افتتاحيات الصحف

افتتاحيات الصحف ليوم الثلاثاء 4 آب 2020

افتتاحية صحيفة النهار

استقالة حتي تعمّق انكشاف الحكومة داخلياً وخارجياً

مع أن عامل المفاجأة انتفى عن مبادرة وزير الخارجية والمغتربين السابق ناصيف حتي أمس الى تقديم استقالته، فإن ذلك لم يخفّف إطلاقاً وهج هذه الاستقالة التي بدا وقعها أشبه بسقوط مطرقة ثقيلة على رأس السلطة عهداً وحكومة. وعلى رغم المكابرة القياسية التي قاربت بها السلطة استقالة حتي، يمكن القول إن خطوته الشجاعة التي أثبتت تمسّكه باستقلاليته ورفضه المضي في دور شاهد الزور على حكومة تكاد تتجاوز كلفة سياساتها على لبنان كل الأكلاف المتراكمة لما سبق هذه الحكومة، قد أحدثت دوياً داخلياً وديبلوماسياً يصعب على السلطة وقواها تجاوز تداعياته مهما اصطنعت رموز السلطة أدوار الاستقواء والاستخفاف بهذه الاستقالة. وليس أدلّ على أن الوزير المستقيل ناصيف حتي تمكّن من إحداث زلزال داخلي ضمن صفوف السلطة من السرعة الخاطفة التي طبعت صدور مرسوم تعيين المستشار الديبلوماسي لرئيس الجمهورية العماد ميشال عون السفير شربل وهبه وزيراً جديداً للخارجية والمغتربين مكان حتي وذلك بعد ست ساعات فقط من تقديم الأخير استقالته الى رئيس الوزراء حسان دياب في ما يعدّ سرعة قياسية في إعداد البديل وتعيينه بالتوافق بين رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء بما يكشف أولاً أن البديل قد عيّن سلفاً بكل ما يعنيه تعيين مستشار الرئيس عون من دلالات في مرحلة ما بعد استقالة حتي. كما تكشف سرعة تعيين البديل التهيّب الضمني لدى الرئيسين عون ودياب من الوقع المعنوي والديبلوماسي والسياسي لاستقالة حتي الذي يحظى بصدقية ديبلوماسية كبيرة سرعان ما ترجمت بردود فعل داخلية واسعة مرحبة بالخطوة كما اقترنت بشهادة إيجابية ومعبّرة وذات دلالات بارزة لممثل الأمين العام للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيتش الأمر الذي اكتسب بعداً مهما للغاية.

باختصار، يمكن الاستخلاص بسرعة أن استقالة حتي عمقت أزمة الثقة المفقودة بالحكومة وزادتها تفاقماً، كما أن من شأنها أن تعمّق أزمة العزلة الديبلوماسية الخارجية التي تحاصر السلطة عهداً وحكومة بعدما شكّلت استقالة وزير الخارجية والمغتربين السابق إدانة قوية لسياساتهما. وعلى رغم الاقتضاب الشديد الذي حرص حتي على إضفائه على بيان استقالته، فإنه تضمّن ما يكفي من دلالات وإشارات ومواقف كاشفة لواقع السلطة والحكومة. ولفت حتي في بيانه الى أن “لبنان اليوم ليس لبنان الذي أحببناه وأردناه منارة ونموذجاً، لبنان اليوم ينزلق للتحول إلى دولة فاشلة لا سمح الله، وإنني أسائل نفسي كما الكثيرين، كم تلكأنا في حماية هذا الوطن العزيز وفي حماية أمنه المجتمعي وصونه”. وقال: “إنني بعد التفكير ومصارحة الذات، ولتعذّر أداء مهماتي في هذه الظروف التاريخية المصيرية، ونظراً الى غياب رؤية للبنان الذي أؤمن به وطنا حراً مستقلاً فاعلاً ومشعاً في بيئته العربية وفي العالم، وفي غياب إرادة فاعلة في تحقيق الإصلاح الهيكلي الشامل المطلوب الذي يطالب به مجتمعنا الوطني ويدعونا المجتمع الدولي الى القيام به، قررت الإستقالة من مهماتي كوزير للخارجية والمغتربين، متمنياً للحكومة وللقيّمين على إدارة الدولة التوفيق وإعادة النظر في العديد من السياسات والممارسات، من أجل إيلاء المواطن والوطن الأولوية على كل الاعتبارات والتباينات والانقسامات والخصوصيات”. وأضاف: “لقد شاركت في هذه الحكومة من منطلق العمل عند رب عمل واحد اسمه لبنان، فوجدت في بلدي أرباب عمل ومصالح متناقضة، إن لم يجتمعوا على مصلحة الشعب اللبناني وإنقاذه، فإن المركب لا سمح الله سيغرق بالجميع”.

وفي تعداد للأسباب الجوهرية التي دفعت حتي الى الاستقالة، جاء في معلومات مطلعين أن أحد أبرز هذه الأسباب هو ما راكمته الأشهر الستة الاخيرة من سلبيات حيث لم يتحقق اي شيء ولم تصل الامور الى اي نتيجة. ذلك أن الحكومة التي أتت على خلفية انتفاضة شعبية طالبت بحكومة تكنوقراط لم تستفد من الزخم الشعبي والتأييد النسبي من أجل القيام بخطوات انقاذية معينة قبل أن تذهب الأمور الى منطق المحاصصة في التعيينات وتقاسم المواقع. وعوض ذلك ذهبت الأمور الى شعارات تبريرية من مثل شعار “ما خلّوني اشتغل” أو الاتهامات بأن المسؤولية تقع على فلان أو علان من الأشباح، أو تراكمات الأعوام السابقة. فهذه الفرصة أهدرت وضاعت ولم يستفد منها رئيس الوزراء ولا القوى الداعمة لحكومته أيضاً التي سارعت الى تصحيح أوضاعها وتعزيز أوراقها بدلاً من أن تهتم بتصحيح الوضع في البلد. وتالياً فإن ليس هناك سبب محدد دفع حتي الى الاستقالة، استناداً الى معلومات المطلّعين، بل هو مسار تراكمي من قلّة الإدراك جنباً الى جنب مع تهميش دور وزارة الخارجية. فالوزير الذي واجه جموداً في الحركة الديبلوماسية نتيجة تفشّي وباء الكورونا، واجه عقماً في مقاربة الحكومة لملف العلاقات مع الخارج في شكل أساسي. وحين برزت حلحلة في التنقل توجّه الى ايطاليا والأردن لكن مساعيه للتوجّه الى الدول العربية ووجهت بعقبات اساسية. (راجع ص2)

تعديل مؤجّل؟

أما الجانب الآخر من تداعيات الاستقالة، فيتمثّل في سقوط ورقة تين أولى عن حكومة اللون الواحد.

ومع استقالة حتي طرح جدياً موضوع التعديل الوزاري، وتقرّر طيّه مرحلياً الى أن يتم الاتفاق على أسماء بديلة تطرح تباعاً بين رئيسي الجمهورية والوزراء وبطريقة لا تحتاج الى تدخّل من مجلس النواب. وتشير معلومات “النهار” الى أن هناك وزراء قبل حتًي عبّروا عن رغبتهم في الاستقالة أمام المرجعيات السياسية التي كانت وراء تسميتهم، ومنهم من لا يزال ينتظر أن يجدوا الشخصية البديلة منه ليعلن هذه الاستقالة. ومن هؤلاء الوزراء الراغبين في الاستقالة من يتم تداول تغييرهم أيضاً بين بعبدا والسرايا ومن يدور في فلك الرئاستين. وعُلم أن من أبرز الاسماء التي جرى تداول تغييرها وزراء التربية والاتصالات والاقتصاد والطاقة الى غيرهم.

وفِي ظل هذا الانسداد، ينتظر أن تنزع الحكومة الحالية عنها قناع الاستقلالية وأن تتحوّل يوماً بعد آخر الى حكومة المستشارين أو أمناء السرّ لدى القوى السياسية التي انسحبت رغماً عنها من السلطة تحت وطأة الشارع، وبانكفاء الشارع تعود لتستعيد ما تعتبره مكتسبات لها. والدليل أن أبرز الأسماء المطروحة للتعديل بحجة عدم الانتاجية، الوزراء الذين “تمرّدوا” على أوامر القوى السياسية التي سمّتهم ولم ينصاعوا لتدخلاتها. ومجرد استعادة شريط التعيينات بمحاصصاتها يكشف كيف يحرّك مجلس الوزراء من بعد على أيدي القوى التي جاءت بالحكومة ووزرائها.

منع التجول؟

وعلى رغم التطورات المتصلة بتداعيات الاستقالة، طغت أزمة التمدّد الوبائي في البلاد، ففي حين انتهت المرحلة الأولى من الاقفال مع فتح البلاد اليوم وغداً على أن تعود الخميس الى الإقفال في مرحلتها الثانية، واصل عدّاد إصابات كورونا ارتفاعه أمس مع تسجيل 177 اصابة جديدة، فتجاوز العدد الإجمالي الـ5000 إصابة، إضافة إلى ثلاثة حالات وفاة جديدة. وهو ما يزيد القلق والمخاوف من استمرار التفشّي المجتمعي على رغم الإجراءات والتدابير الوقائية، مما دفع وزير الصحة حمد حسن إلى تسليط الضوء على عدم الجدية في احترام الاجراءات والتزام معايير التعبئة العامة، حيث طالب الوزارات المختصة بمتابعة الموضوع أكثر في أيام الاقفال المقبلة. وكشف حسن خلال مؤتمر صحافي أن اللجنة العلمية ستوصي بإقفال عام لمدة 15 يوماً اذا كان التقويم سلبياً. وأفاد أن اللجنة ستوصي الحكومة بمنع التجول منعاً شاملاً من السادس الى العاشر من آب ضمناً.

****************************************

افتتاحية صحيفة نداء الوطن

وزير “عوني – قراط” إلى قصر بسترس… التمايز ممنوع في “الخارجية”!

“درون” أممية إلى الجنوب… وأميركا لن تموّل “شهود زور”

بمعزل عن حجم “البهدلات” الدولية والأممية التي تزخّ عليها من كل حدب وصوب، سواءً تلك المباشرة وآخرها أمس من منظمة “هيومن رايتس واتش” التي نددت في تقريرها إلى “مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة” بتقاعس الحكومة اللبنانية عن معالجة الأزمة الاقتصادية والسياسية التي تهدد الحقوق الأساسية للبنانيين، أو تلك غير المباشرة التي عكستها الإشادات الدولية والأممية المهنئة بخطوة استقالة ناصيف حتي من التركيبة الحكومية القائمة باعتبارها “رسالة تنبع من إحباط عميق في إمكانية وضع لبنان على سكة الإصلاح”… فإنّ حكومة حسان دياب باقية على قيد الحياة السياسية طالما بقيت تسير وعينُ “حزب الله” ترعاها، وهو ما أكدته سرعة القرار بتعيين البديل عن حتي لتطويق التصدع في أرضيتها وقطع أي شهية وزارية أخرى مفتوحة على الاستقالة.

وبينما من المتوقع أن يصادق الأمين العام للحزب السيد حسن نصر الله على هذا التوجه غداً في سياق مقاربته للملفات والتطورات السياسية الأخيرة، لن تكون على الأرجح المستجدات الحدودية بعيدة عن مضمون رسائله، إن كان لناحية ما يتعلق بالاستنفار الإسرائيلي عند جبهة الجنوب أو لجهة ما يتصل بما يثار حول مهمات اليونيفل، لا سيما في ضوء ما كشفته مصادر ديبلوماسية في نيويورك لـ”نداء الوطن” عن تسارع وتيرة النقاش والتجاذب في أروقة الأمم المتحدة حيال أمور متصلة بتعزيز “القدرات التقنية” للقوات الأممية العاملة في جنوب الليطاني عبر سلسلة إجراءات من بينها تزويدها بمسيّرات “درون” للرصد والمراقبة، تحت وطأة تزايد الضغط الأميركي لتفعيل مهمة هذه القوات مقابل التلويح بعدم قبول واشنطن بعد اليوم تمويل “شهود زور” على تطبيقات القرار 1701.

وفي هذا السياق، تشير المصادر الديبلوماسية في الأمم المتحدة إلى أنّ التجديد لولاية قوات الطوارئ الدولية العاملة في جنوب لبنان “سيستدعي هذه المرة طرح موضوع تعديل مهامها وتطويرها”، موضحةً في هذا المجال أنّ “الإدارة الأميركية تصرّ على ضرورة ضمان عدم عرقلة مهمة “اليونيفل” وإتاحة المجال أمامها للتأكد من تطبيق القرار 1701 عبر دخول دورياتها إلى مناطق لا يزال محظوراً عليها دخولها في الجنوب، خصوصاً في ضوء ما يتبين تباعاً من تحرك أمني وعسكري واستخباري واضح لـ”حزب الله” في جنوب الليطاني وصولاً إلى الخط الأزرق”.

وإذ تؤكد “سعي الأمم المتحدة لإدخال تغييرات في طريقة عمل اليونيفل دون الخوض في تعديل مهامها وما قد يخلّفه ذلك من تعقيدات وإشكالات كبيرة”، تكشف المصادر عن “تقرير أعده الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يقترح فيه اعتماد مسائل وتدابير فنية وتقنية يمكن إذا اعتُمدت وطُبّقت أن تأتي بنتائج ترضي المجتمع الدولي مثل تزويد القوات الدولية بالدرون (drone) لتنفيذ طلعات استطلاعية تهدف إلى تخفيف الاحتكاكات الميدانية بين عناصر اليونيفل وأهالي عدد من البلدات الجنوبية وتؤمن في الوقت نفسه تعزيز قدرات الكشف والاستطلاع الجوي لتكوين قدرات استعلامية أفضل من المتاحة راهناً وتجنب فرض أي تغيير في التفويض الدولي الممنوح لهذه القوات”، مشيرةً إلى أنّ “المفاوضات جارية بهذا الشأن ولم تتوصل بعد إلى نتائج حاسمة، لكن يبدو أن الاتجاه هو نحو منح تقرير غوتيريش فرصة ومهلة زمنية لتبيان مدى القدرة على تنفيذ مضامينه قبل اتخاذ أي قرار نهائي متعلق بتمويل اليونيفل أو بخفض عديدها”.

وبالعودة إلى استقالة وزير الخارجية التي اختزنت في أسبابها تأكيداً دامغاً على فشل حكومة دياب في مهمة الإنقاذ وعقمها في استيلاد الحلول للأزمة الوطنية، ومضيها قدماً على الطريق نحو تحويل لبنان إلى “دولة فاشلة”، فبعد أن قدّمها حتي إلى رئيس الحكومة وشرح مسببات قراره في بيان أوضح أنه كان قد شارك فيها “من منطلق العمل عند رب عمل واحد إسمه لبنان” فوجد في المقابل “أرباب عمل ومصالح متناقضة” تتحكم بإدارة دفة البلد حتى يكاد المركب يغرق بالجميع، سارع رئيس الجمهورية ميشال عون ومن خلفه رئيس “التيار الوطني الحر” جبران باسيل إلى تلقف كرة الاستقالة برحابة صدر والدفع باتجاه إصدار مراسيم تعيين المستشار الديبلوماسي في القصر الجمهوري السفير السابق شربل وهبة وزيراً بديلاً للخارجية، ما أثار موجة انتقاد “للجرأة في المجاهرة بإعلاء معيار المحسوبية العونية على أي معيار آخر في قرار اختيار بديل حتي”، وفق تعبير مصادر نيابية معارضة لـ”نداء الوطن”، مشددةً على أنّ تعيين وزير “عوني – قراط” في قصر بسترس بدّد نهائياً وهم “التكنوقراط” الذي كانت تدعيه الحكومة وقضى على أدنى إمكانية للاستقلالية أو التمايز في موقف الخارجية اللبنانية عن أجندة “التيار الوطني الحر” وقوى 8 آذار، ما سيؤدي حكماً إلى إيصاد الباب نهائياً أمام أي إمكانية لإعادة فتح كوة في جدار تأزم العلاقات اللبنانية الرسمية مع المجتمعين العربي والغربي.

****************************************

افتتاحية صحيفة الجمهورية

إستقالة حتي تدين الحكومة.. و»كورونا» يفضحها.. والخارج يحسم: لا نثق بها

كل المؤشرات تتّفق على تصنيف شهر آب الجاري، بالكارثي على مستوى وباء كورونا وحجم الاصابات المتزايدة بطريقة مخيفة في لبنان، الى حد أنها ستكون بالآلاف، تبعاً لعدد الحالات التي زادت عن 1000 مصاب خلال 5 أيام.

أمام هذه الصورة السوداوية، قدّمت السلطة أقصى ما لديها، وظهرت في حال إرباك كامل بإجراءاتها التي ثبت قصورها في احتواء انتشار الفيروس الذي اتّسع بشكل رهيب وبات يهدد بالتسلل الى كل الزوايا اللبنانية. واذا كان افتقاد السلطة لكابح هذا الانتشار قد ساهم في اتّساع رقعته، الّا انّ العامل الذي فتح الابواب والنوافذ امام هذا الوباء لينتشر، هو استهتار الشريحة الكبرى من اللبنانيين، ومساعدة فيروس كورونا على الفتك بالجسم اللبناني بشكل عام. وما يثير الرعب والخوف الشديدين هو انّ جريمة الاستهتار ما زالت متمادية، ويمكن لَحظها في كل المناطق من دون استثناء.

بالتأكيد انّ لاستمرار هذه الجريمة المتمادية عواقبه الوخيمة على كل البلد وأهله، صحيح انّ السلطة عاجزة وليست على قدر المسؤولية، وتتمتّع بكلّ صفات الضعف والتخبّط واللامبالاة وغيرها من الصفات السيئة. وكل تلك الصفات لا يختلف عليها اثنان، لكنّ الصحيح أيضاً هو أنّ المواطن اللبناني هو عدو نفسه وأهله ومجتمعه ووطنه، وآن له أن يرتفع قليلاً، ولو لمرة واحدة، الى مستوى مواطن مسؤول، ويدرك أنّه باستهتاره وتعاليه المُفجع على الوباء، يساهم في التفشي الوبائي، أي الانهيار الذي لا قيامة منه. وحينما يحصل هذا الانهيار لن ينفع الندم، ولن يجد من يمدّ له اليد التي تخفف عنه الوجع والحسرة.

وما يؤسف انّ مع رقعة المستهترين التي يتزايد اتساعها منذ بدء تفشي فيروس كورونا في شباط الماضي، من الطبيعي توقّع عشرات وربما مئات من المصابين يومياً، وربما اكثر، وبالتأكيد أنّ كلّ اجراءات السلطة، التي اتخذتها طيلة الفترة الماضية، ثبت ان لا قيمة لها، وتفتقد قدرة كبح انتشار الفيروس، وإلزام المواطن بما سمّتها اجراءات وقائية. ولكن، لأن لا بديل عنها حالياً، ولكونها في موقع المسؤولية والقرار، فعليها مسؤولية مضاعفة، الأولى لناحية اعادة النظر في قراراتها السابقة وتطوير التعبئة العامة الى حالة طوارىء صحية لكبح الانتشار المريع للفيروس ومَنع استحضار النموذج الايطالي او النموذج الاسباني الى لبنان، على ان يكون الشرط الأساس فيها هو إلزام المواطن، ولو بطريقة رادعة وصارمة في قسوتها، بوقف الاستهتار القاتل الذي يرتكبه بحق نفسه وكل اللبنانيين.

إجراءات مشددة

وحيال ذلك، أفيد بأنّ لجنة متابعة ملف كورونا سترفع توصية الى مجلس الوزراء تقترح فيها التشدد في تطبيق الاجراءات الوقائية على كل الاراضي اللبنانية بما في ذلك المطار، على ان تتضمن الاجراءات فرض منع التجول خلال فترة إقفال البلد بين الخميس 6 آب والاثنين 10 آب.

الحكومة تتأرجح

سياسياً، ثقب جديد يصيب المركب الحكومي، أحدثته استقالة وزير الخارجية ناصيف حتي. والتي قدمها قبل ظهر أمس الى رئيس الحكومة حسان دياب في لقاء قصير بينهما في السرايا الحكومية استمر لدقائق قليلة. تلاه اجتماعات تشاور في القصر الجمهوري في بعبدا بين رئيسي الجمهورية والحكومة. وأفضَت الى قبول استقالة الوزير حتي، وتعيين السفير شربل وهبه وزيراً للخارجية.

حتي

وأوضح حتي في بيان استقالته «انني لم ولن أساوم على مبادئي وقناعاتي وضميري من أجل أي مركز أو سلطة».

وقال: «لبنان اليوم ليس لبنان الذي أحببناه وأردناه منارة ونموذجاً، لبنان اليوم ينزلق للتحوّل إلى دولة فاشلة. وإنني أُسائل نفسي كما الكثيرين كم تلكّأنا في حماية هذا الوطن العزيز وفي حماية وصيانة أمنه المجتمعي. إنني، وبعد التفكير ومصارحة الذات، ولتعذّر أداء مهامي في هذه الظروف التاريخية المصيرية ونظراً لغياب رؤية للبنان الذي أؤمن به وطناً حراً مستقلاً فاعلاً ومُشعاً في بيئته العربية وفي العالم، وفي غياب إرادة فاعلة في تحقيق الإصلاح الهيكلي الشامل المطلوب الذي يطالب به مجتمعنا الوطني ويدعونا المجتمع الدولي للقيام به، قررتُ الإستقالة من مهامي كوزير للخارجية والمغتربين، متمنياً للحكومة وللقيّمين على إدارة الدولة التوفيق وإعادة النظر في العديد من السياسات والممارسات من أجل إيلاء المواطن والوطن الاولوية على كافة الاعتبارات والتباينات والانقسامات والخصوصيات.

ولفت الى انه شارك في الحكومة «من منطلق العمل عند رب عمل واحد إسمه لبنان، فوجدتُ في بلدي أرباب عمل ومصالح متناقضة، إن لم يجتمعوا حول مصلحة الشعب اللبناني وإنقاذه، فإنّ المركب لا سمح الله سيغرق بالجميع».

ماذا بعد الاستقالة؟

لا شك في انّ استقالة حتي أضافت عنصراً إرباكياً للواقع الحكومي المتفسّخ في كل مفاصله، والذي تطوف في أجوائه مجموعة من الاسئلة: ماذا تعني الاستقالة في هذا التوقيت بالذات؟ هل هي المسمار الأول في نعش الحكومة؟ هل انّ الاستقالة تشكل سقوط اوّل حبّة من العنقود الحكومي، كمقدمة لسقوط حبات اخرى تمهّد لفرط هذا العنقود بالكامل؟

مصادر سياسية مطلعة على اجواء وخلفيات الاستقالة، أوردت، عبر «الجمهورية»، الملاحظات والخلاصات الآتية:

أولاً، هي ألقت جمرة حارقة في يد الحاضنة السياسية للحكومة، باعتبار الاستقالة دليلاً دامغاً من داخل البيت الحكومي على فشل الصيغة التي فرضتها على البلد في إدارته.

ثانياً، هي ضربة معنوية قاسية، توجّه الى الحكومة الغارقة أصلاً في كمّ هائل من الازمات.

ثالثاً، هي ضربة للفريق السياسي، الذي سمّى الوزير حتي لتولي وزارة الخارجية، أي رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ومن خلفه «التيار الوطني الحر».

رابعاً، هي شهادة من داخل الحكومة على الحكومة؛ شهادة إدانة للسلطة الحاكمة، فضّل ان يخرج منها، او بالأحرى ان يهجرها، كونها أصبحت عبئاً على نفسها كما على لبنان؛ لعدم وجود رغبة جدية بالاصلاح، ووجود مجموعة من ارباب العمل ومصالح متناقضة. فضلاً عن انها فشلت مالياً، فشلت كورونيّاً، وأطاحت بأدائها كل ثقة بها من الداخل، وفشلت في انتزاع الثقة العربية والدولية بها، بل العكس، أقفلت بأدائها كل أبواب الخارج أمامها، وتخبّطت الى حد الفضيحة في المفاوضات مع صندوق النقد الدولي الذي يتجاهلها بالكامل، ولم تستجب للحد الادنى من المطالبات الاصلاحية المتكررة لها، والتي اكد الصندوق انه بلا إصلاحات لن يكون هناك اتفاق تعاون بين الصندوق ولبنان على الاطلاق.

خامساً، هي خطوة اتخذها ناصيف حتي منذ مدة، وحسم أمره بالاقدام عليها بعدما وجد انّ الامور تراوح في المكان الذي لا يريده، فقرر الاستقالة انتصاراً لكرامته ورفضه لتجاوزه وتهميش دوره وموقعيته على رأس الوزارة، وقد عبّر عن رفض تجاوزه في زيارة اللواء عباس ابراهيم كموفد رئاسي الى الكويت حاملاً رسالة من الرئيس ميشال عون الى أمير الكويت الشيخ صباح الاحمد الصباح. والاعتراض ليس على اللواء ابراهيم إنما على تجاوز دوره كوزير للخارجية معني بالمهمات الخارجية. وفكرة الاستقالة وردت لديه في تلك الواقعة.

سادساً، انّ الوزير حتي، وعندما اختير على رأس وزارة الخارجية، كان واضحاً في تأكيده على حياديته وعدم تبعيّته لأي طرف، وانه سيعطي منصبه الوزاري من رصيده الشخصي في عالم الديبلوماسية، فهو صاحب تاريخ طويل في العمل الديبلوماسي، توّج بتعيينه رئيساً لبعثة جامعة الدول العربية في فرنسا في العام 2000 ولسنوات طويلة، وليس ان يأخذ منصبه الوزاري منه رصيده الشخصي الديبلوماسي. الّا ان تجربة الاشهر القليلة في الوزارة فاضت به، ومن هنا جاء رفضه للمنحى الذي تُدار فيه الأمور، ولتسيير الوزراء بـ«الريموت كونترول» عن بعد، وإدارة الوزارات برسائل الـ(SMS)، او «الواتساب» من خارج الحكومة، من قبل مَن بات يسمّى «وزير الوزارات»، وهو ليس عضواً في الحكومة! وفحواها نفّذ ولا تعترض، وتوجيهات يعتبرها موجِّهها «ملزمة» على شاكلة: يجب ان تفعل كذا، ويجب ألّا تفعل كذا، ممنوع تعيين فلان، ممنوع المَس بفلان محسوب على العهد السابق في وزارة الخارجية، وصولاً الى حد حظر القيام بأيّ إجراء داخل الوزارة وحتى خارجها إلّا بالتشاور مع «صاحب الواتساب».

إتصالات

الى ذلك، علمت «الجمهورية» انّ الساعات التي تلت الإعلان عن نيّة الوزير حتي تقديم استقالته، شهدت سلسلة اتصالات رئاسية ووزارية بِه لِثَنيه عن استقالته. ولكن من دون ان تتمكن من ثَنيه عن الاقدام على هذه الضربة المعنوية القاسية للحكومة.

واذا كانت اوساط السرايا الحكومية لا تخفي استياءها من استقالة حتي، في توقيت حساس سياسياً واقتصادياً ومالياً، الّا انّ مصادر حكومية اكدت لـ»الجمهورية» انه مع إصرار الوزير حتي على استقالته وقراره بالخروج من الحكومة، كان لا بد من ان نحترم قراره. وبالتالي، يمكن القول انّ الاستقالة طويت عند حدودها الضيقة، ولن تكون اي تأثيرات سلبية على استمرارية الحكومة. خلافاً لجوقة المنتقدين التي تحرّكت بطريقة لافتة للاستثمار على استقالة حتي، واعتمادها منصة للهجوم على الحكومة.

وحول ما أعلنه حتي عن المصالح المتناقضة وعدم وجود رغبة بالاصلاح، قالت المصادر الحكومية انّ ما أعلنه الوزير المستقيل مُجاف للحقيقة والواقع، وهو شخصياً يدرك حجم ما حققته الحكومة، ولَمس التوجّه الجدي لدى رئيس الحكومة في سلوك المنحى الاصلاحي من بداية انطلاقة الحكومة.

وعمّا اذا كانت لاستقالته أبعاد خارجية حملته على اتخاذ هذه الخطوة، وخصوصاً انها جاءت على مسافة ايام من زيارة وزير الخارجية الفرنسية الى بيروت والاشكال السياسي الذي حصل معه، قالت المصادر الحكومية: نكتفي هنا بالقول انّ استقالة وزير الخارجية جاءت، كما هو واضح، في توقيت مصلحي.

كوبيتش

ولفتت في هذا السياق تغريدة للمنسق الخاص للامين العام للامم المتحدة في لبنان يان كوبيتش، قال فيها: «تعدّ استقالة وزير الخارجية رسالة بحد ذاتها، فهل تُسهم تلك الصرخة التي تنبع من إحباط عميق في وضع لبنان على سكة الاصلاح؟ وهل تساعد على اتخاذ تدابير لرعاية اللبنانيين الذين ينزلقون يوماً بعد يوم في هوة الفقر واليأس»؟

السلطة ليست موثوقة

من جهة ثانية، علمت «الجمهورية» انّ ذيول الاشتباك الحكومي مع وزير الخارجية الفرنسية لودريان لم تنته فصولاً بعد. وفي هذا السياق، أبلغ ديبلوماسيون أوروبيون جهات لبنانية:

انّ هناك خطأ كبيراً جداً ارتكبه رئيس الحكومة حسان دياب، حينما حاول تظهير الوزير لودريان في موقف الجاهل، فقد كان في إمكانه ان يتجنّب الوقوع في هذا الخطأ، ومحاولة أخذ زيارة لودريان الى بيروت كفتحة يمكن الاستثمار عليها لمساعدة لبنان على الانفتاح على الخارج.

يجب ألّا ننسى انّ الفرنسيين، ولودريان تحديداً، هو صاحب فكرة إعطاء حكومة حسان دياب فرصة لتقوم بإصلاحات وإجراءات انقاذية للأزمة في لبنان، علماً انّ كل العالم تقريباً لم يثق بهذه الحكومة، ومع ذلك أصرّ الفرنسيون على اعطاء الفرصة، ولحق بالموقف الفرنسي العديد، ان لم يكن كل دول الاتحاد الاوروبي. ويجب الّا ننسى انّ لودريان تعرّض للاهانة، وطبيعي جداً عندما ينكفىء الفرنسيون أن ينكفىء معهم سائر دول اوروبا التي شاركت باريس في البداية بإعطاء الفرصة لحكومة دياب، والواضح انها فَوّتتها.

هناك مثل فرنسي يقول ما مفاده «أسوأ أنواع الطَرش، هو عندما يرفض المرء أن يسمع». وهذا هو حال حكومة حسان دياب، فكل العالم كان وما يزال يصرخ في أذن الحكومة ويحذّرها من أنّ لبنان على وشك السقوط النهائي ويطالبها بإجراء إصلاحات انقاذية، ومع ذلك ترفض ان تسمع، بل بالعكس تستمر في انتهاج مسالك بعيدة عن الاصلاح، لذلك لا ثقة بالحكومة ولا يمكن التعويل عليها، العالم يريد ان يساعد لبنان، الّا انّ حكومته لا تريد ان تسمع. ومن هنا نكرر ان لا مجال لأي مساعدات خارجية للبنان ما لم تقم حكومته بإصلاحات حقيقية. وكل ما تقوم به الحكومة منذ تشكيلها ليس اكثر من تضييع للوقت.

لبنان… وقع

الى ذلك، أبدت مصادر ديبلوماسية اوروبية تشاؤمها حيال مستقبل الوضع في لبنان. وقالت لـ«الجمهورية»: لبنان وقع، وفي ظل السياسة التي تتّبعها حكومته لا أمل بقيامة له.

وجددت المصادر التأكيد على ان «لا سبيل امام لبنان الّا الاصلاحات، فهي الباب والنافذة التي ستدخل منها المساعدات إليه، وهي المعبر الالزامي للوصول الى تعاون مع صندوق النقد الدولي».

إضاعة الفرص

علمت «الجمهورية» انّ سفراء وديبلوماسيين أوروبيين وجّهوا انتقادات قاسية للسلطة في لبنان، وأبلغوا نواباً في لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب ما مفاده «انّ اللبنانيين ملوك في إضاعة الفرص».

وكشفت مصادر في لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب لـ«الجمهورية» انها «سمعت مواقف حادة من قبل بعض السفراء الديبلوماسيين الاوروبيين تعكس بشكل واضح انّ الدول الاوروبية نفضت يدها من الحكومة».

وبحسب المصادر فإنّ السفراء والديبلوماسيين عبروا عن استغراب شديد لِما سَمّوه إصرار الحكومة على أداء مجاف للاصلاحات، وتصميمها على سلوك منحى يؤدي الى عزلتها وابتعاد أصدقاء لبنان عنه.

وكشفت المصادر انه في معرض حديثهم عن الخيبة من الحكومة، لفت السفراء والديبلوماسيون الى محطات خذلت فيها الحكومة لبنان والعالم:

الاولى: تلقّفنا بإيجابية بالغة قرار الحكومة في ما خَص سلعاتا، لكننا أصبنا بخيبة بعد التراجع عن هذا القرار. بإقامة 3 معامل للكهرباء لفتح باب سرقة الاموال، فيما لبنان لا يحتاج الّا لمعمل واحد على الاكثر.

الثانية، تلقّفنا بإيجابية بالغة إعلان رئيس الحكومة في بداية التعيينات انها لا تُشبهه لوجود محاصصة فيها، لكنه عاد وفاجأنا بانغماسه فيها وشارك في المحاصصة ناسفاً كل ما قاله.

الثالثة، في الوقت الذي نادى فيه العالم كله باستقلالية القضاء في لبنان، أمعن الفريق الحاكم في لبنان في التأكيد على رفضه بلوغ هذه الاستقلالية. وتجلّى ذلك في تعطيل تشكيلات قضائية من خلفية إبقاء التدخلات السياسية في القضاء.

واشنطن: حذّرناكم

في السياق ذاته، نقلت شخصيات لبنانية عن ديبلوماسيين أميركيين عدم ثقتهم في تَمكّن حكومة حسان دياب من تحقيق أي إنجاز يساعد في خروج لبنان من أزمته.

وبحسب ما نقلته تلك الشخصيات عن الديبلوماسيين الاميركيين فإنّ «موقف واشنطن سبق واكدت عليه مراراً بأنّ على الحكومة اللبنانية ان تجري إصلاحات جدية، وتسعى بكل جدية الى مكافحة الفساد، لكنها حتى الآن لم تقدّم ما يؤكد عزمها الجدي للسير في هذا الاتجاه».

ولفت الديبلوماسيون انتباه الشخصيات اللبنانية الى «انّ تحذيرات واشنطن ليست وليدة هذه الفترة، بل هي مُمتدة الى سنوات سابقة، والعديد من المسؤولين الاميركيين، في الادارة الاميركية، وفي الكونغرس وفي وزارة الخزانة الاميركية أبلغوا الى نواب وشخصيات لبنانية زاروا واشنطن في نيسان من العام 2019، كلاماً صريحاً وجاداً بأنّ لبنان يسير في اتجاه انهيار ووضع صعب جداً، وانّ على اللبنانيين ان يعلموا انهم مُقبلون على اوضاع شديدة التأزم والتعقيد اقتصادياً ومالياً وسيصلون حتماً الى الانهيار، إن لم يبادروا الى خطوات سريعة وتنفيذ إصلاحات جدية، وإن لم يسارعوا الى مكافحة الفساد ووقف السرقات، ولكن كل هذه التحذيرات لم تلق الاستجابة المطلوبة. وكل ذلك يُضاف الى تحكّم «حزب الله» بالحكومة، والسيطرة على قرارها.

التسيّب

الى ذلك، سألت «الجمهورية» مرجعاً سياسياً كبيراً رأيه في تطورات الوضع اللبناني، فقال: نحن في القعر، العالم يحثّنا ولا نسمع، لكن على الحكومة ان تعلم انّ الجمرة لا تحرق الّا مكانها، والجمرة في يدنا، واللبنانيون هم من يحترقون، وهم من يتوجّعون، وهم من يعانون، وهم من «يَتبهدلون» كل يوم. والحكومة طرشاء بكماء خرساء، هذا التسيّب القائم لا يمكن ان يستمر، فإمّا ان تبادر الحكومة الى الانجاز الجدي والاصلاح الحقيقي، وامّا ان تغادر وتُفسح الطريق لتشكيل حكومة جديدة، لعلها تحمل الخلاص معها للبنان».

رفع الدعم؟

مالياً، قرر مصرف لبنان إلغاء مفاعيل التعميم الذي سبق وأصدره، والذي يمنع بموجبه على شركات تحويل الاموال دفع التحويلات الى أصحابها بالدولار، وفرض دفعها بالليرة على سعر دولار المنصّة. ومع التراجع عن هذا القرار، سيفقد مصرف لبنان الدولارات التي كان يجمعها من هذه الشركات، لاستخدامها في دعم السلة الغذائية. وهذا يعني انّ المركزي سيكون مضطرّاً الى استخدام الاحتياطي لديه لتمويل أي دعم يقرره.

وفي ظل قرار دعم سلّة غذائية فضفاضة، بالاضافة الى دعم المحروقات والطحين والدواء، سيضطرّ المركزي الى استخدام كميات كبيرة من الاحتياطي لديه. فهل سيقرر مصرف لبنان في الايام المقبلة وقف عمليات الدعم تدريجاً لحماية الاحتياطي، الذي يعود الى ما تبقّى من ودائع الناس؟

الرئيس السابق للجنة الرقابة على المصارف سمير حمود طالبَ بوقف كل انواع الدعم. وقال لـ«الجمهورية»: «لا يمكن لعمليات الدعم ان تستمرّ ولا بدّ ان تتوقف، أوّلاً لأنها تستنزف احتياطي مصرف لبنان، أي اموال المصارف واموال المودعين. وثانياً لأنها تستخدم اموال بعض الناس لإطعام جميع الناس». كما اشار الى انّ اي احتياطي نقدي مُتبقٍ، ولو انه يستطيع تأمين الدعم لمدة عام او اثنين، لا يجوز استنزافه لدعم استيراد السلع الغذائية او غيرها.

****************************************

افتتاحية صحيفة الشرق الأوسط

حتّي يستقيل من حكومة {تستسلم للانهيار} و{تتنكر} لأزماتها العربية والدولية

عشية صدور الأحكام في جريمة اغتيال رفيق الحريري

بيروت: محمد شقير

لم يفاجأ الوسط السياسي باستقالة وزير الخارجية والمغتربين ناصيف حتي من الحكومة، التي تقدّم بها أمس إلى رئيسها حسان دياب والتي جاءت قبل أربعة أيام من صدور حكم المحكمة الدولية في جريمة اغتيال رئيس الحكومة الأسبق رفيق الحريري، من دون أن تعني بالضرورة أنها مرتبطة به.

وإن كان القرار الذي أعلنه وزير الصحة العامة حمد حسن بإقفال البلد 15 يوماً كتدبير وقائي لمكافحة انتشار وباء فيروس «كورونا» بعد أن أخذ يتفشى بأرقام غير مسبوقة في الإصابات، يعود لأسباب صحية، فإنه يهدف إلى تطويق ردود الفعل على الحكم الذي يتهم عناصر في «حزب الله» بارتكابها. وبصرف النظر عن رد فعل الحزب فإنه سيكون للحكم تداعياته على الوضع الداخلي في ضوء الموقف الذي سيتخذه رئيس الحكومة السابق سعد الحريري، من جهة، وتعاطي الحكومة معه من جهة ثانية، لأن الحكم سيفرض نفسه كبند أول على جدول أعمال المرحلة السياسية الراهنة ولا مجال للقفز فوقه، خصوصاً إذا ما تلازم مع ردود فعل دولية.

فإصرار حتي على الاستقالة رافضاً الاستجابة للمحاولات الرامية إلى ثنيه عنها، ينطلق من تقديره بأن الحكومة باتت عبئاً على نفسها وعلى اللبنانيين، بسبب عدم قدرتها على وقف الانهيار المالي والاقتصادي من جهة، وعجزها عن إحداث خرق في الحصار المفروض عليها دولياً وعربياً، وتلكؤها في فتح الباب أمام التفاوض مع صندوق النقد الدولي، رافضة الأخذ بالنصائح الدولية لتسريع المفاوضات التي ما زالت عالقة من جراء التأخّر في تحقيق الإصلاحات.

وفي هذا السياق، علمت «الشرق الأوسط»، أنه لا صحة لما يتردّد بأن استقالة حتّي، جاءت استجابة لنصائح خارجية، وإنما لعجز الحكومة عن استعادة ثقة اللبنانيين بحكومتهم، لأن من دونها هناك استحالة لاستعادة ثقة المجتمع الدولي الذي يراهن لبنان على دوره في مساعدته للنهوض من أزماته الاقتصادية والمالية. وقالت مصادر سياسية إن للوزير حتي تاريخا في حياته الدبلوماسية ليس في وارد التفريط فيه، وأكدت أن وجوده في جامعة الدول العربية أتاح له إقامة شبكة من العلاقات التي أراد توظيفها لمصلحة إنقاذ لبنان، لكن عبثاً تحاول في حكومة لا تتعاطى في الشأن السياسي وتحوّلت إلى جزر بعد أن أقحمت نفسها في عزلة عن الخارج. وكشفت المصادر نفسها بأن حتّي، عانى ما عاناه وتبين له أنه يتموضع في غربة عن الحكومة، لكنه أعطى لنفسه فرصة لعله يتمكن من تصويب أداء هذه الحكومة باتجاه العمل لتحقيق فك اشتباك مع المجتمع الدولي والدول العربية القادرة، غير أنه فوجئ بأن الحكومة تدير ظهرها لكل هذه النصائح وتصر على اتباع سياسة الإنكار والمكابرة للواقع المأسوي الذي يحاصر لبنان، من دون أن تلوح في الأفق بادرة أمل تدعو للتفاؤل بأن لدى الحكومة توجّها لإجراء مراجعة نقدية. وقالت إن القشّة التي قصمت ظهر البعير ودفعته إلى حسم قراره بتقديم استقالته، تكمن في الأسباب الموجبة لهذه الاستقالة، ليس هرباً من إنقاذ لبنان من موقعه في الخارجية، وإنما لأن هناك من يرفع في وجهه السواتر الترابية لمنعه من التوجُّه بخطاب تصالحي مع المجتمع الدولي والدول العربية.

ورأت أن الدوافع التي اضطرته للاستقالة تنطلق من أسباب عدة، أبرزها: عدم التجاوب مع رغبته بفتح نافذة للتصالح تقوم على التزام لبنان بسياسة النأي بالنفس وعدم إقحامه في تجاذبات خارجية تصب لمصلحة محور إقليمي ضد الآخر. كما أن حتي – بحسب المصادر – بدأ يلمس بأن هناك من يحاول تهميشه عبر إسناد المهام الخارجية لمدير عام الأمن العام اللواء عباس إبراهيم وكأنه ليس مرغوباً لدى بعض الدول العربية.

ناهيك من أن حتي كان أول من انتقد على طريقته الخاصة المواقف «النارية» لرئيس الحكومة في هجومه على سفيرة الولايات المتحدة الأميركية دوروثي شيا وفي غمزه من قنوات سفراء عرب بذريعة تدخّلهم في الشؤون الداخلية وامتناع دولهم عن مساعدة لبنان تقديراً منه أن هذه المواقف لا تخدم تضافر الجهود المحلية والخارجية لمنع الانهيار.

وقد اضطر حتي إلى استيعاب رد فعل السفيرة الأميركية وعمل على تحضير الأجواء للقاء دياب الذي انتهى إلى فتح صفحة جديدة معها رغم أنه لم يكن مضطراً لأن يفتح النار عليها أسوة بما فعله خلال اجتماعه بوزير خارجية فرنسا جان إيف لودريان متهماً إياه بأن لديه معلومات ناقصة عن مسار الإصلاحات التي حققتها الحكومة.

فدياب – كما تقول المصادر – ورّط نفسه في مشكلة مع فرنسا التي تلعب دوراً لإقناع المجتمع الدولي بإعطاء فرصة للحكومة، وبالتالي يتحمل مسؤولية تعطيل دورها لإنقاذ لبنان.

حتى أن حتي بادر إلى دعم ما قاله لودريان حول الإصلاحات، ما اضطر دياب إلى تصحيح موقفه باستقباله وفداً من السفارة الفرنسية بغياب السفير إصراراً من الأخير على تسجيل احتجاجه حيال ما صدر عن دياب.

كما أن حتي يتزعّم الدعوة لحياد لبنان وأن يبقى قرار الحرب والسلم بيد الحكومة، وهذا ما أزعج «حزب الله»، إضافة إلى أنه من الداعين إلى وقف الحديث عن وجود مؤامرات ضد لبنان من دون أن يقرن اتهاماته بأدلة، مع أن رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل أيدا أقواله في محاولة للهروب إلى الأمام لتبرير تقصير الحكومة. وأخيراً فإن حتي بادر إلى قطع الطريق على باسيل الذي يتدخل في كل شاردة وواردة تتعلق بالخارجية، ويحاول أن يدير شؤونها، لذلك فإن الحكومة مهزوزة قبل أن تهزها الاستقالة.

****************************************

افتتاحية صحيفة اللواء

«إجهاض رئاسي» لانتفاضة حتي.. فهل تنجو «حكومة الإنكار»؟

خيارات مريرة لاحتواء كورونا أمام مجلس الوزراء.. ونصر الله يتحدث غداً قبل 7 آب

ان استقالة وزير الخارجية السابق ناصيف حتي انطوت على رسائل، بعضها محلي، وبعضها خارجي، وفقاً لمضمون كتاب الاستقالة، فإن السرعة القياسية، التي استغرقها يوم أمس، بين القبول فوراً، والاجتماعين بين الرئيسين ميشال عون وحسان دياب، اللذين اتسما بالعزم، على تعيين بديل، بدا انه كان جاهزاً هو السفير شربل وهبة، تضمن أيضاً رسائل بغير اتجاه، محلي، ووزاري، واقليمي ودولي، بعنوان: ان حكومة الرئيس دياب لن تهتز.. في ما يشبه الرد الرسمي على المطالبة الأميركية برحيل حكومة دياب أو اسقاطها..

بالنقاط، سجلت الحكومة هدفاً مقابل هدف اصابها، في أوّل انتكاسة من داخلها، بعد ستة أشهر على تأليفها.. استباقاً لمرحلة قد تكون نوعية، على غير مسار: منه ما هو متعلق بقرار المحكمة الدولية الجمعة المقبل في قضية اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، والتي يواكبها الرئيس سعد الحريري وتياره وقوى 14 آذار وكل لبنان، بعد الإعلان عن إعادة «تلفزيون المستقبل» إلى البث ليوم واحد، هو يوم لفظ الحكم في القضية التي احدثت زلزالاً منذ 14 شباط 2005، وما تزال ارتجاجاته تتردد..

ومنه، ما هو متعلق بمسار معالجة التفشي المجتمعي لوباء كورونا، الذي أعلنت منظمة الصحة العالمية حوله ان لا مُـدّة زمنياً له، ولا حتى لإيجاد اللقاح اللازم، فالمسألة طويلة الأمد، وعليه، فإن مجلس الوزراء عشية الجولة الثانية من العودة الى الاقفال سيتخذ قرارات يرجح ان تكون قاسية.. بين اقفال لـ24 آب، ومنع التجول، أو الاقتصار على منع التجول ليلاً، في ساعات محددة..

واوضحت مصادر مطلعة لـ«اللواء» ان استقالة الوزير حتي فاجأت الرئيسين عون ودياب الا انهما توافقا في لقائهما الذي عقد قبل الظهر على عدم التأخير في تعيين بديل عنه بإعتبار ان منصب وزير الخارجية استثنائي وحقيبة الخارجية سيادية ولا يمكن ترك الوزارة من دون وزير، فكان الأتفاق على السفير شربل وهبة الذي يشغل منصب مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الديبلوماسية الذي سبق وان طرح اسمه عند تشكيل الحكومة الحالية.

وقالت المصادر انه جرى التأكيد على ان استقالة حتي يجب ان تشكل حافزا لتفعيل عملها وفهم ان وهبة انضم للقاء عون ودياب في جلسة تعارف بينه وبين رئيس الحكومة على ان اللقاء الثاني بين رئيس الجمهوريةورئيس مجلس الوزراء افضى الى اصدار مرسومي الأستقالة والتعيين. ولفتت المصادر الى انه من المرجح ان يحصل اعادة تقييم للوضع الحكومي يأخذ في الأعتبار تفعيل الحكومة ومدها بدفع جديد للعمل.

وكان صدر المرسوم رقم 6749 بقبول استقالة حتي، ثم المرسوم رقم 6750 بتعيين السفير وهبة، وتلا الأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية نص المرسومين، اللذين وقعهما الرئيسان بعد ظهر أمس في بعبدا، بعد اجتماع ثانٍ بينهما، وانضم الوزير الجديد إلى الاجتماع، حيث أبلغ بالقرار.

وكان الوزير حتي زار السراي الكبير، وقدم استقالة خطية للرئيس دياب الذي قبلها فوراً، واتجه إلى بعبدا، للتباحث بالخطوة التالية، وسط معلومات تأكدت لاحقاً انه تمّ التوافق على المستشار الدبلوماسي للرئيس عون السفير وهبة (اللواء عدد أمس)، ثم غادر، وعاد بعد الظهر، وجرى توقيع مرسوم قبول الاستقالة، ثم صدور مرسوم تعيين الوزير البديل وهبة (67 عاماً).

وهبة في الخارجية

ويتسلم الوزير وهبة مهامه اليوم، بكلمة يتحدث فيها إلى العاملين في السفارة، ويشارك في مجلس الوزراء بعد غدٍ.

وفي اول حديث له، قال الوزير وهبه لـ«او تي في»: لا حصار على لبنان بل عقوبات على طرف أو حزب سياسي. وسنسعى مع الادارة الاميركية بالطرق الدبلوماسية لمعالجة الموضوع. وعلينا العمل بالاصلاحات في الادارة والمالية. ولا يوجد تحفظ من الدول العربية لكن الامر بحاجة لمتابعة. وقد تلقيت دعوة من وزير خارجية الكويت لزيارتها خلال الاتصال الذي اجراه بي للتهنئة.

وعن احتمال زيارته للملكة العربية السعودية، قال: المملكة بلد عربي شقيق وداعم للبنان ومن واجبنا زيارتها عندما تتسنى لي الفرصة بالطبع.

وعما اذا كان ينوي زيارة سوريا؟ قال: سوريا بلد شقيق وجار، وزيارتها مرتبطة بالاهداف التي نتوخى تحقيقها. ويجب استمرار الاتصالات لمعالجة قضية النازحين.

وحول معالجة ملف النازحين قال: ملف النازحين بيد وزارة الشؤون الاجتماعية حسب قرار الحكومة. واذا احتاج الامر التنسيق مع الخارجية لن نتأخر.

وعن الموقف مماحصل بين رئيس الحكومة حسان دياب وفرنسا، قال وهبه: لم يخطيء الرئيس دياب في التعامل مع فرنسا، وقد اوضح موقفه امام وفد السفارة الفرنسية الذي زاره في السرايا.

بيان الأسباب

في بيان الاستقالة ختم الوزير حتي بيان الاستقالة، باربع كلمات: حمى الله لبنان وشعبه..

بعد الإشارة إلى «الانتفاضة الشعبية» ضد الفساد والاستغلال، أكّد حتي في بيانه ان «الواقع اجهض جنين الأمل في صنع بدايات واعدة من رحم النهايات الصادمة».

وقال: لبنان ينزلق اليوم للتحول إلى دولة فاشلة..

وفي حيثيات قرار الاستقالة جاء: ولنقدر أداء مهامي في هذه الظروف التاريخية والمصيرية ونظراً لغياب رؤية للبنان الذي أؤمن به، وفي غياب إرادة فاعلة في تحقيق إصلاح هيكلي يطالب به المجتمع الوطني ويدعو إليه المجتمع الدولي، قررت الاستقالة من مهامي كوزير للخارجية والمغتربين.

على ان الأخطر ما كشف عنه حتي: شاركت في هذه الحكومة من منطلق العمل عند رب عمل اسمه لبنان، فوجدت في بلدي أرباب عمل ومصالح متناقضة.

ولدى مغادرته الخارجية بعد ان ودع موظفيها، قال حتي: استقالتي ليست مرتبطة بأي عامل خارجي بل اسبابها داخلية صرف، مضيفا ردا على سؤال عما اذا كان النائب جبران باسيل يقيّد عمله: هذا كلام غير مقبول. وقال «الله يوفق الجميع».

وقالت مصادر مقربة من المستقيل: لـ«رويترز» إنه قرر الاستقالة بسبب خلافات مع دياب، خاصة بعد زيارة وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان للبلاد في الفترة الأخيرة، ولشعوره بخيبة الأمل لتهميشه.

وبدا أن دياب انتقد لو دريان لربطه أي مساعدات للبنان بالإصلاحات وبالاتفاق مع صندوق النقد الدولي وذلك خلال زيارة الوزير الفرنسي لبيروت الشهر الماضي.

وقال متحدث باسم مكتب دياب لـ«رويترز» إن مجلس الوزراء سيركز الآن على المضي قدما في التدقيق في حسابات البنك المركزي وعدد آخر من الإصلاحات واسعة النطاق.

واعتبر مُنسّق الأمم المتحدة في لبنان بان كوبيتش ان هذه الاستقالة تشكّل «رسالة»، متسائلاً ما إذا كانت «صرخة الاحباط» هذه سيتم سماعها في البلاد «تغرق أكثر كل يوم في الفقر واليأس».

وانتقدت منظمة هيومن رايتس ووتش أمس «تقاعس» السلطات اللبنانية عن معالجات الأزمات الاقتصادية والسياسية التي تُهدّد المواطنين في لقمة عيشهم. وقالت آية مجذوب، باحثة لبنان لدى المنظمة «شعب لبنان يُحرم يومياً من حقوقه الأساسية بينما يتشاجر السياسيون حول حجم الخسائر المالية في البلاد ويعرقلون جهود الاصلاح».

على ضفة الموالاة (8 آذار)، فإن قيادياً فيها يعتقد ان استقالة حتي قد تشكّل مدخلاً لاجراء تغيير حكومي شامل، أو إعادة تكوين الحكومة.

ومن الخيارات وفقاً له ان الرئيس «حسان دياب قد يجبر في لحظة ما على الانسحاب أو الاعتكاف».

وتذهب مصادر في 8 آذار للحديث عن استقالات جديدة، بتحريض من دوائر خارجية، بعد اجبار الحكومة على الاستقالة من قبل الإدارة الأميركية.

وقالت المصادر ان الائتلاف الحاكم وضع الترتيبات، لأي اعتبار أو احتمال قد يحدث، بما في ذلك تحضير البدائل، على نحو ما حصل مع الوزير حتي.

سياسياً، وقبل ساعات من قرار المحكمة الدولية، والمرحلة الثانية من اقفال البلد، يتحدث الأمين العام لحزب الله السيّد حسن نصر الله عند الثامنة والنصف من مساء غدٍ، حول التطورات السياسية في البلاد.

مالياً، ما تزال الاجتماعات تتواصل لتضييق شقة الخلاف بين فريقي وزارة المال والمصرف المركزي وجمعية المصارف حول أرقام الخسائر، وتوحيد الورقة اللبنانية إلى اجتماعات صندوق النقد الدولي عند استئنافها.

5062

صحياً، اعلنت وزارة الصحة العامة تسجيل 177 إصابة كورونا جديدة رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة الى 5062، مع تسجيل 4 حالات وفاة.

وفي المعلومات ان اللجنة العلمية رفعت توصية بفرض منع تجول خلال المرحلة الثانية من الاقفال التام التي تمتد من السادس حتى العاشر من الشهر الجاري، أو السير بخيار حظر التجول خلال ساعات محددة ليلاً.

وأعلنت إدارة «بنك عودة» عبر صفحتها على «فايسبوك»، مساء أمس، عن تسجيل إصابات بفيروس كورونا بين موظفي المصرف. وجاء في بيان الإدارة:

نظراً لظهور إصابات بفيروس كورونا في فرع فردان وفرع الروشة، سيتم إقفال الفرعين يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين. وسيعاود العمل في أسرع وقت ممكن.

وأضاف البيان: تم اتخاذ كافة التدابير اللازمة بما في ذلك وضع جميع الموظفين في الحجر وإخضاعهم لفحوص PCR عدة مرات وتعقيم الفرع بشكل تام، وفق معايير منظمة الصحة العالمية. لقد جاءت فحوص الموظفين الباقين سالبة، ولكنهم سيبقون حالياً في الحجر.

على صعيد التحركات الشعبية، نظم أهالي النبطية والقرى المجاورة مسيرة احتجاجية رفضاً لأزمة البنزين والمازوت التي تعيشها المدينة وقراها منذ عدة أسابيع، ورفع المحتجون شعارات «النبطية لا تقبل الذل»، «النبطية أنقى من هيمنتكم وأقوى من فسادكم».

المسيرة التي انطلقت من أمام سرايا النبطية باتجاه السوق التجاري وصولاً إلى تمثال حسن كامل الصباح، أكد المعتصمون خلالها على رفضهم لسياسة الذل التي تمارس بحق الناس على أبواب المحطات، وشدد المعتصمون من خلال بيان تلاه الدكتور عباس وهبي أن النبطية ترفض الذل، مؤكداً أن هناك أكثر من ٧٠٠ محطة محروقات في الجنوب دون محروقات، متسائلاً أين تتبخر محروقات مصفاة الزهراني، وأين تختفي وهل هي مصفاة برموداً، مطالباً الوزراء المعنيين التدخل سريعاً لمحاسبة الفاسدين ومعالجة الأزمة لأن الكيل طفح عند أهل النبطية.

وفي سياق التحركات، اقدم محتجون ليلاً على قطع الطريق في محلة الصيفي.

****************************************

افتتاحية صحيفة الشرق

بومبيو: الاتفاقية بين إيران والصين ستؤدي إلى زعزعة الاستقرار في الشرق الأوسط

اعتبر ​وزير الخارجية​ الأميركي، ​مايك بومبيو​، أن اتفاقية الـ25 عاما بين ​ايران​ و​الصين​ «ستؤدي إلى زعزعة الاستقرار في ​الشرق الأوسط​». ورأى بومبيو في ​مقابلة​ مع «فوكس نيوز​»، انه «لا ينبغي أن يكون مفاجئا أن الحكومات التي تنتهك الحرية في بلادها وتخلق تحديات أمنية خارج حدودها تحب أن تعمل معا». كما أضاف: «أعتقد أن دول الشرق الأوسط يجب أن ترى هذا الأمر على حقيقته. إن دخول الصين إلى ​إيران​ سيزعزع استقرار الشرق الأوسط. فلا تزال إيران أكبر دولة راعية للإرهاب في ​العالم، والوصول إلى أنظمة الأسلحة والتجارة و​المال​ المتدفق من ​الحزب الشيوعي​ الصيني يفاقم فقط من تلك المخاطر على تلك المنطقة».

وفي المقابل، أكد رئيس ​السلطة​ القضائية في ​إيران​ ​ابراهيم رئيسي​ أن ​الولايات المتحدة​ وأوروبا​ أصبحتا ملاذاً آمنا للإرهابيين في ​العالم​، معتبرا أن «الأميركيين الذين يمارسون الظلم وينتهكون حقوق الإنسان منذ أعوام طويلة هم الآن متورطون في مشاكلهم لكنهم ما زالوا يواصلون ممارساتهم العدوانية ضد الشعوب الحرة في العالم».

****************************************

افتتاحية صحيفة الديار

استيعاب استقالة حتي سريعا «رسالة» للداخل والخارج: الحكومة باقية

عون ودياب بحثا تعديلا يشمل 5 وزراء.. وباريس على «خط» المحكمة

تخبط في مواجهة «كورونا»: اقفال لمدة 15يوما.. وخطة «تربوية»آمنة؟

ابراهيم ناصرالدين

وجهت القوى السياسية «الحاضنة» للحكومة «رسالة» واضحة الى معارضيها في الداخل والخارج انها «باقية» «وتتمدد»، وقد جاء «الاستيعاب» السريع لاستقالة الوزير ناصيف حتي عبر تعيين مستشار رئيس الجمهورية شربل وهبة مكانه في غضون ساعات، ليشير بوضوح الى انه مهما كانت الاسباب الكامنة وراء مغادرة وزير الخارجية السابق، فإن رعاة الحكومة غير معنيين في هذه المرحلة في استبدال الحكومة والذهاب الى «المجهول» في ظل التعقيدات الدولية والاقليمية، وعدم وجود البديل المناسب داخليا، دون ان يمنع ذلك احتمال حصول تبديل وزراي لبعض الوزراء «المغضوب» عليهم، وهو امر جرى نقاشه في بعبدا بين الرئيس ميشال عون ورئيس الحكومة حسان دياب، دون حسمه…

وفيما يطل الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله في الثامنة والنصف مساء غد الاربعاء، في ظل التوتر السائد على الحدود الجنوبية، وفي ظل «الكباش» حول التمديد لقوات اليونيفيل، وعشية صدور قرار المحكمة الدولية التي تعمل فرنسا على خط تأمين «هبوط آمن للحكم، لا يزال التخبط المالي والاقتصادي على حاله وسط جمود التفاوض مع صندوق النقد الدولي واستمرار «تبخر» مادتي المازوت والبنزين خصوصا في الجنوب اما الوضع الصحي فدخل مرحلة حرجة مع استمرار عداد «كورونا» في الارتفاع وتسجيله بالامس 177 إصابة جديدة بينها 18 من الوافدين، و3 حالات وفاة، وثمة اتجاه لاقفال البلاد 15يوما اذا جاءت نتيجة المرحلة الثانية من الاجراءات «الاعتباطية» وفق خطة 5-2-5 سلبية، واستباقا لهذا القرار رفعت لجنة متابعة ملف كورونا توصية لرئاسة الحكومة بالتشدد بتطبيق الإجراءات الوقائية بما في ذلك المطار، على أن تتضمن فرض منع تجول خلال فترة اقفال البلد بين6 و10 آب..

لماذا استقال حتي؟

على خط استقالة وزير الخارجية ناصيف حتي، ذكرت مصادر مطلعة على الملف، انه لم يكن قادرا على الاستمرار في منصبه بعدما امضى الاشهر الستة المنصرمة مهمشا عن اداء دوره، ولم يشعر انه قادر على ادارة وزارة الخارجية في أصغر الملفات، وكان «طيف» الوزير جبران باسيل موجودا في زوايا «قصر بسترس»، ولم يجد الوزير الدعم المطلوب من رئيس الجمهورية ميشال عون بعدما «اشتكى» اليه مرارا تحييده عن الملفات الاساسية وشعوره انه «بدل عن ضائع» في الحكومة التي لا يوجد لديها اي مقاربة واضحة في السياسة الخارجية، وبدل انصافه، قامت الرئاسة الاولى بتكليف المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم بالقيام بزيارات خارجية باعتباره مندوبا رئاسيا، وهو ما اعتبره حتي تجاوزا لدوره واعتبر ان «الرسالة» قد وصلت حينها، وبدأ يفكر بالاستقالة، وقد حسم الامر بعد زيارة وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان بعدما تم تجاوزه من قبل «السراي الحكومي»، ولم تتم دعوته الى اجتماع حضره عدد من الوزراء وجرى استثناؤه،وبعدها اختار رئيس الحكومة حسان دياب ارتكاب «فول» ديبلوماسي غير مفهوم بحق باريس…

«رسالة» عتب الى بعبدا

وبحسب تلك الاوساط، قرر حتي عندئذ الخروج من الحكومة، واختار عدم الصعود الى قصر بعبدا لتقديم استقالته في «رسالة» عتب واضحة منه على رئيس الجمهورية الذي تعمد تجاهله متبنيا مقاربة باسيل في وزارة الخارجية… وقد عبر حتي باقتضاب عن «معاناته» بالقول للصبر حدود «وقد صبرت ستة اشهر»، نافيا ربط استقالته بإملاءات خارجية، مؤكدا انها لا تمت للحقيقة بصلة، نافيا حصول زيارة من رئيس لجنة الارتباط والتنسيق في حزب الله وفيق صفا الى الخارجية… ولدى مغادرته الخارجية بعد ان ودع موظفيها، قال حتي: استقالتي ليست مرتبطة بأي عامل خارجي بل اسبابها داخلية صرف، مضيفا ردا على سؤال عما اذا كان النائب جبران باسيل يقيّد عمله: هذا كلام غير مقبول. وقال «الله يوفق الجميع»…

«مراسلات» فرنسية

ووفقا لاوساط ديبلوماسية، تلقى حتي مراسلات فرنسية رسمية «مستاءة» من موقف رئيس الحكومة، بعدما اتهم وزير الخارجية الفرنسية جان إيف لودريان، بأن لديه «معلومات منقوصة» حول الإصلاحات التي أنجزتها حكومته، مع العلم انه كان في اجواء نجاح باريس في إقناع دول الاتحاد الأوروبي بضرورة إعطاء فرصة لهذه الحكومة وعدم ربط الامور بسياسة «النأي بالنفس»..

باريس والمحكمة الدولية

ووفقا لتلك الاوساط، فإن موقف رئيس الحكومة، جاء بعد عمل الديبلوماسية الفرنسية الدؤوب في الاسابيع الاخيرة، لتأمين «هبوط آمن» لقرار المحكمة الدولية في قضية اغتيال الشهيد رفيق الحريري، وهو ما اثار حفيظة وزير الخارجية الذي كان يواكب تجاوز باريس لخلافاتها مع الولايات المتحدة ازاء الملف اللبناني، وكيفية مقاربة التعامل مع حزب الله، ووسعت مروحة اتصالاتها الداخلية والخارجية خصوصا مع واشنطن لتجنيب لبنان اي خضة في هذه الظروف الصعبة… وفي هذا السياق علم ان الفرنسيين تواصلوا اكثر من مرة مع الرئيس سعد الحريري، وعدد من المسؤولين اللبنانيين الأمنيين والسياسيين وبحثوا معهم كيفية التعامل مع المستجد القانوني، مع التشديد على ان لا تكون المطالبة بتحقيق العدالة «بوابة» للفوضى اللبنانية.

لبنان «دولة فاشلة»

وكان حتي زار السراي صباح امس وقدم استقالته للرئيس حسان دياب قبل ان يصدر بيانا اكد فيه ان لبنان ينزلق للتحول إلى دولة فاشلة لاسمح الله، وقال «إنني وبعد التفكير ومصارحة الذات، ولتعذّر أداء مهامي في هذه الظروف التاريخية المصيرية ونظرا لغياب رؤية للبنان الذي اؤمن به وطنا حرا مستقلا فاعلا ومشعا في بيئته العربية وفي العالم، وفي غياب إرادة فاعلة في تحقيق الإصلاح الهيكلي الشامل المطلوب الذي يطالب به مجتمعنا الوطني ويدعونا المجتمع الدولي للقيام به، قررت الإستقالة من مهامي كوزير للخارجية والمغتربين متمنياً للحكومة وللقيمين على إدارة الدولة التوفيق وإعادة النظر في العديد من السياسات والممارسات من أجل إيلاء المواطن والوطن الاولوية على كافة الاعتبارات والتباينات والانقسامات والخصوصيات… ولفت حتي في بيانه الى انه شارك في هذه الحكومة من منطلق العمل عند رب عمل واحد اسمه لبنان، فوجدت في بلدي أرباب عمل ومصالح متناقضة، إن لم يجتمعوا حول مصلحة الشعب اللبناني وإنقاذه، فإن المركب، لاسمح الله، سيغرق بالجميع…

لماذا الاسراع في تعيين وهبة؟

وعلى وقع ترحيب القوى السياسية «المعارضة» بخطوة حتّي، وتمنياتها بأن يحذو وزراء آخرون حذوه، سارع عون ودياب الى قبول الاستقالة ووقعا مرسوم تعيين السفير شربل وهبة في الخارجية، ووفقا لمصادر سياسية مطلعة، فإن الاستعجال في تعيين خلف لحتي لا يرتبط فقط بمعارضة رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل قيام الوزير دميانوس قطار بمهام وزارة الخارجية بالتكليف، بل بأبعاد اخرى تتعلق بتوافق بين القوى السياسية «الحاضنة» للحكومة على الاسراع في لملمة تداعيات الاستقالة، وعدم السماح باستغلالها من قبل الداخل والخارج، وكان واضحا اظهار التماسك السياسي لابلاغ من يعينهم الامر بأن الحكومة باقية حتى اشعار آخر، وهي لا «تترنح» بل اصبحت الان محصنة اكثر؟

اتجاه لتغيير 5 وزراء؟

ووفقا لاوساط سياسية معنية بهذ الملف، فإن «المرونة» في التغيير الحكومي بعد استقالة حتي ستفتح «الباب» امام احتمال حصول تعديلات وزارية مقبلة، خصوصا ان بعض المرجعيات السياسية وخصوصا التيار الوطني الحر، غير راضين عن اداء عدد من الوزراء، وكذلك يرغب دياب باجراء تعديلات على بعض الحقائب، وقد جرى التداول بين دياب والرئيس عون في هذه الخطوة بالامس، وعلم ان 5 وزراء وضعوا على «مشرحة» التغيير، وتم الاتفاق على اجراء المزيد من المشاورات السياسية مع باقي مكونات الحكومة لـ«جس نبضها» حيال هذه الخطوة، وستكون الساعات المقبلة حاسمة في هذا الاطار، ويبقى موقف «الثنائي الشيعي» حاسما في هذا الموضوع وسط الخشية من اي «دعسة ناقصة» قد تعطي نتائج عكسية على العمل الحكومي.

تخبط في مواجهة «كورونا»

وفيما تنذرالفوضى «العارمة» في إدارة الأزمة بمزيد من الانزلاق نحو التفشي الوبائي، وفي غياب اي دليل علمي يفسر اداء الحكومة الصحي، وعلى وقع استمرارارتفاع اعداد المصابين، وعشية اعادة فتح البلاد ليومين، بدءا من صباح اليوم، ثمة توجه لتشديد المرحلة الثانية التي تبدأ الخميس المقبل من خلال توصية «لجنة المتابعة» بإقفال البلاد، ومنع التجول، والى ان تحسم الحكومة خياراتها، خصوصا ان فترة الإقفال شهدت منسوبا مرتفعا من التفلت في إجراءات الإقفال، ما يطرح تساؤلات حول آلية الرقابة الواجب اتباعها في الفترة الثانية، كشف وزير الصحة حمد حسن خلال مؤتمر صحافي أن اللجنة العلمية ستوصي بإقفال عام لمدة 15 يوماً في حال كان التقييم سلبياً، بعد انتهاء المرحلة الثانية، واعترف بعدم وجود جدية في احترام الاجراءات والالتزام بمعايير التعبئة العامة، وطالب الوزارات المختصة بمتابعة الموضوع أكثر في أيام الاقفال المقبلة، مشيراً الى أن هذه اللجنة أوصت بالتشدد بمتابعة موضوع فحوص «البي سي آر» وإعادة تقييم المختبرات وفرض شروط جديدة. واعلن وزير الصحة ايضا انه سيعاد تقييم عدد الوافدين من المطار، وقد تم اقتراح تخفيض عدد الوافدين الى ما دون الـ 2000 وافد.. وقد نعى وزير الصحة شهيدة الواجب الممرضة زينب محمد حيدر التي توفيت جراء اصابتها «بكورونا» وأصدر الجسم التمريضي والطبي والإداري في مستشفى رفيق الحريري الجامعي بياناً نعى من خلاله حيدر ووصفها بالشهيدة الأولى في لبنان موضحا انها كانت تعمل في مستشفى الزهراء، ونقلت إلى مستشفى رفيق الحريري الجامعي لتلقي العلاج بعد إصابتها بكورونا.

خطوات «تجريبية»؟

ووفقا لمصادر طبية، ثمة استغراب كبير حيال اعتماد الحكومة مبدأ التجربة في مقارباتها لمواجهة الموجة الجديدة «لكورونا»، والاسئلة كثيرة حيال عدم اتخاذ قرار في تأخير فتح المطار الى الاول من آب، والاستعجال في فتحه دون الاستعدادات المناسبة لمواكبة الوافدين ما ادى الى غرق البلاد في عدوى الانتشار، والان تقر خطة «متقطعة» غير علمية ستكون مجرد تضييع للوقت بينما كان المطلوب تسكير البلاد لمدة 15 يوما وعدم الدخول في تجارب غير مجدية ستكبد البلاد خسائر اقتصادية وصحية، يضاف اليها غياب التنسيق بين وزارتي الصحة والداخلية، ترجمت تفلتا فاضحا على الارض…

العام الدراسي الى اين؟

وعلى وقع استمرار عداد «كورونا» في الارتفاع، أعلن وزير التربية والتعليم العالي طارق المجذوب عن خطة للعودة الآمنة إلى المدارس سيتم إطلاقها الأسبوع الذي يلي المقبل، لافتا إلى أن العام الدراسي سيبدأ بين أيلول وتشرين ألاوّل المقبلين»، مشيراً «إلى وجود سيناريوهات عدة يمكن العمل على أساسها العام الدراسي المقبل، موضحاً أن السيناريو الأساسي الذي يتم التحضير له يجمع بين الحضور والتعلّم عن بعد ويُسمّى بالتعليم المُدمج، ويمكن أن يكون بتقسيم أيام الأسبوع على مجموعتين من الإثنين حتى السبت، أو التقسيم أسبوعياً، أو شهرياً، أو فصلياً.

ووفقا للمعلومات، فإن خطة وزير التربية للعام الدراسي تتضمن تقليصا للمنهج الدراسي الى النصف، وسيكون البرنامج6 أيام3 ايام حضور و3 ايام اونلاين، والدوام 4 ساعات فقط في اليوم، كما سيتم تقسيم الصف الى مجموعتين: مجموعة تحضر الاثنين والاربعاء والجمعة، ومجموعة ثانية في باقي الايام، إلى جانب ارتداء الكمامات ومنع تجمع الطلاب في الملعب.. وتبقى الاسئلة مفتوحة على مصراعيها حول جهوزية المدارس الرسمية والخاصة لخوض هذه التجربة المعقدة في بلد يعاني من انقطاع دائم في الكهرباء، وضعف في خدمات الانترنت؟

شاهد أيضاً

جبران قديساً

بُعيد منتصف ليل أمس، شهد لبنان تقاطر حجاج مسيحيين من كل أصقاع الأرض، ما تسبّب …