كيف تعاملت الصحف مع الاستقالة المحتملة لحتي خلال ساعات؟

النهار: وزير الخارجيّة ينتفض ويستقيل… وعقدة البديل
وسط التخبّط الواسع الذي بات يطبع الواقع الحكومي والذي تفاقم بقوة عقب السقطة الديبلوماسية الموصوفة التي جاءت مع الانتقادات اللاذعة التي وجهها رئيس الوزراء حسان دياب إلى وزير الخارجية الفرنسي جان– إيف لودريان خلال زيارته لبيروت وبعد الزيارة، يبدو ان الحكومة ستواجه في الساعات المقبلة خضّة أولى من داخلها منذ تشكيلها قبل سبعة أشهر، ذلك ان المعلومات التي توافرت لـ”النهار” تشير الى اتجاه جدّي لدى وزير الخارجية والمغتربين ناصيف حتي الى تقديم استقالته اليوم الى رئيس الوزراء بكتاب معلل لميتمكن أي مصدر معني أو قريب من الوزير حتي من ان يقف على مضمونه. لكن المعلومات المتوافرة لدى“النهار” تشير الى ان تراكمات عدة حيال مسألة العرقلة الحاصلة للإصلاحات التي كان حتي أكثر الوزراء دراية بموقف الأسرة الدولية والدول التي تدعم لبنان في شأنها تشكل أساساً لموقفه الدافع الى الاستقالة،بما يعني ان الوزير صار على اقتناع بأن الواقع الحكومي فقد المبادرة في تنفيذ الالتزامات التي قطعتها الحكومة على نفسها. كما يرجح ان يكون الوجه الثاني للأسباب التي تدفع حتي الى الاستقالة متصلاً بواقع العمل الديبلوماسي والمداخلات السياسية التي شابته بقوة وأثرت على مسار عمل الوزير وأخرجته عن التزاماته المستقلة.
وما لم تحصل مفاجآت في اللحظة الأخيرة، فإن الاستقالة ستغدو أمراً واقعاً اليوم يتعين على الحكومة مواجهته اذا فشلت محاولات ثني حتي عنها. فالديبلوماسي المخضرم الذي لم يتنازل يوماً عن مبدأ التقرب من جميع الدول، لطالما نادى بالحياد الايجابي وبعدم إقحام لبنان كطرف في الاصطفافات الاقليمية والدولية، لا بل كان متمسكاً بدعوته الى استحداث دور جديد للبنان في المحافل الدولية كإطفائي للنزاعات في المنطقة، خاب ظنه على نحو عميق عندما أيقن أن عزلة دولية فرضت على لبنان نتيجة انحياز طرف فيه الى محور.
ولم تنفع تفسيراته أمام اللجنة الوطنية الفرنسية عن دور “حزب الله” ولا تعامله مع خرق أحد القضاة الأعراف الديبلوماسية بقرار قضائي في حق السفيرة الاميركية دوروثي شيا، لأن هذه التفسيرات، كما أفاد مقربون من حتي، لم تكن صادرة عن قناعات شخصية. وما الزيارات التي قام بها كأول تحرك خارجي بعد فتح المطارات للأردن ومن ثم لايطاليا وضمناً لحاضرة الفاتيكان ومن ثم زيارة نظيره الفرنسي للبنان والكلام الصادر عنه، سوى حافز إضافي لشعور وزير الخارجية بالاحباط.
ونفى الرئيس حسان دياب للمتصلين به علمه بالاستقالة، كما نفى ان يكون الوزير حتي فاتحه بها. واذا كانت الاستقالة ستصير واقعاً اليوم، فإن الاجراء الطبيعي ان يحل محله زميله وزير البيئة والتنمية الادارية دميانوس قطار لكونه الوزير الوكيل الى حين تعيين وزير أصيل. وهذا التكليف يضيء على مشكلة جديدة قديمة، ذلك ان دياب اقترح بداية تعيين قطار للخارجية، لكنه جبه برفض اكثر من طرف سياسي، خصوصاً “التيار الوطني الحر” باعتبار الموقع يمكن ان يشكل بوابة عبور الى رئاسة الجمهورية، وهو ما لا يرغب فيه فريق رئيس الجمهورية، ما يحتم تعيين وزير أصيل بدل حتي في وقت قريب، وعدم ترك الخارجية ملعباً لقطار، أو الاصرار على تكليف وزير آخر بذريعة ان قطار يمسك بحقيبتين معاً.
من جهة أخرى، لم تستبعد مصادر سياسية متابعة، ألا تقتصر الاستقالة على حتي، بل ان يشكل أولا لمبادرين، خصوصاً أن أكثر من وزير بدأ يشعر بالضيق. وتناولت المصادر بنوع من الشماتة كتاب التعهد لعدم الاستقالة الذي طالب به الرئيس دياب الوزراء لدى صدور مرسوم تأليف الحكومة.

نداء الوطن: باسيل “هشّل” حتّي… تشكيلات ديبلوماسية و”تأنيب وتجريح”
يواصل في المقابل مركب العهد العوني وحكومته مسير الغرق والانحدار بالبلد نحو قعر الانهيار الشامل اقتصادياً ومالياً واجتماعياً ومعيشياً وصحياً وبيئياً، على وقع أداء متخبط يتزايد تلاطماً يوماً بعد آخر بين مكونات حكومة حسان دياب التي بدأت “تأكل أبناءها” في ظل استحكام حالة التشرذم والضياع على أدائها، سواءً على مستوى فضائحها المتتالية، وآخرها فضيحة تناتش الصلاحيات والتصاريح بين وزيري الصحة والداخلية إزاء تطبيقات التدابير الاحترازية في مواجهة “كورونا”، أو على مستوى انطلاق مرحلة القفز من المركب الحكومي بخطوة استقالة وزير الخارجية والمغتربين ناصيف حتي وما قد يعقبها تباعاً من“قفزات” وزارية مماثلة ترمي إلى التنصل من وصمة الفشل والمكابرة التي باتت تدمغ إدارة دفة الحكم في البلاد.
إذاً، حزم حتّي “حقيبته الديبلوماسية” وعزم على الاستقالة من حكومة دياب، وسط تأكيد أوساطه أنه “لايناور ولن يتراجع” ومن المرتقب أن يزور السراي اليوم لتقديم كتاب استقالته رسمياً وشرح موجباته ومسبباته. وإذا كانت مصادر “السراي” عمّمت معلومات إعلامية مساءً تفيد بأنّ رئيس الحكومة سيدعو وزير الخارجية إلى التريث في قراره، فإنّ مصادر “التيار الوطني الحر” سارعت إلى احتواء المشهد بإشاعة أنباء وأجواء مناهضة تؤكد جهوزية البديل في وزارة الخارجية مع تسريب أسماء مستعدة لتولي المهمة من الدائرة العونية وأبرزها المستشار الديبلوماسي في قصر بعبدا السفير السابق شربل وهبي، وذلك بالتوازي مع التلويح بإمكانية الاستفادة من فرصة استقالة حتي لإجراء تعديلات وزارية تقطع الطريق على أي استقالات مشابهة محتملة.
أما في المعطيات المتوافرة حول الأسباب التي دفعت وزير الخارجية إلى الاستقالة، فتؤكد أوساط ديبلوماسية لـ”نداء الوطن” أنها أسباب متعددة ومتشعبة، وتوضح أنّ “كيل حتي طفح من الممارسات السياسية الطاغية على الأداء الحكومي”، مشيرةً إلى أنه “الأجدر بشرح أسبابه لكنّه على الأرجح بلغ مرحلة شعر فيها بانعدام الانسجام بين موقعه الحالي وبين علاقاته السياسية وتاريخه الديبلوماسي”. وقياساً على تقييمه لأكثر من محطة واجهته في الحكومة وفي قصر بسترس حيث “استشعر بأن وزارة الخارجية أصبحت مهمّشة وتحولت إلى أشبه بالجزيرة المعزولة عن كل عمل ديبلوماسي الأمر الذي راكم المآخذ لديه ودفعه إلى الاستقالة”، تشي المعلومات المستقاة من مصادر موثوق بها بأنّ حتي بات أقرب إلى الخلاصة التي وصل إليها المجتمع الدولي وعبّر عنها من بيروت وزير الخارجية الفرنسية جان ايف لودريان لناحية تأكيده أنّ الحكومة القائمة في لبنان لا تساعد نفسها ولا تتجاوب مع متطلبات المرحلة وتحدياتها، بينما على المستوى الشخصي من القرار فإنّ المصادر تؤشر بالإصبع إلى مسؤولية مباشرة يتحملها رئيس “التيار الوطني الحر” جبران باسيل في“تهشيل” خليفته عن كرسي الخارجية عبر سلسلة من التدخلات الممنهجة في آلية عمل الوزارة وآخرها في ملف التشكيلات الديبلوماسية الذي يريد باسيل بسط سطوته عليه بكامل تفاصيله، وهو في هذا المجال كان قد دفع باتجاه الخروج عن الآليات المعتمدة لتعيين أكثر من إسم مقرب منه سفيراً لدى عواصم دول القرار لاسيما في واشنطن حيث يصرّ على استباق إحالة السفير غابي عيسى إلى التقاعد بتعيين هادي هاشم خلفاًله.
أما على صعيد مواقف حتي المتصاعدة في الآونة الأخيرة والتي بدت جلياً أنها تغرد خارج سرب المنظومة الحاكمة وخصوصاً في مقاربة مسألة الحياد الإيجابي وغيرها من المسائل السياسية والسيادية والديبلوماسية، فكشفت المصادر أنّ الصاعق الذي فجّر قنبلة الاستقالة تمثل بإقدام رئيس “التيار الوطني” على الاتصال بوزير الخارجية إثر إطلالته التلفزيونية الأخيرة مع الإعلامي مارسيل غانم وتوجه إليه “بعبارات من التأنيب الصريح على المواقف التي أطلقها بلغت مستوى التجريح، فكانت تلك “شعرة معاوية” التي قطعت بين الجانبين ليحسم وزير الخارجية أمره باتجاه تقديم الاستقالة”.
أما على المقلب الآخر، فتنتقد مصادر ديبلوماسية مقربة من “التيار الوطني الحر” قرار حتي ولا تتردد باتهامه “بالهروب إلى الأمام لتنفيذ أجندة خاصة ولطموحات شخصية”، وتقول لـ”نداء الوطن”: “يعلم الجميع كيف دخل وزير الخارجية إلى الحكومة وهو لم يحقق أي إنجاز يُذكر لا في الحكومة ولا في وزارته بل سجّل “صفر انتاجية” وامتهن مسايرة الجميع من دون اتخاذ أي موقف في أي ملفّ، ليصبح لقبه وزير اللاموقف”، معتبرةً أنّ مقابلته الملتفزة الأخيرة “إنما جاءت تمهيداً لخطوة الاستقالة بغية نفخ حجمه وبيع استقالته بأعلى سعر ممكن وتقديم أوراق اعتماد بذلك لدى المجتمعين العربي والدولي، في حين أنّ خطوة الاستقالة لا تعدو كونها تجسّد تهرّباً واضحاً من المسؤولية وتسجيلاً للبطولات الفارغة من أي مضمون”.

الجمهورية: إستقالة حتّي تفتح الملف الحكومي
يُفتتح الاسبوع اليوم على معلومات تواترت امس عبر بعض المصادر عن نية وزير الخارجية ناصيف حتّيتقديم استقالته اليوم الى رئيس الحكومة حسان دياب، على ان يدلي ببيان مفصل عن الأسباب التي دفعتهالى هذه الخطوة.
وفي الوقت الذي التزم حتّي الصمت وتمنّع عن الردّ على هواتفه، انقسم قريبون منه حول وجود قرار نهائيبالخطوة من عدمه. وقال وسطاء يحاولون منذ ايام ثنيه عن قراره، انه يتريث في خطوته هذه في انتظار بعضالمعطيات التي طلبها، من دون ان يشيروا الى اي تفاصيل إضافية.
ويشير سياسيون مقرّبون من حتّي، الى أنّ الإستقالة وإن حصلت اليوم، فستؤول الحقيبة تلقائياً الى وزيرالبيئة والدولة لشؤون التنمية الادارية دميانوس قطار، انفاذاً لـ«مرسوم الوزراء البدائل»، وهو امر ادّى الىفتح باب جديد من النقاش كان قد أُقفل سابقاً بعدما واكب المساعي التي رافقت تشكيل الحكومة العتيدةبفعل رفض رئيس التيار الوطني الحرّ جبران باسيل لوجود قطار في الخارجية، بحجة انّ وزارة الخارجية هيمن حصّة رئيس الجمهورية، وهو ما ادّى الى البحث بأسماء جديدة مرشحة لاختيار واحد منها لتولّي الحقيبةفي الساعات المقبلة.
وعلى هامش هذا النقاش، تردّدت معلومات عن احتمال ان يقدّم وزراء آخرون استقالاتهم، رفضاً لتوجهاترئيس الحكومة وتدخّلات باسيل في الشؤون الوزارية.

الشرق الأوسط: وزير الخارجية اللبناني يصرّ على الاستقالة…
أكدت مصادر قريبة من وزير الخارجية اللبناني ناصيف حتي، إصراره على الاستقالة من منصبه، رافعاً«الراية البيضاء»، في إشارة قوية إلى عدم قدرته على الاستمرار في منصبه، في ظل فشل الحكومة فيالإيفاء بتعهداتها الإصلاحية، وعدم القدرة على إقناع المجتمع الدولي بالنوايا الإصلاحية لحكومة الرئيسحسان دياب.
ونقلت وكالة الأنباء المركزية عن حتي استياءه من أداء الحكومة التي لم تفعل أي شيء حتى الآن مما وعدت بهاللبنانيين والمجتمع الدولي. إذ يشكو الوزير حتي، بحسب ما تفيد مصادر قريبة منه، من «البطء الشديد فيالتنفيذ، وهو لم يعد قادراً على مخاطبة المسؤولين الدوليين بالصيغة المتفائلة نفسها التي بدأها منذ تسلمهمهامه الوزارية حيث إنه كان من المدافعين عن الخطة الإصلاحية التي بدت له واقعية وقابلة للتنفيذ وللنقاشوالتعديل فيما لو كانت لبعض الأطراف ملاحظات عليه».
وفيما يبدو أمرُ ارتباط الاستقالة المزعومة لحتي بقرار سياسي، بتفريط الحكومة، غامضَ الملامح، لا يمكن إلاأن يوضع شعور الوزير المتمرس في السياسة العربية والدولية بالاستياء، في السياق الزمني للأحداث؛ بدءاًمن مناداته من قلب مجلس الوزراء بالتقرير سريعاً فيما يخص ملفات الفساد التي أصبحت ذات صيت دوليلا يلبث المسؤولون الدوليون أن يثيروها في محادثاتهم معه.
ورأت المصادر أن الزيارات التي قام بها كأول تحرك خارجي بعد فتح المطارات إلى الأردن، ومن ثم إلىإيطاليا، وضمناً إلى الفاتيكان، ومن ثم زيارة نظيره الفرنسي إلى لبنان، والكلام الصادر عنه، كانت حافزاًإضافياً لشعور وزير الخارجية بالإحباط، فالدبلوماسي المخضرم الذي لم يتنازل يوماً عن مبدأ التقرب منجميع الدول، لطالما نادى بالحياد الإيجابي وبعدم إقحام لبنان كطرف في الاصطفافات الإقليمية والدولية، بلكان متمسكاً بدعوته إلى استحداث دور جديد للبنان في المحافل الدولية كإطفائي للنزاعات في المنطقة. وخاب ظن الوزير بشكل عميق لدى يقينه بعزلة دولية فرضت على لبنان لأسباب انحياز طرف فيه إلى محور. ولم تنفع تفسيراته أمام اللجنة الوطنية الفرنسية عن دور «حزب الله»، ولا تعامله مع خرق أحد القضاةللأعراف الدبلوماسية بقرار قضائي بحق السفيرة الأميركية دوروثي شيا. وقالت المصادر إن قرار الاستقالةاتخذ، لأنه «لا يمكن أن يرضى بأن تملى عليه كيفية إدارته لسياسة لبنان الخارجية».
وتحدثت عن اتصالات مكثفة بالوزير حتي من عرّابي الحكومة، وتحديداً «حزب الله» لثنيه عن قرار الاستقالةالذي يصرّ عليه، وأشارت إلى أن الاستقالة تأتي على خلفية محاولة فرض إملاءات على الوزير إثر حديثأدلى به أخيراً عبّر فيه عن قناعاته عمّا يتصل بالسياسية الخارجية، وهو ما يرفضه رفضاً مطلقاً نسبة لخبرتهالواسعة في عالم الدبلوماسية.

اللواء: إستقالة حتي تفتح باب التغيير الحكومي: الأسباب والخلافات
باسيل يتمسك بترشيح وهبي..
هل تفتح استقالة وزير الخارجية ناصيف حتي الباب امام احداث انعطافة في كسر الجمود الحكومي؟ علىان يقتدي بخطوته وزراء آخرون، لأنه من غير الممكن البقاء في دائرة الانتظار، ومرور الوقت على أداء، أقل مايقال فيه انه، يُفاقم الأزمات الحياتية والمعيشية على المستويات كافة! أم ان وراء الأكمة ما وراءها، بينالمناورة، والجدية، بعيداً عن الدوافع والاعتبارات.
المعلومات، حتى ساعة متقدمة من ليل أمس رست على ما يلي:
1 – إصرار الوزير حتي على استقالته.
2 – البحث دائر عن بديل للوزير المستقيل، وتردد في هذا المجال، طرح اسم السفير شربل وهبي، المديرالسابق للشؤون السياسية في الخارجية، ويجري التأكيد على ان رئيس الجمهورية ميشال عون مُصر علىتسمية الوزير البديل، فور تقديم الاستقالة.
3 – الموقف يتبلور اليوم، إذا زار الوزير حتي السراي الكبير لتقديم استقالته للرئيس حسان دياب، على انيتولى الوزير ديميانوس قطار الوزارة بالوكالة إذا تأخر صدور مرسوم الوزير البديل.
4 – الكشف عن نية لعدم انعقاد جلسة لمجلس الوزراء غداً، وربما تعقد الخميس، من دون تحديد ما إذا كانتستعقد في بعبدا أو السراي الكبير، في ضوء ملفات كثيرة، أبرزها، تقييم الملفات، لا سيما الاقفال بشأنكورونا.
وافادت مصادر وزارية لـ«اللواء» ان عددا من الوزراء اجرى امس اتصالا بوزير الخارجية والمغتربين ناصيفحتي من اجل التمني عليه العودة عن رغبته بالاستقالة. وقالت: انه جدي في هذا الأمر. مشيرة الى ان الوزيرحتي علل هذه الرغبة بأنه لم يعد قادرا على لعب الدور الذي يطمح له وانه مقتنع بقراره.
وعلم ان وزير الأشغال العامة والنقل ميشال نجار كان قد اتصل بالوزير حتي وابلغ «اللواء» انه تمنى عليهالعودة عن رغبته، وهناك جهد يبذل في هذا المجال لأن الوزير حتي من خيرة الوزراء وهو يملك خبرةاستثنائية في السلك الديبلوماسي ويشكل قيمة، كما انه عنصر ايجابي داخل الحكومة التي تغنى بحضوره.
واشار الوزير نجار الى ان هناك حاجة للتضامن الحكومي وقال ردا على سؤال عن امكانية استقالة عدد منالوزراء ان لا علم له بذلك والأمر مستبعد.
ومن الأسباب، وفقا لمصادر مقرّبة من حتي ان استقالته «لها علاقة بتعاطي الرئيس دياب مع الوزيرلودريان».
إلا أنّ هذه الاستقالة غير مرتبطة فقط بالمواقف من وزير خارجية فرنسا ولا من تطويقه في ملف التشكيلاتوالتعيينات الديبلوماسية، حيث برز خلافٌ بينه وبين النائب جبران باسيل، بل من قضايا أخرى أيضاً ومنهاإثارته في جلسة مجلس الوزراء التي أقرت فيها الحكومة خطة عودة النازحين إلى سوريا جملة منالاعتراضات على مضمون الورقة «التي ألغت دور الديبلوماسية اللبنانية في هذه المسألة الكيانية»، وفق رأيحتي.
وتحدثت مصادر حكومية عن وجود نية لدى وزراء آخرين للحاق بوزير الخارجية، وإمكانية تقديم استقالاتهمتباعاً، ومن بينهم وزيرة العدل ماري كلود نجم، ووزير الطاقة ريمون غجر.
وأكد مدير مكتب الوزير هادي الهاشم، أن الوزير حتي، سيتقدم باستقالته لرئيس الحكومة، حسان دياب،وسيعلن بعد تقديم الاستقالة الأسباب التي دفعته للقيام بالأمر، بعدما سُدَّت الأبواب امام الحكومة فيالخارج بشكل كامل.
وليلاً، ترددت معلومات بأن خلافا نشب بين الرئيس دياب وجبران باسيل حول من سيتولى حقيبة وزارةالخارجية، باعتبار ان الاول يرغب في تولي الوزير ديميانوس قطار وهو الوزير المخول بذلك بالوكالة حسبمرسوم التعيين، في حين يعارض باسيل هذا التوجه ويطالب بتعيين المستشار الدبلوماسي في قصر بعبداالسفير وهبي كوزير اصيل بموجب مرسوم يصدر في هذا الخصوص.
وعلم ان حزب الله دخل على خط الاتصالات لتسوية الخلاف حول تعيين البديل عن الوزير المستقيل في الوقتالذي لا يخفي تأييده لتوجه باسيل بتعيين وهبي لشغل هذه الحقيبة.

الأخبار: استقالة حتّي: محاولة جديدة لإسقاط الحكومة؟
القرار الأميركي متّخذ. المطلوب إسقاط حكومة حسان دياب، لكن التنفيذ لا يزال متعثراً. أهل السراي يعدّونثلاث محاولات لإسقاطها، كان آخرها يوم التعيينات وما رافقها من تحركات في الشارع، أضيف إليها سعيلتعويم اسم محمد بعاصيري مرشحاً لرئاسة الحكومة، استدعت حينها كلاماً واضحاً من دياب عن رفضهالضغوط الآتية من السفراء، وفي مقدمهم السفيران الأميركي والسعودي. هدأت العاصفة حينها، وانزوتالسفيرة الأميركية بعد تقريع من إدارتها لطريقة تدخلها تدخّلها في لبنان (التقريع كان مرتبطاً بالأسلوب لابأصل التدخل). وصل الأمر بالسفيرة حينها إلى حدّ الإعلان بنفسها، من على منبر وزارة الخارجية، عن طيّصفحة القرار القضائي الصادر عن القاضي محمد مازح بمنعها من التصريح. يومها كانت التوقّعات بأناستدعاء وزير الخارجية ناصيف حتّي لها يهدف إلى التنديد بتدخّلها في السياسة الداخلية، قبل أن يتبيّنأن الهدف كان الاعتذار منها.
اليوم تتجدد محاولة إسقاط الحكومة، لكن هذه المرة قد تكون الضربة أقوى. وزير الخارجية ناصيف حتّيسيستقيل من منصبه، بعد أن نضجت محاولات إقناعه بذلك. محاولات تولاها بشكل خاص سفير لبنانيسابق، بالنيابة عن الأميركيين. لكن الضغوط الرئيسية أتت من جانب فرنسا، الدولة الغاضبة على دياب، الذيخاطبها بلغة لم تعهدها من رئيس حكومة لبناني سابقاً. كانت النصيحة بضرورة الخروج من المركب، طالما أنالحكومة عمرها قصير ولا أفق لها.
وعليه، عمد حتّي طيلة الأسبوع إلى إبداء رغبته في التخلي عن منصبه، احتجاجاً على أداء الحكومة فيالملفات التي تتعلق بعلاقات لبنان الخارجية. وقد أبلغ قراره أمس إلى جبران باسيل، عبر اتصال هاتفي. كذلك أبلغ حتي إدارة الوزارة بقراره، مشيراً إلى أن اعتراضه الأساسي هو على سلوك حسان دياب تجاه مايسمّى «المجتمع الدولي». وأشار إلى أن بيان الاستقالة لن يوجّه ضد جبران باسيل بل ضد السياسة المتّبعةمن دياب. واعتبر أن استمراره في منصبه ينسف «البورتفوليو» الذي راكمه على مدى عشرين سنة. كذلك،أكد مدير مكتب وزير الخارجية هادي هاشم أن حتّي سيقدم استقالته إلى رئيس الحكومة، بسبب عدم تقدمالحكومة في عملها.
اللافت أن حتي – المعترض على أداء الحكومة ورئيسها وعلى دور المدير العام للأمن العام (في كل العهود،يكون شاغل هذا المنصب كبير مستشاري رئيس الجمهورية) – لم يُسجّل له تقديم أي مشروع ذي قيمة إلىمجلس الوزراء، ولا أنه سعى إلى تشغيل «ماكينة» وزارة الخارجية، سواء المديريات في بيروت أم البعثات فيالخارج، لتأمين حضور ما للبنان. منذ تعيينه وزيراً، حتى لحظة استقالته، بقي عاجزاً عن تقديم مشروعللتشكيلات الدبلوماسية، فضلاً عن استقالته من أداء أي دور في ملف النازحين السوريين، أو العلاقات معدول لا تشارك في مقاطعة لبنان. وعلى سبيل المثال، وبدلاً من المشاركة في المنتدى العربي – الصيني، سافرإلى إيطاليا. وفي بيان استقالته، سيكون صعباً على وزير الخارجية أن يذكر اقتراحاً واحداً يُعتدّ به أرسلهإلى رئاسة مجلس الوزراء، وجرى تعطيله. جلّ ما سيُذكر من «مسيرته» هو ما ارتكبه بعد قرار القاضيمحمد مازح، والبيانات التي يصدرها استنكاراً لكل صاروخ يمني يسقط في الأراضي السعودية، في مقابلتجاهله التام للعدوان الهمجي على اليمن.
لم يقدّم حتّي إلى مجلس الوزراء أي اقتراح ذي قيمة
مصادر مطلعة أكدت لـ«الأخبار» أن حتي أسرّ إلى إحدى زميلاته في مجلس الوزراء أنه غير راض عن أداءالحكومة التي لم تحقق أي إنجاز منذ تأليفها، وعبّر عن انزعاجه من تغريدة رئيس الحكومة حسان دياببشأن زيارة وزير الخارجية الفرنسي الى لبنان، والتي قال فيها إن لدى الوزير الفرنسي «نقصاً فيالمعلومات لناحية مسيرة الإصلاحات الحكومية في لبنان». وأكدت المصادر أن حتّي نفى للوزيرة وجود أيخلاف مع الوزير السابق جبران باسيل حول تعيينات دبلوماسية، مشيراً إلى أن موضوع التعيينات لم يُطرحللبحث.
مصادر أخرى أكدت أن السبب وراء استقالة حتّي انزعاج من تنامي الدور المعطى دبلوماسياً للواء عباسإبراهيم في التواصل مع بعض الدول على حساب وزارة الخارجية، وخلاف مع طريقة تعاطي رئيس الحكومةفي السياسة الخارجية، «الأمر الذي بات يستنزف رصيدي المهني والدبلوماسي»، بحسب ما قال حتّيأخيراً في مقابلة مع برنامج «صار الوقت». ولمّحت المصادر الى أن وزير الخارجية «ربما تلقّى إشارة غربيةتشجعه على الاستقالة والقفز من المركب قبل أن يغرق، مع وعد بجائزة ترضية مستقبلاً»!
وفيما ازدادت التوقعات بأن تكون هذه الاستقالة بداية سلسلة من الاستقالات الوزارية، فقد أكدت مصادرمطلعة أنه ليس مطروحاً أي تعديل وزاري، لا عند دياب ولا عند باسيل، وبالتالي فإن استقالة حتّي ليستجزءاً من تعديل وزاري، وإن قد تكون فاتحة استقالات أخرى. وعلمت «الأخبار» أن كلاً من دياب وباسيلباشرا العمل على امتصاص تأثير هذه الخطوة سريعاً. وتردّد في هذا السياق أن اسم البديل صار جاهزاً،مع البدء بتداول اسم مستشار رئيس الجمهورية السفير السابق شربل وهبي، الذي كان أميناً عاماً للوزارة.
خطوة حتّي كان مهّد لها في اللقاء التلفزيوني مع مرسال غانم، الذي راح بدوره يعدّد «مآثر» ضيفه، فيماالأخير بدا في مواقفه أقرب إلى ١٤ آذار التي تعمل السفارة الأميركية على تجميع مفاصلها مجدداً، إعلامياًوسياسياً. فهل تكرّ سبحة هذه القوى بالسعي مجدداً إلى استعمال الشارع في معركتها مع الحكومة وحزبالله، بعد أن تجمعت خلف البطريرك بشارة الراعي في دعوته إلى حياد لبنان؟