة تظهر عمالاً يقومون بأعمال تلحيم الحديد في العنبر رقم 12 الذي وقع فيه التفجير، واستندوا إليها للتدليل على أن التفجير ناتج عن تلك الأعمال التي تنتج عنها شرارات حريق؛ لكن مصادر لبنانية واسعة الاطلاع، قالت لـ«الشرق الأوسط» إن أعمال تلحيم المعادن لم تجرِ في يوم الانفجار؛ بل كانت في وقت سابق، لافتة إلى أن العمال الذي قاموا بعمليات التلحيم الكهربائي للمعادن «تم توقيفهم لدى قوى الأمن الداخلي؛ حيث يخضعون للتحقيق».

وإثر شيوع فرضية تعرض المرفأ لقصف صاروخي من طائرات إسرائيلية، قالت المصادر إن الرادارات في لبنان «لم ترصد خلال الانفجار وقبله وبعده حركة لطائرات إسرائيلية في الأجواء اللبنانية، على الرغم من أن لدى إسرائيل طائرات تستطيع أن تتخفى عن الرادارات»، إذ لا تلتقط الرادارات اللبنانية الموجودة إشارات وجودها في الأجواء.

وفي ظل المعلومات المتضاربة وهول المشهد الذي خلَّفه التفجير، دعا تيار «المستقبل» إلى مشاركة دولية في التحقيقات، قائلاً إنه «كي يصل اللبنانيون إلى تحقيق شفاف على هذا المستوى، فلا بد من طلب مشاركة دولية وخبراء دوليين ولجان متخصصة، قادرة على كشف الحقيقة وتحقيق العدالة لبيروت وأهلها».

غير أن الحكومة اللبنانية سارعت إلى اتخاذ إجراء أعلنت عنه وزيرة المهجَّرين غادة شريم، بعد جلسة مجلس الوزراء، قائلة: «هناك مسؤولون سيمكثون في منازلهم خلال الأيام المقبلة ريثما ينتهي التحقيق وتصدر النتائج. والإقامة الجبرية ستشمل كل من أدار عملية التخزين وحراسة وتمحيص ملف العنبر 12، من أي جهة كانت، من عام 2014 وحتى اليوم».

وكلَّف مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية بالإنابة، القاضي فادي عقيقي، مديرية المخابرات في الجيش اللبناني، والمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، وأمن الدولة، وإدارة الجمارك، والشرطة العسكرية، بإجراء كل الاستقصاءات والتحريات، وكشف ملابسات التفجير الذي وقع في مرفأ بيروت، وطلب إيداعه التقارير المتوفرة حول تخزين كميات من «نيترات الأمونيوم» وغيرها من المواد في مرفأ بيروت، تمهيداً لتحديد المسؤوليات، واتخاذ الإجراءات القضائية المناسبة.

وعقد مجلس الوزراء اجتماعاً برئاسة الرئيس ميشال عون، وحضور رئيس مجلس الوزراء حسان دياب، والوزراء الذين غابت منهم وزيرة العدل. وبعد كلمتين لعون ودياب، درس مجلس الوزراء سلسلة إجراءات لمواجهة تداعيات الانفجار. وبعد النقاش، اتخذ مجلس الوزراء قرارات عدة أبرزها تبني ما صدر في بيان المجلس الأعلى للدفاع الذي انعقد أول من أمس، لجهة «إعلان بيروت مدينة منكوبة»، كما قرر «إعلان حالة الطوارئ في مدينة بيروت لمدة أسبوعين قابلة للتجديد».

وبموجب قرار إعلان الطوارئ، تتولى السلطة العسكرية العليا صلاحية المحافظة على الأمن، وتوضع تحت تصرفها جميع القوى المسلحة، بما فيها قوى الأمن الداخلي، والأمن العام، وأمن الدولة، والجمارك، ورجال القوى المسلحة في الموانئ والمطار، وفي وحدات الحراسة المسلحة ومفارزها، بما فيها رجال الإطفاء.

ودعت قيادة الجيش المواطنين إلى إخلاء المنطقة أمام عمليات الإنقاذ ورفع الأضرار الناجمة عن الانفجار. وطلبت من أصحاب المنازل والممتلكات الواقعة في المنطقة المحيطة بالانفجار التقيد بالإجراءات المتخذة، والتعاون مع القوى الأمنية المنتشرة في المكان.

وتلت وزيرة الإعلام منال عبد الصمد مقررات الجلسة التي انعقدت في قصر بعبدا، وقالت إن الحكومة تبنت «تخصيص اعتمادات للمستشفيات لتغطية النفقات الاستشفائية للجرحى»، و«دفع التعويضات اللازمة لعائلات الشهداء على أن تحدد قيمتها لاحقاً»، و«تحقيق كميات من القمح بعد أن تلفت تلك المخزنة في الأهراءات»، و«الطلب من وزارة الأشغال العامة والنقل اتخاذ ما يلزم في سبيل تأمين عمليات الاستيراد والتصدير عبر المرافئ الأخرى غير مرفأ بيروت؛ لا سيما طرابلس وصيدا».

كما قررت الحكومة «تشكيل خلية أزمة لمتابعة تداعيات الكارثة»، و«التواصل مع جميع الدول وسفاراتها لتأمين المساعدات والهبات اللازمة، وإنشاء صندوق خاص لهذه الغاية»، و«تكليف الهيئة العليا للإغاثة تأمين إيواء العائلات التي لم تعد منازلها صالحة للسكن، والتواصل مع وزارة التربية لفتح المدارس لاستقبال هذه العائلات، ومع وزير السياحة لاستعمال الفنادق لهذه الغاية أو لأي غاية مرتبطة بعمليات الإغاثة»، و«وضع آلية لاستيراد الزجاج، وضبط أسعار المواد التي تستعمل في ترميم الأضرار».

والتزم مجلس الوزراء باتخاذ جميع ما يلزم من إجراءات وتدابير في سبيل إعادة إعمار بيروت كما كانت، كما طلب من الأجهزة الأمنية الحرص على عدم العبث بمسرح الجريمة، منعاً لضياع معالمها.

وقررت الحكومة تشكيل لجنة تحقيق إدارية برئاسة رئيسها حسان دياب، تكون مهمتها إدارة التحقيق في الأسباب التي أدت إلى وقوع الكارثة، ورفع تقرير بالنتيجة إلى مجلس الوزراء خلال مهلة أقصاها خمسة أيام، وإحالة هذا التقرير إلى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ أقصى درجات العقوبات بحق من تثبت مسؤوليته، على ألا يحول ذلك دون أن يتخذ مجلس الوزراء بحقهم ما يراه مناسباً من تدابير أو إجراءات.

وفي ضوء حالة الطوارئ المعلنة، وقانون الدفاع الوطني، وغيره من القوانين، طلبت من السلطة العسكرية العليا «فرض الإقامة الجبرية على كل من أدار شؤون تخزين نيترات الأمونيوم (2750 طناً) وحراستها، ومحص ملفها أياً كان، منذ يونيو (حزيران) 2014 حتى تاريخ الانفجار».

****************************************

افتتاحية صحيفة الديار

زلزال بيروت يوحّد العالم لمساعدة لبنان… وجسر جوي للإغاثة

ماكرون في بيروت اليوم: حشد المجتمع الدولي لبرنامج دعم

التحقيق بانفجار المرفأ: اللغز في الأسباب و«العدوان المدبّر» غير مستبعد

محمد بلوط

استفاق لبنان المنكوب أمس على كارثة كبرى بكل معنى الكلمة بعد الانفجار الهائل الذي وقع في المرفأ وضرب العاصمة محدثا زلزالا ضخماً ادى الى تدمير مناطق عديدة من بيروت وسقوط اكثر من 113 شهيداً واكثر من اربعة الاف جريح بالاضافة الى عدد من المفقودين.

وكما كان متوقعاً فقد تبنّى مجلس الوزراء في الجلسة الطارئة التي عقدها في بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية توصيات مجلس الدفاع الاعلى، فقرر إعلان بيروت مدينة منكوبة واعلان حالة الطوارىء فيها لمدة اسبوعين بين 4 و18 آب الجاري قابلة للتجديد، على ان يتولى الجيش اللبناني السلطة العسكرية العليا في صلاحية المحافظة على الأمن وتوضع تحت تصرفها كل القوى الامنية والدفاع المدني والاطفاء. وتقوم بواجباتها وفقاً لقوانينها الخاصة في حفظ الامن وعمليات الانقاذ.

واكدت وزيرة الاعلام خلال تلاوة مقررات المجلس ان حالة الطوارىء تستند الى المادة 3 من قانون الدفاع والمواد 1 و2 و3 و4 من المرسوم الاشتراعي رقم 53 الصادر عام 1968، مشيرة الى انه يندرج في اطار «ضبط الامن العام»، ونفت ان يكون متضمنا التضييق على الاعلام او الادارات وغيرها.

وكان جرى نقاش حول هذا الموضوع داخل مجلس الوزراء بين من يؤيد توسيع اطار حالة الطوارىء في بيروت وبين من يرغب في ان تندرج في اطار ضبط الامن والانقاذ وعمليات المسح والمساعدة في الاغاثة.

والى جانب ذلك فقد اكد مجلس الوزراء كما مجلس الدفاع الاعلى على اولوية التحقيق الشفاف وانجازه في خمسة أيام في اطار لجنة ادارية برئاسة رئىس الحكومة وعضوية عدد من الوزراء والقيادات الأمنية.

وتكون مهمة هذه اللجنة «إدارة التحقيق في الاسباب التي ادت الى وقوع الكارثة ورفع تقرير بالنتيجة الى مجلس الوزراء خلال مهلة اقصاها خمسة أيام من تاريخه، واحالة هذا التقرير الى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ اقصى درجات العقوبات بحق من تثبت مسؤوليته على ان لا يحول ذلك دون ان يتخذ مجلس الوزراء بحقهم ما يراه مناسباً من تدابير او اجراءات».

والبارز قرار مجلس الوزراء بفرض الاقامة الجبرية على كل شخص معني بتخزين المادة المتفجرة في مرفأ بيروت وحراستها من حزيران 2014 وحتى تاريخ الانفجار في 4 آب الجاري.

وقالت وزيرة الاعلام ان الاسماء مرتبطة بنتائج التحقيق في الخمسة الايام المعطاة للجنة الادارية برئاسة الرئيس دياب، رافضة الدخول بالتفاصيل قبل نتائج التحقيق.

وقال مصدر وزاري لـ«الديار» ان هذا القرار يؤكد على مدى الاصرار والتشدد في التحقيق والمحاسبة، وعلى اولوية هذا الموضوع واهميته كما عبر رئىسا الجمهورية والحكومة خلال جلسة مجلس الوزراء أمس.

واضاف المصدر ان القرار يؤكد ايضاً العزم على محاسبة كل مسؤول عن هذه الجريمة. وتجنب الخوض في الاسماء من مسؤولين على مستوى رؤساء حكومة او وزراء معنيين او مديرين عامين وغيرهم، لافتا الى وجوب انتظار التحقيق.

لكن المصدر اكد على شفافية التحقيق، لافتا في هذا المجال الى قرار مجلس الوزراء وطلبه الى الاجهزة الامنية الحرص على عدم العبث بمسرح الجريمة منعاً لضياع معالمها.

ورداً على سؤال حول خشية بعض القوى من تسييس التحقيق قال المصدر «اننا امام كارثة وطنية طالت وتطاول جميع اللبنانيين، وان التحقيق سيكون دقيقا وشفافا ويستند الى معايير امنية وعلمية، وان البلد لا يقبل العمل الكيدي والسجالات»، مشيرا الى دعوة رئيس الحكومة الى التعالي وعدم السجالات السياسية في هذه الظروف الصعبة.

الانفجار الكارثة والتحقيق

ومع بدء عمل اللجنة الادارية برئاسة دياب للتحقيق في اسباب هذه الكارثة تقاطعت المعلومات عند حقيقة انفجار 2750 طنا من مادة «نيترات الامونيوم» كانت مخزنة في العنبر رقم 12 في مرفأ بيروت، غير ان اسباب هذا الانفجار الرهيب بقيت موضع اسئلة عديدة وكبيرة.

ونفى اي مسؤول العلم بالسبب المباشر الذي ادى الى ذلك بانتظار التحقيق، ما يعني ان كل الاحتمالات ممكنة بما فيه العمل المدبر، مع العلم ان الرواية السائدة في الثماني والاربعين الساعة الماضية تحدثت عن محاولة عمال تلحيم، احد المنافذ في احد المستودعات التي تحتوي على مفرقعات بجانب العنبر رقم 12 بناء لتقرير امني سابق بوجوب معالجة هذا الموضوع.

وتضيف الرواية ان اشتعال وانفجار هذه المفرقعات ادى الى الانفجار الكبير، لكن مصادر وخبراء اكدوا في الوقت نفسه ان مادة نيترات الامونيوم لا تنفجر بالاشتعال وبحاجة الى احداث تفجير فيها.

وسيتركز التحقيق الامني والتقني على هذا الموضوع الى جانب التوسع بالتحقيق حول المسؤولين عن تخزين وحراسة هذه المادة منذ العام 2014.

وفي خضم التحقيقات التي بوشرت لمعرفة حقيقة ما جرى والمسؤولين عن هذه الكارثة تقاطعت المعلومات عند حقيقة وصول سفينة من جورجيا عام 2013 تدعى «روسوس» وترفع علم مولدافيا وتتجه الى موزامبيق الى قبالة الشواطىء اللبنانية حيث طرأ عطل عليها اجبرها على دخول مرفأ بيروت، وعند تفتيشها تبين انها محملة بـ2750 طنا من مادة «نيترات الامونيوم»، وجرى منع السفينة من الابحار التي تخلى عنها اصحابها لاحقا بعد ان فقد المستأجرون وشركات الشحن الاهتمام بها، وتقدم عدد من الدائنين بطلبات ضدها، وصدرت اوامر قضائية بضبط السفينة، ثم نقلت هذه الكمية الكبيرة من المادة الشديدة الانفجار الى العنبر رقم 12 من العام 2014 بانتظار التصرف المناسب بشأنها واستمر الوضع على هذ الحال من العام 2014 وحتى 4 آب 2020 اي وقت الانفجار الرهيب.

ومع اعلان مجلس الوزراء تشكيل لجنة ادارية برئاسة الرئيس دياب للتحقيق في الانفجار واسبابه والمسؤولين عنه، سارع اجتماع رؤساء الحكومات السابقين الذي عقد في بيت الوسط الى المطالبة بلجنة تحقيق عربية او دولية مشككا بصدقية التحقيق من قبل اللجنة الادارية والوزارية.

وكان وزير الداخلية محمد فهمي خلال جولة له في برج حمود قال ردا على سؤال حول هذا الموضوع «اننا لسنا بحاجة الى مساعدة دولية بالتحقيق، ونحن لدينا الكفاءة التامة».

وذكرت معلومات انه ليس من المستبعد الاستعانة او الافادة في التحقيق الميداني من معاونة خبراء فرنسيين، مع الاشارة في هذا المجال الى انه ينسب لوزير الخارجية الفرنسية استعداد بلاده للمساعدة في هذا الشأن.

ماكرون في بيروت اليوم

وغداة النكبة التي ألمّت بلبنان تبرز زيارة الدعم وتأكيد العلاقات الفرنسية ـ اللبنانية التاريخية التي سيقوم بها الرئيس إيمانويل ماكرون اليوم لبيروت للقاء كبار المسؤولين اللبنانيين والبحث في سبل مساعدة لبنان تجاه الكارثة التي حلت به على الصعد كافة.

وكان ماكرون اتصل امس برئيسي الجمهورية والحكومة وابلغهما بهذه الزيارة. واكد ان بلاده ارسلت مساعدات طبية وفريقا من قوات الدفاع المدني الفرنسي للمساهمة في تقديم المساعدات والدعم اللازمين.

واعرب عن «التضامن الاخوي مع اللبنانيين»، مشددا على متانة العلاقات العميقة بين فرنسا ولبنان.

وخلال الاتصال اعرب رئيس الحكومة حسان دياب عن شكره للرئيس ماكرون وفرنسا على وقوفها الدائم الى جانب لبنان، مقدراً مبادرة الرئيس الفرنسي بارسال ثلاث طائرات مجهزة بالمعدات الطبية.

واعلن وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان ان 3 طائرات من المساعدات غادرت الى لبنان، وقال: «نحن اصدقاء لبنان وسنكون الى جانبه في الشدائد». واكد ان فرنسا ستقترح حشد المجتمع الدولي لتوفير المساعدات الانسانية للبنان.

وخلال اتصال مع وزير الخارجية شربل وهبه اشار لودريان الى ارسال الطائرات الثلاث الى بيروت امس منها طائرتان عسكريتان اضافة الى فريق من الدفاع المدني وعاملين في قسم الطوارئ ومركز صحي متنقل يتيح رعاية خمسمئة جريح.

واكد ان «لبنان واللبنانيين يعرفون ان في امكانهم الاعتماد على فرنسا في الاوقات الصعبة».

وذكرت معلومات صحفية ان وزير الخارجية الفرنسي عرض مساعدة فرنسا في التحقيق الذي تجريه السلطات اللبنانية حول سبب الانفجار.

اوسع تضامن دولي

والبارز ايضا امام هول الكارثة التي اصابت لبنان مسارعة العالم على اختلاف ميوله الى التضامن والمباشرة بإرسال مساعدات عاجلة الى بيروت يتمحور بالدرجة الاولى حول تزويد لبنان بالمعدات والمواد الطبية والمستشفيات الميدانية ورجال الدفاع المدني والاطفاء والخبراء وتقديم كافة المساعدات الاغاثية الفورية.

وفي هذا المجال خصص مجلس الوزراء صندوقا لتلقي هذه المساعدات، بالاضافة الى قراره بالتواصل مع جميع الدول لهذه الغاية. كما كلف الهيئة العليا للاغاثة تأمين ايواء العائلات التي لم تعد منازلها صالحة للسكن.

واتخذ قرارا بتأمين كل الاجراءات لإعادة اعمار بيروت، واستحداث 4 مستشفيات 2 في بيروت وواحدة في الدورة واخرى في الحدت.

وتوالت امس الاتصالات وبرقيات التضامن من ملوك ورؤساء عرب واجانب وكانت اولى طلائع المساعدات التي بدأت تصل الى بيروت طائرة كويتية محملة بالمعدات الطبية والادوية وفق ما طلبه وزير الصحة حمد حسن من السلطات الكويتية.

ثم وصلت ايضا طائرتان من قطر تنقلان مستشفيين ميدانيين كل واحد مجهز بخمسمئة سرير والمعدات الطبية اللازمة وسيتم تركيب الاولى في الجامعة اللبنانية في الحدت والثانية في منطقة الكرنتينا.

واكد رئىس الوزراء العراقي للمسؤولين اللبنانيين على ارسال مساعدات عاجلة للبنان من مواد ومعدات طبية وانمائىة، وذكرت المعلومات ايضا انه ابلغ عن تزويد لبنان بمئة الف برميل نفط شهريا.

كما وجه الملك الاردني لإرسال طائرة تنقل مستشفى عسكريا سيوضع بتصرف الجيش اللبناني.

واعلنت موسكو عن عزمها ارسال خمس طائرات تحمل معدات للدفاع المدني ومعدات وطواقم طبية.

وذكرت المعلومات ان المساعدات الروسية تتضمن مساهمة فاعلة لإزالة الانقاض في مرفأ بيروت.

ووجه الرئيس التونسي لارسال طائرتين محملتين بالمعدات الطبية والادوية للبنان، كما اعلن عن استعداد تونس لاستقبال مئة من المصابين اللبنانيين لمعالجتهم في تونس.

كما اعلنت طهران عن ارسال مساعدات من معدات طبية وادوية، معربة عن استعدادها لتقديم كل اشكال الدعم للبنان.

واعلنت المملكة العربية السعودية عن تضامنها مع لبنان في هذه الظروف الصعبة.

واعلن الرئىس الفلسطيني محمود عباس وضع كل الامكانيات لمساعدة لبنان.

وكان الرئيس الاميركي ترامب اعلن اول امس عن استعداد واشنطن لتقديم المساعدات للبنان، ولم يستبعد وفق خبراء وجنرالات اميركيين ان يكون انفجار المرفأ ناجم عن «هجوم مروع وهجوم بقنبلة من نوع ما».

كما اعلن رئىس الوزراء البريطاني ان لندن تدرس سبل مساعدة لبنان.

وتلقى رئىس الحكومة امس اتصالا من وزير الخارجية الاميركية بومبيو اكد فيه على استعداد الولايات المتحدة لتقديم مساعدات للبنان، وشدد الرئىس دياب خلال الاتصال على التحقيق لمحاسبة المسؤولين عن هذه الكارثة.

وفي القاهرة اكد الرئىس المصري عبد الفتاح السيسي استعداد مصر الدائم لتقديم كل مساعدة ودعم للبنان في هذه الظروف.

واعلن الاتحاد الاوروبي العمل من اجل تقديم الدعم والمساعدة للبنان، مشيرا الى انه سيرسل مئة من رجال الاطفاء (الدفاع المدني) للمؤازرة في معالجة اثار الانفجار في بيروت.

ووصلت امس ايضا طائرة يونانية محملة بالمعدات الطبية والادوية.

وذكرت معلومات امس ان الصين ابدت استعدادها لإعادة بناء مرفأ بيروت، من دون ان تفصح عن تفاصيل هذا الامر واعرب الامين العام للامم المتحدة غوتيريس عن احر التعازي بضحايا الانفجار مؤكدا التزام الامم المتحدة دعم لبنان في هذا الوقت العصيب.

وكانت العراق الذي اتصل رئىسها بالرئىس عون متضامنا اكدت على تقديم مساعدات عاجلة للبنان. وذكرت المعلومات عن استعدادها لتزويد لبنان بالمحروقات في ظل هذه الظروف الصعبة.

ووجه شيخ الازهر بإرسال قافلة طبية وانمائىة عاجلة للبنان.

ووصلت الى القاعدة الجوية في بيروت طائرتا هليوكبتر قبرصية وعلى متنها فرق انقاذ وبحث وستصل لاحقا عدة طائرات تحمل مساعدات طبية من دول: بولندا، ايران، فرنسا، سويسرا، روسيا لمساعدة لبنان.​