افتتاحيات الصحف

افتتاحيات الصحف ليوم الثلاثاء 25 آب 2020

 

افتتاحية صحيفة النهار

التعبئة تتهاوى والعهد يستدرك الاستشارات قبل ماكرون؟

قد يشكل توافد الزوار والمسؤولين والموفدين الغربيين والعرب الى بيروت إظهارا للتعاطف الدولي مع اللبنانيين في محنتهم الشديدة عقب انفجار المرفأ بعض العزاء لـ” الشعب اللبناني” الذي بات العنوان الحصري للخطاب الديبلوماسي العالمي في التعامل مع لبنان تمييزا للموقف الدولي بين اللبنانيين والسلطة الفاقدة كل صدقيتها. ولكن هذا التوافد المتواصل منذ غداة انفجار 4 آب لن يكفل للسلطة اطلاقا أي تعويم سياسي ترجوه وتعتقد انها لا تزال قادرة على تمرير مناوراتها داخليا وخارجيا على رغم كل الاهوال التي تسببت بها للبلاد. ولعل الأسبوعين الأخيرين من المماحكات التي طبعت سلوك العهد وبعض حلفائه في التعامل مع الاستحقاق الحكومي الساخن زادا اكثر فاكثر في الاقتناع العام الساحق بان لا امل يرجى في تغيير سلوكيات هذه السلطة ولو اضطر ممثلو العالم الخارجي راهنا على الاستمرار في إيصال رسائل الدعم الى اللبنانيين مرورا بقنوات الأصول الديبلوماسية عبر الطبقة الحاكمة الحالية. ومع ذلك يمكن القول ان معالم انهيار كل صدقية هذه السلطة وبقايا مهابتها لم تتأخر عن التفكك والتهاوي والانهيار في ظل ظاهرة تفاقمت معالمها بقوة في الساعات الأخيرة. يتعلق الامر هنا بقرار العهد والسلطة والحكومة المستقيلة إجراءات التعبئة في ما سمي الاقفال الثاني الذي حدد بين 21 آب و7 أيلول لمكافحة الانتشار المتسع بخطورة عالية لوباء كورونا في لبنان. غير ان الامعان في تكرار الإجراءات السابقة من دون تعديلات تفرضها الظروف الطارئة التي المت بالبلاد، ناهيك بتفاقم مخيف للأحوال الاجتماعية والاقتصادية كما للنقمة الشعبية بعد انفجار 4 آب لم تمر في مرصد سلطة فطرت على المكابرة الفارغة في اتخاذ قرارتها. وكان ان بدأت ظاهرة التفلت بل والتمرد العلني على إجراءات التعبئة تتصاعد تباعا وبلغت ذروتها امس في اول أيام الأسبوع حيث يمكن القول انه شهد شبه انهيار للإجراءات مع زحمة سير خانقة وفتح متاجر وأسواق ومحال تجارية بما عكس انهيار مهابة السلطة تماما. وبازاء تمرد فئات وقطاعات عدة على إجراءات التعبئة، على الخطورة التي تشكلها هذه الظاهرة بالنسبة الى تفلت إجراءات الحماية والوقاية من الوباء، بادرت جمعية تجار بيروت الى الاعلان بلسان رئيسها نقولا شماس وفي اجتماع طارئ لنقابات القطاعات التجارية بانها ستعيد فتح المحلات غدا الأربعاء وإسقاط القرار “الظالم” للدولة، وهو القرار الذي اعلن وزير الدخلية محمد فهمي لاحقا “تفهمه” وإعلانه انه سيرفع الاقفال في الساعات المقبلة شرط التزام البروتوكول الصحي والوقائي .

التخبط السياسي في غضون ذلك كان التخبط السياسي حيال الاستحقاق الحكومي يبلغ ذروته وسط تمادي التبريرات الواهية للتأخير في تحديد موعد الاستشارات النيابية الملزمة لتسمية الرئيس المكلف تأليف الحكومة الجديدة بفعل ترسيخ عرف “التأليف قبل التكليف” الذي ينذر بتفاقم حالة الغضب السني والذي ينتظر ان يترجمه بيان لرؤساء الحكومات السابقين وصف بانه سيتضمن موقفا بنبرة عالية جدا ضد تجاوز العهد الأصول الدستورية. ولعل ما ينذر بتصاعد المواجهة السياسية في اتجاهات عدة ما نقلته أوساط سياسية مطلعة من انه لدى محاولة رئيس مجلس النواب نبيه بري الأسبوع الماضي اقناع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بان الرئيس سعد الحريري هو الرجل المؤهل لرئاسة الحكومة لمواجهة متطلبات المرحلة الصعبة المقبلة وان هذا الخيار هو لمصلحة العهد وانتشاله في السنتين المتبقيتين منه، بادر عون الى الرد طالبا بألا يؤتى على ذكر سيرة الحريري معبرا عن رفضه لعودته وانه سيأتي بنفسه بسني ملائم للمرحلة المقبلة. وقد ترك ذلك تفاعلات حادة للغاية داخل الأوساط السنية لجهة المضي في لعبة خطيرة يبدو من خلالها ان رئيس الجمهورية هو من يختار رئيس الحكومة بالتوافق مع حلفائه الشيعة.

وبرزت في سياق التحركات السياسية المتصلة بالاستحقاق الحكومي زيارة رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط مساء امس بيت الوسط حيث اجتمع مع الرئيس سعد الحريري في حضور النائب وائل أبو فاعور والوزير السابق غطاس خوري . وعلمت ” النهار” ان اللقاء اتسم بأجواء وصفت بانها ودية وصريحة.

وبازاء أجواء الاحتقان والخشية من تأثير المماطلة في الاستشارات على أجواء زيارة الرئيس الفرنسي لبيروت سارعت مصادر قريبة من بعبدا الى ترجيح اجراء الاستشارات النيابية الملزمة قبل نهاية الأسبوع الحالي وعلى الأرجح بين الخميس والسبت وهو ما سيتأكد اليوم .

ولوحظ ان الدوائر القريبة من بعبدا بدأت امس تسريب اسم النائب فؤاد مخزومي كمرشح غير معلن الى جانب الاسم المعلن للرئيس سعد الحريري.

ولوحظ ان مصادر وثيقة الصلة بقصر بعبدا عولت على اللقاء الذي جمع الحريري وجنبلاط وعلى لقاءات ومشاورات أخرى منتظرة في الساعات المقبلة لبلورة الموقف ومعرفة اتجاهات القوى المختلفة. لذا تريثت هذه المصادر في تحديد مواعيد للاستشارات ولو انها لمحت الى أنها ستكون قريبة .

ماكرون … وإيطاليا

واذا كان من الثابت حتى الان ان زيارة الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون لبيروت في اول أيلول لا تزال قائمة في موعدها كما اكدت لمراسل “النهار” في باريس مصادر فرنسية مسؤولة، فان ذلك لا يحجب تصاعد حالة القلق الكبير لدى باريس حيال الوضع في لبنان في ظل التعثر الواضح في عملية الاستحقاق الحكومي وهو قلق يبلغ حدود تخوف باريس من انفجار الوضع في لبنان . كما ان هذه المعطيات لا تبدو بعيدة ابدا عن دول أخرى صديقة للبنان بدليل الحركة الكثيفة واللافتة لزيارات المسؤولين والوزراء والموفدين الأجانب والعرب الى بيروت . وفيما برزت امس زيارة وزير الدفاع الإيطالي لورينزو غويريني لبيروت من المتوقع ان يقوم رئيس الوزراء الإيطالي جيوسيبي كونتي بدوره بزيارة وشيكة كما يصل اليوم وزير الخارجية القطري ويصل غدا وزير الخارجية الكندي .

واتخذت الحركة الإيطالية تجاه لبنان بعدا بارزا اذ شكل جسر المساعدات الطبية والهندسية والاعمارية والتقنية الذي نقلته اثتتان من سفن البحرية الإيطالية العملاقة احد اكبر المساعدات التي تلقاها لبنان منذ الانفجار. واعلن وزير الدفاع الإيطالي امس “وقوف إيطاليا الى جانب الشعب اللبناني في هذه المحنة وسنستمر في بذل كل ما في وسعنا لمساعدة الشعب اللبناني والدولة اللبنانية للاستجابة لكل المطالب والحاجات “. كما بدا لافتا عقب لقائه والرئيس عون انه اعرب عن “امله في ولادة حكومة جديدة قادرة على إدارة عملية إعادة الإعمار وتلبية حاجات الناس في شكل فعال “.

************************************

افتتاحية صحيفة الجمهورية

 

حبل الشروط يخنق التكليف.. ورهان على تدخّل ماكرون لإنقاذ التأليف

على الأرجح، وسط أجواء النكد السياسي المتبادل على الخط الحكومي، ان لا حكومة في الأفق القريب، الاّ اذا حدثت مفاجأة قلبت الواقع المعطّل رأساً على عقب. فحتى الآن، لم يُعثر على مفتاح التكليف، والنتيجة الطبيعية لذلك، انّ موعد الاستشارات النيابية الملزمة، مرشّح لأن يبقى على الرف، الى ان تقتنع الاطراف المتصادمة بأنّ وضع البلد مهترئ، وانّ هذا الاهتراء يحتّم التعجيل بحكومة تسعى الى وقف الهريان الضارب في كل مفاصل الدولة وتضع لبنان على سكة الانفراج، وربما الى ان يأتي القرار المُلزم من جهة ما، ويوعز للمتصادمين بفتح باب التكليف رغماً عنهم!

 

شخصنة!

المشاورات الداخلية شبه معلّقة حتى اشعار آخر، وأفق التكليف، مقفل بالكامل، وتُحكم هذا الاقفال شخصنة البحث في شخصية رئيس الحكومة، وشكل الحكومة الجديدة، وتركيبتها وبرنامج عملها، وهذه الشخصنة قادت كل مسعى لاستيلاد هذه الحكومة، الى الاصطدام بالعقم السياسي الضارب في عقول بعض الطبقة السياسية، وهذا كان حال المسعى الذي قاده رئيس مجلس النواب نبيه بري، واصطدم بالحقد المتبادل بين تيار «المستقبل» و»التيار الوطني الحر»، وبالـ»لا قبول بالآخر» بين الرئيس سعد الحريري ورئيس «التيار» النائب جبران باسيل.

 

وكما بات معلوماً، فإنّ الرئيس بري، الذي أمل ان تبعث مهمّته التوفيقية، الدخان الابيض على الخط الحكومي في غضون ايام قليلة، لأنّ الوقت يلعب في غير مصلحة لبنان، صار مقتنعا بأنّه يصفّق وحيداً، امام اطراف يضع كل منهم صخرة على صدر البلد، ويقطع الطريق الحكومي، دون النظر الى ما ترتّبه المغالاة في تعطيل التكليف، وبالتالي التأليف، من عواقب وخيمة على وضع بلد يوشك أن ينتهي.

 

وفي هذه الأجواء، لن يمضي وقت طويل ليتخذ بري قراره بوقف مهمته نهائياً، وترك المتخبطين يتحمّلون نتائج وعواقب لعبة الـ»انا .. او لا احد» على حلبة مصير البلد.

 

وبحسب معلومات «الجمهورية»، فإنّ اطراف التعطيل المشخصن، تبلّغت استياء بري بصورة مباشرة، وانّه قام بكل جهد لبناء المساحات المشتركة وتدوير الزوايا وسدّ الثغرات والفجوات القائمة والمفتعلة، واستنفد كل محاولاته في هذا السبيل، وانّه يرفض الاستمرار في الدوران في الحلقة المفرغة، في وقت يسقط فيه البلد امام اعين الجميع، وبالتالي امام هذا التحجّر في المواقف، لن يتردّد في ان ينفض يده من اي مسعى.

 

وربطاً بذلك، قالت مصادر مشاركة بحركة المشاورات لـ»الجمهورية»: «انّ الكرة اليوم في ملعب الحريري وكذلك في ملعب باسيل ومن خلفه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، فكلا الطرفين تجاوز واقع البلد، وتسلّق كل منهما شجرة شروط معقّدة، وتقاذفا بـ»فيتوات» متبادلة، تعدم كل فرصة وكل أمل بانفراج في الازمة الحكومية المستجدة، وتُبقي الوضع الحكومي مشلولاً وتخضعه لتصريف اعمال في حدوده الضيّقة لأمد طويل».

 

وفي غياب أي مؤشر حول تليين مواقف الطرفين، تبرز مواقف بالغة الحدّة من المنحى التصعيدي المريب في هذه الفترة الحرجة على كل المستويات، ومن الشروط المتبادلة. وبحسب معلومات «الجمهورية»، فإنّ احدى جلسات المشاورات شهدت نقاشاً قاسياً حيال هذه المواقف، وقاربها احد المشاركين الاساسيين فيها بوصفها «شروطاً انتقامية» لا اكثر، بين من يبدو انّهم مراهقون، لا يعبأون بما حلّ بالبلد وبالقعر الذي بدأ يترسّخ فيه»

 

وتضيف المعلومات، انّ هذه الشخصية، قالت بنبرة حادة: «كم نفتقد اليوم الى رجال دولة،»، وسألت: «شروط من هنا وشروط من هناك، هل انّهم، اي الحريري وباسيل وكل ما يجاريهما في شروطهما، وبعد كل الذي حلّ بلبنان، في الموقع الذي يخوّلهم، ان يطرحوا شروطاً ويفرضوها؟»، وتجيب الشخصية نفسها: «خرب البلد، والجميع، ومن دون استثناء مصابون بشظايا معنوية وغير معنوية، والشروط سواء جاءت من الحريري او من باسيل، هي اقرب الى الشعبوية وعلى قاعدة «علِّي وجيب جمهور»، ومن يريد حكومة لا يتصرّف على هذا النحو، اخشى انّهم لا يريدون حكومة.

 

فالحريري، والكلام للشخصية المذكورة، كان يمكن لشروطه ان تكون مبرّرة، وربما صلبة، لو انّ الموقف السعودي حاسم في مسـألة ترشيحه لرئاسة الحكومة، ولو أنّ تيار «المستقبل» لا يعاني من حالة انحسار لدوره وحضوره، بعد ظهور قيادات وازنة في مجتمعه وبيئته، ولو انّ العائلة الحريرية خارج دائرة الاشتباك والتباين في داخلها، ولو انّ حكم المحكمة الدولية الخاصة باغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري جاء بالصورة التي كان يتمناها. فكل ذلك، اضافة الى الحكم، ادّى الى خفوت الوهج الذي كان يمكن ان يستند اليه لفرض شروط من موقع قوة. وبالتالي، فإنّ له مصلحة في عودته الى رئاسة الحكومة بمعزل عن اي شروط، علماً انّ شروطه المطروحة اليوم، قد لا تعدو اكثر من محاولة لتعويض شيء من الوهج الخافت.

 

اما باسيل، تضيف الشخصية نفسها، «فليس بحال افضل، فهو مصاب بمجموعة شظايا، بدءًا من حراك 17 تشرين الاول وما تلاه من حراكات، والفشل في الوزارات، فضلاً عن وضعه في دائرة العقوبات، وصولاً الى انفجار مرفأ بيروت وارتداداته التي لم توفّره، كل ذلك نال من هيبته شخصياً، ومن حضور التيار الوطني الحر السياسي والشعبي. فشروطه كان يمكن ان تكون صلبة ومبرّرة ايضا، قبل الأزمة، او بمعنى ادق، قبل الازمات التي كان اسمه متصدراً فيها ولا يزال».

 

وخلصت تلك الشخصية الى القول: «هل يدرك المتشارطون»، اي سعد وجبران، ومعهما الراغبون في تعطيل المسار الحكومي والساعون اليه باتصالات مع بعض الدول، انّ خطوات قليلة تفصلنا عن السقوط، وبلوغ وضع قد يفجّر المجتمع اللبناني بأسره ربطاً بما أشار اليه حاكم مصرف لبنان، حول عدم القدرة على الاستمرار طويلاً في تغطية الدعم بالدولار للسلة الغذائية، وللمواد الاساسية كالطحين والمحروقات والادوية، لأنّ احتياطي مصرف لبنان اقترب من 19 مليار دولار، وانّ هامش الحركة لا يتعدّى حدود المليار ونصف المليار دولار فقط؟».

 

«المستقبل»

الى ذلك، تعكس اجواء تيار «المستقبل» تمسّكاً بالشروط التي يضعها الرئيس الحريري لعودته الى رئاسة الحكومة. وقالت مصادر في كتلة «المستقبل» النيابية لـ»الجمهورية»: انّ المشكلة والعِقَد ليست لدى الرئيس الحريري، بل هي لدى الآخرين.

 

ورداً على سؤال عمّا اذا كان ابعاد باسيل عن الحكومة هو الشرط الاساس لعودة الحريري، قالت المصادر: «لقد سبق للرئيس الحريري ان حدّد شروطاً لعودته، ومع طرح اسمه لرئاسة الحكومة، من الطبيعي بناءً على كل التجارب السابقة الفاشلة، ان تتشكّل حكومة من اختصاصيين مستقلين بالكامل، وليس ما يمنع على الاطلاق منحها صلاحيات استثنائية تمكّنها من الحكم بفعالية ومن دون عراقيل سياسية او مزاجية او كيدية او مصلحية في هذه المرحلة».

 

وفيما سألت المصادر عينها: «لماذا تأخير موعد الاستشارات النيابية الملزمة، وماذا ينتظرون لتحديده»؟ استغرب أحد رؤساء الحكومات السابقين ما سمّاها «البدع الدستورية غير المسبوقة» التي يجري خلقها من قِبل رئيس الجمهورية وفريقه تحت عنوان الاتفاق على التأليف قبل التكليف، وقال لـ»الجمهورية»: «ثمة امعان واضح في محاولة خلق أعراف جديدة. ففي هذا المنحى تجاوز للدستور اولاً، الذي يمنح رئيس الجمهورية حق تسمية رئيس الحكومة المكلّف بالتشاور مع رئيس مجلس النواب بناءً على استشارات نيابية ملزمة، وفي ذلك ايضاً تجاوز لدور مجلس النواب في هذا الامر، وتمسّ صلاحيات رئيس الحكومة الذي ينيط به الدستور في المادة 64 – البند 2، صلاحية اجراء الاستشارات النيابية لتشكيل الحكومة».

 

رؤساء الحكومات

وفي هذه الأجواء عقد رؤساء الحكومات السابقون سعد الحريري، نجيب ميقاتي، فؤاد السنيورة، وتمام سلام، اجتماعاً عند السادسة مساء امس، في دارة الرئيس الحريري في بيت الوسط، خُصّص للبحث في التطورات المختلفة ولا سيما ما يتصل منها بـما اعتبروه «التأخير المتعمّد» لتحديد موعد الاستشارات النيابية الملزمة، وما يُخطط لها بطريقة مخالفة للدستور.

 

وبحسب معلومات «الجمهورية»، ابقى المجتمعون اجتماعاتهم مفتوحة، رهناً بمصير الدعوة المرتقبة من قِبل رئيس الجمهورية. علماً انّ اجواءهم قد اشارت الى حال من الإستياء، نتيجة ما يسمّونه خرقاً متمادياً للدستور، بتقديم موضوع البيان الوزاري ومهمة الحكومة على «الف باء» الإجراءات الدستورية، التي تبدأ بالدعوة الى الاستشارات النيابية الملزمة لتكليف من يشكّل الحكومة، وأنّ المراحل اللاحقة تقع على عاتق الرئيس المكلّف تشكيلها.

 

جنبلاط في بيت الوسط

وفي أعقاب الاجتماع الموسّع لرؤساء الحكومات وصل الى بيت الوسط رئيس «الحزب التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط يرافقه النائب وائل أبو فاعور للقاء الرئيس الحريري في حضور الوزير السابق غطاس خوري، وتناول اللقاء عرض آخر المستجدات السياسية والاوضاع العامة ولا سيما التحضيرات الجارية للانتخابات النيابية المبكرة وملف تشكيل الحكومة والاستشارات النيابية الملزمة.

 

وتأتي زيارة جنبلاط غداة الاجواء التي راجت عن رفض لدى جنبلاط لتسمية الرئيس الحريري لرئاسة الحكومة.

 

«التيار»

في المقابل، اكدت مصادر في «التيار الوطني الحر» لـ»الجمهورية» انّ التيار ليس عقبة امام تشكيل الحكومة، وهو يقدّم التسهيلات الى أقصى الحدود للاسراع في تشكيلها».

 

وعمّا يقال انّ التيار ورئيسه يرفضان عودة الحريري، لم تنف المصادر سقوط أسهم الحريري لدى التيار، الّا انها قالت: تكتل لبنان القوي لم يبحث في اسماء المرشحين لرئاسة الحكومة، لا في إسم الحريري ولا غيره، وهذا الامر لم يُبحث بعد والموقف النهائي سيتحدد في وقت لاحق.

 

وعمّا يتردد عن انّ الحريري يرفض عودة باسيل الى الحكومة، قالت المصادر: موقفنا ثابت ومعروف، نريد حكومة منتجة من رئيسها الى كل وزرائها، ولا احد يستطيع ان يضع «فيتو» علينا.

 

أضافت المصادر: بمعزل عن اسماء المرشحين لرئاسة الحكومة، ففي الاساس يجب الاستفادة من كل التجارب السابقة، وبالتأكيد انّ التيار ليس في وارد تكرار التجارب السابقة والسباق بين المنتج والمعطّل، فاسم رئيس الحكومة الجديد لا يشكّل نقطة النقاش الاساسية في هذه المرحلة، ولن نخوض بالاسماء، كما لم نطرح أي اسماء، مع تأكيد التيار على رئيس حكومة منتج، والاولوية حالياً هي للنقاش في شكل الحكومة ومهماتها، إذ إنه لا بد من حد أدنى من التفاهمات.

 

ويأتي في سياق هذه المواقف ما صدر عن مكتب باسيل امس، الذي أعلن «انّ النائب باسيل لم يطرح اي اسم إطلاقاً لرئاسة الحكومة، وجلّ ما يهمّه هو قيام حكومة منتجة، فاعلة وإصلاحية ‏برئيسها ووزرائها، تلتزم بتنفيذ برنامج إصلاحات مفصّل بنوداً ومحدّد زمنيّاً. وعلى هذا الاساس يقرّر التيار الوطني الحرّ اذا كان سيشارك او لا يشارك في الحكومة او يمنحها الثقة، مع التأكيد مسبقاً على عدم رغبة التيار بالمشاركة في أي حكومة إلّا من باب الإسهام في تحمّل مسؤولية الانقاذ الوطني في حال وجود الارادة السياسية الاصلاحية الواضحة عند الحكومة العتيدة. وموقفه هذا معلن، وقد أبلغه الى من تَشاور معه من مرجعيات لبنانية ودولية».

 

بعبدا

وقالت مصادر واسعة الاطلاع على توجهات بعبدا انّ رئيس الجمهورية يمكن ان يوجّه في الساعات المقبلة الدعوة الى الكتل النيابية من اجل المشاركة في الاستشارات النيابية الملزمة قبل نهاية الأسبوع الجاري، من اجل إطلاق المراحل الدستورية التي تلي استقالة الحكومة.

 

وقالت المصادر لـ»الجمهورية» انّ رئيس الجمهورية يستعد لهذه الخطوة بعدما عبّر العديد من الكتل عن تردده في تسمية الرئيس الذي يمكن تكليفه مهمة التشكيل، وانّ اي طرف غير الرئيس نبيه بري لم يعبّر عن موقفه بصراحة وهو الوحيد الذي قال كلمته لجهة النية بتسمية الرئيس الحريري، وانّ باقي الكتل لم تقل كلمتها بعد خصوصاً انّ البعض منها لم يَشأ الإفصاح عمّا يريد قبل تحديد موعد الاستشارات.

 

وكانت مصادر مطلعة قالت انّ المشاورات بقيت محصورة بما جرى في عين التينة من اتصالات أجراها الرئيس بري ورئيس التيار الوطني الحر بحضور ممثل «حزب الله»، كما بالنسبة الى اللقاء الذي جمعه بالنائب وائل ابو فاعور ممثلاً لرئيس «الحزب التقدمي الإشتراكي»، والذي لم يتناول معه موضوع اسم الرئيس المكلّف علناً، وان جرى ذلك فقد بقي ملكاً لهما وحدهما.

 

واشنطن والسعودية

على انّ اللافت للانتباه في موازاة تعطيل المسار الحكومي، هو إحجام «الصديق الخارجي» عن الاقدام على اي خطوة مسهلة. وفي هذا السياق، ابلغت مصادر ديبلوماسية عربية مسؤولين لبنانيين، انها لا تملك ما يؤكد إمكان دخول المملكة العربية السعودية بشكل مباشر على الخط الحكومي، لا حول التكليف ولا حول التأليف».

 

وفي السياق نفسه، كشف مسؤول كبير لـ»الجمهورية» انّ لبنان، وبعد زيارة وكيل وزارة الخارجية الاميركية دايفيد هيل الى بيروت، لم يتلقّ أي إشارة اميركية لتسهيل تشكيل الحكومة، ما خلا ما نسمعه منهم دائماً من مطالبات بتشكيل حكومة للقيام بإصلاحات. تضاف اليها مآخذ علينا من انّ واشنطن لم تلمس بعد جدية في تشكيل حكومة وسلوك مسار الاصلاحات. واكثر من ذلك، هناك ما يجعلنا نقلق، مع ما يصل إلينا من اخبار عن تحضير لسلّة عقوبات اميركية جديدة تطال «حزب الله» وشخصيات حليفة له.

 

ولفت المسؤول نفسه الى انه «مع اقتراب المساعي الداخلية من نقطة التعثر حول الاتفاق على رئيس الحكومة، يصبح تعويلنا أكبر على دور فرنسي فاعل، وتحديداً من الرئيس ايمانويل ماكرون مع الاميركيين، وكذلك مع المملكة العربية السعودية، وايضاً في اتجاه الحريري وفي اتجاه رئيس الجمهورية وباسيل. بما يُخرجنا من المراوحة في السلبية ويسرّع تشكيل الحكومة.

 

باريس

في هذا الوقت، كشفت معلومات لـ»الجمهورية»، نقلاً عن مصادر ديبلوماسية في العاصمة الفرنسية، انّ باريس تشعر بخيبة من عدم تجاوب الاطراف اللبنانيين مع النصائح التي أسداها الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون لهم خلال لقائه معهم في قصر الصنوبر. واذا كانت زيارة الرئيس الفرنسي ما زالت مقررة الى بيروت مطلع الشهر المقبل، الّا انّ كل الاحتمالات واردة حولها.

 

وأشارت المصادر الى «انّ باريس مستاءة من قيام بعض الاطراف اللبنانيين بتحركات خارجية لتعطيل تأليف الحكومة وقطع الطريق على الرئيس سعد الحريري لرئاسة الحكومة، علماً انّ ادارة الرئيس ماكرون، مثل كثير من اللبنانيين، ترى انّ مصلحة لبنان تكمن في عودة الحريري الى رئاسة الحكومة. وهي في هذا المجال تقدّر الجهد الذي يبذله رئيس مجلس النواب نبيه بري، وما زالت تشجّعه على الاستمرار في جهوده».

 

وعكست المصادر «استغراباً فرنسياً لحال التخبّط السائد ودخول الاطراف في لعبة الشروط والشروط المضادة، التي تغلق الباب أمام أي انفراج للوضع اللبناني، وهذه اشارة تدل الى انّ هذه الاطراف لم تستفد من التجارب المأساوية المريرة التي مرّت على لبنان، إضافة الى تفجّر الازمات الاقتصادية والمالية فيه، يضاف اليها النتائج الرهيبة لانفجار مرفأ بيروت».

 

وقالت المصادر: انّ الفرنسيين يشعرون بقلق كبير جداً على مصير لبنان، وهذا يوجب توافق اللبنانيين سريعاً على سُبل الحلول والمخارج قبل فوات الاوان. وهم يؤكدون، في الوقت نفسه، انّ باريس وكل العالم وكل اصدقاء لبنان متضامنون معه وعلى استعداد لمساعدته، وهذه المساعدة متوقفة على اللبنانيين، والمبادرة الى خطوات توحي بالثقة بهم، وفي هذا الظرف المصيري الذي يمر به لبنان، لا بد من ان يتخذ السياسيون قرارات ومبادرات بحجم خطورة التحدي والمصاعب الاقتصادية والمالية والاجتماعية التي يواجهونها، مع التأكيد على انّ أي عودة الى الوراء على المستوى السياسي، والاستمرار على ذات المنحى الذي قاد الى الأزمة في لبنان، يؤديان الى إحجام المجتمع الدولي عن تقديم اي شكل من أشكال المساعدة».

 

ولفتت المصادر الديبلوماسية من باريس الى «انّ اللبنانيين امام فرصة اخيرة، فإمّا يمكنهم المساهمة في انزلاق بلدهم الى القعر أو المشاركة في الدفع به صعوداً نحو الخروج من الأزمة، حتى ولو استلزم ذلك بعض الوقت، والشرط الاساس لهذا الصعود يكمن في تشكيل حكومة تعبّر عن الشريحة الواسعة من اللبنانيين. وتتولى تنفيذ برنامج إنقاذ جدي وتلتزم إجراء إصلاحات في مختلف القطاعات وتعزيز استقلالية القضاء بعيداً عن التدخلات السياسية.

******************************************

 

افتتاحية صحيفة نداء الوطن

جنبلاط في بيت الوسط “منعاً للاصطياد بالماء العكر”… والقوات لن تعوّم “الثنائية”

عون ينتقل إلى الخطة “ب”: استشارات “مشرذمة” تقصي الحريري

 

بالمختصر المفيد، لن يُعدم رئيس الجمهورية ميشال عون وسيلةً لوأد أي حلحلة في مفاصل الأزمة ما لم تكن حقوق جبران باسيل محفوظة فيها، وكل الباقي تفاصيل. هكذا كان في الرابية وهكذا سيبقى في بعبدا، و”كرمال عيون صهر الجنرال عمرها ما تكون لا حكومة وعمرو ما يكون بلد” وفق قناعة ثابتة عبّرت عنها مصادر سياسية رفيعة لـ”نداء الوطن”، مؤكدةً أنّ “بيت الداء والدواء لا يزال هو نفسه في مقاربة عون لكل الملفات والاستحقاقات من زاوية ما يحقق وما لا يحقق شروط باسيل”، وأبرز هذه الشروط في المرحلة الراهنة “إقصاء سعد الحريري عن سدة الرئاسة الثالثة”، ولأنّ عون استشعر أنّ المراوحة في تحديد موعد الاستشارات بات من جهة يضع الرئاسة الأولى في موقع المسؤولية المباشرة عن إجهاض مبادرة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ومن جهة أخرى قد يمنح رئيس المجلس النيابي نبيه بري مزيداً من الوقت لتعبيد الطريق الداخلي أمام عودة الحريري “بشروطه” إلى السراي، سارع رئيس الجمهورية للانتقال إلى الخطة “ب” حسبما وصفتها المصادر، والتي تقضي بتعجيله الاستشارات ومباغتة الكتل النيابية عبر تحديد موعد سريع لها هذا الأسبوع، بهدف استثمار عنصر المواقف “المشرذمة” راهناً إزاء عملية التكليف والتأليف، بما يفضي تالياً إلى تحقيق نتيجة تقصي الحريري بحكم عدم حيازته على أكثرية نيابية صريحة تصب في صالح تكليفه.

 

وإذ بات معلوماً أنّ عون يتسلّح في خطته هذه بموقف كتلتي “الجمهورية القوية” و”اللقاء الديمقراطي” إزاء مسألة تسمية الحريري، فإنّه يعتزم من خلال تسريع موعد الاستشارات استباق أي تبدل في المواقف والمعطيات مع اقتراب موعد عودة ماكرون إلى بيروت بما يفضي إلى إنضاج صيغة حكومية تغلّب كفة شروط تكليف رئيس “تيار المستقبل” بتشكيل حكومة تكنوقراطية تحظى بموافقة الثنائي الشيعي ولا يعترض عليها حزبا “القوات” و”الاشتراكي” إن هي أتت بتركيبتها منزهة عن الودائع الحزبية والمحاصصات السياسية، لا سيما وأنّ مصادر قواتية أكدت لـ”نداء الوطن” أنّ موقف “الجمهورية القوية” المبدئي حيال الملف الحكومي يتعلق بشق التأليف أكثر مما يتعلق بشق التكليف، بمعنى أنّ الكتلة لا تعترض على تسمية سعد الحريري بالذات لترؤس الحكومة إنما هي ترفض المساهمة في تشكيل حكومة تعوّم ثنائية ميشال عون و”حزب الله” الحاكمة وتؤمّن الغطاء السياسي والوطني لها، بغض النظر عن الشخص الذي يرأس هكذا حكومة، سواءً كان الحريري أو غير الحريري، مشددةً في هذا السياق على أن “القوات” أساساً ليست في وارد الخروج عن دائرة التنسيق مع الحريري بما يمثل نيابياً وسنياً حول مسألة التسمية في الاستشارات، إنما هي في موقفها هذا تنطلق من قناعة راسخة لديها بأنّه “طالما ثنائية عون – حزب الله حاكمة فلن يصطلح حال الحكومة والمؤسسات والبلد”.

 

وكما في معراب، كذلك في كليمنصو، المبدأ نفسه يتحكم بالموقف الاشتراكي إزاء عملية التكليف والتأليف، بحيث لفتت أمس زيارة رئيس “الحزب التقدمي الاشتراكي” وليد جنبلاط إلى بيت الوسط “قطعاً للطريق على محاولات البعض الضرب على وتر العلاقة مع الحريري ومنعاً للاصطياد في الماء العكر على خلفية الموقف من تسمية الرئيس المكلف”، وفق ما أكدت مصادر اشتراكية لـ”نداء الوطن”، موضحةً أنّ ذلك كان الهدف الأساس من وراء زيارة جنبلاط للحريري تأكيداً على متانة العلاقة وعدم وجود أي اعتراض على تسمية “سعد كسعد” لترؤس الحكومة بل رفضاً لإعادة إنتاج صيغ حكومية عاجزة عن تقديم الحلول سواءً كانت على شاكلة حكومة حسان دياب أو على نسق الحكومات السابقة التي “أغرقتنا نحن والحريري والبلد كله في مستنقع من التعطيل والفشل”.

 

المصادر التي لفتت إلى أنّ العقد الحكومية معروفة المصدر “فهي كانت ولا تزال تدور في فلك الفريق الحاكم”، أشارت إلى أنّ الانهيار الذي بلغه الوضع اللبناني بات يوجب “تحديد البوصلة والتصويب مباشرةً على مكمن العطل والدلالة بالإصبع على المعطّل الفعلي”، مشددةً في هذا الإطار على أنّ “نقطة الانطلاق في المسار الدستوري لعملية تشكيل الحكومات هي من قصر بعبدا، فليتحمل رئيس الجمهورية مسؤوليته التي ينص عليها الدستور وليدعُ إلى الاستشارات النيابية الملزمة، ولنحتكم جميعاً لهذا المسار وما سيفضي إليه، وعندها فلتقرر الكتل وتحدد خياراتها وليتحمّل من يرفض تشكيل حكومة مستقلة إنقاذية للبلد مسؤوليته أمام التاريخ والناس”.

 

وفي الغضون، عبّرت مصادر نيابية معارضة لـ”نداء الوطن” عن هواجسها من أن فريق السلطة لن يتوانى عن “هدم الهيكل” فوق رؤوس الجميع في حال استشعر خطراً محدقاً بمصالحه، وتوقعت من هذا المنطلق أنّ تزيد المواجهة التي يخوضها عون وباسيل ضراوةً في مواجهة أي إمكانية لتشكيل حكومة غير خاضعة لسطوة “التيار الوطني” كما كان الحال في حكومة دياب، لافتةً إلى أنّ ما يعزز هذا الانطباع هو أنّ “عون بدأ يعدّ أيام عهده عداً عكسياً ولن يقبل أن ينتهي “مكسوراً”، وباسيل أيضاً لم يعد لديه ما يخسره بعدما أصبح شعبياً منبوذاً، وسياسياً “مضعضعاً”، ودولياً مدرجاً اسمه على قائمة المرشحين لدخول لائحة العقوبات”.

 

 

 

******************************************

افتتاحية صحيفة اللواء

 

 

تحذير إسلامي وطني من تكرار تجارب أزمات السبعينيات الحكومية

تمرّد تجاري على الإقفال بدءاً من الغد.. وحملة عونية شعواء على وزير التربية

 

 

أثارت الأجواء التي نشرتها «اللواء» أمس حول الغليان في الشارع السنّي إهتماماً واسعاً في الأوساط السياسية وهيئات المجتمع المدني التي طالبت بإحترام أحكام الدستور، والحفاظ على مبادئ الميثاق الوطني التي كرست قواعد الشراكة بين اللبنانيين.

 

وأعادت الأوساط الإسلامية إلى الذاكرة تجارب الأزمات المماثلة التي شهدها لبنان منذ أواسط السبعينات من القرن الماضي، حيث كانت المرجعيات الروحية تتصدى للإختلالات في المعادلة الداخلية، من خلال إجتماعات تجمع النخب والقيادات الفاعلة، وتتخذ القرارات المناسبة لإعادة التوازنات الحساسة إلى وضعها الطبيعي.

 

فشغور مركز رئاسة الجمهورية دفع البطريركية المارونية إلى عقد إجتماعات موسعة في بكركي، كانت تخرج في معظم الأحيان بلوائح ترشح أسماء شخصيات لملء الفراغ الرئاسي. وكان آخر هذه الإجتماعات ما حصل إبان الشغور الرئاسي عام ٢٠١٤، وضم الشخصيات المتنافسة على الرئاسة الأولى بمن فيهم العماد ميشال عون.

 

وقامت دار الفتوى بدور مشابه في المراحل العصيبة، حيث حالت دون تجاوز إرادة الطائفة في إختيار رئيس الحكومة في وقت الأزمات، مثل ما جرى عند تعيين الرئيس أمين الحافظ رئيساً للوزراء من قبل رئيس الجمهورية بعد رفض رؤساء الحكومات السابقين هذه المهمة، فكان أن تم سحب الغطاء السياسي والروحي عنه، فلم تتمكن حكومته من نيل الثقة. وتكرر المشهد مع رئيس الحكومة العسكرية اللواء نور الدين الرفاعي الذي قدم إستقالته بعد فترة وجيزة من إعلان حكومته.

 

وإعتبرت هذه الأوساط أن الأزمة السياسية الراهنة لا تقل خطورة عن تلك الأزمات، التي إستدعت إتخاذ خطوات غير عادية من قبل المرجعية الروحية في عهد المفتي الشهيد الشيخ حسن خالد، ومعه قيادات سياسية في تلك المرحلة، بهدف الحد من شطط بعض أطراف السلطة، والحفاظ على أسس التوازن في المعادلة الوطنية.

 

وفي الوقائع اليومية، سبعة أيام فقط، قبل 1 أيلول، وهو موعد مقرر سلفاً لاحتفالية إعلان دولة لبنان الكبير في 1 أيلول 1920 من قبل الجنرال الفرنسي غورو، حيث لا يزال مجيء الرئيس ايمانويل ماكرون ثابتاً، ما إن تطرأ على الموقف تعديلات، في ضوء الانزعاج الفرنسي من تباطؤ حركة تأليف الحكومة الجديدة، والخشية من إضاعة فرصة الدعم الدولي للبنان.

 

هذا الدعم المرتبط بحزمة الإصلاحات من الكهرباء إلى هيكلة القطاع العام والقطاعين الاقتصادي والمصرفي..

 

وعشية هذا الاستحقاق كيف بدا الموقف؟

 

1- في بعبدا، تعترف المصادر الرئاسية، ان خرقا ما لم يحصل على صعيد الملف الحكومي.

 

تسارع المصادر إلى ترجيح ان تكون دعوة الرئيس ميشال عون (وهي صلاحية دستورية) إلى الاستشارات الملزمة في موعد زمني لا يتعدى نهاية الأسبوع الجاري..

 

تبرر المصادر الرئاسية التأخير في توفير حدّ أدنى من الإجماع على هوية رئيس الحكومة.

 

الحكومة التي يريدها الرئيس عون تكنو-سياسية، فالاصلاح يحتاج إلى وجوه من خارج التركيبة التقليدية للحكومة..

 

وهذا – حسب المصادر نفسها – ينسجم مع مطلب الإصلاحات الذي يشترطه المجتمع الدولي للمساعدة، فضلاً عن الحاجة، لتمثيل المجتمع المدني..

 

وتنفي مصادر بعبدا أي أسباب إقليمية – دولية للتأخير، معتبرة ان التأخير الحاصل مرده اعتبارات وأسباب داخلية صرف..

 

عين التينة: ترقب

 

الترقبُّ سيّد الموقف في عين التينة، بعد ان اوقف الرئيس نبيه برّي اتصالاته ومساعيه اثر اصطدام مبادرته بالتعنت الذي ابداه رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل إزاء التعاون مع الرئيس سعد الحريري في حكومة جديدة..

 

لكن ذلك، لم يمنع المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم من زيارة عين التينة، والتداول مع الرئيس برّي في ما يمكن فعله، في ضوء التوجه الرئاسي لحسم قريب لموعد الاستشارات النيابية الملزمة.

 

وإذا ما بقي الوضع على تعثره لغاية 31 آب أي الاثنين المقبل، فمن غير المستبعد ان يضمن الرئيس برّي كلمته لمناسبة إخفاء الامام السيّد موسى الصدر كلاماً مباشراً حول خطورة تأخير الاستشارات، والتقاط الفرصة الدولية التي أتيحت بقوة بعد انفجار مرفأ بيروت لمساعدة لبنان، وانتشاله من الأزمة الاقتصادية القاتلة.

 

بيت الوسط: اجتماعات مفتوحة

 

في ضوء الغليان في الشارع السني، من تمادي العبث بموقع رئاسة مجلس الوزراء التي اعطاها اتفاق الطائف حجر الزاوية في السلطة الاجرائية، التي حدّد الدستور صلاحياتها في المادة 65، ومنها: وضع السياسة العامة للدولة في جميع المجالات، ووضع مشاريع القوانين والمراسيم التنظيمية واتخاذ القرارات اللازمة لتطبيقها، والسهر على تنفيذ القوانين والأنظمة، والاشراف على أعمال كل أجهزة الدولة، من إدارات ومؤسسات مدنية وعسكرية وأمنية بلا استثناء.

 

وابقى رؤساء الحكومات السابقين بعد اجتماعهم مساء أمس في دارة الرئيس سعد الحريري على اجتماعاتهم مفتوحة.

 

وكان الرؤساء نجيب ميقاتي، فؤاد السنيورة، والحريري وتمام سلام التقوا وتداولوا في آخر التطورات الراهنة في البلاد، بما فيها مسألة الاستشارات الملزمة.

 

وجرى البحث، حسب معلومات «اللواء» في كل التطورات التي حصلت مؤخراً، من انفجار المرفأ ونتائجه إلى حكم المحكمة الدولية، وصولاً إلى الوضع الحكومي والتأخر في اجراء الاستشارات النيابية الملزمة، وقرر الرؤساء ابقاء اجتماعاتهم مفتوحة، على ان يصدر عنهم موقف مهم من الملف الحكومي. وسط معلومات تفيد ان الرئيس الحريري لن يسمي اي شخصية لترؤس الحكومة إلا خلال الاستشارات النيابية الملزمة.

 

ودخل النائب السابق وليد جنبلاط على خط الطروحات المتعلقة بتسمية الرئيس الحريري، من عدمها، فزاره مساء أمس، يرافقه النائب وائل أبو فاعور وراجع الموقف مع رئيس تيّار المستقبل بحضور الوزير السابق غطاس خوري.

 

وشرح جنبلاط للرئيس الحريري الأسباب التي تحول دون تسميته اياه كرئيس لتأليف حكومة جديدة، من زاوية فشل تجرية الحكومة السابقة، بالنظر لممارسات العهد وفريقه، وكي لا تتكرر التجربة الفاشلة مرّة ثانية (وفقاً لمصادر المعلومات على ما دار في اللقاء).

 

فماذا في الأفق؟

 

المعلومات تتحدث عن لقاء خلال 48 ساعة بين وزير المال السابق علي حسن خليل والمعاون السياسي للأمين العام لحزب الله الحاج حسين خليل مع النائب جبران باسيل، لإعادة تنشيط المساعي.

 

وقالت مصادر مطلعة ان الرئيس برّي استأنف اتصالاته، للحؤول دون تصعيد إسلامي في ضوء الغليان السني بوجه محاولات فرض مرشّح لرئاسة الحكومة، على نحو ما حصل مع حكومة الرئيس حسان دياب المستقيلة.

 

وحسب المصادر فإن الرئيس برّي يعمل على احتواء أي توتر إضافي، على ان تحدد في الأيام القليلة المقبلة مسألة مواعيد الاستشارات النيابية الملزمة.

 

وفي سياق متصل، وردا على المعلومات التي تناقلتها وسائل إعلام عدة عن أن رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل «يطرح أسماء جديدة لترؤس الحكومة المقبلة، فيما يلتقي العهد والتيار على رفض عودة الرئيس الحريري إلى السراي»، أعلن المكتب الاعلامي لباسيل، في بيان، أن «بعض ‏وسائل الإعلام المعروفة الانتماءات والغايات ‏تشن حملة مركزة مفادها ان ‏ باسيل يطرح اسماءً لرئاسة الحكومة، وفي كل مرة يتم اختلاق اسم جديد. والحقيقة ان النائب باسيل لم يطرح اي اسم اطلاقاً، وجلّ ما يهمّه هو قيام حكومة منتجة، فاعلة واصلاحية ‏برئيسها ووزرائها، تلتزم بتنفيذ برنامج اصلاحات مفصّل بنوداً ومحدّد زمنيّاً.

 

وقال: وعلى هذا الاساس يقرّر التيار الوطني الحرّ اذا كان سيشارك في الحكومة او يمنحها الثقة، أو لا، مع التأكيد مسبقاً على عدم رغبة التيار في المشاركة بأي حكومة الّا من باب الإسهام في تحمّل مسؤولية الانقاذ الوطني في حال وجود الارادة السياسية الاصلاحية الواضحة عند الحكومة العتيدة. وموقفه هذا معلن وقد أبلغه الى من تشاور معه من مرجعيات لبنانية ودولية.

 

من دار الفتوى

 

ومن دار الفتوى، أعلن النائب نهاد المشنوق ان التأليف قبل التكليف تجاوز للميثاقية.

 

وأكّد بعد لقاء المفتي الشيخ عبد اللطيف دريان: هذا أمر لا نقبل به.. وقال: «ليسمح لنا فخامة الرئيس وغير فخامة الرئيس، مجلس النواب هو الذي يقرر».

 

أضاف: «صحيح أن لا نص دستوريا يلزم الرئيس أن يقوم بالاستشارات في وقت محدد، لكن أيضا لا نص دستوريا يسمح له أو لغيره بأن يشكل حكومة أو أن يتحدث في تأليفها قبل تكليف رئيس الحكومة. هذه واجباته تجاه المجلس النيابي المنتخب من الشعب بصرف النظر عن رأي الشعب هذه الأيام بالطبقة السياسية. فرئيس الحكومة المكلف هو الذي يشكل وهو الذي يزور رئيس الجمهورية ويبلغه بما توصل إليه».

 

وردا على سؤال حول «طلب انعقاد اجتماع موسع في دار الفتوى برعاية مفتي الجمهورية وبحضور رؤساء الحكومات السابقين والنواب الحاليين وأعضاء المجلس الشرعي ومفتي المحافظات لوضع حد لهذه المسألة التي ينتهجها البعض لاختيار رئيس الحكومة وشكل الحكومة»، قال المشنوق: «تشاورت مع سماحة المفتي بهذا الموضوع وهو يقوم بجهد جدي في هذا الاتجاه سواء يأخذ هذا الشكل أو أكثر أو أقل. لكن سماحته لن يقبل ولا للحظة باستمرار هذه المهزلة وسيتحمل مسؤوليته بكونه زعيما دينيا لأهل السنة. وأعتقد أن هناك أشكالا عديدة مطروحة لهذا الاجتماع وسماحته يقرر خلال 72 ساعة كحد أقصى ما الشكل الذي سيأخذه. ونتائجه معروفة وهي الاعتراض على ما يحدث والإمساك بالقرار باعتبار رئيس الحكومة المكلف هو الذي يشكل الحكومة وليس أحد آخر».

 

وطالب المشنوق بتسمية الدكتور نواف سلام لرئاسة الحكومة.

 

العقد الجنائي

 

مالياً، وكإجراء إصلاحي اولي، سلم وزير المال في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني في قصر بعبدا، الرئيس عون نسخة عن العقد مع شركة «الفاريس ومارسال» Alvarez & Marsal التي ستتولى التدقيق المالي الجنائي في الحسابات في مصرف لبنان، انطلاقاً من الاصلاحات التي تقررت. وقد طلب الرئيس عون من الوزير وزني الاسراع في توقيع العقد لتتمكن الشركة من بدء التدقيق في اسرع وقت ممكن، نظراً لأهمية هذه الخطوة في المسار الاصلاحي ومكافحة الفساد.

 

وبعد اللقاء تحدث الوزير وزني للصحافيين فقال: «إن الهدف من زيارتي للرئيس عون هو لاطلاعه على المسودّة الاولية لعقد التدقيق الجنائي forensic audit مع شركة Alvarez & Marsal. وقد زودنا فخامة الرئيس بالتعليمات والتوجيهات التي يجب أن نأخذها في الاعتبار في الايام المقبلة، ومن المرجح ان يتم التوقيع على هذا العقد خلال اليومين او الثلاثة القادمين بشكل نهائي».

 

وكشفت مصادر بعبدا ان التدقيق يشمل الحسابات من العام 2014، وهدفه معرفة الخلل في المالية العامة، وتحديد مكامن الخلل، وهو يندرج في إطار الإصلاحات وهو مطلب محلي ودولي.

 

وقالت ان التدقيق قد يتشعب ليشمل إدارات ومؤسسات اخرى بعضها من القطاع العام وبعضها مملوك من القطاع العام ووصفت الخطوة بإنها الأولى في مسيرة الألف ميل وتتجاوب مع مطالب المنتفضين مشيرة الى ان رئيس الجمهورية مصر على الأصلاح الذي تعذر تحقيقه في السنوات الماضية.

 

الى ذلك نفت المصادر ان تكون زيارة الرئيس الفرنسي الى لبنان في مطلع ايلول المقبل ملغاة او معلقة او مرجأة وبالتالي لم يتبلغ الرسميون في لبنان اي امر اخر.

 

مرسوم دعوة الهيئات الناخبة؟

 

انتخابياً، اصدر وزير الداخلية والبلديات العميد محمد فهمي امس، وكما ذكرت «اللواء» في عددها امس، مرسوم دعوة الهيئات الناخبة الى الانتخابات الفرعية في ست دوائر انتخابية لملء الشواغر في المقاعد التي شغرت باستقالة ثمانية نواب، وذلك خلال المهلة المحددة في القانون والدستور، واحاله الى رئاسة مجلس الوزراء حسب الاصول لكنه لم يحدد موعداً لإجرائها، بانتظار موافقة وتوقيع رئيسي الجمهورية والحكومة عليه، وسط تقديرات متناقضة حول إمكانية إجرائها او تأجيلها، تبعاً للظروف السياسية اولا، ولتطورات تفشي جائحة كورونا التي تزداد ضراوة بسبب تفلت المواطنين والقطاعات من إجراءات الوقاية، عدا الكلفة المالية وتعقيدات القضايا اللوجستية والادارية المتعلقة بالعملية الانتخابية، من تحضير لوائح الشطب وتصحيحها ومراكز والاقلام الاقتراع ولجان القيد العليا والمراقبين وسوى ذلك. لكن ثمة من رجحان أن تجري الانتخابات وان يكون موعدها اواخر ايلول المقبل، اي قبل انتهاء المهلة الدستورية في 13 تشرين الاول.

 

اما في السياسة، فلم تتضح بعد اتجاهات القوى السياسية في خوض المعارك الانتخابية لا سيما في الدوائر المسيحية، كبيروت الاولى والمتن وكسروان وزغرتا، والمقعد الماروني في عاليه، عدا المقعد الدرزي في الشوف. حيث يفترض إجراء الانتخابات لملء مقاعد النواب المستقيلين: سامي الجميل والياس حنكش في المتن. ونديم الجميل وبولا يعقوبيان في بيروت الاولى. ومروان حمادة في الشوف، وهنري حلو في عاليه. ونعمت فرام في كسروان. وميشال معوض في زغرتا.علماً ان الانتخابات ستجري على اساس النظام الاكثري لا النسبي.

 

ويشير منطق الامور الى ان المعركة ستكون في اغلبها في المناطق المسيحية وبين القوى المسيحية، باستثناء المقعد الدرزي في الشوف، ما يعني ان القوى السياسية المسيحية الاساسية التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية وحزب الكتائب وتيار المردة والاحزاب الارمنية، ستخوض هذه الانتخابات – لو جرت- لتحسين مواقعها وزيادة عدد نوابها في البرلمان. وستتكل على تحالفاتها مع القوى الاخرى لتشكيل كتل ناخبة كبيرة تتيح لها الفوز في المقعد الشاغر.

 

لكن النائب الكتائبي المستقل الياس حنكش، استبعد اجراء انتخابات فرعية، مذكراً بخارطة الطريق: حكومة مستقلين، يعطيها مجلس النواب الثقة تحت الضغط الشعبي، ثم اجراء انتخابات نيابية.

 

3155 حالة

 

صحياً، سجلت وزارة الصحة، إصابة 457 حالة بالفايروس ليصبح العدد التراكمي 3155 حالة.

 

وعلى خط كورونا، سجّلت خروق لافتة لقرار التعبئة العامة حيث شهدت الطرق زحمات سير وفتحت محال تجارية ابوابها سيما في صيدا. وليس بعيدا، أكد رئيس تجار بيروت نقولا شماس ان «هناك خيبة من المجتمع الدولي لأن انفجار بيروت الضخم لم يحرك أموال العالم». وأعلن شماس في اجتماع طارئ لنقابات القطاعات التجارية في لبنان اننا «سنعيد فتح محلاتنا الاربعاء ونقول للدولة ان القرار الظالم بالاقفال لا يمكن أن يستمر بعد اليوم على القطاع التجاري ونحن نلتزم بالبروتوكول المتبع للوقاية من كورونا». وتابع: «آلاف المحال والمؤسسات التجارية تدمرت كليا او جزئيا جراء انفجار بيروت». ودعا الى «تشكيل حكومة انقاذ وطني واختيار سيدات ورجال دولة ولا نريد مبتدئين او هواة لأن اللبنانيين ليسوا حقل تجارب».

 

الإجراءات الاستباقية

 

ميدانياً، أعلنت قيادة الجيش ان «تتواصل الإجراءات الاحترازية الاستباقية وعمليات المسح الشامل التي تقوم بها الفرق المتخصصة التابعة لفوج الهندسة في الجيش بالتعاون مع فريق من الخبراء الفرنسيين في منطقة المرفأ. وخلال الفترة الممتدة ما بين 14/8/2020 و22/8/2020، تم الكشف على 25 مستوعبا يحتوي كل منها مادة حمض الهيدريك، كذلك على 54 مستوعبا تحتوي مواد أخرى، قد يشكل تسربها من المستوعبات خطرا. وقد تمت معالجة تلك المواد بوسائل علمية وطرق آمنة، وتجري متابعة هذه الأعمال بالتنسيق مع الادارات المعنية العاملة ضمن المرفأ».

 

الأمن.. وضبط السلاح

 

أمنياً، بقي الاهتمام مركزاً على التحقيقات الجارية في جريمة كفتون، والعمل على ضبط السلاح المتفلت في الشوارع والازقة ووضع الخطط لمداهمة أماكنه ومصادرته.

 

وعلى صعيد كفتون، تمت مصادرة جهازي كومبيوتر محمولين في مكان الانفجار في العامرية، حيث فرضت القوة الضاربة في شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي طوقا أمنيا في مسرح العمليات ومحيطه. وتم توقيف عدد من الاشخاص نتيجة عمليات الدهم في العديد من مخيمات النازحين، في خراج بلدات الكواشرة والبيرة وخربة داوود. وكانت قوة من شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي في بيروت، دهمت في وقت مبكر من صباح اليوم، غرفة معزولة لاحد النازحين السوريين في محلة العامرية – والبيرة، وذلك على خلفية جريمة كفتون الكورة. وأفيد أن المطلوب  واسمه يوسف.خ. 40 عاما، واجه القوة الامنية، ما اضطرها الى التعامل معه بالنار، حيث سمع اثر ذلك دوي انفجار. وتبين ان القوى الأمنية لم تعثر على يوسف في المنزل الذي كان فارغاً بعدما فجّرت حائطه الخلفي بغية مباغتته. واشارت «الجديد» الى ان المطلوب يوسف خ. استأجر المنزل من عسكري متقاعد مستخدماً اسماً وهمياً، ورجحت المعلومات ان يكون هو السائق الذي كان يقود سيارة الهوندا التي استخدمت في الجريمة  وهو كان موقوفاً في سجن رومية بتهمة التعامل مع مجموعات إرهابية. ولا يزال هناك تكتم كبير حول ما اذا كان من مطلوبين اخرين قد تم توقيفهم خلال المداهمة، بانتظار تقرير قوى الامن الداخلي لايضاح صورة وحقيقة ما حصل.

 

هبة عينية من مركز الملك سلمان

 

اغاثياً، تسلم مستشفى رفيق الحريري الجامعي هبة عينية من مركز الملك سلمان للاغاثة والأعمال الإنسانية، بالتعاون مع الهيئة العليا للإغاثة في لبنان، في حضور الأمين العام للهيئة اللواء محمد خير ورئيس مجلس إدارة – مدير عام المستشفى الدكتور فراس الأبيض ومدير مكتب المركز في لبنان السيد فهد القناص، إضافة إلى رؤساء دوائر وأقسام إدارية وطبية وتمريضية.

 

تشتمل هذه الهبة على الاحتياجات الأساسية من مستلزمات طبية طارئة إثر الأوضاع الصحية المستجدة في لبنان، أهمها أجهزة تنفس اصطناعي، أدوات معالجة حروق، أجهزة مراقبة للعناية الفائقة والمركزة وأيضا الأدوية والمحاليل الوريدية.

 

وشكر اللواء خير خادم الحرمين الشريفين وولي العهد الأمير محمد بن سلمان على المساعدات التي أتت بها المملكة العربية السعودية إلى لبنان. ولفت الى «أن ما يميز هذه المساعدات هي نوعية المواد والمستلزمات الطبية التي يحتاج إليها المستشفى في هذه المحنة الكبيرة التي يتعرض لها لبنان».

 

القناص

 

من جهته، تحدث القناص عن «أهمية مستشفى الشهيد رفيق الحريري»، معتبرا أن «هذا المستشفى هو القلب النابض لبيروت، وهو أول مستشفى استقبل حالات كورونا بالإضافة الى استقباله للجرحى المصابين جراء الحادث الأليم الذي أصاب مدينة بيروت في الرابع من آب. وقد خصصت له أجهزة ومعدات طبية خاصة يحتاجها المستشفى أهمها جهاز خاص بمعالجة الحريق وأجهزة مراقبة للعناية المركزة (Monitors) وأجهزة تنفس اصطناعية، إضافة إلى المستلزمات الطبية الطارئة والأدوية». (راجع ص4)

 

حملة عونية على المجذوب

 

تربوياً، تفاعلت إقالة رئيسة المركز التربوي الدكتورة ندى العويجان، والتي تغادر مكتبها في المركز التربوي اليوم، فأصدر المكتب التربوي في التيار الوطني الحر بياناً ليل أمس، هاجم فيه بقوة وزير التربية في حكومة تصريف الأعمال طارق المجذوب، ووصفه «بالوزير الفاشل» داعياً التفتيش المركزي لوضع يده على الملف.

 

ودعا المكتب التربوي مجلس شورى الدولة وقف تنفيذ هذا القرار الاعتباطي.. ودفاعاً عن المؤسسات بوجه التزوير والفساد.. واصفاً العويجان بأنها من أكفأ الوجوه التي مرّت بتاريخ وزارة التربية، واصفاً الوزير «بالرعونة والكيدية والفشل».

 

وغرد الوزير المجذوب على حسابه عبر تويتر قائلاً: «هل يكون التزوير إلغاء تكليف موظّف، ما كان يوما على قدر المسؤولية؟ التزوير هو تكليف موظف زورًا وتعديل قراره لاحقًا لا لسبب إلا قرابته بمن عيّنه وإبقائه في مركزه لخمس سنوات بدون إنتاج يذكر مع الكثير من المحسوبيات! وللحديث تتمة».

 

وكان المجذوب قد أصدر قرارًا قضى بإقالة الدكتورة ندى عويجان من مهامها بإدراة المركز التربوي للبحوث والانماء

 

 

******************************************

افتتاحية صحيفة الديار

 

 

رغم الكارثة … الظروف غير مُتوافرة لتأليف الحكومة بسبب صراع بين العهد والمعارضة

الثنائي الشيعي اختار الحريري كممثل للسنّة .. و«الاشتراكي والقوات» لن يُقدّما هديّة لعون

الرئيس ماكرون لن يتدخل.. والأطراف كلّها تلعب لعبة الجسور المنسوفة

 

المحلل السياسي

 

يبدو أن أفرقاء الطبقة السياسية يريدون أن يحافظوا على مكتسباتهم، لأن الصراع بين العهد برئاسة فخامة الرئيس العماد ميشال عون والمعارضة ازداد بعد استقالة حكومة الرئيس حسان دياب وبدء المشاورات لتأليف الحكومة الجديدة. فالرئيس العماد ميشال عون يُريد أن يُحافظ على مُكتسبات العهد خاصة التيار الوطني الحر وعلى عدد نواب كتلته الكبيرة، لذلك هو ضدّ أيّ مسعى لانتخابات نيابية مُبكرة، لان كثيرين يعتقدون أن التيار الوطني الحر خسر من شعبيته، والانتخابات المبكرة ستؤدي الى تقليص عدد نواب التيار، وبالتالي اضعاف العهد.

 

من هنا، فان الرئيس ميشال عون يُريد أن تكون له الكلمة الأولى في تشكيل الحكومة، لذلك لم يُبادر الى دعوة لاستشارات نيابية، وفي المقابل، فان الرئيس سعد الحريري لم يزر بعبدا، ويعتبر أن تحالف الرئيس ميشال عون مع حزب الله بتشكيلة حكومة الرئيس حسان دياب قد فشلت، وبالتالي، فان العهد غير قادر بعد الاّن على تأليف الحكومة من دون الحريري.

 

وهنا، لا بدّ من التذكير أن الرئيس نبيه بري حاول اقناع الرئيس عون بإجراء الاستشارات النيابية لكنه فشل. وقال بري : »لقد اطفأت محركاتي وانتظر من غيري ماذا سيفعل«. وقال النائب في كتلة بري محمد نصر الله »ان الوضع يسير نحو كارثة بعد انخفاض احتياطي المصرف المركزي«، وقال بما معناه أن اجتماعات الرئيس بري مع رئيس التيار الوطني الحر الوزير السابق جبران باسيل لم تصل الى نتيجة، وأضاف : شاء من شاء وأبى من أبى، فان الحريري هو الممثل الأول للسنّة في لبنان، لذلك توافقت حركة أمل وحزب الله على اختياره.

 

أما مفتي الجمهورية عبد اللطيف دريان فسيدعو الى اجتماع في دار الفتوى خلال 72 ساعة المقبلة لقادة الطائفة السنية والنواب والوزراء الحاليين والسابقين للاحتجاج والمطالبة بإجراء الاستشارات النيابية، لأن التكليف هو قبل التأليف، ولا يجوز التحكم بموقع رئاسة الحكومة من قبل أيّ جهة.

 

وفي الوقت ذاته، تلاقى المفتي دريان مع البطريرك الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي على المواقف ذاتها، حيث طالب البطريرك الراعي بالإسراع بتأليف الحكومة وطالب أيضاً بالانتخابات المبكرة، وهذا ما طالب به الوزير وليد جنبلاط والدكتور سمير جعجع ورئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل، وبذلك التقت بكركي مع دار الفتوى في الموقف ذاته بالإسراع بتشكيل الحكومة. ولا شك أن الرئيس عون لن يكون مُرتاحاً لموقف البطريرك الراعي.

 

وفي معلومات لـ »الديار« أن الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون لن يتدخل بتشكيل الحكومة، لأن موقف فرنسا مبدئي بدعم لبنان، وانه قد يُرسل إنذاراً للمسؤولين حول ضرورة تأليف الحكومة، وهنا تقول المعلومات، ان باريس وواشنطن وموسكو يُؤيّدون عودة الحريري، وان الثنائي الفرنسي والأميركي باستطاعتهما تأمين الغطاء السياسي للحريري من السعودية بسهولة، وهو ما عبّرت عنه زيارة السفير السعودي البخاري الى بيت الوسط واجتماعه بالرئيس سعد الحريري.

 

الوزير وليد جنبلاط يعتبر أنه لن يدعم عهد الرئيس ميشال عون بعد الان، وبالتالي لن يُرشح الحريري للتأليف ، ويترك الامر للعهد أن يختار شخصية أخرى قادرة على تأليف الحكومة. والحزب الاشتراكي مُقتنع تماماً بأن الرئيس ميشال عون من دون تسمية الحريري لن يستطيع تأليف حكومة جديدة، وبالتالي، وان ذلك سيُؤدي الى عدم حصول التيار الوطني الحر و الرئيس ميشال عون على المكتسبات السياسية التي حصلوا عليها.

 

أما “القوات اللبنانية” فهي تلتقي مع الحزب الاشتراكي على عدم ترئيسها الحريري لرئاسة الحكومة وانتظار ما سيفعله الرئيس ميشال عون بتأخيره الاستشارات النيابية طالما أن الحريري لن ينتقل من بيت الوسط لزيارة بعبدا وهو ما يريده الرئيس ميشال عون كي يطلع على رؤية الحريري في كيفية تأليف الحكومة الجديدة، وهل ستكون نيابية أم من خبراء واختصاصيين خارج تمثيل أي حزب سياسي فيها.

 

لذلك، فان انقطاع التواصل بين بعبدا وبيت الوسط سيستمرّ الى حين تدخل دول وجهات خارجية أهمها فرنسا وواشنطن لكونهما يُؤثران على الساحة اللبنانية.

 

بالنسبة للحريري ،هو باقِ على موقفه ولن يزور بعبدا، ويعتبر أن التكليف يجب أن يسبق التأليف، وانه يحظـى بدعم داخـلي وخارجي خاصة من الثنائي ? الشيعي اي حركة أمل وحزب الله، وتأييد دار الفتوى ونادي رؤساء الحكومات ممّا يجعله في موقف قوي.

 

الأطراف كلها تلعب لعبة الجسور المنسوفة، أيّ أنك لا تستطيع العودة الى الوراء أو رفع السقوف عالياً كي يقبل بها الطرف الاخر، وأولى الخسائر التي سيشهدها لبنان ستكون الغاء الرئيس الفرنسي ماكرون زيارته الى بيروت بعدما وعد بالعودة في ايلول، وبعد ان تتشكل الحكومة العتيدة وتبدأ بالاصلاحات، ليتمّ دفع مبلغ 11 ملياراً ونصف المليار الذي قرره مؤتمر »سيدر-1«، ومن شروط ماكرون ايضاً ان يتولى اختصاصيون الوزارات وان يكونوا من خارج الطبقة السياسية.

 

اذاً، يُمكن القول ان زيارة الرئيس ماكرون لم تعد سهلة بل أصبحت صعبة، الا اذا قرّر التدخل مُباشرة بتأليف الحكومة، لكنه حتى الان لا يُريد أن يُعطي انطباعاً أن لبنان هو تحت الوصاية الفرنسية، لان الاميركيين قالوا لكل الأطراف شكلوا حكومة يتمثل فيها حزب الله، لان وكيل وزير الخارجية الأميركي ديفيد هيل الذي زار بيروت قال : »لقد تعاونا مع حكومات عدة وكان ضمنها حزب الله«، أيّ أنه لا مشكلة بتمثيل حزب الله في الحكومة بالنسبة للأميركيين .لكن اللافت في زيارة ديفيد هيل الى بيروت عدم اجتماعه برئيس التيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل.

 

أخيراً، اذا طال زمن تأليف الحكومة، فان لبنان مُقبل على كارثة اقتصادية ومالية ستطيح بالاقتصاد وبالليرة اللبنانية وبالسلم الأهلي، وقد ندخل الفوضى السياسية، لان الحوار الجاري حول الحكومة توقف عملياً بعد اعلان الرئيس بري إطفاء مُحرّكاته، وبعد انقطاع العلاقة بين بيت الوسط وبعبدا، وبعدم الدعوة لاستشارات نيابية، لكن الردّ على ما يبدو سيأتي من دار الفتوى بالحفاظ على الموقع السّني الثالث في البلاد، والتأكيد أن الطائفة السّنية لن ترضى بالمسّ بجوهر اتفاق الطائف ولو أن الدستور لم يُحدّد المهلة لرئيس الجمهورية للدعوة لاستشارات نيابية لتكليف رئيس للحكومة، لكن العرف المعمول فيه منذ اتفاق الطائف هو الدعوة لاستشارات نيابية بعد استقالة كل حكومة.

 

******************************************

افتتاحية صحيفة الشرق

 

 

المشنوق: حزب الله ارتكب الجريمة..وحان وقت التخلّص من الإحتلال الإيراني

 

 

دعا النائب نهاد المشنوق اللبنانيين إلى “المشاركة في تحرير لبنان من الاحتلال الإيراني، وذلك على الأسس العميقة والجدّية التي وضعها مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان والبطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي”، معتبراً “أي كلام آخر هو تضييع الوقت في تسويات لم تؤدِ منذ 14 شباط 2005 إلى اليوم إلا إلى نتائج مثل تفجير مرفأ بيروت”.

 

حزب الله اغتال الحريري

 

وقال في تصريح اثر لقائه المفتي دريان في دار الفتوى، “قرأت بدقة الحكم الذي صدر عن المحكمة الدولية، وكان واضحا أن السياق السياسي للقرار يحدد بشكل واضح أن حزب الله هو الذي ارتكب هذه الجريمة، وأن عدم اتّهام دول سببه المواصفات أو القواعد التي أنشئت على أساسها المحكمة وتنص على عدم اتهام أحزاب أو دول”.

 

أضاف “غبطة البطريرك وضع قواعد أساسية أهمها تحرير الشرعية، باعتبار هذه الشرعية محتلة، وتحدث عن انتخابات نيابية مبكرة، وعن تنفيذ القرارات الدولية، التي كلنا نعرفها وتتعلق بالقرارين 1701 و1559، لئلا يكون هناك سلاح خارج الشرعية ولا معابر خارج سلطة الدولة وخارج الشرعية، خصوصا على الحدود اللبنانية – السورية كما يحدث دائما”.

 

تغيير جذري في السلطة

 

وأعلن المشنوق دعمه “للنقاط الثلاث التي طالب بها المفتي”، مشدداً على أنها “قواعد أساسية لتوازن السلطات وللاستمرار بحياة ديموقراطية عادية”، ولخّصها بالتالي “التحقيق الدولي في مجزرة المرفأ، وأن يدعو رئيس الجمهورية إلى الاستشارات النيابية الملزمة، بدل التأليف قبل التكليف، والذهاب إلى تغيير جذري في السلطة للتعبير عن إرادة الشباب وكل الناس، من خلال انتخابات نيابية مبكرة بعد العمل على توفير شروط حريتها ونزاهتها وأوّلها قانون انتخاب ملائم”.

 

وسأل رئيس الجمهورية “كيف يقول ان التحقيق الدولي تضييع للوقت، ويوافق ويطلب مشاركة الـ FBI الأميركي في التحقيق، من دون أن تكون له صلاحيات دستورية تسمح له بهذه المشاركة، وهناك بعثة فرنسية ايضاً”؟ معتبراً “أن هذا أمر لا منطق فيه ولا توازن ولا احترام لعقول الناس”.

 

حذار تجاوز الميثاقية

 

وتابع المشنوق “التأليف قبل التكليف تجاوز للميثاقية، وهذا أمر لا نقبل به. وهذه الافتعالات والأعراف تؤسس إلى مزيد من الشرخ. وليسمح لنا فخامة الرئيس وغير فخامة الرئيس، مجلس النواب هو يقرر”.

 

وقال “صحيح أن لا نص دستوريا يلزم الرئيس أن يقوم بالاستشارات في وقت محدد، لكن أيضا لا نص دستوريا يسمح له أو لغيره بأن يُشكّل حكومة أو أن يتحدث في تأليفها قبل تكليف رئيس الحكومة. هذه واجباته تجاه المجلس النيابي المنتخب من الشعب بصرف النظر عن رأي الشعب هذه الأيام بالطبقة السياسية. فرئيس الحكومة المكلف هو الذي يُشكّل وهو الذي يزور رئيس الجمهورية ويبلغه بما توصل إليه”.

 

جبهة الاعتراض السني

 

ورداً على سؤال حول “طلب انعقاد اجتماع موسّع في دار الفتوى برعاية مفتي الجمهورية وبحضور رؤساء الحكومات السابقين والنواب الحاليين وأعضاء المجلس الشرعي ومفتي المحافظات لوضع حدّ لهذه المسألة التي ينتهجها البعض لاختيار رئيس الحكومة وشكل الحكومة”، قال المشنوق “تشاورت مع المفتي بهذا الموضوع وهو يقوم بجهد جدّي في هذا الاتّجاه سواء يأخذ هذا الشكل أو أكثر أو أقل. لكن سماحته لن يقبل ولا للحظة باستمرار هذه المهزلة وسيتحمل مسؤوليته بكونه زعيماً دينياً لأهل السنّة. وأعتقد أن هناك أشكالا عديدة مطروحة لهذا الاجتماع وسماحته يقرر خلال 72 ساعة كحد أقصى ما الشكل الذي سيأخذه. ونتائجه معروفة وهي الاعتراض على ما يحدث والإمساك بالقرار باعتبار رئيس الحكومة المكلف هو الذي يشكل الحكومة وليس أحد آخر”.

 

ودعا إلى “تسمية الدكتور نواف سلام لرئاسة الحكومة”، متوجهاً إلى الرئيس سعد الحريري بأنه “يجب أن يسمّي سلام أيضا، ليأتي شخص من خارج هذه الطبقة وليس لديه التزاماتها ولا ربط نزاعاتها مع مجموعة محترفين جدّيين قادرين فعلياً على إعادة بناء البلد بشكل أو بآخر، ويمكنه أن يتجاوز الكثير من العقبات التي عاشها الرئيس الحريري وعشناها معه لسنوات طويلة”.

 

التضحية من قاتل؟

 

وردا على سؤال، قال المشنوق “لا يمكن لأحد أن يطلب التضحية من قاتل. هذا مخالف للطبيعة السياسية ومخالف للطبيعة الإنسانية ومخالف لكل طبائع التعامل السياسي أو الشخصي أو المهني”. وسأل “كيف يمكن طلب التضحية من قاتل وقيادته ليست مرتبكة ولا معترفة، وأساساً تداوم يومياً على القول انها لا تعترف بالمحكمة، ثم تسمع وزير العدل حينما أنشئت المحكمة شارل رزق يقول انه كان يجتمع مرّات ومرّات مع السيد حسن نصرالله ويراجع معه مسودة إنشاء المحكمة، ما خلق علاقة شخصية “لطيفة جدا” وإعجابا من الدكتور رزق بالسيد حسن؟ كيف لا تعترف بالمحكمة وفي الوقت نفسه كنت تعقد الاجتماعات لمناقشة المسودات التابعة لها”؟

 

ولفت الى “ان الردّ الحقيقي والمنطقي على الحكم يكون بتأكيد أننا لن نشارك في أي مجلس وزراء ولا رئاسة ولا عضوية، بوجود حزب الله، ما لم يتم الاتفاق بشكل نهائي وقاطع وحاسم على استراتيجية دفاعية تنهي غلبة السلاح على الدولة، وفي الوقت نفسه الانسحاب من مناطق الاعتداء في سوريا وفي العراق وفي اليمن وفي كل مكان وإنهاء سياسة الاعتداء على العرب”.

 

تاريخ من الاعتداءات

 

وختم “قرأت أمس كلمة ألقاها السيد حسن نصرالله يوم السبت مساء بمناسبة عاشوراء، قدم خلالها مقارنة بين دورهم وبين الدور الأميركي، يقول خلالها انه طالما الأميركي له الحق بالتدخل هنا وهناك، فهم أيضا لا تلزمهم الحدود الجغرافية وبإمكانهم التدخل هنا وهناك. وأسأله هنا: كيف ذلك؟ وأنتم كل نظريتكم قائمة على أن أميركا معتدية، فإذا كنتم تريدون ممارسة الدور نفسه مع الاختلاف “الهمايوني” في الأحجام، حينها كل تصرفكم خارج لبنان اعتداء. فضلا عن أن في تاريخ لبنان أيضا في سجلكم عددا لا بأس به من الاعتداءات”.

شاهد أيضاً

ما كلُّ اعتذارٍ بادرةَ تهذيب

في ظروفٍ طبيعيّة، كنا رَحّبنا باعتذارِ الرئيسِ المكلَّف ​سعد الحريري​، وقد مَضَت سبعةُ أشهر و​الحكومة​ُ …